24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)

  2. "فيروس كورونا" يغير ملامح احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي (5.00)

  3. جامعي مغربي يقترح التعددية اللغوية لإنهاء "الاحتكار الكولونيالي" (5.00)

  4. هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ (5.00)

  5. تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | "الاستفتاء على الدستور" يزيد انقسام السلطة والمعارضة بالجزائر

"الاستفتاء على الدستور" يزيد انقسام السلطة والمعارضة بالجزائر

"الاستفتاء على الدستور" يزيد انقسام السلطة والمعارضة بالجزائر

قبل شهر من الاستفتاء على الدستور، تبدو الساحة السياسية الجزائرية منقسمة أكثر من أي وقت مضى بين تحالف مقرب من السلطة كان داعماً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضة ترفض مشروعاً يهدف، بحسبها، إلى دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام.

ومنذ توليه الرئاسة في ديسمبر 2019، تعهد عبد المجيد تبون بمراجعة الدستور- المفصل على مقاس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة- وطرح المشروع للاستفتاء الشعبي.

وقدمت لجنة من الخبراء، عينها تبون في يناير 2020، نتائج عملها في مارس بعد سلسلة مشاورات مع الأحزاب والشخصيات المعروفة وبعض ممثلي المجتمع المدني.

ويقترح مشروع الدستور "تغييراً جذرياً في أسلوب الحكم" من أجل التحضير لبناء "جزائر جديدة".

لكن الغالبية العظمى من الجزائريين، الذين بالكاد مهتمون في الوقت الحالي بالموضوع، ما يزالون غير قادرين على الاطلاع على النص الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشة في أوائل سبتمبر.

ويسيطر على الأغلبية في البرلمان حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، القوتان الرئيسيتان اللتان دعمتا عبد العزيز بوتفليقة حتى أطاح به الحراك ودفعه إلى الاستقالة في أبريل 2019.

وتطالب الحركة الاحتجاجية السلمية بتغيير جذري "للنظام الحاكم" منذ الاستقلال عام 1962.

وتوقفت مظاهرات الحراك منذ مارس بسبب ظهور وباء "كوفيد-19"، والقمع الذي طال نشطاءه.

نقلة نوعية

واعتبر أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع التعديل الدستوري "يمثل نقلة نوعية لصالح ولادة جمهورية جديدة حيث يسود العدل والقانون والتوزيع العادل لثروات البلاد".

وهو اتجاه التجمع الوطني الديمقراطي نفسه الذي يعتزم المشاركة "بشكل فعال" في إنجاح الاستفتاء في الأول من نوفمبر، بحسب أمينه العام الطيب زيتوني.

وفي الجانب المعارض تحالف غير متجانس من الأحزاب والنقابات والجمعيات، بدوافع مختلفة، من الإسلاميين من حركة مجتمع السلم إلى ميثاق البديل الديمقراطي (ائتلاف داعم للحراك)، ومعهم يساريون اشتراكيون وتروتسكيون. دون أن ننسى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبحسب جمال بهلول، المتحدث باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية، فإن السلطة "تواصل صياغة الدساتير من خلال اللجان الفنية أو الخبراء مع تجاهل الشعب"، مندّدا بما يقول إنه "انقلاب آخر على السيادة الشعبية".

وتطالب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، ومعها حزبان علمانيان، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال (تروتسكي)، بانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور الجديد.

تركيز السلطات

وبالنسبة إلى رمضان تعزيبت، القيادي في حزب العمال، الذي انتقد "تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية"، فإن "هذا التعديل الدستوري هدفه فقط حماية النظام".

من جهته، تأسف عثمان معزوز، المتحدث باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لأن "كل رئيس يصل إلى الحكم يحاول صياغة دستوره الخاص ليمنح نفسه المزيد من السلطة". وقال: "ندعو الجزائريين إلى عدم المشاركة في التصويت" خلال الاستفتاء.

من ناحية أخرى، قرر حزب حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي في الجزائر وأكبر قوة معارضة في البرلمان (34 نائبا من أصل 462)، المشاركة في الاستفتاء، لكنه دعا إلى التصويت بـ"لا".

ويدعو هذا الحزب المقرب من الإخوان المسلمين أيضا إلى "تغيير النظام السياسي"، رافضا مشروع الدستور "العلماني" لوجود مواد يعترض عليها مثل المادة 51 التي تنص على حرية العبادة وأن "تكفل الدولة حماية دور العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي"، وهو ما يعني تكريس "علمانية المسجد"

والمادة 40 التي تنص على أن "تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنف وفي كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ملاحظ مغربي، الخميس 01 أكتوبر 2020 - 01:10
مادام جنرالات فرنسا هم المتحكمين بزمام الأمور فلن يكن هناك لا دستور ولا تغيير ولا هم يحزنون , يكفي ان رءيس الجمهورية هم الذين يعينونه رغما عن الشعب،
2 - ولد حميدو الخميس 01 أكتوبر 2020 - 01:29
بالنسبة للاحزاب فليس هناك انقسام فكلها تتلقى الدعم من الدولة فقط بعضها ستتظاهر بانها من المعارضة لانها تعرف بان الدستور دايز دايز و بنسبة عالية
المشكل الدخول المدرسي بعد اجراء الاستفتاء حتى لا تكون احتجاجات من التلاميد و الطلاب
3 - Ismail الخميس 01 أكتوبر 2020 - 03:32
أظن أن الجزائر تسير نحو المجهول. وانطلق العد العكسي لاستقلال القبائل . نتمنى فقط عدم الانزلاق الى حرب دموية وانعكاساتها السلبية على المنطقة ككل. ورغم ان البشر لا يحبذون التغيير فالطبيعة تكره السكون.
4 - عبدالاله الخميس 01 أكتوبر 2020 - 04:00
نفس الحكايه من قبل المعلقين. الجنرالات و حكم العسكر و اموال البترول. الجزاير رمت في السجن قرابه 20 جنرال و 30.وزير و 2 روسا الحكومه و انتم.بقاو جنرالات ووو. كرهكم للجنرالات ليس حبا للجزايريين بل بسبب وقوفهم.في وجهكم في سياستكم التوسعيه.
اين شفاريكم؟ اين.من اكل حقوق سعبكم. اين اموال الفسفاط و ااحشيش و السياحه.
5 - عبدالله الخميس 01 أكتوبر 2020 - 04:42
الجزائر تحكمها الجنرالات العسكرية والمافيا المدنية لن تقوم بها قيامة ابدا والعسكر الديكتانزريين لن يتركوها ابدا بان تستقيم وبلدان الغاز والبنرول في العالم الثالث لا يستفيد منه سوى اصحاب النفوذ عندهم اول ما يشترون الأسلحة ليحاربوأ أنفسهم والعبش في رفاهية هم واولادهم وعندما يمرضون فهم يذهبون الى احسن المستشفيات في اروبا وامريكا ليس وراءهم لا محاسب ولا مراقب ولا يعلمون ان المحاسب هو الله سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء ولهذا فحكام الجزائر ولو عاشوا كما ارادوا فالخزي لهم في النهاية
6 - hamid الخميس 01 أكتوبر 2020 - 05:44
بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كوفيد- 19، وتداعياتها الاقتصادية الوخيمة، وجدت العديد من الأسر المغربية نفسها مضطرة لمقايضة أو بيع قطع من أثاث المنزل في أسواق السلع المستعملة (الجوطية)، من أجل تغطية نفقاتها.

وتنتشر هذه الأسواق الشعبية الشهيرة في كل أنحاء المغرب، وتشتهر بعرضها، بالإضافة إلى الملابس ومختلف الأشياء المستعملة، لقطع ذات قيمة يتم بيعها بأسعار زهيدة.
7 - مغاربي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 06:53
Le principe de la loi de Murphy dot : si quelque chose doit mal tourner, c'est ce qui se passera. ...« Anything that can go wrong, will go wrong ».
8 - مغربي اطلسي صحراوي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 07:36
لن نقوم للجزائر قائمة ما دام يوجد نص في الدستور يحدد مهام للجيش في الدفاع على الحدود الترابية و يمنع على الجنرالات التدخل في الشؤون السياسيه وعلى أفراد الجيش و حاملي السلاح المشاركة في الإنتخابات... عدى ذلك لن يفيد أي تغيير للدستور ولو عدل الف مرة....
9 - على مقاس الجنرالات الجزائرية الخميس 01 أكتوبر 2020 - 07:39
ذاك ليس بدستور بلد يخدم شعب بل مجموعات تعليمات و قرارت فوقية على من في الأسفل تنفيذها فورا دون تردد و لا مناقشة... يشبه قوانين المستعمر المعمر بمستعمرته... انه نظام العسكر الشمولي بالجزائر..
10 - الفيلالي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 08:03
لقد يئس الشعب الجزائري من المكر والخديعة والسؤال والمطروح هو لمادا يتآمر حكام الجزائر على شعبهم أليسوا قطعه منهم أم أنهم غير دلك أم أن الاستعمار الفرنسي برمجهم على نهب بلادهم وتجويع شعبهم حتى لا تستقر البلد الدى حكمته فرنسا مئة وثلاثين سنة وخرجت منه بخسارة كبيرة ولا يزال الحكام الجزائريون كدلك ولن تستقر الاوضاع الا بالجهاد والحراك لازالت هده الرموز العميلة لماما فرنسا
11 - خارج الجزاءر الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:33
ردا على شيات العسكر
اللصوص سجنوا اللصوص فهدا يوجد في بلدكم فقط

النظام الحالي كلهم عملوا مع مملكة بوتفليقة فهل الدي كان وزيرا للاسكان لم يكن يبرم صفقات مع الشركات الصينية و التركية و يتقاسم الشيتة مع العصابة و كدلك البلد الوحيد الدي يحاكم رجال اعمال في محكمة عسكرية بل وجب محاكمتهم في المحكمة التجارية
هل حاكمتم بوتفليقة فعلى الاقل مصر احضرت المرحوم حسني مبارك للمحكمة في سرير حتى و ان كان دلك شكلي و لكن وقف امام القاضي
هل بوتفليقة ما زال يخيف الجزاءريين ام مادا
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.