يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء مناقشة عامة على مستوى البلاد في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية ضد عنف الشرطة وقانون الأمن المخطط له.
وأكدت مصادر في قصر الإليزيه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن مواطنين وممثلين من المجتمع المدني وقوات أمن والرئيس نفسه سيشاركون في مشاورات وطنية تبدأ من يناير .
وقالت المصادر إن المناقشات ستتركز على تدريب قوات الأمن وتصوير عمليات الشرطة والعلاقة بين الشرطة والمواطنين.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية، وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن أكثر من 52 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع في نهاية الأسبوع من بينهم خمسة آلاف في باريس.
ومن بين مطالب المحتجين إلغاء المادة 24 المثيرة للجدل من قانون الأمن المقترح، التي من شأنها أن تحد من الحق في التقاط تسجيلات الفيديو لضباط الشرطة.
وقالت الحكومة إنها ستعيد النظر في هذه المادة، لكن نشطاء يطالبون بإلغاء هذه الفقرة بالكامل.
وتشتمل مسودة القانون أيضا على عدد من الإجراءات المثيرة للجدل مثل توسيع المراقبة بالكاميرات من جانب الشرطة خلال المظاهرات والاستعانة بطائرات مسيرة.
وتقول الحكومة إن القانون المقترح سوف يحمي الشرطة بشكل أفضل.
قانون في محله يجب اعطاء صلاحيات اكبر للشرطة الفرنسية
على فرنسا ان تحترم حقوق المرأة في حق اللباس وحقوق الاطفال في التعليم ووقف اعتقال الاطفال وارهابهم في المخابر البوليسية.اصبحت فرنسا تشبه كوريا الشمالية.