حمزة: السياسة وراء عدم تسمية البنوك التشاركيّة بـ"الإسلامية"

حمزة: السياسة وراء عدم تسمية البنوك التشاركيّة بـ"الإسلامية"
الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:00

في رؤية شاملة لمستقبل البنوك التشاركية المرتقبة بالمغرب، المعروفة بالبنوك الإسلامية، إثر صدور القانون البنكي الجديد الحامل للرقم 12-103، يرى عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، أن الكرة هي الآن في ملعب والي بنك المغرب، لكونه ملزما بمنح رخص الاعتماد وصاحب القرار بعد تلقي الطلبات المستوفية للشروط.

وكشف الباحث المغربي المتخصص في قانون الأعمال، ضمن حوار مع هسبريس، أن هناك تهربا من تسمية تلك البنوك بـ”الإسلامية” لدواع لها خلفيات سياسية “تستحضر التخوفات من استغلال الموضوع من التيارات السياسية ذات الطرح الإسلامي وتهديده للتوازنات القائمة”، فيما اعتبر أن نجاح تجربة هذه البنوك في المغرب رهين بشروط كثيرة، من بينها “إخراج مدونة شاملة للمنتجات البديلة والصكوك الإسلامية والتأمينات التكافلية”.

قبل مبادرة حكومة بكيران، التي طرحت القانون رقم 103-12 القاضي بإحداث البنوك التشاركية، كانت هناك تجربة في العام 2007 همت تسويق المنتجات البديلة من داخل البنوك التقليدية، كيف تقيم هذه التجربة؟

أعتقد أن التجربة السابقة قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية والتنموية المنشودة، ذلك أن عملية إطلاق هذه المنتجات وظروف تسويقها اعترتها مجموعة من المعيقات، فتنزيل هذه المنتجات جاء بناء على توصية والي بنك المغرب تحت رقم 33/و/2007، ومن المعلوم أن ما تتضمنه التوصيات من مقتضيات لا ترقى إلى درجة القواعد القانونية الملزمة للبنوك.

من ناحية الحملة الترويجية التي رافقت انطلاقها، فكانت محتشمة أو هزيلة، وطريقة تقديم هذه المنتجات كانت فاترة لا ترقى إلى مستوى التفاعل الإيجابي في عرضها من قبل بعض البنوك، فضلا عن ارتفاع التكلفة الجبائية لهذه المنتجات مقارنة بالمنتجات الكلاسيكية، فكانت النتيجة هي غلاء المنتجات البنكية البديلة مقارنة بالمنتجات التقليدية، وهذا هو السبب الرئيس للفشل.

تقول إن التجربة فاشلة، فهل ترى أن ورش البنوك التشاركية ضروري للمغرب رغم وجود بنوك تقليدية؟

الجواب عن هذا السؤال يقتضي تحديد موقع هذا الورش في الاقتصاد الوطني بشكل عام، فلا شك أن المصرفية الإسلامية ستكون سببا لتطوير الادخار الداخلي للمقاولات المغربية، التي لها استعداد للتعامل مع البنوك التشاركية، ما يفسر وجود طاقة تعاملية يمكن أن تستغلها المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، ستفيد البنوك التشاركية في استثمار مدخرات الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تفوق 20 مليار درهم سنويا، وبالتالي فبدل إيداع هذه المبالغ في البنوك التقليدية على شكل ودائع ، يمكن استغلالها واستثمارها عند إيداعها لدى البنوك التشاركية، سواء بالمشاركة أو بالصيغ الأخرى، لتتحول إلى استثمارات مباشرة.

وهل ترى أن مغاربة الخارج سيتفيدون فعلا من هذه البنوك وصيغها الجديدة؟

هناك خطر أصبح يهدد المغرب بفعل توجه الدول الأوربية إلى إنشاء بنوك إسلامية لاستقطاب أموال الجالية المسلمة، ومن بينهم نسبة كبيرة من المغاربة، حيث سيجد هؤلاء أنفسهم، في حالة غياب بنوك إسلامية بالمغرب ولأسباب دينية، أمام ضرورة الاحتفاظ بأموالهم في بنوك إسلامية في أوروبا.

من جهة ثانية، وفي ظل الظروف والتحولات الراهنة- المتمثلة في انخفاض أسعار البترول واستمرار تضرر الدول الأوربية من الأزمة المالية العالمية وافتقاد دول الربيع العربي للاستقرار- يمكن أن تشكل البنوك التشاركية عاملا حاسما في استقبال المغرب لاستثمارات خليجية هامة تعتبر المغرب وجهة مفضلة للاستثمار، حيث إن عددا كبيرا من المستثمرين الخليجين يتحاشون وضع أموالهم في المصاريف التقليدية، فهم قد ألفوا، منذ مدة، التعامل مع المصارف الإسلامية في بلدانهم، ويجدون هذه الخاصية حتى في دول غير مسلمة مثل بريطانيا، هذا بالإضافة إلى أن المصرفية التشاركية سيكون لها دور كبير في زيادة نسبة الشمول البنكي بالمغرب.

ما قصدك بالشمول البنكي، وما مدى تأثره بالبنوك التشاركية؟

المصرفية الإسلامية قد تكون الحل للرفع من إقبال المغاربة على البنوك، حيث إن نسبة الاستبناك تعد ضعيفة جدا، فأزيد من ثلث سكان المغرب لا يلجون إلى الخدمات البنكية، وهي نسبة متواضعة بالنظر إلى المؤهلات الوطنية، بينما تصل في دول مثل فرنسا إلى 98% وإسابنيا 94%، فهذه المعطيات تؤكد وجود قطيعة بين المؤسسات البنكية وشرائح واسعة من المجتمع المغربي.

وتعزى هذه القطيعة بالدرجة الأولى إلى العامل الديني، فثمة فئات عريضة تنأى بنفسها عن التعامل مع البنوك التقليدية، وفئة أخرى تضطر إلى التعامل مع الأبناك لكنها ترفض أخذ الفوائد المستحقة لها في حالة الحساب لأجل أو سندات الصندوق على أساس أنها ربا، ومنهم من يأخذها ويتخلص منها بتسليمها للفقراء والمساكين.

فكل هذه الفئات تكاد تكون مجمعة على استعدادها للتعامل مع البنوك التشاركية، وترغب في الاستفادة من التمويلات البنكية البديلة، وفي هذا السياق ذكرت دراسة حديثة أن %97 من المغاربة مهتمون بالخدمات المالية الإسلامية، وأن 70% مستعدون للانخراط في هذه الخدمات في حالة اطمئنانهم بأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

في نظرك، لماذا اعتماد تسمية “بنوك تشاركية” بدل تسمية “بنوك إسلامية” كما هو معمول به في جل البلدان التي اختارت هذا النوع من البنوك؟

بالنسبة لي، لا مانع من تسميتها بالبنوك التشاركية بدل بنوك إسلامية بالنظر إلى أن مصطلح “التشارك” عنصر جوهري في المصرفية الإسلامية، وهو الوعاء الذي من خلاله تستقبل هذه البنوك المدخرات من العملاء.

كما أن هذه التسمية معتمدة في التجربة التركية، لكني لا أتفهم لماذا كل هذا التهرب من اعتماد مصطلح بنك “اسلامي” ومنتوجات “إسلامية” والمطابقة مع الشريعة “الإسلامية”، حيث إن صياغة مواد القانون رقم 103-12 تفادت بشكل مطلق استعمال هذه المصطلحات، رغم أنها أصبحت مع تطور المالية الاسلامية مصطلحات علمية وأكاديمية وتقنية واقتصادية معتمدة بشكل رسمي على كل المستويات، بل تدرس المصرفية الإسلامية في جل الجامعات الغربية وتنجز الأبحاث والأطروحات حولها تحت هذه التسمية.

ولماذا هذا “التهرب” في رؤيتك الخاصة؟

في نظري، لعل لهذا التهرب خلفية سياسية تستحضر التخوفات من استغلال الموضوع من التيارات السياسية ذات الطرح الإسلامي وتهديده للتوازنات القائمة، فضلا عن تأثير ذلك على قواعد المنافسة تجاه البنوك التقليدية ومنتوجاتها، حيث سبق لوزير المالية الأسبق أن صرح حول سبب عدم تسمية المنتجات البديلة بالإسلامية بقوله: “إن تسمية منتجات مالية بالإسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية”.

ما رأيك في تنظيم البنوك التشاركية ضمن إطار القانون المنظم للمصرفية التقليدية، أي قانون مؤسسات الائتمان نفسه، وليس ضمن إطار قانون مستقل؟

أعتقد أن تنظيم البنوك التشاركية في إطار القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها مسألة لها ما يبررها وإن كانت جل الدول تنظم البنوك الاسلامية في مدونات قانونية مستقلة عن البنوك التشاركية، بحكم أن هذا القانون يشمل بالتنظيم كل المؤسسات التي تقدم عمليات الائتمان والعمليات المشابهة من بنوك وشركات تمويل ومؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة وشركات مالية وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان المركزي والبنوك الحرة.

وهذا التوسع في تنظيم الهيئات التي تنشط في سوق الائتمان يبرر تنظيم البنوك التشاركية في قانون موحد شرط أن يراعي المشرع كل المقتضيات الضرورية المرتبطة بخصوصيات المصرفية الإسلامية وأن يضمِّنها في القانون.

هل راعى التنظيم الحالي للبنوك التشاركية خصوصيات العمل المصرفي الاسلامي؟

أعتقد نسبيا، لأنه رغم توفير هذا القانون الحدود الدنيا التي يمكن من خلالها التأسيس لازدواجية النظام البنكي تقليدي/تشاركي، وتنصيصه على خصوصيات هذا الأخير من حيث التأسيس والمنتوجات المقدمة وحظر التعامل بالفائدة أخذا وعطاء والخضوع للرقابة الشرعية، فإن البنية التشريعة الجديدة نظرا لاقتضابها لم تنظم كافة الجوانب الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي كما هو متعارف عليه لدى الدول السباقة في هذا المجال، وهذا جعلها لم ترق بعد إلى تحقيق التمايز بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية بحيث يسودها نوع من البلقنة والاختلاط.

أفهم من قولك إن القانون الجديد لا يحقق التمايز بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية؟

بالضبط، فاستنادا إلى نصوص القانون رقم 103-12، لا يمكن القول إنه أقر تمايزا بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية، ويتجلى هذا في عدة مظاهر، فعلى سبيل المثال يمكن للبنوك التشاركية تسويق المنتجات التقليدية بموجب المادتين 54 و57 بضوابط معينة، فيما يمكن للبنوك التقليدية تسويق المنتجات التشاركية بموجب المادة 61، كما أن المادة 66 تلزم البنوك التشاركية بالانضمام إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب التي تهيمن عليها البنوك التقليدية والتي لها تمثيلية في الهيآت الاستشارية لوالي بنك المغرب، مما قد يهدد مصالح البنوك التشاركية إن حرمت من التمثيلية.

بالإضافة إلى ذلك، فالمادة 70 تلزم البنوك التشاركية باعتماد المعايير المحاسبية التقليدية، في حين إن التجارب المقارنة حققت تراكمات مهمة في تطوير معايير محاسبية خاصة بالبنوك التشاركية ومختلفة عن البنوك التقليدية.

إذن، ما تقييمك لهذه الصيغة التشريعية المعتمدة في تنظيم البنوك التشاركية؟

هي صيغة ضعيفة ومقتضبة جدا، فالقسم الخاص بالبنوك التشاركية يتكون فقط من 17 مادة، وهذا غير كاف للإحاطة بالجوانب اللازمة لتنظيم المصرفية التشاركية وهي متعددة تشمل: “الإطار المؤسساتي ومجالات العمل والمنتوجات والادارة والتسيير والرقابة الشرعية والمحاسبة وقواعد التحول من المصرفية التقليدية إلى المصرفية التشاركية ومعالجة الصعوبات والأزمات وحماية العملاء …”.

فالمشرع اكتفى بهذا القانون بالإشارات العامة المتعلقة بمجال التطبيق والمطابقة الشرعية وبعض الأحكام المتفرقة.

في نظرك، كيف سيتم التغلب على هذا الضعف في الإطار القانوني للبنوك التشاركية؟

بواسطة منح والي بنك المغرب صلاحية إصدار نصوص تنظيمية عبر مناشير وتوصيات وتعليمات ورسائل تنظم كل الفراغات والجوانب التي لم يشملها نص القانون وهي كثيرة، حيث تمت الإحالة بشكل مبالغ فيه على والي بنك المغرب للتشريع في مجال المصرفية الإسلامية وفي أمور ليس لها طابع تنظيمي تطبيقي صرف، بل حتى في مسائل كان على البرلمان أن يشرع فيها، وخاصة ما يتعلق بتنظيم العقود التشاركية والالتزامات المترتبة عنها.

فهذا يعد من صلاحيات البرلمان استنادا إلى الفصل 71 من الدستور الذي جعل ضمن مجال القانون الذي يختص البرلمان بالتشريع فيه نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وتنظيم العقود التشاركية لا يخرج عن هذا الإطار على غرار العقود المدنية المنظمة في قانون الالتزامات والعقود التجارية المنظمة في مدونة التجارة.

أليس في هذه المسألة تقوية لسلطات والي بنك المغرب في هذا المجال؟

بالفعل هذا يقوي سلطات والي بنك المغرب بشكل كبير، لأنه كما سبق القول لم يقتصر دوره في إصدار المناشير في أمور تنظيمية صرفة، بل تعدت إلى مجال اختصاص البرلمان، كما أن صياغة النص تجعل بنك المغرب أقوى حتى من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية مادامت هذه الأخيرة حسب القانون تبدي “الرأي” بالمطابقة، وبنك المغرب ملزم فقط باستطلاع رأيها.

إن استعمال المشرع عبارة “الرأي” بدل “القرار” يزيل عن عمل اللجنة الشرعية حمولته الإلزامية، فكان على المشرع أن يستعمل عبارة اتخاذ القرار بالمطابقة، كما هو متعارف عليه في التجارب الدولية للبنوك الإسلامية، حيث إن هيئات الرقابة الشرعية تكون لها اليد العليا في القرارات ذات الصلة بالمطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي تتخذ القرارات ولا تبدي فقط الآراء.

طيب، ما هي إذن تأثيرات هذه الهيمنة؟

هي تأثيرات متعددة تعيق فعالية نصوص القانون أولا، فإذا لم يصدر والي بنك المغرب المناشير التي يحيل عليها القانون، فإن هذا الأخير سيبقى جامدا ومع وقف التنفيذ، وهذا قد يكون مدخلا للتحكم، كما أن طغيان الإحالة على مناشير والي بنك المغرب قد يحول دون تشجيع المستثمرين للإقبال على هذا الورش.

هذا الورش موجه إلى فئات متعددة؛ كالبنوك الإسلامية الكبرى التي لها فروع في دول متعددة وكذا المستثمر الوطني الذي يمكنه أن يستثمر في هذا الورش، فضلا عن البنوك التقليدية المغربية، فهل سنجلب هذه الفئات بالإحالة على مناشير مستقبلية لوالي بنك المغرب؟

إن القانون عامل مهم لتحفيز الاستثمار وهو مصدر ثقة المستثمر، لذا ينبغي أن يكون في مستوى أعلى من التكامل والوضوح والتفصيل، وليس بهذا المستوى من الاقتضاب والإحالة بكثرة على مناشير بنك المغرب.

على ذكر بنك المغرب، ما علاقته بالبنوك التشاركية في النص القانوني الجديد؟

القانون الجديد أخضع هذه العلاقة للقواعد نفسها الناظمة لعلاقة البنوك التقليدية ببنك المغرب، بيد أن الأمر ليس كذلك، فخصوصية المصرفية الإسلامية تفرض اختلاف العلاقة، فعلى سبيل المثال بنك المغرب يمكنه في إطار السوق النقدية أن يقدم قروضا للبنوك التقليدية التي تعاني من مشكل السيولة على أساس الفائدة، فهل هذا ممكن في حالة احتياج البنك التشاركي للسيولة ما دام هذا الأخير يحظر عليه التعامل بالفائدة أخد أو عطاء، فبأي طريقة سيمول بنك المغرب البنك التشاركي، القانون الجديد لا يجيب عن هذا السؤال، ولهذا فالعلاقة تختلف، وهذا القانون لا يقيم أي تمايز على هذا المستوى.

بالعودة إلى البنوك التشاركية، ما هي أهم الأنشطة المصرفية التي يسمح القانون الجديد بمزاولتها؟

لقد حرص قانون رقم 103-12 على تقريب أنشطة البنوك التشاركية من البنوك التقليدية، حيث يمكنها، بحسب المادتين 54 و57، تسويق كل المنتجات التقليدية بموجب ضوابط معينة، وخاصة ما يتعلق بالمطابقة الشرعية. أما في ما يتعلق بالمنتجات البديلة، فالبنوك التشاركية، بموجب المادة 58، يمكنها تقديم ست صيغ تمويلية وهي: المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، فيما يمكنها، بحسب المادة 55، تلقي الودائع الاستثمارية من الجمهورية لتوظيفها بناء على التشارك.

وبالتالي فنطاق هذه الأنشطة ضيق مقارنة مع ما تقدمه البنوك الاسلامية في الدول الأخرى من منتوجات أكثر كمّا وتنوعا، لأنه خارج هذا النطاق لا يمكن للبنوك التشاركية اعتماد صيغ تمويلية أخرى إلا بعد إصدار والي بنك المغرب منشورا يحدد مواصفاتها التقنية وكيفيات تقديمها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

إذا كانت هذه الأنشطة محدودة، هل ثمة أنشطة أخرى تم إغفالها في النص القانوني الحالي؟

فعلا، تم إغفال منتوجات عديدة تعتمدها البنوك الإسلامية، وهي تعكس تنوع المصرفية الاسلامية وتطورها ودورها في تمويل مختلف القطاعات، فإذا كان المغرب بلدا فلاحيا فثمة منتوجات لها دور كبير في التمويل الفلاحي؛ من قبيل المغارسة والمزارعة والمساقاة.

هذا القانون أغفل أيضا صيغا مهمة تساعد البنوك الإسلامية على جلب السيولة للقدرة على منح التمويلات وذلك عبر إصدار الصكوك الإسلامية بمختلف أنواعها، فلم نجد لها وجودا وتنظيما رغم أن الظهير المتمم لظهير إعادة تنظيم المجالس العلمية جعل من مهام اللجنة الشرعية للمالية التشاركية “إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك”.

إذا كان الأمر كذلك، هل يمكن في نظرك أن تنطلق تجربة البنوك التشاركية على هذا الحال؟

يمكن، لكن ستكون تجربة منقوصة ويعوزها بعض العناصر الأساسية، لأن التجربة المرتقبة، بحسب النص القانوني، ستقرب البنوك التشاركية كثيرا من البنوك التقليدية، حيث ركزت بشكل كبير على المنتوجات والأنشطة التجارية الصرفية التي يرمي من خلالها البنك التشاركية إلى البحث عن هوامش الربح والتوجه نحو تمويل المستهلك بصيغ بديلة عن القرض التقليدي ويكون المقابل فيها هامش الربح بدل الفائدة.

لقد تم تغليب المستوى التجاري على الجوانب المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والاهتمام بالمستوى الاجتماعي، مما سيجعلها بنوك مرابحات أكثر منها بنوك مشاركات، وهذا ما سيجعلها محل انتقاد كبير، وقد يؤدي هذا أيضا إلى خيبة آمال الناس المتطلعين إلى أن تكون لهذه الأبناك أدوار اجتماعية تيسر عليهم ما يجنبهم التعسفات التي مارستها عليهم البنوك التقليدية.

ما الذي يميز البنوك التشاركية عن البنوك التقليدية إذا كان الطابع التجاري المحض يغلب على المنتجات المقدمة؟

حتى تتميز البنوك الإسلامية عن التقليدية، يجب أن تنشط على ثلاثة مستويات: هناك أولا المستوى التجاري الصرف وهو مستوى مهم لأن هذه البنوك تجارية ومن حقها المضاربة من أجل الربح عبر صيغ التمويل البديلة حتى تستمر، ويتعلق المستوى الثاني بالمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال طبيعة الاستثمارات التي تزاولها ودورها في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بتفعيل المشاركات وتشغيل الودائع الاستثمارية وهو مستوى أقل حضورا في قانون 103-12 من المستوى التجاري.

أما المنتوج الثالث وهو الغائب الأكبر عن هذا القانون، فيتعلق بالتنمية الاجتماعية ومدى تخصيص جزء من التمويلات والاستثمارات للخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها الفئات الفقيرة، وبالتالي تكريس روح الاقتصاد الإسلامي القائم على التكافل والتعاون والتيسير على الناس وهذا يتحقق عبر تقديم القروض الحسنة والمساهمة في مأسسة الزكاة والوقف وغير ذلك.

بعد هذا كله، خرج قانون 103-12 إلى حيز الوجود منذ سنة، متى سنشهد في نظرك بنوكا تشاركية في السوق المغربية؟

الكرة حاليا في ملعب والي بنك المغرب الذي هو ملزم بإصدار المناشير التنظيمية المكملة للقانون ثم بعدها منح رخص الاعتماد لمن يطلبها بعد توافر الشروط التي يحددها القانون، من بينها توافر الشكل المحدد إما شركة مساهمة أو تعاونية، مع توافر الحد الأدنى الثابت من رأس المال وكذا ما يتعلق برأي المطابقة الشرعية.

فبعد تلقي الطلبات المستوفية للشروط، يبقى والي بنك المغرب هو صاحب القرار.

حتى نلخص الحوار، ما هي في نظرك المداخل والحلول الممكنة لتجاوز الإشكالات المصاحبة لقانون البنوك التشاركية بالمغرب؟

في نظري، ثمة حلول آنية وحلول مستقبلية؛ فعلى المستوى الآني يجب على والي بنك المغرب التعجيل بإصدار كل النصوص التنظيمية بتنسيق مع اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، حتى لا يبقى القانون جامدا، وفي الوقت نفسه على الحكومة والسلطة التشريعة العمل على ملاءمة القوانين ذات الصلة مع عمليات البنوك التشاركية بصفة كاملة، لا جزئية، خصوصا في ما يتعلق بالمدونة العامة للضرائب بوضع نظام جبائي ملائم للمنتوجات التشاركية ومدونة التأمينات ومدونة التجارة ومدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة للسوق المالية وقانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية.

وتبقى الغاية من هذه الملاءمة ضمان تنافسية متكافئة مع مؤسسات الائتمان الأخرى، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للعمليات المصرفية الإسلامية في كل هذه التدابير.

أما على المستوى المستقبلي، فأرى وجوب العمل على إخراج مدونة خاصة بالتمويلات التشاركية شاملة للمنتجات البديلة والصكوك الإسلامية والتأمينات التكافلية بشكل مفصل، يتم فيها الانفتاح على التجارب المقارنة، فيما يمكن الإبقاء على الإطار المؤسساتي ضمن قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها شريطة تضمينه كل الخصوصيات المرتبطة بطبيعة المصرفية الإسلامية من تأسيس ورقابة ومحاسبة وتمايز وعلاقة مع البنك المركزي وغير ذلك.

‫تعليقات الزوار

39
  • مغربي
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:07

    سمعت عدة أسباب حول تسمية البنوك الإسلامية ب التشاركية و السبب الأكثر إقناعا لي هو ل فتحها أمام الجميع مسلمين و غير مسلمين من أجل استقطاب الاستثمارات في هذا المجال ، هاته التجربة معمول بها في بعض الدول مثل تركيا

  • لماذا تشاركية ؟ ...
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:16

    … لأنه قبل القرن التاسع عشر الميلادي ، لم يرد في فقه المعاملات الإسلامية إصطلاح "بنك" أو "مصرف " أو "فوائد"،
    فهذه إصطلاحات لمعاملات ومؤسسات جديدة لم يكن العمل جاريا بها في عهود الحضارة الإسلامية.

  • ١محمد١
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:19

    سمك حلال ومذبوح حسب الشريعة الإسلامية…

    البنوك الإسلامية / التشاركية فقط تستخدم طرق ملتوية للحصول على فوائدها بينما البنوك التقليدية تأخدها بشكل صريح ولكن بسبب قلة وعي الناس بشكل عام سوف ينطلقون إلى التعامل مع هذه البنوك دون حساب للمخاطر… وغدا لناظره قريب…

  • خليد
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:20

    الربا و ا كل أموال الناس بالباطل وراء تسمية البنوك الإسلامية بالتشاركية ،ربا ربا هير السمية لمبدلة.

  • bouchaib reddad
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:29

    Pour ne pas effrayer les judeo-chrétiens nos dirigeants ne savent pas qu'un moment donné de la crise économique certains pays d'Europe pensaient instaurer le système des banques islamique !!!

  • جهاد
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:32

    الحلال بين والحرام بين ، حتى الغرب اقتنع بأن الربى حرام وخراب للبيوت والتجارة والمعاملات فافيقوا ايها المسؤولون فسوف تسألون

  • احمد الطاطاوي
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:50

    كشف الباحث المغربي المتخصص في قانون الأعمال، ضمن حوار مع

    هسبريس، أن هناك تهربا من تسمية تلك البنوك بـ"الإسلامية" لدواع لها

    خلفيات سياسية.

    ياللعجب السنا دولة اسلامية .وملكنا امير المومنين . وقرءاننا وسنة نبينا

    وشريعة ربنا تحرم الربا . كيف نستحي ان نسمي الاشياء باسمائها

    فالبنوك الربوية هي ربوية محرمة. والبنوك الاسلامية

    (ان استوفت الشروط)

    هي اسلامية سواء سميناها بذالك ام لا

    فالعبرة في حقائق الاشياء لافي اسمائها (فلو سمينا الخنزير كبشا )

    هل تنقله هذه التسمية من دائرة الحرام الى دائرة الحلال

  • فؤاد
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:52

    هناك من) صبح يشكك في كل شيء، اتقوا الله واتركوا هاته البنوك تدخل إلى بلادنا فحتى أوروبا لديها بنوك إسلامية، ولكن أفهم موجة التشكيك هاته التي ترمي إلى إفقاد التقة في هاته البنوك قبل دخولها لكي لا تتأثر البنوك الربوية، وهذه الموجة من التشكيك ممنهجة

  • غريب حالكم
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 10:58

    يا من تدعون الإسلام وانتم تحارب الله ورسوله بالربا . "لا إكراه في الدين"…
    هذه البنوك سيسميها المغاربة إسلامية رغم أنف من أبى… إبليس لم يهدأ له بال بدخول المغرب مرحلة المعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية وإلا لماذا يجند هذا الجند من الناصحين الذين ينصحون المغاربة ويحذرونهم من هذه الابناك نصح إبليس لآدم في الجنة ان يأكل من الشجرة حتى اطاعه فأخرجه منها .

  • aziz
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:00

    Ya t il des banques juives et chretiens pour parler de banques islamiques qu elle misere morale et ethique.
    Dr.a.m fac droit meknes

  • Ahmed52
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:05

    البنوك التشاركية افظل تسمية من الاسلامية.

    لان الاسلامية توصيف محلي واقصاء لكل ما هو كوني.

    ولا تتماشى مع الاية الكريمة:

    "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" الاتبياء (107)

    وشكرا

  • pinga
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:06

    أنا لست فقيها، مع ذلك أكاد أقسم أنها أبناك ربوية، لسبب بسيط وهو أن المتغير هو الإسم، أما التعامل فهو الثابت، وأنبه كافة من يرى أن صم الآذان سيكون مجديا مع رب العزة، أن الأشد من شرب الخمر هو تحليله بعد إضافة الماء أو تغيير إسمه للمشروب الروحي

  • رؤوس الجهال.
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:06

    كل المغاربة علماء بالدين وبالشريعة لكنهم أبعد الناس عنها … تدافعون عن الأبناك الربوية وتغضون الطرف عن الملاهي الليلية حيث تذهب بناتكم وعن صناعة وبيع الخمور وإنتاج المخدرات والسجائر ،تدافعون عن العري والفسق في الشواطئ والفنادق وتدافعون عن الأبناك الربوية … وتمنعون الزكاة وإنشاء بيت مال المسلمين (صندوق الزكاة).

  • maroc
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:07

    التسمية ليست من السياسة فهي تسمى في علوم المصرفية بالبنوك التشاركية .
    كفانا فلسفة .

  • أحمد
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:07

    الصيغ الستة الواردة في المادة 58
    توجب تسمية هذه البنوك ب :
    البنوك الإسلامية.

  • مول الحانوت
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:15

    حذاري حذااااااااااااري يا مغاربة
    إذا تم تسميتها بنوكا تشاركية، فهذا يعني أن الزبون إذا وضع ماله فيها، فله نصيب من الربح و من الخسارة في إستثماراتها، و تستثمر في كل شيء حلالا أو حراما كالكازينوهات و الخمور و و و و ،و للزبون نصيبه من الوزر و الذنوب
    أما إذا تم تسميتها بنوكا إسلامية، فهذا يعني أن الزبون إذا وضع ماله فيها، فله نصيب من الربح و من الخسارة في إستثماراتها، و تستثمر فقط في الحلاااااااااااااااااااال
    فحذاري من هؤلاء الضالين المضلين
    و السلام

  • تعليق حلال !
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:17

    بنوك إسلامية = بنوك حرامية و زبناؤها المتأسلمون = ضحايا مكلخون.
    التاريخ (الحقيقي!) يشهد: أينما حل الدين، حل الخراب.
    لكن ليس هناك أعمى أكثر من الذي لا يريد فتح عينيه. المتأسلمون مرضى يتلذذون بمرضهم لدرجة اعتبار العلاج كفراً !
    لو كانت لهم ذرة من العقل لفهموا بأن الدولار ($US) هو سيد العملات و الدولار ليس عملة إسلامية، إذاً كيف يمكن أن تكون هناك بنوك إسلامية بدون عملة إسلامية مستقلة عن السوق العالمي ؟
    سؤال آخر : ما هي و ما إسم البنك الإسلامية التي يستودع فيها حكام المسلمين أموالهم الحلال ؟
    الإله في :« بالله نؤمن = In God we trust » على الورق الأخضر ليس إله المسلمين … آسف !
    على هذا الحساب بيدوفيليا المسلمين أكثر حلالاً من بنوكهم !
    شكرا على النشر.

  • néodartalien
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 11:31

    نحن نريد ابناك على غرار الابناك التي كان معمول بها في عهد الخلفاء الراشدين

    خاصة وان الابناك التي كان الصحابة رضي الله عنهم من زبنائها هي الاحسن تنظيما لان قوانينها كانت محكمة – كلما في الامر هو ان ابن تيمية رضي الله عنه والبخاري نسوا التطرق اليها في كتبهم –

  • omar
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 12:09

    ** في حالة غياب بنوك إسلامية بالمغرب ولأسباب دينية، أمام ضرورة الاحتفاظ بأموالهم في بنوك إسلامية في أوروبا.**
    سبحان الله انقلبت الامور نخاف من تسمية البنوك بالاسلامة ب
    ينما الغرب يسمى .
    يااسفاه على امة تخجل من ان تقول نحن مسلمون.

  • alhaaiche
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 12:29

    Wlidate Panama Pepers sont contre les banques islamique
    Hit andhoum houma les banques
    Haram
    a
    Et ils veulent que les marocains mangent haram
    e

  • الحسن بن سعيد
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 13:33

    ان تسمية هذه الأبناك بالإسلامية خدعة وتنطوي على تحايل مبطن لإستغلال الوازع الديني للمواطنين . فهدفها تجاري صرف وأن الاقتراض منها هو مثل حبة داء أمر من العلقم لكنهامغلفة بقشرة من السكرpilule enrobée" .وأن
    المواطن المسكين ربما سيكتوي بنار الفؤائد الحقيقية عند اقتراضه من هذه الأبناك " الإسلامية .

  • علال
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 13:42

    يا عجبا أيها الاسلام لقد استعملوك لأي شىء حتى التجارة والمعاملات البنكية أدخلوك فيها ولم يتركوا الا أعمال الخير والزكاةبعيدا.

  • التقليدية؟؟!؟؟
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 14:07

    يجب تسمية الامور بمسمياتها …ربوية بكل المقاييس مخالفة لدين وطني الحبيب…
    "…معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية".
    واش لي كايشطح كايغطي لحيتو؟

  • chronologue
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 14:22

    الى 5 لماذا…
    البنك ظهر ايام العباسييين اذ هو البنيقة التي كان يجلس عليها الصيارفة , اما الشيك فهو الصك كما ان حساب الفائدة استعمل العمليات الجبرية التي برع فيها علماء الرياضيات المسلمون. ليس هناك بنك بدون فائدة , هذا ما فطن له العباسيون الذين اوكلوا تسيير الابناك لليهود والذين انتقلوا بعد ضعف الدولة الاسلامية في القرون التالية الى انجلترة ليؤسسوا الابناك الحديثة. وما حادثة ضربة المروحة ومن تم استعمار الجزائر العثمانية سوى دليل على وجود الابناك في الدول الاسلامية بحيث ان الاخوين اليهوديين Busnach et وJacob Bacri, الجزائريين لم يستطيعا استرداد مبالغ مالية كبيرة كانت في ذمة نبلاء فرنسيين مما جعل داي الجزائر يفقد صوابه ويضرب القنصل الفرنسي بمروحته والبقية معروفة : 132 سنة من الاستعمار وفصل الجزائر على الخلافة العثمانية

  • nadia
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 14:37

    C'est normal qu'elle s'appellent banques islamiques, puisqu'elles suivent un principe islamique….

    Le terme "Tacharokya" n'a rien à voir la dedans, ils créent d'autres banques et ils les appellent ainsi….

    Ils veulent supprimer le mot islam coûte que coûte quelle misère!!!!

    Pour les citoyens elles sont islamiques et elles le resteront

    Merci svp publiez

  • سلمان
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 15:26

    احيي الدكتور عبد المهيمن على توضيحاته فيما يخص البنوك الاسلامية او ما يصطلح عليها بالبنوك التشاركية وهذا ما عودنا عليه بدقة شروحاته وعدم بخله بما يكتنزه من ثقافة.

  • الحكيم
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 15:28

    كأس خمر ممزوج بالمسك هههه البنوك الإسلامية

  • مول الببوش
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 15:35

    ليست سياسة وإنما منع استغلال الدين. هذه الأيام القريبة الماضية لي قامت ليه اصبح يستغل الدين.

  • محمد العصامي
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 15:50

    المشكل هو ان القانون المنظم للبنوك التشاركية وُلد بعملية قيصرية اصلا وأُريدَ له ذالك مسبقا حتى لا ينافس البنوك الربوية المتوحشة ثم إن هناك لوبيات في البرلمان تعارض هذا المنتجات بحكم انها ستلحق الضرر بالبنوك الربوية وهناك أسباب أخرى من ضمنها تعنت والي بنك المغرب وموقفه الواضح من هذه المنتجات وهناك سبب آخر يتعلق بالحملة الانتخابية المقبلة بمعنى ان الجهات المسؤولة تحاول اقبار هذا الملف حتى لا يحسب لحكومة بن كيران وهذا سبب قوي جدا ؟؟؟؟؟

  • IZEM
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 16:38

    Pour quoi pas des banques HALLAL pour vous vous simplifier la vie

  • Abou Ayoub
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 17:23

    Ces appellations ne sont qu’un jeu de vocabulaire et de terminologie car une banque c’est une banque qui est faite pour gagner de l’argent à partir de l’argent ces clients, ce qui change c’est la manière de faire cet agent
    Essayer par exemple d’acquérir un appartement ou d’acheter une voiture via ces banques dites HALLAL avant d’être pour ou contre
    Une banque moins chère peut être au début de son lancement mais une chose est sûre c’est qu’il n’y aura jamais de banque à service gratuit que ça soit pour des clients musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes ou laïques

  • محمد
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 18:20

    اصبحت لا افهم شيء في المغرب بما انه حتى في الدول الاوروبية والمعروفة بعدائها لكل ما يتعلق بالاسلام لم تعارض في تسمية البنوك الاسلامية بالاسلامية هذا يعني اللي فيه الفز كيقفز من طبيعة الحال البنوك التقليدية ليست باسلامية ولاتقدم فقط منتوجات تتجاوب مع ديننا الحنيف يكفي تعاملها بالربى كما لا افهم لماذا هذا الاعتراض وقد برهنت البنوك الاسلامية عن جودتها كما برهنت على انها البنوك الوحيدة التي لم تتاثر بالازمات الاقتصادية وبشهاة اشخاص متخصصين في الميدان حتى ان موظفون غربيون محترفون ذهبوا الى البنوك الاسلامية لتعلم كيفية التدبير في البنوك الاسلامية والله اذا استمرت البنوك التقليدية في التعامل بالربى ستخرب لان الله يمحق الربى ويربي الصدقات.

  • بلا بلا
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 18:49

    لم نعد نحتمل كثرة الكلام نريد التفعيل

  • مسلم فقط
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 22:28

    و هل أبناك دول الخليج أبناك إسلامية؟! فلوس كزنهات و كبريات و استثمارات ربوية في الدول الغربية؟!
    خدعة جديدة من طراز آخر!!

  • محمد بن احمد بن محمد
    الإثنين 18 أبريل 2016 - 23:28

    وكلنا الله على المتحكمين في مصير المغاربة حتى تسمية البنوك يحسدون عليها المسلمين لقد عذبونا فقد أردنا الاستفادة من هذه البنوك في مشاريعنا وحسدوا المغاربة على ذلك حتى يستفيد الظالمون وحدهم اذ يقترضون من الربوية بجرأة على محارم الله وحسدونا على الاستفادة من البنوك الاسلامية خوفا على مصالحهم وكلنا عليه الله . الله ياخذ في المانعين الحق عاجلا

  • باحث قانوني
    الثلاثاء 19 أبريل 2016 - 21:41

    تحية للأستذ عبد المهيمن حمزة على الكلمة الموجزة والمستوفية لأبرز الاشكالات القانونية والفقهية والعملية للبنوك التشاركية في بلادنا كخطوة محتشمة ومتأخرة رغم ما تشهده من نقد وجدال …..
    لكنن ما علينا الا الترقب والانتظار لما ستنجلي به الساحة الاقتصادية والتنموية بعد أفول نجم البنوك التشاركية

  • Ahmed52
    الإثنين 25 أبريل 2016 - 15:05

    هدا المقال سيصبح ازليا لدا هسبريس.

    ودلك لكثرة اهميته.

    ومن الاجدر لو عرض على المصلين في المساجد 5 مرات في اليوم لكان افظل.

    وشكرا

  • إقتصادي موسمي
    الثلاثاء 26 أبريل 2016 - 06:15

    في أمريكا عندهم نوع من البنوك يسمى ب-

    Credit Unions

    لا أدري إن كانت هذه البنوك التشاركية تمثل نفس الشيء. المعلوم أن هذا النوع من البنوك يكون ذا دفع غير ربحي والزبون فوق كل شيء. ولكن قروضهم ولو بنسبة ربا أقل من البنوك الإعتيادية تبقى ربوية.

    في حين أن البنوك التقليدية هدفها الأسمى والأعلى هو الربح لصالح من يملك البنك من أفراد وشركات عن طريقة أسهم البورصة.

    هناك ضبابية عن مشروع البنوك التشاركية في المغرب وكيف ستكون وطرق عملها.

  • جليلة
    الخميس 28 أبريل 2016 - 09:32

    انصح بمشاهدة حلقة الابناك الاسلامية او التشاركية من سلسلة طاش ما طاش للفنان ناصر القصبي……………ولكم واسع النظر ههههههههههههه فهي ملخص لهدا النوع من الابناك

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00

صحتك النفسانية | الزواج