الشرقاوي: سياسيون يساهمون في خلق التوتر بمناطق الصحراء

الشرقاوي: سياسيون يساهمون في خلق التوتر بمناطق الصحراء
الإثنين 13 يونيو 2016 - 11:30

حذر محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان- العيون السمارة، من تعمد من أسماهم “بعض الفاعلين السياسيين” توظيف آلام الماضي والمساهمة في خلق أجواء التوتر والعنصرية في مناطق الصحراء، مشددا على أن “التسلح بالمدارك القانونية والحقوقية سيكون إجراء وقائيا لضمان عدم اختراق حاد من هذا القبيل”.

الناشط الحقوقي، الذي تحدث لهسبريس في حوار مطول داخل مقر اللجنة الجهوية بمدينة العيون، نفى أن يكون هناك سلوك أمني ممنهج يعم مناطق الصحراء، خاصة بالعيون، قائلا: “ليس هناك إجماع على سلوك أمني يهين المواطن أو هدفه الانتهاك والتجاوز”، مضيفا أن هناك انزلاقات “تحصل في بعض الأحيان لكنها فردية، وأطالب باتخاذ الإجراءات الزجرية”.

وإليكم الحوار الكامل مع محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان- العيون السمارة:

شهدت العيون في الآونة الأخيرة احتضان عدة فعاليات دولية ووطنية ذات أبعاد حقوقية وقانونية، من قبيل ندوة “ملاءمة التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، في أي سياق يأتي هذا الحراك؟

هو تمرين من تمارين الممارسات التي تنفذها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان- العيون السمارة، كنوع جديد من ثقافة الانسجام والتواصل والاقتناع بمشروعية المناهج الموحدة في مجالات حقوق الإنسان.

هو مشروع أعطيت له الانطلاقة ومن ثم الانخراط في رسم برامج وترتيب الأولويات حسب حاجة المنطقة، كما يعد خارطة طريق لتوحيد الجهود وتنزيل البرامج تستهدف فئات معنية وإبراز ما التزمت به المملكة من الاتفاقيات الدولية.

ثم إن منطق الملاءمة يحتاج إلى اجتهادات وطنية لتصل درجة الانسجام مع المواثيق الدولية، ولا بد من الاجتهاد ﻹظهار هذا المسار كسلوك وظيفي معمول به وكوسيلة من وسائل توفير الضمانات الكافية لحقوق الإحسان تجاه المواطنات والمواطنين ولكل المحتاجين للإنصاف القضائي والقانوني.

ولا ننسى أن انخراط عدد من الشركاء في هذا الورش يعطي الانطباع على وجود إرادة مشتركة لتحسين الوضع القانوني والحقوقي في إطار تفعيل الدستور وما تضمنه من الالتزام بالمواثيق والمعاهدات التي وقعها المغرب.

هذا التحرك يأتي وسط مدينة العيون التي تعد منطقة صحراوية لها حساسيتها وبعدها الوطني والدولي، هل أنتم واعون بهذه الأهمية؟

منطقة الصحراء هي مجهرية وتتابع من طرف المجتمع الوطني والمنتظم الدولي، وتتأثر بالمتغيرات الدولية، خاصة ما يتصل بقضية الصحراء وملف التطور الحقوقي؛ حيث يتيح هذا السياق تكرار زيارات المراقبين والملاحظين والمقررين إلى المنطقة، وعدد من الآليات الدولية والوطنية المهتمة بالشأن الحقوقية والقانوني والمدني.

ولمّا نقوم نحن ضمن اللجنة الجهوية، كمؤسسة وطنية دستورية، بالرصد والتتبع والمراقبة والملاحظة داخل الجلسات والمحاكمات، ولمّا يكون المنطق الحقوقي والقانوني ممارسا ومعمولا به من طرف آليات الترافع.. فلا شك، لن تترك الفرصة لأي تعليق سلبي ولأي استغلال مهما كانت غاياته.

نحن كمؤسسة وآلية جهوية للقرب، نشجع ونخلق فضاءات لإشراك كل الفئات التي يمكن أن تؤثر في المشهد ككل، كما نعتبر أنفسنا آلية للانسجام والتشاركية، لأن حقوق الإنسان تحتاج إلى توحيد الجهود وإلى مصالحة حقيقية وعميقة، فالحاجة ماسة هنا إلى الضمانات القانونية والحقوقية الصلبة.

ما يميز تلك الأوراش هو الانفتاح على مؤسسات رسمية ومدنية وجامعية، هل هذا يعني أن الحاجة باتت ملحة لمثل هذا الانفتاح؟

فعلا، هي كلها مؤسسات للتمكين والممارسة، فنحن في حاجة إلى المجتمع المدني المترافع الذي يملك القدرة المعرفية والإدراك القانوني والحقوقي، ويسعى إلى توظيفه للحفاظ على الحوار والسلم الاجتماعيين، كما أن الانفتاح على المؤسسة الجامعية باعتبارها مشتلا للأفكار الديمقراطية والقانونية والحقوقية، سيمكن من إغناء المنطقة بشكل علمي لا يترك مجالا للانطباعات والعفوية.

أما المؤسسة المنتخبة فهي محورية وموكول لها تدبير انتظارات الساكنة، وهي نتيجة ممارسة ديمقراطية من طرف المواطن لخلق مشروع جهوي وتوسيع دائرة القرب في الشأن المحلي.

من وجهة نظرك، هل هناك تماس بين ما هو حقوقي وسياسي في التعاطي مع ساكنة مناطق الصحراء؟

المنطقة التي تضم الأقاليم الصحراوية هي مختبر سياسي بامتياز، وقد حاولنا، بصلابة، إنقاذ المعنى الحقوقي في المنطقة حتى لا يستثمر لدى العديد من المتنافسين سياسيا وضد الوصول إلى غايات معينة على حساب مصالح المواطنين؛ حيث سعينا إلى توفير فرص النضج الحقوقي وتوسيع المشاركة في كل الأرواش.

صحيح هناك ماض أليم وبعض الأخطاء مستمرة، لكن يجب ألاّ نتلاعب بمشاعر الناس وتوظيف آلام الماضي لخدمة ترسانة سياسية معينة.

نحن نعيب على بعض الفاعلين السياسيين الذين يوظفون ويساهمون في خلق أجواء التوتر والعنصرية داخل فضاءات المواطنات والمواطنين في المنطقة، لكن التسلح بالمدارك القانونية والحقوقية سيكون إجراء وقائيا لضمان عدم اختراق حاد من هذا القبيل.

المرحلة التي نعيشها تطبعها انتظارية متفائلة في ظل الأوراش الكبرى التي قادها جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية، ونحن مسؤولون وواعون، بمعية كل الفرقاء، بضرورة التحسيس بأهمية إنجاح تلك الأوراش التي ستشكل مصدرا لاسترجاع الثقة لدى المواطنات والمواطنين في علاقتهم مع مؤسسات الدولة.. ونحن نعرف جيدا ما يعنيه فقدان الثقة ونتائجه السلبية على المجتمع.

هل من تقييم شامل لتجربة الجهوية في الأقاليم الصحراوية؟

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة جاءت كنتيجة لنضال وممارسة حقوقية تتماشى مع الملاءمة الوطنية للتشريعات الدولية وخلق آلية مستقلة وفتحها على كل الأفراد، بما تعنيه استقبال كل شكايات المواطنين ولعب أدوار الوساطة والاستباق.

لا تنسى أننا حين نتكلم عن ورش الجهوية بالمنطقة فهو اعتراف حقيقي للدولة بخصوصية كل مناطق البلاد، وهذه الخصوصية لم تعد معنى محرجا للتفاضل والتفاوت بين أبناء الوطن، بل جزء من إعطاء فرصة الممارسة الذاتية واعترافا بكل الهويات الموجودة، خاصة أن المغرب تشكيلة كبيرة من الأجناس والأعراق واللغات، لكن هناك أيضا ما هو مشترك أساسي في الاعتراف بالمؤسسة والدولة. هذه الأخيرة لديها التزامات لا يمكن الوفاء بها في غياب ضمانات الأمن والتنمية الاجتماعية والاستقرار والاعتراف بباقي الحقوق الأخرى.

رغم الهفوات والإكراهات، فإن تجربة الجهوية في الأقاليم هنا متقدمة، وهي معترف بها من الوطن. ولا ننسى الإشادة الملكية خلال تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، فالخطاب الملكي كان مباركة ومضاعفة للمسؤولية في الوقت نفسه.

ما هي أهم الرسائل التي تبعثها تحركاتكم الحقوقية في المنطقة؟

بصراحة، أقول إنني، وبمعية الفريق في اللجنة الجهوية، لن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار توجيهات معينة أو الاشتغال بالمناسبات. فنحن نشتغل في إطار مشروع وطني ولا يمكن أن نعتبر أنفسنا تجميلا لأمر ما، بل هي إرادة الملك والوطن والدولة وكل أفراد المجتمع.. فانتظروا منا الجديد والمزيد من العمل.

لما أشرت إلى الإشادة الملكية فهو تتويج ودعوة إلى كل الفرقاء لدعم هذه التجربة بالأقاليم، وتبقى الرسالة الأساسية هي تأكيد أن المجتمع بكل مؤسساته الرسمية والمدنية والإعلامية منسجم، فهناك إجماع هنا على الخيار الحقوقي والقانوني.

ولا يجب أن يستهين أحد بالعمل التشاركي، فالعزيمة المشتركة حاضرة لتحسين ظروف معيشة الساكنة وتمتيعها بحقوقها وتعبئة الناشئة وكافة الفئات للمشاركة في مختلف الأوراش، مع تحسيسهم بحقوقهم.

نعود إلى الاستفزاز الذي طال الوحدة الترابية على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وما تلا ذلك من تفاعلات حادة في الساحة الوطنية والدولية، ما موقفك من الرد المغربي؟

استفزاز كي مون تم الرد عليه بشكل رسمي عبر الدولة ذاتها، وعبر الأشكال المتعددة للاحتجاج، أنا شخصيا، وكفاعل حقوقي، أقول بأن خير رد على ذلك هو القاعدة الحقوقية الصلبة في المنطقة والممتدة على الصعيد الوطني، رغم أن اشتغالنا لم ولن يكون رد فعل أو استجابة لظرفية معينة، بل هو ورش ينمو منذ سنوات.

نحن في مرحلة متقدمة، وما يقع يدعونا إلى اليقظة ومزيد من الفعل والممارسة.. هناك تطور في الفعل المدني والحقوقي وحتى في السلوك الأمني.

على ذكر السلوك الأمني، إلى أي حد تبقى هذه الممارسات منضبطة بالقانون واحترام حقوق الإنسان في مدينة كالعيون التي تسلط عليها الأضواء كثيرا في هذا الجانب؟

إذا كان للمجتمع المدني والإعلام واجب في لعب دور التوعية بالقضايا الحقوقية والكشف عن ممارسات خرق حقوق الإنسان، فإن الإدارات العمومية والأمنية معنية باعتماد آليات تضبط كل الأخطاء التي تقع من بعض الأفراد.

ليس هناك إجماع هنا على سلوك أمني يهين المواطن أو هدفه الانتهاك والتجاوز، وأريد التأكيد على أن الانزلاقات التي تحصل في بعض الأحيان هي فردية، وأطالب باتخاذ الإجراءات الزجرية.

هذا يعني أن الأمر لا صلة له بسلوك أمني ممهنج كما تروج لذلك بعض الجهات؟

أبدا، ليس هناك سلوك أمني ممهنج، لأن هذا الصنف من الممارسة لديه معايير محددة، كما أن للانتهاك والانزلاقات تصنيف ومعايير.

نحن مع كرامة الإنسان كيفما كان جنسه أو لونه أو أصله، لكن لا يجب التنازل عن معاقبة ومساءلة كل المتسببين في السلوك الذي يشوش على الممارسة والنقاش المدني الراقي.

المنطقة هنا تعيش حراكا اجتماعيا مهما، فالمعطلون في احتجاجات مستمرة للمطالبة الملحة بفتح أوراش الشغل، لكن هذه المطالب تمثل اعترافا من المواطن بأن له حقوقا على الدولة التي ينتمي إليها، فهي تدخل في إطار الممارسة الحقوقية المدنية والديمقراطية.

هل هذا يعني أنك مطمئن للوضع الحقوقي في العيون؟

أمر طبيعي أن يتم تضخيم ما يقع من الاحتجاجات في العيون ومناطق الصحراء في ظل الصراع الذي تعرفه قضية الصحراء، لكن لن أكون مطمئنا 100% إلا بفعل مدني يقوم به المجتمع للحرص على متابعة الانتهاكات والتجاوزات.. وهو المجتمع الذي يجب أن يكون بمرجعية حقوقية حقيقية، لذلك فنحن نبحث عن مناهج جديدة وإنتاج طموح لجيل جديد من الحقوق، فلا يمكن أن نبقى وسط هذه الأجواء من الانتظارية وتبادل الاتهامات.

وأخلص إلى القول إن التفاوت الحاصل بين الدول في مجال حقوق الإنسان راجع إلى مدى قدرة تلك البلدان على توظيف آليات لضمان احترام هذه الحقوق.

‫تعليقات الزوار

14
  • mohamed
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 12:17

    البوليزاريوا دائما تدعي عبر وسائل الاعلام الجزائري التي تسوق اطروحاتها الانفصالية ان البوليزاريوا صامدت 40 سنة . من الصامد هل كان يدافع عن ارضه ام من يهاجم مدعوما من الاعداء الحاقدين ؟ . من صامد هو المغرب مدة اربعين سنة من هجمات المرتزقة خاصة من ليبيا والجزائر وغيرها من البلدان وكان المغرب انداك يدافع فقط عن ارضه الى ان شيد الجدار . في هده المدة لم يهاجم المغرب ولو مرة واحدة .والله لو اعطيت اوامر من عند الحسن الثاتي للهجوم ماكان للبوليزاريوا وجود .اما الان فزمن اخر احداث قبل 1991 ليست بعد 1991 .

  • Hachimi
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 12:20

    أتتبع النشطة التي تقوم بها اللجنة الجهوية بالعيون عبر وسائل الإعلام
    يتبين أن هناك بعض فريق يعمل بمقاربة حقوقية جديدة
    تحية لجميع أعضاء هذه اللجنة

  • B-MOHAMMEDIA
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 12:29

    Aucun pays ne peut s'en prendre a un autre gratuitement sans, sans avoir une armée de traitre dans le pays visé, au Maroc, ils sont visible, mais personne ne les questionne, comme si , la makhzen le pays lui échappe, ce qui ne présage rien de bon dans l'avenir proche

  • بناء جامعات في الصحراء
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 12:39

    على المغرب أن يبدأ ببناء جامعات في الصحراء المغربية، لايعقل أن الصحراء تم تحريرها منذ 1975، ولا زالت هذه الأرض المباركة لاتضم بين مدنها جامعات مغربية.

  • معني
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 13:50

    بسم الله الرحمان الرحيم
    اولا هذه اللجنة الجهوية ليست سوى يافطة وامنشيت عريض تتباهى به الدولة وهذا …
    ثانيا هذه اللجنة لم تحل ملفا واحدا من ملفات الصحراويين كل الشكايات تحفظ وخصوصا ضد افراد الامن لان ممارسات الامن ممنهجة والا فما مصير الشكايات لدى اللجنة ولدى القضاء فل يجبنا محمد سالم ولو اني اعرف الاجابة مسبقا …تم حفظ الشكاية..وستتعرض للمضايقات والملاحقة
    فافراد الامن هنا خصوصا …السيفيل…يصولون و يجولون وفعلون ما يحلو لهم وهم محميون وان قدمت شكوى ضدهم فمصيرك الملاحقة والضرب والسحل
    ولدي عدة امثلة لضحايا لانني لا اتكلم من فراغ
    المهم مثل هذه التصرفات مخجلة وتضر بسمعة الدولة في الخارج وتخدم الاجندات الخارجية وسبق ان نبهنا لخطورة الامر….

  • عبد الرحيم فتح الخير
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 15:15

    المغرب رائد في حقوق الانسان في العالم العربي لا احد ينكر دالك المغرب احتضن الحركة الامازغية المباركة ولم يستعمل معها القوة مطلقا وبالحوار ولا شيئ غير الحوار استطاعت هده الحركة ان تحقق مكاسب ليس اقلها الاعتراف باللغة الامازيغية لغة رسمية للمملكة هي والعربية سواء بسواء ولكن حركة ممولة من الخارج حركة تحتجز مغاربة في ظروف لا انسانية لا يمكنها ان تشارك في حوار مجتمعي باسم المغاربة المغرب قابل للحوارالمغرب يقبل بحوار فن الممكن ولكن نفس المغرب لا ولن يقبل بدالك تحت الضغط والاملاءات الخارجية خصوصا من طرف الاعداء

  • marocaine
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 15:27

    عندما يصل المواطن الى الوحدة الترابية, عليه التعفف على كل شيء مادي, نسمع نحن سكان شمال المغرب عن بعض امتيازات سكان الجنوب ولكن عمرنا ما هضرنا, الله يسهل عليهم, و لكن عليهم (ا لانفصاليين ) الوقوف في صف الوحدة الوطنية و عدم ابتزاز الدولة,

  • مغربي
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 15:54

    المشكل المطروح في المجال الحقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية أنها تستعمل وتستغل من الطرف البعض الفئات بالطرق البعيدة كل البعد عن أهدافها التي تقدس الإنسان بالدرجة الأولى دون خرق القوانين الجاري بها العمل للحفاظ على النظام العام التي جاءت بالحقوق الإنسان لكن ما يقع يندى له الجبين بهذه المناطق بحيث الحقوق الإنسان الوسيلة التي توظف بالشكل البشع لتصبح المطية للابتزاز والارتزاق والحفاظ على المصالح والنهب والتوزيع التهم والتغيير القرارات وأفراد وبل البعض الذي يخشاه حتى من يطبق أخص بالذكر هما الأجهزة الأمنية التي أصبحت بين المطرقة والسندان من الطرف انفصاليي الداخل والتجار القضية والسياسيين ذوي الأهداف الخاصة التي تعارض في العمق جملة وتفصيلا المصالح العليا للمغرب والمغاربة التي تعد فوق كل اعتبار لازالت الحقوق الإنسان تحتاج إلى المصار طويل العريض بل التدريس لجني النتائج على المدى المتوسط وربما البعيد لأن المجتمع لازال لم ينضج بعد والمصلحة الخاصة تهيمن على المصلحة العامة.

  • السماوي
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 16:56

    كل هذا الاستجواب…واستفاضات الشرقاوي تكذبها نقرة واحدة على يوتوب ..وستظهر مشاهد الضرب…والسحل…والدماء…اسبوعيا حتى لاأقول يوميا…الصورة ابلغ من ترتيب الكلمات…صح النوم يالشرقاوي.كما ان محاولات فصل القانوني عن السياسي…يظهر سذاجة …او محاولات تعويم…او تغييب الخطاب الواعي بشروط وجوده

  • رشيد سباعي
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 19:11

    الى كل من ينتقد الشرقاوي نعم ممكن ان نقبل بوجود تجاوزات من طرف بعض عناصر الامن لكن لايمكن التعميم و القول ان هناك عمل ممنهج و يوتيب و الصور لا يمكن اعتبارها مرجعا للقول ان هناك خروقات والسبب معروف انها تكون مفبركة. واهم شيء اريد ان اوضحه للاخوة هو ليست هناك دولة تقبل باعمال مناوئة للسيادتها على اراضيها بداعي حقوق الانسان وعلى ناس ان تعي دلك جيدا.

  • مواطن من اسمارة
    الإثنين 13 يونيو 2016 - 21:15

    طبعا كل من يُخالف ويعارض القانون والنضام في الصحراء المغربية هو بكل بسالطة موالي للانفصاليين على حساب حكومة بوكروسة الفاشلة الاختصاصية في التحريض والوسواس والرشاوي لكل من يعارض المغرب لعملائها في العالم

  • السماوي
    الثلاثاء 14 يونيو 2016 - 03:50

    رشيد السباعي من اهم معايير صفة الممنهج: التواتر.اذا هذا يكذب تبرير بأن الأمر يهم أعمال فردية ومجرد انزلاقات أما الاختفاء وراء الإدعاء ان كل توثيقات اليوتوب بأنها مفبركة . فهذه حجة الانظمة التوليتارية…حيث كل مايصدر عن غيرها فهو زيف ومفبرك..اما الحقيقة الكاملة والمطلقة فتملكها هي ووسائل اعلامها….إذن كولوا واشربوا من الفتات ..حتى ولو كان ثمنه دماء الابرياء واختفوا…وراء ان كل شئ مفبرك…ومزور…ومصطنع…ولكن الحقيقة ستبقى ساطعة…وتحفر في الضمائر حيها وميتها.فشتان بين من يعيش من أجل حقوق الإنسان…ومن يعيش من حقوق الإنسان.أنشري ياهسبريس فلقد عهدناك جريئة..

  • الحسن لشهاب
    الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 00:47

    في راي كلما بقيت مصادر القرارات تستثني مناطق مغربية عن غيرها خصوصا في ما يتعلق بحقوق و كرامة المواطنين المغاربة ،وكلما وجدت سلوكات وظيفية و بين الاسواق المالية لا توفر الضمانات الكافية لحقوق الانسان في كل جهات المملكة المغربية ،و ان هده المعطيات الاديلوجية البنيوية لا يمكن لها ان تفرز مؤسسات مدنية او جماعية قادرة على نشر و تعميم وعي سياسي و ثقافي و اجتماعي،ليس فقط بين ابناء الاقاليم الصحراوية كونها مراقبة من طرف كاتميرات الصهيونية العالمية، مقابل احترام بنود ونصوص لجنة القدس،بل كدلك بين كل ابناء المملكة المغربية الدين حرروها من المستعمر و الدين ضحوا في بناءها.

  • YOUSSEF
    الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 01:08

    غ لى المعلق السماوي
    إنك حاقد على المغرب وناكر لكل الجهود التي يبدلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في اقاليمنا الجنوبية رغم الظروف الصعبة ومناورات اعداء الوطن الذين يبذلون كل ما في وسعهم لبلبلة وزعزعة استقرار المغرب.
    قارن بين مستوى حقوق الغنسان في المغرب و في دول الجوار وستلاحظ الفرق الشاسع واشكر واحمد الله على النعمة التي ينعم بها المغاربة في بلدهم وكن مواطنا صالحا وساهم في بناء المغرب سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا لنكون من خير الأمم.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات