24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. بوريس جونسون .. صاحب مواقف مثيرة للجدل رئيسا لوزراء بريطانيا (5.00)

  2. الحاتمي: الدعوة إلى الخلافة وهم يُخفي المصالح المادية لرجال الدين (5.00)

  3. العنصرية تطال المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية (5.00)

  4. خطاب ديني وسلوك لا أخلاقي .. "سكيزوفرينية" تصيب المجتمع المغربي (5.00)

  5. مسؤوليات الحمل وتربية الأطفال تبعد المغربيات عن المناصب العليا (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الحقاوي: "كوطا الإعاقة" تحتاج مراسيم .. والدولة لا تُعفى من التعليم

الحقاوي: "كوطا الإعاقة" تحتاج مراسيم .. والدولة لا تُعفى من التعليم

الحقاوي: "كوطا الإعاقة" تحتاج مراسيم .. والدولة لا تُعفى من التعليم

مع حلول الثلاثين من مارس من كل سنة، يسائل الأشخاص في وضعية إعاقة الدولة عن إنجازاتها وحصيلتها في هذا المجال، ويطرحون مطالبهم التي تستمد روحها من المقاربة الحقوقية في ملفات عدة، كالتشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

بهذه المناسبة، تحل بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، ضيفة على جريدة هسبريس، في حوار حول وضعية الإعاقة في المغرب خلال الولاية الحكومية الماضية، ولنسائلها حول تشغيل الأشخاص المعاقين، وتعليمهم، وهل حققت السياسة العمومية الخاصة أولى ثمارها؟ ..

هذا الحوار يأتي في سياق زمني تشرف فيه الولاية الحكومية على النهاية، هل تجد بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، نفسها راضية عما قدمته لذوي الإعاقة؟ وما الذي تبقى كأولوية للحكومة المقبلة؟

موضوع الإعاقة هو من المواضيع التي تحتاج إلى مرابطة وتخطيط وقوانين وتشريعات، وهو كذلك في حاجة ماسة إلى الإحصائيات؛ فالإعاقة كمجال ينبغي أن يرتكز على المقاربة الحقوقية تتسم بالجرأة، وتمكن ذوي الإعاقات من حقوقهم، وتضمن مكتسباتهم.

لما جئت إلى الوزارة، كان أول ملف وضعت عليه يدي هو ملف الإعاقة، كان مشروع قانون خاص بالنهوض بحقوق ذوي الإعاقة لكن كان من الضروري أن يكون عليه توافق؛ حيث من اللازم أن يصاغ بشكل جيد وينتح عن روح الدستور؛ وذلك حتى يكون قانونا يضمن الحقوق لهذه الفئة.

هناك جهد بذل ليخرج هذا القانون الإطار، وقد نشر الآن في الجريدة الرسمية، وهو متركز في السياسة العمومية المندمجة لملف الإعاقة، لدينا سياسة عمومية تحقق الالتقائية في التعليم والتشغيل والصحة...

ما الذي تبقى للإنجاز؟

بقيت لدينا النصوص التنظيمية وبطاقة المعاق وتفعيل كوطا 7 في المئة في المناصب العمومية، نحن في مرحلة الإنجاز؛ حيث نحتاج إلى خروج المراسيم التطبيقية للقانون الإطار حتى يصبح ملموسا. أما ملف التشغيل، ففي 2016 أخرجنا مرسوما يلزم بتطبيق كوطا 7 في المئة ليلج ذوو الإعاقة إلى الوظيفة العمومية. هذا في حد ذاته إنجاز.

دعني أقول لك إننا في لحظة إجراء هذا الحوار، أحدثت اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المرسومين، وستعقد لقاءاتها ابتداء من الأسبوع المقبل. وهي لجنة يرأسها رئيس الحكومة، وتضم وزارة التضامن والمالية والوظيفة العمومية. وهي التي ستشرف على المباريات الخاصة.

تسألني عن المنتظر، وهذه كلها ملفات تنتظر تنزيلها، لا أنسى ملف الولوجيات الذي يعد ملفا ضروريا. انطلقنا في مراكش ومازالت بقية المدن، والمكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق خدمة الولوجيات بشراكة مع وزارة التضامن، وعلى الفاعلين الآن أن يستفيدوا من مخططات المدن التي جهزناها، ما ينتظر في هذا الملف هو تنفيذ القانون.

ما الذي بقي في ملف التعليم الخاص بذوي الإعاقات؟

لقد رفعنا دعم الوزارة للجمعيات في مجال التعليم؛ إذ كان المبلغ المرصود لا يتجاوز 17 مليون درهم، واليوم أصبح الدعم مرفوعا، وليس محددا في أي سقف، حتى يتمكن الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من حقهم في التعليم. نحن وصلنا إلى هنا، هذا هو المنجز، لكن نحتاج إلى القانون الإطار للتربية والتعليم؛ لأن الرافعة الرابعة من الاستراتيجية مخصصة لتعليم ذوي الإعاقة.

في نظري لا يمكن الاستغناء عن المراكز التي راكمت تجربة كبيرة في مجال تربية وتكوين الأطفال في وضعية إعاقة. ينبغي دعمها وتمكينها من أداء خدماتها للمجتمع؛ لأنها ليست خدمات بيداغوجية، بل هي خدمات مواكبة لعمل المدرسة العمومية. إن سرنا بهذا المنطق، فدعني أقول لك هذه حزمة من الإنجازات أعطتنا حزمة أخرى من الانتظارات.

لنتحدث بشكل تقني لنشخص الوضع ولننطلق من أكثر الملفات راهنية، وهو ملف التشغيل. يتساءل المعطلون أو العاطلون، أو دعينا نسميهم طالبي الشغل، عن مآلهم وهم يناضلون منذ 7 سنوات. هل سينتظرون المرسوم واللجنة الوزارية وكل هذه الإجراءات؟ ألا ترين أنه مسار طويل ومضنٍ؟

الأمور تأتي تدريجيا. في 2012، لم يكن عندنا شيء ملموس في هذا المجال، لكن الآن هناك منجزات حقيقية ستؤطر عمل الدولة تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي 2016، لدينا قانون ولدينا مرسوم، وفي هذه المرحلة الانتقالية أحدثنا اللجنة الوزارية لتسهيل الأمر. اتفقنا كقطاع وصي مع رئاسة الحكومة على ألاّ يرخص لأي قطاع أن ينظم مباراة إلا إذا خصص مناصب خاصة بذوي الإعاقة. هذا الأمر ضبطناه.

طبعا الممارسة قد تظهر بعض الاختلالات، لكن ما يفرحني هو أن هذه المناصب المتبقية للأشخاص في وضعية إعاقة، التي لم تستهلك في المباريات الخاصة، لن تذهب للحق العام، بل ستضاف إلى المناصب الخاصة المقبلة، وهذا جيد بالنسبة لي. المباريات ستنطلق هذه السنة، أشدد على هذه المعلومة، واللجنة انطلقت في عملها، وسيستفيد المعنيون من حقهم في الولوج إلى المناصب العمومية.

طيب، فلننتقل إلى التشغيل الذاتي. وهنا نفتح بوابة دعم المشاريع المدرة للدخل التي يدعمها صندوق التماسك الاجتماعي. هناك من يعزو هذا البطء في التنفيذ والاستفادة إلى انعدام ضبط التعاون الوطني لملف الدعم، وبالتالي نتج عنه تأخر في التوصل بالمنح لحاملي المشاريع، ما رأيكم؟

صندوق التماسك الاجتماعي أخذ منا وقتا طويلا لنحيط بمحاوره كاملة، وهي دعم المشاريع الذاتية والتعليم والمعينات التقنية. وفي غياب الأذرع الميدانية للوزارة لم نجد سوى التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية؛ استعننا بالتعاون الوطني لتنفيذ هذه العملية.

في الحقيقة كان البطء في البداية، وهو راجع في اعتقادي إلى كون الوزارة لا تريد أن تدعم مشاريع ذاتية فقط، بل الهدف هو خلق مقاولات صغرى للتشغيل الذاتي حتى لا نعيد تجارب الدعم الماضية، التي يعلم الكل مصيرها. نريد من خلال هذا الدعم أن يحقق الشخص استقلاليته.

كيف نحقق الاستقلالية؟ هل بـ60.000 درهم سنخلق مقاولة ذاتية؟

نعم، هناك من انطلق بأقل من ذلك. هذا الدعم هو اختبار للشخص المستفيد، فإن هو نجح قد ننتقل معه إلى المرحلة الثانية من الدعم ليصبح صاحب مقاولة ذاتية حقيقية. في البداية لم نتجاوز، خلال العام الأول، 40 مشروعا، والآن لدينا أزيد من 400 مقاولة ذاتية يديرها أشخاص في وضعية إعاقة. وهذا رقم محترم جدا.

دعني أغتنم الفرصة لأحث المقاولات الخاصة على أن تساهم بنسبتها في تشغيل ذوي الإعاقة. هذه المقاولات ينبغي أن تساهم في ما يعرف بالدور الاجتماعي للمقاولة. قد يصعب الأمر إذا حددنا كوطا لهذه الشركات في القانون، لكننا فضلنا أن يكون التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد منافذ أخرى إلى سوق الشغل بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة. إذن فاليوم لدينا المرتكزات لننطلق في التنزيل.

بالنسبة للتعليم هناك ثلاث مستويات؛ الأول له علاقة بالمراكز التي تظل تعوض الدولة في هذا المجال، والمستوى الثاني هو مسألة الأقسام المدمجة التي تطرح إشكاليات حقيقية؛ حيث أغلق العديد منها، ناهيكم عن نقص الأطر، وفي التعليم دوما يعتقد الناس أن تعليم الأشخاص المكفوفين ليس من مسؤولياتكم، على اعتبار أن هذه الشريحة تتكفل بها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وهي جمعية مدنية، كيف تردون على كل هذه الإكراهات؟

وزارة التضامن تنسق مع وزارة التربية الوطنية، وانتبهنا إلى حاجاتنا إلى أطر مؤهلة ومتخصصة في مجال الإعاقة، نحن دخلنا في مشروع لتكوين مكونين في مجال الإعاقة بشراكة مع مؤسسة دولية وجامعة. لا أريد أن أفصح عن المشروع الآن، هي فقط إشارات وستتضح لكم الصورة قريبا. إذن، فنحن نعي حاجة المجال إلى أطر وسنعمل على توفيرها.

أما بخصوص المنظمة العلوية، فهي جمعية كبيرة قامت بأدوار مهمة ومازال المغرب محتاجا إليها وإلى غيرها، لكن هذا لا يعفي الدولة من دورها. ينبغي لهذه الجمعية أن تشتغل بشروط عمل جديدة وأن تكون مكملة لدور الدولة كباقي المراكز، دور الجمعيات هو المواكبة وليس النيابة عن الدولة في تحمل المسؤولية تجاه ذوي الإعاقات.

بالتزامن مع اليوم الوطني للشخص في وضعية إعاقة، هل من رسالة توجهينها عبر جريدة هسبريس إلى الإعلام الذي يساهم بشكل كبير في تغيير الصور النمطية حول الإعاقة؟

الإعلام بدأ ينتبه إلى قضية الإعاقة في السنوات الأخيرة؛ فهو يساهم في توعية المجتمع، كما ينتقد مكامن الخلل في العمل الحكومي، ويقدر تجارب ذوي الإعاقة. وكل هذه أدوار للإعلام وهو يقوم بها، ولكن لازال أمامه شوط طويل ليستكمل مهامه في خدمة المواطنين.

على الإعلام أن يهتم بالحقوق الفئوية، وينبغي أن يستحضر بعد الإعاقة كما هو منصوص عليه في القانون، ويجب أن يساهم الإعلاميون في تغيير رؤية المجتمع إلى تيمة الإعاقة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ادريسي الخميس 30 مارس 2017 - 12:41
هادشي عاد تاتقولوه دابا؟ هادشي راه باين من هادي 5 سنوات نهار خديتي الحقيبة، ولا زعما كلشي عاد ولا بغا يبان فالدقيقة 90 من عمر الحكومة لا ربما يحافظ على الصاك ديالو
أنا شخصيا لا أتوسم خيرا في أي وزير في تصريف الأعمال حتال دابا عاد كابدا ينزل البرامج والمخططات ديالو و من بعد كي مشي يركز على القيلولة و بيت النعاس داخل مقر الوزارة
بغينا وزير كايشبه لأي موظف عادي فالقطاع الخاص، راه حقوق الناس هاذي و مصير أجيال قادمة يا من أمنكم الله على رقابنا!!
2 - brahim الخميس 30 مارس 2017 - 12:46
والله أحس بالملل ولا أستطيع إكمال قراءة هذا المقال .5 سنوات هي 60 شهرا و السيدة الوزيرة تراهن على 5سنوات أخرى كي تخرج بعض القوانين إلى الوجود وإذا خرجت الله يعلم كم يجب من الوقت كي يتم تطبيقها...يعني كما يقول المصريون مت ياحمار..
3 - خالد الخميس 30 مارس 2017 - 12:59
الإذماج....
كيف تعمل الدولة على ادماج المعاق
في ضل سياسة التكليخ وتذني مستوى التعليم والتضليل وإتقال كهل المواطن الضعيف بالديون وغلاء يضل الشغل الشاغل للوالدين توفير الضروريات..فقط الضروريات للاسرة ذون توفير الوقت لتربية الاولاد مما ينتج عنه ضياع الاولاد وخروخهم عن السكة الصحيحة وافتقارهم الا السلوك والتعليم الصحيحين واندماجهم مع مجتمع ماذي استهلاكي متفاوت السرعات ينتج عنه جيل من اللاوعي واللا مبالات .
كلنا نعرف ان الانسان يطمح الا الافضل ومع انتشار الجهل وافتقار الى الموارد و الى المسؤلية والرغبة في حياة افضل تكون النتيجة هي الغاية تبرر الوسيلة وينتج عنها شباب لا يغي ولايفكر ولا يندمج و مهمش .والامثلة كثير ( الالترات و ما وقع من احراق سيارات الشرط وتخريب ممتلكات الدولة في شمال المملكة اذن هناك فئة مهمشة لا حسة لها نتيجة سياسة التكليخ اللتي تنهجه الدولة و من الضروري ادماجهم ومن ليس له فكر ومنطق يعمل به يعد عائق او معاق من الضروري إذماجه.
4 - مغربي الخميس 30 مارس 2017 - 13:02
اتمنى ان لا تعين هذه المراة في الحكومة القادمة... في عهدها شهد المغرب اكبر نسبة طلاق و عزوف عن الزواج.
5 - ABOUDAR AL GHIFARI الخميس 30 مارس 2017 - 13:04
Les ministres marocains ne sont que de simples fonctionnaires très bien rémunérés a la solde du palais .CEUX-CI NE peuvent entreprendre aucune initiative de leur propre chef ce qui rend la réalisation de plusieurs projets impossible. ..donc pourquoi ce cinéma? pourquoi dit on qu on a des ministres ? Qu on a des représentants du peuple?!!!!!!!!!!!! un ministre doit assumer sa responsabilité pour répondre aux exigences du peuple il doit faire des efforts pour trouver les moyens financiers résoudre et solutionner les problèmes urgents...il faut qu un ministre se detache de sa chaire somptueuse et côtoyer les masses au quotidien. ..
6 - PAS الخميس 30 مارس 2017 - 13:27
سميتهم ذوي الإحتياجات الخاصة ماشي معاقين....
7 - محتاج خاص لست معاق الخميس 30 مارس 2017 - 13:37
شكرا قبل كل شيء إلى الجريدة الالكترونية هسبرس
شكرا إلى الوزيرة المحترمة س بسيمة الحقاوي
من ذوي حاجة الخاصة ولست معاق
أنصح الكل بتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة وليس بأسماء التضاريس والحيوانات و..
محتاج خاص لست معاق
إن أشد المعاقين هم أولئك الذين لا يحبون عملهم ولا يقبلون على عمل خاص
من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس معاقين
نريد احترام بدون حكرة وتمييز لا مراسيم التسييس
لا نريد الدعم رغم التهميش والتفقير والتجهيل وقمع كفائتنا
فكم من محتاج خاص تحدى نقص عضو من أعضاء جسمه فحقق التميز
لكن عندما يمارس عمله الخاص يضع بعض اللاعبون السياسيون عليه عراقيل كأنه شخص غير مرغوب فيه .
8 - hammouda الخميس 30 مارس 2017 - 13:41
هل معقول ان تعلن وزارة التعليم العالي عن منصب استاذ التعليم العالي مساعد مخصص فقط لشخص معاق!!! اظن ان الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة الفكرية، ومن غير المعقول ان نميز بين الباحثين بسبب الاعاقة، من كان ملفه العلمي مقنعا هو من سيحضى بالاختيار بغض النظر عن كونه معاقا او غير ذلك!!!!
9 - متعاطف الخميس 30 مارس 2017 - 13:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للموضوع الدعم للمشاريع المدرة للدخل التي يدعمها صندوق التماسك الاجتماعي فقد طالت اجراءاته كثيرا ...و حتى بعد أن تم انتقاء المتبارين و حاملي المشاريع ، و بعد القيام بكل الإجراءات اللازمة؛ لازال الشخص المعاق الذي تم انتقاؤه على نار الانتظار (انتظار الدعم الموعود).. و هو الآن يعيش بين تكذيب المشروع و بين تصديقه.
و الله المستعان
10 - محمود الخميس 30 مارس 2017 - 15:47
هذه السيدة ذكرتني بقصة كانت تتداول في مناطق الريف ايام زمان .كان شخصا مسافرا يحمل بندقية على ظهره اعترضه اللصوص وأشبعوه ضربا و ركلا ،لما رجع لاهله مندوبا قالوا له لمذا لم تستعمل بندقيتك أجابهم يا ريت كان لي مسدس..! الوزيرة كانت طول مدة خمس سنوات من ولايتها تحتاج لترسانة قانونية هل هذه القوانين والمراسيم سوف تأتينا من جزر الوقواق أولم تكن في حكومة لها أغلبية في البرلمان لتقل لنا مقترح قانون او مرسوم واحدمن اجل هذه الفيءة عرضته على الحكومة او البرلمان تم رفضه
11 - هي هو نحن هم كلنا الخميس 30 مارس 2017 - 15:51
من نحن ؟
ليس المعاق معاق الحركة فيزيائيا
بل المعاق معاق الدهن والفكر
اين انتم طيلة 5 سنوات مضت .
ادا اردتم رد الاعتبار لهؤلاء فعليكم تطبيق قوانين الخاصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية .
هناك قانون 14/05 معدل لاكن مازال متواجدا في مستعجلات حكومة السيدة الوزيرة هناك عدة مؤسسات تحمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
قم اولا بتطبيق قوانين الموجودة أصلا
اين هي التنمية الاجتماعية.؟؟؟؟؟؟
مادا حققت في هدا المجال خلال ما مضى من ولايتكي .
كفى من الاستهثار وإهمال تطبيق القوانين الموجودة أصلا .
12 - مغربي غيور على وطنه الخميس 30 مارس 2017 - 15:54
سؤال بسيط للسيدة الوزيرة : كم من ذوي الاحتياجات الخاصة تم إدماجهم في وزارتك في ال5 سنوات الماضية ؟ إذا كان الجواب 0 فعليك الرحيل.
13 - الإعاقة الذهنية الخميس 30 مارس 2017 - 16:23
الإعاقة الذهنية مثلا التوحد الصعب هي من أخطر الإعاقات و أكثر ثقل معنوي زمني ومادي على الآباء . فالكثير من المصابين بهذه الإعاقة لا يعرف أن ينطق إسمه إذا خرج من المنزل لا يقدر أن يعرف الرجوع أي معرض للفقدان إن لم يكن معه شخص سوي ٱخر يحرسه و يعتني به لا يقدر أن ينطق أنا جائع أو عطشان فهو معرض لجميع المخاطر وإذا مرض مرضا ٱخر يعسر معرفة مرضه لأنه لايستطيع أن يشتكي . الله تعالى يصلحهم و يكون في عون آبائهم . فأين حقوق هذا الإنسان رغم أنه مواطن إنسان.
14 - أب متضمر الخميس 30 مارس 2017 - 16:57
عندي طفل حامل للتثلث الصبغي. أخدته إلى أشهر الجمعيات بمدينة الدار
البيضاء التي تعمل في هذا المجال فتفاجئت بسوء معاملة الأباء و الأطفال و دون نتائج تذكر لايعلموهم لا القراءة و لا الكتابة في حين أن هناك طفلة لم تلج يوما إلى جمعية أخدت الباكلوريا بميزة.و يتطلب ذلك حصة للترويض النفسي الحركي ب 300 درهم في الأسبوع و حصة لتقويم النطق ب200 درهم في الأسبوع و مرافقة للحياة المدرسية ب2000 درهم في الشهر و المدرسة ب1800 درهم في الشهر
15 - notre pauvre langue الخميس 30 مارس 2017 - 17:16
J'aime pas l'utilisation des termes français en les incorporant et en les apposant texto dans le jargon marocain. Au lieu de dire " cota" cherchons le mot correspondant en arabe ou en darija.
Cota ne veut rien dire autre que nisba.
16 - أب متضمر الخميس 30 مارس 2017 - 18:00
لماذا لا تعطى تسهيلات في العمل للأم التي لذيها طفل معاق. هذا أضعف الإيمان. فهذه الأم يجب أن تستيقض في الخامسة و النصف صباحا لتتمكن من الوصول إلى مقر عملها في الثامنة
17 - tazi الخميس 30 مارس 2017 - 19:09
على ما يبدو .....إن استمرت سياسة معاملة ذوي الإحتياجات بهذا المنطق فإن مصيرهم هو مد اليد في ابواب المساجد ....فهناك من يجود وهناك عكس دلك....أتعلمون يا ساستنا كيف يعامل المعاق في بلاد من تصفونهم "بالكفار"؟
18 - متضرر الخميس 30 مارس 2017 - 20:17
ليس فقط المعاقين بل حتى غيرهم
حوالي عشرة آلاف 10 عامل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية منها :
دور الطالب
دور العجزة
دور دوي الاحتياجات الخاصة
و..............!!!!!!!!!!!!
ويعملون بين السندان والمطرقة
سندان الضعف المادي والفقر والرغبة في العمل وكسب قوتهم اليومي
و مطرقة مكاتب الجمعيات المكلفة بالتسيير والتدبير لهده المؤسسات تحت اشراف التعاون الوطني ووصاية وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفي غياب المساطر والقوانين والتشريعات الملائمة حسب خصوصية كل مؤسسة . بجانب قانون 14/05 ومن لا يعرفه
لم يشر بتاة إلى قانون إطار
من هنا يكمن مشكل الإعاقة وغيرها لأن
إدا أردنا إصلاح اي قطاع فلابد من إصلاح جدوره
وقطع الشجرة يكمن في قطع جدورهاهدا ما فعلوه .
الدولة تتهرب من مواطنيها وتتركهم لجلادي الجمعيات . يبيعون ويشترون فيهم كالقطعان هدا سمين وهدا ضعيف ....وتفشي الزبونية والمحسوبية تصور أجرة شهرية في هده المؤسسات الف درهم 1000و900......درهم وجل المكاتب مسيسة .
19 - amine الخميس 30 مارس 2017 - 21:45
استاذ معاق لقيتو غادي على رجليه العمل ديالو خذام ف شي مدرسة بعيدة على الطريق داخل شي دوار للاسف مقدرتش ركبولا ن الطرق لغادي يدخل ليها صعيبة على السيارة واحد الحالة منقدرش نوصفها ليكوم والله الى حشومة على هذ الدولة لهد الناس يخدمو في هذه الوضعية السؤال لبقا كيدور في راسي امت غيوصل
وحالتو كيف غتكون من غادي يوصل المدرسة على الاقل الدولة تدير ليهم ش حل
او هد الوزيرة لكتهدر اشنو درتي لهد الاس اولى كيف رئيسكم غير الهدرة في الوقت الميت
20 - صاحب إعاقة الجمعة 31 مارس 2017 - 22:04
السلام عليكم
من وجهة نظري المتواضعة أتساءل دوما لماذا هذا التأخير في تنزيل المساطر المعدة سلفا و حتى قبل تولي السيدة الوزيرة الحقيبة فمثلا بطاقة المعاق سمعت بها 10 سنين مضت رغم أنها لا تسمن و لا تغني من جوع ناهيك عن الولوجيات التي وجب أن يوقع عليها 7 وزارات حتى تصبح حقيقة و السبع وزارات لن تجتمع ابدا من أجلنا أما نظام الكوطا فهو قانون مر على إخراجه قرن من الزمن أي في القرن الماضي و اما المشاريع الصغيرة فهي بداية إنفراج و ليس كل الحقوق أما قانون الجمارك فذلك ضحك على ذقون المعاقين
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.