24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0212:1815:0117:2518:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

من المسؤول عن تنامي الاعتداءات ضد الأساتذة؟
  1. جمعية تحذر من خطر بتر أرجل مصابين بالسكري نتيجة الإهمال (5.00)

  2. تقرير إفريقي يرصد تقدم الاقتصاد وتراجع حقوق الإنسان بالمملكة (5.00)

  3. عمدة البيضاء يرفع تعويضاته 6 مرات ويُفرد 400 مليون للحفلات (5.00)

  4. "فاجعة الصويرة" تطيح بكولونيل .. وإعفاءات تنتظر مسؤولين بالدرك (5.00)

  5. دراسة: النساء أكثر استعمالاً للمراحيض العمومية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الكراوي: الحكومات فشلت في التشغيل .. واقتصادات العالم تتغير

الكراوي: الحكومات فشلت في التشغيل .. واقتصادات العالم تتغير

الكراوي: الحكومات فشلت في التشغيل .. واقتصادات العالم تتغير

يُجيب إدريس الكراوي، الخبير في القضايا الاجتماعية والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا الجزء الأول من حواره مع هسبريس، عن أسباب إرتفاع الأرقام المقلقة للبطالة في المغرب، كما يوضح أسباب فشل الحكومات في خلق مناصب شغل تستجيب لحاجيات المجتمع ومتطلبات العصر.

وأيضاً، يتحدث الكراوي، الذي سبق أن شغل مستشاراً بالوزارة الأولى مكلفاً بالتشغيل خلال حكومات اليوسفي وجطو والفاسي، عن أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي الجديد، خصوصا على مستوى الصعود الآسيوي والتغييرات على مستوى موازين القوى الاقتصادية؛ وهي المواضيع التي سبق أن قدمها ضمن باقة من الكُتب كهدية للملك محمد السادس خلال احتفالات عيد الشباب.

وهذا نص الجزء الأول من الحوار:

قدمتم بصفتكم الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤلفات للملك محمد السادس، بمناسبة احتفالات عيد الشباب الماضي. ما هو فحوى هذه الكتب؟.

الكتب التي تشرفت بتقديمها إلى جلالة الملك، بمعية زميلي رئيس الجمعية الدولية الفرنكفونية للذكاء الاقتصادي، ذ. فيليب كليرك، هي حصيلة الأشغال التي تم إنجازها في إطار الجامعة المفتوحة للداخلة. فهي ثمرة عمل جماعي همّ إشكاليات اقتصادية تشمل "الذكاء الترابي والتنمية الجهوية من خلال المقاولة"، و"دينامية الاندماج الجهوي وآفاق التطور الترابي في ظل العولمة"، و"المجالات الاقتصادية الجديدة، فاعلو وعوامل الإقلاع"، وكلها إشكاليات تمت مقاربتها في إطار وطني دولي، جندت لمعالجتها ثلة من الخبراء، والباحثين، وفاعلين تنمويين ينتمون إلى القارات الخمس.

هذه الكتب حاولت أن تسلط الضوء على أهم التحولات التي يعرفها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وكذا القضايا التي يعرفها الاقتصاد الوطني في إطار الجامعة المفتوحة للداخلة؛ هذه الجامعة التي تعد ثمرة تفعيل إعلان الداخلة، الذي تبناه مشاركون من 18 بلدا، ينتمون إلى قارات العالم الخمس، بمناسبة تنظيم اللقاء الدولي الأول للداخلة خلال شهر نونبر2010، والذي من خلاله قررت جمعية الدراسات والابحاث للتنمية، والجمعية الدولية الفرنكفونية للذكاء الاقتصادي، إحداثها بشراكة مع ولاية الداخلة وادي الذهب، وجهة الداخلة وادي الذهب، ومجلس مدينة الداخلة، والمجلس الاقليمي لوادي الذهب، ووكالة الجنوب.

ما هي أبرز الخلاصات التي حاولت هاته الكتب أن تُجيب عنها؟

تتمحور الخلاصات المشتركة لهذه الكتب حول ستة سمات بارزة للاقتصاد العالمي:

أولا، أن العديد من الدول بالقارات الخمس عرفت خلال العشر سنين الأخيرة، ولو بدرجات متفاوتة، نموا مستداما وتحولات هامة على المستوى الاقتصادي، من حيث الاندماج في الاقتصاد العالمي، والرفع من حصصها في السوق، وتجويد منتجاتها، وتخفيض نسبي للفقر، لكن مع استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية داخل بلدانها، وبروز طبقات وسطى مبادرة في الدول الصاعدة تعتمد أنماط استهلاك جديدة.

ثانيا، رغم أن مجموعة من الدول الصاعدة بدأ اقتصادها يسجل بعض التراجع، فلقد استفادت بعض بلدان الجنوب من الآثار الإيجابية للعولمة. ويبدو أن هذه الدول عازمة على تعزيز هذه المكتسبات وضمان استمراريتها باعتماد سياسات من مختلف الأنواع (عالمية وقطاعية وإقليمية) تعتمد عرضا تحفيزيا (خاصة على المستوى الضريبي) وصناعيا، إضافة إلى التطوير الإرادي لأرضيات لوجيستية مختلفة (الموانئ والمطارات ومناطق الانشطة الاقتصادية والربط الرقمي ومراكز التكوين المهني والابتكار) ضرورية لتنظيم المجالات الترابية، بهدف الرفع من قدرة البلد المعني على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة.

ثالتا، أن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من العديد من الاختلالات، ومازالت تحكم فيه اقتصاديات السوق الكبرى التي عرفت تطورا مذهلا في عدة مجالات، كالابتكار والتكنولوجيا. والشركات الضخمة متعددة الجنسيات في هذه البلدان ترسخ حضورها المهيمن رغم تطور شركات الجنوب الكبرى واتخاذها هي أيضا طابعا متعدد الجنسيات، وسعيها الحثيث إلى اختراق أسواق الشمال.

وبالموازاة مع ذلك، ظهر في الجنوب فاعلون جدد يسعون الى المحافظة على ما حققوه حديثا من مكتسبات، ومراكمة مكتسبات أخرى، مع تحقيق اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي بإدماج سلاسل قيمة إقليمية بل وعالمية. هكذا رأينا شركات من الجنوب تبتكر وتحقق نموا مطردا بوتيرة سريعة، وتتخذ طابعا متعدد الجنسيات عن طريق الاستثمار والحضور في عدة أسواق، وخاصة في الدول المتقدمة.

السمة الرابعة تكمن في كون الاقتصاد العالمي تميز في بداية هذا القرن بأحداث كبرى، تعاظمت معها الرهانات الجيوسياسية والجيوجغرافية. نذكر من ذلك على وجه الخصوص اندماج أروبا الشرقية، واعتماد عملة موحدة داخل الاتحاد الأوروبي (الأورو)، والمواجهات السياسية والاضطراب المتواصل الذي يعصف ببعض الفضاءات الاقتصادية (الحروب المستعرة بالشرق الاوسط، والربيع العربي المجهض، والنزاعات المرتبطة بصعود الأصوليات الدينية بأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ومؤخرا تنامي النزاعات القومية بروسيا وأوكرانيا)؛ فضلا عن مخلفات الأزمة المالية لسنتي 2008 و2009.

السمة الخامسة وهي أنه في خضم هذه الظواهر المعبرة عن استفحال الأزمة تطالعنا من آسيا بوادر تدفع إلى التفاؤل، من ذلك الصمود في وجه الأزمة، ونمو قوي لاقتصاديات المنطقة، وخاصة الصين باقتصاد يعد محرك النمو في المنطقة وتمتد آثاره الهامة إلى مناطق أخرى من العالم، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرهما، حيث يسعى هذا البلد إلى ضمان التزود بالمواد الأولية وتأمين نموه.

وتجد الصين نفسها اليوم عرضة لتراجع نسبة النمو بسبب ارتفاع كلفة اليد العالمة، وفي نفس الوقت تكشف قوتها إقليميا ودوليا بمواصلة الرفع من حجم صادراتها من خلال اعتماد سياسات مالية ونقدية مناسبة (قروض لـ"اقتصاديات الجنوب"، وتزايد دور عملة ليوان في المبادلات التجارية، وإنشاء مؤسسات بنكية كالبنك الأسيوي للبنيات التحتية). وتعرف بلدان صاعدة أخرى، كفيتنام وإندونيسيا وماليزيا نسبة نمو مرتفعة بحجم ثروات متزايد، مع التخصص في منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

السمة السادسة والأخيرة تهم جانبا جوهريا يستحق وقفة خاصة في بداية هذا القرن، ويتمثل في الدور المتنامي للرأسمال اللامادي في توفير شروط الوصول إلى وضعية الاقتصاد الصاعد.

ويتعلق الأمر بالاستثمار في الرأسمال البشري وتكوين الكفاءات والنخب وتطوير الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجي، ثم الرأسمال المؤسساتي الرهين بنوعية الحكامة وما يرتبط بها من فعلية الحقوق الإنسانية الأساسية بمختلف أبعادها، ومن تحقيق الأمن والاستقرار، الضروريين لتعزيز الثقة، والرأسمال الاجتماعي من خلال إشاعة القيم والسلوكات الثقافية التي من شأنها توفير شروط العيش المشترك وتقوية التماسك الاجتماعي.

فبفعل هذه العناصر جميعها تظهر عملية استثمار النبوغ الوطني، وتطوير سياسات عمومية مركزية وترابية للذكاء الاقتصادي، واليقظة الإستراتيجية في صلب أي عملية قارة لتوفير شروط الحصول على وضعية الاقتصاد الصاعد.

شغلتم منذ سنة 1998 مستشارا بالوزارة الأولى مكلف بالقضايا الاجتماعية. برأيكم لماذا لم تنجح مقاربة الحكومات في تقليص نسبة البطالة، بل حسب الارقام ازدادت تفشيا وسط المجتمع المغربي؟

حسب المندوبية السامية للتخطيط تتميز البطالة في المغرب بالفعل بنسب مرتفعة تصل إلى مستويات عالية عند حاملي الشهادات العليا. كما تتميز هذه الظاهرة بالنسب المرتفعة للبطالة طويلة الأمد، والتي بلغت سنة 2014 ما يعادل 61.2%، مع نسب متفاوتة حسب نوع الشهادة (76.4% عند حاملي الشهادات العليا، مقابل 41.9% عند منعدمي الشهادات). وتبقى البطالة ظاهرة تمس بالأساس الوسط الحضري، والنساء، والشباب، خاصة حاملو الشهادات العليا منهم.

ويرجع تفاقم البطالة بالمغرب لعدة عوامل:

العامل الأول يكمن في التحول الديموغرافي الذي يعرفه المغرب، والذي أنتج ضغطا كبيرا على سوق الشغل بفعل ارتفاع الساكنة النشيطة الباحثة عن عمل؛ ما يحدث ضغطا متزايدا للوافدين الجدد على سوق الشغل يناهز عددهم سنويا حوالي 650.000 شخص، يتكونون من خريجي الجامعات، والمعاهد العليا ومؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني، وكذا من الأعداد الهائلة الوليدة عن الهدر المدرسي والجامعي.

العامل الثاني يتمثل في ضعف مستوى النمو الاقتصادي، وعدم استقراره بفعل ارتباطه الكبير بالتساقطات المطرية، وبالتالي بالتقلبات الفجائية الموسمية لمستويات النشاط بالقطاع الفلاحي. ومن تجليات هذا العامل العدد المحدود للمقاولات المحدثة سنويا، وما يترتب عنه من زاوية حجم فرص الشغل المحدثة؛ وهو العدد الذي لا يفوق معدلا سنويا يقدر على التوالي بـ30.000 مقاولة و150.000 فرصة شغل.

وهما عاملان يحولان دون التحقيق المتوازي للنمو للتشغيل التام.

العامل الثالث يتجلى في عدم ملاءمة قطاع التربية والتكوين لحاجيات ومتطلبات سوق الشغل ارتباطا بتطور محيطه الإقليمي والجهوي والدولي، وبالتحولات التي تعرفها أنماط الانتاج والتبادل بفعل التقادم السريع للمهارات والكفاءات والتكنولوجيات وأنماط التدبير.

العامل الرابع يرجع إلى ضعف فعالية مؤسسات الوساطة بسوق الشغل، وإلى عدم التواصل والتشاور بالقدر الكافي بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف التخطيط الإستراتيجي الاستباقي لحاجيات مختلف مكونات الاقتصاد الوطني من المهارات والكفاءات المطلوبة.

العامل الخامس والأخير يتجلى في ضعف التنسيق في إعداد وتنفيذ وتتبع الإستراتيجيات القطاعية، ممزوجة بغياب رؤية مستقبلية موحدة ومتشاور بشأنها لنموذج اقتصادي وطني مرسى على أسس مخطط إستراتيجي منبثق عن تعاقد كبير في مجال السياسة العمومية للتشغيل.

وكيفما كانت الأسباب هاته، فلا بد من الانطلاق من واقع مفاده أن إشكالية التشغيل تبقى، بالدرجة الأولى، مرتبطة ارتباطا وثيقا ببنية وطبيعة توزيع السكان النشيطين العاملين في سوق الشغل الوطني. وإن هذا الواقع هو الذي من شأنه أن ينير طريق صانعي القرار حول ما يجب أن تكون عليهم ستقبلا السياسة العمومية في مجال إنعاش التشغيل.

فهذه البنية تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القطاع الخاص يدخل بنسبة 90.2% ضمن الساكنة النشيطة العاملة ببلادنا، وتأتي بعده الوظيفة العمومية المركزية والمحلية بنسبة 8.6% ؛ ثم المقاولات والمؤسسات العمومية بنسبة 1.2% فقط.

كما تبين المعطيات المتوفرة أن المعدل السنوي لمناصب الشغل المحدثة من طرف الدولة داخل قوانين المالية يقدر بحوالي 15.000 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1998 و2016.

هل يكمن الخلل في الاقتصاد المغربي أم في السياسات الحكومية؟

إشكالية التشغيل تبقى رهينة بالأساس بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق أنشطة اقتصادية جديدة تتلاءم ووتيرة وحجم معضلة البطالة، وكذا بطبيعة النظام الوطني للتربية والتكوين والابتكار، ومدى ملاءمته للحاجيات الآنية والمستقبلية من الكفاءات والمهن الرائدة، فضلا عن نوعية الوضع الماكرواقتصادي الضروري لتوفير الرؤية البعدية للاستثمار المنعش للتشغيل الذاتي والشغل المأجور.

وهذا ما يجعل من قدرة السياسات العمومية على تجنيد وتثمين النبوغ المقاولاتي مركزيا وترابيا في صلب أي عملية وطنية لخلق الثروة، ولإدماج أكبر عدد ممكن من الساكنة النشيطة الباحثة عن شغل قار على صعيد مختلف مكونات النسيج الإنتاجي الوطني.

إلا أن تحويل هذه القدرة إلى واقع يتطلب التأسيس لنموذج إنتاجي يسمح بتفجير الطاقات الخلاقة لدى مختلف مكونات الاقتصاد والمجتمع، وعلى رأسهم الشباب والنساء، في إطار عقلانية تسودها المنافسة النزيهة، والاستحقاق، وتساوي الفرص بين المقاولات، وكل حاملي المشاريع دون تمييز، بعيدا عن وضعيات الاحتكار والريع المبنيين على الحقوق المضمونة بحكم القرب من السلطة، والقرابة والمحسوبية والرشوة والإشكال الأخرى من الانحراف الإداري. وبعبارة أخرى فإن هذه العقلانية تعني بالضرورة الاحتكام إلى العمل، والقانون، والابتكار، والإبداع، والمخاطرة، وأخلاقيات الأعمال في تدبير الحقل الاقتصادي سواء تعلق الأمر بالمبادرة المقاولاتية أو بولوج عالم الشغل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - PureMinded الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 10:49
"وتساوي الفرص بين المقاولات، وكل حاملي المشاريع دون تمييز، بعيدا عن وضعيات الاحتكار والريع المبنيين على الحقوق المضمونة بحكم القرب من السلطة، والقرابة والمحسوبية والرشوة والإشكال الأخرى من الانحراف الإداري"

يا استاذ انت تقدم تقريرا للمسؤول الاول عن فظاعة واقع البلاد، فهو و مؤسساته الاقتصادية و تلك التي يملكها المقربون منه كٱخنوش من يحتكر و يقتل المنافسة و النتيجة بطالة مرتفعة يتبعها الاجرام و التشرميل و الارهاب و الهجرة السرية.

سنزيد بالبلاد للامام عندما سنبدأ بتسمية الامور بمسمياتها، اما كل هذا الكلام فهو دوران حول حلقة مفرغة كأننا امام مهاجم كرة قدم راوغ الحارس و وصل بالكرة لخط المرمى الا انه عوض التسجيل عاد بالكرة للوراء.
2 - و السلام الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 10:55
العام الجاي بما أنه عوالين على " زيرو غنمي " غادي نصدرو جميع الحوالة إلى الخارج ..و سيكون اللون الأزرق و الأخضر هو الأساس بحال هاذ العام لكن سنعمل على تطوير ألوان أخرى كالفنيدي و البرقوقي ..هكذا سنقوي صادراتنا..
3 - خالد الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 11:06
انا لست خبيرا بل أمّيا ويمكنني القول أنّ المغرب أفشلوه ويعيش موتا اكلنيكيا فلو لم يكن هناك تدخّل حازم قبل 2020 فانتظروا الكارثة...
4 - logico الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 11:07
أعتقد جازما بأن عقلية العاطلين لها نصيب وافر من المسؤولية في كساد سوق الشغل ، إذ أن معظم شباب اليوم يبحثون عن "الساهلة"، و كل خريجي الجامعات يرفعون شعار "الوظيفة العمومية أو الموت"
5 - دبلومات دون المستوى الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 11:13
على الدولة ان تةفر قروض مهمة للاشخاص العاطلين دووا المستويات الضعيفة .وتعويضهم بواجب شهري عن العطالة التي تسببت فيه الدولة خاصة لهؤلاء الاربعينين والدي تجاوز سنهم الاربعين .كما يجب تحميل دووا الدبلومات العليا الفاشلين المصاريف التي انفقتها الدولة عليهم طوال دراستهم )طلعوا غير بالنقيل والرشوة) لعدم استفادة الشعب من مدة دراستهم )عالة على المجتمع )لهدا وجب محاسبة هؤلاء المخادعين الدين يطالبون بوضائف رغما ان ليس لهم كفاءة تدكر
6 - ما نعرف الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 11:43
كنقولو على شي واحد فشل ادا دار مجهود وما صدقش ليه ... الحكومات المغربية ما دارتش أصلا مجهود .. بالعكس دارت عراقيل للتشغيل :

زيادة سن التقاعد يقابله نقص توظيف الشباب

العمل بالتعاقد = نهاية عقد كل سنة

زيادة المحروقات = زيادة مصاريف الشركات = افلاس شركات = طرد آلاف العمال .

عدم وضيف آلاف الأساتدة المتخرجين من مراكز التكوين ...

ولعلمكم

دابا مشا الحال بزاف باش نتكلمو على الإصلاح لأن الشركات الأسيوية مثلا يعملون على أجيال جديدة من الهواتف والحواسيب ستطرح بعد 10 سنوات ...

الحل عندنا دابا خاصنا تغيير جدري للنظام ... ( التعليمي + المالي + الإقتصادي + الإجتماعي ) ...
لأن النظام المغربي مند الإستعمار كان قائما على جلب استثمارات الشركات الأجنبية .. لكن لم ينجح بل حتى الشركات الفرنسية التي تشتغل في المغرب تقوم بتهريب العملة أكثر من خلق الثروة بالمغرب

ادا خاصنا نظام يكون محوره وهدفه هو الإستثمار في المواطن ... اليابان ليس لها أي موارد طبيعية ولا عول على الشركات الأجنبية .. استثمرث في مواطنينها
7 - تازي الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 11:53
سبحان الله ..شكون كيدوي ؟ ادريس الكراوي..ياك نتا لي كنتي الدينامو والمخطط الاقتصادي ديال حكومات التناوب السي الاتحادي الفد..نتا واللي
بحالك لي وصلو المغاربة لهاد الحال..شوية ديال التواضع والاعتراف
بالخطأ :ملئى السنابل تحنو تواضعا**والفارغات رؤوسهن شوامخ
مادا حققت انت ومن كان معك ..العبرة بالخاتمة بعد ان كتت تتعالى علينا
وتنظرون الينا من الفوق؟؟؟!!!!! لا شئ..زيرو..على الاقل ان كانت فيك
ذرة من التواضع والاعتراف بالخطا فاعتدر لهدا الشعب عوض متابعتك
لتضليل وطمس الحقائق واستحمار المغاربة
8 - عبدالكريم الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:07
بسم الله الرحمن الرحيم
عقدالعمل يجت ان يصادق عليه رب العمل قبل الشغيل وهذا يجب على الدولة ان تلزم به مراكز المصادقة وفي نسختين يتسلمهما الشغيل ليسلم نسخة لرب العمل ويحتفظ بنسخة
لان ارباب العمل يفرضون على الشغيل المصادقة على العقد ثم لا يقومون هم بالمصادقة عليه
9 - Indonésie الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:13
إلى التعليقين ﻷخيرين لو كانت هناك تكافؤ الفرس والنزاهة والشفافية لما وصل حاملو الشهادات العليا إلى سن 40 سنة.كاتب المقال يوضح ويشرح الواقع المزري :الزبونية الرشوة الربع.....وأنتما تتعاملان كبلطة .
10 - Lamya الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:24
شكرا لعبد الرحيم العسري على هذا الحوار و للاستاذ إدريس الكراوي. متفقة معك تماما, تحليل منطقي و علمي.
11 - محمد الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:34
اسوا الحكومة التي مرت في المغرب مند الاستقلال المغرب وقبلها . زيادة الاسعار في كل شي . الاجور مجمدة مند سنين فرحلوا الى الابد . الدين يساندون الحكومة اناس ضعفاء ليس لهم شي لا يملكون السيارة ادن لا حاجة الى اثمان المحروقات ليس لهم الضرائب ادن مادا يضرهم ان ارتفعت .ابناء الضعاء يعملون في المصانع مند الصغار ادن لا داعي لتكلفة مدرسة وغيرها .ادن الطبقة الوسطى دمرت جعلتها الحكومة اسوا الطبقة مما كانت عليه في السابق .
12 - مكلخ بغا يفهم الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:41
من جهة العثماني وقبل منو بنكيران قالوا لنا أنهم حققوا انجازات هامة و الحصيلة مشرفة، و دابا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي (مؤسسة دستورية) في تقريره الأخير بهدل كولشي و انتقد جميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية؟؟؟؟ بل دافع حتى على حراك الريف و أعطى الأسباب ديالو. واش فهمتو شي حاجة و لا راني مخلخ ولا راه خاصنا ما نفهموش باش نعيشوا فالمغرب؟؟؟
13 - محمد الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:48
عمل السيد الكراوي بديوان رؤساء الحكومة منذ عبدالرحمن اليوسفي وكان مستشارا لهم في ملف التشغيل والآن يتحدث عن فشل الحكومات.
يتولى الآن منصب عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
والله ما تفهم شي حاجة عند هاذ الناس ؟ من يتحمل المسؤولية ؟ الله اعلم
14 - أبو ساجد الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:50
سؤال بسيط للسيد الكراوي
ماذا كانت مساهمتك أنت في فشل الحكومات في التشغيل، ألم تكن عضوا في المجلس الوطني للشباب والمستقبل، وكنت مكلفا بملف الشباب مع السيد أحمد الحليمي إبان حكومة السيد اليوسفي، ومنذ ذلك الحين وأنت في الوزارة الأولى إلى أن انتقلت للمجلس الاقتصدي والاجتماعي؟
فما هي مساهمتك في هذا الفشل أو النجاح، أو كإقتصادي، ما هي رؤيتك لتشغيل الشباب، خصوصا وأنك كنت مستشارا لعدد من الوزراء الأولين؟
15 - وطني حبيبي الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 12:56
هاد الكلام نسمعه مند أربع عقود الارتفاع الديمغرافي عدم ملائمة التعليم مع سوق الشغل اعتماد الاقتصاد على نسبة التساقطات عدم نجاعة السياسات الاقتصادية كلام في كلام و يضيع مستقبل أجيال و أجيال في مستنقع البطالة و من يعملون يبخس عملهم بأجرة لا تكفي لعيش كريم.فينتشر التسول و الدعارة و البطالة و الركاكة و البدائية و هضم الحقوق و بالتالي التخلف على جميع الأصعدة.
16 - العروي الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 13:00
هذا الرجل متخصص في لغة الخشب و تدخلاته في أكثر من مجال كلها زيرو فائدة
17 - LE MONTAGNARD الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 16:05
BRàVO MR ELGUERRàOUI
MàINTENàNT VOUS CONFIRMEZ QUE VOTRE RESPONSàBILITE EST ENGàGEE VOUS ET LES GENS QUI ONT ETE NOMMES àU CNJà

Càr VOUS N àVEZ RIEN FàIT NI VOUS NI LES àUTRES

les pàrlottes sont connues pàr tout le monde
18 - مغريبي عاق ؤسلت الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 16:13
الدولة ماتعولوش تخدمكم ؤالله ماضبر الواحد على راسو حتى بقا تماك.
19 - chouwafa الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 18:26
من يبحث عن الافكار الاقتصادية يجدها في النضريات التي تعالج الأزمات لكن الشعوب السائرة في طريق النمو تمشي وتتعثر اما بسبب نظام الحكم بها الذي غالبا ما يفضل الطرق البطيئة لأحداث التغييرات الاقتصادية والاجتماعية خوفا من تأكل دوره المفصلي في اتخاذ القرارات العامة للبلاد لذلك يحافظ على سطوته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
مما يجعلها ضعيفة لا تستطيع أداء دورها الطلائعي في العملية التنموية و تتعثر كذلك النقلات النوعية للبنيات الإنتاجية بسيكلوجيات اجتماعية غير خلاقة للثروات تتمثل في منضومة من القيم سية تتفشى في المجتمع بأسره كالرغبة في الحصول على ربح غير منتج.
ولو طبقنا كل الأفكار الاقتصادية والاجتماعية بشكل حرفي في مجتمع فسدت منضومة قيمه السياسية والأخلاقية بمعنى لا وجود للمواطن الصالح والمنتج والمسؤول السياسي المتواضع ، سوف لن تنجح بل ستزيد في تأزمه.
لذلك فالصعوبة تكمن في تربية مجتمع بأكمله على الوطنية والمروءة والإنتاجية روح المغامرة ونكران الذات أي بناء منظومة قيم منسجمة مع ما يرغب فيه المجتمع من تطور ورقي.( تحية خالصة للأستاذ الكراوي أستاذي في مادة اقتصاد المغرب)
20 - Eve الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 18:59
Étonnant que les gens critiquent Monsieur Guerraoui comme si résoudre le problème du chômage est entre ses mains .
Il était dans plusieurs gouvernements certes, mais il n'avait pas la décision
Guerraoui n est qu une personne bosseuse mais qui n'a aucun pouvoir de décision
21 - mustapha الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 20:41
الى المعلق logico..و ما ادراك ان الوظيفة العمومية ساهلة؟؟
22 - mhamed الأربعاء 13 شتنبر 2017 - 23:12
اللبرالية لا تريد خلق الشغل،هي تتقلب تربح الى اقصى حد،بلى متهتم بأي واحد،والاستتمارات الأجنبية لا تفيد البلد,و رؤوس الأموال المغربية مشات الى افريقيا،ابغونا انموتوا، ما عنموتوش،التاريخ يعمل من اجلينا،و المال ليس بحقيقي إنه يتغير وله مزاجه،
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.