24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الكراوي: الاحتجاجات بالمغرب كشفت ضعف الوساطة لمؤسسات الدولة

الكراوي: الاحتجاجات بالمغرب كشفت ضعف الوساطة لمؤسسات الدولة

الكراوي: الاحتجاجات بالمغرب كشفت ضعف الوساطة لمؤسسات الدولة

قال إدريس الكراوي، الخبير في القضايا الاجتماعية والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا الجزء الثاني من حواره مع هسبريس إن الاحتجاجات التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة كشفت ضعف مؤسسات الدولة في تأطير المواطنين ولعب دور الوساطة وتخفيف منسوب الغضب، داعياً في الصدد ذاته إلى ضرورة القيام بمراجعات جذرية في هذه المؤسسات، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي أفرزت جيلاً جديداً من المغاربة بوعي عميق بكل ما يجري من حولهم.

ومن بين مخرجات الأزمة، يشير الكراوي إلى ضرورة توفير شروط المواطنة الحقة للساكنة، كما يقر بتراجع المغرب في مؤشر التنمية البشرية السنوي خلال السنوات العشر الأخيرة، رغم أن الدولة تخصص ما يفوق 50 في المائة من الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية.

ويرى الخبير الاقتصادي أن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب نخبا سياسية وإدارية يشعرون بوعي عميق تجاه مسؤولياتهم، لافتاً إلى أن البلاد تحتاج إلى طفرة وطنية كبرى يكون عنوانها "المغرب أولاً وأخيراً".

وهذا نص الجزء الثاني من الحوار:

عاش المغرب على وقع احتجاجات عصيبة في مختلف المناطق. ما هي أبرز الدروس التي يمكن استخلاصها حتى لا يتكرر ما جرى؟

هناك عدة عبر ودروس يتوجب استخلاصها مما عاشه المغرب من احتجاجات هذه السنة. الخلاصة الأساسية الأولى تكمن في كون السلم الاجتماعي رهينا بضمان شروط الحكامة المسؤولة والتدبير التشاركي للسياسات العمومية مركزيا وترابيا.

ونعني بهذا ضرورة الحرص الدؤوب والدائم ميدانيا على التنفيذ الدقيق من طرف كل الفاعلين المعنيين للمشاريع المبرمجة والإصلاحات المعدة في الآجال المحددة، في إطار تدبير يعتمد الإنصات للساكنة، وفق مقاربة تشاركية تجعل من خدمة المواطن وحاجياته وطموحاته هدفها الأساس. وهذا ما يتطلب تقوية آليات المراقبة والتتبع والتقييم، وكذا إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانا لفعلية هذا النموذج من الحكامة المسؤولة؛ وذلك انسجاما وروح ومنطوق خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش ليوم 30 يوليوز 2017، وتفعيلا لأحد البنود الرئيسية لدستور البلاد بهذا الشأن.

الخلاصة الثانية تكمن في ضرورة تطوير علاقة جديدة، على كل المستويات، مع عامل الوقت في مجال تدبير الشأن العام. ولن يتأتى هذا إلا من خلال احترام الالتزامات إزاء المواطنين، والأخذ بعين الاعتبار أن كل شيء أصبح اليوم مستعجلا في بلادنا، وعلى كل الأصعدة، وأننا أصبحنا أمام جيل جديد من المواطنين لا يطيقون انتظار تلبية حاجياتهم الآنية في آجال لا منتهية.

ويعني هذا حتمية إحداث قطيعة مع عقلية سائدة في مجال تدبير المرافق العمومية، علّتها إنجاز برامج ومشاريع وإصلاحات في مدة شهر، في حين أن إنجازها يتطلب يوما، وأخرى في سنة وهي تتطلب شهرا واحدا، وأخرى أيضا في خمس سنوات في حين أن إنجازها يتطلب ثلاثة سنوات، هادرين بهذا زمنا طويلا، وجانين من جراء هذا على مصالح أجيال بأكملها؛ وهي سلوكات تؤدي إلى عدم رضا المواطنين، وبالتالي إلى لجوئهم إلى الاحتجاج على هذا النوع من تدبير الشأن العام، وإلى فقدان الثقة في المؤسسات.

الخلاصة الثالثة هي أننا في حاجة ماسة اليوم ببلادنا إلى وعي جماعي منبثق عن حس مواطني، نابع عن وطنية حقة تجعل من كل مكونات مجتمعنا مسؤولة عن مآل الأمة برمتها. ويعني هذا ضرورة إحداث قطيعة مع تعامل كافة مكونات المجتمع مع الشأن العام، عبر تطوير قيم وسلوكات تتميز بالمواطنة، والوطنية، ممزوجة بالتحلي بروح المسؤولية والضمير المهني.

كيف ذلك؟

الأمر يستلزم تعاقدا جديدا بين الدولة والمجتمع، وبين الأحزاب والمواطنين، وبين المقاولين والعمال، وبين النخبة والمجتمع، حتى يساهم الجميع في تقوية الرابط الاجتماعي، والعيش المشترك في إطار مؤسسي تسوده الثقة بين كافة مكونات الأمة. وما من شك في أن دور المدرسة، والأسرة، ووسائل الاعلام تبدو حاسمة لبناء وإشاعة هذا الوعي الجماعي الوطني الجديد .

ولن يتأتى هذا إلا إذا وفرنا شروط المواطنة الحقة للساكنة، بدءا بتلبية حاجياتها الأساسية، عبر تمكينها من تملك كامل حقوقها الأساسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والبيئية، وتلك المتعلقة بمشاركتها في الحياة السياسية الوطنية. وهذا ما يجعل من العدالة الاجتماعية، ومن الديمقراطية السياسية في صلب أي عملية دائمة لتحويل الاحتجاج إلى تجنيد من أجل الوطن، وفي خدمة نمائه الاقتصادي ووحدته وتلاحمه.

كشف "حراك الريف" وجود أزمة ثقة بين المؤسسات والمجتمع، لماذا في نظرك فشلت مبادرات الوساطة عن احتواء الأزمات؟

هذا واقع جلي للعيان، وظاهرة ليست وليدة هذه المرحلة، بل إن بوادرها ترجع إلى أوائل الألفية الحالية، إذ بدأنا نلمس تقلص دور الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، والأسرة، والمدرسة، والآليات التقليدية للدولة، كالإعلام والاتصال، في تنظيم وتأطير المجتمع.

إن هذه الظاهرة وليدة عوامل عدة، من ضمنها ظهور وتطور وسائل جديدة للوساطة أفرزتها الثورة الرقمية، وتفاقم أزمة الثقة في المؤسسات التقليدية للوساطة جراء طبيعة حكامتها من طرف نخب جعلت منها أساسا مصدرا لقضاء مآربها ومصالحها وتموقعها داخل الاقتصاد والمجتمع؛ فضلا عن ابتعاد هذه المؤسسات عن هموم وتطلعات المواطنين..كما أنها وليدة احتدام أزمة المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام، وتدهور الأوضاع الاجتماعية واحتدام الفوارق المجالية؛ وهي عوامل أدت كلها إلى الشعور بـ"الحكرة"، والحيف، والإقصاء، والتهميش، وانسداد الآفاق وإغلاق باب الأمل في غد أفضل، خاصة لدى الشباب.

وبناء عليه، فمن الطبيعي أن تصل أزمة الآليات والمؤسسات التقليدية للوساطة بين الدولة والمجتمع إلى ذروتها، وتصبح عاجزة عن القيام بوظائفها.

ما العمل إذن؟

هذه المؤسسات مطالبة بمراجعة ذواتها بصفة جذرية، وأن تدخل في مرحلة إعادة بنائها وفق مقاربات جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع، والتي أفرزت جيلا جديدا من المواطنين بوعي عميق بما يجري، وأصبحت لديهم سلطة كبيرة في التنظيم الذاتي، وقدرة حقيقية، منظمة وعفوية في الآن نفسه، على الاحتجاج لمواجهة أوضاعهم فرادى وجماعات، غالبا ما تتم محاولات استغلالها من طرف مرجعيات، وإيديولوجيات، وقوى سياسية تبحث عن شرعية مؤسسية.

يواصل المغرب تقهقره في التصانيف الدولية، مثلا في آخر مؤشر للتنمية البشرية (صادر عن الأمم المتحدة) خلال سنة 2016 حل في المرتبة 123 من أصل 188 دولة، وهي رتبة تبقى دون الطموحات. لم خسرنا الرهان في نظركم؟

إن تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، ولكل بلد بصفة عامة، يتطلب من المحلل والملاحظ أن يتحلى بالموضوعية التي تفرضها المقاربة العلمية، بعيدا عن أي أحكام قيمة، وعن الضغوطات الوليدة للميولات الإيديولوجية والمواقف السياسية، وعن كل تفاؤل مبالغ فيه غير منتج للمعنى، وعن كل تشاؤم مفرط يبعدنا عن فهم دقيق للظواهر والسياسات العمومية التي نحن مطالبون بمعالجتها وتقييمها.

وبناء عليه، وعلاقة بسؤالكم، لا بد أن نقر بأن ترتيب بلادنا في مؤشر التنمية البشرية الوارد في التقارير السنوية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظهر بالفعل أنه عرف تدهورا خلال السنوات العشر الأخيرة، ووصل إلى مستويات لا تتناسب والمجهودات المبذولة من طرف بلدنا في مجال التنمية البشرية، ولا مع حجم الغلاف المالي الضخم الموجه إلى العمل الاجتماعي والتضامني، إن تعلق الأمر بالتربية، أو بالصحة، أو بالأنشطة المدرة للدخل؛ إذ إن هذا الغلاف يفوق 50 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.

فترتيب بلادنا برسم سنة 2016 هو بالفعل 123 ضمن 188 دول معنية بهذا القياس العالمي لمستوى التنمية البشرية. وهذا الترتيب راجع إلى ما آلت إليه المكونات الثلاثة لهذا المؤشر، وعلى وجه الخصوص المعايير المتعلقة بالتربية. فمستويات الأمية والتمدرس لازالت في أوضاع متدنية مقارنة مع غالبية الدول، حتى الفقيرة منها والمتواجدة في إفريقيا جنوب الصحراء.

هكذا، فإذا كانت نسبة الأمية تصل إلى 32 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية من 10 سنوات فما فوق، أي إن حوالي مغربي ضمن ثلاثة لا يحسن الكتابة والقراءة، وهي نسبة تصل إلى ما يفوق 60 % في الوسط القروي 90% بالنسبة للقرويات في بعض المناطق، فإن معدل عدد السنوات التي يقضيها أطفالنا في مسارهم الدراسي هو فقط 4.3 سنوات. وهو مستوى يجعل بلادنا تحتل المراتب الأخيرة على الصعيد الدولي؛ هذا دون احتساب الجيل الجديد من الأميات والأميين المتواجدين في الوسطين الحضري والقروي، وفي كل القطاعات وكل المجالات.

لكن، ومع ذلك لدي قناعة راسخة بأنه بفعل الإرادة السياسية القوية لمعالجة جذرية وجدية وفعالة لهذا التحدي، وبتواجد رؤية واضحة تمت بلورتها بصفة متوافق بشأنها من طرف جميع الفعاليات والقوى الحية للبلاد، انبثقت عنها إستراتيجية محكمة للإصلاح، موضوع تتبع وتقييم دائمين من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن آمال المغرب تبقى كاملة لربح بلادنا رهان هذا الجانب الجوهري في مجال التنمية البشرية.

أما في ما يتعلق بالمؤشرين الآخرين المعتمدين في القياس العالمي لمستويات التنمية البشرية، وهما أمل الحياة عند الولادة، والدخل الفردي الخام السنوي، فلا بد من الإشارة إلى أن بلادنا حققت مكتسبات حقيقية وهامة على هاذين الصعيدين. فإذا انتقل مؤشر أمل الحياة عند الولادة من 42.9 سنة في 1956 إلى 74.8 سنة 2014، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ74.35%، فإن المعدل السنوي للدخل الفردي الخام، رغم توزيعه غير العادل والمنصف بين كافة الفئات الاجتماعية وجميع جهات المملكة، قد انتقل من 1300 دولار سنة 1999 إلى 3328 دولارا سنة 2016، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 156 %.

بعد تشخيص الوضع في بلادنا، ما هي مفاتيح تحقيق التنمية الحقيقية؟

بلادنا اليوم في حاجة ماسة إلى نخب سياسية وإدارية يشعرون بوعي عميق بمسؤولياتهم إزاء أوضاع ومآل وطنهم، مسائلين أنفسهم فرادى وجماعات عندما يستيقضون ماذا يمكن أن يقدموا من خدمات لبلدهم؟ وما هي القيمة المضافة اليومية التي يجب أن يُنتجوها للإسهام في أمن واستقرار ونماء الأمة التي ينتمون إليها. ما يتطلب من كافة مكونات مجتمعنا التحلي بسلوك عال من الوطنية والمواطنة، وبقيم العطاء، والتضحية، ونكران الذات، وتغليب المصلحة العليا العامة، والوحدة من أجل البناء، والاحتكام إلى الحوار الهادف والمسؤول في إطار الحفاظ على المكتسبات والتشبث بالثوابت.

ثانياً، علينا أن نعي كمجتمع أننا لا نطرح إلا المشاكل التي يمكن أن نعالجها. فليس العيب أن نسقط ونخفق كمجتمع في مراحل معينة من تاريخنا خلال مسيرتنا الطويلة والشاقة من أجل البناء، بل أن نبقى أين سقطنا. وإذا كانت السياسة في مفهومها النبيل هي فن الممكن، فما من شك في أن بإمكاننا أن نتخطى صعاب المرحلة الحالية، وأن نربح ما ينتظرنا من رهانات في ظل مناخ إقليمي ودولي مليء بالمخاطر والتحديات من الصعب جدا التنبؤ بمصدرها وتمظهراتها المستقبلية.

وهذا ما يتطلب من كل الفعاليات والقوى الحية لبلادنا أن تتحلى بيقظة دائمة، وأن تطور كجسد واحد ذكاء جماعيا، ونبوغا وطنيا يليق بخصوصية ودقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، ضمانا لوحدة الأمة المغربية، وتقوية أمنها، واستقرارها، ونمائها، وإشعاعها.

وهذا من مسؤولية الجميع أحزابا سياسية، ومركزيات نقابية، ونخبا اقتصادية، وثقافية، وعلماء، وإدارات عامة للدولة، وجماعات ترابية، وفعاليات مدنية وتربوية وإعلامية.

ففي هذه الأبعاد الإستراتيجية العميقة والجوهرية تكمن معالم الطفرة الوطنية الكبرى التي ما أحوج بلادنا اليوم إليها، والتي يجب أن يكون عنوانها المغرب أولا وأخيرا.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - SOUAD السبت 16 شتنبر 2017 - 13:52
حوار رائع من استاذ لم نشهد منه سوى الصدق, ا لجد, تحمل المسؤولية و كثيرا من الانسانية.
2 - صنطيحة السياسة السبت 16 شتنبر 2017 - 14:21
الإحتجاجات كشفت زيف الإنتخابات التي تقول أن البرلمانيين والحكومة يمثلون الشعب المنتخب ...

لكن البرلمانيين والحكومة فضلوا الإختباء أمام الإحتجاجات

أما مؤسسات أخرى وأولها ( المجلس الإقتصادي والبيئي ) فما محله من الإعراب خصوصا وأنه ثاني أكبر تجمع في البلاد بعد البرلمان ... ولا نعرف لمادا يتقاضون رواتب
3 - mounir rabat السبت 16 شتنبر 2017 - 14:25
نعيش يوميا مشكل و هو شارع محمد السادس حين ناخد اولادنا او تدهب الى عملنا . يوميا مرور موكب و هو داهب إلي مدرسته يعرقل حركة المرور. الشرطة توقفنا مدتا من الزمن . نحن متضررون
4 - Amazigh Muslim السبت 16 شتنبر 2017 - 14:28
يجب الإشارة أن تداعيات فوضى الإرهاب و الخوف من انعدام الأمن كانت على كل دول العالم ربما باستثناء دول أوروبا الشرقية, أمريكا الجنوبية و آسيا. في هذه الحقبة استطاعت بعض الدول بفضل التطور التكنولوجي, المعرفي, العولمة و إمكانية التواصل بين مختلف الفرقاء, تمكنت من الصعود إلى مستويات جيدة ك بولنيا, الصين و دول ك تيوان..و تحسنت الأوضاع عند مجمع نحو 15 دولة جنوب الصحراء.

بالنسبة للمغرب, يجب التركيز على رصيده سنة 2000 حيث تمكن من الحصول على أدنى مستوى لمؤشر (corruption index).

إلى جانب ذلك:

بعد مرور أزيد من 17 سنة على فوضى أحداث 2001. أصبح العالم يتوجه إلى طي تلك الصفحة و حقبة الأمن ما قبل تلك الأحداث.

لو بدلت كل جهات و مدن البلاد مجهود في انتخاب الشخص المناسب للمجالس البلدية لكان ذلك دفعة إيجابية من الأسفل نحو الأعلى للمنضومة الإدارية.
بعد ذلك يمكن تعميم نفس الشيء على جميع المجالات الحيوية
المغاربة بإسلامهم, إيمانهم و طموحاتهم أناس ذو قيمة عالية و يمكنهم النهوض بجميع المجالات إذا نجحو في تنظيم أنفسهم و إحياء روح المسؤولية تجاه البلاد و الأجيال القادمة بعيدا عن جشع السوق الحر و تداعياته.
5 - Lamya السبت 16 شتنبر 2017 - 14:46
شكرا على هذا الحوار الشيق, اضافة الى ما قاله الاستاذ إدريس الكراوي, الذي يجب حمله محمل الجد, اريد انبه المواطن المغربي بصفة عامة, ان المتمنيات تتحقق بالجد و المثابرة و الصبر, و ليس ان ينام الانسان بجانب ماماه الى الساعة الحادية عشرة و بعدها يقف في "باب الدرب" يتحرش بالفتيات و النساء و يقضي وقته في اللهو و الكلام الفارغ, و بعدها يقول انه لا يمكنه ان يكون وطنيا لان الدولة لم تقدم له شيء.
6 - فالكاو السبت 16 شتنبر 2017 - 15:04
الأحزاب والنقابات والبرلمان والمجتمع المدني رآه خصهم يدافعو على المواطن دستوريا
ها حنا ضعنا فالحولي شكون نقصدو بقينا بلا عيد احنا واولادنا حسبنا الله ونعم الوكيل
7 - صاحب ضمير السبت 16 شتنبر 2017 - 15:12
باختصار شديد اقول ما يعلمه الجميع ان مؤسسات الدولة لا تملك قرارها بل تنفذ ما تمليه عليها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي وغيره. اما الدولة في الحقيقة تريد ان تمرر عدة رساءل الى الشعب وهي
1 الدولة لا تقبل ان تفرض عليها شروط او القبول باملاءات.
2 الدولة تخطط حسب توجهاتها والاتفاقيات المبرمة مع شركاءها.
3 الدولة لا تقبل ليي ذراعها والمس بهيبتها.
4 الدولة تعمل بالسرعة التي تحددها هي وفق الاولويات التي تحددها هي.
5 الدولة تعطي الاولوية للامن والاستقرار ولو على حساب سمعتها والتزاماتها مع الشركاء الدوليين ودستور البلاد.
6 الدولة تريد ايصال رسالة واضحة مفادها ان هناك تحالف ظرفي وتحالف مصيري......
8 - Citoyen السبت 16 شتنبر 2017 - 15:15
Vous étiez et vous êtes un responsable politique depuis des dizaines d'années donc vous êtes concernés par par la situation actuelle des jeunes!!!a
9 - لحبيب ادليمي السبت 16 شتنبر 2017 - 15:29
نحن المغاربة خبراء كلنا في التشخيص والتحليل.لكن الطامة الكبرى الذين تعلموا منا تعلموا علما لاينفع وأسسوا قوانين تخدمهم على حساب الاغلبية الأمية.وهذا لن يدوم طويلا لأن السيل بلغ الزبى قد نهبوا كل شييء لم يبقى الا الهواء الذي نتنفسه فلوثوه.لك الله ياوطني....اللهم بدل عنا هؤلاء الشفارة قد انهكوا البلاد والعباد.
10 - منذ الإستقلال... السبت 16 شتنبر 2017 - 16:26
وبماذا نفعت كل الخطب والحوارات والتنظيرات، التي أصدرها أصحابها حول المغرب وأووضاعه الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، منذ 60 عاما ؟
11 - ل.س السبت 16 شتنبر 2017 - 16:54
حوار رصين و رؤيا جادة من رجل أكاديمي و متمرس يحترم ويشكر عليها ، فالدكتور معهود عليه الشفافية والحياد والموضوعية و مهما اختلفنا معه أو اتفقنا ،لا يمكن أن ننقصه حقه في استقراءاته الرصينة و الناضجة ، مع ذلك وبالنظر إلى ما تعرفه المملكة من انزلاقات خطيرة على مستوى التدبير في ما يخص المجالات الحيوية التى لم يعد الشعب قادر على تخطيها أو التغاضي عنها، في عالم يعرف تحولات مفصلية وعميقة .... لا يمكن أن يختزل في ورقة أو اثنتين ،لكن المؤكد أن بوادر الخلل لاحت بشكل لافت مما يستوجب القطع مع الرعونة في التدبير من لدن السياسيين و الانتهازيين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية وإشباع جشعهم على حساب الحقوق الطبيعية للشعب المغربي ... أكيد هناك نماذج من الدول نجحت في تخطي مثل هذا الوضع إذا توفرت الإرادة الفعلية والحقيقية ولنا في تركيا وسنغافورة و و و العبرة والإقتداء ....ربي لا ترينا في هذا البلد ما نكره لأننا نحبه و نحبه ونحبه.
12 - Adil السبت 16 شتنبر 2017 - 18:36
عاش حزب التجمع الإنترنيتي الوطني الديمقراطي الشعبي

و ألف شكر للشباب الأمريكي العبقري الذي يحمل سلاح التكنولوجيا و العلم و الحرية لمواجهة ما تبقى من بؤر الجهل و الركود و الإستبدا د في هذا العالم.

فلولاكم يا أمريكان، لأكلَنا قادتُنا أحياءً، و لرموا عظامنا للخنازير و الكلاب.
13 - حسين السبت 16 شتنبر 2017 - 19:14
يبدو ان الفساد أصبح يهدد بشكل كبير أي خطة عمل تهدف إلى التقدم والبناء ،
لا يمكن ان نطالب التلاميذ بعدم الغش في الامتحانات ونحن نرى الاسلتذة الذين يلجون الوظيفة او يترقون في مباراة الترقي فيها بالغش الظاهر والقسري.
لا يمكن ان تستثمر في المستقبل ونحن نرى الممثلين بالجماعات الحضرية والقروية معارضة واغلبية داخلين إليها مفقودين وخارجين منها مولودين في غالبيتهم ، في غياب المساءلة من أين لك هذا .
لا يمكن ان نجعل من الإدارة أداة للتنمية وهي غارقة في المحسوبية والزبونية وتسبح في الماء العكر في غياب الحكامة الجيدة .
الفساد ساهم بقدر كبير في تراجع الرأسمال البشري بالمغرب اليوم لم يعد الأستاذ أستاذ ولا المهندس مهندس ولا الطبيب طبيب ولا الرياضي رياضي ولا الماجيستير او الدكتوراه إلا بطاقة ..، الجميع ينتحل الصفة ومجرد أشباه ،.. الدول لا تتقدم بالاشباه ولكن بالصح الصحيح .
الحل عدم التسامح مع الفساد والمفسدين واقرار سياسة من أي لك هذا !؟.
الاغتناء المشروع شيء مرغوب ومطلوب ومحبوب ولكن ليس على حساب نهب المال العام.
اليوم علينا جميعا ان نتعبأ لمحاربة الفساد .، .الذي تسبب في تراجع قيمة رأسمالنا .
14 - محمد السبت 16 شتنبر 2017 - 22:37
بل الاحتجاجات أظهرت انعدام المصداقية لدى الفاعلين داخل مؤسسات الوساطة والمؤسسات التمثيلية نتيجة غياب النزاهة و الانتهازية.
عوض الإقرار بهذا المعطى الذي ظهر جليا مع توالي الاحتجاج وعدم التجاوب مع مطالب واحتياجات المواطنين يتم الآن استهداف تنظيمات المجتمع وباعتبارها ومؤسساته.
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.