24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | لارغو: حقوق الإنسان لا تتجزأ .. والمواقف الأممية للمملكة "متناقضةّ"

لارغو: حقوق الإنسان لا تتجزأ .. والمواقف الأممية للمملكة "متناقضةّ"

لارغو: حقوق الإنسان لا تتجزأ .. والمواقف الأممية للمملكة "متناقضةّ"

قال بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء كانت حقوقاً مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وانتقد لارغو، في هذا الحوار مع هسبريس، على هامش مشاركة منظمته الحقوقية في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، رفض المغرب بعض توصيات مجلس حقوق الإنسان، من قبيل توصيات تخص الإلغاء الكلي لمتابعة الصحافيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي.

وأشار إلى تناقض الموقف المغربي بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، لافتاً إلى أنه ينص في إحدى ردوده على مواصلة الحوار الوطني حول إلغاء عقوبة الإعدام، ولكنه في توصية أخرى يصرح بأنه يرفض إلغاء هذه العقوبة بشكل كلي.

في ما يلي نص الحوار:

من خلال مشاركتكم في هذه الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، كيف ترى تفاعل المغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان؟

أولا، تجب الإشارة إلى أن هناك آليات تتم عبر الانخراط في لجان تهتم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي التي تصدر توصياتها للدول الأعضاء في المنظمة الأممية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لجميع الآليات الأخرى. فمثلاً تجد هنا دولا أوروبية تركز على قضايا من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام، والمثلية الجنسية، ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، وعدم تجريم العلاقات الجنسية، بينما تختار الدول العربية والإفريقية الاهتمام بمواضيع تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظومة العدالة، وحقوق المهاجرين.

بمناسبة ذكركم هذه المواضيع، ما هو تعليقكم على رفض المغرب توصيات مجلس حقوق الإنسان حول المثلية والإرث والعلاقات الرضائية؟

لا بد من التوضيح أن جميع القضايا من منظور حقوق الإنسان تبقى قابلة للنقاش، كما أن حقوق الإنسان لا يمكن تجزيئها؛ إما أن نقبلها كلها أو نرفضها بصفة عامة. وبالتالي، بما أن المغرب يصرح بأنه منخرط في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فهو ملزم بتفعيلها على أرض الواقع.

يعني أن هناك تعارضا بين الالتزامات التي يقدمها المغرب في المحافل الدولية وبين تفعيلها على أرض الواقع..

في هذه النقطة أود أن أشير مثلا إلى أننا نجد في البرنامج الحكومي مسألة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وبدون تحفظ، ولكن عندما نرى الردود التي قدمها المغرب بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام نجدها ملتبسة، إذ ينص في إحداها على مواصلة الحوار الوطني حول إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن في توصية أخرى يصرح بأنه يرفض إلغاء هذه العقوبة بشكل كلي.

نحن نعرف أن قضايا من قبيل عقوبة الإعدام والمثلية الجنسية تبقى حساسة في مجتمعنا المغربي، نظراً لارتباطها بالدين الإسلامي، ولكنها قابلة للنقاش لأن حسمها ليس بالأمر الهين. فرنسا مثلا لم تلغ تجريم المثلية بسهولة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمنظمة العفو الدولية.

يمكن أن نفهم تحفظ المغرب على المصادقة على هذه القضايا بحكم ارتباطها بالدين وهوية المجتمع المغربي، ولكن كيف تفسر رفض توصية عدم محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي رفضاً كلياً؟

نحن في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نطالب بأن يحاكم الصحافي في جميع المسائل التي تخصه بالقانون الذي يؤطر مهنته، أي قانون الصحافة والنشر. وفي الصدد ذاته، يجب إخراج المجلس الأعلى للصحافة لكي يمارس اختصاصاته في تكوين الصحافيين وتطوير مجال الإعلام بصفة عامة، وتسليح الصحافيين بأخلاقيات المهنة كما هو موجود في باقي القطاعات.

هناك من يدعي أن مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية هدفها "التسويق الخارجي"، بحجة أن العديد من الحقوق لا يجري احترامها. برأيك هل الخلل في منفذي القوانين؟

لكي نكون واضحين مع أنفسنا كمغاربة قبل أن نهتم بصورتنا الحقوقية في الخارج، أعتقد أن الإشكال يوجد في تفعيل القوانين وتنزيلها. الدستور المغربي الجديد على سبيل المثال رسخ مكتسبات ديمقراطية وحقوقية كثيرة، ولكنه على مستوى التمتع بهذه الحقوق لم نصل إليه بعدُ. دولة الحق والقانون تنص على ضرورة أن يتمتع المواطن بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى البيئية.

تنفيذ الحقوق يجب أن تسبقه مسألة التربية على حقوق الإنسان بالنسبة لمنفذي القوانين، خصوصا لدى جهاز الشرطة وجهاز القضاء. في المقابل يجب على المواطن أن يتحلى بحس المواطنة وأن يحترم واجباته تجاه القوانين التي تؤطر المجتمع والعيش المشترك. ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطات التي يجب أن تتمتع بإرادة سياسية لتفعيل القوانين.

كيف تقيم الوضع الحقوقي الآن في المغرب؟

الإشكال الكبير المرتبط بحقوق الإنسان الذي عاشه المغرب خلال الفترة الأخيرة يرتبط بموضوع احتجاجات الحسيمة؛ فرغم أن السلطات دبرت الأمور بحكمة خلال الأشهر الخمسة الأولى، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على ذلك. كان من الأجدر فتح نقاش مع المحتجين، إذ سبق أن قامت السلطات بذلك مع تنسيقيات المعطلين، والأساتذة المتدربين، والأطباء، رغم أنهم لم يكونوا مؤطرين قانونيا في إطار جمعيات مرخص لها.

صورة المغرب الحقوقية في الخارج لا يجب أن تخيفنا، بل يجب أن نعيشها على المستوى الداخلي؛ وذلك أولاً عبر إطلاق الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان المرتقبة سنة 2018، بالإضافة إلى إخراج الأرضية المواطنية حول ثقافة حقوق الإنسان، والاهتمام بالتعليم والصحة، لأن الحرية وحدها لا تكفي.

كما أن ما تقدمه الأحزاب السياسية في مجال حقوق الإنسان يبقى كارثيا، إذ قمنا بإعداد تقرير حول البرامج الانتخابية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، فتبين أن النتيجة كانت سلبية للغاية؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للمذكرات التي تم تقديمها في إطار الإصلاح الدستوري الأخير، إذ جرى تقديم 104 مذكرات، منها 33 حزبية والبقية تخض هيئات المجتمع المدني، ولكن 70 في المائة منها تحدثت فقط عن الحق في التعليم والشغل، بينما أغفلت أزيد من 27 حقا منصوص عليها في المواثيق الحقوقية الدولية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - البعمراني السبت 23 شتنبر 2017 - 13:37
اريد ان اسأل هل الصحافي يملك الحصانة حتى لا يتابع الا بقانون النشر لنفرص صحافي قام بعملية نصب على ناس اخرين بأي قانون سنحاكمه نحن ان الصحافة تخوض في اعراض الناس بدون وازع وفي الاخير نعاقبه بقانون النشر الذي لا توجد به اي عقوبة سالبة للحرية اذن الصحافي اصبح super man
2 - ميلود السبت 23 شتنبر 2017 - 13:54
نحن مع حقوق الإنسان
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه
ماهي حقوق الإنسان ؟
واش حقوق الإنسان هو أن يفعل الإنسان مايريد طالما أن هناك مجموعة من الناس تتقاسم نفس القناعات حتى وإن كان ما يجمعون عليه يتنافى مع
الفطرة السليمة
مع العلم أن حقوق الإنسان اليوم أصبحت لاتهتم بإنسان كإنسان بل أصبحت تدافع عن دوي الميولات الشادة
ملي الناس كيموتو بآلاف سوى بالجوع أو الحروب حقوق الإنسان اد داك مكتبانش ملي كينودو الشواد اداك كيبنوا المدافعين عن النزوات المنحرفة
اوكين شي حقوقين أن صح التعبير كتكون عينهم غير في الدين الإسلامي كيبغيو يعارضوه بأي وسيلة
اوكين الحقوقين اللدين أكن لهم كثير من الاحترام لأنهم ليست لهم أجندات او خلفيات .....
بل همهم الوحيد هو الإنسان فتحية لهم
3 - حبيبي وطني السبت 23 شتنبر 2017 - 13:55
نحن كمجتمع مسلم نحرم ما حرم الله و نحل ما أحل الله ليس لأن الدولة تبح المحرمات كالربى وبيع الخمور و التساهل مع البغايا و المضاربة ان نقبل باللواط و الحرية الجنسية خارج إطار الزواج كما هو الغرب الغرب ديوتي فلا يعني أننا نتعامل معه اقتصاديا ان نستورد اوبأته لانها أمراض اجتماعية حق علينا كمجتمع و دولة ان نعالجها لا ان نستسلم للواقع المفروض علينا بتسخير جمعيات و أموال الغرب تحت غطاء الحقوق الفردية لانها بالنسبة إلينا نحن المسلمون حقوق حيوانية.
4 - citoyen marocain avant tout السبت 23 شتنبر 2017 - 13:56
Les marocains en général n'ont pas encore la maturité intellectuelle pour accepter toutes les préconisations de l'ONU sur le droit de l'homme. Il revient à l'état de sensibiliser la population aux droit e l'homme notamment, égalité entre femme et homme au travail et en héritage,abolition de la peine de mort,liberté de la presse , droit à l'avortement ect Malheureusement on préfère maintenir le peuple dans l'ignorance ( enseignement de mauvaise qualité,analphabétisme..ect) pour mieux gouverner
5 - عالم جميل السبت 23 شتنبر 2017 - 14:05
تحرير المجال الجنسي والسماح بالحرية الجنسية المتوافق عليها يدخل في صلب الحريات التي لايقبل بها في العالم العربي رغم انها تبقى هي الحل الوحيد لمحاربة الكبث والاغتصاب ففي اوروبا الانوار هناك حرية جنسية دون زيادة في المواليد ان هي الا رغبة تلبى وتقي شر الاغتصاب قد يعتقد البعض ان الاغتصاب قصر على الرجال والحقيقة ان حتى بعض المطلقات والارامل تغتصب من تريده لنفسها بالترغيب والتهديد .
6 - واحد مابقا فاهم والو السبت 23 شتنبر 2017 - 14:18
عندما نسمع بأنكم تقولون بأن لكل فم جائع الحق في لقمة،ولكل جسد عاري الحق في كسوة ولكل مواطن عليل الحق في خدمات الصحة،ساعتها يمكن ان نصدق بانكم فعلا تدافعون عن حقوق الانسان.
مادام همكم لحد الان الضرب في ثوابت الأمة والتشهير بها فلا مصداقية لكم (على الاقل عند هذا العبد الضعيف). والله أعلم بنوايانا ونواياكم واليه ترجعون!!!
7 - boutayeb السبت 23 شتنبر 2017 - 14:39
نحن اسلاميين.ولانقبل بالحرية المطلقة
8 - On n'oubli pas السبت 23 شتنبر 2017 - 15:29
Est ce que les droits de l'homme ont concerné 70 ans de l'arabisation dans les écoles Marocain envers les berbères? Normalement,il faut des punitions à qui ont responsable d'arabiser les berbères dans Lahaye
9 - Ex Muslim السبت 23 شتنبر 2017 - 16:16
لو أرادت الشعوب التشبت بالخرافة الدينية اللي نشأت في آلاف السنين مضت عمرها ما تعطي للانسان حقوقه كل الأديان جائرة ظالمة ومستبدة وبالخصوص دين البدوي محمد.
كيفاش يمكن ننظم حياتنا بقوانين صنعت في زمان لما كان البشر يضيئ بنور الشمع، ويترحل فوق الحمير، ويتداوى بالأعشاب ويقاتل بالسيوف، زمن ولى ومازال يأثر على زمننا زمن العلم والتكنولوجيا بويلاته المدمرة.
10 - الحل الناجع السبت 23 شتنبر 2017 - 16:45
في ظل المدونة الظالمة ليس امام الدولة الا تحرير مجال العلاقات فالمغاربة لايريدون زوجات متسلطات يهددن صباح مساء بسجن الزوج . ولايستطيعون صياما فالعلاقات المتوافق عليها والرضاءية لاضير فيها مادام لا غاصب ولا مغصوب .
11 - المرابطي السبت 23 شتنبر 2017 - 17:04
يا سيدي الكريم، القول إن حقوق الإنسان كل لا يمكن تجزئته صحيح في حدود ما بالنسبة للحقوق العقلانية والمعقولة التي اتفق عليها البشر كافة... لكن هذا القول معروف أنه حجة لدى جهات لا تقبل بعض الاختلاف والحق في هذا الاختلاف. قول يمثل فئة مستعدة للتعايش مع كل العقائد إلا العقيدة الإسلامية السمحة. فحذار من بعض التعبيرات التي تنم عن عصبية تُعاب على المتشددين الإسلاميين ويُصفّق بها للمتشددين التنميطيين في الغرب والمرددين لقولهم.
12 - الحسن لشهاب السبت 23 شتنبر 2017 - 18:13
الكثير منا يعتقد ان حرية الانسان في المغرب هي حرية الكسب السريع او حرية ابراء الدمة عن طريق ضعف الضمائر الادارية و اغتناء البلطجية،او حرية التسلق و الحصول على مناصب عليا عن طريق المصاهرة او الرشوة او كما تقول العبارة المغربية الخشينة لفضويا، لبسيطة و الوسيطة و المسيسيطة،و لكن حقوق الانسان هي كل ما يوفر و يحصن كرامة الانسان ، كما يعتقد الكثير ان الحضارة هي وفرة امكانية العيش بل الحضارة هي تطور و تخلق نمط العيش. و للكلام بقية.
13 - Ali السبت 23 شتنبر 2017 - 19:50
نريد الحق في الصحة والتعليم والامن والاستقرار،اما الحقوق التي تتحدثون عنها، فلا يستفيد منها الا المجرمون والمشرملون والشواذ، وهي حقوق تدفعهم للتمادي في انحرافاتهم والتجرئ على حرمان الناس من العيش في سلام.
14 - حبيبي وطني السبت 23 شتنبر 2017 - 20:47
نعم للحقوق اللتي تسمو بإنسانية الإنسان الثقافية و الاجتماعية لا لنشر الرذيلة و الانحلال الاجتماعي.نحن نريد علاج مجتمعاتنا من امراضها لا ان نزيد الطين بلة.بدعوى الحقوق الجنسية لأننا بذالك نحارب الله.الناس مجتاجة لسكن و تعليم وعمل .عدونا الفقر و الجهل البدائة.
15 - Pr Abdelghiyat Boukarkour السبت 23 شتنبر 2017 - 20:54
accepter tout le document des droits de l'homme entièrement ou partiellement ce sont des points de vue.
faut il voir les choses autrement par exemple certains actes de droits de l'homme de point de vue régional. avant de passer à leur approbation faire des scrutins au niveau des populations régionalement..
16 - خالد الأحد 24 شتنبر 2017 - 03:46
كل الحقوق التي تدافعون عنها هي وسيلة تضمنون بها فقط حقوقكم كفاكم استرزاقا للمناصب ومنشر الفوضى والاجرام بنداءاتكم القذرة ومطالبكم المكرسة للفساد والااخلاقيات
17 - سمسرةوتمييع مجتمع مدني الأحد 24 شتنبر 2017 - 03:58
أول شروط العضوية في (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان) هي الزندقة و معاداة ثقافة البلاد و دينها و أعرافها و تقاليدها هذه المنظمة كبقية المنظمات الليوطية العلمانية لها هذف واحد هو تذمير الوحدة الاسلامية المغربية و إستبدالها بتعددية مزارع جزر قراصنة كرايبي
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.