24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. الوقوع في بئر ينهي حياة امرأة ضواحي برشيد (5.00)

  2. مادة سامة تنهي حياة موظف جماعي في الجديدة (5.00)

  3. الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)

  4. تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)

  5. ترودو: مخابرات كندا توصلت بـ"تسجيلات خاشقجي" (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | بوسعيد: "إعفاءات الملك" سُنة دستورية .. وتحرير الدرهم خطوة واقعية

بوسعيد: "إعفاءات الملك" سُنة دستورية .. وتحرير الدرهم خطوة واقعية

بوسعيد: "إعفاءات الملك" سُنة دستورية .. وتحرير الدرهم خطوة واقعية

اعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن قرار الملك بإقالة عدد من الوزراء، وحرمان آخرين من أي منصب داخل دواليب الدولة، بمثابة تفعيل لمضامين دستور 2011، وما جاء به من ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، في حوار مع هسبريس، أنه لا يمكن بعد اليوم التعامل بعدم الجدية اللازمة مع المشاريع والاتفاقيات التي وقعت أمام الملك، وشهد عليها الرأي العام.

وأشار بوسعيد إلى أن مضامين الدستور أصبحت، اليوم، واقعا ملموسا بقرارات الملك الأخيرة، مشيرا إلى أنها "طريقة جديدة للتعامل مع المسؤولية". وأضاف أن على الكل أن يكون على بيّنة مما يقوم به، وما يحمله من واجبات ومسؤوليات أوكلت إليه.

وزير الاقتصاد والمالية أكد أن قرارات الملك هي "سنة جديدة" مطابقة لروح الدستور المغربي، مشيرا إلى أن نزع المسؤوليات من بعض الوزراء جاء بناء على تقارير صارمة وواضحة، وأن سيرورة المغرب في المستقبل ستسير في هذا الاتجاه، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهة أخرى، عرّج بوسعيد على أولويات مشروع قانون المالية لـ 2018، الذي اعتبره مستوحى من أولويات المواطن المغربي، من تعليم وصحة ومحاربة الفوارق الاجتماعية، مشيرا في هذا السياق إلى أن مشروع قانون المالية أعطى أولوية خاصة للتعليم، حيث خصصت الحكومة 59 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم عن سنة 2017.

الوزير أكد أن مشروع قانون المالية اهتم، أيضا، بقطاع الصحة لسد الخصاص الموجود في الموارد البشرية لهذا القطاع، بحكم أن دور الدولة هو توفير الظروف والموارد المالية الضرورية لهذا القطاع الحيوي بالنسبة للمجتمع.

ولم يفوت بوسعيد الإشارة إلى الديون المتراكمة على الدولة، خصوصا "الدين الداخلي"، الذي تفاقم بشكل "مخيف"، حيث أشار في هذا السياق إلى أن "المديونية في المغرب مستدامة ومتحكم فيها وليس هناك ما يُخيف".

وشدّد وزير الاقتصاد والمالية على أن المغرب يؤدي ما عليه من ديون في الوقت المطلوب، لافتا الانتباه إلى أنه منذ بداية السنة الجارية إلى حدود هذا الشهر أقدم المغرب على دفع 106 مليارات درهم من ديونه في ستة أشهر، وهذا ما يجعل وكالات التنقيط والمؤسسات الدولية، يضيف الوزير، تضع الأوراق المالية المغربية في مستوى عال، وتثق في الاقتصاد المغربي.

وتابع المسؤول الحكومي بأن "هذا ما يسهل على الدولة طلب القروض من المؤسسات الدولية بيسر، بحكم الثقة التي يحظى بها المغرب، مشيرا إلى أن هذه القروض لا توجه إلى الاستهلاك، بل إلى دعم البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات.. وهي نقط نقطة ارتكاز لتنافسية الاقتصاد المغرب"، يؤكد بوسعيد.

تحرير الدرهم واستنزاف احتياطي العملة الصعبة كان موضوع سؤال هسبريس لوزير وزير الاقتصاد والمالية، الذي أكد أن عملية "تحرير الدرهم" فيها "خلط كبير"، وعدم فهم مرامي هذا القرار، خصوصا أن الدرهم يخضع لنظام صرف ثابت عبر سلة عملتين، هما 60 بالمائة من الأورو، و40 بالمائة من الدولار، مضيفا أن تحرير الدرهم أصبح، عمليا، واقعا منذ بداية السنة، بعد تحولات الصرف التي شهدها الدولار والأورو.

وهي التحولات التي جعلت الدرهم، يضيف بوسعيد، يفقد قيمته منذ بداية السنة بين 4 بالمائة أو 5 بالمائة مقابل الأورو، في حين ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقابل الدولار، وهو ما يشير، يقول وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن عملية التحرير أصبحت واقعا بحكم هذه التغيرات في أسواق العملات الدولية.

وأكد بوسعيد أن المغرب يوجد حاليا في وضع مريح بخصوص احتياطيات العملة الصعبة، وأنه مطمئن على وضعه الماكرو اقتصادي أمام التقلبات في الأسواق المالية الدولية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - ميسي الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:27
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع
2 - اعرب الحسين الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:29
شهادة رئيس الدولة في حق وزراء حزب الاحرار خير دليل على كفاءاتهم ، نتمنى من باقي الفاعلين السياسيين أن يشتغلوا مثلهم و كل في مسؤوليته حتى نرتقي بوطننا العزيز
3 - الزلط والسنفد الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:29
ادن على هدا الحال مضامين الدستور السابقة لم تكن تاخد بعين الاعتبار .يعني كانت حبرا على ورق.المهم البركة في حراك الريف يالكامونيين
4 - المدير الزليجي الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:29
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
5 - Othmane الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:47
Faîtes attention aux pas que vous menez ! Elles peuvent être irreversibles et destructifs. Le Maroc a besoin encore de plus de temps pour avoir une idée claire sur ces pas. N'oubliez pas que le prix du baril de pétrole est moyennement en baisse, une fois il va remonter, la monnaie libérée se retrouvera en une vraie crise. Le Maroc a besoin encore de plus de temps pour pouvoir faire ce pas. Ce qui manque au Maroc est plus d'autonomie énergétique . On rêve tous d'une monnaie libérée mais il faut pas rêver au delà de nos compétences.
6 - جريء الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:50
نريد جوابا مؤسساتيا، يعني نظام مؤسسات وتتبع ومحاسبة، ماذا كان عساكم ان تفعلوا لولا حراك الريف الذي ابان عن تاخر المشاريع، كان لم يقع شيء، ولم تعلموا شيء. عفاكم لا تستبلدوننا.
7 - كاره الظلاميين الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:53
أصبح مصطلح "الزلزال" يستعمل على عواهنه ويحشر في كل شاذة وفاذة مع العلم أن كل ما يحدث لا يرقى ولو سنتيما واحدا إلى ما يصبو إليه المغاربة
بالله عليكم هل ما حدث من إقالات جعل المغربي يخرج من دائرة الفقر والحرمان؟ هل أصبح حال مستشفياتنا ومدارسنا وإدارتنا أفضل مما كانوا عليه؟
سيقول قائل إنه علينا انتظار ما ستسفر عليه هذه "الزلازل"...الرد بسيط على هؤلاء: منذ الإستقلال والمغاربة ينتظرون...إنها سياسة النظام التي يثقنها جيدا، وهي أن يبحث لنا في كل
مرة عن تخريجة تفرمل طموحاتنا وتجعلنا ننتظر وهكذا هو الحال منذ أكثر من ستين سنة
8 - ملاحظ الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:54
الدين الداخلي تفاقم بشكل مخيف والمديونية متحكم فيها وليس هناك ما يخيف
لم افهم
9 - احمد الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 09:56
لولا حراك الريف الذي دام عدة أشهر ما كان ليقع ما وقع ولهذا نريد دولة تحكمها مؤسسات وقضاء مستقل نعم لقد تم اعفاء البعض دون معرفة بدقة أسباب هذا الاعفاء عبر القضاء في حين يجري محاكمة المتظاهرين رغم ان الكل يعرف ان مطالبهم مشروعة باعتراف السيد جطو في تقريره فلهذا لايمكن ان نطلب من الملك ان يتدخل في كل كبيرة وصغيرةلانه لايمكنه باي ال من الأحوال حل جميع مشاكل المغاربة حتى لو عمل 24/24 ساعة طول لأسبوع
10 - أبوزينب الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:10
خالد عليوة نموذجا
استبشر المغاربة خيرا لما تم تفعيل أحد بنود دستور 2011 وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة .
لكن قبل ذلك لقد تمت محاسبة الرئيس المدير العام لبنك السياش على الخروقات والاختلاسات المالية التي تبثت في حقه وحكم عليه بالسجن النافذ. إلا أنه ولظروف إنسانية سمح له بحضور تشييع جنازة المرحومة والدته ولكنه لم يعد للسجن رغم المذكرات المجهة له.
أكثر من ذلك لقد كادت مقالته أن تحصل على صفقة مع الحكومة ...غير حشمو وتم إلغاء الصفقة ككل.
11 - mann الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:12
بالعكس القرارات الأخيرة لا ترقى الى ترقب المغاربة ..إذا كنت مكان أي مسؤول حكومي ماذا ستقول : أقصى ما يمكن أن يقع هو الإقالة إذن يمكن أن أسرق و أهدر المال و ابرام اتفاقيات المشاريع مع الأهل و الأصدقاء... طالما أنه لا توجد هناك محاكمات فهذه الخطوات هي در الرماد في الأعين أصلا أغلبية الوزراء المقالين لا يستحقون أن يكونوا وزراء
12 - مغربي الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:17
تحرير الدرهم متى . نحن ننتظر القرار على أحر من الجمر .
13 - ابوزيد الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:17
الدولة في افلاس بطيء ولا تقولون الحقيقة.
اشرح لنا يا سعادة الوزير لماذا تؤدون الديون بالقروض يعني تاخدون سلف لتادون به سلف اخر.اليس هذا بعجز في تادية الديون.واحتياط العملة الصعية في مستوى ضعيف حيث يتراجع شهر بعد شهر هذا ما قاله بالامس والي بنك المغرب.واسترادات المغرب في ارتفاع مستمر يوم بعد يوم لاننا نستورد كل شيء والحمد لله.زيادة على تاخر التهاطلات وغلاء المعيشة
مستمر والمغاربة يشتكون العطش في كل ربوع المملكة.واخيرا تعويم الدرهم سوف يعطي الضربة القاضية للقوة الشراءية للمغربي البسيط .نتمنى للخير لبلادنا وللشعب المغربي.لاكن يجب قول الحقيقة للشعب المغربي ياسعادة الوزير.والله الموفق.
14 - صنطيحة السياسة الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:18
تأكدوا لو وزير المالية قال كلام مغاير لهدا الكلام لتم التخلص منه بتهمة ( التخادل عن العمل )

تحرير الدرهم ليس في صالح الشعب . هو توصية من البنك الدولي .


علاش ما تكونش تفتيشية حول التعويضات الخيالية للوزراء وخصوصا في وزارة المالية ؟؟؟

وعلاش وزراة المالية تحارب تسريب المعطيات عن ميزانية الشعب وحاكمت الموظفين الدين سربوا وثيقة استفادة وزير المالية السابق
15 - سعيد الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:18
برافو السي بوسعيد الله ايجيب لي فيها الخير
16 - WARZAZAT الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:22
السنن الديموقراطية و ربط المسؤولية بالمحاسبة هو لو إتخذ القرارعبر البرلمان في شكل هيئة تقصي الحقائق تبث جلساتها مباشرة على التلفاز. كما تفعل كل ديمقراطيات العالم. ليكون الأمر الية قانونية و ممارسة مو'سساتية تصحيحية متجذرة في تدبير الشأن العام وليس قرارا فرديا يطبخ وراء الكواليس.

في حالات حكيمة الحيطي '' مافيا الطليان''، نبيل بن عبد الله ''مافيا العقار'' و الفاسي الفهري ''المافيات الكهرومائية'' لما لا يقام بحث معمق عنهم و تلك المافيات و علاقتها بخدام الدولة. في حالة تورط الوزراء و أعوانهم فيها تحال ملفاتهم إلى القضاء....منصب الوزير/الموظف ليس حصانة تعفي من العقاب و لكن أمانة يعاقب كل من خانها أشذ العقاب.

''تغريق '' الدرهم سببه عدم قدرة الدولة على دعمه بسبب النزيف النقدي الذي هو وليد العجز التجاري العظيم و التهريب المالي الهائل نحو بنما و أفريقيا. ''التغريق'' سيسبب تضخما كارثيا و إرتفاعا صارخا للاثمان.الحل الوحيد هو علاج النزيف بزيادة الصادرات. كيفا و كما. و محاربة التهريب. لكن كيف في دولة فاسدة دون مو'سسات و مصانع يصرف فيها على القصور و الأوقاف أضعاف ما تصرفه على التخطيط و الأبحاث.
17 - مواطن الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:25
"إعفاءات الملك" مسرحية مخزنية .. وتحرير الدرهم خطوة تخريبية.
18 - hassan jawadi الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:30
فعلا سيد بوسعيد لا يجب التعامل بعدم الجدية اللازمة مع المشاريع والاتفاقيات التي وقعت أمام الملك، وشهد عليها الرأي العام. فالزلزال الملكي عبرة لمن لا يعتبر ونتمنى من ملكنا الغالي محاسبة هاد الناس حساب عسير ولا يسمح لهم بالتصرف في اموالهم المهربة غي الخارج فالمغرب اولى بها.
19 - EL BEKAI الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:32
هذه خطوة جيدة ولكن الإعفاءات من المناصب لا تكفي لإشفاء غليلي كمواطن أنا كمواطن أطلب إسترجاع حقوقي المسروقة المهضومة من قبل هذه الوزارات الفا سدةــــ
20 - hanane hanane الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:33
المحاسبة ضرورية للمغاربة لانهم كمونيين حتا يتدق عاط تعطي ريحته ...لا للاستهتار والتملط من المسؤولية المغرب خاصه ناس عندها ضمير وخدامة بجد ومعقول حبا فيه ماشي حبا فشنو غيجني من المنصب او الكرسي.
21 - hindo الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:37
لقد تأخرت الدولة في قرارتنفيذ تعويم الدرهم . لماذا هذا التأخر الغير مبرر
22 - farid baraka الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:42
وزراء الاحرار واعون بالمرحلة وتفاعلوا بشكل ايجابي مع الزلزال الملكي.
23 - ديما ديما حمرا الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:47
يتعلق الامر بتطبيق مقتضيات الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة و من تبث انه قصر في مهامه يجب اعفاءه الشيئ الدي تم مؤخرا بسبب تأخر مشاريع منارة الحسيمة
24 - nasser karim الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:47
الإلتزام و العمل المتواصل من اجل تحقيق اماني المغاربة في الإستقرار و العيش الكريم يفرض وجود كفاءات مغربية متحمسة للعمل من اجل المغرب و المغاربة.انتهى
25 - عبده الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 10:48
ايها الوزير المحترم لما لم تشر الى الاتفاقيات الناتجة عنها مشاريع تنموية محلية واقليمية بدات ولم تنته بعد وقد صرفت عليها الملايير والغيت بجرة قلم اما بمجرد عدم المصادقة والتاشير وحلول مجالس جديدة تنتقم من القديمة والحال ان تقارير وزارة الداخلية ملءى بهذه المشاريع المعلقة والمشارع التي وقعت امام الملك ولم تكتمل بعد وهذه تعرفها وزارتكم لماذا لم تحرك اجهزة الدولة لاثارة وزارة العدل ورئاسة الحكومة على الاحكام القضائيي التي بدات تتقاطر على الجمات الترابية كالمطر وشلت حركتها مع ان هذه الدعاوى كانت مركونة مند زمن الثمانينات والتيسعينات ولدينا مزيد
26 - الشرقي الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:04
أثبت التاريخ أن تحرير صرف العملة هو بداية انهيار الدول وخاصة الدول دات الإقتصاد المتذبذب مثل المغرب. وهذا البوسعيد أو الجواهري أو غيرهم ممن يطبلون لتعويم الدرهم لم يشرحوا لنا فوائد هذا التعويم على الإقتصاد الوطني ولكن الفوائد تبقى واضحة فيما يخص الأبناك الدولية الدائنة مما يؤدي لاقدر الله إلى استعمار البلاد اقتصاديا.كما نجد أن المستفيد الأكبر من هذه العملية هم المصدرون بشكل عام ومصدروا المنتجات الفلاحية بشكل خاص إذ يستفيدون خلال عملية تجهيز الضيعات من دعم ضخم ولا يدفعون أية ضرائب خلال البيع وأما المصدرين منهم(وهذا مربط الفرس )فيبيعون بالعملة الصعبة مقابل عملة محلية ضعيفة وخاصة إذا تم تعويمها مما يؤدي إلى اختلال الموازين.
27 - نريد إصلاحات ولا التلاعبات الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:14
معالي الوزير، ستبقى الرشوة والفساد والاستبداد كما هو الحال الآن.
وستبقى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والبنية التحتية والصحة والإدارة والمحاكم حبر على ورق.

اتقوا الله في هذا الوطن الغالي أيها المسؤولون.
الطريق الذي يربط بين الحسيمة وتطوان وفاس وتاز والنظور جد خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا.

الله الوطن الملك
28 - soumati med الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:16
تحرير الدرهم في زمن البواجدة يعني شيئ واحد هو أن المغاربة سيعيشون سنوات من الرفاهية كما يعيشها الشعب المصري زمن السيسي.
دولار واحد يساوي أكثر من 18 جنيه مصري.
ياحلاوة ياولاد.
29 - السيدة الحرة الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:24
العمل و المسؤولية شعار المرحلة طبق لتعليمات الملكية و لتطبيق الدستور لهدا يجب اختيار المسؤولين يحترمون منصبهم و يطبقون الاوامر الملكية بالانجاز المشاريع و تسريع وثيرة العمل بكل المجالات و المهام موكلة لهم
30 - عمر الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:29
تحرير الدرهم خطوة واقعية والمتهربون من دفع الضراءب الذين يحيطون بك والضريبة عن الثروة واموال الفسفاط والذهب والمقالع والموظفون الاشباح والاراضي التي تفوت بداراهم رمزية وتحديد الحد الاعلى للاجور ماذا تعتبره اسي بوسعيد كما يقول جنودك الاكترونية ان حزبكم هو حزب الكفاءات يالله ورينا حنتك اديك بان ليكم غير تحرير الدرهم والبوطا
31 - Economiste الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:43
كيف للمغرب ان يدفع 106 مليار درهم اي 11 مليار دولار فى ظرف 6 اشهر وميزانية البلد السنوية 23 مليار دولار ?
حسب السيد الوزير , المغرب قد يدفع ديونه فى ظرف 5 سنوات فى حين الارقم التى اعلنها بنك المغرب منذ ايام تؤكد العكس حيث ان الديون فى ارتفاع صاروخي حيث وصل الدين الداخلى 63 مليار دولار والدين الخارجى 32 مليار $ وهو ما يعد اكثر من خط احمر حسب البنك الدولى !!!!!!!
اذا كانت ميزانية التعليم 54 مليار درهم (23 % من ميزانية 2017) , كم استفادت القطاعات الاخرى ?
اظن ان الوزير ليس بدراية بارقام قطاعه او انه يبيع الريح ......
ومن يرى العكس فى تعليقى, ما عليه الا اعطائي اضاحات........
32 - أمازيغي باعمراني عبدالله الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:53
الدين الداخلي، ومن يقرض الدولة أليست المؤسسات البنكية التابعة للملك لِقَجِّ الدولة والشعب ونوضو من المسلسلات التركية البالية فمن يحكمنا لا يريد التغيير.
33 - ابو معروف الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 11:55
يجب على الوزير ان يشن حربا على بعض موظفي الخزينة العامة الذين يتقاسعون في تطبيق القانون ويعذبون المواطنين ويحرمونهم من اخذ حقهم ظلما و عدوانا
34 - جلال الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 12:41
لما يقصر موظف بسيط أو حتى من أعلى السلم الإداري هناك مساطير جاهزة و ما على الرؤساء المباشرين إلا إضافة الإسم ورقم التأجير و الرتبة و الإرسال إلى الوزارة المعنية مصلحة الموظفين التي هي بدورها تقوم بنفس العملية مع التوقيف و زيادة نوع العقوبة و تجميد راتبه الشهري مع تحديد التاريخ لتقديمه للمجلس التأديبي إن اقتصر دالك على ما لا يستدعي التقديم للمحاكمة أما الوزراء المخلون بمهامهم فلا أظن أن الوزارة الأولى تنهج نفس الطريقة و التقديم مع توقيف الراتب الشهري أو المتابعة أو المحاسبة فلمادا هادا الخلل ما يطبق على الضعيف يطبق على كبير الهرم أم الوزير منزه من المساطير القانونية. سبق في خطاب الملك أن قال البعض من الأحزاب يتسترون وراء الملك و كدالك المسؤولين الكبار. ألسنا كما نسمع في دولة القانون و لا أحد فوق القانون وكما نقول بالدارجة اللي فرط ايكرط ومريضنا ما عندو باس .
35 - النورس الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 12:46
حزب التجمع الوطني للأحرار لاطالما كان بشكل استهزاء في الساحة السياسية بالكفاءة و القرارات التي تعطي نتيجة جيدة
36 - Farid الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 13:11
الدين الداخلي أكبر بكثير من الدين ااخارجي.
يعني بنك الملك و بنك عثمان بن جلون وا خرون ... هم من يتحكمون في كل شيء. هو من يحكم و يقرر و يفعل اي شيء. الحكومة و الوزراء هم خدام القصر
انها ااحقيقة. التغيير ليس في مصلحة القصر.
37 - عزيز المهداوي الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 13:49
المغرب سيبقى ما هو عليه لم يتغير أبدا الرشوة والزبونية ووو ووووو والمغاربة عايقين وعارفين هادشي وكما يقول المثل الحنش كيتقتل من الرأس وليس من الزنطيط وسلينا
38 - Said Amazigh الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 13:49
المنضومات المتقدمة لا تحتاج الى تدخل شخص واحد لتصحيح الامور والخروقات
في التكنولجيا هناك مايسمي بال PId closed
loop.
وفي الدول توجد هيءات المجتمع المدني التي هي العين المراقب لتصحيح الخروقات ورفع الدعاوي الى المحكمة لجميع الهيءات والمنضومة الحكومية والاخزاب.
اما الاصلاحات السطحية لن تفيد في الوقع
وتزيد الفساد وشخص واحد سيتعب بسرعة.
وبدالك ادعو الى ايجاد منضومة من الهيءات المدنية كل طرف من ا يراقب الاخر تحقق التوازن
وتكون المحاسبة والىجوع الى للمحكمة العادلة.
متلا في هاته الحالة تحرك اامجتمع المدني الريفي جازاه الله بدون هيءة مدنية لفضح الفساد والمطالبة لحقوقه فوصلنا الى هدا التصحيح والاصلاح
لكن مالم توجد منضومة متوازنة فنحن نكدب ولن نعيش بالكدب طويلا.
39 - مكناس الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 14:47
تحرير الدرهم= الانتحار.اليوم اقتصادنا ضعيف: بطالة مخيفة. صادرات اقل من الواردات. صناعة ضعيفة. ديون مخيفة. احتياط العملة الصعبة في تراجع قوي. ابهذه المواصفات تصفون الاقتصاد بالمريح؟ أين هو ارتياحكم يا سعادة الوزير؟ لا نريد ان نسير الى الاتجاه المجهول. فكروا جيدا قبل رمي هذا الشعب الى الهلاك. لا أظن أن الملك سيترككم ترمون بشعبه الى الهلاك وستحاسبون وتعاقبون كما تعاقب مسؤولون منارة المتوسط.
40 - mostafa الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 15:05
les marionnettes du FMI reviennent à la charge . peu importe la courbe de la misère qui va monter encore .
41 - amine الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 15:06
على هدا الزلزال ان يصل الى قطاع السياحة فنحن كعاملين نعاني الامرين و السياحة في ركود رهيب خصصا مدينة اكادير على الوجوه القديمة الرحيل فنحتاج اناسا نشطين و اكفاء فالسياحة دعامة اساسية لللاقتصاد الوطني
42 - مغربي الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 20:05
لقد أوصلت سياستكم البلد إلى الإفلاس القانوني والاقتصادي للبلد فاكلتكم اللحم والعظم وتركتم الشعب يؤدي الديون 50 سنة من اجل لقمة العيش وأكثر من دلك جاء في تقارير المجلس الاعلى للحسابات. اما هناخ الأعمال والمشاريع خارج البلد وتعويم الدرهم التي يوهم بها الشعب فما هي الا تمويه لاستنزاف ما تبقى من ثروة البلد وإعرابه بالديون وتسليم المؤيسسات العمومية إلى المدينين بعد 50% وإعلان عن إفلاس البلد.
43 - مفتاح الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 21:21
اعفاءات الملك لللامسؤولين . واجب وطني قبل ان يكون حقا دستوريا
44 - ملاحظ الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 22:03
السيد الوزير كل الأرقام التي يتكلم عنها حزبكم مغلوطة والقررارات ولا تخدم الا مصالحكم. راجع تقريرارات المجلس الاعلى للحسابات.
اما عن قرار تحرير الدرهم فلولا يجب التحري عن أسباب انخفاض احتياطي العملة الصعبة من 100 مليار إلى الدستور الحالي ومن وراءه.
تانيا ان تحرير الدرهم قرار استراتيجي ودو حدين فكفى من اتخاد هده الإجراءات الأحادية الجانب وترك الأمور للادارات المختصة والمجلس الأعلى للحسابات والمجتمع المدني واستفتاء الشعب. وإعادة كل الصناديق إلى وصاية رءيس الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية لا إلى لوبيات تخدم مصالحها الخاصة اولا والتغطية على دلك بخطابات تسويقية وتمويهية.
النزيف وصل إلى أقصاه ومن اللازم التوقف للعلاج وانعاش البلد قبل السكتة.
45 - أم عبدوا الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 00:10
كل التدخلات الملكية كانت مهمة وساهمت في التنمية المستدامة
46 - marocain الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 01:19
Je pense que la libéralisation est une exigence des sociétés étrangères qui s'installent au maroc
47 - Brahim الأربعاء 01 نونبر 2017 - 16:11
بعد الحراك لمدة سنة و أزيد و شباب اعتقلوا و آخرون دوست كرامتهم بالضرب و الإهانة يأتي ما يسمى بالزلزال الملكي الدي ما هو سوى اعفاء من المناصب فاين هي المحاسبة كفى من المسرحيات و اختلاق مفاهيم ترويجية و مضللة للرأي العام
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.