24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
  1. مكاوي: العالم يحتاج ريادة العُقلاء .. وزراعة الأعضاء تفيد المجتمع (5.00)

  2. "أمنستي" ترصد "عيوبا جسيمة" في محاكمة معتقلي حراك الريف (5.00)

  3. "المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)

  4. الجواهري: الدَين والدخل يحرمان المغرب خط ائتمان "النقد الدولي" (5.00)

  5. حميش يدعو إلى الدفاع عن العربية ضد حملات "التهجين والتبخيس" (5.00)

قيم هذا المقال

1.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | كساب: العدالة الضريبية أساس التنمية .. ومناقشة الإرث ضرورية

كساب: العدالة الضريبية أساس التنمية .. ومناقشة الإرث ضرورية

كساب: العدالة الضريبية أساس التنمية .. ومناقشة الإرث ضرورية

في الوقت الذي شرع فيه مجلس المستشارين في مناقشة مشروع قانون مالية 2018، لجأت بعض الفرق البرلمانية إلى تنظيم أيام دراسية بحضور خبراء اقتصاديين لشرح مضامين أول قانون مالية لحكومة سعد الدين العثماني.

ولجأت الفرق البرلمانية للنقابات إلى استدعاء أساتذة الاقتصاد لاطلاع أعضائها على حيثيات ميزانية الدولة للسنة المقبلة، للاستعداد لمرحلة المناقشة والتقدم بمقترحات التعديل التي قد تنجح النقابات في تمريرها، خصوصاً أن الحكومة لا تملك الأغلبية في الغرفة الثانية للبرلمان.

حول هذا الموضوع، قالت رجاء كساب، مستشارة برلمانية عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع قانون مالية 2018 الذي عرضت الحكومة خطوطه العريضة نهاية الدورة السابقة كان يستدعي المراجعة.

وترى كساب، في هذا الحوار مع هسبريس، أن خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية حول فشل النموذج التنموي كان يجب أن يعقبه سحب الحكومة لمشروع المالية.

كما تحدثت النقابية البرلمانية عن رؤيتها للنموذج التنموي الجيد، وتحفظات نقابتها، الممثلة بفريق يضم أربع مستشارين، على مضامين مشروع قانون المالية الذي اعتبرته يخدم مصالح القطاع الخاص على حساب الطبقة العاملة، كما شددت على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية بين المواطنين ووقف الإحسان العمومي ومراجعة نظام الإرث.

كيف يجري الاستعداد لمشروع قانون مالية 2018 في الغرفة الثانية للبرلمان؟

بدأ الاستعداد في نهاية الدورة السابقة؛ حيث قدمت الحكومة عبر وزيرها في الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة، لكن حين جاء الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الجديدة، الذي قال فيه إن النموذج التنموي المغربي فاشل، كنا ننتظر من الحكومة أن تسحب المشروع الذي أعدته وتعيد صياغته بناء على خطاب الملك، لكن ذلك لم يحصل.

بالنسبة إلينا في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كنا نقول دائماً إن النموذج التنموي فاشل، ونحمل المسؤولية للحكومات السابقة، وكنا نصارحها بكون هذا النموذج التنموي لن ينتج مغرباً أفضل، لأن المؤشرات واضحة، سواء مظاهر البطالة أو الفقر والهشاشة، وأحدث دليل ما حدث في الصويرة من تدافع حول توزيع مواد غذائية.

مشكلتنا في المغرب تتمثل في الفرق بين الخطاب والواقع، وما حصل في الصويرة وزاكورة والريف دليل على أن هناك مشاكل حقيقية يعاني منها المغرب؛ لذلك نقول إن مشروع قانون المالية 2018 كان يجب سحبه وإعادة النظر فيه بناء على خطاب الملك وتوجيهاته.

لكن الحكومة تقول إن هذا المشروع اجتماعي لأنه يتضمن عدداً من الإجراءات لصالح المواطن؟

بالعكس، هو مشروع قانون مالية يكرس ما سبق ولا يحدث قطيعة مع الماضي الذي اعتبره الملك محمد السادس فاشلاً من ناحية النموذج التنموي.

لقد عملت الحكومة على صبغه بمصطلح اجتماعي رداً على حراك الريف، لكن حين نتفحصه نجده يكرس المزيد من الاعتماد على القطاع الخاص ويعطيه امتيازات وإعفاءات ضريبية على حساب المواطن.

نحن في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن المراهنة على القطاع الخاص منذ عقود لخلق الثروة وتوفير الشغل رهان فاشل. خلال هذه العقود التي منحت فيها الحكومات امتيازات للقطاع الخاص، لاحظنا الفقر والهشاشة والبطالة، خصوصاً في صفوف خريجي الجامعات، إضافة إلى التخلي عن المرافق العمومية من تعليم وصحة، وانتشار السكن غير اللائق.

أضف إلى ذلك أن حديث الحكومة في كل مناسبة عن التصنيع لا نرى له أي نتيجة تذكر. بالنسبة لي ليس هناك تصنيع، بل شركات أجنبية كبيرة تصنع فوق ترابنا مستفيدة من امتيازات ضريبية ويد عاملة رخيصة، ورغم كل هذا ليس هناك أي أثر إيجابي على المواطن بفضل ما يتم تصنيعه، وخير دليل أثمنة السيارات التي تبقى أكثر مما هو معروف في أوروبا. لهذا السبب نعتبر أن المناطق الحرة جنات ضريبية يستفيد منها القطاع الخاص دون فائدة على البلاد.

أنتم كنقابة ماذا تقترحون لتجاوز الوضع الحالي والجميع يقر بفشل النموذج التنموي؟

حين نرفع مطلب العدالة الاجتماعية فهذا ليس شعاراً فقط، بل نعتبر أن الوصول إليه يمر أولاً وقبل كل شيء بعدالة ضريبية للوصول إلى تنمية حقيقية لها تأثير مباشر على المواطن، وهذا يجب أن يتضمنه مشروع قانون المالية الذي ينظم مداخيل ومصاريف الدولة.

كما نعتبر أننا بلد غني من ناحية الثروات التي يزخر بها، سواء المادية أو البشرية؛ إذ لو تم الاستثمار في الشباب وإشراكه في النموذج التنموي لحققنا الإنجازات المرجوة، وخير دليل هو الصين التي ارتكزت في بداية نهضتها على العنصر البشري.

أما بالنسبة للثروات المادية من فوسفاط وثروة سمكية ومعادن نفسية، فيمكنها أن تسند ميزانية الدولة لكي لا يتم الاعتماد حصراً على الضرائب كمورد رئيسي في كل مشروع قانون مالية.

حين نطالب بالعدالة الجبائية فهذا مدخل أساسي، أعطي مثالا: أستاذ جامعي يحصل على 300 ألف درهم كأجر خام في السنة، تصل نسبة التضريب عليه 38 في المائة كضريبة على الدخل، أي أكثر من الثلث، في حين إن الشركة التي تحقق أرباحاً في حدود 300 ألف درهم مطالبة بتضريب لا يتجاوز 10 في المائة. وهذا الأمر ليس عدلاً، بل ظلم ضريبي في حق الأجراء؛ إذ كيف أن الأجير يؤدي أكثر من الشركة؟ مطلبنا الأساسي في هذا الصدد هو أن أي أجر أو ربح أو مدخول يجب أن يخضع لنفس الضريبة، بالإضافة إلى الضريبة التصاعدية لتحقيق التضامن بين الفئات التي تتلقى أجوراً وأرباحاً أكبر مع الفئات المتوسطة.

مقابل هذا يبدو أن الحكومة ماضية في خفض كتلة أجور الموظفين واعتماد العمل بالعقدة، أليس كذلك؟

مع الأسف، هذا ما نلاحظه. الحكومة الحالية تكمل ما قامت به الحكومة السابقة؛ وهو تفكيك المرافق العمومية. لقد بدؤوا بقطاع التعليم، ونحن نظن أن هناك نية مبيتة لتدمير هذا القطاع وتشويه المدرسة العمومية بصفة عامة، والدليل هو تكوين الحكومة لعشرة آلاف إطار ثم اللجوء إلى توظيف 11 ألفا آخرين في إطار عقدة ودون تكوين.

المشكل أن الحكومة تهمش قطاعاً مهماً في أي تقدم منشود، ليس هناك أي بلاد تقدمت دون إعطاء الأولوية القصوى للتعليم والصحة. ففي فنلندا، الدولة الليبرالية، لاحظت خلال زيارة رسمية أنه لا وجود لمدرسة خصوصية، وتساءلت عن السبب، فكان الجواب هو أن هناك محاولات استثمارية من القطاع الخاص لكن باءت بالفشل ولم تقدر على منافسة الحكومة في هذا الميدان، لأنهم يعتبرون الأمر من أولوية الأولويات.

في المغرب، مع الأسف، يعتبرون أن الصحة والتعليم قطاعان غير منتجين، وكأن إنتاج العقول والموارد البشرية ليس استثماراً، وكأن تقدم هذا البلد سيكون بالأمية والجهل والفقر.

لقد كان نظام العقدة في التعليم العمومي أكبر ضربة موجعة، فهذا النظام مع الأسف لا يحترم بتاتاً قوانين الشغل المغربية، سواء النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو مدونة الشغل المنظمة للقطاع الخاص.

ومع الأسف، خرج تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يوصي بإجراءات أخرى تقوي توجه الحكومة في هذا الصدد؛ حيث طالب بخفض وتيرة التوظيف للتحكم في كتلة الأجور، في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع كتلة الأجور ليس نتيجة لارتفاع عدد الموظفين، بل بسبب ارتفاع أجور الموظفين الكبار، وهذا ما يتغاضى عنه المسؤولون الحكوميون.

نلاحظ أن هناك شيزوفرنية لدى الدولة، فنسبة تأطير الموظفين مقابل عدد السكان في المغرب ضعيفة جداً مقارنة مع دول المنطقة؛ إذ لا نتجاوز نسبة 17 موظفا لألف نسمة، ويأتي تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويقول بأن المغادرة الطوعية التي اعتمدت سابقاً كانت كارثة على صناديق التقاعد، لكن في الوقت نفسه يقول بوجوب خفض عدد الموظفين وكتلة الأجور.

ألا تدل كل هذه الأمور على أن النقابات ضعيفة ولم يعد لها تأثير؟

ليس بهذا المنطق. يجب قراءة الأمر في شموليته، لأن الهجوم على القطاع العام لا يقتصر على المغرب، بل في العالم بأكمله، لأن الرأسمالية النيوليبرالية تعيد إحياء نفسها عبر وسائل جديدة، حتى أصبح العالم اليوم يحكم من طرف السوق ورأس المال، وليس من طرف الأنظمة السياسة. والدليل الساطع هو الانتخابات الأخيرة في فرنسا؛ إذ لم يكن هناك أي نقاش سياسي حقيقي، بل تم التركيز على القدرات التواصلية للمترشحين فقط.

كما يمكن ملاحظة وفود المؤسسات المالية الدولية حين تكون في زيارات رسمية إلى المغرب، فمثلاً صندوق النقد الدولي أوصى في زيارته الأخيرة قبل شهر بضرورة تحرير سعر صرف الدرهم، وسبق أن دعا إلى إصلاح التقاعد، هذا دليل على التحكم من هذه المؤسسات.

على ذكر سعر الدرهم.. ما رأيكم أنتم كنقابة في هذا الخطوة المؤجلة؟

كنا بصدد الإعداد لتنظيم يوم دراسي حول هذا الموضوع بالغ الأهمية، لكن حين تم تأجيل القرار من طرف الحكومة ارتأينا أيضاً التأجيل.

بالنسبة لموقفنا، نحن نرى أن هناك مشكلاً حقيقياً إذا تم تحرير سعر صرف الدرهم وسيكون كارثة كبيرة، لأن الفرضيات التي ارتكز عليها القرار في الأول كلها كانت خاطئة، من ضمنها توفر العملة الصعبة، والملاحظ أن تقارير بنك المغرب بخصوص احتياطات النقد الأجنبي تشير في الأشهر الماضية إلى التراجع دائماً، بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد المغربي، ما يعني أن تحرير الدرهم لن يحمي القدرة الشرائية للمواطن، وخير دليل هو ما حصل في تونس ومصر؛ حيث واجتها صعوبات بعد تحرير العملية بتسجيل ارتفاع في أثمنة المواد الأساسية.

على إثر فاجعة الصويرة، أثير النقاش حول موضوع الإحسان العمومي.. أنتم ما رأيكم بخصوصه هل مع توقيفه أم تقنينه؟

الجواب يكمن في شعار حركة 20 فبراير الذي رفع سنة 2011: حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. حين يتم توزيع مواد غذائية على مواطن فقير، فإن كرامته مُست وتتم إهانته. لذلك ندعو إلى عدالة ضريبية من أجل تقليص الفوارق في الأجور، وبالتالي تقليص الهوة بين الفقير والغني. نعتبر أن مسألة الإحسان العمومي يجب أن تكون من اختصاص الدولة وليس من طرف الجمعيات، لأن هناك من يستغل الأمر سياسياً، وربما يستغل ذلك لأمور أخرى تكون خطراً على البلاد.

يجب توفير الشغل والسكن اللائق والتعليم الجيد للمواطنين. وعوض توزيع الملايين وبدل إذلال الناس من أجل قفة دقيق، يفضل الاستثمار في بناء مدرسة أو طريق أو مستشفى أو دار طالبة. المشكل يكمن في كون الفقر يصيب النساء أكثر من الرجال، وهذا يقودنا إلى معالجة عدد من القوانين، من بينها الإرث، وأعتقد أنه عاجلاً أم آجلاً يجب أن نناقشه، لأن بنية المجتمع المغربي تتحول ولم يعد هناك مجتمع تقليدي تعيش فيه المرأة تحت الوصاية، لقد أصبح الرجل والمرأة يتحملان المسؤوليات؛ لذلك يجب على القوانين أن تتطور.

نحن بلد إسلامي، ولنحافظ على الدين يجب ألا يتعارض مع شيء يمكن أن يخلف لنا الهشاشة؛ لذلك أرى أن هناك مجموعة من القوانين سنّت في سياق معين يجب أن تتطور كما يتطور المجتمع.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - الزمر الاثنين 04 دجنبر 2017 - 07:27
السلام، هدا وحد تفهم ،الله يكتر من امثالك. مدا يريد السياسي المغربي والشعب المغربي هل يريد دولة دمقرطية " بلاش هدي " هل لك أصرة وأطفال تميز في ما بينهم في الأكل والشرب واللباس ورعاية. وهل ترضى أن فئة من المغاربة تعيش تحت رحمة المحسنين. الدولة التي ليست قادر على وضع الضرائب عادلة هي التي يكثر فيها المحسنين وهدا ليس بالإحسان بل تبييض أموال. المغرب أعطاه الله من النعم الكثير ، ولاكن كما يقول المثل ؟ هناك أشخاص يدعون أن الله فتح عليهم أبواب الرزق وهدا صحيح ؟ ولاكن لمدا يقمون بغلق الأبواب الرزق على الآخرين؟ وهنا يجيء دور الدولة لفتح هده الأبواب بالضرائب.
2 - hassan الاثنين 04 دجنبر 2017 - 07:32
في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع كتلة الأجور ليس نتيجة لارتفاع عدد الموظفين، بل بسبب ارتفاع أجور الموظفين الكبار، وهذا ما يتغاضى عنه المسؤولون الحكوميون.
3 - Ahmed الاثنين 04 دجنبر 2017 - 07:45
I wish the Moroccan unions would discuss the increase in passports stamps . We accept to add 200dh but we want the passport to last for ten years.
4 - الشرقي الاثنين 04 دجنبر 2017 - 07:53
على الأستاذة المناضلة أن تقرن القول بالعمل وتتخلى عن امتيازات البرلمان التي لاعد لها ولا حصر وعلى رأسها الأجرة الشهرية السمينة والتي تعادل 15 أجرة لأصحاب الحد الأدنى للأجور وأما قضية الإرث فهو مسألة إسلام أو كفر لأنها منصوص عليه في القرآن الكريم وبالتالي فهي ليست بمسألة إجتهادية وإنما يعد ناكرها ناكرا للقرآن بمجمله مصداقا لقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
5 - أحمد الاثنين 04 دجنبر 2017 - 08:00
للأسف النموذج والنمط للأقتصاد المغربي وهذه التوجه إلذي تعتمده الحكومة بأقتصادة يجعل معظم مداخيلها يعتمد ع الضرائب وبالتالي يجعلها ترفع من نسبة الضرائب بكل أزمة أو التصدي لأنخفاض مداخيلها والدول التي تعتمد دخلها ع الضرائب مما يجعل نمؤ أقتصادها بطئ وعدم خلق ثروات ومداخيل أخرى ويجعل أقتصادها يدور حول نفسها وخصخصة كل القطاعات للخصخصة والرابح من هذا النمط أفراد ع حساب شريحة كبيرة من المواطنين يجب ع الحكومة أن تعتمد مداخيلها بالشراكة مع المستثمرين وجعل القطاعات المهمة والحيوية لها والاستفادة الكاملة من مداخيل الدولة وليس الخصخصة بجميع المجالات وبيع الدولة، الدول ذات أقتصاد قوي يكمن بتملك الدولة للقطاع المهمة والحيوية اما باقي القطاعات يمكن الاستفادة من بالشراكة بنسبة مع المستثمرين وشركات مساهمه وليس بيع كل شي والاعتماد ع الضرائب وحينها يمكن للدولة بخلق مصادر اخرى وأستثمارات جديدة وتطويره اما النمط السائد حاليا فهو يجعل الدولة شبه لبيع كل قطاع مما ينتج عنه من إشكاليات وبطي وعدم خلق فرص اخرى وأعتماده ع التحويلات الخارج للمواطنين والضراىب وهذا الحالتين ناتج عن التوجه القائم باقتصاد المغرب ..
6 - مراد الاثنين 04 دجنبر 2017 - 08:13
ستطالب كساب وأمثالها بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة أي أنه يحق للمرأة أن تتزوج اكثر من رجل آنذك سنبحث عن أب المولود الشرعي ؛لكن لا بأس للتخلي عنه لدار الأيتام والأطفال المتخلى عنهم قياسا على الأمهات العازبات وتشجيع الشركاء في العلاقات غير عقد الزواج
7 - Barnoussi الاثنين 04 دجنبر 2017 - 08:41
المشكل يكمن في كون الفقر يصيب النساء أكثر من الرجال، وهذا يقودنا إلى معالجة عدد من القوانين، من بينها الإرث.
ألا لة؛ غير نسا لماتوا فالصويرة حيث هما الكلينات نتاع الفقهة
8 - احبك وطني الاثنين 04 دجنبر 2017 - 09:04
عندما يتطور المجتمع بشكل منحرف فالذي يجب ان يراجعه المجتمع هو مساره وتطوره ليصحح الاوضاع ويجعلها تتفق وتتناغم مع الوحي السماوي لان الوحي هداية ومنهج حياة لا يتطرق اليه الخلل او القصور ، لكن حياة الناس في المجتمعات تتغير وتختلف وتحكمها الاهواء الفردية او الجماعية فاما ان تصحح هذه الفئات مسارها ليستقيم مع المنهج الثابت واما انها ستستمر الى الهاوية . ومن هذا موضوع الارث الذي يراد تغيير احكامه بتغير حال المرأة في المجتمع ، فالذي ينبغي ان يعاد فيه النظر هو حال المراة وسياسة الدولة تجاه المرأة فيصحح ما ينبغي تصحيحه ويلغى ما وجب الغاؤه لنضع تحرر المرأة وخروجها للعمل وتحملها المسؤوليات في ميزان الوحي ، لا ان نضع الوحي في احضان المرأة تدبره وتلونه وتغيره هي كما تشاء ووقتما تشاء
9 - mostafa الاثنين 04 دجنبر 2017 - 10:20
Mme en temps que syndicaliste vous pouvez discuter ce que vous pouvez loi de finance ou autres. Mais concernant la loi divine qui comme l heritage je peux vous confirmer que vous patogez dans la boue. Allez droit au but cad orientez vos efforts vers un siege au parlement pour vous rassurer une retraite confortable .les constantes de la nation sont immobiles. Ni vous ni ceux qui sont derriere n auront aucune chance pour modifier ce partage divin qui dans la plupart des cas favorise la femme. Mais soit par ignorance ou avec premiditation a chaque fois une figure x sort et reiterre ce dossier. Lahila m3allah. maghatsawro walo ghadine teddiw ghanna3la.
10 - Abdou الاثنين 04 دجنبر 2017 - 10:32
Il n'est pas facile de reproduire une autre division dans l'apport de l'héritage dans la religion musulmane. D'abord l'accoutumance, puis aucune autre division n'amène une satisfaction parfaite aux demandeurs affamés
.Allez-y , les nouveaux pionniers d'abruti.
11 - غبي و افتخر الاثنين 04 دجنبر 2017 - 10:43
باختصار، موضوع الارث و النصوص الشرعية المطلقة جاءت لكل زمان و مكان. بالنسبة للارث.الذي وصلنا فيه الى ما نحن عليه اليوم من تطاول لقلة فهم. فيجب ان يفهم المسلم الثابت القناعة بعقيدته. ان العصر الذي نعيش فيه ليس الا نقطة رمل في صحراء من حياة الاسلام .من محمد الى ان يرث الله الارض و من عليها. واذا كنا نعيش في زمن الذكور مع قلة الرجال فليس هناك اسهل من ايجاد العيوب في التشريع. لاننا سنجد في القران تمييز للرجل في خطاباته .لكننا ننسى انه يتطرق الى المعنى الحقيقي للكلمة اي الرجل و ليس الذكر . فاذا كنا قد اصبحنا كلنا ذكورا و لن يولد رجلا في هذه الامة بعد الان. فانا ايضا مع المساوات. اما اذا ليس لدينا اليقين مما سيقع مستقبلا و قد يولدا رجالا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. و التي يقصدها القران. فدعوا خالق الكون يتصرف كما يرى فيه صلاح للناس اجمعين. فلن تكونوا اعدل ولا ارحم منه علينا.
12 - hamid الاثنين 04 دجنبر 2017 - 11:07
مثالا: أستاذ جامعي يحصل على 300 ألف درهم كأجر خام في السنة، تصل نسبة التضريب عليه 38 في المائة كضريبة على الدخل، أي أكثر من الثلث، في حين إن الشركة التي تحقق أرباحاً في حدود 300 ألف درهم مطالبة بتضريب لا يتجاوز 10 في المائة je pense que vous ne sais pas que cette stè a deja des employè qui paye des impot comme votre ..en professeur
13 - Abdou الاثنين 04 دجنبر 2017 - 11:08
Il n'est pas facile de reproduire une autre division dans l'apport de l'héritage dans la religion musulmane. D'abord l'accoutumance, puis aucune autre division n'amène une satisfaction parfaite aux demandeurs affamés
.Allez-y , les nouveaux pionniers d'abruti.
14 - Abdou الاثنين 04 دجنبر 2017 - 11:23
Il n'est pas facile de reproduire une autre division dans l'apport de l'héritage dans la religion musulmane. D'abord l'accoutumance et/ou la discipline, puis aucune autre division n'amène une satisfaction parfaite et équitable pour les intéressés.
Allez-y , les nouveaux pionniers d'abruti. Vous allez donner à tout le monde une part égale !?... tantes, oncles, fils... une fois la part sœur=frère créée.
15 - سوسي الاثنين 04 دجنبر 2017 - 12:51
قانون المالية هذا يريد الاجهاز و القضاء بصفة نهائية على السكن التضامني لفائدة لوبيات العقار . السكن التضامني تستفيد منه خصوصا الطبقات المتوسطة و ذات الدخل المحدود... ، و هذا القانون في بعض بنوده "المشؤومة" غير دستوري فمثلا هو يقيد و ينقص من الحقوق التي يضمنها دستور المملكة في الانتماء و الاستفادة من العمل التصامني للحصول على سكن دو جودة عالية و ثمن مناسب ليضطر المواطن البسيط للرضوخ لمطالب و شروط لوبيات العقار. ..... بالله عليكم....! رفقا بضعفاء هذا البلد ، لوبيات العقار تستفيد من الاعفاءات الضريبية، تحصل على اراضي الدولة ( اراضي المواطنين) بدريهمات معدودة لتحقق ارباحا خيالية من جيوب المواطنين الضعفاء . و عندما يتضامن بعض المواطنين فيما بينهم لتوفير سكن دو جودة و بثمن معقول يريد "اصحاب" قانون المالية هذا الإجهاض على هذا الحق الذي يضمنه دستور المملكة لكافة المواطنين ، اهيب باصحاب الضمائر الحية في مختلف مراكز القرار و المسؤولية و بالفرق البرلمانية و أعضاء مجلس المستشارين بالتدخل العاجل و الفوري لتغيير هذه البنود التي تريد الإجهاز و القضاء على العمل التضامني في مجال السكن .
16 - بائعة بغرير الاثنين 04 دجنبر 2017 - 13:07
انا مواطنة مغربية اعيل 8ذكورالمغربيات تعلن اكثر من نصف اجمالي الاسر المغربية حسب اخر احصاء,لماذا المراة ترث نصف الرجل هي ايضا في حاجة الى المال الدولة يجب ان تغير هذه القوانين الذكورية عندما اشتري الكتب المدرسية هل ادفع نصف الثمن?هل ادفع فقط نصف فاتورة الماء والكهرباء,ها اشتري الخبز بنصف ثمن لماذا العم والخال واولاد العم يرثون ايضا للذي يقول الاخ يجب ان يعيل اخته .....كفانا فلسفة وشفوي اين تعيشون الم تسمعوا بالولد الذي يرمي بامه في الشارع من اجل المال اريد حقي ولن اقبل تسول رزقي القانوني من اخي وزوجته المغربي اكبر منافق تجد امه من تعوله ويدخل للنت دون خجل يندد بتغيير قانون الارث ,فقط في مواضيع الارث والتعدد يصرخون اما الرشوة والفساد والكذب فليس هناك ادنى مشكلة لديهم.الزمن تغير ونحن في2017يعني لم نعد نعيش في البيداء ونركب الناقة ونتداوى ببول البعير
17 - Abdou الاثنين 04 دجنبر 2017 - 14:05
Il n'est pas facile de reproduire une autre division dans l'apport de l'héritage dans la religion musulmane. D'abord l'accoutumance et/ou la discipline, puis aucune autre division n'amène une satisfaction parfaite et équitable pour les intéressés.
Allez-y , les nouveaux pionniers d'abruti. Vous allez donner à tout le monde une part égale !?... tantes, oncles, fils... une fois la part sœur=frère créée.
18 - كريمو الملالي الاثنين 04 دجنبر 2017 - 14:08
تحية لبائعة البغرير... المرأة القائمة بشؤون أسرتها من حقها الاستفادة من ارث والدها.. المعيشة لا تعترف بالجنس أنثى أو ذكر.. المعيشة هي هي على جميع من يعيل أطفاله في هذا الزمن!
19 - محمد بلحسن الاثنين 04 دجنبر 2017 - 15:46
حوار ذكي و رزين و ممتاز و بارع.
تبارك الله على المرأة المغربية في العمل الجمعوي و في السياسة و الاقتصاد و في تدبير الشأن العام و في المناصب العليا.
أشعر أن النظام التنموي الذي يطح إليه جلالة الملك لا يمكن أن يرى النور إلا بإشراك المرأة المغربية و إسناد لها دور ربان الباخرة و الإنصات الجيد لأفكارها و للحلول التي تشغل بالها.
المرأة هي الأم و الأخت و الزوجة و البنت و الصديقة و الحياة كلها.
أتفق %100 مع السيدة المحترمة في جميع تصريحاتها و بــ %101 في كل ما يتعلق بالسخاء غير المفهوم إتجاه القطاع الخاص و الحقيقة أنه عش من أكبر عشوش أو أعشاش هدر و نهب المال العام (هنا أتكلم عن القطاع الذي أنتمي إليه منذ 1979 أي طيلة 38 سنة كوني مهندس على بينة بالخصاص الكبير في مجال التكوين المستمر في إطار شراكات من نوع شمال/جنوب/جنوب لأن الأضرار المتراكمة طيلة 18 سنة, منذ يوم السبت 14 مارس 1998, حولت القطاع إلى واجهة مزركشة تعجب الناظرين و لكن مع كامل الأسف الداخل مريض جدا و كلفة الدواء تظهر بجلاء في حجم المديونية على المدى المتوسط و البعيد خصوصا بوجود تجهيزات أساسية تفتقر للجودة جزء من أغلفتها المالية ضاع.
20 - محمد بلحسن الاثنين 04 دجنبر 2017 - 16:45
سؤال لقراء هسبريس و للمشاركين في النقاش
خلال الأسبوع المنصرم قرأت مقالا صحفيا نشرته أحد الجرائد الالكترونية عنوانه "يتيم: عيب أن يغتني البعض على حساب الفئات المسحوقة". ذلك التصريح الهام جدا الذي جاء على لسان السيد وزير الشغل و الإدماج المهني كان جزء من جواب على سؤال ضمن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. أحتفظ بــ 5 مقاطع من ذلك جواب:
"لا يمكن تفويت صفقة عمومية لشركة لها سوابق في عدم المسؤولية الاجتماعية".
"نحن عازمون على بذل المزيد ثم المزيد من الجهود في هذا الإطار، لأنه عيب أن تغتني بعض الفئات على حساب عرق الفئات المسحوقة".
"نحن مجبرون على المنافسة الشريفة، والمنافسة الشريفة تمر عبر المسؤولية الاجتماعية ".
"هذا التوجه ليس سهلا، وستكون فيه مقاومة، لكن بالرغم من ذلك فلا هوادة مع هذه القضية".
"لقد بدأت بنفسي، ووضعت صفقة جديدة، ولن أسمح بأن تنالها شركة لها سوابق في عدم المسؤولية الاجتماعية".
سؤالي: هل قانون المالية برسم سنة 2018 سيتطرق لضعف الترسانة القانونية إذا كان هناك خصاص حتى تؤخذ المسؤولية الاجتماعية مأخذ الجد ؟
أخشى أن تبقى الشعارات حبر على ورق.
أخشى أن تكون المقاومة شرسة جدا.
21 - Abdou الاثنين 04 دجنبر 2017 - 16:48
Il n'est pas facile de reproduire une autre division dans l'apport de l'héritage dans la religion musulmane. D'abord l'accoutumance et/ou la discipline, puis aucune autre division n'amène une satisfaction parfaite et équitable pour les intéressés.
Allez-y , les nouveaux pionniers d'abruti. Vous allez donner à tout le monde une part égale !?... tantes, oncles, fils... une fois la part sœur=frère créée.
22 - قانون مدني الاثنين 04 دجنبر 2017 - 18:52
حان الوقت لوضع قانون مدني في الارث يتماشى وتغير المجتمع ويعتبر المراة مواطنة تعول وتنفق وتساهم كقوة اقتصادية من اراد قوانين ديننية تفاضل بين بنته وابنه عليه ان يكتب هذا في عقد زواجه لابد من اعطاء المواطنين حق الاختيار وليس من حق اي كهنوتي فرض رايه على من اختار القوانين المدنية نحن في زمن المواطنات وليس العورات وسبايا الحرب والغنيمة تعليقي هذا موجه خصوصا لبعض النساء اللواتي يعتبرن انفسهن عورة وبسبب الخوف تخرجن علينا بترديد اقوال البعول نريد التعدد ونعشق للذكر مثل حظ الانثيين ودية المراة النصف.نحن مواطنات هذا البلدشئتم ام ابيتم نساهم اقتصاديا واجتحنا كل الميادين والمسالة مسالة وقت فقط اي قانون فيه رائحة ذكورية وحيف وظلم سنناضل من اجل تغييره وسنغيره اجلا ام عاجلا تحياتي الى بائعة بغرير
23 - محمد الاثنين 04 دجنبر 2017 - 19:09
السلام اذا أردتم تغيير نظام الارت فعليكم أن تغييروا كثيرا من الامور كالزامية النفقة على الاسرة من طرف المراة وتتعرض هي ايضا لعقوبات قانونية في حالة الاخلال في النفقة وكثير من الامور المستحيلة
24 - مغربي من المغرب الاثنين 04 دجنبر 2017 - 19:54
معك أستاذتي في كل ما أسلفت من مراجعة قانون المالية والبرامج التنموية وم إلى ذلك إلا الإرث، فأنا أعارضك،لأن تلك حكمة إلهية،لقد شرع الله تعالى الإرث من فوق سبع سماوات،فكيف تأتين وبكل بساطة وتنادين بإعادة النظر في اللإرث،على ما يبدو لي إنك من جنود العلمانية الملحدة،وفي هذا لن أتفق معك قطعا.شكرا هيسبريس
25 - بودواهي الاثنين 04 دجنبر 2017 - 20:07
المعضلة الكبرى في هدا البلد تتركز في نقطتين أساسيتين : الأولى هي عدم وجود توزيع عادل للأجور حيث نجد من يتقاضى راتب خيالي يتجاوز 300 ألف درهم للشهر دون احتساب التعويضات التي هي أيضا بعشرات الآلاف من الدراهم. ..... و من يتقاضى 500 درهم أو 1000 أو 1500 درهم ....
الثانية هي أن هناك خيرات و خيرات من فوسفاط و بحار و معادن و ثروة فلاحية و غابوية و مليارات العمال المهاجرين في الخارج و غيرها و التي لا يستفيد منها الشعب إلا بالفتات و الفتات القليل جدا .....
أن الدولة بعيدة جدا جدا عن تطبيق مبادىء الكرامة و العدالة الاجتماعية و الديموقراطية في سياستها الاجتماعية و بالتالي يستوجب النضال من طرف الشعب و قواه الحية لتحقيق هده المطالب و فورا .....
26 - saood الثلاثاء 05 دجنبر 2017 - 13:16
ان الاخت كساب مثل كل البشر تصيب وتخطء فالعدالة الضريبية هى شييء محمود لكن لا تنتظري من البرلمان ان يقره ويصادق عليه لانه سيمس بمصالح جل اعضاء البرلمان فالضراىب التصاعدية المطبقة على الاجراء يجب ان تطبق على رؤوس الاموال لكن هيهات ان يعتمد هذا النظام اما قواعد الارث فلا علاقة لها بفقر النساء فالفقيرات من النساء اصله ان الاباء اصلا لم يتركوا لاطفالهم ما يقتسمونه بينهم فعندما تقولين ان المجتمعات في الصويرة هن فقيرات بسبب قوانين الارث المعمول بها وكان اخوانهن من الرجال اصبحوا اغنياء لا يا اخت الكل فقير لان الاصل فقير واورث ابناءه تلك الافة المزمنة فرءيسة المقاولات بالمغرب ورثت من ابيها الملايير طبقا لنظام المواريث الحالي واخواتي ورثن الفقر و الهم والغم طبقا لنفس النظام المشكل يا اخت فيما ترك الوالدان وليس في قسمته فالغني يورث ابناءه الغنى والفقير يورث الزلط والفاقة وقلة الحيلة
27 - samir الثلاثاء 05 دجنبر 2017 - 16:57
عندما يتطور المجتمع بشكل منحرف فالذي يجب ان يراجعه المجتمع هو مساره وتطوره ليصحح الاوضاع ويجعلها تتفق وتتناغم مع الوحي السماوي لان الوحي هداية ومنهج حياة لا يتطرق اليه الخلل او القصور ، لكن حياة الناس في المجتمعات تتغير وتختلف وتحكمها الاهواء الفردية او الجماعية فاما ان تصحح هذه الفئات مسارها ليستقيم مع المنهج الثابت واما انها ستستمر الى الهاوية . ومن هذا موضوع الارث الذي يراد تغيير احكامه بتغير حال المرأة في المجتمع ، فالذي ينبغي ان يعاد فيه النظر هو حال المراة وسياسة الدولة تجاه المرأة فيصحح ما ينبغي تصحيحه ويلغى ما وجب الغاؤه لنضع تحرر المرأة وخروجها للعمل وتحملها المسؤوليات في ميزان الوحي ، لا ان نضع الوحي في احضان المرأة تدبره وتلونه وتغيره هي كما تشاء ووقتما تشاء
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.