24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | السكتاوي: الحكومة تكمّم الأفواه .. و"البيجيدي" يُعرقل الحريات

السكتاوي: الحكومة تكمّم الأفواه .. و"البيجيدي" يُعرقل الحريات

السكتاوي: الحكومة تكمّم الأفواه .. و"البيجيدي" يُعرقل الحريات

تزامناً مع احتفاء العالم باليوم الأممي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر من كل سنة، وهي ذكرى تعود هذه السنة على وقع أحداث حقوقية ساخنة شهدها المغرب، أبرزها ملف حراك الريف، يتحدث محمد السكتاوي، مدير منظمة العفو الدولية فرع المغرب، عن الوضع الحقوقي بالبلاد انطلاقاً من الرصد والتقييم الذي تقوم به منظمته التي راكمت خبرة لأكثر من عشرين سنة في المملكة.

ويقر الحقوقي في حواره هذا مع هسبريس بأن المغرب حقق فعلاً تقدماً ملموساً في السنوات الأخيرة من خلال إقرار العديد من النصوص والتشريعات المتقدمة في المجال الحقوقي، لكنه يُشير في المقابل إلى أن خطوات الرباط سرعان ما تعود إلى الوراء عندما تصطدم ببعض الهزات الحقوقية. ويوضح في الحوار ذاته موقف منظمته من مزاعم تعذيب نشطاء حراك الريف، وحقيقة الاتهامات المتبادلة بين المغرب والمنظمات الدولية في هذا الشأن.

منذ سنوات ومنظمتكم تُتابع عن كثب الأوضاع في المغرب.. ما هو تقييمكم لأحوال حقوق الإنسان؟

أولاً، لا أحد يُجادل في أنه فعلاً حصلت تغييرات في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الأخير الذي استكملناه الآن، ولكن رغم التطور الحاصل، فإننا لم نستطع بعدُ أن نبني نموذجاً جديداً لمغرب بوجه حقوقي. لا أحد يُجادل أيضاً في أن المغرب استطاع أن يحدث الكثير من القوانين والتدابير ذات البعد الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، كما تحققت إصلاحات واعدة في مجالات شتى، ولكن عندما نقف على تقييم الوضع الحقوقي نلمس أنه كلما خطونا خطوة إلى الأمام وقع نكوص آخر.

إننا ننتظر مثلاً أن يقوم المغرب بإصلاح نظام العدالة. هذا مشروع كبير مطروح على أجندة المسؤولين، ولكننا نطرح سؤالاً حول توفر الإرادة الحقيقية لوضع قانون جديد للمسطرة الجنائية يصون كرامة وحقوق المواطنين.

يعني أنكم تشككون في النوايا..

أقول هذا لأن المغرب أعلن في أكثر من مرة عن قيامه بإجراءات جذرية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان، لكن حينما ندخل مرحلة التنفيذ نراوح مكاننا؛ بمعنى آخر، الوضع الحقوقي يسير بشكل بطيء وبتردد في الوقت الذي تعرف فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضاعاً مهتزة لا تقبل هذا الموقف الذي لن يفضي في نهاية المطاف إلا إلى وقوع اهتزازات اجتماعية وسياسية كتلك التي عرفتها المنطقة في زمن الربيع العربي، وتبدو أيضاً ملامحها من خلال ما يعرفه المغرب من حراك اجتماعي، سواء تعلق الأمر بحراك الريف أو بانتفاضة العطش.

على ذكركم لقضية الريف، أثار هذا الحراك جدلاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية الدولية وبين السلطات المغربية على مستوى تعذيب المعتقلين. ألا تعتقد أن أمنستي أو منظمات دولية أخرى تُبالغ أحياناً في وصفها للأوضاع؟

أود الإشارة هنا إلى أن العفو الدولية تعرضت في أكثر من مرة إلى التضييق من طرف الحكومة المغربية بدعوى أنها تقدم رصداً مجانباً للحقيقة لواقع حقوق الإنسان، ووصل هذا التضييق مداه إثر الحملة الكبرى التي نظمناها حول مناهضة التعذيب، حيث تم منع باحثي أمنستي من الدخول إلى المغرب ووضعنا في خانة "المنظمات غير المرغوب فيها". نحن في تقييمنا لا ننطلق من الفراغ، بل نعتمد على معطيات دقيقة. في حراك الريف مثلاً، يكفي أن نلفت انتباهكم إلى تصريح جاء على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اعترف فيه بوقوع تجاوزات حقوقية خلال الحراك، بالإضافة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أثار الكثير من اللغط حول وجود التعذيب على أجساد بعض النشطاء.

إذن، نحن لم نخرج أبداً عن هذا النطاق، ما يقوله المسؤولون المغاربة كنا سباقين إلى طرحه من باب دعم المسار الحقوقي، وأوصينا مرارا بإعادة النظر في المنظومة الجنائية بما يضمن حقوق المعتقلين، وبوضع آلية لمراقبة أوضاع السجون. وبالفعل، تمت الاستجابة لهذا المطلب وتم الإعلان عن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لكن رغم ذلك فإننا نهدر الكثير من الوقت.

ويجب التأكيد على أن منظمة العفو الدولية وهي تُتابع حراك الريف من موقع محايد، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان بهدف المساهمة في جعل الحكومة قادرة على حل هذه الاختلالات، رصدنا أن هناك اعتقالات جماعية؛ وهذا أمر يتنافى دائما مع حقوق الإنسان، لأنه كلما كانت الاعتقالات عشوائية وجماعية، حصلت انتهاكات. وأيضا رصدنا التضييق على الناشطين والصحافيين، بل أكثر من هذا، فإنه تبين أن سياسة الحكومة تجاه هذا الملف تسير في إطار تكميم الأفواه وتلفيق مجموعة من التهم، في حين إن الأمر لم يخرج عن نطاق إبداء الرأي والتعبير عن المواقف بشكل سلمي.

بل أكثر من هذا، تبين أن المعتقلين تعرضوا إلى التعذيب من خلال ما نُشر من صور لزعيم الحراك تظهر ذلك واستمرار وضع النشطاء في زنازين انفرادية لمدة فاقت 76 يوماً، وهذا أمر يتنافى مع الضمانات المحددة في القوانين الدولية لحقوق الإنسان. كما سجلنا أن المحاكمة التي تجري أطوارها لم تستجب إلى معايير المحاكمة العادلة، فكثير من ادعاءات المعتقلين لم يُأخذ بها، خصوصا المتعلقة بإجراء فحوصات طبية بشكل مستقل.

ويدخل هذا في إطار، كما قلت، سياسة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي؛ ولذلك نصنف هؤلاء المعتقلين ضمن خانة سجناء الرأي ونُطالب بإطلاق سراحهم فوراً بدون قيد أو شرط.

أكد المغرب على إثر تقرير صادر عن "هيومان رايتس ووتش" حول أحداث الحسيمة أن هذه المنظمة تفتقد إلى الاستقلالية المفترضة وتخدم أجندات أجنبية.. ما هو تعليقك حول الموضوع، خصوصا في ظل الحديث عن تدخل الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، في توجيه هذه التقارير؟

أنا لا أتفق تماماً مع القول الذي يزعم أن الرصد الحقوقي الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب أو في أي بلد يخدم أجندات أجنبية. هناك فرق بأن تقوم منظمات دولية بافتحاص سجلات حقوق الإنسان في بلدان معنية، وبين أن يستغل هذا الفحص من طرف بعض الدول لغاية سياسوية وأغراض مصلحية، والمغرب أيضا في كثير من الحالات قام باستغلال تقارير المنظمة ذاتها في مصلحته لضرب خصومه.

أعتقد أن تعطيل عمل "هيومان رايتس ووتش" ومعاقبتها على تقريرها الأخير لا يخدم سياسة المغرب الحقوقية، وإذا كان البلد ليس لديه ما يخفيه حول أوضاعه، فلا معنى أن تقلق الحكومة إذا ما قامت منظمة دولية بوضع تقارير معينة. يمكن فعلا لبعض التقارير أن تُجانب الصواب، ولكن في هذه الحالة فالحكومة معنية بأن توضح الحقائق ليس بالكلام الفضفاض ولكن بتقديم الدلائل والبراهين. أما الجنوح نحو الحملات الدعائية لتشويه سمعة المنظمات، فهذا يضر بصورة المغرب أكثر مما ينفعه.

الحكومة تُؤكد أنها تفتح أبوابها للمنظمات الحقوقية على اختلاف أنواعها، وآخرها الزيارة التي قام بها وفد أممي معني بمناهضة التعذيب، وهو الأمر غير معمول به في كثير من الدول كالجزائر مثلاً..

هذا ما يجب أن يكون، فمسألة حقوق الإنسان هي قضية دولية طبقا للقوانين الكونية. مراقبة أوضاع البلدان لا تعني أن المنظمات تتدخل في سيادتها. السياسة العقلانية هو أن تكون الأبواب مفتوحة في وجه الجميع لأن المنع يُثير مخاوف وشكوك حول واقع حقوق الإنسان. أما التعامل بانتقائية مع المنظمات الدولية، فهذا يُسيء إلى صورة المغرب. أختم هذه النقطة بالقول إن الحكومة عليها أن تولي الاهتمام بأوضاع المواطنين وليس بما تقوله التقارير الدولية، فلتقل هذه المنظمات ما تشاء إذا كان المواطن راض على سياسة بلاده.

بعيداً عن ملف الحراك.. كيف ترى أحوال الحريات الفردية بين المطلب الحقوقي وخصوصية المجتمع المغربي؟

هذا سؤال جوهري لأنه يعكس وجها آخر من أوجه التناقضات في المغرب. لا يُمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان إلا من منظور شولي؛ فالدستور المغربي استند بدوره إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، لهذا تعد صيانة جميع الأقليات مطلبا ملحا، ولكن للأسف المغرب لا يحترم التزاماته في هذا الصدد. وهنا أشير إلى ما يُسمى بمجتمع "الميم"، أي المثليين ومزدوجي الجنس، فهم مازالوا يُواجهون الصعوبات وتقاعس السلطة في حمايتهم، كما أن الشارع يفرض نفسه ضد هذه الجماعات. صحيح أن المغرب ينص في دستوره على أنه بلد إسلامي، لكن في الوقت نفسه يؤكد أن مرجعيته الحقوقية كونية وشمولية.

نلاحظ في العفو الدولية أن هناك تضييقا على الحريات الدينية والفردية، وفي كثير من الأحيان كنا نجد أنفسنا أمام وضع صعب ونحن بصدد احتضان اجتماعات لهذه الأقليات. عملنا على هذا المستوى لا يجد الترحيب أبداً، فقد سبق أن أطلقنا حملة تحت عنوان: "حقوقي جسدي" وتعرضنا لاتهامات خطيرة بأننا نمس الهوية والخصوصية ونهدد استقرار البلاد.

البعض يتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم ذا المرجعية الإسلامية بالوقوف ضد مطالب الحريات الفردية. هل تتفق مع هذا الأمر؟

صحيح، في تقييمنا لأوضاع حقوق الإنسان ليس فقط في المغرب بل في المنطقة ككل، نلاحظ أن هناك اتجاهاً يخدم التعصب والتطرف تحت الغطاء الديني، ولا أحد يُجادل في أن هناك صعودا كبيرا لتيارات متطرفة ترتدي لباساً دينياً أو تُخفي أيديولوجيتها الحقيقية تحت غطاء الدفاع عن الهوية والقيم والدين، وهو الاتجاه الذي يجد صداه أيضا في المغرب، بل وينمو بشكل متصاعد وينعكس على سياسات الحكومة بصورة واضحة. فلا غرابة إذا وجدنا وزيراً ينعت فئة من المواطنين بـ"الأوساخ"، وهذا هو عين الاحتقار.

تُوجه إلى منظمتكم الدولية اتهامات كثيرة بالدفاع عن الطرح الانفصالي والوقوف بجانب جبهة البوليساريو خلال التقارير والمواقف التي تصدرها عن الصحراء.. ما ردكم؟

بالفعل، هناك تشويه لعمل منظمة العفو الدولية في ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء. وللأسف يعتبر بعض المسؤولين المغاربة أمنستي أنها منحازة لطرف معين في نزاع الصحراء. ولكن أود أن أؤكد أن منظمة العفو الدولة لا تنحاز سياسياً لأي جهة أو طرف ليس فقط في حالة المغرب بل في العالم. نحن لا نتبنى أيدولوجيات ولا آراء الضحايا الذين ندافع عنهم، نحن نتابع في الصحراء أوضاع حقوق الإنسان كما نتابعها في باقي المدن دون أن يكون لنا موقف في هذا الصراع المعروض على طاولة الأمم المتحدة. نحن نراقب مدى احترام حقوق الإنسان من الجانبين وندافع عن حق جميع المواطنين في الصحراء للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي دون أن نتبناه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مول الحوت الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:17
امنيستي توجه سهامها فقط للدول الفقيرة لاخضاعها....لماذا لم تتحرك هذه الجمعية ضد قرار ترامب والصهاينة؟؟
2 - الامراني الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:29
ايها السيد الحقوقي هل تجرؤ على توجيه هذه الاتهامات الى ترامب الذي مافتئ يدوس على كل مقدسات الناس وكذلك اسرائيل ام تتجرؤون فقط على المغرب وحكومته اما المجرمين الكبار الذين ارتكبوا الفضائع ضد العراقين والافغانين كبلير وبوش الابن هل تجرؤن عليهم
3 - الرحمني الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:31
لازال انتهاك حقوق الانسان امام العالم في غوانتنامو من تعذيب بشتى الانواع فلم نسمع لكم حديثا ام انكم لا تستطعون كفاكم نفاقا
4 - متتبع الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:33
بعد اليوم لن تعرقل بل ستأيد و تبرر و تساند تكميم الأفواه
5 - علال الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:34
بصراحة لا توجد لا ديمقراطية ولا عدل في وطني والدلائل كثيرة لقوم يتذكرون
6 - amsterdamer الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:34
انا احمل المسوءوليۃ كاملۃ لحزب العدالۃ والتنميۃ علی ما وقع وسوف يقع في المغرب. هناك من يقول ان المخزن هو الذي يحكم وليست الحكومۃ وانا اقول ان هذا لا يعنيني من يحكم في الخفاء فمادام البيجيدي راض بهذه الوضعيۃ فالمسوءوليۃ يتحملها كاملۃ. فاستعدوا للاندثار في الانتخابات القادمۃ.
7 - يوسسسسف الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:44
المغاربة خاصهوم اولا يقراو و نقتلوا الامية ، ثانيا خصهوم يشبعوا كرشهوم بما يفيد، ثالثا يتفتحوا الصبيطارات للجميع و بدون استثناء . ها الحقوق
8 - المصطفى الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:46
لا تزايدوا ، فعلا يجب تكميم الأفواه التي ليست مسؤولة عما تقول ، وتقذف بالكلام على عواهنه حبا للشهرة على حساب مصلحة الوطن العليا .
9 - صاغرو الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:46
تصرفات البيجدي تبين حقيقة اعتقاده بأنه غنم الدولة وضمان الحكم لمدة طويلة.
جميع الإجراءات التي اتخذها او قبلها كانت في هذا الإطار
لذلك اقول كفى للذين يعتقدون ان البيجدي مسير وليس بمخير
الإسلاميون منذ زمان يرفضون الاختلاف وحتى المناظرة يرفضونها
10 - خبز الحالاه و إسرائيل الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 12:53
أمنستي لم تسقط من السماء، بل سقطت من منظمة " مؤسسات المجتمع المفتوح " open society foundations لمالكها اليهودي الاشكنازي جورج سوروس، و هذا الشخص هو من أبرز المسؤولين عن انتشار الفقر في العالم بسبب المضاربات les spéculations التي طبقها على اقتصاديات دول بأكملها و أفقرها كما حاول مؤخرا مع ماليزيا المسلمة، دون الحديث عن أخلاقه...بل هناك من اتهمه أنه مصاص دماء للأطفال ( سيعرف معناها المثقفون عن التلمود ) ، حتى توضح لنا هاته الأشياء عاد آجي نتناقشو ديك الساعة، شالوم !
11 - محمد الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 13:25
انسان مشكوك في مصداقيته لان الحاكم هو من يكمل الافواه وليس العدالة والتنمية.
12 - abderrahim essahili الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 13:46
les états-unis sont un cas spécial et leurs establishments peuvent commettre des crimes partout au monde en toute impunité la preuve:Le président Bill Clinton a signé le Statut de Rome en 2000, mais il n’a jamais été soumis à la ratification du Sénat. En 2002, le président George Bush a informé le secrétaire général des Nations Unies que les États-Unis n’avaient plus l’intention de ratifier le Statut de Rome et qu’ils ne se reconnaissaient aucune obligation envers ce dernier. En fait, il a renié sa signature du traité avant qu’il ne prenne effet. Mais celui-ci est ratifié par les membres de l’UE. Ce fait renforce la légitimité de la cour pénal international
13 - سعد الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 14:08
المغرب دولة الحق والقانون مستواها في هدا الميدان احين بكثير حتى من بعض الدول الاوروبية التي تدعي الريادة في هدا الميدان ، اما عن تكميم الافواه فالدليل القاطع علي عكس دلك هو انك الان تقول ماتربد انت وهؤلاء الحقوقين الدين خلا لهم الجو و اصبح هدا البلد ميدانا خصبا لتصريحاتهم التي لا يجرؤون علي توجيهها للخارج الدي يأتمرون باوامره ،فكلما كانت هناك بوادر الانفراج الا و استعملوا معاول الهدم ،يتحدثون عن معتقلوا الريف ولا يدكرون عدد الجرحى من رجال الامن و كأن هؤلاء ليسوا بابناء الوطن دون احتساب ايضا الخسائر المادية الباهضة التي كان من الممكن استتمارها في هاته الجهة .على هؤلاء الحقوقيين اخد الدروس من نظرائهم في بعض الدول العربية و الدين يعملون المستحيل للدفاع عن بلدانهم حتى في احلك الظروف.
14 - مريم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 14:19
كلام السيد السكتاوي صحيح ...... حزب العدالة والتنمية الإسلامي يحارب الحرية وحقوق الإنسان والمساواة
15 - عبدو الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 15:09
يا صاحبي، ولو جملة واحدة، للشكر .. او امنية، وحتى الكلمات المنخفظة الثاتير والثاتر؛ في حساب المغرب . بلد في طريق النمو : وليس امريكا.رغم ما هو موجد هنالك من عنصري و...الصين الخ ...
.ولا يمكن ان اتمادى في الوصف، وشمعتكم مكبلة.
16 - عبدو الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 15:21
وقد اتمادى . من وجهة نظر المنتدى الردع , والوقوف ضد التعذيب والاهانة !لو لم تدعم شمعتكم المكبلة اكلة رمضان, والمثليين , والارث المتساوي الاضلاع. ...وبالملخص الصريح : يجب اخذ الدولة المغربية من ناحية وجود الاغلبية المسلمة المسالمة.
17 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 17:35
الدولة التي تقمع حرية الأفراد والجماعات فهي دولة دكتاتورية وقمعية متخلفة...
انظروا الى الدول المتقدمة جدا في العالم هل يوجد بينهم دولة من تقمع الحريات؟؟
18 - Citoyenne du Monde الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 20:03
Que fait votre organisation pour les cas assez médiatisés des condamnés à perpétuité pour des crimes qu'ils nient avoir commis et qui ne demandent que la révision de leur procès avec présentation de preuves irréfutables?
19 - opinon الثلاثاء 12 دجنبر 2017 - 22:47
أولاً، لا أحد يُجادل في أنه فعلاً حصلت تغييرات في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الأخير الذي استكملناه الآن، ولكن رغم التطور الحاصل، فإننا لم نستطع بعدُ أن نبني نموذجاً جديداً لمغرب بوجه حقوقي. لا أحد يُجادل أيضاً في أن المغرب استطاع أن يحدث الكثير من القوانين والتدابير ذات البعد الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، كما تحققت إصلاحات واعدة في مجالات شتى، ولكن عندما نقف على تقييم الوضع الحقوقي نلمس أنه كلما خطونا خطوة إلى الأمام وقع نكوص آخر.

من بين انتهاكات حقوق الانسان ترامي على حقوق الملكية بسبب الفساد والنصب والاحتيال وشهادة الزور والرشوة....وتهمة اهانة موظف ....
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.