24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك (5.00)

  2. حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)

  3. عشرات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

  4. صعوبات التعلم لدى تلاميذ تثقل كاهل أسرهم بأعباء نفسية ومادية (5.00)

  5. درك السوالم يفكّ لغز مقتل "كسّال" نواحي برشيد (4.00)

قيم هذا المقال

1.83

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | أوجار: عمل المرأة "عدل" فتح ملكي كبير .. والمحافظة سبب التأخير

أوجار: عمل المرأة "عدل" فتح ملكي كبير .. والمحافظة سبب التأخير

أوجار: عمل المرأة "عدل" فتح ملكي كبير .. والمحافظة سبب التأخير

وصف محمد أوجار، وزير العدل، قرار الملك محمد السادس فتح ممارسة المرأة لخطة العدالة، وتكليفه وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة بالفتح الملكي الكبير، معلنا عن سعادته بترحيب الرأي العام بهذا القرار وخاصة الهيئة الوطنية للعدول.

وسجل أوجار، في أول حوار له منذ تعيينه مع هسبريس، أن المرأة المغربية حرمت من خطة العدالة (مهنة عدل) لارتباطها بالموروث الثقافي والنظرة المحافظة إلى هذه المهنة. ومن ثمّ، كان لا بد من التفكير في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن القانون المنظم لخطة العدالة وفقهاء المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم للموضوع لا يتحدثان عن قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث.

أوجار عاد، في هذا الجزء الأول من حواره مع هسبريس، إلى استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل وما أثارته من نقاش، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحول حقيقي في المنظومة القضائية، سيذكره التاريخ ولم تقدم عليه حتى ديمقراطيات عريقة.

واستغرب وزير العدل لبعض القراءات التي تثار بوجود خلافات مع رئيس النيابة العامة، بالقول: "نحن أمام أهرامات قضائية تبذل جهودا كبيرة لبناء مسار قضائي ستذكر الأجيال المقبلة"، مبرزا أن "النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ السياسية الجنائية، ورئيسها عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذا المجلس سيحاسبه وسيناقشه، وسيعد تقريرا سيرفع إلى البرلمان للمناقشة".

إليكم الجزء الأول من الحوار:

ألم يتأخر ممارسة المرأة المغربية لمهنة "عدل" في المغرب بعد هذه السنوات من المشاركة في تدبير الحياة العامة؟

بداية، يجب التأكيد على أن أوامر الملك بتكليف وزيره في العدل بالانكباب على دراسة مسألة ممارسة المرأة لخطة العدالة تعد خطوة كبيرة ومؤثرة؛ وذلك بسبب المكانة التي تحظى بها المرأة لدى عاهل البلاد.

المرأة في المغرب أبانت عن كفاءة كبيرة، وتكلفت بالكثير من المناصب في جل القطاعات، وكذلك في مجال العدالة، إلا أنها حرمت من خطة العدالة (مهنة العدل) لارتباطها بالموروث الثقافي والنظرة المحافظة إلى هذه المهنة، لذلك كان لا بد من التفكير في هذا الموضوع.

وبالنظر إلى ما يميز هذه المهنة من ارتباط بالجانب الديني والفقهي، وتقاطع الكثير من مجالات اختصاصها مع فقه المعاملات، فقد اقتضى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين إحالة المسألة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها، وبعد اطلاع على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.

باستقراء القانون المنظم لخطة العدالة يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، حيث إن الصيغة التي جاءت بها المادة الـ04 من القانون المذكور هي الصيغة المعهودة في قوانين المهن القضائية الأخرى كقانون مهنة المحاماة أو مهنة المفوضين القضائيين أو قانون مهنة التوثيق، والتي يقبل فيها ترشيح المرأة.

أما على المستوى الشرعي، فإن فقهاء الشريعة، ومنهم المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل أو الموثق بصفة عامة، فقد نصوا على شروط متعددة، ليس من ضمنها شرط الذكورة، وأكدوا على إجازة مزاولة المرأة لخطة العدالة وتلقي الشهادة وتوثيقها عن الشهود بشروطها المقررة في كل باب من أبواب العقود المختلفة، وذلك مع مراعاة شروط أهلية تولي هذه المهمة مثلما تشترط في الرجل من بلوغ وعقل وضبط وعدالة ونفي تهمة، استنادا إلى أدلة شرعية ونصوص فقهية منها الإطلاق في قوله تعالى: "وليكتب بينكم كاتب بالعدل".

هذا فتح كبير، حيث كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وسعدت بترحيب الرأي العام بهذا القرار وخاصة الهيئة الوطنية لعدول المغرب، وسعيد بإعلان مباراة لولوج خطة العدالة للنساء والرجال.

هل سيغير هذا القرار من الصورة النمطية التي تلاحق المرأة؟

المرأة المغربية تحظى برعاية كبيرة، ومنذ مدونة الأسرة أصبح الوضع القانوني أكثر تحصينا وحماية ونسعى إلى العناية أكثر بالمرأة، وخصوصا تلك التي توجد في وضعية هشة. وفي هذا الإطار، تم تقديم مشروع قانون للتكافل العائلي، والذي يستهدف المرأة في وضعية هشة حيث جرى توسيع استفادة أكبر عدد من النساء، وكذلك تبسيط المساطر.

لكن يجب التأكيد أننا بصدد مشروع كبير لتحديث المجتمع والدولة، وخلال هذه العملية نسعى دائما إلى أن يكون التوافق حاضرا بين كل التيارات والمذاهب والأفكار؛ لأن الأساس هو أن يظل المجتمع متماسكا، وحداثيا ولكنه معتز بحضارته.

الإصلاح عملية تراكمية يسهم فيها الجميع، لكن في المقابل لا يجب أن يحس أي طرف مجتمعي بأنه مقصي أو أن عملية التحديث التي يشهدها المغرب تصطدم بمبادئه وأفكارها.

لنعود إلى نقاش استقلال النيابة العامة، سجلت مخاوف عدة من "تغول" هذه المؤسسة، بعد ثلاثة أشهر من هذا الانتقال، ما حقيقة ما أثير في الموضوع؟

نعيش اليوم تحولا حقيقا في المنظومة القضائية، وسيذكره التاريخ، فقد انتقلنا من دور وزير العدل في القضاء إلى إصلاح عميق هو استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ورئاستها من لدن الوكيل العام للمك لدى محكمة النقض.

هذه ثورة هادئة دستورية وحقوقية، وعلينا أن نفخر بها؛ لكن لا بد ذلك لا يعني وقف إثارة بعض التساؤلات هنا وهناك.

هل من مخاوف لكم كمسؤول عن قطاع العدل؟

لا بد أن أطمئن إلى أننا في بلد يحكمه الدستور، وأن مقتضيات الوثيقة واضحة، وتدعو إلى تعاون السلط؛ لكن أؤكد أن هذه اللحظة تتم بانسيابية وإيجابية بين مختلف الفاعلين. وفي المقابل لا بد أن أشيد بنضج وتعقل وحكمة السلطة القضائية، التي تتعاطى بإيجابية خصوصا الأستاذ مصطفى فارس، الذي يعرف عنه الحرفية والسمو، وكذلك الأستاذ عبد النبوي الذي يعد قاضيا محنكا وحكيما.

أستغرب لبعض القراءات التي تثار، بالرغم من أننا أمام أهرامات قضائية تبذل جهودا كبيرة لبناء مسار قضائي ستذكر الأجيال المقبلة، وما أقدمنا عليه لم تقدم عليه ديمقراطيات عريقة.

نحن أمام ثورة ستغير أساليب العمل وتحدث قطيعة مع ممارسات في الماضي، ويمكن أن تبرز صعوبات هنا وهناك؛ لكن الهدف الأساس هو أن يجد المواطن المغربي في هذه الإصلاحات حين يكون في نزاع قضاء عصريا ونزيها يقدم خدمة بجودة عالية، وتحكمه قيم النبل والتخليق.

خلق قانون استقلالية النيابة العامة جدلا كبيرا داخل البرلمان، ما سبب ذلك؟

لإنجاز هذا التحول تم تعبئة الجميع لإنجاز هذا التحول، وعندما وصل الآجال الدستوري لاستقلال النيابة العامة كان التصور هو أن تنشأ هذه المؤسسة بمرسوم؛ ولكن اعتبرت أن هذه المؤسسة الكبيرة لها تأثير كبير على حياة المغاربة وتعنى بالحقوق والحريات ولا يليق بالمغرب أن تنشأ بمرسوم. لذلك أعددنا مشروع قانون أثار كل هذه النقاشات، مع البرلمانيين بمختلف توجهاتهم، وأحيانا كان نقاشا عنيفا ومتوترا ولكن أنهينا ذلك بالتوافق.

هذه المؤسسة ستغني المشهد الحقوقي، وستقوم بدور كبير في حماية لحقوق والحريات ويرأسها قاض جليل؛ فلا داعي لأي مخاوف من هذا الجانب، لكن في المقابل من الطبيعي أن عملية انتقال من هذا الحجم ومشهد جديد أن يثير بعض الأمور لكن ليس هناك صعوبات مثلما يثار في بعض وسائل الإعلام وحتى إن وجدت، فهذا طبيعي وهي غير موجودة أصلا، لكن الأساس هو حرصنا الجماعي على مصلحة الوطن وتطبيق الدستور والسعي المشترك لتكون هناك سلطة قضائية مدعاة للافتخار.

أثيرت خلافات بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة بسبب تداخل السلطات؟

أبدا، هذا غير موجود وليس هناك خلافات بيننا؛ لأن رجال القانون يحتكمون للدستور، لكن أحيانا نقسو على أنفسنا وهناك توجهات ظالمة لتبخيس الأشياء أو لقراءة بعض الأمور بشكل سلبي.

واجبي وطموحي هو أن يتم هذا الميلاد في أحسن الظروف، وهو ما تم إلى حدود الساعة؛ لأن رجال قضاء يستحقون التكريم، والاشتغال في ظروف كريمة لكي يواصلوا حمل هذه الرسالة المقدسة.

ألا يجعل عدم مراقبة البرلمان للسياسة الجنائية الملك في مواجهة الشارع؟

هذه القراءات كلها تحملنا وتحمل بلدنا أمورا غير دقيقة؛ فالدستور حسم هذا النقاش، وقمنا بحوار وطني حول العدالة ساهم فيه الجميع، وتمخضت عنه استقلالية النيابة العامة، ولكن بطبيعة الحال جاءت القوانين لتأطير هذا المشهد.

النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ السياسية الجنائية، ورئيس النيابة العامة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهذا المجلس سيحاسبه وسيناقشه، والتقرير الذي يرفعه نحيله للبرلمان للمناقشة.

أما في ما يتعلق بالسياسية الجنائية، فكل دول العالم الحكومة هي من تحدد توجهاتها العامة، وتشرك البرلمان وتعبر عن إرادة المجتمع والمشرع للبد أن يتحمل مسؤوليته في القوانين والتشريعات


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Rio الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:27
نعم، خطوة جريئة و شجاعة تحسب لملك المغرب، و سوف يذكرها التاريخ.
إشارة واضحة ان الملك يريد وضع المغرب في سكة الحادثة و الانسانية. فبعد تعديل مدونة الاسرة و تعديل قانون الإجهاض اللذان أصبحا يسايران العصر الحالي، و بعد الخطاب الملكي الذي تحدث فيه الملك عن هلوسات حور العين في الجنة و عن تحريم الموسيقى هاهو يبرهن اننا لا نريد اسلام مستورد من الخليج، يحرم كل شيء جميل و يطمس الهوية المغربية.
و شكرًا
2 - anouar الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:41
المرأة المسلمة مظلومة جدا و حان تعويض و لو جزء بسيط مما عانته المرأة هي الاخت و الام و الزوجة ليست "ناقصة عقل و دين" و لا يشرفني ضربها رغم "التفويض الإلاهي " الخرافي و ليست قلم لأمتلك اربعة منها المرأة إنسان اعطى للبشرية الكثير
3 - wood الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:42
الدول تتقدم في مؤشرات التنمية و محاربة الفقر و تسعى لرفاهية شعوبها و تتقدم في التعلين و الصحة و الصناعة و الابتكار و البنيات التحتية ذات الجودة العالية في كل مدينة او قرية . بينما في المغرب يتقدم في التفاهات كمدونة الاسرة و المرأة تصبح عدل . فحتى لو اصبحت امام او مؤدن فلن يغير هذا الامر من وضعية المرأة شيئا . فسياسة المخزن تجاه الشعب البليد هي الهائه بالخزعبلات !!!
4 - محمد بلحسن الاثنين 05 فبراير 2018 - 08:50
عظيم. حان الوقت لأفتخر بإنتمائي لهذا الوطن.
قال السيد وزير العدل الله يقوي من أقرانه بهذا البلد العزيز و بجميع دول افريقيا و دول العالم كله و حتى باقي الكواكب: "لإنجاز هذا التحول (استقلالية النيابة العامة) تم تعبئة الجميع وعندما وصل الآجال الدستوري لاستقلال النيابة العامة كان التصور هو أن تنشأ هذه المؤسسة بمرسوم؛ ولكن اعتبرت أن هذه المؤسسة الكبيرة لها تأثير كبير على حياة المغاربة وتعنى بالحقوق والحريات ولا يليق بالمغرب أن تنشأ بمرسوم. لذلك أعددنا مشروع قانون أثار كل هذه النقاشات، مع البرلمانيين بمختلف توجهاتهم، وأحيانا كان نقاشا عنيفا ومتوترا ولكن أنهينا ذلك بالتوافق. هذه المؤسسة ستغني المشهد الحقوقي، وستقوم بدور كبير في حماية لحقوق والحريات ويرأسها قاض جليل؛ فلا داعي لأي مخاوف من هذا الجانب، لكن في المقابل من الطبيعي أن عملية انتقال من هذا الحجم ومشهد جديد أن يثير بعض الأمور لكن ليس هناك صعوبات مثلما يثار في بعض وسائل الإعلام وحتى إن وجدت، فهذا طبيعي وهي غير موجودة أصلا، لكن الأساس هو حرصنا الجماعي على مصلحة الوطن وتطبيق الدستور والسعي المشترك لتكون هناك سلطة قضائية مدعاة للافتخار".
5 - تخربيق الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:01
مدونة الاسرة التي سمحت بزواج البكر بدون ولي،والان التوثيق للزواج من طرف المرأة،والشهود اذن?رجلان عدلان ام اربعة نساء ،والاختلاط الزائد بدون فائدة.
المغاربة المحافظين ﴿اغلبهم﴾يعرفون الشرع،لذلك لا يتبعون هته القوانين العلمانية،لذلك انا ادعو بمقاطعة هته المسرحية الهزلية،واصحاب المطالب الاجتماعية،اهل الريف وزاكورة،يزج بهم في السجن لسنوات وسنوات،المخزن مڤردف.
6 - مغربية من بروكسل الاثنين 05 فبراير 2018 - 09:33
هذه المهنة أساسا للرجال كغيرها من المهن المرتكزة على الدين كإمامة المسجد والحكم بالعدل بين الناس
7 - anouar الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:27
واحد قال مدونة الأسرة تفاهة لكن ان تم تطليق اخته و رميها للشارع سيكون اول شخص يعارض و يبكي فعلا شعب 90% منه سرق بعض الصحراويين عقله و تفكيره
8 - محمد بناحمد الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:32
لقد بدأ عهد السيبة ينتشر في المغرب كما كان خلال القرون الثلاثة الماضية... ونطلب من الله العافية و اقرار الحق و زهق الباطل لان الباطل كان زهوقا.
9 - محمد الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:37
هذا قرار لا علاقة له بانصاف المرأة و تحديث المجتمع و هذا الكلام المعسول المزوق بلكنة غربية الشرع أعطى كل من المرأة و الرجل حقهما و وظيفتهما فلا يجب الوقوف هنا و الأصل هو الكتاب و السنة أما المذهب المالكي فهو فقط اجتهاد من علماء نقدرهم و نحترهم
و هذا الموضوع محسوم في الكتاب و السنة.
التنمية الحقيقية هو توفير عيش كريم للطرفين المرأة و الرجل أما من يتولى هذا أو تلك فهذا هروب من الواقع المر
10 - باحثة اجتماعية الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:42
لا يا سيد Wood. كفانا من لغة الخشب. الدول المتقدمة تقدمت في مؤشرات التنمية و محاربة الفقر بإقحام نصف المجتمع(المرأة) في الشغل لاستغلال هذه الطاقة. رفاهية المرأة هي من رفاهية الشعب لانها جزء منه. المرأة تبتكر، والمرأة تساهم في تحسين البنية التحتية كإطار عال وكيد عاملة في الاوراش. هكذا فاتتنا إسرائيل. بل حتى كردستان في طريقها لان تفوتنا. بينما نساءنا ترسل الى الدول المجاورة لقطف الحوامض وحمل البضع المهربة(بلا حيا بلا حشمة). المرأة جنس لطيف اكذوبة وتوهيم لتكبيل المرأة.
11 - رجاوي الاثنين 05 فبراير 2018 - 10:52
في الحقيقة هدا القرار مخالف للشرع وجاء نتيجة ضغط من طرف اللوبيات العلمانية،ومن هدا القرار إلى قرار زاواح المثلي وزواج السحاقيات والمساوات في الأرت في قادم الايام،يجب عل ى مسلمي المغرب مقاطعة توتيق العقود عند نساء في المستقبل
12 - عزيز الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:09
الخطوة الجريئة و الشجاعة هي محاربة الأمية بشراسة و بلا هوادة.
لا تنمية و لا تقدم و أكثر من نصف الشعب أمي خاصة النساء.
في إعتقادي الشخصي الكتابة و القراءة هي أولى حاجيات المواطن المغربي قبل العادلة و ما جاورها.
13 - تاوناتي الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:10
خطوة مهمة ومشجعة.الخطوة القادمة هي الارث لازالة هذا الظلم الذي تتعرض له المرءة.
14 - ربيع الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:12
اغلب العدول يعيشون في فقر مدقع وليس لهم تغطية صحية لأنهم حرموا عن قصد من كتابة العقار في طور الإنجاز والتجزئات العقارية والسكن الاقتصادي وحرموا من صندوق الإيداع والتدبير مهنة التوثيق العدلي عبارة عن بطالة مقنعة
15 - أبو نجلاء الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:29
هذه نقاشات هامشية....المراة عدل؟؟؟
لا تحللوا ما حرم الله واا تحجرموا ما حلله...
طالب عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوسف بلال العاهل المغربي محمد السادس بتسليم جميع أملاكه إلى الدولة المغربية. وقال إن "جميع مصروفاته تمولها الميزانية العامة ولا يحتاج إلى ثروة خاصة، وهذا القرار من شأنه أن يسهم بشكل قوي في تخليق الاقتصاد والحياة العامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية".
وذكّر بلال على"فيسبوك"، بموقف الملكية في بريطانيا، قائلًا"منذ القرن الثامن عشر، سلّمت الملكية البريطانية كل مداخيلها إلى الدولة مقابل تمويل جميع تكاليف الملك أو الملكة والأسرة الملكية من المال العام، وتعتبر جميع أملاك الأسرة الملكية البريطانية ملكًا للدولة. وبفضل هذا النظام الشفاف والعادل، تكلف الملكية سنويًا الدولة مبلغ 32 مليون جنيه إسترليني لكنها تسلم إلى الميزانية العامة مداخيل الأملاك الملكية التي تناهز 231 مليون جنيه سنة 2011. إذن، الملكية البريطانية تسهم في الميزانية العامة بأكثر من 200 مليون جنيه، في الوقت الذي تكلف فيه الملكية المغربية ميزانية الدولة أكثر من 2.5 مليارات درهم".
16 - Said الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:33
انا لست ضد عمل المرأة او معه ، ما يهم الان هو سؤال وحيد: هل لدى المغرب خصاص في مهنة العدول ؟ اذا كان الرد بنعم فما من مشكل اذا، اما اذا كان الرد لا فما هي الأهداف من وراء هذا القرار إذن وشكرا
17 - riri الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:40
Maintenant il faut penser à l'égalité dans l'héritage entre homme et femme.
18 - سمير الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:54
فتح من الفتوحات الاسلامية.و تا نوض باراكا من النفاق الله امسخك.عدل و لا عدلة ا خاص شكون اخاف الله .راه بحال لمرا بحال الراجل.
19 - أبو زياد الاثنين 05 فبراير 2018 - 11:54
الفتح الكبير؟؟؟ مثل اكبر طاجين...أكبر بغريرة....

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واصرف عنا شر ما قضيت واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أنت الغفور الرحيم،
رب أنى ظلمت نفسى و الا تغفر لى و ترحمنى لأكونن من الخاسرين.
اللهم إنا نفزع إليك من الرويلضة ومن المفسدين....
اتركوا لنا ديننا وخذوا جمل البلد بما حمل.
20 - مواطن حر الاثنين 05 فبراير 2018 - 12:23
بقي فقط تعديل فصل من الدستور واللدي يتيح للمرأة أن تصبح ملكة وهكذا سوف ينتهي التمييز ضد "المرأة " ما رأيك السيد الوزير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
21 - مبارك المدينة الجديدة تزنيت الاثنين 05 فبراير 2018 - 12:30
كثرة تعليقات بدون فاءدة ....هل يعقل كمغاربة ارسال نساء وفتيات الى اسبانيا من اجل قطف ثوت وفريز ؟هل يعقل ارسال فتياتنا الى الخليج للاستغلال الجنسي ؟ادا اردنا بمغربنا ان يكون في مصف الدول المتقدمة ان تكون تنمية حقيقية ...ان يكون عدل قي ثروات مملكتنا ...ان يكون تعليم حقيقي لاجيالنا قادمة ..ان تكون هناك صحة ...ان يكون هناك شغل لشباب في جميع الجهات...ان يكون هناك علماء يحاريون التطرف والقساد والرشوة من منابرهم ...
22 - الضمير الحي الاثنين 05 فبراير 2018 - 13:01
نعم هي ام و اختي و بنتي لكن دورها في المجتمع لا يشرفني ان تشارك في الحرب مثل الرجال فمن العدل ان احميها فهي لم تخلق بهرمونات رجولية قوية.. نعم لا انفي عنها القوة لان القوة لا تكون بالجسد و حده فهي تحميني في مجالات أخرى . هذا التوازن لا مفر منه فلا نكذب على أنفسنا.. انا مسلم و اسلم لديني لا انافق.. يقول قائل انا مسلم لكن انا ضد منهج الاسلام . وبما انت مسلم؟؟؟؟ هل الإسلام ظلم المرأة بل كرمها و اوصا بها.. للاسف كثير من المدسوسين هدفهم تشويه الاسلام و قلب الحقائق ليس لاعطاء الحقوق للمرأة.. بل عندما تصبح المرأة سلعة لا يستنكر هؤلاء و في المقابل عندما تضع الحجاب ينكرون.
23 - riri الاثنين 05 فبراير 2018 - 13:02
On constate dans plusieurs commentaires que l'esprit conservateur et non encore adapté à l'époque d'aujourd'hui règne largement au Maroc. Il faut que cette mentalité et cette culture de 1400 ans soient révolues. Il faut que l'enseignement qu'on donne aux enfants à l'école soit en revu en fonction du changement de l'évolution qui se produisent dans le monde dans les domaines économique social ....
24 - قسيس الاثنين 05 فبراير 2018 - 13:39
لم أر قط في حياتي امرأة رهبانة أو قسيسة تبارك الزواج لعرسان و سنراها عند من يدعون الإسلام لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
25 - قاضية الاثنين 05 فبراير 2018 - 14:27
رد على تعليق رقم 24 قسيس.
أليس حراما على المسلمين ان يتشبهوا بالنصارى؟ هذه فرصة لنبين اننا كذلك لنا أفكارنا ولا نحتاج ان ننقل منهم كل شيء
26 - أسفار الاثنين 05 فبراير 2018 - 14:34
لاحول ولاقوة إلا بالله وكأن الاسلام ظلم المرأة من حيث منعها من ممارسة بعض المهن التي هي من تخصص الرجل لاكن الذي يجب أن تعلموه ان الاسلام اكثر حرصا منكم على المرأة وعفتها وإبعادها عن الاخطلات بالرجال للحيلولة دون تفشي الزنا عكس الذي يحصل الآن من الفواحش نسأل الله السلامة والعافية.
27 - Oujdi From USA الاثنين 05 فبراير 2018 - 15:02
و ماذا تنتظرون منه أن يقول. طبعا سيقول أن ذلك "فتح ملكي كبير و مبين كذلك" إن لم يقل أكثر من ذلك.
28 - عبد الصمد الاثنين 05 فبراير 2018 - 15:33
بالله عليكم أريد جوابا كافيا فأنا شاب مقبل على الزواج ... هل العقد الذي تكتبه المرأة باطل ؟ وماذا علي أن أفعل إذا كان عقدها باطل قبل أن أكتبه ؟ هل يمكنني البحث عن رجلين عدلين في مكتب عدول ليس فيه نساء ؟
29 - فخور بالإسلام الاثنين 05 فبراير 2018 - 15:41
السلام عليكم،

أتساءل ما هي حدود الإحتهاد؟ لأن في السنوات الأخيرة تم التطاول على الله سبحانه وتعالى في كثير من الحالات.
أين علماء الدين؟ وأين بقي برنامج ركن المفتي الذي كان مركز الاستهزاء.

السلام عليكم
30 - كائن الاثنين 05 فبراير 2018 - 16:19
كنا نضن أن زمن العدول قرب ينتهي وأن المستقبل للموثقين فإذا بنا نتفاجأ بالعكس.
السؤال لي محيرني ولا جواب حتى الآن هو: هل الله والرسول ظلموا المرأة و الإنسان ينصفها ؟ هناك حدود شرعها الله للرجل و المرأة في القرآن و وزير العدل يقول الموروث التقافي. هل نحن قاصرون فكريا أم ناقصون في الفهم؟ والسي لوزير راه لمغاربة قاريين و الحمد للله، سياسة الامية والجهل الممنهج من خلال الرداءة في التعليم راه مزال ما تعطي النتيجة ديالها، مزال تسناوا شوية واحد الجيل على الاقل.
31 - Alucard الاثنين 05 فبراير 2018 - 17:14
24 - قسيس
هنا في أمريكا النساء تقمن بمباركة الزواج للمسيحيين.
كما أنهن يمارسن التوثيق المدني لجميع العقود.
3 - wood
تتحدث وكأن رفاهية الشعوب لا تكون بالعدالة والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو "الجنس" أو الانتماء.
فكيف تكون الرفاهية دون عدالة...

بمناسبة الحديث عن حجج والأدلة ما حجج وأدلة القائلين بحرمة عمل النساء عدول علما ان نطاق الاحكام في الشهادة تعتمد على الأهلية المقيدة حتى للرجال فلا تحريم إلا بنص..
32 - حسين الاثنين 05 فبراير 2018 - 17:36
بناء على استشارة المجلس العلمي الأعلى في الموضوع ، الذي لم ير فيها العلماء وفقهاء المالكية أي نص يعترض مع توليتها دون الرجل هذه المهنة . وقد جاء في الاثر العلماء ورثة الأنبياء .
33 - الملياني المعروفي الاثنين 05 فبراير 2018 - 17:47
القاعدة الفقهية المجمع عليها في جميع
الأئمة:
لا اجتهاد مع النص
وهنا النص القرآني صريح في تولي خطة العدالة من طرف الرجل
سواء كانت قضاء أو خطة الكتابة العدلية أو التوثيق
وعند عدم وجود العدلين تنتدب امرأتان لمساعدة العدل ذلك كان بسبب الحروب
كما أنه ليس هناك اي ظلم للمرأة في الميراث ولو استخدم هؤلاء المنتقدون حالات الإرث للمرأة لوجدوا في بعض النوازل أن المرأة ترث اكثر من الرجل فهي ترث من والديها ومن زوجها وفي بعض الحالات أضعاف مايرث الذكر
ألا إن تولي المرأة خطة العدالة خروج عن النص القرآني وليراجع الفيزازي ما احتج به فهو باطل ولا يمكن لي النصوص القرآنية لكي نبرر بها خروجا عن الملة والدين
34 - معتدل الاثنين 05 فبراير 2018 - 18:34
في الحقيقة فان لكل مقام مقال ولاعطاء كل دي حق حقه سيكون التريت وعدم التسرع في الحكم عن اي تجربة كيفما كانت حتئ يتبين الخيط الابيض من الاسود فكما ان لكل زمان رجاله فكدالك لكل وقت نساءه لافرق بينهم الا بالصمود والصبر والقوامة فمع النمو الدمغرافي اللدي ماتئ يتزايد يوما عن ءاخر مما جعل من حل مشاكل الحياة بالشيء الصعب ان لم يكن بالمستحيل نظرا لتزايد اعداد هاءلة من الشباب العاطل من الخريجين مايجعل من الحكمة ومن الصواب التفكير بحلول اخرئ ناجعة وفاعلة بتليين بعض القوانين لتساير العصر.................يتبع
35 - معتدل الاثنين 05 فبراير 2018 - 19:14
تتمة..........وجعلها تساير العصر ولتكون في خدمة الانسان في ءاخر المطاف وفي خدمة التنمية علئ العموم بعيدا عن الغلو والماغوجية لا لشيء سوئ للمعارضة من اجل المعارضة بدل اعمال العقل ومحاولة اصلاح مايمكن اصلاحه بتحريك تلك المياه الراكدة والاءاسنة لعلها توتي خيرا ولقطع الطريق علئ بعض المشككين في قدرة المرءة في ولوجها مهنة العدول جنبا ا لئ جنب مع اخيها الرجل بكل تفاني واخلاص ولفضح كل اللافتراءات اللتي تجانب الصواب وهي دون اساس :فمادا في ان يعمل عدل ذكر مع عدلتين انثيين اليس هدا متساويا ماجاء في القرءان الكريم .
36 - ناصح الاثنين 05 فبراير 2018 - 21:31
هل أصبح الدين مغيب؟ فقط ننتسب إليه قولا بلا عمل يعني الدستور فقط. و هل هذا الذي يريده الله أن ننتمي إلى الإسلام فقط قولا بدون عمل و تطبيق...أرجوا الإحابة بالأدلة
37 - ziani الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 11:29
l initiative du Roi est un pas vers plus d'égalité entre femmes et hommes. La femme marocaine a fait ses preuves en étant juge, ministre, chef d'entreprise, Alema et même patronne des patrons les femmes sont chirurgiennes médecins et ingénieurs et elles sont plus travailleuses plus sérieuses et plus efficaces qu'un certain nombre d'homme assistés, attendant l'aumône. l'égalité doit être parfaite salariale dans l'héritage et dans tout les domaines de la vie c'est la condition pour rentrer dans le clan des pays développés . la richesse d'un pays se mesure à ses potentiels humains et à la créativité de son peuple hommes et femmes . On espère que cette initiative ne sera pas isolée que suivront très prochainement d'autres qui donneront à la femme marocaine la place qu'elle mérite et qui honnoreront notre pays
38 - chouf الثلاثاء 06 فبراير 2018 - 19:27
ا لحمد لله المراة المغربية كانت دائما بجانب الرجل.خدماتها لا تحصى.شاكرت بجاب الرجل بالتضحية من اجل الاستقلال.واليوم ها هي تساهم في عجلة التنمية في يادين الحياة.ولها الشكر.
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.