24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. من يعلم أكثر، يشقى أكثر! (5.00)

  2. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  3. بوريطة: العلاقات المغربية الموريتانية لا ترقى إلى طموحات الملك (5.00)

  4. الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)

  5. ترامب: بوش ارتكب أسوأ خطأ في تاريخ أمريكا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الغلوسي: نهب المال العام يستشري .. والمفسدون يتحدون القضاء

الغلوسي: نهب المال العام يستشري .. والمفسدون يتحدون القضاء

الغلوسي: نهب المال العام يستشري .. والمفسدون يتحدون القضاء

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عدد الشكايات التي تتقدم بها جمعيته مقارنة مع الفساد المستشري في مختلف القطاعات تظل ضعيفة، مشيرا إلى أن مجال الصفقات العمومية يبقى القطاع الأكثر فسادا.

ولفت المحامي والحقوقي ذاته، في حوار مع هسبريس، إلى أن المقتضيات الدستورية الجديدة والخطاب الرسمي للدولة والتدابير الحكومية إجراءات لم تستطع أن تحد من درجة الفساد والرشوة.

وشدد الغلوسي على أن المتابعات والأحكام التي تصدر عن القضاء في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام تقتصر على بعض الموظفين والمنتخبين والمقاولين دون أن تطال كبار المسؤولين، مؤكدا أن هذه الأحكام تكون "في مجملها مخجلة، بل ومشجعة على التمادي في الفساد".

وإليكم نص الحوار..

تقدم جمعيتكم العديد من الشكايات حول شبهات الفساد ونهب المال العام، ألا ترون أن في الأمر مبالغة؟

فعلا إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بالعديد من الشكايات بخصوص شبهات الفساد ونهب المال العام إلى الجهات القضائية المختصة انطلاقا من مبادئها وأهدافها التي تجعل من محاربة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب أهدافا رئيسية، وهكذا فاعتمـادا على بعض التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وانطلاقا كذلك من الشكايات التي نتوصل بها من طرف المواطنين المعززة بحجج وأدلة والتي تخضع لدراسة وتمحيص من طرف الجمعية، نتقدم بشكايات إلى القضاء.

ونعتبر في الجمعية أن حجم الشكايات التي نتقدم بها إلى القضاء يظل ضعيفا ومحدودا إذا ما قورن بحجم الفساد المستشري في القطاعات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص؛ ذلك أن التقارير الدولية والوطنية الصادرة في الموضوع تؤكد أن حجم الفساد وتكلفته مرتفعة، ويكفي هنا أن أذكر بتصريح رئيس الحكومة الأخير بخصوص كلفة الفساد ببلادنا الذي أكد فيه أن الفساد يُفوّت على ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، كما أن بعض التقارير تشير إلى أن كلفة الفساد تصل إلى أكثر من 2٪ من الناتج الوطني الخام. هل يمكن أن نفهم منكم أن الفساد مستشر إلى هذه الدرجة؟

قد نتفق على أن مجال الصفقات العمومية هو المجال الأكثر تعبيرا عن مستوى ودرجة الفساد والرشوة، باعتباره الآلية الرئيسية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة وباقي المرافق العمومية الأخرى من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وغيرها.

والمطلع على التقارير الرسمية الصادرة بخصوص شفافية الصفقات العمومية سيدرك حجم الفساد المستشري؛ ذلك أن المنظمة العالمية للشفافية أوردت أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية للمغرب بلغت أكثر من 27 مليار درهم، وأنتم تعلمون أن الفساد لا يقتصر على الصفقات العمومية بل يشمل مجالات متعددة ويتخذ مظاهر متنوعة.

وأشير هنا للتدليل على حجم الفساد المستشري في البلد إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي انترناسيونال) لسنة 2015، الذي صنف المغرب في الرتبة 88.

والمثير في هذا التقرير أن دولا أخرى صنفت في مراتب أحسن، مثل الأردن في المرتبة 44 والسعودية في المرتبة 48، حسب سلـم مؤشـر مدركات الرشوة الذي اعتمدته المنظمة المذكورة في تقريرها.

هل يمكن أن نفهم من كلامك أن الإجراءات المتخذة من طرف الدولة تبقى غير فعالة في مواجهة الفساد؟

من المعلوم أن الفساد بالمغرب تشكل وتبلور منذ عقود من الزمن كأسلوب للتدبير العمومي، واستعمل لمواجهة الأصوات المعارضة والمنتقدة لسياسة الدولة، وتم توسيع القاعدة الاجتماعية المدافعة والمناصرة للريع والفساد المرتبطين بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

وبعد استفحال الفساد وتوغله داخل دواليب الدولة والمجتمع ارتفعت أصوات مطالبة بوضع حد له وضرورة محاسبة المتورطين في جرائم الفساد المالي والإداري، وجسدت احتجاجات حركة 20 فبراير حرارة هذه الشعارات، وهي الشعارات التي حاولت الدولة التجاوب معها بشكل أو بآخر واهتدت إلى وضع دستور جديد تضمن قواعد وأحكاما تتعلق بالتدبير العمومي لم تكن في الدساتير السابقة، كالشفافية والمحاسبة والمسؤولية والنزاهة والمصلحة العامة، أفرد لها الدستور الفصول ما بين 154 و170.

كما أن الخطاب الرسمي للدولة أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وشخّص أعطاب التنمية وسوء توزيع الثروة.

انطلاقا من كل ذلك، كيف نقيم تعاطي الحكومة مع محاربة الفساد؟

من الواضح أن الدستور الجديد تضمن مبادئ وقواعد أساسية تتعلق بتدبير الشأن العام من شأن ترجمتها على أرض الواقع أن تساهم في تخليق الحياة العامة، وهي مبادئ تتعلق بالحكامة والنزاهة والمحاسبة وسمو القانون... الخ.

وقد حاولت الحكومة، كما يبدو، تنزيل هذه المقتضيات الدستورية وإن بشكل متأخر من خلال اعتمادها ما يسمى "الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد" في نهاية سنة 2015، التي سيمتد تفعيل بنودها إلى حدود سنة 2025، وهي الإستراتيجية التي استلزمت غلافا ماليا مهما قدر في مبلغ 1,8 مليار درهم.

كما أن التصريح الحكومي خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية تضمن وعودا ونوايا بشأن محاربة الفساد والرشوة.

كما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات ذات الصلة بمحاربة الفساد مثل وضع خط هاتفي للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، وإحداث بوابات إلكترونية تابعة لقطاعات وزارية تروم تجسيد الشفافية في تقديم بعض الخدمات العمومية، واعتماد قانون الحق في المعلومة، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي تبقى محدودة وضعيفة الأثر إذا ما قورنت بحجم وخطورة الفساد والرشوة.

والملاحظ أنه رغم المقتضيات الدستورية الجديدة والخطاب الرسمي للدولة والتدابير الحكومية، فإن كل ذلك لم يستطع أن يحد من درجة الفساد والرشوة.

ما دور القضاء في محاربة الفساد والإفلات من العقاب، علما أنكم تقدمتم بعدة شكايات بجهة مراكش وغيرها ضد شخصيات ومسؤولين يشتبه في تورطهم في اختلاس المال العام؟

لا شك أن للسلطة القضائية المستقلة دورا مهما في تعـزيز الحقوق والحريات والتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، ولذلك فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ما فتئنا نؤكد على دور القضاء في تخليق الحياة العامة وفرض سيادة القانون.

وانطلاقا من إيماننا بدور القضاء في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، تقدمنا بالعديد من الشكايات ذات الصلة بموضوع الفساد ونهب وتبديد واختلاس المال العام إلى الجهات القضائية المختصة، وهي شكايات تشمل قطاعات ومؤسسات عمومية مختلفة. وهنا يكفي أن أشير على سبيل المثال فقط، لا الحصر، إلى الاختلالات المالية التي عرفها تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والاختلالات التي عرفها إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، وشبهة الفساد بدار الصانع التابعة لوزارة الصناعة التقليدية، والاختلالات التي شابت بناء قصر العدالة بمراكش، وقضية تفويت كازينو السعدي بمراكش، وغيرها.

وبناء على شكاياتنا، فإن النيابة العامة أمرت بفتح بحث بخصوص معظمها، وهو أمر نسجل إيجابيته، كما أن بعضها فتحت بشأنه متابعات قضائية وصدرت فيه أحكام.

وبهذا الصدد، نسجل محدودية وفعالية المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات وقضايا الفساد المالي؛ ذلك أن الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية تستغرق وقتا طويلا، بالإضافة إلى ضعف التكوين لدى المنتسبين إليها في مجال جرائم الأموال التي يكتنفها التعقيد والصعوبة وتتطلب دراية بجوانب مختلفة، كالإلمام مثلا بقانون الصفقات العمومية والمحاسبة والميزانية وغيرها، يضاف إلى ذلك أن الأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم يتميزون بخصائص مختلفة عن غيرهم من المتهمين، كالقدرة على المناورة وطبيعة العلاقات التي ينسجونها مع مصالح مختلفة.

طيب، كيف تنظرون إلى الأحكام القضائية التي تصدر في مثل هذه القضايا التي تتقدمون بشكايات بخصوصها؟

إن أغلب المتابعات والأحكام القضائية تقتصر على بعض الموظفين والمنتخبين والمقاولين دون أن تطال مسؤولين كبارا، كما أنها تتم في حالة سراح ودون اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الثقة في القضاء وضمان استرجاع الأموال المبددة والمختلسة، وبعض الأحكام الصادرة إلى حد الآن لا تخرج عن نطاق النفس السابق؛ ذلك أن المحاكمات تستغرق وقتا طويلا يكاد يفرغ هذه القضايا من محتواها.

كما أن بعض هذه الأحكام يبقى ضعيفا وهشا، بل ومخالفا للقانون في بعض الأحيان، وهي أحكام لا تعكس درجة وخطورة هذه الجرائم. وفي تقديري المتواضع، فإن ضعف الجهاز القضائي وعدم نجاعته في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب يعود إلى أسباب متعددة، ضمنها أسباب كامنة في الجهاز نفسه؛ ذلك أن لا أحد يمكنه أن ينكر اليوم أن الجهاز القضائي ومنظومة العدالة برمتها في حاجة إلى التخليق، كما أن الأمر يتطلب إحداث محاكم متخصصة في جرائم الأموال تتجاوز التقسيم المعمول به حاليا، الذي اكتفى بإحداث أقسام لجرائم الأموال في كل من محاكم الاستئناف الأربعة المعروفة حاليا، ووضع برنامج لتكوين وتأهيل العاملين في القطاع، وخاصة المكلفين بجرائم الأموال من قضاة وموظفين، مع توفير الإمكانيات الضرورية لانجاز المهام الموكولة إليهم.

وأريد أن أؤكد هنا أن الجمعية لا تختزل نضالها وعملها ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام في التقدم بالشكايات إلى القضاء؛ إذ نعتبر أن تقديم الشكايات يبقى آلية من آليات محاربة الفساد إلى جانب آليات وبرامج أخرى تروم المساهمة الإيجابية إلى جانب مختلف الفاعلين في تخليق الحياة العامة.

وهكذا، فإنها، حسب إمكانياتها، نظمت ورشات تكوينية شملت جوانب مختلفة وندوات عمومية واحتجاجات جهوية ووطنية للتحسيس بخطورة الفساد على برامج التنمية.

وجهتهم شكايات عدة بمراكش تقولون إن بعضها ما زال البحث فيه متعثرا، هل تتهمون القضاء بالتستر أم بتعطيل البحث؟

موضوع الفساد بالمغرب مرتبط بعوامل تاريخية وسياسية تتجلى في الصراع الذي كان بين القوى المحافظة والقوى التي كانت تناضل من أجل بناء الدولة الديمقراطية الوطنية، هذا الصراع استعملت فيه أساليب عدة، من بينها المعتقلات السرية، ووظف فيه أسلوب الفساد لترويض النخب لإدماجها، مع استعمال أسلوب القمع والمضايقات مع النخب التي ترفض هذا الإدماج.

واليوم، فإن مختلف الفاعلين، بما في ذلك الدولة، واعون بكلفة الفساد على الاقتصاد ومستقبل البلد، وهناك تقارير رسمية تدق ناقوس الخطر بخصوص هذا الموضوع.

أمام هذا الواقع، فإن مختلف الآليات تبقى غير بعيدة عن تأثيرات هذه البيئة، وهو ما يفسر كون قضايا الفساد التي قد تعرض على القضاء تعرف بطئا وتأخرا غير مفهومين في معالجتها؛ ذلك أن الحالة السياسية في البلد لا تسمح بالمعالجة القانونية والقضائية الصرفة لمثل هذه القضايا؛ إذ إن مثل هذه المعالجة قد تطيح بمراكز وبرؤوس قوية، وقد تخلخل الوضع العام وتعطي الانطباع بأن هناك تغييرا حقيقيا آت في الأفق، وهو الشيء الذي لن تقبله المراكز والقوى الضاغطة المستفيدة من الوضع القائم.

ولذلك، فإن هذه القوى تقاوم كل الإجراءات والتدابير التي تروم المساس بمنظومة الفساد مهما كانت بسيطة، وهذه المراكز والقوى تتوفر على كل الآليات والمقومات التي تسمح لها بذلك مستغلة ضعف وتشرذم قوى الإصلاح والممانعة.

سبق لكم تفجير ملفات تتعلق بمنتخبين كبار على غرار الجازولي وأبدوح، وأدين بعضهم بالسجن لكنهم يحظون بمناصب كبرى بالبرلمان-أقصد أبدوح-هل يجوز اعتبار هؤلاء فوق القانون بالرغم من كون الأحكام غير نهائية؟

المتتبع لقضايا الفساد المالي والإداري لبلادنا سيسجل أن معالجة مثل هذه القضايا قضائيا يشبه إلى حد ما أسطورة سيزيف؛ ذلك أنه في بعض الأحيان يبتهج الناس عندما يسمعون بأن ملفات لبعض المتورطين في قضايا الفساد المالي قد أحيلت على القضاء.

هذا الابتهاج سرعان ما يخفت ويتحول إلى قلق عندما نلاحظ أن البحث والمسطرة القضائية قد استغرقت مدة طويلة من الزمن، يكاد المرء يصاب بدهشة وصدمة كبيرة أمام طول أمد هذه الملفات بشكل غير معقول وغير مقبول، وتكون الصدمة أكبر عندما تصدر الأحكام القضائية التي تكون في مجملها مخجلة، بل ومشجعة على التمادي في الفساد، وحينها يشعر الناس بأننا أمام عدالتين، عدالة تطبق القانون بصرامة وتصدر أحكاما رادعة في وقت قياسي لمّا يتعلق الأمر ببسطاء الناس أو بقضايا الحركات الاجتماعية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وعدالة تسير ببطء وبارتجاج وتلكؤ وتردد، بل وخوف، حينما يتعلق الأمر بالمتورطين في قضايا الفساد ونهب المال واستغلال النفوذ والرشوة. إنها مفارقة كبيرة وعجيبة تجسد واقع العدالة ببلادنا.

والمثير في الأمر أنه بصدور بعض الأحكام بالسجن في قضايا الفساد المالي، فإن المعنيين بها "يتمردون" على كل الأخلاق والقوانين، فترى بعض الأحزاب تدبج بيانات التضامن معهم وتستنكر الأحكام، وتخرس حينما يتعلق الأمر بقضايا الحرية وحقوق الإنسان، وتشجع هؤلاء المتهمين على تقلد المسؤوليات الحزبية والبرلمانية وغيرها، ويتحول البعض من المتهمين إلى وُعّاظ يقدمون دروسا للمغاربة بدون استحياء حول قيم النزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

دعني أقول هنا إنه كان على بعض هذه الأحزاب، وعلى الأقل انسجاما مع شعاراتها، أن توقف ولو مؤقتا واحترازيا أي عضو من أعضائها وجهت له تهمة من طرف القضاء تتعلق بالفساد والرشوة وتبديد واختلاس أموال عمومية، لأنها تهم مشينة تتنافى مع مبادئ وقيم العمل السياسي.

أمام كل ما سبق، ما العمل في نظرك لمحاربة الفساد ونهب المال العام؟

المثير في الموضوع هو أن هناك قبولا وتساهلا مع الفساد في المجتمع المغربي بمستويات مختلفة، مما يوحي بأنه تحول إلى ثقافة تحت مسميات متعددة (الحلاوة، القهوة، التدويرة، دهن السير يسير...)، وهنا تكمن صعوبة محاربة الفساد، يضاف إليها ضعف الإرادة السياسية إلى جانب باقي العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية التي أشرت إلى بعضها سابقا.

ولأن محاربة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب وبناء دولة المؤسسات تبقى قضية مجتمعية تهم مختلف الفاعلين، فالأمر في نظري يتطلب تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وملاءمتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وتقوية مؤسسات الحكامة وتعزيز دورها وصلاحياتها وضمان استقلاليتها للقيام بدورها في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بما في ذلك تقوية دور البرلمان في الرقابة.

كما يتطلب أيضا إدماج قيم النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ضمن المناهج التربوية والتعليمية بما يتيح استيعاب وتمثل هذه القيم في الممارسة اليومية، وتعزيز دور مختلف وسائل الإعلام في نشر القيم سالفة الذكر عبر إدماجها في دفاتر تحملاتها والقيام بدورها في فضح أوجه ومظاهر الفساد والرشوة، وتقوية دور الأحزاب والمجتمع المدني في التصدي للفساد والريع والرشوة عبر نشر الوعي بخطورة ذلك وآثاره على المجتمع نظرا لتداعياته الخطيرة على التنمية والمؤسسات، مع القيام بالترافع والنضال من أجل بناء مجتمع المواطنة، ثم إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة يضمن استقلال السلطة القضائية وفعاليتها في تحقيق العدالة، بما فيها مواجهة الفساد المالي وضمان سيادة القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، والإصلاح الشامل للإدارة العمومية لضمان مساهمتها في الاستثمار المنتج للدخل والثروة وتكريس قيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة في نشاطها وبرامجها.

لقد راكم المجتمع المغربي ما يكفي من الخبرة والتجربة والوعي ما يجعله يفطن إلى كل التسويفات والمماطلات التي تحصل هنا أو هناك، وأصبح يطالب بمختلف الأشكال بحقوقه المشروعة، وعمق لديه الفساد والرشوة ونهب المال العام الإحساس والشعور بالظلم والحكرة والتفاوت الاجتماعي والمجالي، وهي كلها أسباب بمثابة قنابل موقوتة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - العدل السبت 07 يوليوز 2018 - 06:28
باختصار شديد المغرب ينخره الفساد طولا وعرضا منظم و مهيكل و محمي من طرف...

الفساد لا يحاسب نفسه انتهى الكلام
2 - Wiseman السبت 07 يوليوز 2018 - 06:46
The minister of Justice keeps telling Moroccans that the nation is the nation of justice and law. Maybe he thinks Moroccans are idiots. I have news for him, Moroccan economy will get on its knees. Just watch.
3 - مغترب السبت 07 يوليوز 2018 - 06:54
لا تقلقوا القضاء مستقل فقط عند الحكم على المواطنين العاديين والذين يطالبون بحقوقهم كمستشفى بعشرين سنة ومدرسة اما عندما يتعلق الامر بخالد عليوة في فضيحة سياش وعباس الفاسي في قضية النجاة الامراتية وياسمينة بادو في قضية اللقاحات الملوثة وعلي الفاسي في قضية افلاس المكتب الوطني للكهرماء وسوء تدبير كوماناف وتمويل منتدى اماديوس من اموال الخارجية الخ الخ فالقضاء حليم بهم ويفرج عنهم باحكام مخففة
4 - RAMO السبت 07 يوليوز 2018 - 07:35
الله يهدينا أجمعين ، المال حلو كالعسل ، و الفساد ظاهرة عالمية ،
و محاربته من جهة كانت ،تبقى دون نتائج تذكر ،
إذا عرفنا أسباب الفساد ،يمكننا تلمس ما يمكن فعله لمقاومته ،
إن السبب الرئيسي في تكاثر هذا الوباء ،هو الجشع وإنعدام الضمير ،
لو، لو، لو إقتنعنا ما بأيدينا ، وحكمنا ضميرنا ؛ و عرفنا ما لنا و ما
علينا ،وأن فانية ، كلنا راحلون ،مجردون مما كسبنا حلالاً أو حراماً،
ولايبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام .
هذا يبقى ضرباً من الخيال و المُـثُـل ، لا يمكن تطبيقه ،
إذن هذا لا طائل منه ، ولا توجد قوة في العالم تقف في وجه .
تكلمت كثيراً، والنتيجة 0 ، حتى هذا الجمعية لا يمكنها إيقاف الفساد .
5 - سعيد السبت 07 يوليوز 2018 - 07:57
كلفة الفساد واضحة. شوفو غير اشحال اديال 4×4 و الفيلات و الفيرمات و زواج القاصرات ووو تعطيكم فكرة مع العلم ان smig يبلغ 2400 درهم. ونفس الوقت شوفو النقص المهول في ملاعب القرب و التسلية والطرق و المسابح و كثرة الفراشة والعاطلون و... بالفعل هناك الجالية الحقيقية ليست الدي تسرق و تدهب الى الخارج... و هناك بعض التجار ليس الدين يزورون في السلع و خدام الدولة المعروفين ...ولكن هؤلاء لايمثلون حتى 10% من الساكنة. مثلا امنين ولى قاضي عندو 4×4 وفيلا و 2 بارتمات و فيرما ومشارك ف3 ديال الشركات و قاصرة و 2 صديقات و 3 الزوجات ...و هدا ااشي غير الي باين اما الحسابات البنكية فالداخل والخارج لايعلها الا اصحاب الحال ...
6 - اخبار تحتاج الى ... السبت 07 يوليوز 2018 - 07:58
... الى التدقيق .
فالامر يتعلق باستغلال النفوذ للاثراء بالارتشاء.
والاشكال ان هذا السلوك المجتمعي الذي يتساوى فيه الراشي والمرتشي في المسؤولية يدخل في نطاق العلاقات الرضاءية السرية التي يصعب اثباتها.
اما المال العام فينحصر في موازنة الدولة التي تنشر سنويا في الجريدة الرسمية والتي تكون ابواب استخلاص وانفاق مبالغها مبينة.
وتخصص اغلبها لنفقات التسيير مما يجعل هامش فرص ( النهب) ضيقا.
7 - المصير السبت 07 يوليوز 2018 - 08:02
( الحالة السياسية في البلد لا تسمح بالمعالجة القانونية والقضائية الصرفة لمثل هذه القضايا؛)
إذن كيف ستكون المعالجة؟
تخريب ودمار وقتل وتقسيم ...
اللهم انا نسألك حسن الخاتمة.
8 - Touhali السبت 07 يوليوز 2018 - 08:03
محاربة الفساد بدون إنقطاع.
ﻷن الفساد والظلم موجود في شوارع المدينة الشفرة يسرقون شمكرء إجرام في كل مكان والعقاب مسلسل بحقوق الإنسان.
المجرم بشار له حقوق الإنسان و المظلم ﻻحقوق له.
السجن بنسبة كبيرة للمجرمين هو فندق خمسة نجوم.
prison sans punition supplémentaire est un hôtel 5 étoiles pour un criminel.
9 - Amazigh السبت 07 يوليوز 2018 - 08:11
في مقال سابق لهسبريس حول دعوة جلالتة في قمة الاتحاد الافريقي لمحاربة الفساد كتبنا هذا حرفيا:
انشاء لجنة الحسابات جهوية تابعة للمجلس الاعلى
انشاء لجنة قضائية مهمتها تحديد مساطر المتابعة الحكم ثم تنفيذ الحكم في اجل قصير
تفعيل مؤسسة الحجز واستفاء الاموال في ظرف قصير
خلق لجنة امنية تساعد وتحمي الاشخاص المكلفين بالمهمة سواء في لجنة الحسابات القضاء او لجنة الحجز.
خلق قوانين مرنة تمكن هذه الاجهزة بممارسة مهامها بطريقة سلسة وسريعة لان قضايا الفساد تستوجب الاسراع في المساطر والحجز على الممتلكات.
كما يمكن للجنة الحسابات بمراقبة الهيات الجماعية والمؤسسات المالية الاخرى التابعة للدولة ثم حضور ومراقبة سير الصفقات العمومية٠
اختيار موظفين شرفاء. ارادة عليا قوية. تنظيم هذه المؤسسات والحاقها تحت وصاية المجلس الاعلى للحسابات والقضاء. ستنجحون بالتاكيد بتخفيض الفساد 85%
10 - fati السبت 07 يوليوز 2018 - 08:20
الأحزاب لا تلعب دورها في هذا الأمر بل هي السبب الرئيسي لبقاء الفساد. وجب أن تطالها المقاطعة.
11 - mogador السبت 07 يوليوز 2018 - 08:25
لقد تطبع المغاربة مع الفساد و نهب المال العام إذا إستثنينا نسبة قليلة لا يزالون يحافضون على صفاء الذمة و صحوة الضمير، فسرقة المال العام و خيانة الأمانات أصبحت من الأمور العادية لكثرتها و لتقاعس الدولة في ردعها.
الصرامة و تطبيق القانون و خلق جيل جديد يحب الوطن و يتفانى في خدمته من بين الشروط الكفيلة بالخروج من هذا المستنقع .
12 - Touhali السبت 07 يوليوز 2018 - 08:27
معادلة المشكلة صعبة.
المفسدين درجات مثل درجات احوال الطقس!
كل مفسد له المفسد يحميه. مشكل صعب المنال حلولا. équation très compliqué
13 - ahmed السبت 07 يوليوز 2018 - 08:30
و أين هذا القضاء الذي يتحداه هؤلاء المفسدون ؟ و ما دوره غير ملئ السجون بأبناء الفقراء , المفسدون يعيثون في الأرض فسادا و لا من حسيب و لا من رقيب و السؤال أين الثروة ؟
14 - الفساد السبت 07 يوليوز 2018 - 08:32
الفساد في القطاعات العمومية سرطان مستفحل في جسد البلاد و العباد لدرجة لا نحتار الى تشخيصه أو القيام بدراسات و تحليلات و مناضرات و مؤتمرات فهو ضاهر للعيان ... ما نريده هو القيام باجراءات عملية للقضاء على المفسدين وترسيخ ثقافة المسؤولية مقرونة بالمحاسبة..
15 - wood السبت 07 يوليوز 2018 - 08:54
عندما يتم تقديم ملف فارغ لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في مواجهة ثلاثة دول كبيرة و يتم تخصيص ميزانية ضخمة بالملايير لدعم هذا الترشيح مع العلم مسبقا أن المغرب لا يملك اية حظوظ للفوز بهذا الاتنظيم لعدة ٱعتبارات ، اليس هذا هدر للمال و تبديد للمالية العمومية أو حتى غطاء لنهب هذا المال او تبييضه و تهريبه للخارج تحت غطاء مصاريف دعم ملف الترشيح !! فلو كان هناك حد اذنى من المصداقية لدى الدولة المغربية لسمعنا بعد هذا الإخفاق استقالات و تم فتح تحقيقات حول الموظوع قد ينتج عنعا متابعات قضائية و بما اننا في المغرب فإن المسؤولين يستمرون في انشطتهم كأن شيئا لم يحدث و يتمادون في تخراج العينين بل يتوعدون بمقاضاة من يشير اليهم بالأصبع !!
16 - mogador السبت 07 يوليوز 2018 - 09:07
لقد تطبع المغاربة مع الفساد و نهب المال العام إذا إستثنينا نسبة قليلة لا يزالون يحافضون على صفاء الذمة و صحوة الضمير، فسرقة المال العام و خيانة الأمانات أصبحت من الأمور العادية لكثرتها و لتقاعس الدولة في ردعها.
الصرامة و تطبيق القانون و خلق جيل جديد يحب الوطن و يتفانى في خدمته من بين الشروط الكفيلة بالخروج من هذا المستنقع .
17 - المحاسبة السبت 07 يوليوز 2018 - 09:13
الفساد في المغرب وصل لدرجة لاتطاق .. وسيستمر ما دام المفسدين لايتم محاسبتهم .
18 - لعم السبت 07 يوليوز 2018 - 09:27
السلام عليكم
احنا ارجع الفساد كأنه وراثي إن كان البشر لا يخاف حتى الله او وطنيته كيف يخيفه القضاء ولا يهمه سوى نفسه وأقاربه
وهذا عندنا في مغربنا تنافسية فيما بعضهم لنهب المال
19 - مضرور السبت 07 يوليوز 2018 - 10:03
راه كلمة مفسد يعني شفار وراه مامسوقينش للقضاء لان الحكم لا يتجاوز اشهر او سنين عديدة ولا يطالبهم بارجاع الاموال او غير ذلك لاصحابها ولا يامر في مصادرة ثروات الشفار الذي يكتبها على اسماء اخرى مقربة او بعيدة لتجنب المصادرة وفي امثلة عديدة منها جمعيات للعقار مشبوهة .
20 - وجدان السبت 07 يوليوز 2018 - 10:10
الفساد في المغرب منتشر لكن ما لا يعرفه المغاربة هو ان هناك جهات عليا في النظام السياسي الحاكم تحمي المفسدسن في البلد .الكثير من المغاربة يلومون الحكومة ويلومون الشرطي الصغير والمخزني ويعتقدون هؤلاء هم من سببو في تاخر البلد .لا يا سادة الأمر اعمق بكثير مما تتصورونه. الفساد في بلدنا تقوم به العائلة الحاكمة وهي من تحمي المفسدسن الكبار في الدولة من المتابعة والإعتقالات.
من يستولي على اقتصاد المغرب .اليست العائلة الحاكمة
من يملك 70 قصرا فخما تبلغ مساحتهم العشرات من الكيلومترات .أليست العائلة الحاكمة .
من يقضي جل اوقاته متنقلا في الطائرات مسافرا حول بلدان العالم . أليست العائلة الحاكمة .
من يملك اسطولا من السيارات الفارهة . أليست العائلة الحاكمة .
من يتحكم في القضاء واحكامه وقرراته. أليست العائلة الحاكمة .
من يتحم في الجيش والدرك الملكي والامن الوطني . أليست العائلة الحاكمة .
من يتحكم في قرارات البرلمان والحكومة . أليست العائلة الحاكمة .
إدا أردتم الحقيقة فلقد قلتم لكم الحقيقة التي يتغاضى عنها الكثيرون .
باختصار لن يتحسن حال البلد مادام هجا النظام هو من يحكم البلد.
هسيريس انشري
21 - Kholasa السبت 07 يوليوز 2018 - 10:12
والمثير في الأمر أنه بصدور بعض الأحكام بالسجن في قضايا الفساد المالي، فإن المعنيين بها "يتمردون" على كل الأخلاق والقوانين، فترى بعض الأحزاب تدبج بيانات التضامن معهم وتستنكر الأحكام، وتخرس حينما يتعلق الأمر بقضايا الحرية وحقوق الإنسان، وتشجع هؤلاء المتهمين على تقلد المسؤوليات الحزبية والبرلمانية وغيرها، ويتحول البعض من المتهمين إلى وُعّاظ يقدمون دروسا للمغاربة بدون استحياء حول قيم النزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
22 - مسلم مغربي السبت 07 يوليوز 2018 - 10:15
في العهد الجديد ومع بوادر العزائم الفعالة لدى الحاكمين الفعليين لتنزيل ديمقراطية حقيقية تشمل كل القطاعات الحكومية لتحقيق دولة الحق والقانون مرتكزة بالأساس على أجرأة قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة ليستمر الحكم في أمن واستقرار تفنن الناهبون الفاسدون القدامى والجدد وأبناء الناهبين الذين استغلوا ثروات البلاد بجشع كبير في بداية الاستقلال واستحوذوا على كل الأصول تقريبا في جميع القطاعات بدون استثناء و الذين منهم من رحل إلى دار الحساب والعقاب ومنهم من لا يزال ينتظر وهو يعاني من مرضه المزمن النفسي والجسدي الاتحاق بدار الحق للمحاسبة الربانية لأن الله عز وجل شديد العقاب، وخاصة "ديال الناس المحكومين " فما بينك وبينه أمره يعود إليه سبحانه وهو غفور رحيم ،لكن القضية تبقى معقدة مع المحكوم المنهوب!؟ تأملوا معي قول شيخ التقيته قبيل الانتخابات الأخيرة :"اسمع يا بني أنا شخصيا لن أسمح يوم الوقوف بين يدي الله في درهم واحد أو كمشة التراب نهبت بدون حق جهرا أو في غفلة منا بالداخل أو المقيمين بالخارج " انتهى كلام الشيخ محتسب الناهبين،وفي هذا الصدد قال سيدنا عمر رضي الله عنه :"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ".
23 - Walid السبت 07 يوليوز 2018 - 10:40
Tant que l obscurite ample le travail de Interieur Les rumeurs vont nous detruire ET meme LA justice qui VA LA controler c est LA confiance
24 - كاع السبت 07 يوليوز 2018 - 11:10
عمل النظام من خلال حملاته ضد ماسماها الخلايا الأرهابية على تعطيل المشروع الأسلامي الذي يمثل الكفاح ضد الفساد حجرة الزاويةفيه ، وكان المغاربة والحداثيون فرحون من جراء تلك الأعتقالات ، وهم لا يعلمون أن الفساد والظلم في المجتمع هو السبب الأساسي في ظهور التطرف ، وأن الجماعات الأرهابية كانت تستغل الفقر المستشري في بعض المناطق من أجل استقطاب الشباب ، وعوض أن يقوم النظام بتنمية المناطق الفقيرة يعمل على سجن أبنائها ؛ النتيجة هو الجز بالمسلمين في السجون وبقاء المفسدين يعيثون فسادا في دواليب الدولة ؛ أما اليسار فهو مغلوب على أمره ولا يصل صوته إلا إلى قليل من الطلبة الجامعيين ، اكثر من ذلك إذا سألت مواطنا مغربيا عما هي الأشتراكية ، فلا يكاد ما يقول يملأ السطرين ، فرأسه مليء بالشائعات التي تروج في المقاهي والمواقع الصفراء ...النتيجة ليس هناك وعي وليس هناك فاعلية .
25 - Bernoussi السبت 07 يوليوز 2018 - 11:22
tous les marchés publics sont l'occasion pour beaucoup de s'enrichir ou de corrompre. Tous les permis délivrés par l'autorité publique sont l'occasions pour des fonctionnaires véreux de s'en mettre plein les poches etc...un pays pourri par la vermine humaine qui sévir depuis des dizaines d'années pour voler tout ce qui peut l'être. Et vous croyez que c'est Akhennouch qui va combattre la corruption ? que c'est Mr Bousaid qui va l'aider à le faire, que Mr Mezouar est un honnête homme prêt à s'engager dans cette lutte...que Mr Daoudi le francisé va lever une banderole dans la rue pour dénoncer cette tare de notre pays, vous pensez que Othmani a le courage de se lever contre ce phénomène et mettre son avenir politique en jeu. La mafia, l'argent sale, les grands patrons et les lobbys en tous genres ont mis main basse sur les richesses de ce pays et privent des dizaines de milliers d'enfants d'école, d'hôpitaux, d'infrastructures , de bourses, hypothèquent l'avenir de toute une nation. Tfou
26 - ألف أسد السبت 07 يوليوز 2018 - 11:33
الفساد = ألف أسد

من الصعب محاربة ألف أسد

ملخص الفساد
1000 أسد
27 - مواطن السبت 07 يوليوز 2018 - 11:35
الفساد يحمي الفساد من فوق الى أسفل. هذه هي تركيبة الفساد في بلادنا. الان تطور و اصبح يهددنا تارة بالسجن و تارة بالسيناريو السوري و اليمني و الليبي ...
في الحقيقة نحن لا نريد لا الاول و لا الثاني. نريد كرامة و حرية حقيقية لا حرية الشطيح. نريد بلاد مؤسسات لا بلاد أشخاص نعبدهم. اما ان يسرقوا و يعيثوا في الأرض فسادا و يهربوا خيرات البلد الى الخارج و من ثم يصفوننا بالمداويخ و الانفصاليين و الى ما ذلك من الترهات فهذا لا يقبله العقل.
28 - Bernoussi السبت 07 يوليوز 2018 - 11:56
Je continue:
Et tous ces lobbys et ces grands mafieux qui tiennent les manettes de l'économie et du pouvoir utilisent beaucoup de ressources financières et humaines pour maintenir la majorité du peuple dans l'ignorance, dans la pauvreté dans le but de le contenir et de ne lui laisser qu'un seul choix : celui de se soumettre. De renoncer à tout; même à l'espoir d'améliorer le sort de ses enfants, de participer à l'élaboration d'un meilleur avenir pour ce pays; pour acquérir un brin de dignité. Ils sont connus à l'étranger et méprisés comme des rats et des virus mais ils sont utilisés pour mieux laisser notre pays en bas de l'échelle et sans considération au niveau international.
29 - الفساد ضرب أطنابه السبت 07 يوليوز 2018 - 11:57
أقول وبكل اختصار الفساد الإدارى والسياسى ضرب أطنابه وكون له دولة داخل دولة تحميه وترعاه فهو يتحكم فى كل مفاصل الدولة ويجدد آلياته هو الآخر ... السؤال المطروح هو كيف يمكن التخلص منه ... ؟؟؟
30 - رابي السبت 07 يوليوز 2018 - 12:33
المشكل انكم تعرفون مواقع الفساد ومن هم الفاسدون ولا تسمون الامور بمسمياتها. الكلام الناقص والمبهم مشكوك فيه ومتهم. ولهذا فاننا نعتبر الفساد اكثر من (فنون)واساليب بل هو المحرك الرئيسي للمخزن ومن يدور في مستنقعه.والانتلجانسيا تركب الموجات للتقرب او التزلف من الفاسدين وتغيير المواقع والرواتب و...(المعارف) و..(الخدمة على الراس).فلنمر من مرحلة (التغني بالفساد او التشكي الى المواجهة ما دامت لنا (((دولة القانون)))(؟).
31 - aziz السبت 07 يوليوز 2018 - 12:33
le mal a trop duuré et a defaut de reméde efficace, le corps de la société a fini par cohabiter avec. c normal quand on ne fair rien pour eradiquer le mal, il finit par régner
32 - l'expert retraite bénévole السبت 07 يوليوز 2018 - 13:06
تطرقت بعض وسائل الإعلام إلى موضوع الجنس مقابل النقط ونحن لمن نتمكن هنا من الحديث عنه مقابل التوظيف أو الترسيم أو الترقية أو غيرها في الوظيفة العمومية. و إذ نشكر مساعدة هسبريس على حجم الخوض فيما ليس في مصلحتنا هن أقوال جريئة ننتقل إلى عرض بعض التطبيقات في تعلم الفساد في الوظيفة العمومية قبل تقديم الحلول لمعالجة أسبابها لاحقا.

فبعد توصلي بقرار الولوج إلى الوظيفة العمومية كنت أتقاضى ثلاثة أرباع من الأجرة خلال ثلاثة أشهور كمتمرن. و خلال هذه الفترة تعرفت على المسؤولين عن الموارد البشرية و على المراقبين الماليين و ما أدراك ما المراقبين الماليين الذين ينتمون إلى الوزارة العايقة و الفايقة يا مدوخين.

إتصل بي أحذ العايقين ليبشرني بأن الملف راه دايز و راني غادي نتوصل بالرابيل قدره كذا و كذا في النهار كذا.

و كأنه كان يترقب خطواتي فاجئني بمجرد إستخلاص النقود بسؤال ...أمنظرا؟ و ما علي إلا بشكره و إخباره بأني توصلت بما قال لي.

عافاك إلى قدرتي تسلف لي مبلغ كذا وهو قدر ضئيل جدا حيث مادازدش لي المانضة. و بالفرح مكنته من المبلغ المطلوب و الذي لم أقدر أن أطالبه بإرجاعه أبدا نظرا لما سيأتي.
33 - ايها المعلقون ... السبت 07 يوليوز 2018 - 13:19
... لا تتحدثوا عن وطنكم المغرب وكانه البؤرة الوحيدة الفاسدة في العالم.
هناك سلوكات مجتمعية منتشرة في جميع بلدان العالم.
مثل الفساد البيروقراطي فهو اكثر انتشارا في بلدان الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي.
واقل في بلدان اقتصاد السوق مثل المغرب.
الرواج الاقتصادي و كثافة تداول الاموال تتسبب في انتشار الاطماع والرشوة.
فكل من اتيحت له فرصة الاستفادة من اي مال ساقه حظه لا يضيعها حتى وان كانت حراما.
الكل يريد ان تكون له دار وسيارة وان يسافر ويعيش عيشا رغدا.
فحاجات الانسان تكاثرت بشكل يصعب معه سلوك طريق القناعة والكفاف والعفاف والغنى عن الناس.
34 - صوت الحق السبت 07 يوليوز 2018 - 13:42
المشكل اليوم في المغرب ليس هو الفساد. الفساد هو عبارة عن هرم شااااامخ وراااااسخ. والأكثر من ذلك، مستفز وطااااغي !! والمفسد هو من يفضح الفساد، فتلقف له التهم، بتهمة المس ب....المسؤول الفلاني أو ب..."الشخصية النزيهة" العلانية (؟)وووو..
فتطبق عليه أحكام من قضاة مرتشين وفاسدين، فيزج به في غياهب السجون.
وكنت ذكرت سابقا محاكمة صهر ملك إسبانيا خَوَّان كارلوس، الذي لم يكن إقترف ذنب سرقة أو نهب أموال الدولة، بل إستعمل نفوذه لمصالحه الشخصية، فحكم عليه قضاة نزهاء ب. 5 سنين ونصف سجنا نافذة...وريثما نصل إلى هذا المستوى من العدل، رجاءا كفوا عنا هذه الأسطوانة !!!
35 - l'expert retraite bénévole 2 السبت 07 يوليوز 2018 - 14:05
بعد مرور ثلاثة سنوات من العمل تمت خلالها الترسيم في العمل و الترقية في الدرجة، إتصل بي فاعل خير ليسألني إن إستفذت من التعويض الخاص بالترحيل أم لا و أجبت بالنفي. راجعت قرار التسمية و وجدت بالفعل أنه يمكن لي أن أستفيذ منها و لكن قبل مرور أربعة سنوات.

بما أنني لا أعرف الإجراآت التي يجب إ تخاذها و التي لا يعرفها تقريبا جميع الموظفين مثل رجال السلطة و الدرك و التعليم و غيرهم ممن غيروا إقامتهم مؤخرا، دلني فاعل خير بمن سيتكلف بكل شيئ للأستفاذة من خمسة ٱلاف درهم مقابل أداء ألف درهم لفائذة الشركة المرخص لها بذلك. و إذا كنتم مكاني ماذا أن أنتم فاعلون.
36 - صوت الحق السبت 07 يوليوز 2018 - 14:53
من قال (من الصعب محاربة الفساد) ؟ بل من الصعب أن نجد رجالا نزهاء غيورين على وطنهم وقضاة لا يخافون في الله لومة لائم ومؤسسات قائمة على العدل والإنصاف.!!! هنا يكمن الخلل. أما إذا كانت هناك فعلا حسن نية وإرادة، فالقضاء على هذا "العدو الصامت" الذي ينخر البلاد والعباد، جد سهل. يكفي أن تسألوا الشعب، والكل يعلمهم، عن طريق التواصل الإجتماعي، فيوفر لكم اللائحة الجد طويلة من الذين إستغلوا مناصبهم في المسؤولية فحولوا الميزانيات إلى أنفسهم وذويهم عن طريق صفقات وشركات ومشاريع وعقارات داخل الوطن وخارجه وإمتيازات وهكتارات ومناصب عليا وموظفين أشباح وووو...والكيف والحيل يعرفها الجميع. والخطير والجد الخطير، هو أن هؤلاء الشفارة وناهبي مال الشعب، يتبجحون بغنائمهم مستفزين ومتجبرين في سلوكياتهم هم وأولادهم وأزواجهم بالتبذير والطغيان.
37 - l'expert retraite bénévole 3 السبت 07 يوليوز 2018 - 16:07
Au 33 je dirai qu’un problème discuté est déjà à moitié résolu.

Aussi, et à l’occasion des fêtes du Trône, de la Révolution du Roi et du Peuple, de la Jeunesse et j’en passe, je propose à Maitre Ghallousi une de mes innovations qui vont dans le sens des Hautes Directives Royales pour la lutte contre la corruption, proposées récemment aux pays Africains.

Il s’agit tout de simplement de proposer au Chef du Gouvernement qui me connait très bien en tant patient, de remplacer les imprimés archaïques imposées les Finances au remboursement des Frais de déménagement que les fonctionnaires ne savent pas remplir.

S’agissant de cette indemnité, il suffit d’innover en indiquant directement sur l’arrêté de mutation le montant forfaitaire des frais de déménagement qui sont accordés d’office à l’intéressé au lieu d’indiquer que les frais de déménagement sont à la charge de l’Etat et laisser les gens honnêtes exposés à des pratiques que vous voulez éradiquer.
38 - ايت فاسكا السبت 07 يوليوز 2018 - 17:37
من اوخم تبعات الفساد والتي لا تقدر بثمن هي اهدار الراسمال البشري فكم من طاقات بشرية نزيهة وكم من وطنيين شرفاء تم اقصاءهم وتشريدهم لانهم وقفو ضد الفساد ولن يجد البلد امثالهم الا بعد قرون من التخلف ولن ينفعنا لا القضاء ولا حقوق الانسان لان الانسان تمت التضحية به وهده هي ماساتنا الحقيقية وشكرا هسبريس للنشر والتنوير
39 - مقاطعون السبت 07 يوليوز 2018 - 20:56
سلام ،
هل لأحد ما ،وصفة ناجعة للقضاء على الفساد والمفسدين ؟
تكلمنا كثيرا ، ولم نستفد شيئاً،اللهم بعض المتمنيات .
40 - l'expert retraite bénévole السبت 07 يوليوز 2018 - 20:58
ربنا نسعاو رضاك و على بابك واقفين فمن يرحمنا سواك يا أرحم الرحمين

أنا فقدت أعصابي يا سادة مع قوم بكم صم عمي لا يفقهون شيئا في التدبير و لا في الإقتصاد و لا حتى في فرائض الوضوء.

و مع ذلك أشيد في هذا المنبر على الإتفاق الذي أبرمته بريد المغرب وبريد بانك مع بريد الصين الشعبية من أجل تيسير المبادلات المالية و التجارية مع هذا البلد الأسيوي الكبير لتفادي اللجوء إلى طروق ملتوية مثل البتكوين وغيرها.

السؤال الذي أطرحه على نفسي هو من سيتكلف بترجمة حروف الحلوى الشباكية التي ستعرض على البريديات و البريديين في البعائث و الأظرفة وكيف سنحشر أنفنا في العمولات و الإختلاسات التي قد تمر بين أعيننا برق ما تقشع.

فيذونا جزاكم الله خيرا إن كنتم تعلمون.
41 - l'expert retraite bénévole الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:30
ختاما نسأل الله أن يرحم المسمى قيد حايته الأستاذ إدريس السباعي في الهيئة ويطول لنا العمر للأستاذ .... محمد الغلوسي حتى نتمكن معه إسترجاع ما يمكن إسترجاعه رغم الظروف التي إزدادت صعوبة و أن يرزقنا الصبر و السلوان إنه سميع مجيب.
المجموع: 41 | عرض: 1 - 41

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.