24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  2. صحيفة بريطانية: ترامب يشجع المتطرفين بإسرائيل (5.00)

  3. دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)

  4. دفاع ضحايا بوعشرين (5.00)

  5. طبيبة مغربية تحرز "جائزة العرب" لخدمات نقل الدم (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | أوجار: المغرب ليس جنة للديمقراطية .. وأحكام القضاء غير عاطفية

أوجار: المغرب ليس جنة للديمقراطية .. وأحكام القضاء غير عاطفية

أوجار: المغرب ليس جنة للديمقراطية .. وأحكام القضاء غير عاطفية

أبدى محمد أوجار، وزير العدل، ضمن تفاعله مع السخط الشعبي العارم الذي رافق الأحكام القضائية ضد معتقلي الريف، تفهمه للتعبيرات الاحتجاجية الموجودة في المجتمع المغربي، معتبرا أنها تعبيرات مشروعة تعبر عن تباين الحساسية والمواقف، لكونها ردود فعل منبعها العاطفة والموقف السياسي.

ورغم تفهمه لردود الفعل التي رافقت الأحكام، إلا أن أوجار يرى في هذا الحوار مع هسبريس أن المحاكمة استمرت لأشهر طويلة، وأن ضمانات المحاكمة العادلة توفرت، موردا أن الدفاع مارس دوره كاملا، لأن الأحكام القضائية لا تستند إلى العاطفة، وأن القاضي يستند إلى النصوص القانونية حسب قناعاته.

وفي مقابل تأكيد أوجار أن "هذا حكم ابتدائي وسننتقل إلى المرحلة الاستئنافية لتكون فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته، وعن حرصه الشديد على المحاكمة العادلة"، يرى المسؤول الحكومي ذاته أن "المغرب ليس بالصورة القاتمة التي يحاول البعض تصويرها"، موردا، في المقابل، أنه "ليس جنة لحقوق الإنسان أو جنة الديمقراطية".

أوجار شدد في حواره مع هسبريس على أن الاحتجاجات التي جاءت في ما سمي بالحراك، سجلت أحداثا يجرمها القانون، وبالتالي كان لا بد للقاضي أن يقول كلمته في هذا الموضوع، مضيفا: "أمنع عن نفسي أي تعليق عن أحكام السلطة القضائية أو أي شكل يمكنه أن يفهم أنه تدخل في القضاء".

وإليكم نص الحوار كاملا:

هناك سخط شعبي عارم رافق الأحكام القضائية ضد معتقلي الريف، كيف تلقيتم كحكومة كل ردود الفعل هذه؟

لا بد من التأكيد على أن التعبيرات الاحتجاجية الموجودة في المجتمع هي تعبيرات مشروعة تعبر عن تباين الحساسية والمواقف، وهذه ردود الفعل منبعها العاطفة، والموقف السياسي.

وأمام هذا الحدث، طبيعي أن يكون للشارع تعبيراته ومواقفه، وأنا أنظر لهذا الأمر بنوع من التفاعل الإيجابي لأنه يعبر عن حيوية المجتمع، ويعبر عن تفاعل الرأي العام على ما يجري.

لكن لا بد من التأكيد في الجانب القضائي أنه لم يتابع أحد بسبب مواقفه السياسية أو المطالب الاجتماعية والاقتصادية، لأن الحكومة قررت التعاطي والتجاوب مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، وعبأت جميع الموارد للتجاوب معها.

الاحتجاجات التي جاءت في ما سمي بالحراك، سجلت أحداثا يجرمها القانون، وبالتالي كان لا بد للقاضي أن يقول كلمته في هذا الموضوع. وكوزير للعدل كرست جزء من حياتي المهنية للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، أمنع عن نفسي أي تعليق عن أحكام السلطة القضائية أو أي شكل يمكنه أن يفهم أنه تدخل في القضاء.

ورغم ذلك، أود التأكيد أن المحاكمة استمرت لأشهر طويلة، وأن ضمانات المحاكمة العادلة توفرت، وأن الدفاع مارس دوره كاملا، وأن الأحكام القضائية لا تستند إلى العاطفة، كما أن القاضي يستند إلى النصوص القانونية حسب قناعاته، وأنا أدعو جميع الفعاليات إلى الثقة في المؤسسة القضائية، لأن هذا حكم ابتدائي وسننتقل على المرحلة الاستئنافية لتكون فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته، وعن حرصه الشديد على المحاكمة العادلة.

الأحكام جاءت في المخاض الذي يعرفه المغرب حول استقلال السلطة القضائية، هل يعتبر هذا أول امتحان لهذه السلطة؟

نحن في المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية، ولم تمر سوى سنة ونيف على تأسيس السلطة القضائية، والمغرب يعرف إصلاحا سياسيا كبيرا، وضمنه إصلاح منظومة القضاء، وأهيب بكل الفاعلين استحضار أن استقلالية السلطة القضائية كان مطلبا لكل الحقوقيين والفاعلين وهو اليوم قيد التأسيس، وأنا أعاين كوزير للعدل أن هذا الإصلاح يسير في انسيابية كبيرة وفي ظروف جيدة، وبنضج كبير يستحضره القضاة وهم يمارسون هذه الاستقلالية.

البعض يرى أن لهذه الأحكام تأثيرات على صورة المغرب، خصوصا أن الأحداث ارتبطت بملف اجتماعي، ما قولكم؟

المغرب يعيش حركية اجتماعية نشيطة وحيوية، ورغم كل الجهود والمكتسبات التي حققتها المملكة ما زالت مناطق تعيش على هامش التنمية، ومواطنون لا يشعرون بوصول ثمار التنمية، وهو ما ينتج لنا عدم الرضا في بعض الأحيان على الجانب التنموي والاقتصادي، وعلى الحكومة تقديم الإجابات المطلوبة والتعامل مع الأمر بكثير من الحكمة وبشكل عاد.

هذا الحراك الاجتماعي الموجود في المغرب بمختلف المدن وأمام البرلمان دليل على نضج المواطن المغربي، وفي المراحل الانتقالية، يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته لأن المطالبة بالحقوق لا يجب أن تكون مطية لتجاوز القانون وتدمير المنشآت العمومية والاعتداء على الشرطة ورجال حفظ القانون، لأنه لا مستقبل للديمقراطية دون استحضار دولة الحق والقانون.

عندما يصل الحراك إلى مسارات قضائية، وتصل بعض الممارسات أمام المحاكم، يجب أن نستحضر أن هذه السلطة القضائية الجديدة لا تحكمها العواطف والمواقف السياسية، بل تستحضر ضميرها الحي واليقظ وتشتغل بالقانون، وتسعى إلى التعبير عما يستجيب لمقتضيات القانون.

صورة المغرب قوية وجيدة لأن النموذج المغربي من أنجح نماذج الانتقال الديمقراطي بتوافق وطني واسع، وهذا الانتقال الديمقراطي ليس كله نجاحات، هناك أسئلة حارقة وعلامات قلقل يعبر عنها المجتمع الحقوقي، وهذا أمر طبيعي في فترة لم تحسم فيها جميع الأمور بشكل كلي.

في هذا المشروع الكبير هناك ارتدادات لأنه من داخل الإصلاح الكبير هناك بعض الأمور التي يمكن تسجيلها، لكن المغرب ليس بالصورة القاتمة التي يحاول البعض تصويرها، ولكن المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان أو جنة للديمقراطية، بل نحن في مرحلة انتقالية، والاختيارات الكبرى لصالح القانون والديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان. وفي تنزيلنا لهذا المشروع تقع بعض المطبات، مما يجعل بعض الجمعيات يصل لها الإحباط، وخصوصا الحقوقية منها، لذلك أدعو أصدقائي الحقوقيين إلى مقاربة موضوعية لما يقع في بلادنا، وإلى الثقة في مستقبل المغرب والثقة في قضاء البلاد والإسهام في تربية سياسية جديدة لمساهمة الجميع فيه دون تصفيات سياسية وبعيدا عن التيئيس وتبخيس كل المؤسسات.

نحن في الحكومة أول من يعترف بوجود صعوبات ووجود مشاكل، ويسكننا طموح كبير لنجد الإمكانيات لتحقيق متطلبات الشعب المغربي وتجد الممارسة الديمقراطية طريقها إلى التطبيق في المغرب اليومي في حياة الناس.

هناك أمال عبرت عنها الأغلبية وجزء من الوزراء بخصوص المرحلة الاستئنافية، هل أنتم متفائلون بإمكانية تصحيح هذا المسار؟

لا يمكن لأي سياسي وحقوقي إلا أن يبعث رسائل تفاؤل ورسائل أمل وثقة في المستقبل على قدرة المؤسسة القضائية في مرحلة الاستئناف أن تعطي فرصة جديدة ينتصر فيها العدل والحق، وتعاد دراسة كل الوقائع والاستماع إلى كل الأطراف، وما عبرت عنه الأغلبية والمواطنون هو رسالة أمل، وأعتقد أن تطور القضاء واستقلاله جزء من تطور البلاد، والقضاة يهمهم أكثر من غيرهم الإنصاف والعدل.

أدعو إلى بناء الثقة في القضاء المغربي، وأفتخر بالأهرامات القضائية الموجودة في بلادنا لأنني أعاين ما يحذو القضاة من رغبة في تجويد القضاء والنطق بالأحكام المنسجمة مع القانون.

هناك مقترح قانون في البرلمان لإصدار عفو عام شامل عن المعتقلين، هل ستتفاعل الحكومة مع هذا المقترح؟

المغرب بلد يحكمه الدستور ويسكنه طموح لتنزيل مضامينه، والدستور والقوانين التنظيمية أعطت للمعارضة البرلمانية مكانة مهمة، ومسألة مقترحات القوانين ينظمها النظام الداخلي لمجلس النواب، وعندما تصل المسطرة التشريعية إلى الحكومة ستتعاطى مع الأمر بما يتجاوب ومصلحة البلاد والرغبات المعبرة عنها من خلال الأغلبية لهذا المجلس.

هناك نقاش وتفاعل مع المقترحات التي تقدم، وعندما تعرضها المؤسسة البرلمانية على الحكومة يسكنها طموح ديمقراطي للتعاطي الايجابي مع تطورات البلاد، فالحكومة وهي تستمع إلى نبض الشارع تسعى إلى أن تترجم هذا الاستماع إلى مبادرة إيجابية، وليس أفضل من التجاوب مع نبض الشارع عبر التفاعل الإيجابي مع المبادرات البرلمانية، ولا بد من التأكيد على أن المؤسسة البرلمانية تحكمها أعراف ونظام داخلي. عندما تصل المسرة إلى المؤسسة الحكومية، ستتعامل معها وفقا لمتطلبات المرحلة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (100)

1 - Citoyen الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:07
بلى أيها الوزير...المغرب جنة فوق الأرض وتحت الأرض لأمثالكم...واش تاكل الغلة وتسب الملة؟؟؟
قضاؤنا نزيه، تعليمنا جد متطور، قطاعنا الصحي أصبحنا نصدره للدول الإفريقية، حتى الذهب شاط علينا وصيفطناه للإمارات مسكينة، وملايير الدولارات عاونا بهم باناما وسويسرا....
هذا فقط غيض من فيض النعم التي أنعم بها الله على بلدنا الحبيب
2 - حسيمي من هولندا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:12
آه هي ليست عاطفية سيادة الوزير لكن في دول أخرى غير بلدنا الحبيب حيث القاضي لا حول و لا قوة له و تأتيه الأحكام جاهزة من هنا أو هناك. آخر شيء يمكن أن يثق المواطن المغربي فيه هو القضاء، لقد أثبت بما لا شك فيه أنه مشروخ حتى النخاع. والله العظيم، قسما بصاحب العزة و الجلالة، قسما به لا إلاه إلا هو .. سيادتكم أنتم أول من يقر بهذه الحقيقة قبل أي كان .. كون سبع أو كولني .. يا للأسف.
3 - مواطنة بسيطة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:21
لا أحد ينكر أن اصحاب الريف تجاوزوا الحدود حتى في الطريقة التي يخاطبوا بها ملك البلاد لا تليق بإنسان يوكن بالحرية و حقوق الإنسان ولو لم تكن حرية لما تكلموا بتلك الطريقة. نعم لتغيير الفساد لكن ليس بالاندفاع و حرق بنايات الأمن...
4 - بنعبدالسلام الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:22
يا أخي لا تُؤَوِّلُوا أقوال الناس قصد المغالطات. في قضية أحكام الريف مثلا لا أحد يطالب أن تكون الأحكام عاطفية. كل ما يطالب به الرأي العام هو أن تكون الأحكام واقعية. لا أحد في العالم ، يمكن أن يفهم ويتقبل إنزال عقوبة تصل الى عشرين سنة في حق مواطنين شباب كل ما "اقترفوه"هو أنهم خرجوا للمطالبة بحقهم في تنمية منطقتهم.هذه المنطقة التي لا يختلف إثنان على أنها كانت معرضة ، ومنذ الاستقلال الى اليوم، لتهميش غير مفهوم.أما القول بأن ردة فعل المغاربة تجاه هذه الأحكام سببها العاطفة فقط،فهذه مغالطات .
5 - reda الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:26
monsieur le ministre
l emotion est une choses et l'injustice est une autre chose
vous et votre genre qui on le pouvoire dans notre payer vous le regreteriez trés prochainement vous et votre genre vous croyer que le peuple est made in 1960
reveillez vous avant que ca soit trop tard
le peuple d'aujordhui est un peuple qui vit dans un monde open il a compris ou il vivais et maintenant il n'accepte plus de vivre comme vous le vouler
preperer vos fin et passer le message à votre entourages criminel
6 - باحث عن الحقيقة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:33
رغم ان الاستئناف اجراء قضائي انما وضعه المشرع لحفظ حق او حقوق المتقاضين الا انني ارى والله اعلم انه طبقا لقانون عدم اخضاع بعض الاحكام للاستئناف ان مثل هذه القضايا والدعاوى التي تتعلق بأمن وسلامة الدولة وترويع الناس لا ينبغي ان تخضع للاستئناف بل يجب ان تكون احكامها نهائية
7 - وزير العدل ؟ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:34
بما ان الفساد هو من يحكم فالعدل جريمة تهدد استقرار الاستمرار.
يتضح يوما بعد يوم ان كل ما قاله الزفزافي صحيح 100% ولا غبار عليه، ان الأمور متجهة إلى الهاوية بشكل لا يخفى على العالم.
تقرير أمريكي جديد يقول، ان المغرب أصبح بعد سوريا من أكثر الدول التي تتعرض فيه نساءه إلى الاتجار في البشر والدعارة حيث الدولة تتباها انها تقوم بمجهودات في الميدان دون نتائج تذكر، وصنف بذلك من المجموعة 2 من أصل ثلاثة.
اذا من هنا يمكن تعميم الخاصية على العدل كذلك.
8 - المتتبع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:35
الحقيقة التي غفل عنها الجميع كمجتمع مدني كمتابعين في الحراك كهيات خقوقية وكدفاع هي ان الكل اهمل الشق القانوني ففي هذه المحاكمة جلساتها فاقت 84 جلسة ونبهنا مرارا وتكرارا الى ان الدفاع لم يقم بالمطالب به انه لم يجد الثغرات القانونية في قرار احالة السيد قاضي التحقيق ولا في قرار المتابعة من النيابة العامة الذي زادت صفحاته غن 200 صفحة الكل لم يقم بواجبه فالقاضي كان امامه ملف ضحم ووسايل اثبات لم تضحد من طرف الدفاع وما زاد الطين بلة هو سلوك المتابعين من مقاكعة الجلسات الاخيرة فصول المتابعة كانت طبقا للافعال المنسوبة والقضاء لا يعتمد العاطفة
9 - mohamed الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:37
ساءمنا من لغة الخشب خشبتو عيوننا و ادننا الى متى الضحك على الدقون 20 سنة لمن يجرو .....
10 - صنطيحة السياسة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 09:56
آشمن عدالة هادي اللي حبسات المحتجين وخلات المسؤولين اللي كانو سباب

في الإحتجاجات ؟؟؟
11 - عبد الرحيم الورديغي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:10
جميل ما قلته .فهي الموضوعية بنفسها..
12 - عبدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:16
الاحكام القضائية مستقلة .. ويجب احترام فصل السلط ... وهذا حكم يمكن استئنافه ، كما يمكن طعنه امام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ....
وفي النهاية نريد قضاء مستقلا تحترم أحكامه وتحظى بقبول الاغلبية على الاقل....
13 - mohamed الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:19
عن اي عدالة تتحدت هدا اسمه الخبث السياسي او عدالة الردع . (عدالة دوي ترعف ) يا وزيري العزيز اشرح لنا لمادا اغتصاب الاطفال في المغرب العفو و المطلب بالمستشفى 20 سنة و الانفصاليين في الصحراى يرفعون اعلام الجبهة نهارا جهرا و يستفيدون من الامتيازات و تسموهم بالاشبال سيدي الوزير نريد ان نفهم هدا ان فهمت انت اصلا
14 - أبو هبة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:21
هي أحكام واقعية تعاملت مع ما حدث لكن تجاهلت مسببات الحدث الضغط يولد الانفجار فحاسبوا مسببي الانفجار و تجاهلوا مسببي الضغط
15 - كمال الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:22
لو كان المغرب كما تقول السي "الوزير" لما هرب منه ثلث شعبه والباقي ينتظر اول فرصه للمغادره. فعلا عندنا ديموقراطيه ودستور لكن كلاهما مزورين.
اما الأحكام التي اصدرت ضد شباب الحراك الريفي والتي قلت عنها يدون استحياء أنها عادله. مع العلم ان الجميع يعرف انها احكام بعد المكالمه وليست أحكام بعد المداوله.
بدلا ان تدافع على ابناء منطقتك الذي انت واحد منهم قمت بالعكس. فاعلم ان التاريخ لا يرحم.
16 - وجدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:27
اتمنى من محكمة الاستئناف تخفيض حكم معتقلي الريف من عشرين سنة الى عشر سنوات. ومن حكم عليه بعشر سنوات الى خمسة.ليس لان الحكم الابتدائي كان قاسيا بل رأفة بوالديهم ودويهم اللي غاضوني بالبزاف.واتمنى نقلهم الى سجن وجدة او الناظور حتى تقل المسافة لعوائلهم من أجل الزيارة
17 - سلوى النافع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:28
أكثر من 84 جلسة، تخللتها مناقشات و مداخلات، و غاب فيها الدليل الماديّ، حتى صرنا نسمع أسئلة من قبيل لماذا جيميتي؟ لماذا ديرتي جادور؟ و قيل عنك؟ و غيرها من اسئلة ....لن أحكم عليها، وفي الاخير يأتي معالي الوزير و يقول بأن العاطفة شئ و القانون شئ اخر، كان حري بكم أن تّأتوا بالادلة الدامغة لإدانة المتهمين بدل الترويج بالإشاعات و المغالطالت التي لا أصل لها الا في الوهم..
18 - Rim kamil الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:32
Autant que citoyenne je fais confiance au système judiciaire.je crois en son indépendance et j invite les autres citoyens de faire de même et d'arrêter de s acharner sur Les juges Le pouvoir judiciaire et Le gouvernement.
Arrêtez de faire des commentaires insultants !
19 - أبو لينا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:41
اتفق مع السيد الوزير ، نحن في دولة الحق والقانون ويجب ان نحتكم للقانون حرصا على استقرار الوطن و دفاعا عن الوطن والمواطنين والا سنجد انفسنا وسط الفوضى " السيبة " . المطالب الشعبية مشروعة ومن حقنا ان نطالب بها وندافع عنها لكن باسلوب حضاري راقي لا باسلوب تخريببي يضرب التاريخ والامجاد التي راكمها المغاربة عبر السنين . حرمة البيوت مصونة ، أعراض الناس مصونة ، و سمعتهم مصونة كذلك وان تعرضت لكل شطط او مس او هتك يجب إعمال القانون وبصرامة . اكثر من ذلك هذه الاحكام غير نهائية ويمكن الطعن فيها وإعادة النظر فيها ان كان الامر يتطلب ذلك .
صراحة أحيي السيد وزير العدل على صراحته وجرأته التي قد لا تعجب البعض ولكن ايمانه القوي بشعار المملكة : الله الوطن الملك ستؤكد مع الوقت انه على صواب فيما يقول .
اعانكم الله السيد الوزير .
20 - جلال الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:42
ديتور 2011 جاء بمجموعة من الضمانات والمقتضيات لتعزيز استقلال القضاء .....
ولم يكتف الدستور بالتنصيص على الاستقلالية الآلية ، بل تعداها الى ضرورة التزام القاضي بالتجرد والحياد تحت طائلة المسائلة التأديبية والجنائية .
في حواره الصحفي نأى السيد وزير العدل عن نفسه التعليق عن أحكام السلطة القضائية ومنع عنه التدخل في أحكام القضاء .....
قديما قالت العرب : إذا أرسلت حكيما فلا توصيه.
والفاهم يفهم .
21 - Mustapha الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:42
Je ne comprends pas pourquoi les gents sont choques.Renevenez un peu aux videos et regardez les voitures de la police brules et les ambulances et ecoutez un peu Mr Zafzafi ce qu'il disait , ce qui fait dans la mosque le vendredi.Soyons un peu correcte on est pas dans une foret.Je suis d'accord pour les personnes qui n'ont rien fait doivent etre liberes.
22 - كاع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:42
تدخل يبدو منطقيا غير أنه يخفي حقائق يجب أن نضع النقط من أجل معرفة اسبابها ، هذه الملاحظة يجب أن يكون اطلاع دقيق على كرونولوجيا تطور الأحداث ، لقد امتدت الأحداث شهورا طويلة ، ولم يتم التحدث عن تقاعس بعض المسؤولين إلا بعد وقوع أحداث جسيمة ، حينها اكتملت الصورة لذا القراء ، لماذا كل هذا الأنتظار؟ هناك إرادة خبيثة من أجل استدراج هؤلاء الجوعى إلى وضع يستلزم أستعمال العنف ، هناك حقد دفين ، وهناك رغبة في الإنتقام ، سواء من أجل تصفية حسابات قديمة ومن أجل إعطاء دروس للمغاربة خصوصا في هذه السياق الذي يعرفه العالم العربي من أجل تخويفهم وتطمين المستثمرين الفرنسيين والغرب عموما الذي يعتبر المغرب بوابة أفريقيا ، غير أن المغرب له نيات مبيتة ، هو يريد ممارسة عملية إبتزاز الغرب محاولا الظهور كدركي في شمال إفريقيا ، وهذا الحكم القاسي هو إظهار من طرف المغرب لحسن نواياه !
23 - حسان العرباوي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:50
يبدو أن السيد الوزير يعتبر أننا لا نعيش في المغرب، ولا نعرف ماذا يجري، وأنه وحده يمتلك الحقيقية.
إن الأحكام كانت لأسباب ودوافع سياسية لأنها جاءت ضد حركة احتجاجية اجتماعية مبنية على مطالب مشروعة.
لذلك نسألكم السيد الوزير: إذا استمر الوضع هكذا، فهل ستدخلون كل المغاربة للسجن؟
أم أنكم تبحثون عن مبررات مستقبلية لكل من رفع مطالب احتجاجية؟
ثم عن أي استقلالية للقضاء تتحدث ونحن نرى ونعاين أن القضاة لا زالوا يصولون ويجولون في وزارتك ويملون عليك المواقف السياسية، وفي مقابل ذلك فإنكم كسلطة تنفيذية لا زلتم لم تدركوا انه تم تعيينكم لخدمة الشعب وليس لإدخاله السجن.
24 - مغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:50
نعم احكام القضاء قانونية وليست عاطفية
وان كان كذلك اليس من الضروري فتح تحقيق من جديد في قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ولو ان مديره العام اصيب بالزهايمر ( اليس التخلي عن
محاكمته نوع من العطف ) .
25 - سعد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:52
البلاد تعرف حراكا اجتماعيا ومظاهرات سلمية تعبر عن احترام تام لحقوق الانسان في إطار قانوني يضمن سلامة وممتلكات الجميع .
أي نعم نتعاطف مع ردود فعل المواطنين اتجاه هذه الاحكام ...لكننا نقف أمام استقلال السلطة القضائية وامام مبدأ دستوري نسعى جميعا لتكريسه وتوطيده في المخيل المغربي لبناء دولة الحق والقانون .....
أقف تقديرا للسيد محمد اوجار وزير العدل الذي كانت له جرأة الكلام وموضوعية التعبير وصدق المشاعر ...
26 - متي سنتقل؟ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:55
مند التسعينات أي مند ما يقارب الثلاثين سنة وأنا أسمع عبارات الانتقال الدبمقراطي واش مازال منتقلناش؟ كونزاليس في اسبانيا حقق الانتقال الدبمقراطي في 5 سنوات ....نحن دولة استبدادية هذا ما لا يريد سي أوجار قوله ولا داع للمحسنات اللغوية الشمس لا تغطى بالغربال
27 - المواطن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:55
اتفق تماما مع السيد الوزير، يجب تحكيم العقل بدل العاطفة
28 - متتبع الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:58
لا أحد يستطيع انكار كفاءة وزير العدل الحالي فبمجرد مقارنة بسيطة مع وزير العدل السابق في ولاية بن كيران ستوضح الكثير ....
29 - moh الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:00
vous n'êtes pas la première personnalité politique et ministérielle à se payer la tête des juges pourquoi ces réactions erronées ? les jugements sont prononcés sur la base des enquêtes.
quand il y a crime et délit flagrant la police judiciaire cherche les auteurs rassemble les preuves et arrête les délinquants et criminels sous l'autorité du procureur.
dans les 2ème et 3ème phase de l'enquête les juges ne sont pas seuls.
l'affaire "ALHOUCEIMA " EST UNE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE DE L'ÉTAT AVEC UNE COMPLICITE DE L'ÉTRANGER. ÇA CONCERNE LE MAROC ET TOUS LES MAROCAINS.
S'IL EST JUSTE QUE EL'HOUCEIMA À SUBI LA LOI DU PILLAGE C'EST PAR LÀ FAUTE DES PERSONNALITÉS MINISTÉRIELLES ET POLITIQUES. LE PROCÈS EN APPEL DE CETTE AFFAIRE DOIT S'ETENDRE SUR CE SUJET
30 - لهلالي عبد الحفيظ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:01
القضاء الفرنسي اصدر احكاما في حق المقاومين الفارين من العدالة ابان الاستعمار فلما طوت مثل هذه الاحكام في حق الهاربين من العدالة بالمغرب واقصد بمن وردت اسماؤهم في حراك الريف ثم ان الاحكام الصادرة مؤخرا ناجمة عن الفعل الاجرامي للحراك والاعتداء على القوات العمومية والممتلكات ...
31 - LE RIFAIN EN COLÈRE الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:09
¹) « ... وأن القاضي يستند إلى النصوص القانونية حسب قناعاته.»

حسب قناعاته...حسب قناعاته...حسب قناعاته...حسب قناعاته..

²) «...هذا حكم ابتدائي وسننتقل إلى المرحلة الاستئنافية لتكون فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته...»

²) «...هذا حكم ابتدائي وسننتقل إلى المرحلة الاستئنافية لتكون فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته...»

فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته...فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته...فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته !!

J'ai analysé que le " début de l’interview " le préambule des messages du MINISTRE DE LA JUSTICE ou qui est censé être le ministre de la justice sont sans ambiguïté,il n'est qu' un FONCTIONNAIRE et que le Maroc n'est pas un pays qui respecte LE DROIT

L'AFFAIRE DES DÉTENUS DU HIRAK DU RIF est une affaire très grave pour L’ÉTAT MAROCAIN et LE PEUPLE MAROCAIN qui risque de diviser LA NATION et LE PAYS et LE PEUPLE et on dirait que ceux qui poussent à l'embrasement de la société marocaine ne mesurent pas la gravité de la situation

...
32 - المغربي الحر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:10
احكام القانون ليست عاطفية .مقولة قديمة
هناك قنون وحد سامي ولايعلا عليه هو حكم الله في ارضه. اما كل القونين الاخرى فهي من تشريع الحاكيم لتكون لمصلحة حكمه فقط .
ولكن لبد لليلي انيجلي اعند الفر ابن الحسب اسي لوزرة
فالعدل اساس المللك.
لااله الا الله محمد رسول الله.
33 - عيسى الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:10
كيف سنبني القضاء و البعض ينادي بالعفو في وسط الطريق، مطالب للناس تكون بالتنظيم و بالسلمية، اما أن نخرب بيوتنا بايدينا ليس معقول. الحل حسب المتعاطفين نزج بالقضاة في السجن و نطلق سراح المخربيين. ثم اي مستثمر سياتي بعاىلته و يستقر و يستثمر امواله في مدن لا تعرف سوى الاحتجاجات.
المرجو الحفاظ على المكتسبات.
34 - البوستاتي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:16
عندك الصح لا عاطفة لما يسمى بالقضاء المغربي ، و لكن لا عاطفة غير مع اولاد الشعب البسطاء ماشي الكبار ضحاب الشكاير اللي القضاء المغربي ديال التيليكوماند متعاطف معاهم فوق ما نتخيل.

الحاصول يا أوجار ، لو كان أحد المختطفين ولدك لتفوهت بكلام آخر.

و احنا غير صابرين معكم و وكلنا أمركم لله العدل.
35 - سطاتي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:16
كلنا مع المطالب الشرعية ، لكن لا تم لا لتخريب الوطن . ولن نسمح بذلك .
36 - مستغرب الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:17
"وسننتقل إلى المرحلة الاستئنافية لتكون فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته، وعن حرصه الشديد على المحاكمة العادلة"
هذا التصريح الصادر عن الوزير قال كل شيء لأنه يحيل ضمنيا إلى عدم نزاهة القضاء في محاكمة المعتقلين والسلام
37 - السعد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:18
..... اتقوا الله في هذا الوطن ... ولا تشعلوها فتنة .... والفتنة أشد من القتل !!!!
شكرا السيد وزير العدل على رزانتك وحكمتك . إنك نموذج لرجل دولة بامتياز . وفقك الله .
38 - Nihilus الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:18
D"abord, il N y a aucune relations, entre l'affaire d'Imzuren et le harak, ajouter a ça, l'incident de la mosquée, vingt ans pour contredire les paroles d'un Fkih?, Mais si l'état même me respect Pas l'autonomie de ceux la, ainsi le desarrollo de jugement, était unilateral, les preuves de defenseurs sont balagé pendant que ceux fabriqué et manipulé par l'état profond, ce sont admisión par le juge comme preuves irrefutables
39 - حسن بنلحسن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:19
لا أحد يريد أحكاما عاطفية والجميع يريدها أحكاما دستورية. إذا حكم ببراءة مجرم فليحكم بيحكم في مشكوك في جرمه.
اما المغرب فهو جنة صغيرة في جحيم كبير. ولكي تفهم جيدا اصعد الى سطح قصرك وابسط النظر سوف ترى فيلات قليلة في بحر من مساكن القصدير.
40 - القاضي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:20
إذا كان الملك قد تساءل أين الثروة؟
أنا كقاض تابعت كل أطوار المحاكمة للزفزافي وتساءلت كباقي القضاة الأحرار أين الجريمة ؟ الجريمة بكل صراحة هي أن الحسيمة دمرت والأحزاب السياسية وغيرهم دمروا المغرب باكمله.
41 - Hanane hanane الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:21
اتفق مع السيد اوجار......فعلا الأحكام القضائية لا تستند إلى العاطفة، وأن القاضي يستند إلى النصوص القانونية حسب قناعاته. ونحن نرى الاشياء من نافدة العاطفة لا اكتر.
42 - عبدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:21
متى يا اخي كان بلاد من بلاد العرب جنة مند ان متات الخلافاء الراشدين، لم تعد اوطان العرب الى اوطان من دماء المواطنين و الاخرين مستعرين استعمار غير مباشر. كل بنود و كل القوانين صادرة هي قوانينهم لا تخدم الى مصالحهم. الى متى يا شعب العرب سنرى حكومة مستقية مستقلة عن التسيير الاوروبي و اليهودي.
43 - amal lmir الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:23
حتا متعاطفين مع معتقلي الريف وهذا شيء طبيعي لكن فالاول والاخير الي دار الذنب يستاهل العقوبة.
44 - أم أيمن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:24
شكرا السيد الوزير على توضيحاتكم التي تتسم بالتأني وعدم الانفعال.
إن القضاء أصبح سلطة ثالثة مستقلة، وبالتالي فإن عدم تعليقكم على الأحكام القضائية دليل على احترامكم لهذه السلطة التي تختص لوحدها بتطبيق القانون.
ومن هنا وجب التذكير أن القاضي ملزم بتطبيق القانون، ولو فرضنا أن أيا كان من المعارضين لهذه الأحكام كان في منصب قاض، فإنه لا محالة كان سيصدر نفس الأحكام.
فالقانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع متساوون أمامه.
45 - Nasser Karim الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:26
وجود معتقلي الريف في هذا الموقف لم ياتى من فراغ لهم نصيب في الخطأ ورغم هذا جل المغاربة متعاطفين معهم .
46 - مغربي من المهجر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:26
هل لوزراة الفلاحة والصيد البحري مسؤولية في موت محسن فكري ؟ وما قول القضاء في جوهر المشكل الذي ادى الى خروج شباب الريف الى الحراك ؟ هل اعفاء المسؤولين من مهامهم هو العدل ؟ اين هي استقلالية القضاء الذي يتحدث عنها الوزير ؟ لمذا لم يحاكموا من سبب في هذه الازمات .؟
47 - azad meryam الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:27
القضاء دار خدمته وهاد الناس راه فعلا حاولت تشعل نار الفتن فبلادنا .
48 - مول الكروسة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:29
الاحتجاجات سجلت أحداثا يجرمها القانون، وبالتالي كان لا بد للقاضي أن يقول كلمته في هذا الموضوع: ها اللي بغينا ................الخ ها اللي وقع موت عناصر من القوات الضرب والجرح والعاهات المستديمة تخريب الممتلكات العامة والخاصة اضرام النار في مقر للقوات بهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا والسبب استعمال خطاب تحريضي مبطن كقول الزفزافي:رفع العسكرة الدولة تحاصرنا بأجهزتها القمعية بمختلف تلاوينها والجيش الحربي والدرك الحربي والمظليين والاستعمار العروبي وكأننا في سوريا أو العراق كلمة العياشة والاستعمار الاسباني اهون ورفع علم من غير العلم الوطني، المطالبة بالحقوق لا يجب أن تكون مطية لتجاوز القانون وتدمير المنشآت العمومية والاعتداء على الشرطة ورجال حفظ القانون، لأنه لا مستقبل للديمقراطية بدون استحضار دولة الحق والقانون ... وما خفي كان أعظم هناك 86 جلسة و كل جلسة يا جلسة أظن أن الأحكام واقعية، كون وقع هاد الشي في فرنسا ولا هولاندا ولا مريكان كن عطاوهم مؤبد ولا إعدام
وأشكر الاخ الباحث عن الحقيقة الذي يقول بأن أمن وسلامة الدولة وترويع الناس لا ينبغي أن يخضع للاستئناف بل يجب أن تكون أحكامه نهائية
49 - HASSAN الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:33
لو كنا نسمع او نرى اي مسؤول حكم عليه عند تقصيره اتناء مهامه لتلقينا الحكم الصادر عن اصحاب حراك الريف بالتشجيع...
ولكن للاسف ..............
50 - الهواشم الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:39
العدالة عند الله اما هدا الحكم فيجب ان يطال رؤساء الجماعات والعمال والولات المتعاقبون على المنطقة ولكن كما يقول المثل المغربي طاحت الصمعة وعلقو الحجام
51 - الخطابي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:41
—لأن هذا حكم ابتدائي وسننتقل على المرحلة الاستئنافية لتكون فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته، وعن حرصه الشديد على المحاكمة العادلة —
هذا اعتراف رسمي منكم سيد الوزير ان الحكم لم يكون نزيها بل مسيسا !!!!؟ وكأنك تقول ان القضاء سيستدرك زلته بعد رده الفعل الشعبيه القويه . والله لمهزله فين وصلنا عليكم تدارك الامر قبل ان نصل حد اللارجعة وهذا ما لا نتمناه جميعنا
52 - مافق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 11:59
المغرب محسود على استقراره وأمنه وسلامه . . . انظروا حولكم . .فبلادهم تحولت الى طوائف وميلشيات وعشائر ....
تريدون دولة المؤسسات ... ثقوا في استقلال المؤسسات ... وأي تجاوز يمكن لجلالة الملك حفظه الله ان يتدخل في الوقت المناسب .واعتقد ، بدون محاباة ، ان السيد وزير العدل الاستاذ اوجار أصاب في رأيه ... ولعله رأي حظي بالقبول والإجماع .
لاتتركوا الايادي الخفية تعبث ببلادكم ....
53 - يوم الحساب الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:02
والله ولو تبرر على مايقع في المغرب الدهر كله لن تقنع الشعب المغربي بكلامك لأن الكل أصبح يعلم أنكم تخدعونهم والثقة بيننا انعدمت فاعطوا لكل ذي حق حقه و المحاسبة والمتابعة لكل من سرق ونهب المال العام اما الزفزافي ومن معه وأمثالهم هم ضحية لسياسات حكومية فاشلة بنسبة كبيرة لأن الشعب أصبح عنده فقر الدم بسببكم الله يأخذ الحق.
54 - مغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:03
كيف يسمح لكم ضميركم بالكذب على الله والشعب وعائلاتك المعتقلين؟!
على من تضحكون؟! أي قانون انتقائي سافل هذا الذي تتحدثون عنه والذي يخطأ الرؤوس الكبار ويصيب الضعاف وكل من قال كفى وأريد حقي؟! تحاولون استحمارنا بترديد خرافات "استقلالية القضاء" والشجر والحجر يعلم أنه قضاء تعليمات! أين أدلتكم على اتهاماتكم حتى تصفونا بالعاطفيين اللي ما كيمركش؟!
وضابطتكم القضائية لم تحترم مسطرة الاعتقال، من تحطيم الأبواب وترويع العائلات ومحاولة الاختطاف في الساعات الغير قانونية, وتعريض المختطفين للتعنيف المجاني وتعذيبهم الجسدي والنفسي واجبارهم على توقيع محاضر مطبوخة على المقاس تحت وطأة التهديد بالاغتصاب وكذا... واستغلال هاته المحاضر كاعترافات وأدلة ضد المختطفين! ثم تخرج علينا يا من ليس له ضمير وبوجه قاصح تكذب علينا وتشهد الزور وتناصر الظلم؟!
حين مجرد التصريح بالتعرض للتعذيب -وفق اتفاقياتكم التي صادقتم عليها- واجراء الخبرة التي تأكد وقوع الإدعاء تبطل المحاكمة من أساسها, بل وعدم الاحترام مسطرة الاعتقال يبطلها من أولها! ثم تتحدثون عن القانون
أنشرو من فضلكم!
55 - basma الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:04
monsieur le ministre de l injustice de la royaume
les jugement de ministere de l injustice n est pas sentimentale OK
parle nous de aliwa qui a sorti a la mort de sa mere et de la a jamais retourne a la prison.les marocains ds tout le monde en declare le vole de ministre de karata 17 milliard la ministre de 2 franc qui a aporte les deche poisoneuse ect les dossier de vole son beaucoup
de plus ne jamais parle de democratie au maroc ,car le maroc n a rien a avoir avec la democratie
la vie sociale des marocain et la preuve la democratie laissez la pour les paye qui vote leur chef d etat et leur ministre leur gouverneur ect et ce n est pas le cas de maroc
56 - Mohajir الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:10
- نحن في المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية،
- لأن هذا حكم ابتدائي وسننتقل على المرحلة الاستئنافية لتكون فرصة للقضاء المغربي للتعبير عن نزاهته، وعن حرصه الشديد على المحاكمة العادلة .الله يودي العدالة والشفافية كاين
57 - صابر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:11
قال الشاعر العربي قديما :
بلادي وإن جارت علي عزيزة
وقومي وإن جاروا علي كرام
58 - بلاد المغرب العجيبة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:12
معتقلوا الريف خرجوا للتنديد بالفساد...ومحاسبة المفسدين
فكان جزاءهم السجن...

لو تظاهروا من اجل تشريع اللواط والسحاق...لو خرجوا عرايا..في الشوارع....ولو رقصوا على انغام موازين الجميلة.....! لما التفتوا اليهم.
العدالة والديمقراطية كل شئ سقط وسقطت حكومتكم الفاشلة في اعين الشعب...
59 - حوريكي محمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:35
سبحان الله مبدل الأحوال
تدخلون إلى الحكومة خرافا وتصيرون فيها نعاجا لا حول ولا قوة لكم ولا حتى رأي شخصي لكم
تتصرفون كالروبوات الغبية التي يديرها مالكها
وانا شخصيا حيث اني تيقنت من لعبة الديمقراطية التي تمارس في وطني فلن اساهم فيها من الآن فصاعدا
ساقاطع كل أشكال الانتخابات
60 - Ghadib الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:42
Le maroc est un paradis pour les riches et l enfer pour les pauvres
61 - جميل الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:52
لايعلق في هذه الصفحة الا كتائب التجمع الوطني للاحرار الذي يعتبر زعيمهم اخنانوش السبب الرئيس في اندلاع الاحداث فياويلكم من عذاب الله
62 - الرحيق المختوم الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:52
المغرب "ليس جنة لحقوق الإنسان أو جنة الديمقراطية".
هذا اعتراف ضمني بعدم نزاهة الأحكام القضائية على معتقلي الحراك. لكم اللهُ يا أحرار وطني.
63 - Momo الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:54
بل هي كذلك جنة لكم و لامثالكم،وجهنم لنا نحن الطبقة المسحوقة الشعيفة.
64 - يوسف الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:55
يعرف عن الرجل الوقار و الحياء و الموضوعية
اما بعد الاستوزار فلن يستطيع مقاومة التيار.
أما في ما يخص التقى في العدل فهذا من سابع المستحيلات. انا شخصيا لا اقرأ السلام على كل من ينتسب للعدل
65 - مواطن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 12:59
....بل المغرب جنة للفساد والريع
66 - مغربي ييي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:12
شفنك في فرانس 24 كدخل وتخرج فالهضرة تلفوك لانك لست كفؤا..وتدافع عن الباطل .
67 - L autre الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:16
ان لا يكون المغرب قطعة من الجنة في الديمقراطية هو شيء طبيعي، لكن ان يكون قطعة من الجحيم فهذا من عمل الانسان وعلى راْسه المسؤولين، وهو بالظبط الجرم الذي يحملكم إياه الشعب. تصور معي اخي اوجار ان محكمة ما حكمت بالسجن على شخصين ارتكبا جرما ما: واحد كان يعيش في الجنة وآخر كان في الجحيم. أليس الثاني أجدر بالعفو من الاول؟ أليس الاول احق بالعقاب من الثاني؟ للاسف العكس هو ما يحدث بالمغرب!!! حلل وناقش اخي اوجار ...
68 - Moha الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:18
في كل محاكمة القضاء هو الحلقة الاخيرة في مسلسل تكوين ملف القضية ..
فالبداية من مكاتب الضابطة القضائية حيث تدون الاحداث وحيتياتها
ليتم تكييفها وتحديد نوعيتها من طرف وكيل جلالة الملك حسب المسطرة الجنائية لتصبح جاهزة للبث فيها..
وياتي دور القاضي اخيرا ليفصل فيها ملتزما بالقوانين المنصوص
عليها في موضوع المتابعة..
69 - ابن الوطن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:37
احيانا كمواطنين عاديين تجرنا العاطفة للتفاعل مع مجموعة من القضايا التي تعيشها بلادنا غير ان منطق القانون و القضاء يتعامل بالحجج و الادلة ولا مجال للعواطف و الاحاسيس لذلك الله يصاوب للجميع و يخفف ما نزل
70 - هشام عبدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:38
ان واقع الحال يؤكد أن تنامي الاحتجاجات راجع لوجود حاجيات تنموية ينبغي التجاوب معها ، لكن الملاحظ ان احداث الريف اخذت منحى في الافراط في الاحتجاجات دون ان يقابله ذكاء في التفاوض و الحوار بدل رفض اي احد للتفاوض معهم و مطالبتهم بالملك شخصيا لتحاور معهم امر غير مقبول ، في حيث أن هناك عدة فاعلين في الحكومة او على المستوى المحلي و السلطات المحلية كان المفروض نقل مطالبهم لها ، و الأكيد ان الانزلاقات التي عرفتها الاحتجاجات أدت الى هذا الوضع و هذا السيناريو الذي كان ينبغي تفاديه من لدن الجميع ، بالرغم من ذلك يمكن القول أن تلك الاحكام الصادرة في حق المعتقلين هي احكام قاسية ، لكن هناك استقلالية القضاء في بدايتها وينبغي انضاجها ولان درجة التقاضي تم اقرارها قانونيا فهذا لأجل تدارك الاخطاء و الاجراءات المسطرية هل تم احترامها و يمكن في المرحلة الاستئنافية او في النقض ان تصحح ماتم اغفاله لذلك يبقى القضاء هو المؤسسة الكفيلية بضمان العدالة وينبغي احترام السلطة القضائية .
71 - مغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:39
ففي مغربنا لحبيب :لاتيقة في من يحمل جنسية مغربي
72 - تعليق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:46
الخطاب في جهة
.
.
.
.
.
والممارسة في جهة أخرى
73 - Said الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:54
المغرب هو البلد الوحيد ، من دون حرب أهلية ، ومع ذلك ، فإن أكثر من 20٪ من سكانه قد تركوه سعياً وراء السعادة في بلدان أخرى. على الرغم من مغادرة العديد من البلاد ، قدمتم للباقي سوى البؤس و الضلم.
كل ما تقوله هو تناقض: لقد حققت سياستكم نتائج كارثية. لقد قدمتم كل العناصر لجعل المغرب بلدًا مثل سوريا. في الواقع ، إن الشعب المغربي لا يزال صابرا ويفضل الاستقرار رغم البؤس.

إذا كنتم تعتقدون أنكم انتم من وفورو الاستقرار في البلاد ، فأنتم على خطأ.
74 - سعيد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:57
الغيرة تعميكم أيها التيار المعلوم .... والرجل دائما فوق كل الشبهات .... نظيف اليدين ، زاهد عن اللغو .... منتصر دائما ... سواء في France 24 او غيرها ....
لقد أصابكم العمى : عمى الابصار وعمى القلوب.. .
75 - سعيد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:01
كنا مع ظبط الأمور وعدم تجاوز سقف الاحتجاجات وآعتقال الزفزافي ورفاقه والبحث معهم ثم الشروع في إنذارهم مع توفير الحد الاقصى من متطلباتهم ولكن عندما دامت المحاكمة سنة وتنقيله بعيدا عن مدينته والحكم عليه بعمر من السجن فهذا حكم جنوني وغير مقبول مهما تحدثنا على الدفوعات فالحكم صادم له وللأجيال القادمة
ننتظر تدخل الملك المخول له وقف هته النازلة لأننا في غنا عن المشاكل والطريق لزالت تنتظرنا لبناء المغرب ومحاربة الفاسدين الفتاكين بمصيرنا
76 - صلاح الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:03
استقلالية القضاء هي مطلب كافة جميع الحقوقيين واتخاذ مسافة لوزارة العدل او وزير العدل مع السلطة القضائية و النيابة العامة كان خيارا دستوريا و قانونيا لجميع الفرقاء السياسيين في المؤسسة التشريعية .
وللقضاء مسؤولية كبيرة في الحكم بالعدل بين الناس وهي مسؤولية كبيرة أمام الله قاضيان في النار وقاضي في الجنة .
77 - مغربي من المنفى الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:05
كلما اريد ان اقول لوزير العدل الحر اها هو العدل اي نوع من لعدل تتكلم عليه لو كان عننا عدل وديمقراطية في المغرب لما حكم على المناضلين بعشرون سنة لمطالبتهم بحقوق مشروعة حرموا منها منذ الاستقلال لماذا لم تحاكموا المهربون الكبار لاموال الدولة والشعب المغربي لماذا لم تحاكموا الوزراء اللذين يسرقون اموال الميزانية لماذا لم تحاكموا الحكومة الخفية التي هي تحكم وتعطيكم الاوامر لماذا لم تحاسبوا وتحاكموا اخنوش وجماعته اللذين سيطروا على جميع ممتلكات المغاربة انكم تخافونهم لانهم هم الحاكمون ان الطبقة الكادحة في انحاء المغرب تعرف انها تحت امرة حكومة وبرلمان مصطنعون ولكن الساعة اقتربت ان شاء الله
78 - doudouh الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:14
هذه مواقف شجاعة تنذر بالسخط على تراجع المكتسبات التي كادت ان تحول المغرب الى بلد الحق والقانون المكتسبات التي كانت مثابة خارطة اطريق نرى انها تنزع منا كما تنزع ا لروح من الجسد ليس هناك اي عواطف انما هذا الشعب بكل وعيه يتطلع الى مستقبل يواكب هذا القرن ها انتم تقولون قول زور وجهالة
79 - اكاديري مهجر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:19
هذا الوزير ليس الا خادم المخزن وهل سيقول ما يخالف رغبات سيده فكرني بحكاية الخادم والبذنجان
قال الأمير الشهابي لخادمه يوماً : تميل نفسي إلى أكلة باذنجان .

فقال الخادم : الباذنجان ! بارك الله في الباذنجان ! هو سيد المأكولات ، شحم بلا لحم ، سمك بلا

حسك ، يؤكل مقلياً ويؤكل مشويّاً ، يؤكل كذا ويؤكل كذا .


فقال الأمير : ولكن أكلت منه قبل أيام فنالني كَرْب .


فقال الخادم : الباذنجان ! لعنة الله على الباذنجان ! فإنه ثقيل غليط نفّاح .


فقال الأمير : ويحك ! تمدح الشيء وتذمُّه في وقت واحد ؟!


فقال الخادم : أنا خادم للأمير يا مولاي لا خادم للباذنجان .
إذا قال الأمير نعم قلت نعم ، وإذا قال لا قلت لا .

الشعب = الباذنجان
80 - المستقبل الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:25
ليس هناك قضاء نزيه اذا كانت الاحكام القانونية تاخذ من محاضر الشرطة المزورة بدون ادلة .
البرااااااااااااءة للمختطفين
81 - سوق ساعة.كونيتو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 14:51
كنت كانتجول بحرية في منطقتي التي ترعرعت فيها.لكن في الايام الاخيرة من هده السنة ضهر شيءا غير ماءلوف في هده الاحياء.السرقة.والنشل على المكشوف.لن ادكر لكم هده المنطقة لاني عندما تحدث مع عدد من الناس.اجابوني بان المغرب كله صار مرتعا خصبا للسرقة والنشل.ردوا بالكمالسرقة والنشل صار مرخص له.اما العدالة فالداخل اليها مسجون والخارج جيبو مثقوب
82 - غيور على وطنه الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:04
المغرب جنة لامثالكم لانكم اكلتم اموال الشعب،
فتمتعوا قليلا
83 - مدوخ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:06
نعم هذا صحيح .... التعاطف يكون فقط مع الفساد والمفسدين الذين اوصلوا البلاد والعباد الى هذه الدرجة من الفقر والتهميش. حسبنا الله ونعم الوكيل
84 - محمد العروي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:14
نحن سيدي وزير العدل لا نحتج من نبع العاطفة بقدر ما نحن متذمرين من التهميش ومن عفا الله عما سلف ومن الاغتناء من البسطاء ومن تكريس الفقر والبطالة ومن تعليمنا المنهار ومن صحتنا الغائبة ومن بنتيتنا المهترئة في حين سيادة الوزير تأخدون الرواتب والتعويضات السخية وتطالبون بالمزيد في حين نوامنا عفوا نوابنا في نوم عميق يطالبون بالتقاعد عن مهام تؤدى تطوعيا لخدمة الشعب اننا سيدي الوزير في زمن الرداءة والوقاحة السياسية اقول لكم ما وقع من احكام في حق معتقلي الريف انما هو تكريس لهيمنة الدولة والحفاظ على هيبتها وما محاكمة الصحفيين الا خير دليل على ما اقول تحية نظالية لكل الشعب المغربي دائما مقاطعون
85 - Mohammed bin abdellah الاثنين 02 يوليوز 2018 - 15:21
إليكم مقتطفات مما قلته منظمة AMNESTY INTERNATIONAL:

“Those reasonably suspected of responsibility for recognizably criminal offences should be retried in proceedings that full conform to international fair
trial standards, or released,” said Heba Morayef.


“Amnesty International also has serious concerns surrounding the nature of the so-called ‘confessions’ submitted as evidence as detainees have described torture and other ill-treatment at the hands of the police during interrogation. The ‘confessions’ extracted under duress should have been excluded from trial proceedings.”

Judges also failed to exclude as evidence in the trial statements that the defendants said had been extracted under, in breach of Morocco’s international obligations under international law.
86 - محمد أبو كوثر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:36
القانون في بلدنا يُطبَّقُ على "المداويخ" فقط، ويخاف من "الكبار"، إذ يكشر القضاء عن أنيابه كلما تعلق الأمر بـ "القطيع"، ويستقيل إن كان هؤلاء في قفص الاتهام.
87 - الزرايدي عبدالرزاق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:43
أوجار الرجل الحكيم ، رجل دولة بامتياز ، رجل التواصل في عز الأزمات الإجتماعية ، إبن منطقة الريف الغالية ، المسؤولية تقتضي التأني و التبصر و الثقة في القضاء ، هو الطريق الوحيد لبناء دولة القانون و المؤسسات ، حل أزمة معتقلي حراك الريف تمر عبر الحوار و التواصل و نبذ خطاب العنف و الإنتقام و التيئيس .
إرساء ثقافة التوافق و الثقة من أجل بناء مغربنا الحبيب
88 - الزرايدي عبدالرزاق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:00
أوجار الرجل الحكيم ، رجل دولة بامتياز ، رجل التواصل في عز الأزمات الإجتماعية ، إبن منطقة الريف الغالية ، المسؤولية تقتضي التأني و التبصر و الثقة في القضاء ، هو الطريق الوحيد لبناء دولة القانون و المؤسسات ، حل أزمة معتقلي حراك الريف تمر عبر الحوار و التواصل و نبذ خطاب العنف و الإنتقام و التيئيس .
إرساء ثقافة التوافق و الثقة من أجل بناء مغربنا الحبيب
89 - جلالي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:38
السيد الوزير
دعني أقول أنه لاعلاقة لك بالاحكام القضائية التي صدرت ....
دعني أقول أن استقلال القضاء كنت فاعلا اساسيا فيه...
دعني أقول أنه لولا لباقتك وديبلوماسيتك لما مر هذا الاستقلال بانسيابية ....
دعني أقول لك أنك ،السيد الوزير، تجرات وتواصلت إعلاميا ،في وقت تراجع فيه الجميع ....
دعني أقول لك إنك قدمت دروسا في السياسة والنضال التواصل لكثير من الحاقدين والناقمين....
دعني أقول لك إن البلاد فخورة بك وإننا نضرب لك موعدا مع المستقبل
دعني أحييك وأشد على يديك بحرارة رغم حرارة أجواء هذا الصيف.
مودتي
90 - منتصر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:02
المحاكمة درجات .... والحكم الذي صدر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ليس حكما نهائيا...بل يمكن استئنافه وطعنه امام محكمة النقض .... وأكيد ان القضاء سيكون سيعيد الامور الى نصابها....
أو يمكن لمسطرة العفو أن تعيد الامور الى نصابها .
كل شيء ممكن .
91 - الدكتور يوسف شهاب جامعة باريس الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:01
السيد اوجار رجل دولة يزن الكلام، يستخدم لغة العقل ومرجعية القانون بدوي تشدد. ان الا زمة السياسية التي يعيشها المغرب منذ اكثر من سنة تتطلب رجلا بهذا العزم والحزم نعم رجل المؤسسات السيد اوجار رجل من صلب الشعب ولا يعيش في السرايا. أودّ لو كان رءيس حكومة لأعطى للمغرب دفعة قوية في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان. خلال لقاء كان لي الشرف معه في مؤتمر الأحرار بأكادير ترك لي انطباعا بانه رجل الدولة الذي نحن في أمس الحاجة اليه. شكرا سيدي الوزير على هذه الشجاعة والخروج الإعلامي للخروج من الأزمة. الدكتور يوسف شهاب أستاذ العلوم الجيوسياسية بجامعة باريس الصربون بباريس بفرنسا تحياتي الصادقة
92 - moustapha الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:06
نعم سيدي المغرب جنة الاقوياء يسير حسب هواهم ولا مكان لغيرهم فيه او اعتبار والله.
93 - Dr Youssef Chiheb الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:48
Toute atteinte à la sûreté de l'Etat du Maroc est une atteinte à l'intégrité des Marocains. Au delà des émotions et du populisme , il y a un État de droit, Le même qui a condamné les separatistes en Catalognes et les islamistes radicaux en France à plus de 25 ans de réclusions pour leurs forfaits
94 - Adil الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:02
المشكل يا سعادة الوزير مشي العاطفة ,راه الحكرة يجب تطبيق القانون على الكل المغاربة ان كنا سواسية امام عدالة الدنيا.و.و.و.ووووووو
95 - مواطن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:32
رد على 91 الدكتور يوسف شهاب
اها انت قلتها يا دكتور لو كان رءيسا للحكومة
لاعطى دفعة قوية لحقوق الانسان .
حقوق الانسان هذه الكلمة او الجملة الغير المفيدة
لانها من الخيال ومن استهلاك الكلام المرصع بالنفاق
والاكاذيب والويلات احيانا.
وانتم التقيتم في اكادير هل تذاكرتم في حق الامازيغ
في النهوض بلغتهم والتعريف بحضارتهم و ثقافتهم
هل شجبتم العدوان على الامازيغية من بعض
المنتسبين الى العروبة والذين حاولوا بكل ما اتوا
من قوة حاولوا معارضة قوانين تفعيل دسترة
الامازيغية .وهل ادرجتم في مؤتمركم القضية
الامازيغية وهل منكم من لمح ولو بقليل انصاف
الامازيغية .
ولكن مثل هذه الملتقيات يغلب فيها التعارف على
المعرفة والاعتراف بحق من لا حق له.
96 - وقول اش تقول الاثنين 02 يوليوز 2018 - 21:18
الوزير يعترف بان المغرب ليس ديموقراطي .واعيقوا وشهد شاهد من وسطهم.وكما تتبعنا من اجوبة رءيس الحكومة.بان الاحكام قاسية وزاد اوقال راكم عارفين وسكت وصفق له الجميع.وانتقل الى موضوع اخر.....اوكلوك لخليع ابتداءيا.وكلهم يقولوا العدالة حتى انشوفوا لاستءناف.
97 - احمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 22:42
الاحكام ليست عاطفية حقا لكن ليس للجميع!
واش بقى شي حاجة مخبية؟
حداري البعض يود أن يجرف البلاد بتسونامي!
98 - لحسن عبدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 22:50
وزاراء الدول اليموقراطية يشغَل تفكيرهم في عمل الغد ، وأوجار ومن معه يشغل الحيز الصغير من دماغه في قول الغد . " شعراءالمعلقات "
99 - جمعة سحيم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 10:56
.... على الأقل شعراء المعلقات كانوا يتبارون حول الشعر والادب والفصاحة .... أما نحن فنتنابز ونتشاجر حول المقاطعة والمخاصمة و " الهدرة " في الناس ... أما السيد وزير العدل فتاريخه غني عن البيان ... وما دمنا في شعر المعلقات فالشاعر يقول :
وإذا اتتك مذمتي من ناقص
فهي الشهادة لي بأني كمل.
100 - الزهايمرa الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:45
كلام فاحش:
إدا قلت هدا و انت وزير العدل فمادا تركت للمناوئين من قول.
سيردون عليك اامغرب جهنم الديموقراطية .
ٱلجم لسانك ان كنت تحب الخير لهدا البلد يا وزير ...
المجموع: 100 | عرض: 1 - 100

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.