24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)

  2. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  3. ويفشل الكتاب المدرسي.. (5.00)

  4. الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" (5.00)

  5. النقاش اللغوي حالة شرود وانفلات عاطفي (5.00)

قيم هذا المقال

4.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | إحرشان: مقترح العفو العام عن معتقلي حراك الريف "شو سياسي"

إحرشان: مقترح العفو العام عن معتقلي حراك الريف "شو سياسي"

إحرشان: مقترح العفو العام عن معتقلي حراك الريف "شو سياسي"

اعتبر عمر إحرشان أن مقترح العفو العام الذي تقدم به النائبان البرلمانيان في فيدرالية اليسار وُلد ميتا والهدف منه إعلامي و"شو سياسي" ليس إلا، حيث قدم مجموعات ملاحظات قانونية وسياسية حول المقترح.

وأشار أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في حوار مع هسبريس، إلى أن رفض فيدرالية اليسار التنسيق مع المعارضة البرلمانية باعتبارها "أصولية مخزنية" في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ورفض التنسيق مع مبادرة الشارع باعتبارها "أصولية دينية" في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان هو تعبير واضح عن "معضلة المشروع السياسي لفيدرالية اليسار". إليكم الحوار كاملا...

كيف تلقيتم الأحكام الصادرة عن معتقلي حراك الريف؟

مثل غيري من المغاربة، كانت الأحكام التي صدرت عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 26 يونيو 2018 ضد معتقلي حراك الريف جد قاسية هدفها الردع والانتقام وتقديم العبرة بهؤلاء لغيرهم من نشطاء الاحتجاجات التي تتزايد في مختلف أنحاء المغرب. ولهذا، خلفت استياء واسعا لدى أغلب فئات الشعب والفاعلين بمختلف توجهاتهم ومواقعهم، وأسهمت في تكريس اليأس من جهاز القضاء الذي نظر في هذا الملف لمدة طويلة تجاوزت السنة تضمنت حوالي 84 جلسة بسط فيها دفاع المعتقلين مختلف الدفوعات التي تبرئ المعتقلين.

لماذا، في نظرك، هذا الاستياء وهي أحكام صادرة عن سلطة قضائية مستقلة؟

تعددت أسباب استنكار هذه الأحكام بسبب قساوتها؛ لأنها فاقت ثلاثة قرون وزعت على 51 معتقلا، وبسبب الاعتراف الرسمي أيام الاحتجاجات بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي طالب بها المعتقلون، وبسبب الإجراءات العقابية التي اتخذت في حق العديد من الوزراء والمسؤولين بخصوص هذا الملف، وبسبب الصورة التي خلفها هذا الحراك الذي طبعت فعالياته السلمية وعدم الانزلاق إلى العنف المضاد بالرغم من الإفراط في العنف الذي تعرض له المشاركون في مسيراته ووقفاته. ولهذا، بلغ اليأس من تمتيع المعتقلين بمحاكمة عادلة وتصويب الاختلال الذي شاب الحكم حد رفض استئناف الحكم؛ لأن لا أمل يرجى في حكم يصدر عن جهاز لا يتمتع بالاستقلالية اللازمة. في الحقيقة هي أحكام سياسية بلبوس قضائي.

لماذا صدرت الأحكام إذن بهذه "القساوة" حسب وصفك؟ ما هي الرسائل من ورائها؟

هي رسائل متعددة؛ أهمها الردع والتخويف ومحاولة استرجاع المخزن لزمام المبادرة الذي افتقده لمدة ليست بالقصيرة دبر فيها المحاكمة بتقنية التمطيط الزمني لربح الوقت وإنهاك مناصري الحراك واصطناع تناقضات بينهم وتسويق أوهام الانفراج ومبادرات الوساطة لتخدير الحس النضالي وإطفاء جذوة النضال واختيار الفرصة المناسبة التي يكون الرأي العام منشغلا بقضايا أخرى.

ومن أهم الرسائل أن المخزن هو الفاعل المركزي والمقرر الوحيد وكل السلط والأجهزة تدور في فلكه، ولذلك لاحظنا الزج بالقضاء في هذه اللعبة دون تفكير في الإساءة إلى جهاز القضاء والقضاة والصورة التي تنفق جهود وأموال لتسويقها عن المغرب والسبب في التضحية هو أولوية رسالة الردع والتخويف والتيئيس.

لوحظ مباشرة بعد صدور الأحكام الحديث عن العفو كحل لهذا الملف، ما سبب ذلك؟

الحديث عن العفو الملكي ليس جديدا؛ فقد ظل يتردد منذ مدة.. الكثيرون انتظروه في جل الخطابات الملكية السابقة، سواء في يوليوز أو غشت أو أكتوبر 2017؛ ولكن بدون جدوى.

أظن أن العفو الملكي غير وارد على المدى القريب، كما أنه غير وارد طلب العفو من المعتقلين لأن هذه أمور بذلت جهود لتحققها بدون نتيجة. كما أن الأحكام القضائية تصدر باسم الملك وهي أحكام ابتدائية والراجح أن تدخلا من الملك لن يكون في هذه المرحلة على الأقل.

طيب، هناك من تحدث عن العفو العام من طرف البرلمان؟

من مستجدات دستور 2011 توسيع صلاحيات البرلمان لتشمل التشريع في مجال العفو العام، كما ينص على ذلك الفصل 71؛ وهو ما لم يكن من اختصاصه في الفصل 46 من دستور 1996، والعفو العام "لا يكون إلا بنص تشريعي"، كما ينص عل ذلك الفصل 51 من القانون الجنائي.

العفو العام إجراء سياسي وهو حل لملف سياسي واعتقال سياسي في سياق سياسي، وقد يكون إنقاذا لجهاز القضاء المرتهن لمراكز قوى سياسية لا تريد تحقيق الانفراج في هذا الملف. مع العلم أن هناك فصلا آخر في الدستور هو الفصل 49 يشترط أن مشروع قانون العفو العام لا بد أن يمر قبل عرضه على البرلمان من المجلس الوزاري. وبهذا، فالملك حاضر في العفو العام ولكن ليس هو المبادر. وطبعا، الحديث هنا في هذا الفصل عن المشاريع وليس المقترحات. وهذا نقاش آخر.

إذا كان هناك اتفاق على أن هذا ملف سياسي فإن المقاربة القانونية قاصرة عن حله.. والقضاء، في أحسن الأحوال، يطبق القانون الموجود. ولذلك لا بد من مبادرة سياسية تقترح حلا سياسيا يبعد القضاء الميؤوس من استقلاليته ونزاهته. والحديث عن الجهاز وليس عن قضاة نزهاء موجودين بالتأكيد. والدستور يتيح هذا المخرج وتفعيل هذا المقترح اختبار آخر لمصداقية وصدقية الأحزاب التي تستنكر الأحكام وتتعاطف مع المعتقلين وأقرت بمشروعية مطالب حراك الريف وتريد طي هذه الصفحة بشكل مشرف للجميع.

هذا المقترح من شأنه نقل التضامن الحزبي من المجال الإعلامي إلى المجال المؤسسي الرسمي، وتضييق الخناق على من يوظف القضاء لإطالة هذا الملف، وكشف صدقية تصريحات الساسة، والضغط على الجهات التي لا تريد حل هذا الملف وفضحها وعزلها.

في نظرك، هل هذا ممكن حدوثه؟

لا أتحدث هنا عن النتيجة الممكنة؛ ولكن عن آلية يجب تحريكها ومسار سيحقق بالتأكيد نتائج داعمة للملف وللمعتقلين وللانفراج. وطبعا، نجاح الأمر متوقف على أمرين اثنين هما: أولا استقلالية القرار الحزبي، وثانيا التنسيق القبلي بين مختلف المجموعات والفرق في البرلمان لتأمين أغلبية مريحة للمقترح ومرور سريع له طالما أن التداول الإعلامي يبين أن الكل مع الإفراج عنهم ومشروعية مطالبهم وأنهم لا يستحقون هذه الأحكام القاسية.

هناك مقترح تقدم به نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي.. هل سيحقق هذه النتائج؟

فكرة المقترح جيدة؛ ولكنها متسرعة من حيث التوقيت، وفيها ثغرات من حيث المضمون وقد تجهض ما قلناه سابقا. كان الأولى، في رأيي، تجنب تسريب المقترح إلى الإعلام وتجنب تقديم مقترح تفصيلي والانطلاق بمفاتحة الفرق البرلمانية الأخرى حول الفكرة من حيث المبدأ وجس نبضها لتقديم مقترح متوافق حوله. أما غير ذلك فهو يندرج في باب "المزايدة السياسية والإعلامية" التي سيرفضها الآخرون بهذا المبرر.

قد يستفيد منها الطرف المقترح؛ ولكن استفادته محدودة إعلاميا وسياسيا ولن تتجاوز ذاته الحزبية لأنه أقام الحجة وبرأ ذمته فقط، وهذا لن يقدم شيئا للملف طالما أن الرفض وتقديم مقترحات أخرى سيكون هو البديل لدى الغير وستتعثر الخطوة من حيث اتفقنا على أنها إجراء سياسي استعجالي لحل مشكل آني هو الوقع السيء لهذه الأحكام القاسية. كما أن لا فائدة من نشر المقترح في الإعلام قبل وضعه في مكتب مجلس النواب؛ لأن للعمل البرلماني تقاليده وأعرافه وقنواته بخصوص نشر المسودات والمشاريع والمقترحات.

هل تظن أن هذه الملاحظات كانت غائبة عنهم؟

ليس لدي جواب والحكم هنا على المآلات. ولذلك، فمن باب المسؤولية على مقدمي المقترح الاستمرار في إفادة الرأي العام حول مآلات المقترح من حيث وضعه لدى مكتب مجلس النواب والخطوات التي قاموا بها من أجل تأمين أغلبية له وبالسرعة اللازمة.

وصفت المقترح بـ"المتسرع"، لماذا؟

ربما أجبت عن بعض هذا، ولكن إذا أردت التفصيل سنكون مضطرين للحديث مواد هذا المقترح ومضمونها.

تفضل؟

مثلا في المادة الثالثة هناك حديث عن لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك أو الوكلاء العامون. وهذا غير ممكن لأنه لا يستحضر أن هناك استقلالا للنيابة العامة عن وزارة العدل.

المادة السادسة تتحدث عن إلغاء الأحكام واعتبار العفو بمثابة البراءة، وهذا لا يستحضر الفرق بين البراءة بإجراء سياسي والبراءة بإجراء قضائي ولا يستحضر الفصل 51 من القانون الجنائي الذي ينص على "لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح. ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير". ولهذا، فهذه المادة ستوسع الشرخ بين الفرق البرلمانية، وخاصة من طرف أحزاب الأغلبية.

المادة الثامنة تتحدث عن الشروع في تنفيذ المقترح مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب عليه وبدون نشر في الجريدة الرسمية. وهذا خطأ لا يقع فيه الطالب المبتدئ في دراسة القانون، الذي يتعلم أن النشر مرحلة أساسية من مراحل التشريع؛ حتى تنطبق عليه "لا يُعذر أحد بجهله للقانون"... ثم لا يمكن أن يصبح قانونا، أي نصا تشريعيا كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي إلا بعد مصادقة مجلس النواب ثم المستشارين ثم يرجع إلى مجلس النواب في قراءة ثانية ثم قد تنظر فيه المحكمة الدستورية بطلب ثم يصدر ظهير التنفيذ.

في الديباجة، هناك عبارة "الإشارة الواضحة من طرف رئيس الدولة إلى فشل المشروع التنموي"، وأظن أن هذه العبارة وحدها كافية لإبعاد كل الفرق البرلمانية من التفاعل قبولا لمقترح فيدرالية اليسار.

وهل تريدهم أن يكتبوا جلالة الملك؟

لا طبعا. الدستور يتحدث عن الملك وليس جلالة الملك. ومقدمو المقترح ملكيون ويطالبون بملكية برلمانية.. ولذلك، فعبارة الملك جامعة لهم مع غيرهم من الأحزاب الموجودة في البرلمان التي يمكن أن تسند المقترح وإلا فهو مقترح ميت منذ الولادة والهدف منه إعلامي و"شو سياسي".

ولكن، في كل الأحوال، من الصعب حصول المقترح على أغلبية؛ لأن منطق تضامن الأغلبية سيغلب؟

هذه هي معضلة المشروع السياسي لفيدرالية اليسار. هو اختار العمل من خلال البرلمان بنائبين وفي الوقت هو في المعارضة ويرفض التنسيق مع المعارضة بدعوى أنها تتضمن الأصولية المخزنية، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ويرفض التعامل مع الأغلبية لأن تتضمن أحزابا إدارية وأصولية دينية، ويرفض العمل المشترك خارج البرلمان مع العدل والإحسان لأنها "أصولية دينية"، ويرفض التنسيق الفعلي مع النهج الديمقراطي حتى يوضح موقفه من الملكية والصحراء. هو يعزل نفسه.

لنفترض مثلا أنه يرفض التنسيق مع الأحزاب البرلمانية. كان أولى به أن يضغط بالشارع ليحرج فرقها من خلال جمع مليون توقيع لصالح مقترح القانون هذا. وكانت ستشكل مسيرة وطنية مناسبة لهذا الأمر؛ ولكنه استبق الزمن وأعلن عن مسيرة مع بعض مكونات اليسار وهو يعلم أن التجاوب معها سيكون جماهيريا غير متناسب مع الحدث والانتظارات منها ودون مستوى مسيرة السنة الفارطة التضامنية مع حراك الريف في الرباط.

هذا سينقلنا إلى موضوع آخر. لماذا لم يتم التنسيق، كما السنة الفارطة، من أجل تنظيم مسيرة مشتركة؟

ببساطة، لأن هناك تراميا على اختصاص أصيل لعائلات المعتقلين ولجان الدعم الخاصة بحراك الريف من لدن تيار إيديولوجي يريدها مسيرة إيديولوجية للون واحد لا يعكس تنوع المجتمع المغربي. وهذه مغامرة غير محسوبة النتائج، ولا تفيد حراك الريف والمعتقلين، ويتحمل تداعياتها من بادر إلى تقسيم صف الداعمين للحراك وهم معروفون ولو اشتغلوا في صمت وبدون مزايدات. وهذه أمور يعرفها المغاربة ويعرفها المعتقلون وعائلاتهم وأهل الريف.

كان الأولى أن تأتي المبادرة من لدن العائلات ولجان الدعم التي يتمثل فيها كل الحساسيات المجتمعية.

هل كل هذا لإقصاء العدل والإحسان؟

المصيبة هي أن الجهات المتضررة كثيرة، وربما اطلعت على بيان الفعاليات الأمازيغية كذلك. الحكم هو حجم المسيرة وتأثيرها مقارنة على الأقل مع مسيرة السنة الفارطة، بالرغم من أن هذه الظرفية تستدعي مسيرة أكبر وأقوى في الدار البيضاء بعد هذه الأحكام.

ما الهدف من هذه المسيرة بهذا الشكل إذن؟

شخصيا، أتمنى النجاح لها ولكل مبادرة تخدم ملف حراك الريف، وأتمنى بالمقابل أن لا تكون شكلا لامتصاص الغضب مرة واحدة.

إن تقديري هو أن المسيرة الوطنية تكون تتويجا لمسيرات ووقفات محلية، وهذا هو الذي يعطي الزخم الجماهيري؛ ولكن أراد أصحاب المبادرة غير ذلك.. فالحكم، إذن، للشعب حول صواب المبادرة أو خطئها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - السالمي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 07:25
نطالب بتبرئة مناضلي الريف واطلاق سراحهم. العفو لمن اخطأ وليس لمن اعتقلته وظلمته الدولة.
2 - محب الإختصار الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 07:36
من الأفظل تصحيح الأخطاء بإطلاق سراح المعتقلين وإعلان المصالحة وجبر الأضرار ،أما العفو فهو يرجى لمن إقترف ذنبا يستحق العقاب وقد يصلحه العفو فيتوب عن أفعاله ، لكن المتضرر المحتج على الفساد وسوء التدبير مستاء من التضييق والتفقير والتجهيل، فما هو ذنبه لنغفر له؟.
3 - عبدالعلي ألمانيا الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:15
إطلاق الصراح مع التعويض و الاعتذار
4 - Tanger/طنجة الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 08:53
يا هذا قلت أنك مثل المغاربة تفاجئت بالحكم على أساس أنه قاس وأقول لك أنني من المغاربة و أعتبر أن الحكم مخففا جدا كون الزفزافي قال في حشود من مؤيديه أن الإستعمار الإسباني كان أرحم من الإستعمار العروبي وهذا مسجل بالصوت والصورة بالإضافة إلى رفع العلم العنصري المقيت وعدم رفع العلم الوطني ولو مرة واحدة خلال ستة شهور بالإضافة إلى منع الناس من الصلاة في بيت الله الذي له حرمة عند الله سبحانه وتعالى ناهيك عن الفوضى والتخريب لأملاك المواطنين و الضرب والجرح و إلحاق عاهة مستديمة بأحد أفراد رجال الأمن...و...و... وبناء على هذه الجنح التي سردتها أطالب متابعة الضنين بجنحة الخيانة العظمى و الحكم بالمؤبد على كل خائن عنصري متكبر عنيد.. .
5 - عبدالله الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 09:08
بدون عاطفة فعلى أصحاب الحراك أن يراجعوا أفكارهم لأنها استعلائية و هدا ليس في صالحهم و لن يخيفوا بها الدولة
6 - صاغرو الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 09:39
لم أكن اعرف ان العدل والاحسان على هذه الدرجة من الخبث السياسي
حسنا لماذا لم بقترح العدل والإحسان اية مبادرة مثلا او بالأحرى ماهي مقترحاته لاطلاق سراح المعتقلين
العدل والاحسان لها استراتتجيتها الخاصة واجندتها فهل نسق مع احد عندما اراد الاعتكاف في المساجد او احتلال الشواطئ.
هل نسي بناجح خيانته لحركة 20 فبراير.
هل اليساري ينسق مع الاصولي او الليبيرالي.
اليس البام جزءا من المشكل وتطلب التنسيق معه.
الم يكونا على حق في قضية المحروقات
العدل والإحسان كتحسب مزيان ولا تشارك في المبادرات التي لا تخرج منها غانمة.
في الاخير اقول للأستاذ
ارجع الى ماقاله ارسلان بخصوص علاقتكم مع البصري
7 - بناصر الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 09:41
على المغاربة الاحرار ان يكونوا احرارا بالفعل والقول وان يمتنعوا عن المشاركة في اي تظاهرة تبناها حزب او نقابة او اي تنظيم . ويترك دالك للعفوية .
8 - أحمد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 09:48
العفو لمروجي المخدرات و المجرمين و مغتصبي الأطفال،أما الأبرياءالأحرار فيجب تبرئتهم مع الإعتذار إليهم و محاكمة من حكموا عليهم.
9 - abdellatif الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 10:15
بسم الله الرحمن الرحيم تطالبون باستقلال القضاء ولما يقوم بمهامه أحسن قيام تطالبون بالعفو عن المجرمين الخونة أحرقوا البنايات والسيارات أتلفوا العديد من الملك العمومي هناك من أصيب بعاهات مستدانة من رجال الأمن والقوات العمومية انتهكت حرمة المسجد تأمروا ضد الوطن والله فحكم الإعدام لقليل في حقهم من دون عطف ولا تحيز هل بصيرتكم مظلمة إلى هذا الحد والله غريب أمر هؤلاء الخونة وذويهم
10 - كمال الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 10:34
أحكام جائره في حق مناضلي شباب الحراك الريفي.
اعتدئات وحشيه من قبل السلطه المخزنيه وليس من باقي الشعب المغربي على اهالي الريف منذ قرن من الزمان.
من يجب أن يحاكم هم الذين زجو باحرار المغرب في زنازين مظلمه في تزمامارت وفي ابو غريب عين السبع.
هل يظنون من قامو بالعدوان الغاشم على الريف في 1958-59. انهم قد افلتو من العقاب..
لا يمكن ان تطلب الضحيه العفو من جلاديها.
اطلاق سراح المختطفين بدون قيد او شرط مع التعويض واعاده الاعتبار إليهم والى ذويهم هو ما يمكن فعله.فورا والسلام
11 - مناضل الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 10:52
بعدما استطاعا برلمانيان عن فيدرالية اليسار من فضح ما عجز عنه المئات من البرلمانيين، ( 117 مليار المنهوبة من طرف شركات المحروقات بشكل لا أخلاقي، التقدم بطلب إصدار قانون العفو العام...) تبقى أقرب الطرق هي تشويه صورتهما عبر تشويه المشروع السياسي الذي يحملانه كمناضلان فيدرالية اليسار
12 - ahmed الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 12:02
ًمشروع قانون العفو العام لا بد أن يمر قبل عرضه على البرلمان من المجلس الوزاري. ً... هي والو و الحكومة لا تحكم
13 - كونيتو. الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 12:47
هيبة الدولة ليست الاحكام القاسية.لان هدا يراد به تخويف وتركيع الشعب.لاننا لسنا في عصر تيمور لنك.اعطوا للشباب حقه مع الاعتدار والتعويض.
14 - استاذ الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:27
مع إحترامي لفدرالية اليسار، إلا انهم يخبطون خبط عشواء .. والمغاربة لهم ذكاء حسي كبير يمكنهم من ان الفدرالية لم تتقن المقترح واخرجته في غير وقته ولم تشرك معها تيارات سياسية اخرى لكتابته ولتبنيه كل هذا لتظهر في الصورة كذلك التلميذ الكسول الذي ينتظر من الإستاذ ان يأمره بأن يمسح الصبورة او ليجلب الطباشير من عند القسم الآخر ..
هل يريدون مقاعد في الجهة الشمالية ؟ هل شجاعة التصريحات كافية ليعتلو سلم السياسة ؟ وهل العمل وحيدا يجدي نفعا ؟

ما سيقتل هذا اليسار العسري هو ما يحملونه من حقد على عقيدة المغاربة وشريعتهم لينعتونها بالجهل المقدس !!
15 - العقلية الإقصائية الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:44
هاته الأحكام لا يتناطح عليها عنزان لكن العقلية الإقصائية لدى البعض تجعله لا يرى الألوان الأخرى. هذا فقط باش إبان بوحدو. واحيانا أخرى يخيفه حجم الأخرى المخالف له في الرأي.
16 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:18
سؤال بسيط. لماذا محاكمة اناس فضحوا الفساد وطلب العفو لهم واعفاء الفاسدين ذون محاكمتهم؟ ابحثوا عن الخطأ.
17 - ابن العاصمة الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:26
الكل يهاجم فيدرالية اليسار على المقترح فقط لانها سجلت عليهم هدفا في الوقت بدل الضائع و كشفت عورة الاحزاب
اذا كان زعماء الاحزاب يريدون الحرية لمعتقلي الريف فليعلنوا دعم المقترح هههههه اللي راجل يهضر
الاحزب تطبق مبدا ان لم تستطع او خفت عليك بالتسفيه
18 - اسئلة للاساذ الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:30
كيف لاستاذ جامعي ان يدعي ان الدولة تنتقم لاسترجاع هيبتها من خلال الاحكام ! كيف وصلنا الى هذا المستوى من التشكيك عندما يطالب اساتذة القانون و العلوم السياسية بواجب اضعاف الدولة وهيبتها و دور السلطة لصالح من رفع اعلاما غير علم الدولة و خاض احتجاجات لاشهر عدة لم يكتفي بمطالب اجتماعية و اقتصادية كما لا زال يدعي بل و كما هو موثق بالصوت و الصورة اعلن نفسه زعيما للحراك يتوعد الدولة بتركيعها للريف ما دام حيا و انه سيجبرها ان تاتي بالجيش و الدبابات ان ارادت اسكاته و تقام له منصات باعلام جمهورية ليخطب في عشرات الالاف بخطب معادية للدولة و اصبح يتنقل بطاقم امني خاص و اعلامي و تواصلي في الاحياء و القرى بشكل يومي لشهور لالقاء خطبه ! حبذا لو تفضل الاستاذ ليشرح لنا كيف يجب على دولة ذات سيادة ايا كانت ان تتعامل مع مد احتجاجي مهول دام شهورا و اعلن العصيان المدني و اصبح يتحكم بالحركة الاقتصادية و يبيح و يمنع فتح المتاجر و اغلاقها متى شاء حتى اصبح التجار و المواطنين يستنجدون بالدولة و يشكون الركوض و تسيب الامن ! الهذه الدرجة افزعنا هذا الزعيم حتى اصبحنا نبايعه ثم اليوم نحاول تبرأته من كل ما فعل !
19 - اعادة بلورة السؤال الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:22
حبذا لو تفضل الاستاذ ليشرح لنا بلغة القانون السيادي لكل دولة وان كانت جمهورية كيف تتعامل مع مد احتجاجي مهول دام شهورا و اعلن العصيان المدني تحت ادارة زعيم اعلن نفسه قائدا لمد شبه ثوري جهوي تقام له منصات احترافية تتخللها اعلاما جمهورية مغايرة لعلم البلاد ليخطب في عشرات الالاف بخطب معادية للدولة و يتنقل بطاقم امني و اعلامي و تواصلي خاص في الاحياء و القرى بشكل يومي لشهور لالقاء خطبه وتسجيلها و نشرها يعلن من خلالها الفساد الشامل للدولة و يتوعد بتركيعها للريف ما دام حيا و انه سيجبرها ان تاتي بالجيش و الدبابات ان ارادت اسكاته حتى اصبح يتحكم و يسيطر على الاجواء الاعلامية و السياسية و الاقتصادية بالمنطقة و يبيح و يمنع فتح المتاجر و اغلاقها متى شاء و اصبح التجار و المواطنين يستنجدون بالدولة في الخفاء و يشكون الركوض و تسيب الامن ! الهذه الدرجة افزع هذا الزعيم اساتذة القانون و العلوم السياسية حتى بايعوه قائدا ثم اليوم يحاولون تبرأته من كل ذلك ! هل كلام ''الدولة تنتقم لاسترجاع هيبتها من خلال الاحكام'' يعني ان مشروعية الزعامة و القيادة السياسية ثابثة قانونيا و تستوجب اعتراف مؤسساتي بالزعيم؟ و شكرا
20 - mateo الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 20:38
اسمح استادي الجليل بالملاحظات التالية: حينما تعدت الجلسات 84 جلسة فهدا دليل على أن هيئة الحكم قد اخدت الوقت الكافي لنقاش الملف والإحاطة بظروفه وحيتياته وكانت للدفاع الفرصة الكافية لدحض الإتهامات عوض الدفاع في وسائل التواصل الاجتماعي. ادا فالقضاء قد احاطوا ما لم يحط به العوام واخدوا القرار المناسب. ثانيا: تقول الأحكام قاسية وتزاوجت 3 قرون هدا التعبير غير سليم بمنطق الأعداد. فكل واحد حكم عليه بما يستحق 20 سنة 10 سنوات وغيره. يجب أن لا ننجر وراء الشاو ووراء العاطفة. المطالب اجتماعية صحيح ولكن هم يحاكمون على الأفعال الجرمية التي اقترفوها.
21 - جعيط مول الفكوس الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:33
استاذ... القضاء في كل البلدان ادلة وقراءن وليس عاطفة .. وانت تعرف ذالك .. ولا نصف الأحكام الصادرة في حق الزفزافي وجماعته بالقاسية... و ثلاتة قرون إلى غير ذالك من الأوصاف الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. يحب تجنب المحاباة.. ولا ننغمس في تيارات ومع صنف من المحتمع يرى في هذه الأحكام صورة قاتمة عن البلاد وعاطفة مفرطة تجاه المعتقلين ..المتهمون ادانهم القضاء في محاكمة علنية حضرها عدد كبير من المحامين.. وامامهم الإستئناف للترافع من جديد وتصحيح الأحكام اذا كانت قرءان جديدة.....
22 - MOHAMMED MEKNOUNI الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:27

جواب الأستاذ أحرشان :
لا طبعا. الدستور يتحدث عن الملك وليس جلالة الملك .
وأقول للأستاذ أن :
الفصل 46 ((... وللملك واجب التقدير والإحترام )).
وحيث بما أنكم تتقاضون راتبا شهريا من الإدارة ، عليكم أن تعلموا بأنكم في حالة قانونية إزاء الإدارة. وحيث إنني أعتبر هذا الجواب بمثابة تصرف طائش لا يليق والوظيفة الممارسة .
23 - المناورة المبطنة الخميس 05 يوليوز 2018 - 12:26
لا اعتقد ان اليسار بليد ، فتجربته مع الاسلام السياسي خلال حركة 20 من فبراير علمته الكثير وافصحت له عن نوايا داخل هذا الاسلام السياسي ، وما يعيشه المغرب من ازمات الا نتيجة للأدوار التي لعبها الاسلام السياسي داخل المجتمع سواء ما تعلق بدور الاسلام السياسي الراديكالي في افراغ المد الجماهيري من حيويته او الاسم السياسي " الاصلاحي " في القفز الى السلطة وتبديد مكاسب المغاربة الحقوقية ...اما التنسيق مع الاحزاب المصنوعة فذلك امر آخر .
اختيارات اليسار مبنية على قناعات وفهم ، المبادرات التي يقوم بها تنبع من قناعة تدافع عن المجتمع من التطرف في كلتا الحالتين ، وهي في الاساس تتغيى الاستقرار لهذا الوطن وضمانا لحقوق المواطنين ، اما الذين ينظرون بنوع من التعالي " الفكري " ولا تحرك بدون كسب سياسي ، فأن تجربة 20 من فبراير كانت كفيلة بكشف كل الاوراق وفضحت كل النوايا ، ولا يمكن للمرء ان يلدغ من الجحر مرتين ...
24 - Said الخميس 05 يوليوز 2018 - 21:01
التضامن مع معتقلي الريف واجب وطني وانساني يتبناه كل المغاربة المخلصين وهو فوق الحزبية الضيقة والاستغلال السياسي. ولن نقبل أن تستغل مآسي المعتقلين وأسرهم لأغراض داتية.
25 - السلام الأحد 08 يوليوز 2018 - 20:15
حين ترى الظلم ارتدى ازياء مزركشة فاعلم يقينا أن العد العكسي حل وأن تراقص ارقام النهايه قد حانت
من الضرورى الإشارة إلى الامر لأن السكوت على قول الحق ولو في وجه الأطرش خيانة للحق القرار والإشارة أهم من السكوت مهانة الحق بالحق تستحيل ولا هوادة في ان الحق هو حق لا تشوبه شائبة
ارجو ان يكون هذا في الوقت المناسب لمن شاء ومن شاء فله ما شاء
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.