24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الرميد: أنا محامي الهايج بالحكومة .. وأرفض الحِجْر على المغاربة

الرميد: أنا محامي الهايج بالحكومة .. وأرفض الحِجْر على المغاربة

الرميد: أنا محامي الهايج بالحكومة .. وأرفض الحِجْر على المغاربة

يتفق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مع رفض البعض للأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف، مؤكدا أن "قبول الأحكام من طرف البعض وعدم القبول بها من طرف البعض الآخر أمر طبيعي، لأن أيّ قاض يعد عدوا لنصف الناس إن عدل".

ورفض الوزير الوصي على حقوق الإنسان، في الجزء الأول من حواره مع هسبريس، "أن يصل الأمر إلى مستوى الطعن في السلطة القضائية"، معتبرا أن "هذا ليس له أساس؛ لأن الذي يريد أن يحكم على شيء عليه أن يتصوره أولا، ويطلع عليه بشكل كبير".

وتساءل الرميد "إن كان الذين يبخسون القضاء والأحكام الصادرة عنه قد اطلعوا على الحكم الصادر في ملف المتابعين في ملف الحسيمة، وحيثياته"، مشيرا إلى أنه "إذا كان من يتحدث بلغة العواطف فإن هذا حقهم، ولا يمكن مصادرته؛ لأنه لا يمكن أن نتحول إلى دولة "شوف وسكت"".

وبخصوص التوتر بين الجمعيات الحقوقية والدولة، قال الرميد: "لا يجب أن تكون الجمعيات مع الدولة، وعندما تصبح كذلك فهي ليست جمعيات بل تتحول إلى إدارات"، مبرزا أنه يشغل منصب "محامي هذه الجمعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) للدفاع عن حقها في الاشتغال، وهذا دوري أقوم به".

الجزء الأول من الحوار:

شهدت الأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف نقاشا مجتمعيا واسعا دفع هيئات إلى الاحتجاج، هل ترون أن ما رافق هذه الأحكام مبرر؟

لقد عرفت المرحلة التي نعيشها، بعد دستور 2011، مجموعة من الإصلاحات الكبرى، وقليلون من انتبهوا إلى أن هناك إصلاحا كبيرا، وهو إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية.

فالسلطة القضائية اليوم في المغرب مستقلة، وفقا للمعايير الدولية، وهذا الكلام ليس مجرد ادعاء؛ إنما أشركنا العديد من الهيئات الدولية المعنية باستقلال السلطة القضائية الأوروبية وشهدت بذلك، ويجب الاشتغال حاليا على مجموعة من المجالات؛ ومنها التكوين في المهن القضائية والتخليق.

أن تكون هناك قضايا أمام المحاكم مثيرة للجدل، وأن تصدر أحكام، وأن تجد هذه الأحكام قبولا من لدى البعض وعدم القبول من طرف البعض الآخر، فهذا أيضا أمر طبيعي، وكما قيل قديما، فإن القاضي عدو لنصف الناس، هذا إن عدل.

إن من حق المواطنين أن يكون لهم رأي، دون أن يصل الأمر إلى مستوى الطعن في السلطة القضائية، لأن ذلك يؤخر ولا يقدم ولا أساس له؛ لأن الذي يريد أن يحكم على شيء ينبغي أن يتصوره أولا، فالحكم على الشيء فرع من تصوره كما يقال.

وإني أتساءل هل هناك من بين المتحدثين بلغة تبخيس الأحكام القضائية والتجني عليها بعبارات قدحية، من اطلع على وثائق الملف وعلى القرار الصادر وحيثياته؟ من حق المواطنين أن يتحدثوا بلغة العواطف، ولا يمكن مصادرة ذلك لأنه لا يمكن أن نتحول إلى دولة "شوف وسكت"، لا يمكن أن نحرم الناس من حقهم في تتبع ومناقشة الأحكام القضائية؛ لكن دون أن يصل الأمر إلى الطعن في القضاء والإساءة التي لا تلائم ما نريده من تطور لبلادنا وترسيخ الثقة اللازمة في القضاء.

من جهة ثانية، فإن الأحكام القضائية تكون محل نقد من طرف خبراء القانون والمعنيين دون أن يصل الأمر إلى تبخيسها. الأمر بالنسبة لي أمر وسط في هذا الموضوع، فأنا لست مع الذين يريدون الحجر على آراء الناس، ولا مع الذين يتحدثون بنوع من التجاوز في حق الأحكام القضائية والسلطة القضائية.

البعض يرى أن هذا أول امتحان لاستقلالية النيابة العامة...

لا يمكن الحديث بلغة من قبيل هل نجحت النيابة العامة أم لم تنجح في هذا الامتحان، فالذي يمكنني أن أقوله هو: هل كان إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بدل وزير العدل قرارا صائبا أم خاطئا؟

أجيب بهذا الخصوص بأن الأمور نسبية ونسبية جدا، وبأن الذين يتحدثون عن النيابة العامة لا يفقهون كنه الإشكالات في البناء المؤسساتي الذي أسس له دستور 2011، والذي أخرج وزير العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء.

فأي رئاسة للنيابة العامة ستكون لوزير العدل وهو ليس عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ فإذا وقع مثلا خلاف بين وزير العدل ووكيل عام أو وكيل الملك، فسيتم الاحتكام إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولن يكون لوزير العدل أي سلطة تؤهله لكي يمارس الرئاسة على عضو النيابة العامة.

من جهة أخرى، وهذا شيء يكتسي أهمية كبرى، وهو أن وزير العدل في المنظومة القديمة التي يفترض الاشتغال وفق أحكامها إلى حين تعديل المسطرة الجنائية، لا يملك إصدار الأوامر السلبية، كإيقاف المتابعة في حق شخص ما، فالقانون يمنحه الحق في التعليمات الإيجابية الكتابية فقط، ونحن اليوم أمام أسئلة تتعلق بالمتابعات، والمتابعات حق خالص للنيابة العامة.

إذن ينبغي لمن يتحدث عن وزير العدل ورئيس النيابة استحضار هذه المعطيات وغيرها، مما يجعل الصيغة التي ذهبنا إليها في اعتقادي تظل الأقرب إلى الصواب في إطار المنظومة الدستورية المؤطرة لاستقلال السلطة القضائية، بغض النظر عن الحيثيات التي ترتبط بالمساءلة والمراقبة.

وحينما يتساءل الحقوقيون عن المراقبة والمساءلة أقول لهم إننا لو كنا مازلنا في الصيغة القديمة، التي يشرف فيها وزير العدل على النيابة العامة، فهل كنا سنحاسبه على أمر لا يملكه؟ فهو لا يملك أن يوجه النيابة العامة في إطار ما اقتنعت به من متابعات محتملة.

للأسف الشديد، هذا الموضوع وقع فيه مشكل، وهو أن المجلس الدستوري ألغى مقتضى في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يقضي بمثول الوكيل العام للملك أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان بغرفتيه من أجل مناقشة تنفيذ السياسية الجنائية.

وضع السياسية الجنائية يطرح إشكالية من يحاسب المغاربة؟

السياسة الجنائية هي سياسة عمومية، ويفترض أنها سياسة حكومية؛ لكن المجلس الدستوري للأسف الشديد -وأنا لا أشاطره الرأي-يقول إن السياسة الجنائية يضعها البرلمان من خلال التشريعيات التي يسنها، وأنا أقول إن هذا الأمر صحيح، لكنه صحيح جزئيا فقط. فحين يضع البرلمان التشريع بمساهمة الحكومة، فإنه يؤطر السياسة الجنائية، ولكن السياسة الجنائية ليست فقط تشريعات، إنما هي أيضا توجيهات ومقاربات يمكن أن تقترحها الحكومة من خلال وزير العدل سابقا، ويمكن أن يستمر هذا في هذه المرحلة مع الوكيل العام للملك، الذي يقوم بدوره بتعميمها على مؤسسة النيابة العامة.

الحديث عن حصر السياسة الجنائية فقط في البرلمان-كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستوري سابقا-أعتقد أنه غير صائب، والتحفظ هو الذي منعني من التعقيب المسهب والمفصل في هذا الموضوع، خصوصا أن توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قد خلصت إلى أن السياسة الجنائية تضعها الحكومة وتبلغها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض عن طريق وزير العدل، ولا أدري كيف ذهبت الأمور بالنسبة للمجلس الدستوري ليقول ما قاله.

لكن دعنا من القوانين، لنعد إلى أسباب الاحتجاجات في الحسيمة التي تعتبر مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة بسبب فشل جزء من السياسات العمومية؟

موضوع الاحتجاجات يجب أن ينظر إليه من زوايا مختلفة. صحيح يجب أن ينظر إليه من خلال أن هناك سياسات عمومية مجالية تعتريها الكثير من الأعطاب، والكثير من النقائص التي جعلت التنمية ناقصة في مناطق معينة، وجعل المواطنين يخرجون للاحتجاج وهذا

حقهم، ويمكن النظر إليه من زاوية كون المغاربة يعيشون مرحلة ما بعد 2011، وهي مرحلة لم تعد كما قبلها، حيث أصبح المغاربة يخرجون للمطالبة بحقوقهم، وأصبحت لهم الشجاعة للاحتجاج في الشارع العمومي، جماعات وأفرادا، وهذه أشياء لاحظناها منذ سنة 2011 وما زالت مستمرة، ونحن نقول إن حق المغاربة في ذلك ثابت؛ ولكن يجب أن يظل في إطار القانون ولا يتجاوزه.

لكن عندما نتحدث عن السياسات الحكومية فإنني أؤكد أن السياسة التنموية جارية؛ ولكنها لم تصل إلى مداها، وهذا شيء طبيعي، لكوننا دولة في طريق النمو لم نصل إلى أن نكون دولة رفاه ونوفر للمغاربة مغربا بدون فقر، وأن يصير المغرب في كافة مجالاته يعيش حالة من الوفرة، وهذا لا يعود إلى هذه الحكومة أو التي سبقتها بل إلى المسار من أوله إلى آخره، الذي يعرف تطورا إيجابيا يتضمن مكتسبات كثيرة؛ لكن لم تصل الأمور إلى المدى المطلوب، ونحن إذا اردنا أن ننظر إلى الأمور، فإننا نقيسها بمقياسين، كيف كان المغرب وكيف أصبح، فأرقام الفقر في تراجع وهناك تطور في البنيات التحتية ومجهودات في ميدان التعليم، لكن هذه المجهودات في هذه الميادين وغيرها لم تصل إلى مداها المرغوب.

ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على نفسية المواطن فيخرج إلى الشارع للاحتجاج، ونقول إن هذا من حقه؛ لكن يجب أن يظل ذلك في إطار القانون، وهذا ما أقوم به داخل الحكومة، وهو ما لا يمكن أن نعلن عنه لأنه سيعتبر مزايدة على مؤسسات أخرى.

شهدنا نوعا من التوتر بين الجمعيات الحقوقية (المعارضة) وبين الحكومة، لماذا سوء الفهم الكبير هذا؟

غير مطلوب من الجمعيات أن تكون تابعة للدولة، وعندما تصبح كذلك فهي ليست جمعيات بل تتحول إلى إدارات.

لكن لماذا رد الفعل العنيف؟

أين هو هذا الرد العنيف؟ ليس لدينا رد عنيف على الجمعيات، لكن هناك مواقف لا يمكن أن تصل إلى درجة العنف. طبعا موضوع إحدى الجمعيات لا يرتبط بدفاعها عن المواطنين بقدر ما يتعلق بأشياء أخرى عبر عنها وزير الداخلية سابقا وما زالت الوزارة تتشبث بها؛ وهناك حوار مفتوح في هذا الباب، وهي مواقف لا ترتبط بالدور العادي للجمعيات، وإنما علاقة هذه الجمعية بحزب سياسي معين والثوابت الوطنية وأمور تتجاوز دور الجمعيات، وإلا فإن في المغرب أكثر من 120 ألف جمعية.

ونحن نعمل على تجاوز هذا الموقف، وشخصيا لست متفقا مع موقف وزارة الداخلية تجاه هذه الجمعية وإن كنت أتفهم بواعثه (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، ولست متفقا مع الجمعية وإن كنت أتفهم بعض أدوارها الإيجابية؛ ولكن لا أتفهم بعض الأدوار السلبية، ولا يجوز أن يكون ذلك هو الشجرة التي تخفي الغابة، والغابة هنا هو أن هناك مستوى واسعا من الممارسة الجمعوية الحرة، وفي المقابل هناك تشنج بين جمعية واحدة وبين وزارة الداخلية، وهذا أمر ينبغي أن يزول ولكن ينبغي أيضا النظر في الأسباب التي أدت إليه.

وأنا في حوار دائم مع وزير الداخلية ومع الجمعية المعنية. وشخصيا، فعندما أكون مع الجمعية المعنية أدافع عن وجهة النظر التي تقول بضرورة تغيير الجمعية لبعض معطياتها لتصبح جمعية قادرة على أن تشتغل بشكل إيجابي في الحقل المدني. في المقابل، عندما أكون مع وزير الداخلية، أكون محامي هذه الجمعية للدفاع عن حقها في الاشتغال وممارسة أدوارها، وهذا هو دوري.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Hassan Sima السبت 21 يوليوز 2018 - 11:16
ليس لدينا قضاء نزيه أصبحت المحگمة گسوق للتبضع أنا شخصيا تم النصب علي والنصاب لأنه عون سلطة برأته المحگمة رغم أنه غير أقواله في المرحلة الإبتدائية وگذالك الإستأناف فگيف لي أن أصدق نزاهـة القضاء يقولون القانون لا يحمي المغفلين فمن هـم الفأة التي ينصفهـا أما النصب فتتعدد طرقه لگن النصب واحد
2 - mouktadi abderrazak السبت 21 يوليوز 2018 - 11:49
اظن انه حكم جائر ضد ابناء الريف .لقد كنت كسائر المغاربة نتابع مايقع في الريف مندبداية الاحتجاج بسبب فكري الشهيد على تجارته التي صادروها له .اقول واكرر وانا من ابناء الدار البيضاء أن الذين يجب ان يحاكموا هم الوزراء والبرلمانيين واعضاء مجلس المستشارين الذين لم يبادروا الى اطفاء الفتنةوالاسراع لتحقيق المطالب والخروج ببعض التصاريح التي تزرع الامل في ابناء الوطن والريف خاصة ولكن مع الاسف الشديد كانت تصاريحهم عكس ذلك مثلا (انفصاليين وووو مثل ما وقع مع المقاطعة والخروج على الشعب باسماء مثل القطيع والمداويخ والخونة والمجهولون . ان الشعب لا يطالب الا بحقوقه المشروعة في العيش من امن وصحة وتعليم وعدالة مستقلة واظهاروتوضيح لكل خيرات الوطن . اذن المحاكمة يجب ان تكون في حق من كان سببا في اشعال الفتنة.
3 - CITOYEN السبت 21 يوليوز 2018 - 11:49
السيد الرميد
اولا اتذكر يوم تحدثت وبانفعال في بزنامج مباشرة معكم عندما قلت وكنت وزيرا للعدل لابدمن ضمانات لمراقبة عمل القضاء لكي تستقل النيابة العامة عن وزارة العدل
وخضت غمار اصلاح العدالة لمدة طويلة وتعهدت بنشر نتائج ورش اصلاح العدالة
ولكن بعد ماراطون طويل تم استقلال النيابة العامة والسلطة القضائية دون ضمانات من يراقب عملها
اليوم في المثير من المحاكم القضايا تبقى عالقة وتؤجل مرات ومرات ويتم التماطل وغالبا اللجوء الي ابتزاز المتقاضين والسمسرة ولاآحد لمن يرفع المتقاضين شكايتهم خصوصا عندما يكون القاضي نفسه علي علم بهذا التماطل الذي لاينتهي
في المحاكم الاجنبية هناك جلسة فس بداية التقاضي يتم فيها تحديد مواعيد كل شيء في المقاضاة من تبادل الوثائق وافادات الشهود وحتي ان متقاضين غير مجبرين علي توكيل محام اما في بلدنا فكل شيء لابد فيه من محامي هو بنفسه يطيل المسطرة لابتزاز موكله
الخلل ايها السيد الكريم موجود في المراقبة ككل علي عمل القضاء
في عمل النيابة العامة في تعاطيها مع الادلة والحجج لايمكنها تآويل الاشياء كما يحلو لها لابد من المشرع المغرب اليوم قبل الغد ان يدر توجيهات يلتزم بها القضاة
4 - سناء الادريسي السبت 21 يوليوز 2018 - 12:23
يكذب شي واحد اذا قال كينا اصلاحات في المغرب وانا اتكلم عن نفسي ولا اتكلم عن احد اتكلم انطلاقا من تجربتي الفرق هو اليوم هناك اعتراف بان بعض المؤسسلت يجب اصلاحها وفي العهد السابق ممنوع التطرق اليها لاننا كنا مرغمين على تقبل ديموقراطية فرضت علينا رغم ان ذاك الوقت وهذا الوقت شاهد على ان الديموقراطية لااثر لها لا في المغرب ولا في الدول العربية. الرشوة تضاعفت حقوق المواطن تؤكل في وضح النهار وامام رجال القانون ولا من يسمع ولا من مجيب. امتيازات بالجملة للوزراء والعمال ورؤساء المجالس والكل ياكل والباقي ياكل معه. واذا تكلمت عن حقك فاعلم ان انحصارا شاملا سيصدر ضدك.و ليس لديك مكان تشكي فيه احوالك ولا ان تطلب حقك. هذه هي العدالة وحقوق الانسان والاصلاحات في بلادنا. واش المحامي انت غادي تخلصوا كيتشرط علبك باش اذا خصمك سيعطي اكثر يخسرك قضيتك رغم ان الحق حقك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم عدد سنواتي. وللشقاء والحصرة على عمر فنى وانا افكر في بلادي ياليت الشباب يعود يوما.
5 - مدوخ السبت 21 يوليوز 2018 - 12:23
شوف او سكت غير عليكم نتوما اما الشعب المقهور زيدي طحنوه ويلا النيابة العامة عندها استقلالية لمادا لم تحرك ولو ملف واحد من ملايين ملفات الفساد التي تبتت من طرف المجلس الاعلى ؟وراه الشعب عاق او فاق بركة من المسرحيات نحن مقاطعون وعلى العهد باقون.........
6 - محمد بلحسن السبت 21 يوليوز 2018 - 12:23
أنا شاهد على استقلالية النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر 2017 تحققت بالسياسات الحكيمة الرزينة لملوكنا العلويون الشرفاء و لنخب تشتغل في صمت لا تهوى الظهور على شاشات التلفاز و على صفحات الجرائد. كان من الممكن أن تتحقق تلك الاستقلالية ابتداءا من 1971 و أن تكون وثيرة الإصلاحات قد ارتفعت بشكل كبير في 1979 و لكن مع كامل الأسف المتحمسون للإيديولوجيات الاشتراكية و الدينية كانوا سذج قليلو الخبرة, كانوا متسرعون لا يعيرون اهتمام حقيقي للخطابات الملكية السامية التي كانت دوما و لازالت تنبع لا ينضب من دروس و عبر و نصائح و حكم و توجيهات سديدة. سيأتي يوم تزول فيه الأقنعة ليقتنع جميع المغاربة بأن فصاحة اللسان لا تعكس دائما بياض القلب و سلامة العقل. سيأتي يوم ستفيق فيه ضمائر من عطل التنمية و التقدم و كانوا سببا في كوارث متنوعة, كثيرة و كبيرة ليطلبوا من الشعب و من سكان الكون الصفح عن خطاياهم قبل يوم الحساب, يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم و القلب السليم في العقل السليم.
عيد العرش المجيد يقترب. أتمنى أن يعالج خطاب العرش موضوع السذاجة السياسية و استغلال الدين و الرياء و عواقبهم الوخيمة.
7 - مراد السبت 21 يوليوز 2018 - 12:23
ماذا تحقق في عهدكم ؟ خدعتم الشعب المغربي .
لا زالت دار لقمان على حالها ، اين العدل ؟ اين لرفاه و العيش الكريم ؟
8 - عبقري السبت 21 يوليوز 2018 - 12:26
السيد الرميد يتحدت مع الصحفي من فوق مكتبه بدلا من الجلوس على كراسي كما يفعل الجميع. لم يكن ايمان العدالة و التنمية يوما ما قويا بالعدالة و المساواة و الجرأة في خدمة المواطن و بعد أشهر تحولوا جدريا. كيف كنتي و كيف وليتي
9 - Hamido السبت 21 يوليوز 2018 - 12:30
الباجدة ومن يدور في فلكهم باعوا الوهم للمغاربة وأتضحت الاعيب جميع الأحزاب.يريد البعض أن يصور لنا أحكام الريف على أنها عادلة ونحن نقول لهم بأن الريف احتج سلميا لقرابة 7 أشهر فمن الدي قام بالفوضى؟من أراد أن يخرب لا يمكن أن ينتظر كل تلك الشهور.ومن جهة أخرى المغاربة يعلمون جيدا ملفات الفساد التي تشمل كل المؤسسات الوطنية ولم نرى المحاكمات الماراطونية.المغاربة يتابعون كل تصرفات الحكومة ولعل اخرها المحاولات البائسة لتمرير تقاعد النواب الدين ينوبون عن أنفسهم فقط.موعدنا الانتخابات وابشركم انها ستكون جوابا لكل من استحمرنا.
10 - واحد من المداويخ السبت 21 يوليوز 2018 - 12:50
احسنت يا هسبريس كنت تدافعين عن البيجيدي . ومازلت تدافعين . فعلا صحافة العهر بامتياز .
11 - تنغيري السبت 21 يوليوز 2018 - 12:54
قلت إن أيّ قاض يعد عدوا لنصف الناس إن عدل". و متى كان لدينا قضاء و عدل نحن نعيش في دولة قوانينها مثل قوانين الغاب صاحب الحق يسجن و اللص يبجل و يعظم و يعبد،نحن في دولة " شوف وسكت ".لقد عرفنا اننا لا نملك اي حق في هاته البلاد.لكن اجلكم قريب و وقت التغيير قد حان.
12 - CITOYEN السبت 21 يوليوز 2018 - 13:07
السيد الرميد
لابد من وضع مسطرة لرفع الشكايات ولم لا يكون المكتب الذي يعالجها في المحكمة نفسها فاذا ما تمادي القضاء في التماطل وتآجيل قضية ما يلجؤ المواطن لرفع شكايته ويتم النظر فيها من قبل قاض مستقل
ديوان المظالم يوجد في كل البلدان الدمقراطية باسماء مختلفة ونحن سوف لن نعيد اختراع العجلة
يملؤ المشتكي استمارة لكن الشكاية يتم معالجتها في اجال محددة وعلي القضاة ان يتعاملوا مع المخالفين في معالجة القضايا بالصرامة
نحتاج الي اعطاء قيمة للزمن والموعد والاجل في بلدنا ومن يدبر الشان العام هو من عليه ان يعطي المثال لان تبادل اللوم والقاءه علي بعضنا البعض لن يجدي
من يدبر الشان العام هو من يسير وعليه ان يطبق ثقافة المواعيد والاجال وكفانا من اللغة الخشبية والكلمات الرنانة
اذا كنت متقاضيا فمن حقي ان اعرف متي ستنتهي المسطرة ومتي سيصدر القاضي حكمه وبدون تآجيل ومن حقي ومن حقي ان ادافع عن نفسي اذا ارتآي لي ان وجود محامي لايغير شيئا
ثقافة المواعيد والاجال لان حياة المتقاضين تقدر بثمن
مامعني ان اظل انتظر حكما لايتم اصداره مع وجود كل العناصر والوثائق التي يجب على اساسها اصدار حكم
13 - ابو الاميرتين السبت 21 يوليوز 2018 - 13:20
قال ااسيد الوزير المتنافض في كل تصريحاته "إذا كان من يتحدث بلغة العواطف فإن هذا حقهم، ولا يمكن مصادرته؛ لأنه لا يمكن أن نتحول إلى دولة "شوف وسكت"". ولمادا سكت عندما بتت صور الزفزافي وهو مجرد من تيابه لمادا اقبر الملف و لمادا في اقل من سويعات تصلون الى مرتمب و ناشر اي شريط يمس بكرامة الاخر او داخل الحمامات و تعاقبونه في اقل من اسبوعين اين العدالة التي تتكلم عايها سيدي الوزير.
14 - كونيتو السبت 21 يوليوز 2018 - 13:32
الحل الوحيد لامتحان نزاهة القضاء في بلادنا.وهي مراقبة اموال واملاك وعقارات القضاة من شروعهم في مزاولة مهامهم حتى احالتهم على التقاعد.هم ابناءهم اصهارهم عشيرتهم.
15 - مكناسي السبت 21 يوليوز 2018 - 13:49
إذا كان السيد الرميد فعلا وزيرا للدولة مكلف بحقوق الإنسان فالأجدر به ان يقدم إستقالته حفاظا على ماتبقى من ماء الوجه إن كان لوجه حكومته ماء أصلا
16 - وزير اللا عدل السبت 21 يوليوز 2018 - 14:16
أتذكر في يوم من الايام، منذ 4 او 5 سنوات تقريبا، عندما كنت طبيبة مقيمة في مستشفى إبن سينا بالرباط، أن طبيبة صديقة حكت لي، أن رئيس قسم من الاقسام بالمستشفى المذكور، كان قد غادر مكتبه زوالا.. ثم، وبعد ساعة من الزمن، رأته الطبيبة صديقتي و قد رجع بسرعة ودخل مكتبه، وهو شئ غير مألوف.. لماذا؟ لأن السيد الرميد، أرسل بنته للمستشفى، ولكي لا تنتظر دورها في الطابور مثل جميع المواطنين، أمر أن يفحصها رئيس القسم بنفسه !! وفي الوقت الذي أراده.. يا سلام على وزير العدل و حقوق الإنسان !
حلل و ناقش
17 - محمد بلحسن السبت 21 يوليوز 2018 - 14:17
تتمة لتعليقي الموجود أعلاه تحت رقم 33 أود الرد على صاحب التعليق رقم 14 السي كونيتو لأقول له قلبك ابيض و اقتراحاتك قابلة للتنفيذ بدون تردد مادام السيد رئيس النيابة العامة صرح مؤخرا على شاشة التلفاز بأن مبدأ "من أين لك هذا ؟" كان ينفذ على القضاة منذ بداية سبعينات القرن الماضي. لا يصح أن يموت بعض قضاتنا الأجلاء فقراء بسبب غلاء علاج الأمراض المزمنة و السرطان و في نفس الوقت نجد "مخلكخين" في قطاعات أخرى ينعمون بالخيرات من الصفقات العمومية المبرمة من طاشرونات دخيلة على مهن منظمة. غالبا ما أكون متفاؤل و لكن بين الفينة و الأخرى تنتابني موجة من التشاؤم كلما فكرت في موت قضاة نزهاء بسبب نقص في المال و في نفس الوقت تكبر عائلات ناهبي المال العام و تتقوى أرصدتهم البنكية و ممتلكاتهم المقتناة بالمال المسروق بالحيل, بالتزوير و بالشراكات مع ذوي النفوذ من وزراء و مدراء عامون و عبيدهم و سماسرتهم. أنا شخصيا مقتنع بأن توفرنا على ترسانة قانونية متكاملة لا يكفي. نحتاج لقرارات رزينة شجاعة توصل مئات المسؤولين و الطاشرونات إلى أمام المحاكم في إطار محاكمات عادلة تجبر الخطاءين من إرجاع الأموال المسروقة.
شكرا هسبريس
18 - ازول السبت 21 يوليوز 2018 - 14:22
اين هي النزهة في القضاء ؟لدي ملف يروج في المحكمة مند 1975 الي يومنا هدا 42 سنة رغم ان الملف يستوفي جميع الشروط
19 - محمد السبت 21 يوليوز 2018 - 14:43
السيد الوزير راسلتكم عبر البوابة الالكترونية لتصحيح وضع غير قانونية لفضاء للعب الاطفال قامت السلطات الاقليمية ولاية وجدة وانشأت به ملعبا للقرب دون مراعاة لتصميم مصادق عليه ولا لمستطرات القانون وحتى لمالكي عقاره وهم ساكنة الحي سكان حي الزهور 2طريق جرادة جماعة وجدة ومنذ توجيه لكم الشكاية بقيت دوت معالجة فهل يعقل هذا يا سيادة وزبر حقوق الانسان والضرر اليومي في الازعاج والقلق النفسي والمعنوي يلازم الساكنة المجاورة ؟
20 - حقوقي السبت 21 يوليوز 2018 - 15:25
اسي الرميد لنعتبر كل ما تقوله صحيح لكن عندي سؤال لك بخصوص ملف محال على القضاء مند 8 اشهر وهو لين البوليس والدراسة ملف فيه 3 ديال الصفحات فقط متزل جدا بالحجج والدلائل المبررة للجريمة .
الامر يتعلق بتحرش مستخدمة بالتعاضدية العامة من طرف رئيسها ،مسرح الجريمة القرض الفلاحي ،تبعته محاولات الاحتجاز بملحقة التعاضدية وعدم مساعدة شخص في حالة الخطر الصحافة الوطنية والدولية بلندن ومصر تكلمت عن هدا الملف كثيرا هناك عراقيل من جهة ما تعمل في الخفاء لتعطيل مسار القضاء يجب تدخلكم وتدخل رئيس النيابة العامة ووزير العدل شيئ غير صحيح في مكان ما يجب فك هده العقدة التي شملت ملفات اخرى قبل فوات الاوان.المغاربة سواسية امام القانون.وصاحب الجلالة نصره الله هو راعي العدل بالبلاد وباسمه تصدر الاحكام لا للعب بالنار.
21 - العيش الكريم السبت 21 يوليوز 2018 - 16:18
اقرا عدة تعاليق تتبت ان الفرق بين المثقف و العادي مستفحلة جدا في بلادنا .
و مع ذلك وللاسف الشديد فالكفة الراجحة ليست كالماضي تعود للمطلع بل بات الاخير يمثل الشريحة الوفيرة المجانبة الصواب .
فمع دمقرطة الوساءل الاتصالية افرزت حمية من بسطاء الفكر ضد نقيض كل ما يختلف عن فكرهم الساذج والمصيبة الكبرى هي اذكاء حميتهم هته من بعض المطلعين من الفئة المعاكسة من دوي الادبيات الفكرية المنقوصة للركوب على الموجة و الاستاثار بالقيادة التي هي هدفه .
22 - amina la pieuse السبت 21 يوليوز 2018 - 23:38
je t'aime en Allah monsieur ramdi tu es le bon homme dans le bonne poste voila la vérité sans maquillage de la part d''une fan de toi
23 - Ancien habitant de Tamezgha الأحد 22 يوليوز 2018 - 10:47
Que du Bla Bla mais rien de concret.
-il faut juger les ministres qui ont déclarés que les rifains sont des séparatistes avec des peines sévères.
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.