24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الرميد: لا اضطهاد للأقليات بالمغرب .. ومنظمات تفتري على المملكة

الرميد: لا اضطهاد للأقليات بالمغرب .. ومنظمات تفتري على المملكة

الرميد: لا اضطهاد للأقليات بالمغرب .. ومنظمات تفتري على المملكة

بدا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حذرا وهو يجيب عن سؤال حول الوضعية الحقوقية بالمغرب، عندما قال في الجزء الثاني من حواره مع هسبريس: "سأكون مجازفا إذا قلت إن المغرب ليس فيه مشاكل بهذا الخصوص"، مشددا على أن المغرب ليس "جنة في مجال حقوق الإنسان".

وفي مقابل إعلان الرميد أن "هناك جوانب قوة في وضعنا الحقوقي كما لدينا جوانب تتسم بالضعف"، نبه إلى أن "المغرب لا يعرف اضطهادا لأية أقلية، كيفما كانت"، مضيفا: "ينبغي أن نفرق بين ممارسة الحق، وهذا مضمون، وبين ممارسته بنوع من الاحتفالية، وهذا شيء آخر".

من جهة ثانية، طالب المسؤول الحكومي بضرورة توثيق جميع التدخلات الأمنية بالصوت والصورة حتى يكون المغاربة على بينة، في كل ما يحدث ليتحمل الجميع مسؤولياته، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يعرف حقوقه وواجباته، فله حق الاحتجاج وعليه احترام القانون وعدم ممارسة العنف ضد القائمين على إنفاذ القانون. فإليكم الجزء الثاني من الحوار:

توجه المنظمات الدولية انتقادات إلى المغرب بالتراجع الحقوقي، لماذا؟

سأكون مجازفا إذا قلت إن المغرب ليس فيه مشاكل بهذا الخصوص، وفي المقابل لا يمكنني القول بأن المغرب هو جنة في مجال حقوق الإنسان؛ لأن ذلك سيكون محض خيال.. هناك جوانب قوة في وضعنا الحقوقي، كما لدينا جوانب تتسم بالضعف.

أن توجد منظمات حقوقية في الداخل والخارج تتناول جوانب الضعف في أدائنا الحقوقي فهذا شيء طبيعي، والمشكل يظهر عندما يتم الحديث عن أشياء غير صحيحة بطريقة تتضمن الكثير من الزيادات والافتراءات، وهذا ما نسجله على بعض التقارير الوطنية والدولية. إن أكثر هذه المنظمات لا تتوفر -للأسف الشديد- على وسائل التحري الدقيق في الأحداث والوقائع على مستوى كافة التراب الوطني؛ بل تعتمد على تجميع الأخبار المتاحة، ونحن نعرف أن الأخبار التي تروج اليوم، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، ليست دائما صحيحة، ويتم ترويجها من قبل وسائل الإعلام، ثم تعتمدها المنظمات الحقوقية التي تجعل هذه الأخبار أساس تقاريرها السنوية.

لا أقول هنا إن كل ما تحفل به تقارير المنظمات الوطنية والدولية غير صحيح، فهي تتضمن أمورا صحيحة وأخرى غير ذلك. وهنا تضطر الدولة المغربية، عبر مؤسساتها وخصوصا وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان عبر المندوبية الوزارية، إلى الجواب عن كل التجاوزات بعد دراستها لهذه التقارير.

إننا نسجل، بأسف كبير، عدم تضمين بعض المنظمات الدولية تقاريرها لأجوبة الحكومة المغربية، وإن قامت بمراجعة سياستها في الآونة الأخيرة، وبدأت العلاقة تتطور خصوصا بين المغرب ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي) وكذا مع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلا أننا نطمح إلى الاتفاق على منهجية ناجعة تضبط هذه العلاقة.

نحن مصرون على التعامل مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ونريد منها مواكبة تطور الوضع الحقوقي بجوانبه الإيجابية والسلبية؛ وهو ما يتطلب جهدا من الدولة المغربية وكذلك من المنظمات الحقوقية، عن طريق تطوير آليات اشتغالها حتى تصدر تقارير أقرب إلى الحقيقة.

تثير هذه المنظمات الدولية القضايا المرتبطة بالأقليات والحريات الفردية، هل ترون أن هذا الأمر مبرر؟

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان أن تكون أولولياتنا واضحة، وعندما يتعلق الأمر بالأقليات، فأقول إنه ليس هناك أي اضطهاد لأية أقلية في المغرب، كيفما كانت.. وبالتالي، ينبغي أن نفرق بين ممارسة الحق، وهذا مضمون، وبين ممارسته بنوع من الاحتفالية، وهذا شيء آخر.

إنه موضوع يرتبط بثقافة المجتمع وردود فعله.. والدولة هي الحامية لقيم المجتمع وميولاته العامة، وهنا يقع الإشكال.. فالذين يمارسون ميولاتهم الخاصة، ولا يريدونها في إطار خاص بل في الفضاء العام، يضعون أنفسهم في مواجهة المجتمع، وهذا هو المشكل.

وإذا كانت الدولة تضبط الفضاء العام، فإن المجتمع هو الحاسم في طريقة ضبط الدولة له. وكمغاربة يجب أن نعي مصالحنا وننظر في مقاربة جميع الحقوق بموضوعية تتفادى أن تصبح ممارسة هذه الحقوق نوعا من الاستفزاز، والتي يمكن أن تعود على حقوق الإنسان بالضرر الجسيم.

بالعودة إلى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، هل يحتاج المغرب فقط إلى الوثائق والنوايا للنهوض بحقوق الإنسان؟

إن المغرب يراكم الإنجازات منذ سنوات، ولكنه في مقابل ذلك يراكم الإخفاقات أيضا.. لدينا دستور 2011 وقوانين تنظيمية وقوانين عادية واستراتيجيات قطاعية وبرامج حكومية وتوصيات مؤسسات وطنية، وتعبيرات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ونقاشات في الجامعة المغربية، وكل هذا كان لا بد أن يجد له وعاء ينظمه ويؤطره ويتابع تنفيذه على قاعدة حوار جماعي.. وهذه هي الخطة الوطنية، التي جاءت نتيجة لحوار انطلق من أرضية النقاش الذي عقد منذ 2008 و2010.

لقد شاركت جميع هذه الجهات في صياغة تدابير عددها 435 تدبيرا، اعتمدتها الحكومة، ونحن بصدد إنجاز مخطط تنفيذي بهدف إعطاء هذه الوثيقة صبغة خاصة، وسيتم تحديد المسؤوليات في التدبير والتتبع من خلال لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، والهدف هو أن يتم التتبع الدقيق لكي ترى هذه الخطة النور.

بعد سبع سنوات من الدستور، هناك من يرى أن المغرب يسجل تراجعات على المستوى الحقوقي؟

نحن اليوم أمام خطة وطنية تروم النهوض بالوضع الحقوقي بين سنتي 2017 و2021، وهي ابنة زمانها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا أرى أن هناك تراجعات على مستوى حقوق الإنسان في المغرب.. يمكن أن تتحدث عن اضطرابات ومشاكل، وما يمكن أن يقع في أي مسيرة؛ لكن لا يمكن الحديث عن تراجعات، لأن المؤشرات تقول إن هناك تقدما، بالرغم من الاضطرابات والمشاكل.

ولما يتعلق الأمر بالاحتجاجات فإنها من حق المغاربة، ويطرح في هذا الامر فقط سؤال المشروعية، وهل يحتكم المواطنون والسلطات على حد سواء إلى القانون أم لا؟

لطالما احترم المواطنون القانون، ولطالما لم يحترمه بعضهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلطات؛ فالقضية ليست كما يطرحها البعض. وبخصوص احتجاجات الحسيمة، يجب التأكيد أولا على أنها استمرت لأزيد من ستة أشهر، إلى درجة أن الحسيمة أصبحت مدينة أخرى، تجعل من الدولة وكأنها غائبة، وتم التدخل في مرحلة وصلت المدينة إلى مستويات لا يمكن الاستمرار معها بنفس المقاربة التي كانت سابقا.

الأمر نفسه كان في مدينة جرادة، التي استمرت فيها الاحتجاجات لأزيد من شهرين، وعندما لاحظنا أنه يراد نقل الاحتجاج من المدينة إلى المناطق المجاورة، قلنا بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وضرورة أن يظل الاحتجاج في إطار القانون، بالرغم من أن هذه الاحتجاجات كانت دون تصريح؛ لكن عندما يقع التدخل الأمني تسجل العديد من المشاكل، وهذا واقع لا يمكن أن ننكره، وهي المشاكل التي لا تكون السلطات العمومية مصدرها دائما، فالتجاوزات تصدر عن السلطات العمومية كما تصدر عن المواطنين، ويصبح الطرفان شريكين في هذه التجاوزات، وإن بدرجات مختلفة، وهو ما حدث في جرادة والحسيمة، حيث لم تكن السلطة هي من استعمل العنف لوحدها، بالرغم من أنها الوحيدة التي يخولها القانون ذلك.

وبالتالي، ففي مقاربة الاحتجاجات في المغرب يتطلب الأمر التربية على حقوق الإنسان، واحترام القانون سواء من المواطنين أو السلطات العمومية، وينبغي أن يأخذ الجميع العبرة؛ فالسلطات العمومية يجب أن تسمو باشتغالها لتكون أكثر انضباطا للقانون. ونحن نسجل جهودا في هذا المجال، والبرهان على ذلك هو أننا بصدد إصدار دليل لكيفية تصريف الحكامة الأمنية في جميع المجالات، وهو دليل اشتغلت عليه المديرية العامة للأمن الوطنية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيكون إنجاز تاريخيا لبلادنا.

وقد قلت مرارا، وهو ما سطرناه في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنه ينبغي توثيق جميع التدخلات الأمنية بالصوت والصورة حتى يكون المغاربة على بينة، في كل ما يحدث ليتحمل الجميع مسؤولياته. وفي المقابل، على المواطن أن يعرف حقوقه وواجباته، فله حق الاحتجاج وعليه احترام القانون وعدم ممارسة العنف ضد القائمين على إنفاذ القانون.

نحن في مرحلة تدريب على حقوق الإنسان وفي مسار يجب أن نقول إننا في بدايته وأنا متفائل بالمستقبل، لما أراه من جهود سواء من لدن الدولة أو المواطنين، لنصل إلى المستوى الذي نتمناه أن يكون جيدا، علما أنه حتى في الدول الديمقراطية تقع تجاوزات وهو ما شهدناه في فرنسا مؤخرا، بعد إقدام شرطي على قتل مواطن في مدينة "نانت"؛ وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة، لكن ما يميز الدول الديمقراطية هو المحاسبة على التجاوزات، وهو الواجب الذي ينبغي أن يتكرس هنا في المغرب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - المهدي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:39
من هي هذه الأقليات ؟ الأقليات كما نعرفها منذ أن وعينا هي الأقلية اليهودية وبعض المسيحيين من بقايا الاستعمار الذين فضلوا البقاء في المغرب ولم يكن أمرهم يوما ما يثير اي أشكال .. اليوم أصبحت لدينا أقليات كانت ضمن الأكثرية آباؤها وأجدادها هم أباؤنا وإجدادنا أيضا ثم تقلّلت فجأة وأصبحت الأقليات الحقيقية لا نسمع لها ضجيجا بينما المتقللون يملأون الدنيا صراخا وكأننا مرابطون على أبواب منازلهم نمنعهم من الخروج وننكل بهم على مدار الساعة .. هؤلاء جزء انسلخ عن الكل وليس كيانا خلق مستقلا عن هذا الكل كما هي الأقلية الحقيقية هم أحرار في اختيارهم فماذا يريدون بالضبط ؟
2 - Mahzala الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:39
متي كان عندنا قانون عادل اضن ان عقلك يعيش في سويسرا المرجو منك ان تغير من شكلك وتخرج للأحياء الشعبيبة والشوارع العامة وتري مايقع
3 - Marocaine pure الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:40
يجب أن لا تتطور ولا نصبح في احسن حال .. والا فكيف سيحس الغني بغيناه وكيف سيأتي السياح أن لم يكن لمشاهدة نسائنا في الجبال يحملن الحطب على الرؤوس.. ولو تحسنت أمورنا لن تجد من يقف ليطلب الدراهم من سائح يمر .. ولو تحسنت أمورنا فسنزاحمهم في مصحات فرنسا للعلاج.. ولو تحسنت الأمور وشرحت الصدور فسنسألهم من أين لكم هذا وكيف اصبحت انت كذا والآخر كذا ...
4 - rachid الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:44
المستقبل المستقبل مللنا من هذه الكلمة ويجب أن نعرف من له الربح في أن يبقى المغرب على ماهو عليه علما أنه بجرة قلم يمكن أن يتغير حاله٠ أصلا الشعب يستاهل فهو من رضي بهذا ورضي أن يصبح مواطنا جاهلا ويتحكم فيه بضعة مئات ويخنع لهم ويطبل ٠ أما بخصوص الحسيمة يا سي الرميد الدولة زعما لم تجد بضعة ملايين الدراهم لبناء مستشفى وكلية ومحاسبة المفسدين، بانت ليها غير الزرواطة ونسيتي راسك أيام المظاهرات مع رفاقك من الحزب والشرطي يمسك عصا فوق رأسك٠ صدق من قال السياسة نفاق
5 - عبد الحق الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:44
حين تقول أن المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان مذا تقصد بذالك؟ هل الجنة مرتع للواط؟ هل الجنة مرتع للسحاق؟ هل الجنة مرتع للقتلة الذين يفلتون من الإعدام ويخرجون بقدرة نافد حتى من السجون؟ هل الجنة مرتع للصوص الذين لا تقطع أيديهم وينعمون بالمال الحرام؟ هل الجنة مرتع للذين يبتغون غير الإسلام دين؟ ولمذا تبدوا حذرا في حوارك مما تخاف، هل هناك أسلحة تخيفك في حق الله، لمذا صعدت للأضواء ان لم تكن لك الجرأة لتقول بكل لباقة المغرب جنة حقوق الإنسان التي شرعها الله. وما دون ذلك فهو هراء.
6 - portarieu الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:48
من مواطن صريح الى السيد وزير حقوق الانسان بصراحة وجب ان تقول ان امغرب لاحقوق فيه وان القوي ومن هم في مواقع القرار معصومون بل محصنون من المتابعة والمراقبة فهل تعلمون معالي الوزير ان قضية alexandre benalla القائم بالحراسة الشخصية للرئيس الفرنسي يستمع اليه بجلسات علانية على التلفزيون ويشاهدها الجميع فقط لانه عنف متظاهرين يوم فاتح ماي وصوره احد المارة ليشكل الحدث زلزالا سياسيا من الحجم الثقيل فبينمااكد الايليزي ان الرجل كان مكلفا بمهمة نفى مدير الامن العام على الشاشة ذلك امام اسئلة نواب الامة وامام شاشات التلفزيون هذه هي حقوق الانسان وهذه هي مبادئ الانسانية وكرامة الانسان اما عندنا فلا يحق لكم معالي الوزير التحدث عن امور تعلمون انه لاوجود لها مادامت العدالة فاسدة
7 - massi الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 12:04
أيها الوزير حقوق الانسان توجد و تحترم في الدول العلمانية الدمقراطية و هي تحترم في جميع الحقول حتى في ميدان الاحتفالية و اظن ان حقوق الانسان ليست من ثقافتكم و لا مبادئكم الظلامية , و المغرب ليست دولة لا علمانية و لا دمقراطية اظن ان وزارتكم و منصبكم موجود فقط لتأتيت وجه النظام القائم و هدا الكل يعرفه
8 - حلمي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 12:10
انت قلت انا نحن ننعم بقهوة نص نص.
النصف الابيض لكم يا خدام الدولة والنصف الاسود للمداويخ.
9 - مواطن الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 12:32
يوجد الشيطان في التفاصيل
ماذا يقصد الرميد بالاقليات
الناس ليست حرة حتى في اختيار اسماء ابنائها.
10 - ahmed الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:00
قاليك الاقليات اوعدي يا وعدي لماتمشي للمستشفى وانت في حالة هستيرية وقولو ليك راندفوا لمدة ٣ شهور بلا ميعرفوا اش عندك اما الى كنت مجروح اقولو ليك الخيط بح والى كان الخيط اقولوا المخدر بح والى شرينا كوشي اقولو طبيب مشى لدارو يستراح ههههههه واش تحس انت مواطن او من الاقلية حن كتار ولكن كنبانوا اليهم قلال اوهوما قلال ولكن بجرائمهم كثار
11 - حسن بنلحسن الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:05
في هذا الموضوع أنا معاك اسي الرميد المنظمات كاذبة لأن في المغرب الاضطهاد يطال الاكثرية.
12 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:15
Au n° 4, je pense qu’il y a une moitié de trop dans tout ça.

Nous évoquons les souvenirs de Rabat juste à côté et je me rappelle des prêtres et des sœurs qui se déplaçaient à pieds ou bicyclette et à motocyclette si vous connaissez, pour d’aider des familles en difficulté en cas d’accident par exemple et ça faisaient la fierté des Rbatis qu’ils soient mêmes juifs ou musulmans. Alors ou est le problème.
13 - Azzouz الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:36
مؤسف ان يصبح وزير بحقيبة سياسية مستعدا ان يبرر كل الاشياء التي لا مسؤولية له فيها وان يواجه الجمعيات الحقوقية ويتحاشى التعبير الواضح في تشخيص الحالة الحقوقية . وكل هذا فقط من اجل الاستمرار في المنصب. فلا هو اختار انقوم بدوره كاملا ولا هو استطاع ان يقول الحقيقة كما هي.
14 - didi الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:38
علاش كتدخل او تخرج فى الكلام يا سي رميد قول ليس هناك حقوق او هنينا والدليل على ذالك سي المهداوي لماذا سجن لانه يتكلم عن الحق والحق ليس له مكان بينكم
15 - كلام صحيح كلام معقول الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:47
كلام صحيح كلام معقول
إن كلام الوزير صحيح 100 في المائة
فالأقلية في بلاد التمساح المقدس هي التي تحكم الأغلبية
والحقيقة الثانية هي أن الأغلبية الساحقة من الشعب المضطهد هي المسحوقة من طرف الأقلية المستحودة على السلطة والثروات بواسطة الفساد والديكتاتورية
إن
العدل أساس الحياة
و
الظلم وقود الثورة
16 - Yusuf الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 14:30
يمكن ان تكذب على نفسك وعلى الشعب وللاسف لا يمكنك ان تكذب على دول تحترم فيها حتى حقوق الحيوانات وليس الانسان، ولو وضع ترتيب للرجولة التي تحترم شعبها سيتذيل التغرب هذا التصنيف
حقا كمواطن مغربي لا اشعر بهيبت الدولة ، ولا احس بان لي حق في هذا البلد حتى الكلام ممنوع فعليا و على الورق نعن الأفضل ، العدل لا اثر له في هذا البلد حتى اننا لم نعد نسك بان الدول تحارب كل كلمة حرة ولي رأي بناء وتمنع النجاح بل الأدهى تحمي الفساد
الشعب لا بعترف بالحكومة ولا بقوانينها الجائرة ،نحن نتعايش معكم و نحاول ان نتفادا التعامل معكم ولا نحب لا ان نسم ولا ان نراكم
17 - Rachid الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 14:31
Tu parle du maroc ou d autre pays .au maroc on a ni le droits du pose une plainte oui monsieur le ministre jai des preuves.ou tu peux le demander au responsable de la justice a taourirt (oujda
18 - مردان الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:52
قال سعادة الوزير : "ينبغي أن نفرق بين ممارسة الحق، وهذا مضمون، وبين ممارسته بنوع من الاحتفالية، وهذا شيء آخر"
طيب ربما تكون مقبولة إذا أراد المثليون المساكين في المغرب القيام ب Gay Pride و هم لم يسلموا حتى من العداء الثقافي المتجذر مع كل تجلياته العنيفة، لكن ماذا عن المسيحيين المغاربة؟ أليس لهم الحق في كنائس مخصصة لممارسة شعائرهم و ليس القيام بها خلسة و سرا في بيوتهم كأنهم مجرمون؟ أليس هذا اضطهاد؟
19 - المحظوظ الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:41
صدق الذي قال: هناك العالم ... وهناك المغرب
.!!!
20 - جليل نور الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 16:54
لا شك أن المواطنين المسلمين أغلبية في هذه البلاد، و علينا جميعا مسلمين و غير مسلمين احترام الرموزالمقدسة و الشعائر لكل دين، هكذا فقط لا أحد "يزعزع عقيدة" أحد، لتسود علاقات احترام على أساس مواطنة متضامِنة واضحة في حقوقها و واجباتها و تعامل الإنسان گإنسان لا أقل بصرف النظر عن المعتقد..المرفوض هو التناقض الواضح في تأكيد سي الرميد على استحياء أن "الحق" مضمون دون أن يجرأ على تحديده كحق في ممارسة عقيدة دينية مختلفة و دون أن يشذ عن النغمة الممجوجة المألوفة: من أبتلي (بدين غير الإسلام) فليستتر! لا معنى غير ذلك لما لإنكاره على الأقليات الدينية أي رغبة في "الإحتفالية" حين يريدون أن يرتادوا في واضحة النهار، دون خوف، الأماكن التي يعبدون فيها الخالق حسب معتقدهم و طريقتهم الخاصة..أين هو الحق المضمون سي الرميد و أنت لا ترى غضاضة في اضطرار مواطنين إلى الإختباء لإقامة صلاتهم، في الوقت الذي نملأ فيه نحن كمسلمين الشارع العام بعد أن تمتلئ المساجد للصلاة كل جمعة، في مدن أروبية كبرى غالبية سكانها مسيحيون، بحرية تامة..شيء من الشجاعة الأدبية و الفكرية يا وزير حقوق "الإنسان المغربي".
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.