24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الداودي: مافيا العقار تعبث باستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني

الداودي: مافيا العقار تعبث باستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني

الداودي: مافيا العقار تعبث باستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني

خلال السنوات الأخيرة، استفحلت ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير في المغرب؛ ما دفع ضحايا "مافيا العقار" إلى التكتل في جمعيات وخوض وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط للمطالبة بحماية أراضيهم، الشيء الذي جعل الملك يوجه رسالة إلى وزير العدل سنة 2016، طالبه فيها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للظاهرة.

في هذا الحوار، يتحدث عمر الداودي، محام بهيئة الرباط ينوب عن عدد من ضحايا "مافيا العقار" في الجنوب، عن طرق استيلاء هذه المافيا على أراضي الغير، ويكشف الثغرات القانونية التي تستغلها، ليخلص إلى أنّ هذه الظاهرة لا تهدد فقط السلم الاجتماعي، بل تشكل خطرا محدقا بالاقتصاد الوطني أيضا.

ما هو التعريف القانوني لمصطلح ظاهرة "الاستيلاء على أراضي الغير"؟

حين نتحدث عن التعريف القانوني، فإننا نقصد التعريف الذي يعطيه المشرِّع أو الفقه، ولا يوجد أي تعريف من هذا النوع لمصطلح ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على أراضي الغير.

هذا المصطلح ورد أوّل مرة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل سنة 2016، حيث قالت الرسالة إنّ تقاطر مجموعة من الشكايات على الديوان الملكي فتح العين على ظاهرة خطرة جدا، لكن التعريف الذي أعطته وزارة العدل لهذه الظاهرة، وهو "الاستيلاء على أراضي الغير"، تعريف محتشم.

نحن كمهنيين وحقوقيين نقول إن الأمر يتعلق بشبكة منظمة، بل يمكن أن نستعمل لفظ مافيا العقار، وهي شبكة منظمة تتشكل من مهنيين، وقانونيين، وسماسرة، وموظفين، وأشخاص يختبئون خلف وكالات عقارية وهمية، ومستثمرين يختبئون وراء شركات وهمية للاستيلاء على أراضي الغير.

لماذا تستهدف هذه الشبكة، أو المافيا كما سمّيْتها، العقار بالضبط؟

هذا راجع إلى أنّ العقار منذ سنة 1990 ارتفعت قيمته في السوق، وكان موضوع اهتمام المستثمرين الذين استثمروا في هذا المجال، حيث أنشئت شركات عقارية أضحت مع الوقت شركات كبيرة، لكنه كان أيضا محلَّ جشع أشخاص منعدمي الضمير.

اليوم نحن أمام ظاهرة خطرة جدا، لا تعريفَ قانونيا لها، ولا يمكن حصر الأشخاص المشكّلين لشبكاتها، ولا حتى الأساليب التي تنهجها، هي ظاهرة مثل سرطان ينخر العقار المغربي، أبطالها شبكة منظمة تستعمل أساليب غير مشروعة من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.

ما هي الأساليب التي تستعملها مافيا العقار للاستيلاء على أراضي الغير؟

سأتكلم عن العقار غير المحفظ، على اعتبار أنّ العقار المحفظ يصعب على هذه الشبكات أن تسطو عليه.

بمعنى أنّ العقار غير المُحفظ هو الأكثر عُرضة للاستيلاء عليه؟

نعم هو المستهدف أكثر، لأن الاستيلاء عليه سهل. كيف ذلك؟ حين يتوفّى جَدُّ أسرة متفرعة في قبيلة، يتم توزيع الوعاء العقاري الذي خلفه بين الورثة بالتراضي، وهذه العملية لا تمكّن من التوفر على الملكية العقارية.

بالنسبة للأساليب التي تلجأ إليها مافيا العقار للاستيلاء على أراضي الغير بطريقة غير مشروعة، فهي تنحصر في أسلوبين، هما العقود المزورة وشهود الزور، حيث تغير الشبكة معالم وحدود العقار الذي تريد السطو عليه، لا من حيث اسمه، ولا من حيث أسماء مُلاك العقارات المجاورة، وتقدم شكاية لنزع العقار.

بالمناسبة، أشير إلى أن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن سوى فصل واحد هو الفصل 571، المتعلق بحماية الحيازة العقارية، لأنه حين وُضعت مدونة القانون الجنائي سنة 1962، لم يكن الأمن العقاري أولوية بالنسبة للمشرع، وحاليا آن الأوان لأن يدقق المشرع في هذا الفصل.

أعود إلى موضوع تغيير ملامح العقار فأقول إنه بعد القيام بهذه العملية، يكفي أن تأتي بشاهد واحد يشهد بأنّ فلانا يحوز ذلك العقار، ويذهب الملف إلى بحث الدرك أو الشرطة القضائية، ثم إلى المحكمة ليؤدي صاحب الملف اليمين القانونية.

بمعنى أنّ عملية الاستيلاء على الأراضي غير المحفظة سهلة جدا؟

نعم، هي من السهولة بمكان. صحيح أنّ بعض المحاكم تقوم بجهود مضنية لمعاينة العقار موضوع النزاع، ولكنَّ هذه المعاينة في حد ذاتها لا تخلو من ثغرات، حيث إنّ الشخص الذي يريد أن يستولي على أرض الغير قد يعمد إلى استقدام شهود زور يؤدون اليمين ويشهدون له أثناء المعاينة في عيْن المكان بأنه صاحب الأرض، فيحصل ذلك الشخص على حُكم حيازي ويعمل على تنفيذه، وقد يستغله مستقبلا في تقديم طلب التحفيظ، وقد يؤسس عليه رسما عقاريا.

الحيلة الثانية التي تلجأ إليها مافيا العقار للاستيلاء على أراضي الغير، هي العقود المزورة. حاليا لا يمكن أن يتم توثيق المعاملات العقارية إلا عن طريق المهنيين، (موثق أو عدْل أو محام مقبول لدى محكمة النقض)، وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية الحالية، ولكن قبل دخول هذه المادة حيز التطبيق سنة 2012، كانت تقع كوارث؛ إذ يكفي أن تحرّر عَقدا، أحيانا بالآلة الكاتبة التقليدية، وتتم المصادقة عليه، وبواسطته يمكن بيع عقارات الغير دون علم أصحابه.

ألا تخضع هذه العقود للخبرة للتأكد من صحتها؟

العقود لا تخضع للخبرة إلا إذا كان هناك نزاع، لكنَّ الإشكال لا يكمن هنا، بل يكمن في كون مافيا العقار تذهب أبعد من ذلك وتقوم بتزوير العقود، واستعمال أختام تعود إلى جماعات محلية، بل يتم تزوير حتى بصمة البائع أو البائعة، وقد سجّلنا حالات من هذا النوع في الجنوب أثبتت الخبرة التي قام بها المختبر الجنائي للدرك الملكي بالرباط أنها فعلا عقود مزورة، إلا أنه بعد إحالة الملفات على غرفة الجنايات بمحكمة أكادير، قضت في أحدها مؤخرا بعقوبة لم تتجاوز 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وهي عقوبة لا ترقى إلى خطورة الجريمة، رغم وضوح الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل لمواجهة مافيا الاستيلاء على أراضي الغير.

إذن العقار غير المحفظ هو المستهدف، وهو الأسهل على العصابات الإجرامية التي تستولي على أراضي الغير، والتي يستغل أفرادها العقود المزورة وشهود الزور، الذين يشهدون لقاء مئة درهم أو حتى قنينة خمر، وهذا مَدوَّن في محاضر رسمية، بل أكثر من هذا، فإنّ الشخص نفسه قد يشهد للشخص الذي يريد أن يستولي على أرض الغير في مناطق مختلف، ومع ذلك تأخذ المحكمة بالشهادة.

هل أفهم من كلامك أن هناك شبكة منظمة من شهود الزور؟

نعم، هناك شبكة لشهود الزور تستغلها مافيا العقار للاستيلاء على أراضي الغير، وهنا أود أن أشير إلى أن الرسالة الملكية وضعت الأصبع على مكمن الخلل، بدعوة الملك وزير العدل إلى التفكير في إيجاد آلية لمواجهة مافيا العقار.

ما أسباب استفحال ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة؟

أبرز سبب هو ارتفاع قيمة العقار الذي أفرز جشع المستثمرين. هناك أيضا النزاعات بين القبائل، أو عدم توثيق بعض المعاملات، مثل البيع والرهن والكراء.

ما تقييمكم للإجراءات التي واكبت بها وزارة العدل الرسالة الملكية؟ وهل هي كافية لوضع حد للاستيلاء على أراضي الغير؟

الإشكال المطروح هو أن اللجنة المكلفة بتتبع هذا الملف أصبحت غير معنية به، لأن الرسالة الملكية وُجهت إلى وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة، وحاليا وزير العدل لم يعد رئيسا للنيابة العامة، ولم يعد بيده توجيه الأوامر إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين.

تصور معي أن هذه اللجنة خرجت بقرارات، فهل سيوجه وزير العدل التعليمات إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين؟ هذا غير ممكن الآن بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل؛ إذن كيف يمكن تفعيل قرارات هذه اللجنة؟

إذن الجهة التي يجب أن تشرف على هذه اللجنة هي رئاسة النيابة العامة؟

الرسالة الملكية كانت موجهة إلى رئاسة النيابة العامة، وهي حاليا مستقلة، وبالتالي فالجهة المؤهلة من الناحية القانونية والواقعية والإجرائية، والتي بيدها النيابة العامة والشرطة القضائية، وإجراء الأبحاث والمعاينات والتحريات، والإحالة على التحقيق الإعدادي على المحاكم، هي رئاسة النيابة العامة، وليس وزارة العدل.

هنا أريد أنْ أعرّج على الإحصائيات التي قدمتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على أراضي الغير، التي لم يستسغْها الضحايا، فمباشرة بعد الرسالة الملكية، قال وزير العدل إنّ عدد الملفات الموضوعة لدى اللجنة لا تتعدى 37 ملفا، ونحن نقول إن هذا الرقم، لو كان حقيقيا، لا يستدعي توجيه رسالة من طرف الملك إلى وزير العدل في هذا الموضوع؛ إذ من السهل معالجة هذه الملفات.

ما دام أن أعلى سلطة في البلاد دقت ناقوس الخطر، فهذا يعني أننا إزاء ظاهرة خطرة جدا، لا يمكن حصرها في 37 ملفا.

الآن تقول الوزارة إن عدد الملفات هو 62 ملفا، ولكن حتى لو كان عدد الملفات 100 أو 300، فإننا لسنا إزاء ظاهرة؛ يمكن تكليف هيئة قضائية بمعالجتها، وينتهي المشكل. نحن لا نعرف ما هو المعيار الذي تعتمده اللجنة لقبول هذا الملف واستبعاد ذاك، وبالتالي معيار الإحصائيات التي تقدمها.

في رأيك، ما هو الحل لوضع حد لظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير؟

على كل، رغم ما قلنا عن اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على أراضي الغير، فإن الإجراءات التي أعلنها السيد وزير العدل مهمة، ولكنَّ الإشكال يكمن في تفعيل بعض منها أو تسريعها، والأخذ بيد الضحايا.

حين يُقال للقاضي إنّ هذا الشخص (شاهد) شهد أكثر من مرة لشخص واحد، فهذا يشكّل قرينة قوية من أجل استبعاد شهادته، لكن المحكمة تأخذ بها للأسف، لأن النصوص القانونية لا تسعف القاضي؛ إذ لا يوجد ما يمنع الشخص الواحد من أن يكون شاهدا عشرات المرات للشخص نفسه.

لحلّ هذا الإشكال، يجب تفعيل النص الدستوري الذي يُلزم قضاة الحكم بألا يطبقوا فقط القانون، بل أن يسهروا على التطبيق العادل للقانون، وذلك بالموازنة بين المراكز القانونية، خاصة وأننا أمام ظاهرة خطرة للغاية لا على المجتمع فحسب، بل حتى على اقتصاد البلاد، وهذا يتطلب جرأة القضاء، والتطبيق العادل للقانون، وتدخلا تشريعيا لحماية الضحايا.

حاليا القانون الجنائي يعاقب شاهد الزور بعقوبة حبسية تصل إلى خمس سنوات، ولكن المستفيدَ من شهادة الزور لا تتعدى عقوبته 3 إلى 6 شهور حبسا؛ هذا توازن غير منطقي، حيث يعاقَب المستفيد من شهادة الزور بعقوبة أخفَّ من عقوبة شاهد الزور، وهذا غير مستساغ. يجب المساواة بينهما في العقوبة، وهذا يتطلب تدخلا تشريعيا للمساواة بين شاهد الزور والمستفيد من شهادة الزور.

مؤخرا سحبْتم نيابتكم عن عدد من ضحايا مافيا العقار بالجنوب، ما سبب هذا القرار؟

سحبت النيابة في ملفين تفرعت عنهما ملفات أخرى؛ يتعلق الأمر بملف جنائي يتضمن تزوير عقدين. وعلى الرغم من أن غرفة الجنايات بمحكمة أكادير اقتنعت بأن العقود مزورة، بإثبات خبرة الدرك الملكي وتصريح نائب رئيس المجلس البلدي السابق لجماعة لاخصاص بأن التوقيع الذي تحمله تلك العقود ليس توقيعَه، فإن المحكمة قضت بتقادم الفعل، مع أن العَقد لم يُنجز إلا في سنة 2015، ولدينا قرائن كثيرة تثبت ذلك.

المحكمة قضت بعقوبة جدّ مخففة، أَعتبرها والبراءةَ سيان؛ فما معنى أن ينال متهم معروف بسطوه على العقارات في مناطق كثيرة، وعلى أراض شاسعة، هذه العقوبة المخففة جدا؟ صحيح أن الحق العام هو من اختصاص النيابة العامة، ولكن الضحايا وأنا كمحام عنهم شعرنا بغُبن شديد بعد هذا الحكم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Marocains du Maroc الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:35
يامستهلك

لا تترك فرصة لمافيا السكن لتفترسك

ثمن منزل 25 مليون هو 10 ملايين
ثمن منزل 50 مليون هو 20 مليون
ثمن منزل 75 مليون هو 30 مليون
ثمن منزل 100 مليون هو 40 مليون


عطيت كثر فأنت " كامبو" ومافيا السكن تستغلك
وتساهم في إستغلال إخوانك .


الذكي لا يستغل
الكامبو يستغل


إذا اتفق جميع المشترين على هذا الثمن فإن المافيا ستنهزم
إذا إشتريت فأنت تقوي المافيا و تضعف أخوك المستهلك
وبالتالي تصنع الفوارق الإجتماعية وتصنع الأغنياء أي المافيا
2 - سعيد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:36
الشركات الكبرى و خاصتا التي تعمل في السكن الاجتماعي هي المافيا الحقيقية التي اغتنت و تغتني على ظهر الشعب ببناء صناديق اسمنتية لا تحفظ كرامة الإنسان و لا حميمية و هي المسؤولة عن عقد و انحرافات و عنف الكثير من الشباب فحتى المستعمر عندما فكر في بناء سكن اجتماعي للعمال في في 1918 قبل قرن بنى حي عين الشق و حي الاحباس بهندسة إسلامية جميلة و جدران سميكة لازالت صامدة كأنها بنيت من سنة واحدة و كذالك المساجد و الحدائق و الأسواق و المدارس أما البناء المافيوزي فالتشققات و تسرب المياه العادمة من فوقك و من تحتك حدث و لا حرج، أظن بعد ثلاثين سنة فقط ستصبح ايلة للسقوط و ستخرج أجيال من المنحرفين و المجرمين لأن للسكن أكبر ثاتير على نفسية و عقلية الشباب (فرنسا بدأت في هدم عمارات الضواحي و تعويضها ببوت من ثلاثة طوابق بمساحات خضراء شاسعة لأن الإنسان ابن بيئته )
3 - hmida la feraille الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:40
سلام عليكم. لي مبغاش يتفهم ليا في بعض المدن مثل البيضاء الرباط طنجة ثمن بعض الشقق او الفيلات يفوق ثمن العقار بمدينه ميامي او نيويورك. نحن نعرف ما هو الفرق بين البلدين من حيت مستوى المعيشه و النظافه في الشوارع. بالله عليكم دوله صغيره و فقيره لا امن لا شغل لا تعليم لا صحه لا مستقبل تنافس الدول الكبرى في الاثمنه الخياليه للعقار. في المثلت الذهبي بكازا هناك شقات وصلت اتمنتها الى اكتر من نصف مليون اورو. ولما تنظر الى الشارع هناك ازبال. حتى اسبانيا اصبح العقار فيها نصف الاثمنه مقارنه عن المغرب. مافيا العقار الذين لهم ايادي طويله في الحكم و هم صناعو القرار وراء كل ما يضر بالمواطن المسكين و كل ما يضر بهذا البلد الذي لا ولي له الا الله. سرقوا كل شيئ حتى لم يبقى شيء. اناس لا تؤمن. اناس وحتى ابليس ارحم منها.
4 - Hamido الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:44
بئس الوطن الدي لا يحفظ للمرء حتى أرضه.الغريب أن هده الظاهرة تحدث في المغرب فقط.
5 - ابوزيد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:50
موضوع خطير.لم يعد الإنسان يخشى الله.
والمستقبل لا يبشر بالخير من خلال ما تفضل به الأستاذ. يجب خلق task force لحل هذه المعضلة لأن المشكل أخطر بكثير مما نتصور.
اللهم اجعل آخر أيامنا خيرا من أولها.
6 - wood الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:54
الوضعية العقارية في المغرب بالغة الهشاشة و التعقيد . فبدل ان تقوم الدولة بإصلاح عقاري حقيقي د تركت الامور معلقة ،فملايين المغاربة يملكون أو يستفيدون من عقارات لهم دون ان تكون لهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها . و عملية التحفيظ طويلة و مكلفة و يلجأ لها فقط أصحاب الأراضي التي لها قيمة عالية . فعدد كبير من المواطنين يجدون صعوبة في تسوية وضعية أملاكهم بينما المافيا لها القدرة على الإستلاء على أراضي الغير في غفلة منهم ، مما يؤكد أن مافيا العقار ليست سوى المخزن و الذي كل أجهزة الدولة من سلطة محلية و منتخبون و قضاء تحت تصرفه !!؛
7 - سفيان الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:03
تستولي على العقار وتقوم بإرشاء المسؤولين والقضاة .يحكم لك القاضي لتستولي على عقارات اليتامى والارامل واصحاب الحق . تمر السنين تم يأتي ملك الموت وتذهب الى العادل وفوق ظهرك اطنان من التراب ورثتك يتمتعون باموالك حلالا . اذا كنت محظوظا سيزورون قبرك في 27 من رمضان ليسكبوا فوقه قارورة ماء الزهر قيمتها 2.5 درهم تم يعودون ادراجهم . وانت تحت مع آكلي اموال الناس . اتمنى ان يقرأ تعليقي احد من مافيا العقار عله يعتبر ويرجع الحق الى اصحابه قبل فوات الاوان .
8 - المغربي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:13
اصحاب العقار نهبو البلاد و العباد ، و خلقوا مشكل كبير في البلاد !
كيف يعقل ان المغرب بمساحته الشاسعة ثمن المتر المربع أغلى من تونس و أغلى من بلجيكا !
حماقة لا تفهم !
الحياة المعيشية أغلى من الجارة الإسبانية .
اللمفاوية يكابدون و يكافحون من اجل لقمة العيش .
لا تعليم ، لا صحة ، لا عدل و لا حياة تقترب الى حياة الانسان العادية.

كفى ، من فضلكم ، لانعرفوما ذا تنتضرون ؟
هل تنتظرون الانفجار ؟
9 - Peace الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:15
انا نظري يجب احداث لجنة جديدة يكون فيها عدة متخصصين من وزارات مختلفة و مهندسين معماريين محامون متخصصون في هذا القطاع و حتى سماسرة. لان السماسرة تكون لديهم معلومات وافرة عن الساكنة في حي ما, بالمناسبة, يجب تقنين قطاع السماسرة العقاريين في المغرب, لانه قطاع عشوائي. هذه اللجنة يجب عليها البحث في الموضوع جيدا و دراسته دراسة ميدانية متقنة و وضع قوانين واضحة. الوزارات التي يجب ان تشارك في هذه اللجنة الوطنية ذات لجان جهوية التي يمكن ان تبقى كمؤسسة دائمة لمراقبة هذا القطاع و تطويره, هي وزارة الداخلية و الاوقاف والعدل و الاسكان و التعمير طبعا, اما وزارة المالية فهي تتدخل في جميع القطاعات, لانها التي تحدد الميزانيات.
10 - متعایش الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:35
حسبنا الله.تیکلونا لحم ویطحنو لینا لعظم.هلکونا لینا الله مولانا
11 - Nadori الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:55
اكاد أجن عندما اقارن اسعار العقار في نعض المدن المغربية مع اسبانيا او البرتغال, كيف يعقل لدولة من العالم الثالث ينخرها الفساد في كل شيء ىتقريبا, تشتري عقارا ور ائح الازبال الزكية تنعش انفك,ذد عليها التلوث من جراء غازات المازوت ,والاسعار كأنك تعيش في كاليفورنيا, الله العن اللي ما يحشم.
12 - Le patriote الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:21
Je suis,moi-même victime de la mafia qui sévit à la conservation foncière de sidi othman,entre une complicité dans le faux et usage de faux,concernant un terrain à médiouna,entre un usurpateur mafieux et,sa complice,"fonctionnaire",falsificatrice,à la conservation foncière de casablanca sidi othman.
13 - باريس الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:36
لدي خال ميسور في السنة الماضية نجح ابناه في الباكالوريا وقبلا للدراسة في فرنسا فلما سأل عن السكن وجد شقة لا تتعدى 28 متر ب1200 يوري فقال اشتري واحدة احسن فوجد نفس المساحة تفوق 180الف يورو اما ادا وصلت الى 60 متر تصبح باكتر من 260 الف يورو...
لم اصدق كلامه ولما دخلت الى سوق العقار بالانترنيت وجدت كلامه صحيح اما المدن الصغيرة اللي لامصانع ولا جامعات فيها. تجد بيوت اقل تمن مع انها من الخشب قد تصل80 الف يورو.
14 - CITOYEN الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:48
LA GRANDE QUESTION EST : QUI DERRIERE CES ÉNERGUMÈNE INSAISISSABLE ,INSACIABLE LES PIRES DES RAPACES ET QUI LEUR FOURNI APPUIS ET PROTECTION
15 - مافيا غير منضمة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:51
المافيات العقارية المنضمة هي الشركات الكبرى اللتي نعرفها اما المافيات غير المنضمة هم اصاحب الشكارة.الغير معروفين كلما ضهر مشروع سكني تجدهم اول من يحجز بطرقهم الخاصة فيحجزون اجمل الشقق ولا يتركون الا ربعها ولما يكتمل المشروع يبدؤون في بيع الحجزات لمن هو محتاج فعلا لسكن ومن يريد سكن تانوي .وبالتالي الشركة تضمن بيع جميع الشقق وبالتمن اللدي ارادت لولا هده الحيتان لما وجدت لم تبيع وستبقى في تخفيض التمن حتى يصل الى المستوى المعقول..
لنكن واقعيين لا يممكن بناء بيت من 50 متر باقلم من 3000 د للمتر المربع مع التجهيزات من واد حار وكهرباء اي يجب على الشركة بيعه ب200 الف درهمTTC ومع حدف TVA سيكون ب 150 الف درهم
16 - Marocains + الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 12:58
حماية المستهلك

المستهلك هو من يحدد الثمن


وعلى كل مستهلك أن يتضامن مع إخوانه المستهلكين

ضد مافيا السكن التي تسف دماء المغاربة

إدا قال لك 100 مليون

أجبه 40 مليون فقط
ثلاث مرات 40 مليون

فإدا رفض لا تشتري


دور مافيا السكن قادم

إدا لم تغير الأثمان

لا نريد الشراء بأثمنة المافيا

بل نحن من يحدد أثمنتنا


ممنوع الشراء
17 - Tetouani الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 13:42
Le plus cruel et injuste c'est quand l'autorité administrative est utilisée pour s'emparer des terrains des particuliers en général de simples agriculteurs pour les céder à des ogres de l'immobilier et des affaires. tout celà en utilisant comme pretexte l'intérêt public . a tétouan ce sont 1600 hectares d'expropriés sous pretexte . d'aménagement des bords de la rivière. En même temps la ville ne dispose pas d'un hôpital dans les normes. La plupart des projets dans la région de tétouan Tanger Al houceima connait des retards énormes et des dépenses pharaoniques. Al hogra wa Almounkar.
18 - abdou الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 14:14
إشكالية تأمين الحقوق العقارية من بين أعوص المشاكل الفاضحة والبارزة بالمغرب رغم أن الحلول متوفرة
فمثلا كيف يطلب من المتعاملين العقاريين وضع ودائعهم لدى موثق علما أن كثيرا من هؤلاء الموثقين فروا خارج أرض الوطن بملايير متعامليهم والدولة تتفرج.
لماذا مثلا لا يقوم المشرع بتصحيح هذا الوضع باستبدال وضع الودائع في يدي الموثق بوصل رهن ايداع النقود في بنك باسم صاحب الأموال ويكتفي الموثق بمسك وصل الرهن لمدة معقولة وليس إلى الأبد
ونفس الشيء بالنسبة لوضع الأموال لدى محامين
19 - مافيا العقار الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:11
يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ؟
20 - khalidos الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:13
الغريب رجل فعمرو اكتر من 80 سنة كيتادد بارض يتاما ادها لهم صحا ازادت ليه المحكمة حكم لصالح ديالو دوك ارتق اعقود شراء لواحد امشي ابخر بهم الله مجابو الورثه حقهم
21 - عبدالسلام هولندا الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 16:55
ولا ننس الاراضي التي كانت قروية وضمتها البلديات وفرضت عليها الضرائب فاصبحت بين مطرقة المافيا وسندان الضرائب
22 - قضاء فاسد ! الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:15
هذا ان نم عن شيئ فلا ينم الا على ان قضاءنا فاسد، فكيف يعقل ان يحكم مزور باربعة اشهر موقوفة التنفيد، و ما هو الاثر الرجعي؟ هل ردت العقارات الى اهلها ؟ هل حوكم من اجل الترامي على املاك الغير ؟! اش هاد السيبة فالبلاد، كانزيدوا او كنتعقدوا من هذ الهبال.
23 - ابوبكر الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 17:57
كلشي من القضاء على هذاك القاضي لي كيحكم باش ذاك المشتري المزور ياخذ الملك على القاضي معارفش معايقش به
اللص كل شويا جاي شاري ملك بالمحكمة القضاة مفهموهش معاقوش اولا راهم شادين حقهم
لعنة الله على الظالمين وكنا فيهم الله الحق سبحانه
يا ربكل من سرق عقار يارب اعطه شي مرضا يتلها فيها قولوا امين
24 - مغربي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 21:24
لتزوير المستندات الإدارية التي لا يجب عليك القيام بها ، يمكن لأي شخص القيام بذلك ، فقط اذهب إلى الإدارة ستجد كل ما تحتاجه للتزوير ، مع نظامنا بغض النظر عن الإدارة هل يمكن أن تسأل عن الوثائق الرسمية مثل عملية الشراء والوثيقة الأخرى هي أن تبقيهم في المنزل ويبقى مع الفاسدين السيئين أن يذهبوا للبحث عنهم بتشكيلة من المسئولين لدينا لديهم الشحوم مخلبهم ، طالما أن نظام "لا يزال هناك الكثير من نسخ الوثائق الرسمية ، فستكون هناك دائماً مافيات ، في فرنسا لم تطلب منك قط نسخاً من الوثائق الرسمية ، في حال وجود مشكلة تطلب منك السيطرة عليها ، هل قمت بها دون الاحتفاظ بأي نسخة كما لو كانت الحالة معنا لطلب متر من الكهرباء منك تطلب نسخا مساوية لبطاقة الهوية المتساوية في كل الحالات التي يكون فيها كل ما يتطلبه الأمر لفال لكم التوفيق، والنظر في القانون لتقديم طلب للحصول على شهادة كل المحافظة لمدة 4 سنوات إن لم يكن لا يؤمن الممتلكات الخاصة بك، فعلوا ما بوسعهم لمزق المواطنين حتى لم يعد قدمت المحافظة مع نظام الرعاية
25 - مافيا العقار مثال طنجة الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 22:31
إلى المعلق رقم 1 :
****أنا متفق معك 100%، و هذه حقيقة لأنني أعمل في هذا المجال و على دراية بالأثمنة الحقيقية، كما قلت أنت:
بل أقل من ذالك في بعض الأحيان على حسب مواد البناء المستعملة. "و الله هذا صحيح".

*****المثال على ذالك في طنجة و أشهرها:
كل التجزيئات يقع وما زال يقع فيها تلاعب و بدون إستثناء، الشركات العقارية تبيع أكثر من نصف المشروع للسماسرة على الورق.

**تجزئة البحيرة (هناك سماسرة إشتروا حتى عشر قطع أرضية على الورق، ليعادوا بيع الورق أو الإيصال للمواطنين بأثمنة مضاعفة).
**تجزئة شركة الضحى العقارية
**تجزئة الزموري
**جميع تجزئات طنجة البالية، ما وقع فيها من فساد وما زال يقع من الشركات العقارية الفاسدة و السماسرة لفاسدين كارثة تدرس في القانون.
**تجزئة إبتهال، تجزئة الأندلس، تجزئة النخيل، تجزئة عواطف، تجزئة الشروق، تجزئة الخير، تجزئة الوحدة، و أيضا تجزئة العمران في طنجة البالية، ......، و ما خفية كان أعظم.

*****كل هذا التلاعب أدى إلى إرتفاع الأثمنة بشكل أعجز المواطنين في الإستثمار، و حتى مغاربة الخارج يفضلون اليوم الإستثمار في بلدان إقامتم لأنه أرخص لهم عوض المغرب.
26 - السي السبت 06 أكتوبر 2018 - 00:42
تكلم يا اخي عن جشع المقاولين اذ كيف يعقل ان يبيع المقاول القفص عفوا الشقة ب25 مليون وهي ربما عشرة ملايين او اقل ثم الطرف الثاني والجشع هو ايضا الا وهو البنك اذ كيف يعقل ان تكون نسبة فاءدته اكثر من الضعف فمثلا دهبت لبنك cih على اساس ان يقرضوني 25 مليون ولكن المفاجاة كانت انني سوف ارجع المبلغ ب 52 مليون على 25 سنة اللهم ان هذا منكر قهرني لكرا وخدا لي رزقي كامل وبلا فاءدة داءما راك فنقطة الانطلاقة اتمنى من جلالة الملك يدير معاهم شي حل يطلبو فاءدة معقولة لا المقاول ولا حتى البنك واسلام
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.