24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. الدغرني والاختراق الأمازيغي (5.00)

  3. الحوثيون يوقفون استهداف السعوديّين بالصواريخ (5.00)

  4. عنصر من الوقاية المدنية يغامر بركوب "جيتسكي" لإنقاذ ثلاثة صيادين (5.00)

  5. هل ينجح الكراوي في إخراج مجلس المنافسة من "حالة الجمود"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الخضراوي: القضاة يصرحون بالأملاك ولا حق للساسة في انتقاد الأحكام

الخضراوي: القضاة يصرحون بالأملاك ولا حق للساسة في انتقاد الأحكام

الخضراوي: القضاة يصرحون بالأملاك ولا حق للساسة في انتقاد الأحكام

اعتبر القاضي محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن الدورة الواحدة والستين للمؤتمر العالمي للقضاة، التي احتضنتها مدينة مراكش، تشكل مصدر فخر واعتزاز للقضاة المغاربة، مشيرا إلى أن "مؤتمرا مثل هذا يعتبر هاما جدا في تطوير استقلالية السلطة القضائية".

وأوضح الخضراوي، في حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن القضاة ملزمون منذ سنوات بتقديم تصريحات حول ممتلكاتهم، وأنهم يقومون بذلك باستمرار.

وبخصوص الانتقادات التي توجه إلى الجسم القضائي من طرف بعض السياسيين والحقوقيين وغيرهم حول بعض الأحكام، أكد القاضي المكلف بالتواصل بمحكمة النقض، ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، أنه من غير الملائم أن يقوم الفاعل التشريعي أو السياسي بانتقاد السلطة القضائية إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

• كيف تقيّم الدورة الـ61 من المؤتمر العالمي للقضاة بمراكش؟

المؤتمر الدولي للقضاة في دورته الـ61 بمراكش، وبشهادة موضوعية لكل الدول المشاركة ورؤساء الاتحاد والمجموعات الأربع التي تشكل أساسه، كان جد محكم، وهو ما جعلهم يقولون إنه يستحيل على أي دولة أخرى أن تكون في مستوى هذا المؤتمر، وهذه شهادة تقدير وفخر للقضاة المغاربة.

• هل تعتبر أن مثل هذه المؤتمرات تشكل لبنة أساسية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية؟

المؤتمر هو لقاء سنوي لهياكل الاتحاد الدولي للقضاة، وليس مؤتمرا يناقش موضوعا أو ندوة علمية، وهو يتدارس كل قضايا العدالة عبر العالم، وله مكانة معنوية وقوة اقتراحية كبيرة، وبالتالي هو آلية دولية مهمة وليس فقط مؤتمرا.

وأهم مجموعة بهذه الآلية الدولية هي المجموعة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وهي تناقش سنويا كل القضايا المتعلقة باستقلاليتها، ذلك أن آراءها وتوصياتها، التي تصدر عن المؤتمر، تكون لها قوة اعتبارية ومعنوية وإلزامية تجاه كل الأعضاء.

ونرى أن مؤتمرا مثل هذا يعتبر هاما جدا في تطوير استقلالية السلطة القضائية بمختلف دول العالم، ومما يؤكد ذلك الميثاق العالمي للقضاة، الذي يتم تعميمه وتداوله ومناقشته الآن عبر العالم، والذي كان نتاج سنوات من النقاش والصياغة والإعداد. كما أن هذا المؤتمر يقوم بعمل هام في هذا المجال، ويصدر إعلانات في مواجهة كل الإخلالات بمختلف دول العالم، والمؤثرات التي تواجه استقلال السلطة القضائية.

• تبرز انتقادات من طرف فاعلين حقوقيين وسياسيين للعديد من الأحكام القضائية، ألا يجب أن يخضع القضاة للمساءلة والمحاسبة على ما يصدرونه من أحكام؟

أعتقد أن أي متتبع لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المتكون من تركيبة مختلطة عالية المستوى، وكذا لقراراته، والخطابات الرسمية للمسؤولين القضائيين بالمغرب، سيظهر له بالملموس، وبكل وضوح، أن لا أحد فوق القانون والمحاسبة.

هناك مبدأ دستوري واضح، هو المسؤولية والمحاسبة، وعبر التاريخ كان هذا الأمر يتم، لكن دائما هناك من يرغب في إلصاق التهم بالمؤسسة القضائية بكونها لا تحاسب ولا تراقب. لكن أؤكد أن المتتبع الموضوعي لشؤون العدالة سيتبين له أن الأسرة القضائية هي أكثر صرامة مع كل الحالات، التي يبدو فيها إخلال بالأخلاقيات، وتجاوز أو خرق صارخ للقانون، فلا أحد فوق المحاسبة، كما أكد على ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأضيف، في هذا الإطار، أن هناك إرادة ملكية، وأيضا إرادة دستورية وعملية وواقعية، لكن البعض يحاول دائما أن يلصق التهمة بالأسرة القضائية بكونها لا تحاسب في حالة وجود حالة من الاختلالات.

• كيف يمكن أن تكون هناك رقابة على الأحكام القضائية ومحاسبة القضاة على ما يصدرونه من أحكام؟

هناك طرق للرقابة على الأحكام والقرارات القضائية، من بينها تقديم الطعون، وهي آلية من آليات الرقابة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أجهزة تراقب، من مفتشية عامة ومؤسسات أخرى متعددة، يتم التوجه إليها بكل شكاية موضوعية مثبتة بشروط وآليات محددة في القوانين الجاري بها العمل في المغرب.

ودعني أقول لك، في هذا الإطار، إنه لا يمكن قبول الشكايات الكيدية، لأنه في كثير من الحالات تكون هناك محاولة للتأثير على أجهزة القضاء من خلالها، والحال أنه بعد البحث تكون الحقيقة في معظم الأحيان غير ذلك.

• هناك نقاش بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي حول الإثراء غير المشروع، وحديث عن تقزيمه لاقتصاره على الأشخاص الذين لهم علاقة بالتصريح بالممتلكات. ما رأي الودادية الحسنية للقضاة في هذا الجانب؟

أكيد أن مبادئ الشفافية والتخليق تفرض مجموعة من الآليات، منها التصريح بالممتلكات إن وجدت. والقضاة، في القوانين التي تنظم هذا الجانب بالنسبة إليهم، ملزمون منذ سنوات بتقديم هذه التصريحات، ويقومون بذلك، وهناك جهات تتّبع ذلك ولها آليات للتفتيش والمراقبة، ونعتقد أن القضاة هم أول من يتفاعل إيجابا مع هذه الآليات الخاصة بالمراقبة وشفافية. كما نعتقد أن الجميع عليه القيام بذلك.

وهذا النقاش حول التقزيم، نحن غير معنيين به، وأعتقد أن الأمر بيد السلطة التشريعية لأنها هي التي تضع النصوص القانونية، والقضاة لهم قوانينهم التنظيمية، التي تلزمهم بالتصريح بالممتلكات، وبالتالي هذا الأمر محسوم فيه بالنسبة إلينا.

• انتقادات توجه إلى القضاء بتحركه السريع في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، فيما يرفض القضاة الانتقادات الموجهة إليهم من قبل بعض السياسيين والحقوقيين.

كما قلت سابقا، مبدأ حرية التعبير، بصفة عامة، كان من ضمن توصيات المؤتمر الدولي للقضاة لهذه السنة بمراكش. وهذا المؤتمر نص، في توصيات واضحة وقوية، على أنه من غير الملائم أن يقوم الفاعل التشريعي أو السياسي بانتقاد السلطة القضائية إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وكذا من غير المسؤول أن يقوم الإعلام بدور فيه إخلال بالثقة الواجبة، وبالعمل الذي تقوم به السلطة القضائية واستقلاليتها. كما خلص المؤتمرون إلى ضرورة حماية الخصوصية وعمل القضاة لأن ذلك من مقومات دولة القانون. وأعتقد أنها توصيات قوية جدا لمكافحة هذه الظاهرة، التي أصبح مبالغا فيها بانتقادات غير موضوعية ذات أبعاد أخرى من طرف غير المتخصصين، إذ صار الكل يدلي برأيه بشكل غير ملائم وغير لائق بما يمس بالاستقلالية، ويؤثر على ملفات قضائية رائجة، وعلى سير العدالة.

المؤتمر الدولي أكد على ضرورة مشاركة وسائل الإعلام وباقي السلط كلها في حماية الثقة الواجبة للسلطة القضائية من هذه الهجمات التي يتعرض لها القضاة. أما الانتقاد فلا أحد فوق القانون والمحاسبة، والأكيد أن حرية التعبير حق له حدود، وعلى الجميع أن يتعامل معها بكل مسؤولية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ذ.نجيب بالعاصمي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:14
اوعدك الاستاذ المحترم انه يوم بديقدر لك العمل بمكناس.ان كنت تخشى الله تتستقيل.
2 - wood الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:23
ما معنى التصريح بالأملاك ؟؟؟ فالقاضي له أجرة معروفة و هي تخضع لمساطر الوظيفة العمومية ، و بالتالي أكثر ما سيملكه القاضي هي شقة سكنية ضمن السكن الإقتصادي كأغلبية المواطنين ، و إن كان يملك أكثر من ذلك فعليه أن يبرره ،فاغلب القضاة في المغرب لديهم فيلات و عقارات مختلفة و بعضهم يملك ثروات خيالية ، و لا أحد يسائلهم عن ثراوتهم او ثراوات اقربائهم . فهذا الكلام اصبح مستهلك و مبتذل و قيل عنه الكثير مند عقود سواء عن إصلاح القضاء او استقلاليته و لا شيء تغير . فالمخزن ليس له أي إرادة لاصلاح القضاء أو باقي مرافق الدولة بل مجرد إعطاء انطباعات زائفة !!!
3 - rachid الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:27
القضاء !!!!!!!؟؟؟؟؟؟. مسافة بعيدة
4 - Kamal Deutschland الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:33
مع ٱحترامي التام لرأي الأستاذ ولكن الواقع فعلا سيئ آخر.القضاء في الأصل مهنة صعبة وشاقة ومتعبة،لأنها ترتبط بشكل مباشر بالحق في كل شيئ،والعدل والحق إسمان من أسماء الله الحسنى لأنهما لهما علاقة مباشرة بإرساء النظام والإنضباط في الكون.يا أستاذي العزيز الصحابة وبعض من تابعيهم كانوا يرفضون القضاء لخوفهم من ظلم ذوي الحقوق وبالتالي الخوف من الله.أما الآن فالناس تعطي الرشوة لتصبح قضاة.لا أعمم ولكن القضاء مريض في المغرب لأننا لم نستطع بعد توفير المناخ المناسب لتطبيق القانون وأستقلال القضاء وبزرع روح الإنسانية والنزاهة في القاضي.المعيار الحقيقي للقضاء هو عندما يتعلق الأمر بسرقة المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.في إسرائيل الرئيس السابق كاتساڤ في السجن من أجل التحرش.متى سنعيش أن برلمانبا أو وزير سرق وسيدخل السجن.موضوع شائك وشكرا.
5 - البعمراني الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:37
ادا كنت انت شريف. فلا تحكم على أن جميع القضاة شرفاء. والله العظيم ان هناك مرتشون كبار بينهم. وبما انهم قضاة يعرفون كيف يحمون أنفسهم من المساءلة أما انتقاد الاحكام نحن المواطنون من ننتقدها. فكيف لمن ارتكب جريمتي قتل من أجل السرقة ويحكم عليه ب12سنة سجن. يعني 6سنوات لكل جريمة. فكيف لا ننتقد هذا التساهل
6 - مغاربة الیوم الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:38
التصریح بالممتلکات للقاضی یجب ان یشمل کذالک أسرته وعاٸلته( هذا هو التصریح بالممتلکات) لان القضاة الفاسدین یکتبون أملاکا باسم أفراد أسرتهم وعاٸلاتهم.
7 - العدل الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:40
مع كامل الأسف الشديد

الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة

بكل بساطة
8 - Le patriote الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:50
Parmi les maux du maroc,sa "justice". Non crédible,en majorité corrompue et incompétente. Je ne dis pas tous les juges,mais la plupart,sont corrompus,incompétents et médiocres. Le meilleur exemple,est le tribunal de commerce de casablanca,indigne de crédibilité et de respect. Pourquoi,le citoyen,quand il écrit au cabinet royal pour se plaindre,ne reçoit,jamais de réponse. Pourquoi,une armée de chargés de mission,de conseillés,de fonctionnaires,au cabinet royal,s'ils ne répondent pas aux souffrances et aux injustices,que vivent les marocains devant les tribunaux du pays?
9 - جواد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:52
التصريح بالممتلكات يجب ان يكون للقاضي و عائلته..و رغم ذلك نلاحظ ان أغلب القضاة يمتلكون عقارات و ضيعات و... وفي ظرف وجيز من العمل ..من أين لك هذا...الواقع باين اذهب الى اي محكمة ..واسأل عن مدى الفساد الموجود...لماذا لا نريد الاعتراف..نعم هناك تحسن في الجسم القضائي مقارنة بالأعوام االسابقة ولكن مازالت الرشوة ...ولا ننسى أن هناك قضاة نزهاء و في المستوى و معروفون في المحاكم ...
10 - mouatine الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:07
نحن و كأنما نريد اختراع منظومة جديدة و آليات العلاقة بين الصحافة و القضاء. كيف نفسر الحكم ب 3 سنوات على المهداوي و فضيحة متابعة بوعشرين ... القضاء اداة طيعة في يد السلطة. و السلطة بدورها تطلق العنان للقضاة...
هذا لا يعني بان كل القضاة مشبوهين. لكن ان كان 10% منهم مفسدون فسيفسدون كل المنظومة.
على القضاة ان يحصنوا مهنتهم...
11 - المعقول الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:09
لن أدخل في موضوع القضاء ولا رغبة لي بالتكلم عنه لأنه اولا غير موجود بالمطلق ومعدوم وهي حقيقة لايمكن تجاوزها واما القضاة بالمغرب فهم عبدة او كهنة تابعين لمعبد آمون ..لكن الخلاصة تكمن في أنط إذا زرت أي بلد في هذا الكوكب ورأيت صور الحاكم بالشوارع والمؤسسات والمكاتب وبكل زاوية فاعلم أنك ببلد متخلف وقمعي..مالذي ستيضفه صور الحاكم الجواب بين السطور..اتكلم بالمنطلق بعيدا عن العاطفة والعبودية..انشري هسبريس وشكرا
12 - Ali de paris الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:13
اضن ان في بلدي الحبيب فيه عصاة وليس قضاة وان القضاء المغربي لن يستقيم الى اذا استعمرنا من طرف البراطنين ولن يكون قضاء نزيه الى ان يرث الله الارض وما عليها
13 - cognito الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:32
- نظام قضائي تحول إلى أداة لإسكات المعارضين.

- تضخم حجم الدولة بسبب تضخم أعداد الموظفين والمسؤولين الذين يمتصون أموال الضرائب ولا ينتجون شيئا ينفع. هؤلاء البيروقراطيون والموظفون لا يفلحون إلا في إنتاج أكوام الأوراق التي لا تنفع أحدا. إنهم عبء على الشعب يستنزف أموال الشعب
14 - غير دايز الأحد 21 أكتوبر 2018 - 12:53
قبل 3 سنوات قرات في موقعكم المحترم هذا انه وحسب استطلاع للراي شمل الاف المغاربة جاء قطاع العدل و القضاء جاء كاكثر القطاعات العمومية فسادا ورشوة و يليه قطاع الصحة ثم قطاع الجماعات المحلية والسلطة المحلية ...
15 - المتلازمة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:09
مع الأسف هناك قضاة مرتشون تمنيت لو بقيت حيا لقرنين من الزمن لا لشيئ سوى لأن أرى بلدنا قد غير مابنفسه وأصبح يسوده العدل والمساوات على الأقل مثل رواندا.
16 - بلا حشمة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:37
عندنا قضاء و جهاز قضائي و قضاة و محاكم و مجالس قضاء عليا و ووزارة تتكلف بكل هؤلاء. نعم كل هذا لدينا، إلا العدل نفسه فلن تجد له أثر إلا قليلا عند بعض ما تبقى من اصحاب الضمائر الحية.
17 - المهلكات عفوا الممتلكات . الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:41
السي القاضي العمر غفلة لا يهم الممتلكات احلالا كانت ام حرام . 70 سنة كعمر منها 35 سنة ارا برَّعْنِي ولكن : اسمع جيدا : يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم . فطوبى لمن وجد في صحيفته خيرا والويل ثم الويل لمن وجد غير دالك . اسمح لي السي القاضي راه بعد المرات غير تنخربق وتيقولو لي هاد الهدرا كولها .
18 - wiseman الأحد 21 أكتوبر 2018 - 13:44
Go to every cafe around your courts and. See justice brokers selling justice. This guy wants to keep defending the indefensible. Moroccan courts are full of corruption
19 - محمد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 14:05
الناس لي تيقولوا القاضي عنده غير اجره كثير من القضاة يرثون من ابائهم ولديهم ازواج بعضهم محاميين يتقاضون احيانا 30 مليون شهريا واحيانا اطباء قطاع خاص وفي الاخير قد يكونون أساتذة واجرهم مجتمعين قد يعادل مرتب وزير ...فالفيلات والأراضي امر طبيعي خصوصا انه ليس في القانون ما يمنع قضاة من بيع بعض ممتلكاتهم التي ارتفع ثمنها وشراء ممتلكات اخرى
20 - متفرج الأحد 21 أكتوبر 2018 - 19:50
عن أي أملاك يتحدت الأخ الظاهرة أم المختفية .الاجر الشهري للقاظي بعد مجيئ العدالة والتنمية بمساعدة من الرميد أصبح يصل إلى 12000الف درهم والأستاذ يتقاضى نفس المبلغ ولكن الفرق شاسع أين يسكن القاظي ونوع السيارة وأين يسكن الاستاذ.خلينا لكم الله ياخد فيكم الحق
21 - Ahmed الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 04:25
أيها الأخ الكريم إن الممتلكات تكتب في أسماء أخرى و هدا معروف لا يعقل أن طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات أو أم أو زوجة أو أب ليس لهم أي مدخول أو إرث و لهم ممتلكات بالملايين من أتوا بهده الاموال؟ و لنكونوا صارحين جميع الفاسدين يعملون دلك و لا نلوم القضاة وحدهم. هناك ناس شرفاء و يخافون الله ولاكن الأغلبية فاسدة من سياسيين و موضفين حتى المحاسبين. هده المصيبة متل الصرطان يجب محاربته من الجدور و إلا سيزيد إنتشارا حتى يخربون البلاد.
22 - rachid الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 13:05
كم من احكام صدرت في حق متهمين لا ذنب لهم, سوى متابعة للنيابة العامة لا اساس قانوني لها , عوض ان يحكم القاضي بما يمليه عليه القانون, يصدر حكما وفق متابعة النيابة العامة, هل تقع المسؤولية والمحاسبة على القاضي ام النيابة العامة لا اظن
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.