24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | أوجار: إحداث المحكمة الرقمية رهان .. ورفع النجاعة القضائية امتحان

أوجار: إحداث المحكمة الرقمية رهان .. ورفع النجاعة القضائية امتحان

أوجار: إحداث المحكمة الرقمية رهان .. ورفع النجاعة القضائية امتحان

على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها محمد أوجار، وزير العدل، لمدينتي العيون وطرفاية، يوم الثلاثاء، للاطلاع على وضعية المحاكم وطريقة اشتغالها؛ لرصد احتياجات مرفق العدالة، ولتأكيد الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية ضمن إستراتيجية وزارة العدل.

ومن أجل استبيان أهم محطات الزيارة والمشاريع المزمع إنجازها، أجرت جريدة هسبريس الإلكترونية لقاء خاصا مع محمد أوجار، وزير العدل، لمعرفة أهم المنجزات المؤسساتية التي ستشهدها المنطقة والتحولات الحاصلة في منظومة القضاء بالمملكة.

ما هي أهم المشاريع التي أشرفتم على انطلاقتها من خلال زيارتكم لجهة العيون الساقية الحمراء؟

سنقوم بإعطاء الانطلاقة لبناء محاكم ابتدائية جديدة بكل من العيون والداخلة والسمارة، ومركز للحفظ الجهوي بالعيون، ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع، وتدشين مركز القاضي المقيم بطرفاية. وقد تم في هذا الصدد رصد ميزانية تقدر بـ195 مليون درهم، وقمنا بزيارة ميدانية لمجموعة من المؤسسات والأقسام خصوصا قسم قضاء الأسرة، وقدمنا التوجيهات لتجويد الخدمات المقدمة باحترافية عالية، والحث على استخدام التقنيات الحديثة.

من أجل رفع النجاعة القضائية، تم اعتماد مشروع المحاكم الرقمية، هل هو استعمال فقط من أجل مواكبة التطور التكنولوجي؟ أم أنه سيسهم فعلا من تخفيف معاناة المتقاضين أمام تراكم الملفات بالمحاكم؟

نسعى إلى هدف إحداث المحكمة الرقمية سنة 2021، تماشيا مع المتغيرات العالمية، ومواكبة العدالة المغربية لهذه التطورات من أجل تحول رقمي حقيقي كمشروع يتجاوز إنجاز وثائق إدارية وبعض المساطر، بل يروم إدخال الرقمنة في تدبير مرفق العدالة؛ وذلك بطاقات ومهندسين مغاربة لرفع هذا التحدي، بالإضافة إلى التقعيد القانوني للمحكمة الرقمية، وإدخال البعد الرقمي في المسطرة المدنية والجنائية، وفتح أوراش مع المهن القضائية ونطمح إلى أن ينخرط في هذا المشروع الكبير مختلف الفاعلين من جامعات وإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بهدف جعل العدالة في عمق هذا التحول الرقمي الذي يشهده العالم.. وكلما زرت المحاكم ازداد اقتناع بأهمية إنجاز هذا الورش؛ فاليوم أصبح استعمال الحاسوب ضرورة ملحة، وكل التكوينات التي نقوم بها بالمحاكم والوزارة تهيئ الظروف المناسبة لتطويع الرقمنة.

الدستور كرس مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، فما هي الإجراءات التي قامت بها وزارتكم لتعزيز ضمانات استقلال القضاء؟ وأين وصل المغرب في مشروعه لإصلاح القضاء من أجل مواكبة التطورات الدولية والمتطلبات الوطنية؟

إصلاح القضاء مشروع تاريخي يقوده الملك ويشرف عليه، وقطعنا فيه خطوات كبيرة؛ منها استقلال السلطة القضائية، وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وتحولات نحن الآن بصدد التفكير فيها، ومرافقة هذه التحولات بمجهودات لتحديث التشريعات وملاءمتها مع المعطيات الجديدة، في إطار استمرارية عمل تراكمي يسهم فيه الجميع. كما نسعى إلى سن قانون جديد للتنظيم القضائي، وإصلاح القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي، وإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإصلاح مساطر صعوبة المقاولات؛ وهو ما مكن بلادنا من تحسين ترتيبها في مناخ الأعمال بالانتقال من المرتبة الـ69 إلى الـ60، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التشريع وجب أن يرافق المجهود الاستثماري والتنموي للبلاد، ويوفر الظروف لتحسين وتجويد مناخ الاستثمار.

تحديث الترسانة التشريعية هو ضرورة متجددة من أجل مواكبة كل التطورات الواقعة في المجتمع.. هل تتوفر الوزارة على مخطط تشريعي؟ وما هي أهم مشاريع القوانين التي تنكبون عليها؟

سيتم عرض قانون جديد للطب الشرعي أمام البرلمان، ومشروع القانون الجنائي مطروح حاليا أمام لجنة التشريع في مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع إصلاح المسطرة الجنائية الذي يوجد في مرحلته النهائية بالأمانة العامة للحكومة، وهناك إصلاح المسطرة المدنية، وعدد من المشاريع التي نحن بصدد الانكباب عليها.. وقد تمكنا من إخراج عدد مهم من القوانين السنة الماضية، من أجل الحرص على أن تكون كل التشريعات ضامنة لحقوق الإنسان، وموسعة للحريات العامة والفردية في إطار دولة الحق والقانون، باستحضار ما وقّع عليه المغرب من اتفاقيات دولية خاصة فيما يتعلق بشروط المحاكمة العادلة، كقرينة البراءة وحقوق الدفاع.. وقدمنا أمام البرلمان مشروع قرار لتغذية الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمخافر الشرطة ومراكز التوقيف، وهذا تشريع تاريخي رصدنا له الاعتمادات المالية اللازمة.

ومن أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة وجب أن يسهم جميع المتدخلين من سلطة قضائية ونيابة عامة ومهن ومجتمع مدني.. لأن التشريعات وجب أن تعبر عن واقع وطموحات المغاربة جميعا، وتسهم في تطور المسار الديمقراطي، وسنقدم مجموعة من مشاريع القوانين، ستواكب التطورات التي تشهدها بلادنا، ولا بد أن أشيد بتجاوب الأحزاب حكومة ومعارضة لدعمها مختلف المشاريع التي نتقدم بها أمام مجلس النواب، لاقتناع الجميع بوصفها تستهدف تطور المغرب وترسيخ العدالة وحقوق الإنسان.

التكوين الأساسي للقضاء هو أهم مدخل من أجل تطوير وتأهيل الموارد البشرية التي تتحكم في الملفات المعروضة.. هل هناك رؤية لتكوينات متخصصة نوعية، من أجل الحكم في مجالات لها خصوصيتها كمجال الصحافة والنشر مثلا؟

مسألة التكوين مسألة إستراتيجية لأن الإصلاح يحتاج إلى كفاءات في هذه الظرفية التاريخية، ما دمنا بحاجة إلى جيل جديد من القضاة وكتّاب الضبط وممارسي المهن القضائية لحمل هذا الإصلاح وتطبيقه على أرض الواقع، والمؤسسة القضائية أنتجت اجتهادات مميزة وكوادر أسهمت بجهودها ونزاهتها، ونحن اليوم بحاجة إلى مؤسسات تكوين تواصل الفعل القضائي والاجتهاد، وقادرة على مواكبة تحولات الرقمنة، ومختلف المؤسسات كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل تمنح التكوين أهمية كبرى.

فنحن اليوم بصدد التفكير في صيغ للتكوين الأساسي وأيضا التكوين المستمر، نظرا لأهميته للأجيال الراهنة من أجل مسايرة التطورات التشريعية التي حصلت في بلادنا. كما نسعى إلى تكوين القضاة في مجال التواصل بشراكة مع المعهد العالي للاتصال، وتدريس اللغات الأجنبية واللغة الأمازيغية، من أجل ضمان تواصل احترافي للقضاة مع مجتمعهم، وإلمامهم بمختلف جوانب الحقل المهني الذي يشتغلون فيه، وما يحكمه من قيم وقوانين وأعراف، ومواكبة مجتمع المعرفة والتواصل وخاصة أشكال التواصل الحديثة، من صحافة رقمية وصفحات تواصل اجتماعي، من أجل تعاطي أفضل وفق تفاعل جيد مع المستجدات الراهنة؛ وهو ما يفرض أن تكون الأجيال الجديدة من القضاة على درجة كبيرة من الاطلاع والتكوين.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - غيلان قدور الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 18:29
القضاء العادل والنزيه والمستقل لن يتحقق الا بتحقيق الديمقراطية ودولة الحق والقانون لكن هناك انعدام ارادة سياسية جادة لتحقيق هذا الحلم رغم انه حق من حقوق المواطن الاساسية فالهدف بعيد المنال بل من المستحيل ما دام رموز الفساد السياسي والسلطوي يتحكمون في كل شيء وما هذا الكلام سوى ذَر الرماد في العيون لان الجميع يعرف استحالة المراد مع انعدام الإرادة السياسية
2 - عند الإمتحان يعز المرء أو يهان الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 19:02
بتفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء،يا سعادة الوزير و تنزيل قانون تجريم الإثراء الغير مشروع المتعثر منذ سنوات،هذا ما يحتاجه الوطن الجريح يا صاحبي،قوموا بالواجب و كغى من (وضع العكر فوق الخنونة) حشاكم.
3 - استاذ الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:33
تحية إجلال وتقدير لوزير العدل على اهتمامه بتنزيل مشروع المحكمة الرقمية والتي ستساهم في تسهيل الولوج إلى العدالة وتقريبها من المواطن الذي يضطر أحيانا إلى قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على بعض الوثائق القضائية، كما ستؤدي إلى تجويد الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية وترشيد الزمن القضائي حيث ستساهم في تسريع البث في القضايا عن طريق الإعتماد على التبليغ الالكتروني الذي تعتمده عدة دول في حل المشاكل المتعلقة بالتبليغ
4 - درويش حمادي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:45
السيد اوجار من الوزراء المجتهدين في هذه الحكومة بشهادة الجميع رجل العمل والميدان والتوافقات وأخر انجاز له هو اخراجه للتنظيم القضائي للمملكة الذي كان مجمدا في البرلمان لما يزيد عن اربع سنوات .
بالتوفيق للأوفياء لهذا الوطن
5 - خالد الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:12
الأستاذ محمد أوجار الرجل المناسب في المكان المناسب.
فمن تعيينه وزيرا للعدل و هو يكرس كل جهوده من أجل إرساء دعائم إستقلال القضاء ورئاسة النيابة العامة و استكمال الإصلاحات التي شرعت منذ الحكومة السابقة و التي همت منظومة العدالة.
كما أن الوزير يعمل جاهدا من أجل تحقيق المحكمة الرقمية و هو هدف استراتيجي للوزارة ، سيتحقق قريبا بفضل جهود الأطر الفنية و الإدارية بالوزارة تحت توجيهات و إشراف مباشر الوزير.
6 - مواطن من فاس الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:14
إلى صاحب التعليق رقم 2 صحيح يجب ربط المسؤلية بالمحاسبة، لكن وأمام الفوضى التي نعيشها والتي ترجع بالأساس إلى الطرق التقليدية التي نعتمدها في تدبير الإدارة المغربية تجعل من الصعب تقييم المسؤولية حتى نقوم بعملية المحاسبة. لهذا ففكرة المحكمة الرقمية يجب علينا أن نحيي الوزير وندعوا له بالتوفيق في إنجازها، لأنه حقيقة الإدارة المغربية جد متأخرة في مجال الرقمية وهناك دول كثيرة سبقتنا وقطعت أشواط مهمة في تعزيز المسلسل المتعلق بالتحول الرقمي.
7 - rachid الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:15
السيد الوزير يتحدت عن المحكمة الرقمية التي يفترض انها اضافة الى تاهيل المحاكم اهم اوراش وزارة العدال بالمغرب و المفارقة ان من يفترض به اخراج هده الاوراش للوجود هم اي المهندسون هم اكتر فئة تتعرض للتهميش بوزارة العدل باعتبارهم الفئة الوحيدة المتبقية التي لم تحل مشاكل تعويضاتها ام انا الوزير يعول فقط على القضاة و كتابة الضبط لاحدات تورة المحكمة الرقمية التي يحلم بها.
8 - كاتبة ضبط الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:28
دينامية جديدة تعرفها وزارة العدل منذ تولي السيد محمد اوجار حقيبة هذه الوزارة..واوراش مفتوحة على جميع المستوياات سواء التشريع او التحديث او البنايات ..
زيارات متعددة لمختلف محاكم المملكة لتفقدها والسهر على حسن سيرها وللرفع من النجاعة والفعالية بها..
وتواصل دائم مع مختلف الموظفين ..لتفقد احوالهم وتحسين ظروف عملهم..
تواصل وتشارك مع مختلف المهن القضائية من محامين و عدول وموثقين..
خدمة للعدالة
وخدمة للمواطن
وتسهيلا للولوج اليها في احسن الظروف ..
دمت فخرا لكتابة الضبط.. ونحن وراءك جنود مجندة.
9 - تحت شجرة الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 22:54
نريد أن تحكم محكمة حتى تحت الخيمة أو شجرة، لكن الأهم هو أن تكون ديمقراطية ومستقلة.
10 - درين درين الخميس 27 دجنبر 2018 - 00:56
تنزيل مضامين إصلاح منظومة العدالة يحظى بالاولوية لدى السيد وزير العدل المحترم وذلك احتراما لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله التي وجهها للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة المنعقد بمدينة مراكش خلال هذه السنة .
وهذه الزيارات التفقديه التي يقوم بها السيد الوزير للمنشآت القضائية المحدثة بالاقاليم الجنوبية دليل على التزامه بهءه التوجهات السديدة .
وفقكم الله السيد الوزير .
11 - امرأة عدلية الخميس 27 دجنبر 2018 - 06:54
الى صاحب التعليق9 تحت الشجرة..

عدالة ناجعة وفعالة في خدمة المواطن تتطلب:
1 مؤسسات (بما فيها البنايات،التحديث..)
2 تنزيل قوانيين
3 تغيير عقليات ...سواء المرتفقين، المواطنين او الموظفين...
هي حلقة، إن غابت أحد نقاطها فسدت...
كلنا معنيون وكلنا شركاء..
السيد الوزير مشكور على المجهودات الجبارة التي يقوم بها بقطاع العدل سواء الدبلوماسية او البرلمانية او التواصلية والتي تضم هذه الزيارات...
والمواطن يجب ان يعي أنه شريك ومسؤول على التغيير..ووجب عليه التغيير من توجهاته السلبية..

اما تحت الشجرة فلا يجلس الا من يهش الغنم ..
مع التحية.
12 - نادية الخميس 27 دجنبر 2018 - 09:29
بصراحة معالي الوزير هناك بنايات محاكم في المستوى وهناك بنايات محاكم تشبه هندستها السكن العشوائي ويسمونها بقصر العدالة كما هو الشأن بمراكش لا تتوفر على مصعد ولا مرافق صحية ولا تشوير ملائم ولاحتى مرآب للسيارات علما أن هذا (القصر) يضم ثلاث محاكم القسم المدني ؛ المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية فالكل تائه في هذه البناية المتاهة . من جهة أخرى عليكم سيدي الوزير أن تعلموا أن هناك أناس أشراف في هذا المرفق العتيد يعملون جاهدين على خدمة الصالح العام وهناك آخرين يحاربونهم بشتى الوسائل
13 - يعاني الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:18
سيد الوزير كيف يمكنك التحدث على النجاعة و هناك فاعلين اساسيين داخل منظومة العدالة يعانون الويلات ليلا نهارا و اتحدث هنا على مهنة المفوضين القضائين لا حماية قنونية لا اختصاصات حصرية لا اتعاب محترمة تضمن عيشا كريما
افواج تخرجت في السنوات اخيرة تضم اطر عليا حاصلة على ماسترات و دكاترة و لا زالة الوزارة تتعنة في الاتفاتة لمطالب هذه المهنة الشريفة
هل تونس و الجزائر و فرنسا و حتى دول جنوب الصحراء افضل منا
لماذا كل هذا التهميش و الاحتقار؟؟؟
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.