24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟
  1. لعنةُ الفرح.. والنَّجاح!‎ (5.00)

  2. مؤسسة الحسن الثاني تدعم العسكر بالعلاج المجاني والسند المادي (5.00)

  3. ملف ترسيم الأمازيغية .. هكذا ضاع بين بريد بنكيران و"بيت العثماني" (5.00)

  4. شرطة مراكش تنهي معاناة سياح أجانب مع السرقة (5.00)

  5. "خطر التلوث" يدفع المغاربة إلى خفض لافت في استهلاك النعناع (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | لعروسي: فجوة الفقراء والأغنياء تنذر بكوارث اجتماعية في المغرب

لعروسي: فجوة الفقراء والأغنياء تنذر بكوارث اجتماعية في المغرب

لعروسي: فجوة الفقراء والأغنياء تنذر بكوارث اجتماعية في المغرب

"المغرب من أكثر الدول التي تشهد تزايداً في الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المُغيبة للعدالة الاجتماعية"؛ كانت هذه إحدى خلاصات تقرير أصدرته منظمة أوكسفام المغرب هذا الأسبوع تحت عنوان: "من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة".

التقرير رصد استفادة الشركات متعددة الجنسيات من امتيازات في المناطق الحرة التي يتوفر عليها المغرب والتي تمكنها من التهرب الضريبي، وهو ما يضيع على البلاد ملايير الدراهم سنوياً يمكن أن تستثمر في تشييد بنيات تحتية تعود بالنفع على الساكنة.

ويأتي هذا التقرير موازاة مع انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، الأسبوع الجاري، التي من المنتظر أن تسفر أشغالها عن إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات يتضمن المبادئ الرئيسية للإصلاح الضريبي المرتقب الذي سيمتد على 5 سنوات ابتداءً من سنة 2020.

في هذا الحوار، يتحدث إلينا الخبير عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات بمنظمة أوكسفام المغرب، التي تشتغل بالمملكة منذ عقدين، في مجالات الحقوق والمشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة والمواطنة النشيطة والتنمية الاقتصادية في العالم القروي.

ما أهم خلاصة جاءت في تقرير أوكسفام المغرب حول النظام الضريبي؟

أهم الخلاصات التي توصلنا إليها أن الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء زادت في السنوات العشر الأخيرة على الرغم من المجهودات التي بذلها المغرب في محاربة الفقر، لكن للأسف اللامساواة ارتفعت بشكل خطير، وهو ما يُنذر بكوارث اجتماعية في البلاد.

وتظهر اللامساواة أساساً في الصحة والتعليم، فمن المؤسف أن نجد اليوم أن 51 في المائة من الأسر المغربية تُؤدي مصاريف الاستشفاء، كما أن مدينتي الرباط والدار البيضاء يصل فيهما التعليم الخصوصي الابتدائي إلى 70 في المائة، وهذا يعني أن غالبية المواطنين في المدن الكبرى أصبحوا يؤدون من أجل تعليم أبنائهم. وفي مجال الشغل نجد أن 42 في المائة من الشباب في المدن الكبرى يعانون من البطالة.

هذه المؤشرات تكشف بشكل جلي مستوى اللامساواة الذي وصلنا إليه، والدليل جاء في خطاب الملك في أكتوبر من سنة 2018 أمام البرلمان، الذي قال فيه إن النموذج التنموي المغربي وصل مداه ويتوجب التفكير في نموذج جديد يراعي احتياجات الساكنة.

جاء في تقريركم أن الشركات متعددة الجنسيات في المغرب تتهرب من الضرائب بفضل المناطق الحرة، كيف ذلك؟

أولاً يتوجب التمييز بين الغش الضريبي والتهرب الضريبي، الأول هو جريمة يعاقب عليها القانون لأن الأمر يتعلق مثلاً بتصريحات غير حقيقية أو تقديم فاتورات مزورة. أما التهرب الضريبي، فهو يعني أن الشركات متعددة الجنسيات تستفيد من فراغ قانوني يمكنها بفضل خبرائها من التهرب من أداء الضرائب.

الرقم الذي أوردناه في التقرير، (2.45 مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات)، هو نتيجة تعاون بين منظمة أوكسفام وشبكة دولية تعمل على العدالة الجبائية في العالم قامت بدراسة شملت دول العالم.

وبخصوص المغرب، توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 2.35 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ما يوازي قيمة بناء 40 مستشفى) يضيع بسبب التهرب الضريبي، وهذا الرقم قريب لما سبق أن أكده صندوق النقد الدولي (2.7 في المائة)، في حين تُقدر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخسارة بضعف ذلك.

يصعب حصر عمليات التهرب الضريبي التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات في المغرب، لكن المؤكد أن هناك غياباً للتأطير القانوني لعدة جوانب من النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة، وهو ما يسهل على هذه المقاولات العملاقة ممارسة التهرب الضريبي.

ومعروف أن هذه المناطق الحرة توفر امتيازات ضريبية هائلة، فهي معفاة من الضرائب جملة وتفصيلاً في السنوات الخمس الأولى، وتؤدي فيما بعد على مدى 20 سنة 8.75 في المائة فقط. وفي رأي منظمة أوكسفام المغرب، فإن هذه الامتيازات الضريبية يجب أن تخضع لدراسة جدوى وأثر لمعرفة ما إذا كانت تقوي الاقتصاد المغربي وتخلق فرص الشغل المنصوص عليها في دفتر التحملات وإلى أي حد تحافظ على البيئة.

نحن لا نتهم أي شركة لكن نقول إن الأمر يستلزم إجراء دراسة الجدوى والأثر بخصوص هذه الشركات العملاقة للتأكد فعلاً أنها مفيدة لحاجيات الاقتصاد المغربي.

أشير هنا إلى أن دراسة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد تفيد بأن ما يقرب من 115 ألف كيان مقاولاتي يعلن كل سنة عن عجزه بشكل مستمر، هذا الأمر يتطلب التمحيص والمراقبة ومعرفة إلى أي حد تعاني فعلاً هذه المقاولات من العجز أم إنها تتهرب من أداء الضرائب.

بخصوص الأرقام التي أوردناها في التقرير حول شركة رونو هي المتاحة والمتوفرة، وهناك عدد من المؤسسات الإنتاجية في المناطق الحرة لا تدلي ببياناتها السنوية، وهذا يطرح التساؤل حول الشفافية ويُصعب معرفة مدى احترام كل شركة لدفتر تحملاتها فيما يخص خلقها فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2019 ألغى عدداً من الامتيازات الضريبية في هذه المناطق استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت كل شركة جديدة في المناطق الحرة تخضع للنظام الضريبي العادي، فيما تستمر الشركات القديمة في الاستفادة من الامتيازات.

هل سيكون المغرب مرغماً مستقبلاً على التخلي عن المناطق الحرة ما دام الاتحاد الأوروبي يعتبرها ملاذات ضريبية لأنها تقدم تحفيزات كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي؟

سبق للحكومة المغربية أن أعطت ضمانات للاتحاد الأوروبي الذي أدرج على إثر ذلك المغرب في اللائحة الرمادية عوض السوداء للملاذات الضريبية، وتحركه في هذا الصدد وراءه سعيٌ لكي لا تكون هذه الملاذات الضريبية على حساب مقاولات إنتاجية في أوروبا.

وأظن أن المغرب لن يستجيب بشكل كامل لطلبات الاتحاد الأوروبي، لأن التخلي عن المناطق الحرة ستكون له انعكاسات اجتماعية كبيرة ووخيمة، لأن هناك قطاعات كثيرة تشغل يدا عاملة في هذه المناطق.

هل تشتركون في فكرة اعتبار المناطق الحرة ملاذات ضريبية أم هي جيدة للاقتصاد الوطني؟

لا نعتقد أنها جيدة للاقتصاد الوطني لاعتبار بسيط، يكفي النظر في دفتر تحملاتها لمعرفة ماذا يستفيد الاقتصاد الوطني منها، ونرى أن على الدولة القيام بتقييم التجربة. وفي نظرنا فالامتيازات الضريبية ليست أمراً سيئاً، بل يمكن أن تجر الاستثمار، لكن يجب أن نتحدث عن جانب آخر وهو الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل 60 في المائة من الاقتصاد الوطني، فلماذا لا نقر امتيازات ضريبية ونسهل الحصول على القروض لجر هذا النشاط غير المهيكل نحو المهيكل وبالتالي إدخاله في مسار أداء الضرائب؟

ما نطالب به هو مراجعة الوعاء الضريبي، لأن الحالي لم يعد كافياً لكي يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، والمراجعة تعني شموله لجميع الجوانب، من القطاع المهيكل وغير المهيكل والضريبة على الدخل والامتيازات الضريبية وجدواها.

تحدثتم عن الأغنياء في المغرب، هل تؤيدون مثلاً ضريبة الثروة؟

أولاً نحن لا نوجه الانتقاد للأثرياء، بل ننتقد نظاما قانونيا وسياسيا يُكرس اللامساواة، والنقاش حول الضريبة على الثروة كان في عهد الحكومة السابقة لكن تم إخماده، ونحن في أوكسفام نرى أنه يجب خلق هذه الضريبة لأنها شكل من أشكال الانتماء المواطناتي.

أعطيك مثالاً بسيطاً، الضريبة على الدخل، التي تُعتبر من المكونات الأساسية للمداخيل الجبائية في المغرب، تبتدئ بوتيرة تصاعدية سريعة، وتشمل بالدرجة الأولى الطبقة الوسطى من المستخدمين والأطر، وحين تصل إلى أجر 180 ألف درهم في السنة تتوقف، والنتيجة أن الذي يتوفر على أجر أعلى من هذا المبلغ يؤدي مثله مثل الذين يتقاضون أجرا أقل، حتى وإن وصل مثلاً 50 مليون سنتيم في السنة، وهذا غير معقول.

منظمة أوكسفام تدعو في هذا الصدد إلى الاحتكام إلى القاعدة المثالية المتضمنة في الفصل 39 من الدستور التي تنص على أداء كل مواطن حسب قدرته ودخله، وحين نتحدث عن الضريبة على الدخل يجب أن تشمل الثروة، وهذا معمول به في فرنسا وإسبانيا.

من المرتقب أن تعتمد الحكومة قانون إطار جديد خاص بالضرائب، ما هي أهم مقترحاتكم في هذا الصدد؟

مطلبنا الأول هو اعتماد الضريبة على الثروة بشكل عادل، وأن تكون بشكل تصاعدي حسب حجمها، إضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل وإقرار تحفيزات ضريبية لهذا القطاع تتماشى مع طبيعة النشاط الاقتصادي لإخراج المواطنين من الهشاشة، لأن الأرقام تكشف أن ثلاثة مواطنين من أصل أربعة يحصلون على أجر لا يؤدون الضريبة على الدخل ربما بسبب اشتغالهم في القطاع غير المهيكل.

على الحكومة أن تقدم إجابات بخصوص إفلاس الشركات، فالإحصائيات تشير إلى أن 8 في المائة من أصل 92 ألف مقاولة هي التي تستمر في العمل، ما يعني أن الباقي يغلق سنوياً، والأمر يتعلق ربما بالسياسة الضريبية وطبيعة النشاط الاقتصادي والمنافسة، وهي أمور وجب على الدولة أن تقوم بدراسات حولها.

ولكي لا ننسى النوع الاجتماعي، يتوجب على النظام الضريبي المرتقب أن يراعي المرأة لأنها الحلقة الأضعف في كل الاختيارات الضريبية رغم أن 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب يأتي نتيجة العمل المنزلي في المغرب الذي لا يتم الاعتراف به.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب الأخذ بعين الاعتبار مشكل الاختلالات المجالية؛ إذ لا يعقل أن جهتين في المغرب تخلقان حوالي نصف الثروة والمناطق الأخرى تعرف الهشاشة والتهميش، وهذه النقط يتوجب إعطاؤها أهمية كبرى.

يجب على نقاش الإصلاح الضريبي في المناظرة الوطنية الثالثة ألا يخضع لضغط اللوبيات، وأن يستحضر الفصل 39 المثالي من الدستور، الذي يقول: "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها".

هل تعتبرون أن اعتماد المغرب لنظام جبائي عادل سيمكن النموذج التنموي من النجاح؟

في المغرب بعض الأشياء لا تتقدم بشكل طبيعي؛ إذ كان يجب أن يفتح نقاش عمومي حول النموذج التنموي الذي نريد ومحاوره الاستراتيجية التي تحدد معالم المجتمع الذي نريده في المستقبل، فإذا كنا نريد مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية يجب أن نناقش النموذج الذي سيوصلنا لتحقيق هذه الاختيارات، وفي الدرجة الثانية يأتي نقاش الجبايات كاختيار طبيعي للنموذج التنموي الذي نريد. للأسف لا أحد تحدث عن هذه الاختيارات الكبرى، التي يجب أن تكون نابعة من قدرتنا ومراعية لحاجياتنا، وليس بإملاءات أجنبية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - المغاربۃ الجدد الخميس 02 ماي 2019 - 08:19
الحل للتقدم هو نشر الوعي و تعليم المغاربۃ ومحاربۃ الاميۃ و توفير الصحۃ ببناء المستشفيات كفانا من بناء العمارات والاستثمار في الاسمنت والاجور ,علی الدولۃ ان توفر للمواطن مايتطلبه من تعليم وصحۃ وتكوين مهني للعاطلين.علی المواطنين نشر الوعي بمحاربۃ الفساد والرشوۃ والتبليغ بها وعلی الادارات الاسراع بالمساطر الاداريۃ وعلی الجميع اداء الضراءب والتبليغ عن كل متهرب عن دفعها (حتی باءع الحلزون في الشارع عليه دفع الضريبۃ لانه يستغل رصيف ملك للجميع) كفاكم يا مغاربۃ من غل وحقد وانانيۃ انظروا الی اولادكم ومستقبلهم وكفاكم من انتظار اللقمۃ الواجدۃ.علی الجميع توعيۃ الاخر ونشر الخير ونبذ الانانيۃ والحقد والعنصريۃ هذا ريفي هذا صحراوي هذا جبلي هذا عروبي هذا سوسي كلنا مغاربۃ ويجب ان نحارب الرشوۃ والانتهازيۃ والفساد والجهل والاميۃ لان مستقبل المغرب في ايدي الفاسدين ويجب منع المنتخبين والبرلمانيين والوزراء موظفي الدولۃ من ممارسۃ هذا الفساد الذي ينخر مكاتبهم ونواجههم بطريقۃ سلميۃ وهو التبليغ عنهم وتصوير ممارساتهم.
2 - معلق الخميس 02 ماي 2019 - 08:49
المغرب يحتل المرتبة الأولى ف لائحة البلدان للي ما عمرها احتلت الرتبة الأولى فشي حاجة
3 - Yassine الخميس 02 ماي 2019 - 08:53
مع الاسف هناك رجال تناضل من اجل هدا الوطن و اناس تنهش خيرات الوطن ، تحية نضالية للاخ المناضل عبد الجليل
4 - zaky الخميس 02 ماي 2019 - 08:54
pourqoui vous dites quelsue chose que tu le monde sache et depuis l independance ...
5 - بلد المفارقات الخميس 02 ماي 2019 - 08:55
و الله العظيم ان مسؤولي هذا البلد لا يريدون خيرا و لا كرامة لابناء الشعب، يسهرون فقط على مصالحهم و سن القوانين لصالحهم، كولشي بايييييييييييين...
6 - الخنفساء المزعجة الخميس 02 ماي 2019 - 09:06
المغرب في القادم من الأيام كما هو شأن باقي بلاد المعمور سيدخل عهد ما بعد البربرية ، لكن نحن في حاجة قبل هذا إلى مزيد من المقدمات ، سوف تصبح الجيوش كقوات خاصة من المرتزقة تهب لقتل العمال الذي لا يريدون العمل إلا بشروط ، كما أن مزيدا من الأموال سوف تضخ في أرصدة الحاكم من جراء الأستثمارات في الداخل والخارج ، كما أن حكام العالم سيتصاهرون ، وسوف لا تبقى هناك أهمية لمفهوم ألهوية ، وستكثر عمليات الأنتحار، وستظهر عصابات من كل حذب وصوب ، وسوف تحيى عادة أكل لحوم البشر، وسوف توظف الأقمار الأصطناعية من أجل التجسس على الأحزاب الوطنية وعلى النقابات وكذلك على المثقفين وخصوصيات الأفراد ؛ وسوف تحيى ذكرى ثورة أكتوبر برمي المثقفين الملتزمين في البحر أو أكل لحومهم ؛ كل هذه وغيرها ليست إلا مقدمات قبل الولوج لحقبة البربرية !
7 - العدالة و الأرزاق الخميس 02 ماي 2019 - 09:14
عاود قولوا الله فرق الأرزاق و توقفوا حد هنا ...!
أين هي العدالة و الحقوق و الواجبات و التضامن و التكافل و جزر الفاسدين و الشفاراة و المطبلين لهم و حماتهم التي فرض الله بقوة و صرامة و أوجب تطبيقهم دون هوادة و لا محاباة و لا باك صاحبي و لا انت عندك و انت ما عندكش لحماية الضعفاء و المساكين و اليتامى و المرضى و المعوزين من بطش و طمع مرضى القلوب الفاسدين ..
8 - عينك ميزانك الخميس 02 ماي 2019 - 10:13
وشكون لي غدي يقر هاد العدالة الظريبية الملك او رجل السياسة او من صحاب الشكرة كلهم لهم مصالح اقتصادية متداخلة و هم في صف الباطرونا المتوحشة التي تلتهم خيرات البلاد بدون وازع أخلاقي و أبسط دليل على ما أقول هو هاته الهشاشة الملحوظة و هدا الفقر الظاهر و التسول خير مثال. العامل فقير لأن أجرته لاتمكنه من العيش الكريم لان الإقطاعي يضع يده في يد الفاعل الاقتصادي و هو بدوره يضع يده في يد السياسي و صاحب السلطة و النفود لضغط على مايتقاظاه العامل و الفلاح البسيط .اننا نتشارك جميعا هدا الوطن لكن لا نتشارك خيراته .لان اغنيائنا يعيشون في مستوى اغنياء الدول الغنية على حساب الكادحين و فقراء المغرب.
9 - Driss الخميس 02 ماي 2019 - 10:14
Le probléme n'est pas que dans les innegalités... il est dans les services sociaux que notre pays nous offre... et ils sont lamentables.
10 - وعزيز الخميس 02 ماي 2019 - 10:29
المسألة ليست في الفوارق المادية

المسألة مسألة تكوين و معرفة و تعلم....
كم من مواطن تدر عليه فلاحته الملايين....
و تجده لا يحسن تدبير حياته... بحيث ابسط شروط الحياة الضرورية لا يعرفها... بيت غير لائق لا يعرف قيمة المدرسة فلا يلح على تكوين أبنائه ظروف العمل بدائية... شروط حياة صحية لا تسأل ووووو

المسألة مسألة معرفة و تكوين...

على الدولة ان تعمل في هذا الباب...

أراهم في البنك كم من ملايين يحصلون عليها... و في الشارع قد تقول في نفسك ان هذا الشخص لا بجد من يعوله....!!!!!!

كفى من فلسفة القرن الماضي...

الفوارق هي فوارق :
كيف نرى المدرسة و التكوين و آفاق الحياة الشخصية....
هناك من يرى الدراسة مضيعة للوقت.. ( رعي المواشي افضل)
هناك من يقول بأن ولدي الذي سيزداد بعد اسبوع عيادته او مكتبه، في الطابق الثاني بشارع الحسن الثاني... بعد 25 عاما...
حلل و لا تناقش...
11 - japan الخميس 02 ماي 2019 - 10:31
الحل الواقعي والامتل لهدا الشعب ...هو العلمانية صدقوني.
12 - الحـــــ عبد الله ــــاج الخميس 02 ماي 2019 - 10:43
الاستثمارات الأجنبية هي نعمـة على المغرب وليست نقمة عليه ومن يحاربها فهو عدو للشعب وللوطن ويريد لهذا الوطن الهلاك. والمغرب لم يخترع الإعفاء الضرائبي لتشجيع المستثمرين وإنما نقله من بلدان العالم
الكثير من الجماعات والمجالس الجهوية في فرنسا مثلا تعفي المستثمرين من الضرائب لمدد معينة وتمنحهم أراضي أو تبني لهم مستودعات ومعامل و... وتمنحها لهم مقابل تشغيل عدد معين من المواطنين
والمناطق الحرة في المغرب مفتوحة للجميع بما فيهم المغاربة (فلماذا يا فاهم لا تخلق انت كذالك شركة وتوظف فيها عشرات المواطنين وتمنحهم الشغل والاستقرار المادي بدل الم التفلسيف الخاوي؟

الشركات الأجنبية تخلق الثروة في الوطن حتى وان كانت لا تدفع اي درهم كضرائب ويكفي أنها تشغل أكثر من 250 الف مغربي في كل المدن وفي كل المجالات الاقتصادية : سياحة، فلاحة صناعة... (فقط رونو تشغل أكثر من 6 الف مواطن بشكل مباشر وأكتر من 30 الف يشتغلون عند الشركات التي تعمل لحسابها)
250 الف راتب في الشهر بمعدل 5 الف درهم في الشهر بما في ذالك اكتتابات الصناديق = مليار و250 مليون درهم فس الشهر فقط كرواتب ! واش غادي تعطيها لينا انت بالفهامات داليك ؟
13 - مختار الخميس 02 ماي 2019 - 10:44
تتكلمون عن نشر الوعي والتعليم من يسرق البلد أو بالاحرى المغاربة المستضعفين اليس منهم نصف المتعلمين نحن نتكلم عن حقوق مهضومة هاؤلاء المسنين والمسنات نرجعوهم تلاميد ليتعلمو من تم نرد لهم حقوقهم الوطنية اتقوا الله في شعبكم انتم اهلهم وهم اهلكم المحاسبة الحقيقية عند الله يوم لا ينفع لامالكم ولا اولادكم إلا اعمالكم الصالحة
14 - bihi الخميس 02 ماي 2019 - 10:49
من قال إن المغرب لا يتقدم سيقمون بإصلاح صندوق المقاصة بحال المحروقات دابا قاليك غيدوزو البوطا من بعد الدقيق أوغيفرضو ضريبة على الأكسجين وتبا لا ولكم في هدا الجحيم
15 - جمعية بدون الخميس 02 ماي 2019 - 11:19
خبر سار للعروسي
حكومة الدولة المغربية التي تتطور ولاتتقدم ستسحب جنسيات العاطلين ويصبح وضعهم متل بدون دول الخليج.وهكذا سيصبح المغاربة أصحاب الجنسية متساوون ولا فجوة بين المسؤولين والرعية
اقترحات من حزب الحمامة
16 - Hamid الخميس 02 ماي 2019 - 11:30
Bravo au gens qui ont travaillé sur ce rapport, il était au vif de sujet.
chapeau bas.
17 - AMHAWRI الخميس 02 ماي 2019 - 11:34
عدم المساوات والسطو على ثروة الوطن .اقل ما يُنتج عنه .هو قتل المواطنة في نفوس المهمشين وطمس معالم الهوية الوطنية والدفع الى ضواهر وخيمة في جوف المجتمع. كالإجرام والإنحراف والنصب والإحتيال. وبوجه الصراحة يعد عدم المساوات المصدر والمنبع المسؤول عن الإرهاب الذي يأتي على اليابس والأخضر .وللأسف ان بارونات الإرهاب ومموليه من هذه الأخطبوطات التي تتشبت بالكراسي وتستولي على ثروات الشعوب وباالتلي يبقى المستضعب الضحية والقربان .!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
18 - 3arafa الخميس 02 ماي 2019 - 11:51
كلنا نعرف بوجود ليس فقط فوارق اجتماعية ،بل أيضا مستويات غير مسبوقة من الفقر والجريمة وارتفاع مستويات الجريمة والعنوسة.الدولة تعرف هذا ولكنها تعرف أن لا أحد يتكلم ومن سولت له نفسه الاحتجاج،فسيف القضاء في يدها والتهم ستكون جاهزة ولو كانت سخيفة. المهم شوف واسكت.
19 - مروان الخميس 02 ماي 2019 - 12:06
محللون اقتصاديون اقل مايقال عنهم اميون عن اي ضريبة تتحدتون الدولة تعرف حجم الاقتصاد ولا تستطيع زيادة ضرائب جديدة على التقل الضريبي الموجود حاليا وهو من الاكبر في العالم لانها تعرقل التنمية وتضرب الاستتمار والاستهلاك الداخلي
ارتفاع الضرائب مرتبط اصلا بالناتج الداخلي وهدا الاخير لا يتجاوز 120 مليار دولار
20 - مصطفى الخميس 02 ماي 2019 - 12:16
هناك فوارق أيضا كبيرة بين الموظفين السلم 6 3000 درهم السلم 7 3300 درهم السلم 8 3600 درهم السلم 9 3850درهم السلم 10 6000 درهم السلم 11 تقني 10.000 درهم السلم 11 متصرف خارج الإطار 13.000 درهم السلم 11 مهندس رئيس 20.000 درهم يجب اصلاح منظومة الاجور.
21 - مقاطعون انتخابات 2021 الخميس 02 ماي 2019 - 12:23
حكمة اليوم
ادا وجدت في بلاد فقراء فاعلم أن هناك مسؤولون واغنياء اختلسوا هؤلاء الفقراء.
22 - ساخط الخميس 02 ماي 2019 - 12:31
اتفق تماما مع عنوان المقال.واظيف ان المجتمع الغربي متقدم ليس لان فيه عدد كبير من الاغنياء بل لانه مجتمع مكون في غالبيته من الطبقة المتوسطة.وهدا يدل على العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات.اما في المغرب فالطبقة المتوسطة اصبحت شبه منعدمة.اي ان الغني يزداد غنى والفقير فقرا.هدا مايندر على تحاقن اجتمائي خطير ادا ما استمر الامر على هدا النحو.
23 - يساري الخميس 02 ماي 2019 - 12:37
يا سيدي لو كانت الأنظمة الحاكمة لا ترتكب الأخطاء القاتلة لما كانت القاعدة السياسية والتاريخية ستكون هي السقوط. هنا يقول الحاكمون بأنهم الاستثناء. على الرغم من هذه الفوارق الطبقية وهذا العنف الاجتماعي الذي يفتك بكتلة عريضة ... يقولون إنهم الاستثناء، ويرغموننا على ترديد أسطوانة الاستثناء. استثناء؟ باش ؟ شي ديمقراطية سياسية اجتماعية؟ شي تنمية اقتصادية؟ شي رتبة تكنولوجية ؟ شي تشغيل بالملايين؟ شي محاربة للفساد الاقتصادي والسياسي؟ شي قضاء يضرب به المثل؟ شي إدارة فعالة ونزيهة؟ شي سياحة حقيقية؟ سي أمن غذائي ومائي؟ ....
24 - لخلوف الخميس 02 ماي 2019 - 12:42
العيب على اللي تحنا تا ركبو عليه ، العيب على شعب جبان كيختزل حياتو ف الشطيح والشهوات ، فين عمرك تشوف شي مغربي اناقش قضية جدية فالأماكن العمومية ، وفين عمرك تشوف شي نقاش خارج حدود لهضرة حول شراء منزل وسيارة وبقعة أو الزواج أو حتى التسلية بالنساء
25 - تدع الحليم حيران الخميس 02 ماي 2019 - 13:04
أختصر وأقول أن القاعدة السائدة عندنا هنا فى مغربنا ووطننا الحبيب هى أن ابن الفقير سيظل فقيرا وابن الغنى سيظل غنيا وهكذا اللهم من سرق واختلس ونهب وارتشى وزور واحتال ونصب ووو... فإنه بين عشية وضحاها سيصبح غنيا وسيكون عصابة أو مافيا تعطيه حصانة ويتبورد كيفما بغا ...
26 - Hamdi El Ayachi الخميس 02 ماي 2019 - 14:13
Excellente analyse tant au niveau économique, juridique et technique. L'impôt sur les revenus est une source de revenus pr l'état dans les sociétés démocratiques et une forme de solidarité sociale. Votre analyse Mr. Abdeljalil est une analyse scientifique par excellence et qui devrait être un projet de loi de finance. Y a-t-il un parlementaire ds la salle de parlement courageux et soucieux de la justice sociale de défendre ton projet
27 - بوبكر المريد الخميس 02 ماي 2019 - 14:31
لنقرا العنوان ثانية بتمعن : فجوة الفقراء و الاغنياء تنذر بكوارث اجتماعية في المغرب ، فعلا انها رسالة واضحة للعقول المدبرة للشان العام حتى تصحا و تبادر بالعملية الاستباقية تفاديا لكل عدوى و ريح صرصر عاتية.
28 - شقيف الحي المحمدي. الخميس 02 ماي 2019 - 15:40
كلنا نود العيش بسلام و آمان..
كلنا يخاف على أولاده..أحبابه..أمواله...
كلنا نكره الظلم و الإستبداد والخراب..
هذا الوطن كسفينة في عرض المحيط إن واصلت الإبحار فنحن بأمان أما وإن غرقت (نسأل الله السلامة) فكلنا سنغرق !!!!!
هناك من يريد الإصلاح ولكن لا يعرف من أين يبدأ !!
أنا عن نفسي إن نجحت بعون الله في إصلاح المحيط القريب مني، أولادي وعائلتي الصغيرة قد أكون (والله أعلم) زرعت في هذا المجتمع لبنة وإن كانت ضئيييييييلة تحترم هذا الوطن.
المملكة دخلت منذ سنوات في أزمة من أشد وأفتك الأزمات.......إنها أزمة مجتمع.
نسأل الله العفو والعافية.
29 - مواطن عابر للحدود الخميس 02 ماي 2019 - 16:23
في الدول السكندنافية حيث النظام الضريبي صارم لا نجد بطالة ولا فقراء ولا مظاهر للبؤس الاجتماعي ...ولا ولا ولا ولا ....فلنتعلم من غيرنا ....ممن سبقونا ....النم دج التنموي الذي ننشده هو المبني على العدالة الضرائبية والعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية ....بدون هذه العدالات لن يتحقق اي امن ...لا بد لنا من نمودج تنمو ي يراعي هذه الحقائق ويسعى الى ترسيخها قبل فوات الاوان ....ويجب القضاء على الانشطة الغير مهيكلة التي تحقق الملايير من الارباح في كل القطاعات بدون استثناء ....
30 - شبه مستعمرة الخميس 02 ماي 2019 - 19:20
لذلك يا أستاذ قلنا مندو قبل بأن الفساد في المغرب مدعوم من الخارج، وأن جدوره داخل المغرب وأغصانه في ااخارج، لذلك نتساءل كيف يمكن لدولة شبه مستعمرة أن تحارب الفساد، وأن تقوم ببناء دولة ديمقراطية قوية في جميع اامجلات !؟.
31 - سلفان الخميس 02 ماي 2019 - 19:28
الحل الناجع للحد من الفوارق الطبقية ومحاربة الهشاشة يتمثل
اولا في فرض الضرائب بطريقة سلسلة على الاغنياء
ثانيا تشديد الرقابة وتوسيعها للحد من اساليب الغش والتحايل
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.