24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الضربات الجوية الإسرائيلية تزعزع تهدئة هشة بغزة (5.00)

  2. حكومة الكوارث (5.00)

  3. كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)

  4. القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)

  5. الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | النهري: إصلاح النظام الجبائي المغربي يحتاج حكومة قوية سياسياً

النهري: إصلاح النظام الجبائي المغربي يحتاج حكومة قوية سياسياً

النهري: إصلاح النظام الجبائي المغربي يحتاج حكومة قوية سياسياً

لم تمر سوى أيام على المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي نُظمت بالرباط يومي 3 و4 ماي، حتى بدأت ردود الفعل من طرف الفاعلين تتناسل؛ فمن مشكك (النقابات)، إلى رافض لمواقف بعض مسؤولي وزارة المالية مع التهديد باللجوء إلى القضاء (النقابة الوطنية للمصحات الخاصة)، إلى من ساهم في هذه المناظرة وينتظر تفعيل توصياتها، خصوصاً الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

حول هذا الموضوع، يتحدث إلينا حميد النهري، أستاذ المالية العامة رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، ويحلل تباين المواقف حول هذه المناظرة وخلاصاتها، ويستقرئ ما إذا كنت ستشكل توصياتها خارطة طريق حقيقية لإصلاح النظام الضريبي الوطني بهدف توسيع الوعاء الجبائي وتخفيف العبء على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

في نظركم، هل عكست توصيات المناظرة الوطنية للجبايات شعار "العدالة الجبائية"؟

من خلال قراءة التوصيات يتبين طابعها المخادع إن صح التعبير، بحيث تتضمن بعض المتمنيات العامة المتعلقة بمبدأ العدالة الجبائية التي فقط ستكون وظيفتها تغطية التوصيات الخاصة بجماعات الضغط المستفيدة من النظام الجبائي دوماً، وبالتالي ستبقى توصيات العدالة الجبائية كمثيلاتها سابقا حبراً على ورق.

كما أن الإشكال الكبير فيما يخص هذه التوصيات هو صعوبة، إن لم نقل استحالة، التفعيل. فإذا رجعنا إلى التجارب السابقة نجد أن مطلب العدالة جاء ضمن تقديم قانون الإطار لسنة 1984 وتضمنته توصيات المناظرة الأولى 1999 والمناظرة الثانية 2013، وحالياً نُعيد السيناريو نفسه من خلال مناظرة 2019.

بل أكثر من ذلك، هذه التوصيات جاءت هذه المرة كنتيجة لمناظرة شهدت سيطرة المسؤولين عن "لا عدالة النظام الضريبي" على أشغالها. لذلك لا يمكن انتظار اهتمام كبير بالعدالة الجبائية.

صرح وزير الاقتصاد والمالية بأن قانون إطار سيتم تحضيره خلال وقت قريب سيتضمن تفعيلًا لهذه التوصيات؟

ربما، لكن هذا القانون حتماً لن يتم تضمينه العدالة الجبائية، بل فقط سيُعيد السياسة نفسها وسيعطي الأولوية لتشجيع الرأسمال الخاص على المردودية التنافسية والنجاعة. ولنا في تجربة توصيات مناظرة 2013 حين وعدت السلطة آنذاك بتفعيل التوصيات منذ 2014، وفعلاً تم تفعيل التوصيات الخاصة بالرأسمال من خلال قوانين المالية من 2014 إلى 2019، وتم تهميش كل التوصيات الخاصة بالعدالة.

أهم ما سُجِّل على المناظرة الثالثة هو تغييب مجموعة من الفاعلين، خصوصاً الجامعيين، من المشاركة في أشغالها

هذه المسألة ليست جديدة، بل اعتدنا عليها وهذه المرة ليس هناك فقط تهميش للجامعيين الذين لهم دراية بالموضوع وسبق لهم أن نشروا دراسات وأبحاث حول الضرائب، بل حتى منظمات المجتمع المدني التي ما فتئت تقدم عدة تقارير وتوصيات حول السياسة الجبائية في المغرب، وهذا في الحقيقة خطأ كبير.

ومن خلال لائحة المشاركين لاحظنا سيطرة كبيرة لاتحاد مقاولات المغرب على مُجريات المناظرة، وهو يعتبر اللوبي الأكثر تأثيراً على القرار الجبائي في المغرب، وبالنسبة إليه، فالإصلاح يعني فقط تخفيض الضرائب عنه.

وإلى جانب هذا اللوبي، نجد مشاركة الإدارة رفقة بعض السياسيين المحسوبين عليها وكبار المدراء، إذن هؤلاء المشاركون هم في الحقيقة المسؤولون الرئيسيون على ما وصل إليه النظام الجبائي المغربي، فكيف يمكن لهم أن يناقشوا ضرورة إصلاح النظام الضريبي؟

يرى البعض أن المناظرة لم تأت في وقت مناسب لأن البلاد ما زالت في بحث مستمر عن نموذج تنموي بديل، وبالتالي كان من الأنسب تأجيلها إلى ما بعد تحديد معالم واختيارات هذا النموذج، ما رأيكم؟

اتفق مع هذا الرأي، لأن السياسة الجبائية هي أحد العوامل المساعدة لتحقيق أهداف البرنامج التنموي المختار، وبالتالي كغيرها من السياسات الأخرى (النقدية، الميزانية، القرض …) يجب أن تأتي داخل توجهات ملاءمة لتفعيل أي نموذج تنموي. والوضع هنا أننا ما زلنا في بحث عن هذا النموذج التنموي البديل الذي من المنتظر أن يُجيب على أغلب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المغرب.

لكن ما أود الاشارة اليه هو أنني أعتقد أن هذا الوضع هو إرادي من أجل الاستجابة لمطالب جماعات الضغط (اللوبيات)، حيث يتبين لي من هذا الوضع أنه إذا كان النموذج التنموي قد استنفد جميع خياراته، فإن النظام الجبائي المغربي أيضاً وصل منذ مدة إلى الباب المسدود ونتائجه محدودة جداً، سواء مالياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، ولذلك فإن مطلب الإصلاح أصبح ضرورة ويجب أن تحدث عدة تغييرات.

وهكذا سيتم الإسراع بتحضير قانون إطار سيتضمن حتماً مجموعة من الامتيازات الجبائية لصالح اللوبيات، وبالتالي تصبح هذه الامتيازات دائمة، أو بمعنى تصبح أمراً واقعاً لا يمكن مناقشته والتراجع عنه. وحتى إذا ما تمت محاولة فرض إصلاحات حقيقية سنكون أمام صعوبة تفعيلها.

الأمر نفسه حدث إبان تبني قانون سنة 1984، خصوصاً بالنسبة للضريبة على الدخل التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1990. وسبب هذا التأخير هو منح الفرصة لخروج القطاع الفلاحي من وعاء الضريبة المقترحة في القانون الإطار، وذلك بموجب إعفاء 1984، ثم خروج القطاع العقاري بموجب قانون الاستثمارات العقارية 1985، ثم الأنظمة الخاصة التي تم سنها للقطاعين المالي والمهن الحرة، وعندما بقيت دخول الأجور والمرتبات حاضرة بقوة لوحدها كوعاء ضريبي، تم إدخال قانون الضريبة على الدخل حيز التنفيذ، لذلك تسمى اليوم الضريبة على الدخل ضريبة الأجور والمرتبات.

وحدث الشيء نفسه أيضا مع القطاع الفلاحي مرة أخرى، حيث تعددت النقاشات حول الإعفاء الذي كان يستفيد منه منذ سنة 1984 حتى 2014.

ويتبين من خلال مضامين القانون الضريبي الذي يهم القطاع الفلاحي، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014، أنه أخذ بمعيار رقم المعاملات عوض معيار الدخول أو الأرباح، وبالتالي تم تحديد رقم معاملات 35 مليون درهم وسينخفض هذا الرقم سنوياً كي يصل إلى 5 ملايين درهم في 2020، وإذا تفحصنا جيداً الوعاء الضريبي للقطاع الفلاحي اليوم نجد أن هذا القانون استثنى 99,9 في المئة من الاستغلاليات الفلاحية، وبذلك أصبح إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة بموجب قانون 2014 دائماً بعد ما كان مؤقتا، بل أكثر من ذلك خرج من دائرة النقاش وأصبح أمراً واقعاً وحقاً مكتسباً.

إذن هي سياسة تعتمد أسلوب التأثير المسبق من طرف اللوبيات من أجل حماية مصالحها وإفراغ أي إصلاح مرتقب من محتواه.

ما رأيكم في رد فعل الجمعية الوطنية لمصحات القطاع الخاص التي هددت باللجوء إلى القضاء ضد الكاتب العام لوزارة المالية الذي أعطى أرقاما ومعطيات صادمة عن خروقات المصحات الخاصة في المجال الضريبي؟

في الحقيقة أنا لم أفاجأ بهذا التصرف نظراً للمستوى المحدود للوعي الجبائي في المغرب. فالجميع يعلم أن أقل من 2 في المائة من الشركات تؤدي حوالي 90 في المائة من العائدات الضريبية للضريبة على الشركات، وأن حوالي 70 في المائة من الشركات تصرح بالعجز، وأن أكثر من 80 في المائة من العائدات الضريبية بالنسبة للضريبة على الدخل تأتي من دخول الأجور والمرتبات. إذن لا داعي لأن نغطي الشمس بالغربال، فالأرقام حقيقة صادمة.

ويجب أن نوضح هنا معطى حقيقيا هو أن الضريبة دائماً وعلى مر التاريخ تعتبر محور الصراع في المجتمعات والقانون هو الذي يحدد معالمها. والدستور المغربي كغيره ينص في فصله 39: "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها"، بمعنى الواجب الضريبي ضروري وبموجب الدستور، ووزارة المالية هي المكلفة بتفعيل مقتضيات الدستور، والقانون يمنحها كافة السلطات.

في المقابل، يُمنح الملزمون، أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وهنا المصحات الخاصة، كافة الحقوق، وعلى رأسها حق الطعن واللجوء إلى القضاء، والأمور واضحة بخصوص حقوق وواجبات المكلفين من جهة، وحقوق وواجبات الإدارة الضريبية من جهة أخرى، والكتاب الأول "المساطر الجبائية" من مدونة الضرائب يوضح ذلك بكل تفصيل.

لكن القطاع الخاص في بلادنا للأسف يتجاهل ذلك، فهو معروف بتعامله بمفهوم غريب لليبرالية، فعندما تُطلب منه الضرائب يستعمل مبادئ الليبرالية وضرورة تشجيع الاستثمار، وعندما يتعرض لأزمة يلجأ إلى الدولة طلباً للمساعدة. لذلك تبقى مسألة مطالبة هؤلاء بالمساهمة الضريبية غير مقبولة.

فلا أحد تخفى عليه الممارسات التي تعرفها المصحات الخاصة ومستوى التهرب الضريبي فيها حتى أصبحت هذه الممارسات أمراً واقعاً وحقاً مكتسباً، فيما القانون يعتبر غير مقبول من طرفها، بل ويتم تبرير هذه الممارسات بأنها مساهمة إلى جانب الدولة في قطاع اجتماعي هو الصحة.

وهذه المسألة ليست جديدة، فقد سبق لمؤسسات التعليم الخاص أن صرحت بذلك، والشيء نفسه بالنسبة للقطاع العقاري، عندما عملت الإدارة الضريبية على اعتماد رقابة جبائية على أرباحهما. إذن هي مسألة تتداخل فيها محدودية الوعي الجبائي وتأثير اللوبيات على القرار الجبائي، بل أكثر من ذلك يجب أن نناقش مستوى حس المواطنة لدى الملزمين.

هل يمكن لهذه التوصيات أن تشكل أرضية لإصلاح ضريبي حقيقي في شكل قانون إطار كما صرح بذلك المسؤولون؟

من خلال ما ذكرناه سابقاً، يمكن الإجابة بالنفي والقول إن توصيات المناظرة الثالثة للجبايات لا يمكن أن تشكل أرضية حقيقية لإنجاز إصلاح جبائي، لكن يجب أن نعترف ببعض الحقائق:

أولاً: إن أصعب إصلاح يمكن أن تقوم به حكومة ما هو الإصلاح الجبائي، فقليلة هي الدول التي أنجزت إصلاحاً جبائياً حقيقياً ذا مردودية مالية، فعالا اقتصادياً، وعادلا اجتماعياً.

ثانياً: إن الحكومات المتعاقبة في المغرب ما فتئت تقترح بعض الإصلاحات على صعيد الجباية، لكن هذه الإصلاحات تبقى نظرية وغير قابلة للتنفيذ.

ثالثاً: صُعوبة إنجاز إصلاح جبائي في المغرب، لأن هامش استقلالية المُشرع في المجال الجبائي يعد ضيقا جداً، فالقرار الجبائي يتأثر بالتأثيرات الداخلية، أي اللوبيات من جهة، والتأثيرات الخارجية المتمثلة في المؤسسات المالية الدولية من جهة أخرى، وحتى عندما تكون بعض المحاولات الحقيقية يتم إفراغها من محتواها.

لكن مع ذلك، يجب أن نبقى متفائلين لأنه ما زال بإمكان الدولة أن تستغل هامش الاستقلالية المتوفر عن هذه التأثيرات وتسعى إلى إنجاز إصلاح جبائي حقيقي.

ماذا تقصدون بإصلاح حقيقي؟

سيكون من العبث القول إن بإمكان أي كان تحديد وصفة نظام جبائي ذي مردودية، عادل اجتماعيًا وفعال اقتصادياً. لكن يمكن إبداء بعض الملاحظات الضرورية لأي إصلاح ضريبي في المغرب:

- إصلاح يقطع مع الممارسات السابقة ويتخذ مقاربة جديدة، شعاره إعادة النظر في علاقة الدولة بالمجتمع في المجال الضريبي.

- اعتماد مبدأ البحث عن الأموال حيث توجد، وليس السهلة فقط، وجعل مساهمة الملزمين عادلة.

- ضرورة توسيع الوعاء الجبائي ليشمل تضريب الثروة والإرث.

- إعادة النظر في ضريبة القطاع الفلاحي والقطاع العقاري.

- عقلنة سياسة الامتيازات الجبائية باعتماد مبدأ الضروري والضروري جداً عند أي سياسة للتنازل عن العائدات الضريبية.

- تطوير إطار النفقات الجبائية من الإحصاء إلى تقييم النتائج والتكلفة ورسم سياسة جبائية معقلنة.

- اعتماد برامج حقيقية مرقمة، عملية وقابلة للتنفيذ كإطار لأي إصلاح جبائي.

- ضرورة وجود حكومة قوية سياسياً ومؤسساتيًا لفرض هاته الإصلاحات والدفاع عنها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - اسقاط الطاغية والمستبدين الاثنين 27 ماي 2019 - 10:06
بلادنا غادي تبقى اللور الى يوم يبعثون حيت عندنا المفسدين بزاف وما تيبغيوش الخير لبلادنا
2 - الطنز البنفسجي الاثنين 27 ماي 2019 - 10:13
قهرتونا بالندوات والمناظرات واللجان والدراسات ووووو...
راه كل هاد الشي باش يتقاد خاص قرار ملكي واحد صارم ملزم للجميع وللي حصل يودي.. مادام ماكينش هادشي راه غير كتضيعو لينا وقتنا وفلوسنا حنا الفقراء للي كنخلصو الضرائب.
كلشي كيتعلق فهاد البلاد بالرغبة الملكية الى بغا البلاد تقلع وتقاد ونديرو قطيعة مع الفساد..
3 - Marocain الاثنين 27 ماي 2019 - 10:13
لن تجد مغربيا واحدا لا يحب أن يرى بلده سائرا في طريق نمو و الإزدهار، و لن يتحقق هدا إلا بالمساهمة في البناء بدفع الضرائب لكن هل من المعقول أن نطلب من تاجر و محامي و طبيب و ... أن يدفع كل ضرائبه و مازال بعض القمل يعيش على فروة المجتمع بالريع من الإكراميات و المأذونيات و التقاعد المريح. طبعا لا، إذا أردتم أن يساهموا في الواجبات فلا بد من مساواتهم في الحقوق أولا، فلا يستفيد أحد أكثر من الأخرين و لا أقل كلنا مواطنون
4 - نعمان الاثنين 27 ماي 2019 - 10:15
الضرائب غير المباشرة يؤديها الجميع، أما الضرائب المباشرة فلا يؤديها إلا الموظفون المغلوبون على أمرهم، فلا يعقل أن يقتطع من راتب الموظف 1000 أو 2000 درهم أو أكثر شهريا، بينما التجار و المهنيون الأحرار يؤدون 3000 أو 5000 درهم سنويا ضريبة على الدخل علما أنهم يحصلون على مداخيل أكبر بكثير من الموظفين، هذا حيف و ظلم كبير، أنا لا أتحدث عن أصحاب الدخل الصغير الذي يجب أن يعفى أصلا من هذه الضريبة، أنا أتحدث عن فئة يزيد دخلها عن 20 مليون سنتيم في السنة و تؤدي ضريبة 3000 درهم بنظام التصريح ، كما أتحدث عن أصحاب الملايير و الذين يتهربون بدورهم بألاعيب قانونية و يتهربون من الأداء و الإدلاء بمداخيلهم، هذا هو الإصلاح "عدالة ضريبية"
5 - المنظومة السياسية الاثنين 27 ماي 2019 - 10:30
يجب القيام بإصلاح كل المنظومة السياسية، حتى نتمكن من توفير حكومة قوية، قوامها أحزاب وطنية حقيقية، ملتزمة بمرجعياتها، وبرامجها السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، وفك الترابط بين أصحاب رؤوس الأموال، وممارسة السياسة، لتنافي المصلحة الخاصة والمصلحة الوطنية...إلخ...
6 - متتبع. الاثنين 27 ماي 2019 - 10:37
تعززت الجبايات المحلية بمنظمة - G.I.R - من اجل ضبط المداخيل باكبر دقة . لكن المؤسف له ان الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية لازالت بعيدة كل البعد عن هذا الضبظ .
7 - مواطن عابر للحدود الاثنين 27 ماي 2019 - 11:05
الحقيقة أنا لم أفاجأ بهذا التصرف نظراً للمستوى المحدود للوعي الجبائي في المغرب. فالجميع يعلم أن أقل من 2 في المائة من الشركات تؤدي حوالي 90 في المائة من العائدات الضريبية للضريبة على الشركات، وأن حوالي 70 في المائة من الشركات تصرح بالعجز، وأن أكثر من 80 في المائة من العائدات الضريبية بالنسبة للضريبة على الدخل تأتي من دخول الأجور والمرتبات. إذن لا داعي لأن نغطي الشمس بالغربال، فالأرقام حقيقة صادم.......؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!.......؟...
8 - محمد الاثنين 27 ماي 2019 - 11:07
فالدول لي حنا كنقولوا عليها متقدمة جميع معاملاتها مقننة بالارقام ورغم ذلك انها تسعى لتخلي عن السيولة النقدية وجميع المعاملات التجارية ستكون عن طريق البطاقة البنكية وهكذا لايمكن غش الدولة السيبة كتعلم شفا رة تشتري اي بضاعة بالبطاقة البنكية وهذا حل كذلك للمقاصة المستهدفة
9 - باحث عن الحقيقة الاثنين 27 ماي 2019 - 11:16
لا شيء ينصلح في هذا البلد ، فقط تحمل الشعارات وتقام الدنيا ولا تقعد اعلاميا حول مشروع اصلاح ما ، ويجتمع المسؤولون ويتكلمون واغلبهم لا علم ولا معرفة له ، ثم بعد يوم او يومين من الاجتماع والاكل والشرب والهمس في الآذان جانبيا حول مصالح شخصية بعيدا عن موضوع اللقاء والاجتماع يتفرق الجمع بتوصيات اقل ما يقال عنها خيالية وتحتاج الى بلد او أرضية مثل امريكا او فنزويلا او سويسرا او اقلها المانيا واليابان لتطبيق الاوصيات . ذلك ان بلادنا فارغة من اي ارضية جبائية حقيقية فيصعب تنزيل التوصيات . ومع ذلك تشرع الوزارة في التنزيل دون رؤية واضحة او آليات عمل محددة فيقع ظلمها على الصغار والمتوسطين فتنهب اموالهم تحت ذريعة النظام الجبائي الجديد .... ومرة اخرى يفلت من هذا النظام كبار المستثمرين واصحاب المشاريع الوطنية والعالمية وكأن الضرائب صنعت لملء صناديق الدولة التي اهلكتها مصاريف الوزراء والبرلمانيين وتقاعداتهم وامتيازات الموظفين السامين وغيرهم ....
ويبقى حال البلاد كما هو
10 - ملاحظ الاثنين 27 ماي 2019 - 11:25
بحيث تتضمن بعض المتمنيات العامة المتعلقة بمبدأ العدالة الجبائية التي فقط ستكون وظيفتها تغطية التوصيات الخاصة بجماعات الضغط المستفيدة من النظام الجبائي دوماً، وبالتالي ستبقى توصيات العدالة الجبائية كمثيلاتها سابقا حبراً على ورق.
مادام هناك مايسمى الاشخاص النافذين " التماسيح و العفاريت" الذين لم تتمكن الحكومة السابقة من إزاحتهم وهي حكومة منتخبة و مفوضة من طرف الشعب، فكيف لحكومة العثماني الضعيفة ان تنزل هذه المقتضيات و تطبقها على هؤلاء التماسيح و العفاريت، من يراقب ناهبي الاسماك في اعالي البحار و ناهبي الثروات المعدنية و ناهبي الرمال و......؟
11 - مصطفى الاثنين 27 ماي 2019 - 11:49
ان الذين يتهربون من دفع الضرائب لهم رؤوس اموال كثيرة و ليس فيهم رحمة و فقراء في انفسهم
ان الفقراء و الطبقة المتوسطة تؤدي ما عليها و تحمد الله و تشكره على نعمه اما الاثرياء و بخلاء فيكرسون حياتهم لجمع المال ولو بطرق غير اخلاقية و نسوا الله فانساهم و أكلهم السحت
12 - moha الاثنين 27 ماي 2019 - 11:49
7000ha exonéré d’impôt au Maroc fellah qui exploite dans les
13 - larbi الاثنين 27 ماي 2019 - 11:54
سلام،يجب أن تكون هنالك عدالة ضريبية،فمن غير المعقول أن يؤدي المتقاعدون الضريبة على الدخل ؟؟؟ومنهم من أدى الضريبة على الدخل أكثر من خمسة وثلاثين سنة!!!فمن غير المعقول أن يلزم على المتقاعد الضريبة على الدخل،علما انه يخرج من الوظيفة العمومية بمعاش هزيل وأمراض كثيرة لا يجد حتى المصاريف لتغطيتها؟ بل يتعين إصدار قانون لاعفاء المتقاعدين من الضريبة واستعادة مااقتطع من معاش المتقاعدين منذ سنة2014على الأقل، بل يتعين إصدار الأوامر لإعطاء الأسبقية للمتقاعدين الذين لازال على عاتق الإدارة ترقيتهم بسبب قلة المناصب المالية،وحبذا لو قامت الحكومة بترقية استثنائية، وآلله ولي التوفيق.
14 - pedro الاثنين 27 ماي 2019 - 12:26
ان ثقافة الريع المنتشرة في المغرب لا بد ان تؤدي الى سقوط هده الدولة عاجلا ام اجلا.
15 - عبدالغني الاثنين 27 ماي 2019 - 12:39
رحم الله الاستاد جسوس الدي وضع تعريف لمنتج الجامعة في التمانينات أما كان لازال حيا مع هد الكم في الشكل لخريجي المعاهد الخاصة في التعليم العالي و خصوصا في المجال الاقتصادي لتسبب له في سرطان في المخ لعدم وجود مصطلح يناسب هكدا نوع من الكفاءات بين قوسين كيف نتحدث على الإصلاح ونحن لم نتجاوز مرحلة تطبيق القوانين المتوفرة كيف نطبق إصلاح و نحن نميز بين بين من نطبق عليهم فصل و آخرون لا نطبق عليهم كيف نطبق إصلاح و مسؤولي التضريب لهم تكوين بالملفات و و جدادات الباوربوينت و كوبي كولي و لا نعمم غير أن الغالبية تنتظر الأجر والمنح و لا تحترم الوقت إلا من يوجد في الشبابيك الخاصة في الإدارة أو لها علاقة 150% بالمرتفقين لفعل القوانين و نطبق القانون و نحاسب من يحاسب سواء موظف أو من تطبق عليه القوانين الضريبية وبعدها نتحدث عن الإصلاح
16 - مفتش جهوي الاثنين 27 ماي 2019 - 13:05
الاستاذ النهري اختصاصي في الشفوي ... لا يرقى بعد الى مرحلة التنظير ... ولا مقال منشور و يجابه ... وباز
17 - موظف الاثنين 27 ماي 2019 - 13:14
اوا ادا ارضنا اصلاح المنظومة ااجبائية وجب اولا تأصيل هده الجبايات بمعنى لمادا فرضت اصلا سنقول فرضت لتغطية مصاريف الدولة من تعليم و صحة و جيش و موسسات و انشاء الطرق و المرافق و غير دلك هنا تكمن الخدعة لمادا لم تتيروا هدا الامر لمادا تتكلمون على اصلاح الجبابات و نسيتوم اصلها و لمادا وجدت اصلا ادن من هنا وجب تحديد مداخيل الدولة الحقيقية من تروات المعدنية و البحرية و غيرها و تحديد مصروفات الدولة يعني الافصاح عن الصناديق السوداء و هنا الحيف الكبير لانهم لن يقدروا على دلك و هدا هو الظلم الكبير و اصل المشكل.
18 - كفى من الضغط على الطبقة الهشة الاثنين 27 ماي 2019 - 13:18
مثلا انا تاجر تابع لنظام الجزافي، مطلع هذا الشهر الكريم قمت بعملية حسابية شاملة للمدخول قصد اداء الزكاة، لأصدم انني منذ سنة من العمل لا زلت في مكاني، ليست هناك اي زيادة في ربحي, راسمالي بقي هو هو بفعل الركود الاقتصادي، عليهم بااشركات الكبرى واصحاب المشاريع العملاقة،
19 - pedro الاثنين 27 ماي 2019 - 13:36
ان ثقافة الريع الساءدة في المغرب( المحسوبية، الزبونية،الانتهازية، التملص الضريبي الخ ) لا بد ان تؤدي عاجلا ام اجلا الى ما لا تحمد عقباه.
20 - متتبع. الاثنين 27 ماي 2019 - 13:48
16 - مفتش جهوي

ماذا قدمت أنت لمتصفح هسبريس ؟ غير البلا بلا .
من اجتهد واصاب فله أجران ومن أخطئ فله أجر واحد .
يقول المثل لكل دي نعمة حسود .
أعرف الحاصلون على الدكتورة في الجماعات الترابية وخارجها ولا يقدمون شئ ينتفع به ولم يحرروا ولو مقالة ذات قيمة . قدموا الشهادة من أجل الترقية خارج السلم فقط .
والجبابات المحلية عرفت تطورا في الاعوام الاخيرة ولابد من معرفة المستجدات بما ان الكل يتصفح النت .
21 - بوشعيرة الاثنين 27 ماي 2019 - 14:58
اظن ان مسؤولينا وخبراءنا الاقتصاديين يبحثون فقط في الضرائب وخصوصا على المواطنين سواء كانوا اغنياء او فقراء علما ان هناك بلدان تفرض الضرائب فقط على المواطنين الذين لا يحترمون السير او الذين لا يحافظون على البيئة او الذين هم اغنياء جدا ولهم مشاريع كبرى او المواد الذي يستهلكها الغني جدا و بكثرة . اما الضرائب على المنازل البسيطة وعلى الاستثمار او على حيازة الوثائق فهي شبه منعدمة . لذا فالبحث عن مزيد من الضرائب ليس بحل بل السؤال والبحث عن اين تذهب مداخيل المغرب من شتى المجالات واين تذهب مال ثروات المغرب
22 - بن بشتغير الاثنين 27 ماي 2019 - 18:18
الإصلاح الجبائي والإستفادة منه اجتماعيا تحتاج إلى دولة بدون فساد بدون رشوة بدون اختلاس
23 - مغربي الاثنين 27 ماي 2019 - 18:25
الضريبة على ثروات الاغنياء و اصولهم المهربة الى الملاذات الضريبية في سويسرا و بنما و غيرها و كذا الضريبة على الارث و على استغلال اعالي البحار و المستفيدين من الثروات المعدنية من ذهب و غيره و مياه معدنية و كذا على ناهبي الرمال في المقالع العشوائية، يجب استغلال القمرين الصناعيين لمعرفة و تتبع من ينهب الثروة في البر و البحر و الا لماذا تصلح هذه الاقمار" هل لمراقبة البوليساريو" فقط ؟
24 - مغربي حر الاثنين 27 ماي 2019 - 19:16
هذا الاستاذ درست عنده مضطرا، استاذ فاشل بمعنى الكلمة والكل يعرفه كيف يعامل الطلبة معاملة سئة، أتذكر أنه كان يتفنن في جلعنا ننتظره مدة طويلة، فمثلا اذا كانت ساعة الحصة هي 14 فهو يأتي في 15 أو 16 ليقول أن له اجتماع مهم، ويقول لنا ادخلو للمدرج اتكلم معكم ربع ساعة، وعندما ندخل يتحدث معنا ساعتين خارج الدرس ليس هناك اجتماع ولا هم يحزنون، جميع الطلبة يستغربون كيف لهذا الاستاذ الجرأة في نشر مقالات....والمناسبة هناك اساتذة نخجل من أن نرى في وجههم لطيبوبتهم وحبهم للطالب
25 - roman الاثنين 27 ماي 2019 - 20:23
pourqoui les inspecteurs et les insituteurs critiquent les profs univ sur hespress?
26 - Yassin الثلاثاء 28 ماي 2019 - 01:59
العدالة الضريبية من شيم الدول الديمقراطية العظمى، والمغرب ليس دولة ديمقراطية و ليس حتى بالدولة المتوسطة. والديموقراطية هي حماية الأقليات من طغيان الأغلبية، لا تشجيع الأغلبية على سحق الأقليات.
27 - الضرائب أو التضريب !! الثلاثاء 28 ماي 2019 - 12:45
الإدارة الوحيدة بالمغرب التي حطمت الرقم القياسي في تسجيل الشكايات والتظلمات، ضد خدماتها المتعثرة والمستفزة للمواطنين، هي الإدارة الجبائية (أو مصلحة الضرائب)، حيث نلاحظ تعسف هذه الأخيرة وخرقها للقانون في مختلف ربوع المملكة، وخاصة ضد الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، لا غير !! وإلا فما معنى ــ كمثال ــ أن تفرض هذه الإدارة بسطات على ورثة ”ضريبة الأرباح العقارية“ على قطعة أرض فلاحية صغيرة، موروثة بضواحي سطات، تم بيعها من طرف هؤلاء منذ 12 سنة؟!! فماهذا الهراء ؟!!..فأين هو مبدأ التقادم ؟!! ثم أن هذه الأرض موروثة، ولا بيع ولا شراء فيها، حتى نتحدث عن الأرباح العقارية !!..فما هذا الظلم و هذه الحكٌرة ؟! اللهم إن هذا منكر...!!!...
28 - الضريبة و التقادم !! الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:49
الإدارة الوحيدة بالمغرب التي حطمت الرقم القياسي في تسجيل الشكايات والتظلمات، ضد خدماتها المتعثرة والمستفزة للمواطنين، هي الإدارة الجبائية (أو مصلحة الضرائب)، حيث نلاحظ تعسف هذه الأخيرة وخرقها للقانون في مختلف ربوع المملكة، وخاصة ضد الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، لا غير !! وإلا فما معنى ــ كمثال ــ أن تفرض هذه الإدارة بسطات على ورثة ”ضريبة الأرباح العقارية“ على قطعة أرض فلاحية صغيرة، موروثة بضواحي سطات، تم بيعها من طرف هؤلاء منذ 12 سنة؟!! فماهذا الهراء ؟!!..فأين هو مبدأ التقادم ؟!! ثم أن هذه الأرض موروثة، ولا بيع ولا شراء فيها، حتى نتحدث عن الأرباح العقارية !!..فما هذا الظلم و هذه الحكٌرة ؟! اللهم إن هذا منكر...!!!...
29 - الفضيلي الأربعاء 29 ماي 2019 - 23:17
Un équité fiscale est une ambition très lointaine au Maroc.
.Notre économie est gongrinée par la Rente.
Notre politique fiscale favorise les disparités
sociales
Une classe politique paralysée et opportuniste.
Absence totale des représentants des fonctionnaires et de la classe des pauvres et démunies au sein de ces assises.
Donc l'approche participative démocratique est le grand absent.
Donc pas d'enjeux derrière cette pièce théâtrale......
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.