24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | العوفي: نجاح نموذج التنمية رهين بتوزيع الثروة والاستثمار المُنتِج

العوفي: نجاح نموذج التنمية رهين بتوزيع الثروة والاستثمار المُنتِج

العوفي: نجاح نموذج التنمية رهين بتوزيع الثروة والاستثمار المُنتِج

يقبل المغرب على اعتماد قانون إطار جديد للمنظومة الضريبية؛ لكن في الوقت نفسه لم تتضح بعد ملامح النموذج التنموي الجديد، الذي دعا الملك محمد السادس إلى وضعه سنة 2017. وإلى حد الآن، لم تقدم الحكومة تصورها، كما أنها لم تؤطر النقاش حول الموضوع.

حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى، أجرينا هذا الحوار مع نور الدين العوفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في الرباط، يؤكد فيه أن بناء نموذج تنموي ناجح في المغرب يجب أن يبدأ بالقطع مع المقاربة السائدة منذ التسعينيات من القرن الماضي إلى اليوم فيما يخص نقل الإستراتيجيات والبرامج.

ويرى الأستاذ الجامعي، وهو عُضو مقيم بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية، أن مقومات هذا النموذج الجديد ثلاث وهي: التصنيع، والاستثمار المنتج، ثم التوزيع العادل للثروة.

ويعتقد العوفي، الذي يرأس مختبر اقتصاد التنمية، في هذا الحوار، أن تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بمثابة وضع العربة أمام الحصان؛ فهو يرى أن أنه من السابق لأوانه أن نُفصل في المنظومة الضريبية قبل تحديد خيارات وتوجهات النموذج التنموي الجديد.

ولضيفنا عدد من المؤلفات الفردية والجماعية؛ من بينها "المغرب المتضامن"، و"الفوارق الحقيقية في المغرب"، و"التطور الاقتصادي في المغرب الحديث"، إضافة إلى كتب ودراسات أخرى حول المقاولة وإشكاليات الموارد البشرية والقطاع الفلاحي في المغرب.

ما زلنا، منذ سنوات، نتحدث عن النموذج التنموي الجديد؛ لكن إلى حد الساعة لم يتبلور أي شيء.. في نظركم، ما هي مقومات نموذج تنموي ناجح؟

الحديث عن الأزمة، أزمة التنمية، أو أزمة النموذج التنموي في المغرب هو حديث قديم، نجده في كثير من الدراسات والأبحاث الجامعية وغير الجامعية منذ الثمانينيات من القرن الماضي؛ لكنه في الأدبيات الرسمية كلام جديد وغير مسبوق، إذ إن عُقْدة اللسان لم تنفك سوى عندما أعطى الملك الإشارة لإعادة النظر، رأساً على عقب، في "النموذج التنموي" الذي لم يعد يفي بالمطلوب (الخطاب الملكي أمام البرلمان، أكتوبر 2017).

قبل هذا التاريخ، كانت المفردات المتواترة في الخطاب تشير إلى "بعض الاختلالات" التي تعرفها بعض السياسات العمومية، وإلى العجز الذي تشكو منه بعض القطاعات، وإلى القصور في إنجاز بعض المشاريع، إلى غير ذلك من "السلبيات المعزولة" و"الأعطاب الجانبية" التي لا تكفي لكي يرقى التشخيص إلى مستوى الأزمة. الخطاب الملكي ذهب إلى أصل الداء، وتحدث عن "النموذج الذي استنفد إمكانياته"، وعن الحاجة إلى بلورة نموذج جديد للتنمية أفصح عن بعض معالمه: "نموذج مندمج، قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق بين الفئات، ومن التفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

المثير في الأمر هو أن المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي)، التي كانت تُروِّج على نطاق واسع، وبكثير من الزعيق، لخطاب الاختلالات، لم تنتبه إلى ما يتضمنه الخطاب الملكي من نقد غير مباشر إلى البنية النظرية التي عنها يصْدُر النموذج الذي لم يُؤْت أُكْله بالرغم من مرور عقود على تطبيقه، والذي انتهت صلاحيته بقوة الواقع. النظرية الليبرالية في نُسْختها الجديدة، المختزلة والمبتذلة، التي تقوم على أن السوق هو الحل، وأن المقاولة هي الحل، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الحل، بغض النظر عن نجاعتها من حيث تقوية البنية الإنتاجية الوطنية، ومن حيث إسهامها في خلق فرص الشغل اللائق، وأن الدولة عبء ثقيل، ومن ثمة ينبغي التقليص من أدوارها، حتى السيادية منها، أقول هذه الميثولوجيات الاقتصادية النيوليبرالية هي التي تعرف اليوم، في المغرب كما في كثير من البلدان النامية، إفلاساً شاملاً، وانكساراً كاملاً على أرض الواقع.

بالنسبة إلى المقومات، فإنني أرى أنها تبدأ من الشرط المنهجي. الخطاب الملكي أمام البرلمان (12 أكتوبر 2018) حدَّدَ إجرائية البلورة في إحداث لجنة يتعين عليها إعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، "مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله".

في نظري، آن الأوان للقَطْع مع المقاربة السائدة منذ التسعينيات من القرن الماضي إلى اليوم، والتي تقوم، في الأغلب الأعم، على اقتناء، أقول اقتناء برامج قطاعية وإستراتيجيات وطنية جاهزة للنقل، وقابلة للتشغيل من أسواق الخبرة الأجنبية. هناك من الأمثلة ما يكفي لدحض هذه المقاربة، ومنها مخطط "المغرب الأخضر" الذي تبيَّن بالملموس أن "الدعامة الأولى" (الرأسمالية الفلاحية، والاستغلالات الكبرى، والزراعة التصديرية) هي المستفيد الأكبر على حساب "الدعامة الثانية" التي تهم الفلاحة المتوسطة والصغيرة. هذا فضلاً عن أن مخطط "المغرب الأخضر" يعتمد، بالأساس، على تصدير المنتجات الزراعية المُسْتنزِفة للمياه، على نُدْرتها. وقد طالب الملك بتقييم شامل للمخطط وإعداد مخطط آخر يأخذ بعين الاعتبار النهوض بالطبقة الوسطى في العالم القروي. أتمنى ألا تتكرَّر التجربة، ويُفوَّض نفس المكتب الأجنبي بمهمة التقييم، حيث سيكون هو "المُقيِّم" (بخفض الياء المشددة) و"المُقيَّم" (بنصب الياء المشددة)، أي هو الخصم والحكم في آن. لا يشك أحد في أهمية الخبرة في بناء التصورات والاختيارات على قاعدة معرفية، علمية وتقنية؛ لكن الخبرة المطلوبة ينبغي أن تكون وطنية، لأن أهل مكة أدرى بشعابها.

ما هي المقومات الأخرى؟

هناك ثلاث مُقومات على الأقل في حالتنا، حالة المغرب. المُقوم الأول هو التصنيع الذي يشكل التصنيع مع البنيات والخدمات الأساسية من طرق، وطرق سيارة، ومطارات، وموانئ ولوجستيك، ومدارس ومستشفيات عمومية، القاعدة الارتكازية للإقلاع الحقيقي، الشامل أو الإدماجي. ويكتسي التصنيع، في حالة المغرب بالذات، أهمية خاصة لأسباب كثيرة ومُتشعِّبة. الأول يتعلق بمركزية البنية الصناعية في الإنتاج، إنتاج الثروة، لما للصناعة من آثار جذْب للقطاعات الأخرى وتحريك عجلة الإنتاج، ولما لها من علاقة تفاعلية مع منظومة الابتكار، والاختراع التكنولوجي، والبحث والتطوير. السبب الثاني يكمن في الآثار الاجتماعية الناجمة من التطور الصناعي. والتصنيع، فضلاً عن أنه يُولِّد فرصاً للشغل ليس لها نظير في الأنماط الإنتاجية الأخرى، فهو يؤسس للمجتمع الأَجْري (أي لمجتمع قائم على الأَجْر مقابل العمل) الذي يقوم عليه المجتمع الحداثي.

المُقوِّم الثاني هو الاستثمار المُنتج، أي الاستثمار في البنيات التحتية، وفي التجهيزات، وفي البرامج المهيكلة، الصناعية والفلاحية، ذات المردودية المتزايدة، والقادرة أكثر من غيرها على توسيع القاعدة الإنتاجية، وعلى تكثيف عملية الاندماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وبطبيعة الحال، فإن القطاع العمومي هو المؤهل للقيام بالدور الريادي في هذا المجال، وهو بذلك يُؤثِّث لبيئة تحْفيزية للقطاع الخاص للاستثمار في المجالات الأخرى وفي الأنشطة الخفيفة ذات المردودية السريعة. تجدُر الإشارة هنا إلى أن المغرب قد نحا هذا النحو مع بداية الاستقلال، وهو ما مكَّن بلادَنا من وضع البنيات الأولية، المادية وغير المادية، التي لا تزال فوائدها جارية إلى اليوم.

المُقوم الثالث هو التوزيع العادل للثروة. في كتاب صدر لي، مع الزميل سعيد حنشان، يحمل عنوان "الفوارق الفعلية بالمغرب" (2016، يمكن تحميله من الموقع www.ledmaroc.ma) وقفنا عند بعض المؤشرات المتعلقة بالعلاقة السلبية القائمة اليوم بين التنمية والفوارق الاجتماعية، سواء بقياس مُؤشِّرات الدخل والثروة، أو باعتماد المقاربة الحقيقية التي تشمل أشكال التفاوت في القدرات البشرية. من هنا، تأتى أهمية الدور الاقتصادي للاستثمار الاجتماعي الذي ينبغي ألا يظل محصوراً في "المتبقِّي" من توزيع الثروة؛ ذلك أن الإنفاق في المرافق والخدمات الاجتماعية ليس إنفاقاً غير مُنتج وعديم الجدوى، بل إن العائدات الاجتماعية للاستثمار أضحت من المؤشرات الدالة على بنية الثروة المستدامة، وعلى كَيْفيَّات توزيعها بين رأس المال والعمل، وبين الفئات الاجتماعية، والأجيال والجهات. إن "الثقة المُعمَّمة" لا تنمو، ولا تترعرع سوى في بيئة تسودها الكرامة والعدالة الاجتماعية.

هل من الطبيعي أن يصل أي نموذج تنموي إلى الباب المسدود أم أن هناك تجارب أخرى نجحت دون الحاجة إلى التجديد؟

التنمية سيرورة طويلة، ذات أهداف إستراتيجية ممتدة في الزمن، وتحتاج إلى استثمارات ثقيلة، ضخمة، وتراكمية. أما الأَهداف الآنية فإن السياسة العمومية الظرفية هي التي من شأنها أن تستوعبها في انسجام مع الرؤية التنموية بعيدة المدى. ليس هناك "باب مسدود" عندما يكون النموذج مُنْصَبّاً على تلبية الحاجيات الضرورية للناس بصفة عامة، وللفئات الفقيرة والهشة بصفة خاصة، وأيضاً عندما يكون مُنْشَدّاً إلى أفق التنمية الشاملة، المتوازنة، الإدماجية، والمستدامة، التنمية التي تجعل من الإنسان الغاية، والفاعل الرئيسي في إنجاز أهدافها. في هذه الحالة، بالعكس سوف يكون الباب مفتوحاً على مصراعيه لكي يَتجدَّد النموذج باستمرار، ويتكَيَّف إيجابياً مع التحولات الدولية، الاقتصادية، والتكنولوجية، والاجتماعية، والمعرفية. على رأس التجارب التي تستدعي منا اليوم كامل الاهتمام تأتي التجربة الصينية التي تزخر بالدروس، وتحمل في طياتها بعض الأجوبة المفيدة عن أسئلتك وتشعباتها التي تصُبُّ في سؤال البديل.

نُظمت، مؤخراً في الصخيرات، مناظرة ثالثة حول الجبايات.. هل تمت ملامسة الإشكالات الحقيقية للمنظومة الضريبية الوطنية؟ وما هو السبيل لمنظومة ضريبية ناجعة توفر ما يلزم من الموارد لتحقيق التنمية؟

هذا السؤال عريض ومُعقد، يحتاج إلى حيز أوسع مما يسمح به هذا الحوار، ولكل مقال مقام. بالمقابل، لدي ملاحظتان سريعتان. الملاحظة الأولى تتعلق بالتوقيت، ذلك أنه من السابق لأوانه أن نُفصِّل في المنظومة الضريبية بينما "النموذج التنموي الجديد" لم ير النور بعد، ولم تتَّضِح ملامحه، ولم تتحدَّد خياراته وتوجهاته. إننا بهذا نكون كمن يضع العربة أمام الحصان. أما الملاحظة الثانية فتهُمُّ العلاقة الوطيدة بين طبيعة النظام الجبائي وشروط التنمية. من تحصيل الحاصل أن الفوارق الاجتماعية والمجالية باتت تُشكِّل أحد الأسباب الرئيسية لما يسميه البعض فشل النموذج التنمية ببلادنا. إذا كان هذا التشخيص صحيحاً، وهو في نظري صحيح إلى حد بعيد، فإنه من النافل القول إن أي إصلاح جبائي لا يتبنَّى الصيغة التصاعُدية لمعدلات الضريبة لن يزيد سوى في استفحال التفاوتات الاجتماعية، ومن ثمة في تعميق أسباب الأزمة التنموية في بلادنا.

لا يزال نظام صندوق المقاصة يستنزف الكثير من الموارد وتسعى الحكومة إلى تعويضه بالدعم المباشر، ما رأيكم في هذا التوجه؟

لقد سبق لي أن أعددت، مع بعض الزملاء الباحثين، تقريراً شاملاً ومفصلاً حول إصلاح نظام المقاصة. نُشر التقرير تحت عنوان "المغرب المتضامن" سنة 2011. لسْتُ شخصياً مع الدعم المباشر بالصيغة التي يُوصي بها البنك العالمي لصعوبة تنفيذها التنفيذ الأمثل أولاً، ولضعف نجاعتها بسبب ما يسميه الاقتصاديون "الآثار الضارَّة" ثانياً، ولما يُشكِّله من وَصْمٍ للأسر الفقيرة والمعوزة. في التقرير/ الكتاب بعض المقترحات لتجاوز أزمة المقاصة من الفوق، أي باعتماد إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية من منظور التنمية المستقلة، الشاملة، والمستدامة. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وأحيل القراء الراغبين في ذلك على الكتاب الذي أشرتُ إليه، والذي بالإمكان تحميله من الموقع www.ledmaroc.ma.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ملاحظ الخميس 11 يوليوز 2019 - 10:35
كل من الاستاذين العوفي واقصبي يملكان القدرة العلمية على تشخيص المشاكل التي تعيق تحقيف طفرة نوعية في برنامجنا التنموي ويبقى العلاج وايجاد الحلول من اختصاص السلطة التنفيذية
2 - الملاحظ الخميس 11 يوليوز 2019 - 10:36
المواطنون لا ينتظرون ٱي نموذج،النموذج الوحيد المنتظر هو ظهور رجال ٱكفاء و صادقون.
المواطنون اليوم متٱكدون من عجز النخب السياسية المعروفة و عجز الادارة عن تطبيق القانون على الكل.لا ٱحد ينتظر تحسن الوضع،لا ٱحد يستطيع إنتاج نموذج تنموي،على الاقل من طرف الذين هم في الحكم اليوم.لقد فشلوا و عليهم الاقرار بذلك.
قبل تفعيل ٱي برنامج حكومي،نسمع سيلا من المديح و عبارات الخطوط العريضة لخطاباتكم جلالة الملك ليدعموا بها ترهاتهم،و هكذا ٱصبحنا ٱمام ظاهرة مغربية : التطبيل و التمجيد قبل التنفيذ ثم الفشل و السكوت عند ظهور قصور البرامج عن تنمية مقبولة.
لا تستطيعون بناء دولة!!!!!
3 - الطنجاوي الخميس 11 يوليوز 2019 - 10:44
هذا كلام جميل لكن إذا لم تجعل الدولة أكبر همها مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومحاربة مهربي الأموال و التهرب الضريبي ومواجهة اقتصاد الريع والمحسوبية في التوظيف والزبونية في الصفقات العمومية ومحاربة الإقتصاد الغير المهيكل وتعزيز كل هذا بترسانة قانونية رادعة وتوفير نموذج تعليمي استعجالي يوفر اليد العاملة الصالحة لهذه التنمية . لن تقوم لهذه التنمية قائمة في المغرب إلا بعد عملية وطنية شاملة للتنظيف والردع . اما الكلام عن الاستراتيجيات والأسس والبناء لن يقوم على جرف هار سرعان ما تفشل التجربة لنبحث عن بديل . لقد اكتفينا بتبني النماذج الأوروبية فلماذا لا نجرب تجربة رواندا أو إثيوبيا.
4 - سعيد المقدم-بلباو الخميس 11 يوليوز 2019 - 11:02
التوزيع العادل للثروة مصطلح طوباوي،اذ من الخيال ان نتحدث عن توزيع عادل للخيرات و الثروات في ظل مجتمع طبقي.التفاوتات الطبقية الصارخة هي الارضية النظرية لاستحالة تحقيق تقسيم الثروات بشكل ديمقراطي و عادل.
5 - صديق بن صاديق الرباط الخميس 11 يوليوز 2019 - 11:03
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراء اطر متتبعي صفحات هسبريس مشكورين تدخلي حول ماجاد به الموضوع أعلاه حول توزيع الثروة العادل ليس هناك عدل في المغرب أو اكتمال ألاصلاحات الحقيقه لان الوطن أصبح بين ايدي غير أمنه منه حزب او احزاب تدعي ان مرجعبته دينيه والأخرى يساريه والأخرى ولاكن الأساس من تلك شعرات وضجه وتحريض هو الوصول لباب الاسترزاق والمصالح الخاصه حتى أصبح المغرب في حالة غليان وفقر مند مايقارب 8سنوات بسبب تحكم الحزب الدي لايدري في سياسه ولا تسير وبسب السماسره ولوبيات وبسب انتشار المجرات ولمجرمين كيف لنواطن يريد التقدم ولزدها للوطن ومن باب اخر يساهم في انتشار البطالة وضرب اقتصاد المغرب بتحريض على مقاطعه لنتخابات ومقاطع شركات سنترال وهو يدري ان كل لمواد لغداءيه ولغزوال وزيوت طبخ ارتفعت اتمتنه الي أعلى مستويات وتلك المقاطعه ليس ف حب المواطن او لمستها المغربي قضر ماهو تطاحن سياسي وضرب العامل والفلاح لان أغلبيتهم لم يصوطر لحزب لباجدا واطو فرصه لشركات حليب جوده ان تستورد ملاين الكلوت من لغبره تمزجه مع الماء بثمن 7درهم لتر أمام أعين للحكومه ولمراقبين يتابغ
6 - KAMAL الخميس 11 يوليوز 2019 - 11:11
المغرب ليس له نموذجا إقتصاديا واضحا وشفافا بل له نظام إقتصادي إحتكاري فاسد وغير منتج لثروه لأنه نظام فوضاوي لا يعتمد على الكفاءات والطاقات المبدعه ،بل على الإنتهازيه ولوبيات المصالح والفساد ،لذلك لا تعطى فرصة لخبراء الإقتصاد والتخطيط لتسيير إقتصاد البلاد بطريقه علميه ومتينه ، وإنما إقتصاد البلاد تسيطر عليه لوبيات إحتكاريه داخليه وخارجيه لاتؤمن بالمنافسه الشريفه والمتكافئه ،لذلك نلاحظ نفس الوجوه ونفس السلع ونفس طريقة التسيير والتحكم في الثروات ،وكل من يريد منافستهم مصيره غامض ومأساوي .
7 - سلام الصويري الخميس 11 يوليوز 2019 - 11:13
الحكم والتحكم يعتمد على الريع لكسب الولاء والشرعية وهو أهم ركن للتسيير والإدارة وعليه فهذه القاعدة تتعارض مع الشفافية ومحاربة الفساد لان نمودج تنموي مبني على توزيع عادل للثروات وارساء ديمقراطية ودولة الحق والقانون يقضي على مصالح طبقة التحكم والتسلط وهذا هدف مستحيل حاليا خصوصا مع انعدام إرادة سياسية واضحة لبناء دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد !!
8 - م.محموداليعقوبى الخميس 11 يوليوز 2019 - 11:15
عجبت لوطن يتوفر على ملكية واضحة وأدمغة مشهودلها بالكفاءة مثل الأستاذ العوفى وغيره كثيييييييييير مع توفرالأمن المناخ الواعدللاستثمارومازلنافى انكماش وركودمزمنين .فلماذالا نفعل نخبتناونرقمن ادارتنالنصعدكغيرنا..
9 - Azour الخميس 11 يوليوز 2019 - 15:30
الافكار موجودة ولكن الا شكال عند التطبيق .المرجو الاستعانة بخبراء دول بوروندي، اوغندا،اثيوبيا. كينيا.
10 - هشام الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:04
"لا يشك أحد في أهمية الخبرة في بناء التصورات والاختيارات على قاعدة معرفية، علمية وتقنية؛ لكن الخبرة المطلوبة ينبغي أن تكون وطنية، لأن أهل مكة أدرى بشعابها"
ملخص الكلام.
11 - مغربي الخميس 11 يوليوز 2019 - 16:20
"على رأس التجارب التي تستدعي منا اليوم كامل الاهتمام تأتي التجربة الصينية التي تزخر بالدروس" آن الأوان لنترك النموذج الفرنسي الذي كشف فشله أصحاب السترات الصفراء.
12 - في انظمة اقتصاد ... الخميس 11 يوليوز 2019 - 19:02
... السوق والمبادرة الحرة النموذج التنموي الصحيح يتحقق بتوسيع دائرة الطبقة الكادحة المتوسطة وتقويتها بشتى الاساليب .
الطبقة الغنية تكون دائما قليلة العدد ولكن استثماراتها ضرورية كقاطرة للاقتصاد الوطني.
الطبقة الفقيرة كذلك يجب ان تكون اقل عددا من الطبقة المتوسطة.
فكلما توسع عدد الطبقة المتوسطة وتقلص عدد الطبقة الفقيرة كلما حدث التوازن المطلوب في المجتمع.
اضف الى ذلك تقوية مؤسسات التكافل الاجتماعي.
الذين يحركون الاقتصاد هم صغار القلاحين والحرفيين والبقالين والتجار الصغار ، هؤولاء عددهم بالملايين ويجب تحفيزهم باجراءات واساليب تجعلهم اكثر نشاطا.
13 - مراد الخميس 11 يوليوز 2019 - 19:08
ما يقوله السيد العوفي لا يحتاج الى قوله لدكتوراه في الاقتصاد، ما يقوله عام وصالح في كل بقاع الارض لانه من المسلمات. هل هناك في الكوكب من يقول بغير التوزيع العادل للثروة!! ؟ المشكل في كيف وفي التفاصيل. لقد فشلنا وسنفشل لاننا ننصح بالدواء الخطأ، المشكل غير اقتصادي، يجب ان نوفر اولا مستلزمات الاصلاح الاقتصادي ومنها دولة وهذا غير متوفر ما دام الذي يسرق الدراهم في السجن والذي يسرق الملايير حر،ما دامنا لم نعرف بعد اين الثروة، الذي ينقصنا هو الجرأة التي من الصعب ان تأتي من الذي يستفيد من الوضع. ولا يسعني الا ان أقول قول يائس لقد هرمنا
14 - almahdi الجمعة 12 يوليوز 2019 - 11:39
الضريبة على الثروة اذا ما طبقت على الجميع دون اسثناء يمكن ان تحل مشكل النقص في اعتمادات المشاريع ذات الطابع الاجتماعي،كذلك الشفافية والحق في المعلومة .
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.