24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | الشنتوف: توسيع مفهوم واجب "تحفظ القضاة" يمُس حرية التعبير

الشنتوف: توسيع مفهوم واجب "تحفظ القضاة" يمُس حرية التعبير

الشنتوف: توسيع مفهوم واجب "تحفظ القضاة" يمُس حرية التعبير

أصدر نادي قضاة المغرب، مؤخراً، وثيقةً أسماها المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، تتضمن مطالب أربع، وهي: إقرار المراجعة الدورية لأجور القضاة، والإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، إضافة إلى التعويضات الأخرى الخاصة بالشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين.

وقبل أيام، حُركت مسطرة التأديب في حق قضاة بسبب تدوينات كتبوها على "فيسبوك"؛ وهو تحرك أثار غضب النادي الذي اعتبر المسطرة مساساً بحرية التعبير، فيما يرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن القضاة خرقوا واجب التحفظ.

حول هذه المواضيع، يتحدث إلينا عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في هذا الحوار ويشرح معنى التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، وتفاصيل تحريك مسطرة التأديب في حق قضاة، إضافة إلى رأيه في الحدود الفاصلة بين واجب التحفظ وحرية التعبير.

رفعتم، مؤخراً، مطلب التحصين الاقتصادي والاجتماعي.. ما المقصود بذلك؟

التحصين الاقتصادي والاجتماعي هو كل ما يتعلق بالوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، بما فيها الوضعية الصحية وما يتعلق بذلك من التحفيزات وغيرها التي يجب أن تُمنح للقضاة في إطار تحصينهم من ناحية الأجر والمنافع ضد الحاجة حتى يتفرغوا للبت في قضايا المتقاضين الكثيرة والمتنوعة.

هذا المبدأ عالمي، ويدخل في إطار استقلال السلطة القضائية التي تضم استقلال المؤسسات والصلاحيات؛ ولكن أيضاً الموارد الكافية للمؤسسات وللقاضي الفرد.

هل يكفي الرفع من أجور القضاة لتحقيق التحصين؟

طبعاً هي ليست مقايضة، ليس معناه إذا لم يتم رفع الأجور وتحقيق المطالب أن يقايض القضاة استقلاليتهم ونزاهتهم؛ لكن هذه مطالب ضمن مطالب أخرى، وهي واردة في خطب ملكية منها خطاب 20 غشت سنة 2009 الذي دعا إلى تحصين القضاة من حاجة العيش اليومية، وهذا أساسي حتى في أدبيات استقلال القضاء على المستوى العالمي.

لماذا تطالبون بمراجعة دورية لأجور القضاة؟

في أجرأة هذا التحصين، هناك العديد من الوثائق العالمية تنص على ضرورة إعادة النظر في أجور القضاة بعد سنوات تبعاً لتطور مؤشرات المعيشة، لأن أجر اليوم قد لا يصبح كافياً بعد بضع سنوات، وهناك تجارب عدة تنص على مراجعة بعد ثلاث سنوات أو أكثر من ذلك، الأساسي بالنسبة إلينا أن نُقر المبدأ. وهذا النقاش حاضر أيضاً في الوظيفة العمومية؛ لكن في القضاء يجب أن يكون بالدرجة الأولى لكي لا يتم إشغال القضاة بمثل هذه الأمور.

ألا تحول هذه المطالب نادي قضاة المغرب إلى نقابة؟

لسنا وحدنا من يرفع هذه المطالب، ومن يُحدد الإطار القانوني للجمعية هو النظام الأساسي، ونظامنا الأساسي في نادي قضاة المغرب يتضمن هدف السعي إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للقضاة، وهناك جمعيات أخرى في دول ديمقراطية ترفع مثل هذه المطالب.

نرفع هذه المطالب إلى الجهات المختصة، وفي المغرب هي الحكومة باعتبارها ما زالت المُمسكة بزمام الأمور المالية للقضاة، وقد سبق أن طالبنا في مذكراتنا إبان النقاش حول القوانين التنظيمية بضرورة توفير الاستقلال المالي للسلطة القضائية حتى تُدير شؤونها بنفسها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ لكن هذا الأمر غير متوفر حالياً، ولذلك تبقى الجهات الحكومية هي التي لديها الصلاحيات المالية ولذلك توجهنا إليها.

حُركت، مؤخراً، مسطرة التأديب في حق قضاة بسبب تدوينات على "فيسبوك"، ماذا وقع بالضبط؟

هذا الموضوع يتعلق بحرية التعبير وليس خاصاً بالمغرب، فحتى الدول الديمقراطية تعرف مثل هذا النقاش.

ما حصل هو أن أربعة قضاة قاموا بكتابة تعليقات في صفحة خاصة بالقضاة ناقشوا فيها أمورا مِهنية متعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعقب ذلك بُوشرت مسطرة التأديب في حقهم.. ونحن نرى في نادي قضاة المغرب أن الموضوع لا يجب أن يُعالج بطريقة التأديب؛ لأنه يضرب مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور.

والسبيل لمعالجة هذه القضايا هو أن يفتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية نقاشاً مع القضاة، في إطار المقاربة التشاركية، للتوافق حول وثيقة مدونة الأخلاقيات والسلوك القضائية مع الإيمان بضرورة احترام مبدأ حرية التعبير حتى لا يتم المساس به.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحدث عن واجب التحفظ، وأنتم ترفعون حرية التعبير، ما الحدود بينهما؟

طبعاً نحن في مرحلة تأسيسية، والأصل هو حرية التعبير والاستثناء هو تقييدها، والنقاش حول الأمر يجب أن ينصبّ حول المقصود بواجب التحفظ.

هناك تجارب في دول أخرى تعتبر أن واجب التحفظ يُقصَد به الواجبات المهنية المُلقاة على عاتق القاضي، أي أنه لا يمكن أن يتحدث عن ملفات عُرضت عليه تتضمن أسرار وقضايا الناس، ونأمل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يسير في هذا الاتجاه لأنه الأسلم، وفي حالة توسيع مفهوم واجب التحفظ سنمس بكل تأكيد بمبدأ حرية التعبير، ولن يبقى له آنذاك أي معنى.

وبالإضافة إلى ذلك، ما لا يخرق الواجبات القانونية كالرأي السياسي وغيره، يبقى ضمن مجال حرية التعبير.

ما تصوركم لمدونة السلوك والأخلاقية المرتقب اعتمادها؟

قدَّمنا مذكرة شاملة حول المدونة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وننتظر منه أن يفتح نقاشاً في المحاكم بين القضاة؛ لأن مدونة السلوك القضائية كما هي معمول في الكثير من المهن يجب أن تنبع من الجسم القضائي نفسه لكي يكون هناك توافق حول صيغة معينة حتى يتم الالتزام بها. وندعو إلى أن تكون هذه الوثيقة محددة لمبادئ عامة، يتم التنصيص عليها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - بسبب ما الأحد 14 يوليوز 2019 - 11:14
إذا قرأنا ما يجري في العالم نرى الصين تذهب بعيدا في كل المجالات ثم تحسين وضعية الروس تجاريا و عسكريا و أمنيا. بسبب السادة محمد بن سلمان و محمد بن زايد و تعنت ترامب الرئيس الأمريكي ستغادر كل القارة الأفريقية و الشرق الأوسط امريكا لأنهم في موقع ضعف أمام الصين و ايران و روس و حزب الله و حتى اليمن و أخيرا تركيا و ايطاليا و اليونان. أما فرنسا فهى في طريف الإفلاس لسياسات التقشف و الدكتاتورية الاقتصادية في أفريقيا و التلاعب السياسي.
2 - وعزيز الأحد 14 يوليوز 2019 - 11:22
قال الشاعر :

ما قيمة الناس الا في مبادئهم
لا المال يبقى و لا الالقاب و الرتب



المبدا أغلى من المال و من الذهب

فكيف يمكن شراء من هو أغلى باقل منه....


اما قضية الحريات و تقييد الحريات...
فالمسألة فيها :

ما كل شيئ يقال..
و ما كل ما يقال بصحيح...

و سيف القضاء عليه أن لا يخالط سيوف العامة..
لان سيف القضاء يقضي بالعدل
و سيف العامة فيها من يظلم و يجرح
3 - نور الأحد 14 يوليوز 2019 - 11:31
و عندما يعبر المواطن عن حرية تعبيره في عدة قضايا منها القضاء يتم الحكم عليه والزج به في السجن . ما هذه الازدواجية، حلال علينا، حرام عليهم.
4 - عبدالفتاح الأحد 14 يوليوز 2019 - 11:48
لاول مرة ارى حوارا راقيا ومقنع مع قاض ادعم مطالب نادي القضاة واحيي رئيسه عبداللطيف الشنتوف.
5 - مواطن الأحد 14 يوليوز 2019 - 11:54
هذا هو الريع الحقيقي الامتيازات والشهر 13 & 14 و و و زيد تزيد ما يسمى حلال علينا و حرام عليكم .
المطالبة بالحقوق حسبي الله ونعم الوكيل
6 - مواطن الأحد 14 يوليوز 2019 - 12:16
كل واحد ينادي بتحقيق مصالحه فقط.اذا كان هناك تعديل في منظومة اجور القضاة يجب كذلك زيادة اجور موظفي كتابة الضبط جنود الخفاء .اللدين يقدمون تضحيات جسيمة سواء فيما يخص الديمومة او الخروج في ساعات متاخرة من الليل في الجلسات معرضين حياتهم للخطر بعد النطق بالاحكام من طرف عاءلات المحكومين .ولا يجدون حتى الشرطي لايصالهم الى سياراتهم
7 - كمال // الأحد 14 يوليوز 2019 - 12:33
في الدول المتقدمة ، الديموقراطية اساسها استقلال القضاء و الاستقلال هنا يُقصد به الخضوع للقوانين دستور البلاد فقط لاغير
و القاضي دوره يقتصرفقط السهر على احترام و تطبيق هذه القوانيين ولا يجوز له خرقها او تبديلها او الاجتهاد فيها لان هذا ليس شانه و لا يدخل في اختصاصه
و يجب على القاضي ان يكون حدرا وان لا يُخلط بين ما يعتقد وما يؤمن به من خلفيات و اديولوجيات وعقائد من جهة و مـــــــــــــا تقتضيه قوانين ودستور اليلاد من جهة
و الدولة من خلال سلطة الاعلان هي من يعيد في بعض الاحيان القاضي
الذي يخرج على المسار الصحيح الذي رسمه دستور البلاد و تنبهه الى ذلك واذا اقتضى الحال عزله
8 - احمد الأحد 14 يوليوز 2019 - 12:58
لا لإستقلالية القضاء.حتى لا يتمرد القضاة وتصبح المحاكم أسواقا يباع فيها المواطن الضعيف وتهضم حقوقه.
لازال جهاز القضاء لم ينضح بما فيه الكفاية للإستقلالية.
9 - الحقيقة الأحد 14 يوليوز 2019 - 14:56
باااااز كاين لي ما لقى تا خدمة كاين لي كيخربق وزايد فيه حشموا شوية وعطيو الأسبقية للأطر المعطلة
10 - طالب حقوق الأحد 14 يوليوز 2019 - 19:23
لا يمكن للمغاربة الا أن يفرحوا بولادة نوع جديد من القضاة . قضاة اولاد الشعب ،حتى هم يشتكون من ظروف العمل و قلة ذات اليد .
من حقهم يطلبوا باش يتعطاو اجرة تليق بمقام القاضي و بالالتزامات المفروضة عليهم .راه موظفو الضرائب و الديوانية و حتى في الشركات عندهم امتيازات و تعويضات .
هاد نادي القضاة فيه اولاد الناس النزهاء لانهم لو كانوا كيتعاطاو الرشوة ما كانوش غادين يحمقوا راسهم و ينوضوا الصداع عليهم و يغيروا صورة البريستيج و الفخامة و الفلوس اللي مرتبطة في اذهاننا بمنصب القاضي .
11 - محمد بلحسن الأحد 14 يوليوز 2019 - 22:53
أشعر بميلاد جيل جديد من القضاة يستحق التشجيع من طرف الجميع وخاصة من طرف المشرع هو المؤهل للمصادقة على قوانين توفر التحفيز المادي المناسب للساهرين على تطبيق مبدأ "العدل أساس الملك".
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.