24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
6 | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الرباط وسلا | 06:44 | 08:15 | 13:23 | 16:00 | 18:22 | 19:42 |
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني
إشترك الآن xاستطلاع هسبريس
- تكريم الفنانة منى فتو
- الطبخ الباكستاني بالرباط
- الشرطة تحجز 5 أطنان من مخدر "الشيرا" بالناظور
- ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات
- إضراب النقابات العمالية يشل حركة عاصمة فرنسا
ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (5.00)
إسرائيل تهدد بتفويت أملاك مسيحية بالقدس للمستوطنين الصهاينة (5.00)
مجيد حمدوشي .. مغربي بين "قسَم أبقراط" والعمل الجمعوي بألمانيا (5.00)
- الحموشي يقرّر صرف منحة مالية استثنائية لجميع موظفي الشرطة - (161)
- "الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير - (59)
- رئيس "باب دارنا" يملك 30 شركة .. وحسابه البنكي: 5 آلاف درهم - (58)
- البوليساريو تبحث تنفيس الأزمة بالتهديد بنشوب "حرب الصحراء" - (47)
- أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"

قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنّ "الحكم بالإعدام في حق المجرمين، جراء ارتكابهم لجرائمهم المروعة، لنْ يساهم في التقليص من حجم الجرائم ولا من نوعيتها، وهذا مثبت في العديد من الدراسات العلمية"، مبرزاً أنّ "الحكم بالمؤبد غير قابل للعفو مع الأشغال سيجعل هؤلاء المجرمين عبرة لمن سواهم".
وأوردَ الحقوقي المغربي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الانتصار الأمني في إخماد الاحتجاجات السلمية المشروعة، في ظل ذات النهج السياسي المتبع ما هو سوى نشوة انتصار زائفة، وإرجاء للأزمة وليس حلا لها، والقادم في تقديري الشخصي أسوأ، لأن تلاحق الأجيال يستتبعه لزوما تغييرا في العقول، وجرأة أكثر وإصرارا أكبر على إقرار الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية للجميع".
إليكم نص الحوار:
قبل أيّامٍ، تعالت أصوات مندّدة بارتفاع منسوب الجريمة في المغرب مع انتشار شرائط فيديو توثّق لأعمال عنف واغتصاب، كيف تفسّر انتشار مثل هذه السلوكيات في المجتمع؟
ارتفاع منسوب الجريمة في المغرب واقع لا يمكن إنكاره، وذلك راجعٌ بالدّرجة الأولى إلى تنامي العطالة في صفوف الشباب، وانتشار الإدمان خاصة تناول حبوب الهلوسة الخطيرة، مما ساهم في ازدياد منسوب العنف والعدوانية في سلوك الشباب، لكن الجديد في هذه الظواهر هو أنها لم تعد حكرا على الذكور، بل أصبحت العديد من الفتيات إما منغمسات كليا أو نسبيا في ذات الظاهرة، أو يقبلن العيش تحت رحمة هؤلاء المدمنين.. وهنا نستحضر وضع الهشاشة الأسرية والاجتماعية التي تمسّ بشكل مضطرد شرائح عريضة من المواطنين، وتؤدي بهنّ إلى حياة في أحضان مجرمين، كما لو أن فريسة تعيش داخل عرين أسد، إلى أن تقع الواقعة، فتذهب أرواحهن ضحية قبولهن سادية ونرجسية هؤلاء المدمنين.
فضلا عن إشكالية أخرى، زادت الوضع تفاقما، وتتعلق بخلل عميق في المنظومة الأمنية، المبنية حاليا على إجراءات ومساطر لا تخلو من التعقيدات والثغرات على حد سواء، مما ساهم في إضعاف فعاليتها، حيث كثيرا ما يلجأ المواطنون، وخاصة النساء، إلى الدوائر الأمنية والدركية للتبليغ بتهديد ما، إلا أنهم يتلقون خيبة أمل في التعاطي مع تظلمهم، وربما القمع والتهديد، مما يمكن اعتباره أحد أهم محفزات انتشار الجريمة.
هناك من يطالبُ بتنفيذِ عقوبة الإعدام لردْعِ المجرمين، وقد تجلّى هذا المطلب بشكلٍ واضحٍ مع محاكمة "إرهابيي شمهروش" وظهور عدد من الفيديوهات التي توثق لأعمالٍ وحشية، هل تنفيذ الإعدام يمكن أن يُقلّل من منسوب الجريمة في المغرب؟
الجرائم المرتبطة بالإرهاب تختلف نسبيا عن جرائم الحق العام، لكون الجريمة الإرهابية يرتكبها أشخاص يحملون أيديولوجية وفكرا متطرفين، ويتم استغلالهم وتوظيف جرائمهم في تحقيق أهداف سياسية أكبر منهم بكثير، في حين مرتكبو جرائم الحق العام العادية أشخاص غالبيتهم يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية حادة ومتراكمة.. وبطبيعة الحال قد تكون هناك تقاطعات بين الحالتين، من حيث الهشاشة النفسية والاجتماعية، إلا أن الحكم بالإعدام في حق هؤلاء المجرمين، جراء ارتكابهم لجرائمهم المروعة، لا أعتقد أنه يساهم في التقليص من حجم الجرائم ولا من نوعيتها، وهذا مثبت في العديد من الدراسات العلمية، فضلا عن أن الحضارة البشرية قدمت للإنسانية تجليات جديدة لمفهوم العقاب أكثر فعالية، ولا يتناقض والموجة العالمية لحقوق الإنسان، التي اجتاحت دول المعمور.. أعتقد أن الحكم بالمؤبد غير قابل للعفو مع الأشغال سيجعل هؤلاء المجرمين عبرة لمن سواهم...
نذهبُ إلى موضوع آخر، الحكومة المغربية، أصدرت، مؤخراً، تقريراً رسمياً أكّدت فيه أن تعاطي قوات الأمن مع الاحتجاجات الشّعبية كان مثاليا ولم تسجل أيّ تجاوزات. ما هو تقييمك لنتائج هذا التقرير؟
من المنطقي أن تصدر الحكومة تقريرا يثمن تعاطي قوات الأمن مع الاحتجاجات الشعبية، لكن من المفروض مبدئيا أن يصدر مثل هذا التقرير التقييمي عن السلطة التشريعية، على افتراض أنها السلطة التي تملك حق الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، ثم هل الغاية تكمن في إخماد الاحتجاجات؟ فما نشاهده ينذر بمستقبل مرعب، بالنظر إلى الانفلات الأمني الآخذ في التفاقم، وكذلك بالنظر إلى تنامي الهجرة السرية، وكذا حالات الانتحار، فضلا عن الجرائم المروعة، التي ترتكب ويذهب ضحيتها أبرياء، وكل هذا جراء سياسات عمومية فئوية، غير شفافة وغير نزيهة وغير ديمقراطية، لم تساهم إلا في توسيع الهوة السوسيو اقتصادية بين شريحة الأغنياء، المرتبطين بمصالح مبطنة ومتشابكة مع المنظومة السياسية الموبوءة، وبين باقي مكونات المجتمع، حيث تآكلت الشريحة المتوسطة، واتسعت دائرة الفقر والهشاشة، خاصة في المناطق النائية.
لذلك، فإنّ الانتصار الأمني في إخماد الاحتجاجات السلمية المشروعة في ظل ذات النهج السياسي المتبع ما هو سوى نشوة انتصار زائفة، وإرجاء للأزمة وليس حلا لها، والقادم في تقديري الشخصي أسوأ، لأن تلاحق الأجيال يستتبعه لزوما تغييرا في العقول، وجرأة أكثر وإصرارا أكبر على إقرار الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية للجميع.
لاحظنا، مؤخراً، انتقال خط ومسار الهجرة السّرية من شمال المملكة إلى جنوبها. هذا التوجه جديد بالنسبة إلى مسارات هجرة المغاربة، بعدما كانَ يقتصرُ فقط على شمال المملكة، ماذا يعني هذا التحول؟
تبديل مسار الهجرة السرية من شمال المغرب إلى مدن الجنوب كسيدي إفني (ميناء بومرسال) أو كلميم أو طرفاية ...، وتغيير الوجهة نحو جزر الكناري مرده بالدرجة الأولى إلى حجم التضييق والخناق الذي يمارس حاليا على الهجرة السرية على الحدود الشمالية للمغرب، في مقابل سواحل الجنوب مترامية الأطراف، وغير المراقبة بما يكفي، وهذا يدل على حجم إصرار هؤلاء المهاجرين السريين على الهجرة من المغرب بأي ثمن؛ لأن الانطلاق من مدن الجنوب المغربي نحو جزر الكناري ينطوي على مخاطر عديدة ليس أقلها نفاد المؤونة قبل الوصول إلى الوجهة ومخاطر القرش والأمواج العاتية، إنها إفرازات الأزمة الحقيقية التي يكابدها الشباب المغربي، لكن لا أحد يلتفت إليها.
الهجرة السّرية ما زالت تجذبُ آلافَ الشّباب المغاربة، هل سنكون أمام نفس سيناريو السّنة الماضية؟
من غير المتوقع أن يشهد المغرب ذات الأحداث واستعراضات الهجرة السرية مثلما جرى في سنة 2018، على الأقل بنفس الحدة التي عرفتها السنة المنصرمة، لكون الحدود الشمالية حاليا تعرف تشديدا غير مسبوق في المراقبة.. بطبيعة الحال هناك ثغرات ترتبط بالسواحل غير المعبدة، لا يمكن تحصينها بما يكفي، لكن هناك بالتأكيد تعليمات عليا صدرت لتشديد المراقبة شمالا، إلا أنه، من ناحية أخرى، سيظل تدفق المهاجرين الأفارقة نحو المغرب في تزايد مضطرد، ويصعب التحكم فيه لأسباب متعددة، إلا أن ما يميز هذه السنة هو أن العديد من الأفارقة الموجودين في المغرب منذ سنتين أو أكثر نسبة كبيرة منهم بدأت تفكر في الهجرة نحو أوروبا؛ لأن الإقامة هنا بالمغرب باتت تشكل بالنسبة إلى بعضهم قطعة من جحيم، وهنا نستحضر وضع الأفارقة قرب محطة أولاد زيان، أو بغابات وجدة والناظور أو بطنجة، لأنها أصبحت أشبه بمخيمات جبرية، تفتقر إلى أدنى شروط الكرامة والحياة الآدمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
بل هو الحل .ما رأيك نُدخلهم السجن وننفق عليهم من المال العام آكلين شاربين نائمين مبرعين على حساب جيوب دافعي الضرائب وليس من جيبك الخاص وبعد ان يسمنو في السجن نمتعهم بعفو ثم يخرجون من السجن ليعيثو في الارض قتلا وفسادا ، لا ثم لا الاعدام لكل مجرم قتل نفسا بغير دفاع عن نفس او خطأً . والاعدام يجب ان يكون شنقاً ليذوق وبال جُرمه .
الإعدام هو الحل لردع المجرمين عن قتل النفس البريءة .هل تريد أن نضعهم في السجن ليتأقلمو مع الإعتقال ويمضو بقية حياتهم يأكلون ويشربون و يتداوون على حسابنا في نعيم بعدما قتلو نفسا أو عدة أنفس بغير حق هدا هو عين الضلم . نتوما ليخرجتو علينا وضصرتوا المجرمين وعطيتهم الحقوق كتر من الناس الصالحين .
تكاثر الإجرام في المغرب سببه هو التعليم والصحة فاشلة. وممنوع تقسيم الثروة ومحاسبة المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون فائدة.
لهذا يجب تقسيم الثروة على المواطنين الفقراء وإعطاء لكل أسرة فقيرة 1000 درهم شهرياً بالإضافة 250 درهم لكل ثلاثة أطفال لكل أسرة فقيرة.
وإصلاح التعليم باللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية وحفظ القرآن الكريم والرياضة وجميع العلوم التكنولوجية الحديثة.
بحيث منذ الاستقلال ونحن ندرس باللغة الفرنسية الفاشلة.
أين الإصلاحات في الإدارة العامة والمحاكم والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور ؟
التعليم يحتج إلى إرادة قوية شعباً وحكومة.
وقال الادعاء العام في بيان إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت.
وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017 .
وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء
ها المعقول أن كان الضحية من عائلتك هل ستطالب بتطبيق الإعدام ام لا أجنبي من فضلك.
وبطبيعة سوف يساءلون ويطلق سراحهم لأنهم لم يخالفوا شرع الله ...والعدالة تقتضي بالقصاص ، فلا داعي لتسجيل جريمة أمام المحاكم التي لن تنصف ذوي المقتول....إذن فانتظروا حالات الثأر والقصاص وهي ردود أفعال طبيعية !!.
لتكن حكومتنا شجاعة ولتجر استفتاء حول عقوبة الاعدام وستنجو من كل الضغوط الخارجية لان القرار سيكون للشعب.
بمناسبة عيد الاضحى تعج اسواقنا بسكاكين وسواطير كتلك التي نراها لدي المجرمين على الفيديوهات وتباع لكل من يدفع .أليس هذا المثال وغيره كثير من محفزات للاجرام ختى لدي المراهقين المقرقبين.الغريب أن قانوننا المغربي ينص على منع حمل السلاح الابيض...اذا بغيتي تفهم تحماق.
أضف تعليقك
صوت وصورة

مع كمال بنكيران

مريض نفسي محكوم بالإعدام

هستوري: جامع الدمى

لقاء بوريطة وبومبيو

جرائم الابتزاز الجنسي

المعرض الوطني للزيتون

تكريم الفنانة منى فتو

الحكامة الأمنية بالمغرب

شعار المملكة بسماء تارودانت

مغاربة ألمانيا: مجيد حمدوشي

الوقاية المدنية تتبرع بالدم

الطبخ الباكستاني بالرباط

قضية تجنيس إسرائيليين

إسكافي من كوت ديفوار

روائح كريهة وسط العاصمة

ختان جماعي بفاس

الأوبرا الوطنية لبلاد الغال

الغذاء الصحي للأطفال

آلية المثمر المتنقل

سفير اليابان في المغرب

منتدى فاس مكناس الاقتصادي

مشاريع فلاحية بتديلي مسفيوة

مغاربة ألمانيا: كريم زيدان

معرض التوظيف HEM
