24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)

  2. الوباء يوقف ارتياد ثانوية تأهيلية في مدينة طنجة‎ (5.00)

  3. "حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)

  4. عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك (5.00)

  5. إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت (3.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | شهاب: تصحيح مدار الحكومة والدّولة‬ يعيد الملكية التنفيذية بالمغرب

شهاب: تصحيح مدار الحكومة والدّولة‬ يعيد الملكية التنفيذية بالمغرب

شهاب: تصحيح مدار الحكومة والدّولة‬ يعيد الملكية التنفيذية بالمغرب

قال يوسف شهاب، مدير أبحاث بالمعهد الفرنسي للدّراسات الاستخباراتية، إنّ "التّعديل الحكومي الأخير لم يكنْ الورقة الوحيدة في يدِ الملك محمد السّادس، إذ يخوّل له الدّستور سلك خيارٍ جذري يتمثّل في حلّ البرلمان والذّهاب إلى انتخابات مبكّرة"، مضيفاً: "الملك أدركَ أنّ العدّ العكسي بدأ، وأنّ حكومة العثماني أصبحت حكومة تصريف في انتظار أفق 2021".

وفي حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول التّعديل الحكومي والخطاب الملكي الأخير، يوضّح أستاذ العلوم الجيوسياسية والتنمية الدولية في جامعة باريس 13 أنّ "تعديل الحكومة قبل الدّخول البرلماني وتركيز عملها على إعادة النظر في نموذج الحكامة وإقحام القطاع البنكي في تسريع عجلة التنمية هو الخيار الأكثر واقعية، والذي يحافظ على الاستقرار السّياسي في المغرب".

وأشار شهاب إلى أنّ "عودة الملكية التنفيذية في هذه الظرفية السّياسية مرده إلى تصحيح مدار الدّولة والتقليل من التّضخم الحكومي الذي بلقن السياسات العمومية، وزاد من حدّة الاحتقان الشعبي؛ ففي كبريات الديمقراطيات يلجأ هرم السلطة إلى إقحام التكنوقراط داخل المعادلة السياسية لتصحيح ضعف بعض القطاعات الوزارية".

هنا نصّ الحوار كاملاً:

غداة التّعديل الحكومي الجديد، كان هناك موقف يؤكّد أننا أمام إعادة بلورة السّلطة التنفيذية في المغرب، ما هي قراءتك لهذا التّوجه؟

لقد جاء هذا التعديل الحكومي تطبيقا لتعليمات الملك المعلنة في خطاب العرش، وبالفعل جاء ليُعيد الحكومة والدّولة إلى مدارهما الطبيعي برفع الإنتاجية؛ فقد كانت الحكومة مكونة من 6 أحزاب (حتى ترضي جميع أحزاب الائتلاف)، وأصبحت اليوم تضمُّ 23 حقيبة، لكي تخرج من الشّلل ولتعطي إشاراتٍ واضحة إلى الأوساط الاقتصادية والفئات الاجتماعية التي عبّرت عن سخطها من العطاء الحكومي.

ولكن من حيث العمق فهذا التّعديل هو مقاربة برغماتية لتصريف أمور الدّولة، في انتظار الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021؛ فحكومة العثماني الثانية حافظتْ على التّوازنات والتّمثيلية السّابقة في حكومة كان هاجسها هو الحفاظ على المعادلة بين توزيع الحقائب الوزارية وعدد المقاعد في البرلمان.

وإعادة النظر في النّموذج التنموي للمغرب تتطلب ولاية بكاملها، باسْتثناء الفكرة الجديدة التي وضعها الملك في أولويات الحكومة؛ وأعني بذلك إدماجُ حاملي المشاريع الاقتصادية، والمقاولات الصّغرى والتشغيل الذّاتي الذي قد يدخل حيّز التطبيق خلال الشهور القادمة.

وبالتالي فالإشارة السّياسية هي بناء شراكة إستراتيجية بين القطاع العام والأبناك لتنزيلِ مفهوم إعادة النّظر في النّموذج التنموي بالمغرب على المدى القصير.

هل كان من الضّروري أن تعدّل الحكومة ونحن على أبواب انتخابات تشريعية؟

أعتقد أنه كان من الضّروري إعطاء إشارة قوية دون إحداث زلزال سياسي قد يُدخل المغرب في أزمة سياسية؛ فكان بيد الملك اختياران، إما تعديلٌ حكوميٌّ بمفهوم إقحام وجوه جديدة بإمكانها تنزيل خريطة الطريق الاستعجالية، وأعني بذلك إقحام القطاع البنكي في تمويل المقاولات الصغرى والتّشغيل الذاتي والشباب الحاملين للمشاريع، أو الخيار الجذري، الذي يقضي بتنزيل مقتضيات الدستور، والتي تعطي الملك حلَّ الحكومة والبرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

ولكن الخيار الأول، والقاضي بتعديل الحكومة قبل الدّخول البرلماني، وتركيز عملها على إعادة النظر في نموذج الحكامة وإقحام القطاع البنكي في تسريع عجلة التنمية، هو الخيار الأكثر واقعية، والذي يحافظ على الاستقرار السّياسي في المغرب قياسًا بما يحدث في المحيط الإقليمي، خاصة دولة الجوار التي تعيشُ على حافة الانهيار.

لقد أدْركَ الملك أنّ العدّ العكسي بدأ، وأنّ حكومة العثماني أصبحت حكومة تصريف في انتظار أفق 2021.

أبان هذا التعديل عن عودة قوية للملكية التنفيذية في المغرب، مع زيادة عدد الوزراء التكنوقراط، أليس كذلك؟

إن الطبيعة لا تقبل الفراغ، كذلك هو الشّأن في السياسة، والملك يحدّد أفق السياسات العمومية طبقا للدستور، ولكن الحكومة هي المسؤولة عن تنزيل وتطبيق الأهداف التي يسطرها.

من جهة أخرى اتّضح للجميع أن حكومة العثماني لا تتوفّر على الكفاءات والحنكة السياسية اللازمة لذلك، عموما باستثناء وزارات السيادة (الخارجية، الدفاع، الداخلية، الأوقاف) ووزارة الفلاحة والمالية، فباقي الوزارات لم تعط عطاءً في مستوى مطالب الشعب، فكان من الضروري على الأقل ظرفياً عودة الملكية التنفيذية وزيادة وزراء ثمنوا خبرتهم في التكنوقراطية، والتي لا تخضع للزمن السياسي بقدر ما تحركها خارطة طريق وبعيدة نسبياً عن صراعات الأحزاب والحكامة السياسوية.

ثم لا ننسى ظهور وجوه جديدة وشابة، قد تؤدّي بشكل مميز على الأقل في ما تبقى من الزّمن لحكومة العثماني، التي وصلت إلى عنق الزجاجة من حيث هامش التّحرك.

وبالتالي عودة الملكية التنفيذية في هذه الظرفية السّياسية مردها إلى تصحيح مدار الدّولة والتقليل من التّضخم الحكومي الذي بلقن السياسات العمومية، وزاد من حدّة الاحتقان الشعبي؛ ففي كبريات الديمقراطيات يلجأ هرم السلطة إلى إقحام التكنوقراط داخل المعادلة السياسية لتصحيح ضعف بعض القطاعات الوزارية.

هل سبب تعطّل التنمية في المغرب يرجع إلى افتقار الحكومة للكفاءات؟

هناك أسباب متعددة لتعطل التنمية في المغرب وخروج مصالح الدولة من المسار الطبيعي الذي رسمه الملك مع الدستور الجديد، أولا، على المستوى الدستوري لازالت هناك أوراش لم تخرج للوجود منذ توثيقها دستوريا، وأعني بذلك الجهوية المتقدمة التي هي عماد التنمية، فلازالت فرامل المركزية والتمركز تطبع ديناميكية التنمية في البلاد.

من ناحية أخرى، لازالت هناك ازدواجية في الحكامة في ما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ من الصعب تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين الدولة والجماعات المحلية. كان من المفروض نهج سياسة الشّباك الوحيد وانصهار وكالات التنمية المتعددة في جهاز مندمج ترابيا وماليا ومن حيث الريادة.

كما أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لازال شعاراً فضفاضاً، فرغم كل التقارير الرسمية التي نشرها المجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب، ورغم حديث الملك عن الاختلالات وعن ضعف الحكامة وسوء التسيير، غاب أو تمّ تغييب القضاء لزجر كل تلك الاختلالات التي أدّت إلى حراك الريف واحتقان الشارع المغربي بشكل مستمر.

أما على المستوى الإستراتيجي، فالمشاريع والأوراش الكبرى كانت تصبّ في اتجاه النمو الاقتصادي وليس في التنمية البشرية والترابية، فكانت الحصيلة متفاوتة التداعيات، إذ حقق المغرب قفزة نوعية كبيرة في البنيات التحتية والمشاريع القطبية، ولكن القيمة المُضافة على المستوى الاجتماعي كانت ضعيفة (الصحة، التعليم، السكن، تفقير الطبقة المتوسطة، كثرة البطالة، انتشار الاقتصاد غير المهيكل، واقتصاد الريع).

أما في ما يتعلق بالكفاءات، فهي موجودة في داخل المغرب، وخاصة خارجه، وأبانت عن قدرتها على ولوج مناصب كبيرة في أوروبا. ولكن المشكل يكمن في أن الكفاءات العالية تعيشُ نوعا من الإقصاء الممنهج من طرف الأحزاب وليس من طرف الدولة؛ فالأحزاب ليست لها ثقافة الاستقطاب وتجديد النخب، ولازالت خاضعة لقانون العقيدة والعشيرة والمال.

فكيف يعقل أن تفتح فرنسا، بلجيكا، هولندا، مناصب سياسية عالية للكفاءات المغربية، وحتى ولوج مناصب وزراية بمنطق الاستقطاب على أساس الكفاءة، ولا نرى في المغرب مكانا للجامعيين والخبراء داخل الأحزاب؛ ناهيك عن البرلمان الذي يعج بأشباه الأميين.

لقد كانت دائما الأحزاب لا ترى بعين الرضا ولوج الكفاءات العالية إلى المناصب العليا في الدولة.. المشكل ليس في غياب الكفاءات بقدر ما هو إقصاء الكفاءات التي لا تريد الاستقطاب الإيديولوجي ولكن تريد الدفع بالبلاد إلى التنمية.

الملك أصبح في صُلبِ العمل السّياسي المغربي بتوجيهاته ودعواتهِ الأخيرة إلى تطعيم الحكومة بكفاءات جديدة وانتقاداته للأحزاب، هل نحن أمام توجّه عام تسلكه الملكية يفرضُه سياق المرحلة؟

إن الملك يسيّر البلاد طبقا للدستور، لأنه من جيل جديد ما فتئ يؤكّد على تجديد النخب السياسية وكوادر الدولة، وكان ولازال ينتقد الأحزاب التي تدور في فلك الحسابات الصغرى، وهاجسها هو الأجندات الانتخابية كانت تشريعية أو محلية.. فدخول المؤسسة الملكية صلب العمل السياسي هو التأكيد على أسبقية الصّالح العام.. وفي كثير من خطابته دعا الأحزاب إلى الابتعاد عن الرّيع السياسي إلى ضرورة إقحام الكفاءات العالية لخدمة الصالح العام.

وبصفته فوق الرهانات السياسية الحزبية وضامن التماسك الوطني فإن الملك يواكب الأحزاب التي لازالت في بحث عن نضجها الفكري؛ ولكنه أيضا يسمع مطالب الشّعب، يقرأ الصحافة وتصله التقارير والمطالب من الجهات التي تعيشُ كسرًا اجتماعيا وترابيا، وبالتالي فإنه غير راضٍ عن المشهد السياسي بالمغرب، كان داخل حكومات الائتلاف أو في المعارضة.

..مضي عشرين سنة على تربّعه على العرش كانت مناسبة لقراءة شاملة للحصيلة السياسية والمكتسبات المحقّقة.. وأعتقد أنه أدرك أين يكمن الخلل في هذه الدّيمقراطية الناشئة، والتي عمادُها الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني في زمن العولمة وقنوات التواصل.

وأعتقد أنه أيضا يعرفُ تصاعد التيارات الشعبوية المتطرفة والتغيرات والمطالب المجتماعتية؛ وبالتالي فإنه يحثُّ الأحزاب على تحمّل مسؤوليتها للحفاظ على أمن واسْتقرار المغرب وتماسكه الاجتماعي.

ما هي قراءتك للمرحلة السّياسية المقبلة في ظلّ تراجع دور الأحزاب؟

إن تراجع دور الأحزاب في حكامة المغرب وتخبطها في الصراعات الداخلية وهلوستها بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، وإقصاءها للكفاءات العليا يعرّضها لأخطار كبيرة، أولها العزوف السياسي وعدم شرعيتها في تمثيل المؤسسات الديمقراطية، ثانيها عودة التكنوقراط بقوة لتسيير أمور الدولة والشأن العام، ثالثها إخراج الورقة الحمراء وتطبيق فصول الدستور التي تقضي بحل الحكومة وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها؛ فطبيعة النظام في المغرب تعطي للأحزاب الفرصة في تقوية الانتقال الديمقراطي وتوازن السلط التنفيذية إذا قامت بثورة فكرية لتجديد نخبها، أما إذا استمرت في تطاحناتها وثقافتها الانتخابوية فقد يتغير المشهد السياسي إما بظهور أحزاب جديدة تتناغم مع الملك والشعب، وإما بانقراض بعضها لكونها قد تفقد مشروعيتها وقدرتها على البقاء في المشهد السياسي.

هذا ما حدث في كبريات الديمقراطيات التي انفجرت فيها أحزاب من الداخل كحزب اليمين الجمهوري والحزب الاشتراكي الفرنسي، اللذين مهدا لوصول رئيس بدون حزب، والتصاعد الخطير لليمين المتطرف في معقل الديمقراطية ودولة الحق والقانون.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مامادو الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:13
هذه التحليلات لا تنفع ولا تطمن فهكذا كان يطبل الغرب اعلاميا لرئيس تونس معددا انجازاته الوهمية حتى وقع الفأس فوق الرأس
2 - القنيطري الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:29
بإختصار من بعد عاصفة الربيع العربي جاء وقت الخريف العربي والرجوع الى مقبل الربيع
3 - Nabila الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:34
التصحيح بين الحكومة والملكية يجب أن تكون الحكومة مستقلة بينها وبين الملك حتى القضاه يجب أن يكون مستقلا لا يخرقهما أي كان البرهان عند الغرب.أما المغرب فالملك هو من يعطي التعليمات والقرارات في حكومته وفي محاكمه يسجن ويعفو عمن يريد وهذا هو الواقع الذي يراه العالم مهما حولنا إخفى الشمس بالغربال
4 - الوجدي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:35
C’est normal que ce genre d’analyse vient juste du fils de Mama França !
Il dit que les ministres de vraies compétences sont l’interier , affaire étranger en des cultes et de l’ageiculture , le reste à revoir !
هذا مبعوث من فرنسا متكل بالاستخبارات الفرنسية في المغرب ، وًلا تنتظر منه تحليل موضوعي و الا سيعود الى باريس و تقول لع السلطة هنا ما هذا التحليل و هده الرعونة و يتلقى ما تلقى مزوار
يقول ان هناك سلطة تنفيذية اعادت سيطرتها من خلال التقتقراط ، هذا صحيح
أصبحنا امام حكومة خالية الوفاض و تصريف أعمال ليس الا !
العثماني بشخصية ضعيفة و ليس بسياسي محنك
C’est le maillon faible dans la chaîne
5 - boycott الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:39
c"est un jeu pour tromper les gens:
tant que les avoirs,les biens,de toutes sortes ne sont pas connues par l"état comme dans un pays démocratique,ex en france,les choses ne changeront pas ,des milliers de gens ,loin des pauvres sont inscrits dans Ramed,notre rachwa bien connue les cache ,
et les impôts non payés,et les soldes des anciens ministres et des faux élus,des villas de un à deux hectares ,c"est le triste passé qui domine,sans parler des enseignements bidons pour fabiquer des chômeurs,des voyous,des criminels,
passons ,un sujet ne vote pas ,voilà la réponse
6 - الحل الأخير الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:40
افتحوا جامعات العلوم السياسة في كل المدن و ارفعوا شروط الولوج أليها و سترون الفرق أما مع سياسة تعليم التكوين المهني فلن نشهد للأسف إلا ضعف و هشاشة الكوادر الحكومية في المغرب.
7 - الحليم الحيران!!! الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:41
لا أظن أن ما يفهمه المواطن البسيط القليل التعليم يخفى على من يحمل الألقاب مثل الخبير الإستراتيجي أو المحلل السياسي....الكل يعلم أن القصر هو الحاكم الوحيد للبلد وأن الأحزاب والحكومات هي حكومات تصريف الأعمال منذ الإستقلال مقابل أجور وامتيازات.
لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال فالملكية المطلقة هي المسؤولة عن إضعاف الأحزاب وتجريف الحياة السياسية من أجل حاجة في نفس يعقوب قضاها.
كفى من اللف والدوران وحان الوقت لتكون لنا الشجاعة لنشير بالأصبع لمن أوصلنا لما وصلنا إليه.
8 - عبدالله الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:48
والله الى كلامك صحيح لان هاته الأحزاب ولات بحال شي حيوان يتضارب عن الفريسة لكي يسرقو وينهبو في وقت قليل قبل فوات وقتهم ومدة مسؤوليتهم .
الحمدلله اي كاين الملك اما كون حتى هاداك الفتات يطمعو فيه .
وهادشي منين جاي ؟ الأمية وما ادراك من الأمية او زادتها عقلية الفساد التي تطحن اليابس والأخضر .
من جهتي والله كون استشارني ملك البلاد كون طردتهم كلهم وتحاسبهم بواحد بواحد او نجيب كفاءات من الخارج وحكومة تينوقراطية لتخدم الشعب لانهم اغلبيتهم ذءاب لا يرحمون.
جوج احزاب لاش عشرين حزب وعشرين آلف امي جيعان خصو غير ما يطحن. علاش هاد الجماعات الفاسدة ، ناس يخدمون تينوقراطيين بعقدة ديال سنتين لخدمة البلاد او لي مادارش خدمته السجن .
راه عقلية المغاربة او العرب اجمع ما يصلاح معاهم غير الديكتاتورية بلا ظلم.
9 - أحمد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:56
إن تصويت المغاربة على حزب PDJ وتولي بن كيران رئاسة الحكومة كان أكبر خطأ وقع فيه المغاربة الذين يتقون في أصحاب اللحية المنافقين.
10 - شكل النظام السياسي ... الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:57
... سواء كان ملكية تنفيذية او برلمانية او كانت جمهورية رئاسية او برلمانية ، ما هو الا بناء فوقي تتحكم فيه بناءات تحتية تتمثل في قوى التجاذبات الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا.
وما التعديلات الحكومية الا مثل التعديلات التي يقوم بها مدرب كرة القدم في الفريق اثناء المبارة.
فبعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي في العالم ، صار النظام الراسمالي العالمي هو السائد ، صارت استثمارات الشركات الدولية الكبرى هي التي تحرك الاقتصاد في كل البلدان خاصة البلدان المتخلفة.
وصارت المنافسة بين الدول حول الرتبة الاعلى الممكن لكل بلد الارتقاء اليها. وما هو النصيب الممكن الحصول عليه من السوق العالمية.
ولهذا نلاحظ ان المغرب سبق الى السوق الافريقية للارتقاء اقتصاديا الى الافضل.
11 - nihilus الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:57
الدولة، فهم الفاهم، تقلص معنويات الاحزاب، وبعد ذالك تنتقدها، على المغاربة ان يعلم انه من يحكم هو اميرهم، كباقي دويلات الخليج،
12 - Samir الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:05
Blah Blah Blah Blah Blah Blah Blah..Same old Same old. Nothing will change until there’s real change from the Top.
13 - Ghanemmostapha الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:06
اطلب من السيد رءيس الحكومة الغاء قرار الطرد التعسفي غانم مصطفى ب ت و2524ub عون مصلحة منظف بم مدارس ايت مولي ميدلت اكاديمية درعة تافيلالت نظرالظروفي الاجتماعية متزوج اب لطفلين اطلب الرجوع للعمل لكسب لقمة عيش 6سنوات و10اشهر من العمل قربت للترقية وضيعني ناءب اقليم خنيفرة انداك كنت معتقلا ولي البراءة كما استاءنفت عملييوم توصلت بالاندار وعملت21يوم وتلقيت الاعفاء وانا امارس مهامي مبشهود كما اطلب من سيادتكم البث في الملف تقبلوا فاءق التقدير
14 - ابو مروة-ج-ن الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:13
يجب تلخيص كل هذا في كلمة مغربية دارجة يفهمها الشعب المغربي "ثمة حكم فوقي عمودي فردي"...صافي / سالينا...بلا تحاليل و خبراء ووووو لان معنى الديموقراطية هو التخاطب بلغة الشعب اليومية التي يفهمها و هي الدارجة كما يفعل ترامب في امريكا...بلا فرنسوية بلا سبلونية بلا نجليزية: الديموقراطية هي الاحتكام الى الشعب عن طريق انتخبات تفرز حكومة مسؤولة امام الشعب بالاضافة الى الملك: كما في دول اوربا و لا حاجة لاي اجنبي لان الديموقراطية و حكم الجماعة و العدل مبدأ قديم عرفه الاغريق و الاسلام بمبدأ الشورى الخ الخ
15 - إطحن من الصحيح الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:18
* الله يهدينا ، المواطن لا يهمه مثل هذه إثارة أو مناقشة مثل هذه
المواضيع .
* لماذا لا تثار ولا تعالج القضايا التي تهم المواطن من فقر وغلاء
المعيشة وصحة وتعليم وأمن و.....
* يبدو لي يجب معالجة الأمور قبل فوات الأوان . على المسؤولين
أن يأخذوا العبرة من الدول العربية التي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى .
* أما طرح مواضيع ثانوية بالنسبة للمواطن المقهورمثل الإجهاض ،
الخيانة الزوجية ، المثلية ،.....، التعديل ، نظام الحكم ، ملكية دستورية،
ملكية برلمانية ، شيعة ، سنة ،الإرث، زواج الفاتحة،زواج المتعة،.....
لا يمكنها أن تنسي المواطن معاناته اليومية . إطحن من الصحيح قبل
فوات الأوان لأنها ، الله يستر،إذا إندلعت (ماجا ما يطفيها ، الناس راها
معذبة.)
16 - النكوري الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:19
المخزن المغربي ورث تركة الاستعمار و العائلات المخزنية التي تتحكم في الاقتصاد و اجهزة الدولة و مؤسساتها كانوا من خدام الاستعمار سواء كانوا مما يسمى بالحركة الوطنية او القياد اي رؤساء القبائل هؤلاء تجمعهم مصالح ريعية رغم اختلاف توجهاتهم الأديولوجية التي يسوقونها للعالم الخارجي و الشعب الأمي لكن وراء الستار هم عائلة واحدة يبرمون زيجات و صداقات مع بعضهم بعضا و يحمي بعضهم بعضا و هم يد واحدة على الشعب المقهور و الباقي مسرحيات انتخابية و إعلامية و تحليلية هناك حكومة مخزنية و معارضة مخزنية و محامون مخزنيون الكل ينتمي الى هذه العائلة
طبعا نحن الاجيال الناشئة فهمنا هذا من الحراك الريفي و جرادة الخ الذي عرى المستور و فهمنا كذلك هذا من حركة 20 فبراير الخ
17 - مهدي ميد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:19
ليس من حق أي أحد محاسبة حكومة ولا برلمان ولا أحزاب مادام الولاة والعمال والقياد ورجال السلطة وحتي مستشاري الملك وحتي الموظفين بالقصر لا أحد يقدر علي مناقشتهم هم فوق القانون لا لشيء سوى أنهم يعملون تحت امرتي الملك ومن يقدر علي محاسبة شخص عينه الملك مع للأسف هناك من يستغل قربه من الملك للتجبر والتسلط علي باقي أفراد الشعب منهم حتي المنتخبون كرؤساء جماعات ووووو مادام البرلمان في المغرب أضعف مؤسسة لن يكون هناك تقدم وازدهار مع للأسف لزالت العقلية المخزنية متجدرة تعديلات علي مر التاريخ ولا نتيجة للانهم فقط عبارة عن مؤمورين لذلك لا يحاسبون كيف نحاسب من نامورهم
18 - تسقيف المحروقات الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:21
اذا ما اخدنا بالاعتبار تعليمات البنك الدولي من جهة ثم تعليمات الملك من جهة اخرى فماذا تبقى للحكومة اما فيما يخص التعديل فاكبر مستفيد منه لوبي المحروقات لانه لانه ارتاح من وزير تسقبف المحروقات واعني به السيد الداودي
19 - نور الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:23
قوة الدولة من قوة الاحزاب يجب على الاحزاب استقطاب الشباب ذوو الكفاءات ومنحهم الفرصة وعلى الدولة الوقوف الى جانب الاحزاب باعتبارها هي الوسيط بينها وبين الشعب فهي مسؤولية متبادلة لكي تعطينا حكومة مسؤولة وبرلمان في مستوى تطلعات المغاربة
20 - Al khawarizmi Lhrizi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:26
Cher collègue et non moins frère

Je partage à 100% votre analyse de la mise au point royale relative à la situation de la vie politique au pays du soleil couchant.
Bonne analyse.
21 - مواطن حر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:29
بادء دي بدء اريد ان اشكر الاستاذ الكريم يوسف شهاب على مواقفه الجريءة والوطنية والواقعية في مقابلاته خصوصا مع المسمى بشراي البشير (لابشره الله بخير الى يوم الدين) على قناة فرانس 24 ..وانا اوافقه الراي فيما يخص الموضوع الذي تطرق اليه اعلاه..واضيف ان الدولة المغربية يجب ان تدرك ان هناك اجماع بوجود ازمة اقتصادية وازمة تسيير وازمة احزاب وازمة تصريف المال العام وان المفسدين لا يحاكمون ولايسجنون ولا يحاسبون وهذا ما ينفر الناس ويجعلهم يفقدون الثقة في المسؤولين ...واخشى ان تندثر روح الوطنية مع الجيل الجديد والقادم ان نحن لم ندرك الاخطاء
22 - khalid الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:47
السلطة المتحكمة في هدا البلد ، يمكن أن تسلك أي طريق للاصلاح،الا الطريق الصحيح.أتعلمون لمادا؟لأنه يؤدي الى اقتسام الثروة.
23 - بلاحدود... الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 13:25
بإختصار تعديل حكومي يؤكد العودة المخزنية بالبلاد إلى مغرب ما قبل الحراك الفبرايري و إغلاق قوس الهامش الديمقراطي المزعوم المسمى زورا وبهتانا بالانتقال الديمقراطي و عودة الاستبداد السلطوي المخزني الذي من إحدى تمظهراته التحكم في مفاصل تدبير الشأن العام المغربي و تشكيل الحكومات و هندسة الخريطة السياسية المغربية بالاعتماد على كائنات ريعية فاسدة و دكاكين سياسية مفلسة المنتهية الصلاحية...
24 - مغترب الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 13:28
التعديل جاء لتزكية الفساد والمفسدين وتغييب بل القطع مع قانون"المسؤولية والمحاسبة".....
وإلا كيف سيفسر صدور تقارير رسمية ومن مؤسسة رسمية الا وهي المجلس الأعلى للمحاسبة وصدور قراراته التي تكلف بها قضاة المجلس واستغربت شهورا وبذلت فيها جهودا كثيرا وأموال ...بخصوص قطاعات تهم وتمس حياة كل المغاربة ومستقبلهم ...

لم يجف حبر هذه التقارير فإذا بالمعني بالأمر يعاد تنصيبه وزيرا على قطاعات جد هامة وهي البحار والفلاحة والمياه والغابات والتنمية القروية (البر والبحر) علما بأنه قضى في منصبه هذا 12سنة ..ولم يحقق شيءا يذكر اللهم توزيع ميزانيات القطاع على حاشيته ومسؤولي حزبه.... ولم يسلم من شجعه بيت من بيوت المغاربة الذين لفحهم ونهبه وتسلطه على المحروقات وصدر تقرير لجنة تحقيق بدينه بسرقة1700مليار.....




أليس هذا تكريس للفساد وتزكية المفسدين؟؟؟؟
25 - ملاحظ عابر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 13:29
القضاا العادل والنزيه خير من الف دستور والف حكومة كيفما كان نوعها ،بيع الأحكام تحت الطلب وتسخير القضاا في أهداف سياسية هدا ما يهدد بزوال الدول والكيانات ,اما مسالة التىمتيلية والأحزاب السياسية فهده مشكلة عالمية اليوم لان الحزب عبارة عن دجاجة تبيض ذهبا بالنسبة لمنتسبيها لايعقل ان يستمر هدا في القرن 21 مع التطور التكنولوجي يمكن لجل المواطنين ان يسوطوا عَل كل قانون بواسطة الظغط عَل زر واحد عوض اعطاا شيك عَل بياض لفترة لايستهان بها 5 سنوات للسياسي الذي يصبح عبارة عن آلة للتسويط بنعم عَل جميع قرارات الأغلبية الحكومية
26 - Maria الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 13:54
انا صراحة متفقة مع هذا التحليل و اعتبره واقعيا و صريحا.
27 - متتبع الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:27
لماذا لم تشر إلى السياسة الممنهجة للدولة في إضعاف الأحزاب ومنعها من استقطاب الكفاءات؟ كان تحليلك للوضع سيكون أهم وأفيد.
28 - علي ولد حمو الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 22:59
من أسباب تخلُّف المغرب عن ركب الأمم المتقدّمة هو عدم نهج لِمسارٍ ديموقراطيٍّ حقيقي و القطع مع الماضي المرير ، فالديمقراطية تقتضي تغيير جذريٍّ للأوضاع السياسية و إعادة صياغة دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي من خلال انتخابات نزيهة و شفافة تُشرفُ عليه لجنة مُحايِدةٌ ( لجنة دولية ) و عدم تدخُّل " الأحزاب القديمة " في ذلك و تقليص اختصاصات بعض المؤسسات الدستورية و إلغاء مؤسسة" معينة " من الدستور و منحها دوراً شرفيّاً فقط كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الدول المتقدمة الحديثة و الإبقاء فقط على ثلاث مؤسسات دستورية: البرلمان و الحكومة و القضاء ( المستقلّ ) ، و بهذا ستنهض البلاد و ستكون في صدارة الدول المتقدمة لا محالة .
29 - Désaccord السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:49
Une analyse venant tout droit de viltaneuse!!!!! On rentre à viltaneuse quans on est incapable de faire autre chose.
Vous ne pouviez pas demander son avis à qq un de Sciences Po paris.....Par exemple.
Il est révolu le temps quand on répugnait de sortir avec une fille , sous pretexte qu elle faisaient ses pseudo-études à viltaneuses.
A lire l analyse hagiographique, l on devine le commanditaire
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.