24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2113:2716:0118:2319:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. غياب الدولة عند الأمازيغ وأثره على اللغة والهوية (5.00)

  2. الفرنسيون يتصدرون عدد ليالي المبيت بمدينة أكادير (5.00)

  3. باحثون يدعون إلى الضبط القانوني لتسليم رخص الأهلية للسياقة‬ (5.00)

  4. الحجمري يتسلم بباريس الجائزة الكبرى للفرانكفونية (5.00)

  5. حركة تنتقد جدارا رمليا عازلا في كورنيش الناظور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | عبد النباوي: أدوار النيابة العامة تبث الثقة في نفوس المستثمرين

عبد النباوي: أدوار النيابة العامة تبث الثقة في نفوس المستثمرين

عبد النباوي: أدوار النيابة العامة تبث الثقة في نفوس المستثمرين

تقع على عاتق مؤسسة رئاسة النيابة العامة مجموعة من المسؤوليات المرتبطة بالمحافظة على الأمن الاقتصادي، ومن خلاله السلم الاجتماعي، وتعزيز الثقة في نفوس المستثمرين.

في هذا اللقاء، الذي أجرته هسبريس، مع محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، شدد المسؤول القضائي على أهمية الدور المحوري للنيابة العامة في تعزيز الاستثمار من خلال بث الثقة في نفوس المستثمرين.

ويؤمن عبد النباوي بالدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه رقمنة عمل النيابة العامة، ويعتبر أن ذلك من شأنه المساهمة في تطوير أدائها.

في ما يلي نص الحوار

يراهن الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون، المغاربة والأجانب، على تعزيز دور العدالة في مجال حماية الاستثمار. بصفتكم رئيسا للنيابة العامة، كيف تنظرون إلى موضوع العدالة وتشجيع الاستثمار؟

طبعا وكما تعلمون، الاستثمار هو عملية معقدة تتطلب تدخل فعاليات وجهات متعددة، وكذا سلطات مختلفة؛ من هنا فإن القضاء بشكل عام والنيابة العامة لهما دور محوري في هذا مجال؛ وذلك ما برهنت عنه الرسالة الملكية التي وجهت إلى المشاركين في المؤتمر الدولي حول العدالة والاستثمار، حيث أكد جلالته على هذا الدور المركزي.

النيابة العامة لها أدوار محورية مختلفة في مجال حماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاقتصادية واستثمار موجوداتهم، وأيضا الحفاظ على الاستثمار بعد إنجازه والشروع في العمل.

وتتمثل بعض جوانب هذه الأدوار في سلامة المقاولة واستمرارها وإنقاذها أحيانا من الإفلاس، وهذا ما تقوم به النيابة العامة بمناسبة الدعاوى المدنية التي ترفع في هذا الإطار، إذ يسمح لها القانون بالتدخل، سواء بصفتها مدعيا أو مدعى عليها، خاصة في ما يتعلق بصعوبات المقاولة.

إذا حينما تحاول النيابة العامة أن تساعد على إنقاذ المقاولة من الإفلاس فإن هذا يعني أنها تساهم أيضا في المحافظة على مناصب الشغل، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وأيضا الحفاظ على الإنتاجية؛ علما أن بعض المقاولات تكون متخصصة في تصدير منتجاتها نحو الخارج، ما يعني أن الانعكاس يطال مداخيل العملة الصعبة والمبادلات الخارجية للمملكة.

أيضا للنيابة العامة أدوار أخرى في المجال الجنائي، فهناك جرائم مختلفة تتعلق بالأوراق التجارية. ويكون أحيانا التدخل الزجري مفيدا للردع العام أو الخاص، وهو دور تضطلع به النيابة العامة في هذا المجال، إذ تقوم ببث الأمن القضائي من خلال الأبحاث التي تشرف عليها وعن طريق المتابعات التي تحركها في حق المخالفين للقانون والأفعال ذات الطبيعة الجنائية.

يعيش عالم المال والأعمال، في المغرب والخارج، تطورات متسارعة، كيف تواكبون هذا التطور في رئاسة النيابة العامة؟

مجال المال والأعمال مجال غير قار ودائم التحول، وبالتالي فالنظام القانوني والقضائي مطالب بمسايرته، ونحن نحرص على تكوين قضاة النيابة العامة في هذا المجال، حتى يتمكنوا من مواكبة المستجدات التي يعرفها عالم المال والأعمال والتشريعات المرتبطة به، وحتى يسايروا التوجهات التي أرادها المشرع من وراء إصدار تلك القوانين الجديدة.

كما نسعى من وراء الدورات التكوينية التي ننظمها في رئاسة النيابة العامة لفائدة أعضاء النيابة العامة إلى أن يتمكنوا أيضا من مواكبة التجارب الفضلى المعمول بها على الصعيد العالمي، من أجل اقتباسها وجعل قضاتنا يتأقلمون معها لاستعمالها لما فيه خير الاستثمار في المغرب ونموه الاقتصادي.

كيف تنظرون إلى موضوع الرقمنة وعمل رئاسة النيابة العامة؟

تعلمون أن هناك تحولا في النظام القضائي الذي كان في يد واحدة، وهي وزارة العدل، إذ تم إنشاء السلطة القضائية التي انبثقت منها مؤسسة رئاسة النيابة العامة، وبالتالي فالمتدخلون في مجال العدالة أصبحوا متعددين. وفي مجال الرقمنة فالإمكانيات اللوجيستيكية هي في يد وزارة العدل، وطبعا هناك شراكة مع الوزارة المعنية، وهناك تنسيق معها، ونحن نحاول أن نقدم مطالب من أجل الحصول على البرمجيات التي تمكننا من متابعة القضايا وتدبير الملفات بشكل إلكتروني.

بشكل عام فإن التدبير الإلكتروني للقضايا على صعيد المحاكم ليس في يدنا، بل في يد وزارة العدل، ونحن من خلال لجنة مشتركة نتدارس هذا الأمر من أجل تمكن رئاسة النيابة العامة من التتبع الآني للقضايا، والأمر نفسه بالنسبة للمتقاضين.

وقد تم تحديد سنة 2020 أو 2021 من أجل رقمنة الملفات. كما هناك تفكير جدي في هذا الاتجاه الذي يتم من خلاله السعي إلى رقمنة العدالة بشكل عام.

كيف تنفتح مؤسسة رئاسة النيابة العامة على المستثمرين؟

مؤسسة النيابة العامة مؤسسة حديثة، ورغم ذلك قمنا ببعض المنجزات التي نعتقد أنها تمضي في سبيل تحديث العدالة والانفتاح على المتقاضين، بمن فيهم المستثمرون، لتعزيز ثقتهم في عمل النيابة العامة.

وتم إنشاء الشباك الوحيد لاستقبال الشكايات، الذي نسعى من خلاله إلى اعتماد التقنيات الرقمية لاستقبال الشكايات دون الحاجة إلى تنقل المشتكين إلى الرباط. والمعلوميات ستساعد في تثمين الوقت على مستوى تداول الشكاية وإتاحة المعلومات العامة للمواطن.

ونحن نشتغل في هذا الإطار مع وزارة العدل على المستوى الرقمي، بحكم سيطرتها القانونية على الوسائل التكنولوجية المتاحة للمحاكم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سرغيني الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:23
هل اوقفتم وساءلتم جمعيات العقار ومافيا العقار التي اكلت اموال المواطنين وتعدمهم باملاك في الوهم والاحلام مستخدمة الزمن مع التحايل واستغلال اموال الدفوعات المسبقة واكلها بالباطل هم غدوا في الارض فسادا ولم يجدوا رادع وابطالها اساتذة ومعلمين ومديرون وموظفين وسماسرة العقار
2 - هم.......هم الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 09:33
أستاذ نتمنى صادقين ردع المفسدين في القضاء المغربي، و لأنقل لك حقيقة نظرة الشعب المغربي لقضائه ، أجزم أن أغلبيته يفقد الثقة للأسف الشديد في هذه المؤسسة ، و كممثل لدور النيابة العامة نلتمس منكم بدء حملة زجر ضد خلايا الرشوة التي تقاوم و ستقاوم كل إصلاح في الأفق، لأنها تعي جيدا أن مسلسل الإصلاح سيضع السكين على رقبتها .
3 - Le revolté الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:12
النيابة العامة أُحدِثت لإستقلالية القضاء، وحكومة الكفائات من أجل إخراج البلاد من ورطته الاقتصادية الحالية. وجهان لعملةٍ واحدة وهي توهيم الناس بأن حكومة البيجيدي قادرة على حَلْحَلة مشاكل المغاربة.
4 - العلم الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:47
يجب تجريم حمل علم آخر غير العلم المغربي
5 - hassan الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:11
ومن يتبث الثقه في نفوس المغاربه بعدما أصبح المواطن الأعزل مهدد في سلامته وأمنه ،،لماذا أصبحت مدنا مغربية عريقة كانت إلى الأمس القريب حواضر ورموز للعلم والحضاره والرقي كفاس وسلا وغيرهما عواصم للإجرام مع الأسف ،،لماذا لا يطبق قانون الإرهاب على مثل هذه الجرائم وهؤلاء المجرمون أم أن حياة وراحة المواطن لاقيمة لها ؟؟؟
6 - نعمان الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:15
شخصيا كنت من أشد المناصرين لاستقلالية النيابة العامة، لكن بعد ما رأيناه من متابعات و تكييف للتهم في بعض قضايا الرأي العام و خصوصا ضد الصحفيين أصبحت من أشد المعارضين لاستقلالية النيابة العامة، حيث يتضح أن هاك من يسير النيابة العامة و يحركها في اتجاهات معينة ضد أشخاص بعينهم، بعض القضاة ما يزالون حبيسي التعليمات و التوجيهات علما أن التعليمات و التوجيهات يجب أن يكون مصدرها الوحيد هو الضمير و النصوص القانونية، مع كامل الأسف بعض القضاة يسيؤون لمبدأ الإستقلالية سواء بتكييف التهم بشكل يدعوا للإستغراب أو بالأحكام التي تثير الإشمئزار، تحية للقضاة الشرفاء
7 - Observateur الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:29
النيابة العامة خاصها نيابة عامة
8 - خالد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:42
سلام عليكم
السيد رئيس النيابة العامة.. نود إخباركم أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال تقبر الملفات فالعديد من الشكايات تم إقبارها فتعب المشتكون واستسلموا لليأس والشكوك.. ورغم قدوم المفتشيات فالحال هو الحال فأين تفعيل المراقبة والافتحاص ولماذا يتم الاثباث؟ ويكون التغاضي
9 - AZLMADE الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:04
يجب تبسيط مساطير الشكايات الموجهة للسادة وكلاء الملك. التي تعرف تماطلا كبيرا يستغرق شهورا بل سنين أحيانا، مما يقضي علي الاستثمار في المهد, لأن عامل الوقت يُعد أهم الركائز التي يعتمد عليها المستثمر لإنجاح استثماره. ولهذا يمكن ان تكون الرقمنة والحكامة الجيدة , والموارد البشرية المؤهلة الحل الناجع لهذه الإشكالية
10 - Le revolté الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:21
استقلالية القضاء عبر هده النيابة العامة ما هي إلا تحايل على حرية ونزاهة القضاء. اليوم يسهل على بعض الأشخاص في أعلى هرم السلطة وحدهم استعمال النيابة العامة للمحافظة على مصالحها بطرق جديدة وذكية. وخلاصة الأمر العدل وانعدام الديموقراطية لا يلتقيان كبرزخ لا يبغِيان.
11 - Mohamed الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:24
اشمن نيابة عامة واشمن استثمار. مؤسستكم ياسيدي مؤسسة مخزنية تسير من الخلف ولا استقلالية لها ولا هم يحزنون. أنشأت لحماية مصالح المخزن وللتستر عن المفسدين. وضد حقوق الشعب طبعا. والا فلماذ لم تحركوا ملفا واحدا بعد تقرير جطو.
مؤسستكم لاقيمة لها وهي عبء مالي اخر على كاهل المغاربة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط (ولا تخطيط في المغرب) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمنافسة الاقتصادية وتقاعد الوزراء والبرلمانيين وبريمات الخروج والتقاعد الاستثنائي للحبايب المخزن.
كل هذه المؤسسات تهلك ميزانية الدولة وتفقر اكثر المغاربة ولا دور لها في اتخاذ اي قرار اوتسيير اي شيء.
حبذا لو حذفها المخزن وخصص أموالها للتوظيف في الشرطة وشراء الأسلحة والمعدات القمعية. لربحنا على الاقل شرطة متوفرة ومجهزة للقضاء على الاجرام.
اما دولة القانون فمن سابع المستحيلات ان تتعايش مع دولة المخزن.
12 - abdollah الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:36
وماذا عن آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات؟؟؟؟؟اأين هي المتابعات الخاصة بالاختلالات والفساد في التدبير المالي التي أشار إليها التقرير؟؟؟أهكذا ستساهمون في تنمية اقتصاد البلاد ؟؟؟ أم سيترك المفسدون يفعلون ما يشاؤون رغم التقارير والشكايات التي ترفع ضدهم؟؟؟
13 - hamid الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 13:37
هذه المؤسسات المشؤومة مثل المحاكم والقضاء والنيابة لا يعرف مهمتها و كيف تشتغل ولا خطورتها الى المهاجرين المستثمرين رزقك يضيع واموالك تُشتت وعقلك يهبل ومن بعد تاتي المنضومة العدالة والنيابة العامة وترميبك في السجن وتاخذ اموالك وتدمرك.
اخواني المغاربة في الداخل و المُهجّرين استثمروا اموالكم في بلدان اقامتكم..نساوا المغرب و احفظوا اموالكم من الضياع في هذا البلد السعيد.90% من الجالية لا تريد ان تستثمر او ترجع الى المغرب البلاد او فشلت فيهذا: ولات سايبة: لا امن...لاامان..لا قضاء ولا عدالة...لا مستشفيات ولا اطباء.....اولادنا يأسوا من المغرب كما ياسنا نحن.اما هذه الوزارة فهي تُضيِّع اموال هذا الشعب الفقر لذي اذا مرض لا يجد الطبيب ولا مستشفى ولا دواء واذا ضٌلم لا عدالة تُنصفه و لا سكن يأويه ولا تعليم يدرس فيه....ولا شغل يُطعم به ابناءه .ولي تكلم يكسروا له عضامه...انظروا ما يفعل بابناء الشعب في جرادة و ريف... و الاساتذة .
.والسلام
14 - Ali الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 22:31
Le malheur C que le citoyen n a plus confiance en la justice qui fait trainer les dossiers à la faveur des avocats et du bisness ou les classer. On préfère ne rien faire devant la spoliation des droits
15 - Hanane الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 23:47
هذه الموسسة موجهة فقط لخدمة اجندات وناس معينين داىما ما نسمع انها اوقفت او رفعت ملفا ما لموضف او مسوول بسيط وطبعا ليكون كبش فداء ان كان العكس فلماذا لم تنضر ف تقرير جطو !! الملفات الكبيرة او بالاحرى الرووس الكبيرة لا تحاسب او فوق القانون ....
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.