24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. الملك يدعو البلدان الإسلامية إلى تجويد الحياة والتصدي للانفصال (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوارات | بولقنادل: تسوية ممتلكات المغاربة في الخارج "فرصة أخيرة" للعفو

بولقنادل: تسوية ممتلكات المغاربة في الخارج "فرصة أخيرة" للعفو

بولقنادل: تسوية ممتلكات المغاربة في الخارج "فرصة أخيرة" للعفو

بعد عملية عفو ناجحة أطلقتها المملكة لتسوية ممتلكات وأموال المغاربة في الخارج سنة 2014، أسفرت عن الإقرار بممتلكات تبلغ قيمتها 27 مليار درهم عبر قرابة 19 ألف إقرار، يعود مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى إطلاق عملية جديدة، لكنها ستكون أخيرة.

وستكون هذه العملية آخر فرصة للمغاربة المقيمين في المملكة للاستفادة من عفو وأداء مساهمة لإبراء الذمة بخصوص الممتلكات التي أنشؤوها في الخارج خارج المقتضيات القانونية؛ ففي السنوات القليلة المقبلة ستصل المعلومات الخاصة بممتلكاتهم إلى السلطات المغربية بكل سهولة بموجب اتفاقية وُقعت مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم عشرات الدول.

في هذا الحوار، نطرح أسئلة مباشرة حول هذه العملية الجديدة على حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف، المؤسسة العمومية التي تضطلع، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمهام رئيسية تتمحور حول تقنين ومراقبة الصرف، إضافة إلى توفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات.

ويُوضح بولقنادل في هذا الحوار دواعي إطلاق عملية تسوية جديدة، إضافة إلى المعنيين بها وشروط الإقرار والضمانات والمزايا التي سيستفيد منها المنخرطون في التسوية، والذين يقرون ويؤدون المساهمة الإبرائية داخل الآجال المحددة للعملية.

هل لكم أن تقدموا لنا شرحاً مفصلاً حول عملية العفو الجديدة بخصوص الأموال والممتلكات التي يتوفر عليها المغاربة في الخارج؟

يتضمن مشروع قانون مالية 2020 مجموعةً من المُقتضيات التي تسعى إلى ربط جسر الثقة بين المواطن والإدارة، من بينها عملية التسوية التلقائية للموجودات المُنشأة في الخارج. وهذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، ويتوفرون على عقارات في الخارج أو محافظ مالية أو سيولة نقدية داخل الأبناك الأجنبية.

هذه التسوية التلقائية ستُمكن المعنيين بها من تسوية وضعيتهم تُجاه قانون الصرف والإدارة الجبائية، وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه، إذ كان قد اتخذ إجراء مماثل في المغرب سنة 1962. أما الإجراء الثاني فقد كان سنة 2014، وقد حقق نجاحاً كبيراً، إذ مكن البلاد من استعادة حوالي 28 مليار درهم من الموجودات في الخارج، الثلث منها ممتلكات عقارية، والثلث محافظ عقارية، إضافة إلى السيولة التي تمثل هي الأخرى الثلث، ونسبة منها أُدخلت المغرب وتم إيداعها في الأبناك المغربية، وكان ذلك مفيداً للاقتصاد المغربي.

وبفضل مسطرة التسوية التي تمت سنة 2014، تمكنت خزينة الدولة من تحصيل ما يناهز 2.3 مليارات درهم برسم المساهمة الإبرائية (الضريبة)، وقد خُصصت في مجملها لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي.

ما دواعي إطلاق النسخة الثانية؟ هل يعني أن الحملة السابقة لم تلق الانخراط المنتظر؟.

هناك مجموعة من الدول اتخذت إجراءات مماثلة، فهناك دول جعلت الحملة مستمرة لسنوات مثل فرنسا، ودول أخرى فضلت اعتماد الإجراء لمدة محددة، وإعادة العمل به كلما اقتضى الأمر ذلك، مثل بلجيكا وتونس.

نعتقد أن التسوية التلقائية لسنة 2014 حققت نجاحاً كبيراً، ونظن أنه لازال هناك رصيدٌ من الموجودات في الخارج يحتاج إلى التصريح حتى يمكن المغاربة من الامتثال لقانون الصرف، خاصة أن المغرب وقع اتفاقيات مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستجعل المعلومة بخصوص ممتلكات المغاربة في الخارج تصل إلى الإدارة المغربية بكل سهولة، ما يعني أن هذه التسوية التلقائية الجديدة هي آخر فرصة للمغاربة.

هل يتعلق الأمر فعلاً بأموال مهربة وغسيل أموال؟

هناك خلط في هذا الصدد، تسوية الموجودات في الخارج تهم الممتلكات التي تُوجد في المصارف الخارجية، وهذه المصارف لديها مساطر مقننة لتتبع كل ما يتعلق بغسيل الأموال وما يرتبط بتمويل الإرهاب، لذلك لا يمكن اعتبار هذه العملية الجديدة عملية غسل أموال، بل هي عملية تهم الموجودات في المصارف الأجنبية التي أُنشئت بطريقة مخالفة لقانون الصرف، واليوم نعطي فرصةً للمغاربة لتسوية وضعيتهم بخصوص هذا الأمر والتمتع بكل حرية بهذه الممتلكات.

الأموال المقصودة بالتسوية هي أموال إما أُنشئت في الخارج من قبل مغاربة، (عن طريق عائدات متأتية من نشاط ما)، أو أُخرجت من المغرب بدون الامتثال لقانون الصرف. لأن المغربي المقيم ملزم بألا يُخرج الأموال إلى الخارج إلا عن طريق معاملة تجارية مقننة، وإذا تحصل على عائدات خارج الوطن فهو ملزم باستيطانها في المغرب.

ما هي الأسعار التي سيتم تطبيقها في هذه العملية الجديدة؟ وماذا سيستفيد المنخرط فيها؟

العملية الثانية للعفو، والمسماة التسوية التلقائية، ستُطبق على الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، ويجب على المعني بها أن يودع إقراراً ستعده الإدارة لدى أحد الأبناك المغربية، يُبين نوعية الممتلكات المنشأة في الخارج، إضافة إلى أداء المساهمة الإبرائية ما بين فاتح يناير 2020 و31 أكتوبر 2020.

بالنسبة للأسعار، ستطبق نسبة المساهمة الإبرائية في حدود 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية الموجودة في الخارج ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون الموجودة بالخارج.

كما سيتم تطبيق نسبة مساهمة محددة في 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المُرجَعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملات أو بالدراهم القابلة للتحويل، وسيتم تطبيق سعر 2 في المائة بالنسبة للموجودات النقدية المُرجَعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وتنتج عن أداء المساهمات الإبرائية سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، إضافة إلى تبرئته من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

هل هناك ضمانات أخرى؟

نعم تنص مقتضيات المادة الخاصة بالتسوية التلقائية على ضمان كتمان هوية الأشخاص المعنيين الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية برسم جميع العمليات المُنجزة خلال فترة التسوية، كما لا تجرى أي متابعة إدارية أو قضائية بعد أداء المساهمة الإبرائية، سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي.

هل هناك هدف محدد في ما يخص قيمة التصريحات المتوقعة وعددها ضمن هذه العملية الجديدة؟

لم نضع أي هدف محدد، وقانون المالية لسنة 2020 لم يتوقع أي إيرادات في هذا الصدد. كل ما هناك أن هذه العملية هي فرصة للمغاربة لتسوية وضعيتهم.

هل الجالية المغربية معنية بالأمر؟

بتاتاً، الجالية المغربية ليست معنية بهذه العملية، لأنها بالنسبة لنا خاضعة لمنظومة قانون صرف خاص بها حسب كل بلد، وكل ما تمتلكه في الخارج قانوني.

ماذا سيواجه المغربي إذا كان معنياً بهذه التسوية ولم يصرح بما لديه؟

قانون الصرف في المغرب لديه مسطرة زجرية معروفة، فحين يتم الوقوف على مخالفات يتم تبليغها إلى المعني بالأمر ومطالبته بتسوية وضعيته عن طريق أداء غرامة، وإذا لم يتم الاتفاق على الغرامة يتم تحويل الملف إلى القضاء.

عقدتم لقاءً قبل أيام مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ماذا كان الموضوع؟

المجموعة المهنية لبنوك المغرب هي شريك لمكتب الصرف في ما يخص تطبيق مقتضيات قانون الصرف، وهذا الاجتماع يهدف إلى وضع الدوريات التي ستُقنن قانون التسوية التلقائية للموجودات في الخارج. وقد جرى في هذا اللقاء اقتراح مسودة دورية، وسنتلقى رأي المجموعة بخصوص الأمر ليتم إعداد الصيغة النهائية للدورية الخاصة بالعملية.

في موضوع آخر، هناك العديد من الشباب المغربي يصنع محتوى على موقع يوتيوب ويتلقى نظير ذلك إيرادات من الخارج بفضل الإعلانات، هل يعتبر الأمر مخالفاً لقوانين الصرف؟.

هذا ليس مخالفاً لقانون الصرف، بل يدخل في إطار تصدير الخدمات خارج التراب الوطني، وهذا نشاط مسموح به؛ لكن الأشخاص الذين يقومون به مُلزَمون باستيطان عائداتهم كاملةً في المغرب، وفي هذا الصدد تواصلنا مع العديد منهم لمعرفة ما إذا كانت التحويلات التي يتلقونها كاملة أم يتم الاحتفاظ بنسبة أخرى خارج البلد.

بخصوص العُملات المشفرة، ما هي رؤية مكتب الصرف لهذا الموضوع، خصوصاً أن هذه العمليات أصبحت تفرض نفسها وتجعل السلطات أمام تحديات حقيقية؟.

مواقف مكتب الصرف في هذا المجال ليست مواقف متحجرة، بل تساير تطور هذا الميدان، فهناك تطور تكنولوجي وتطور قانوني يحيط بهذه العملات المشفرة، والموقف الذي عبرنا عنه قبل ثلاث سنوات (التحذير من استعمالها) كان في سياق تعرف فيه هذه العُملات المشفرة تقلبات كبيرة ولم يكن معترفا بها من طرف الأبناك المركزية عبر العالم. لذلك ننتظر أن تكون هناك مقاربة قانونية وتقنية لتفعيل هذه العملات لإعطائها أرضية قانونية ليتم تداولها بكل ثقة، لأن العملة التي لا تعترف بها الأبناك المركزية لا يمكن أن تكون عُملة لمعاملة تجارية.

نحن نواكب النقاش حول هذا الموضوع، والأمر الأول والأخير يعود للأبناك المركزية؛ إذا اعتبرت أن هذه العملات تتمتع بكل ما يكفي من ركائز قانونية لاعتبارها عملة فلا مشكلة لدينا.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - رامي علي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:24
أولًا تهريب اموال أو ثروات للخارج تعتبر جريمة لا يمكن التعامل معها بالقانون الضريبي وهذا مخالف لفصول الدستور في هذه الوضعية يتبين ان الدولة الطرف الضعيف أمام قوة لوبي الفساد السياسي والسلطوي الذي يفرض ارادته على الدولة بتطبيق قاعدة الإعفاء لان الجميع يعلم ان المخالفين ليسوا من المواطنين البسطاء !!
نحن هنا امام فضيحة ومهزلة أخرى توضع انهيار هيبة دولة وتلجء "للصينية " والطليب والرغيب.
والإجراء في حد ذاته وسيلة لخدمة بعض الجهات
2 - احمد الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:36
الثقة لا يمكن استعادتها الا بضرب امثلة على ارض الواقع بمحاكمة المفسدين محاكمة علنية، وقطع الصلة مع صندوق تخريب الدول الذي هو صندوق النقد الدولي.
3 - لا قانون الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:53
هههه بعد تهريب الأموال المنهوبة و المهرّبة من المغرب و غسلها حان الوقت لارجاعها بطريقة قانونية مع دفع غرامة في أسوأ الحالات . ضحكوا على الشعب و زيدوا ضحكوا. وما المانع بالاعتراف بان هناك أموال مهربة و مغسولة مادام ليس هناك متابعة و لا قضاء و الله الى الدولة تشجع على تهريب أموال الشعب و بعد فترة الشفارة يقولون نعم سرقنا و نهبنا و الكل بالقانون هههههه لك الله يا شعب المرقة
4 - Assehm الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:15
انا شخصيا اريد ان اادي الضراءب في المغرب بكل فرح وصرور. لاءنني اعلم جيدا ان المغرب لن يتقدم الا حين ما يؤادي كل مواطن الضريبة القانونية. لكن المشكل انني لاءريد ان اادي الضريبة و الاءخرين لا يؤادوها. ثم انني ليس لي الثقة في كثيرا من اصحاب المناسب والسلطة في اجهزة الدولة.
5 - سعيد سلا الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:30
للتوضيح المغاربة المقيمين في الخارج ولديهم اموالا اوعقارات اكتسبوها في الخارج او اخرجوا اموالا من المغرب بطريقة قانونية اي بموافقة مكتب الصرف فهؤلاء يخضعون لقانون بلد الموطن اي الدولة اللاجنبية القاطنين فيها ويخضعون لمكتب صرفها وضرائبها وهم غير معنيين بهده الاجراءات وابراء الذمة
6 - Toufik الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:32
يبحثون عن الاموال المغاربة بالخارج من اجل اذلاء بها لكي يستفيد من ضرائبها يجب على الحكومة البدء بالبرلمانيين والوزراء بالادلاء عن ما يملكون بالخارج و الداخل البلاد سبق لي وسمعت عن وزراء في الحكومة يتهربون من الضرائب ادام انتم لم يبقى لكم سوى المغاربة بالخارج لللستحلاب الم يكفيكم عودتهم إلى البلاد ويأتون بالعملية الصعبة ويحركون قتصاد البلاد
7 - Hamid bennani الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:38
Je me demande pourquoi la flexibilite du dirham EST a 5% et il Sera a 10% en 2020 pourquoi je Dois declarer
8 - Immigre الاثنين 02 دجنبر 2019 - 12:00
Il faut commencer par les ministres les hauts responsables d’états etc? Et si ça réussi après parler de ça au peuple c’est la démocratie no
More comment
9 - علا .ع. وجدة الاثنين 02 دجنبر 2019 - 12:17
سيدي المحترم هل تجهل او تتجاهل بأن 90%من المغاربة لا يملكون عقارات ومنهم لا يملك حتا سكن في الوطن الحبيب. من تبحتون عنهم معروفون لدى الجميع فلا داعي ل......والفهم يفهم.
10 - HASSAN الاثنين 02 دجنبر 2019 - 12:28
كل هؤلاء الذين لهم املاك او ارصدة في الخارج لهم جنسية ثانية وطبعا البلد الذي يحتضنه سيدافع عنه لانه هو المستفيد
11 - بوعزة الاثنين 02 دجنبر 2019 - 12:33
كثير من الناس مافاهمينش هاد القانون
هاد القانون كايهدر على المغاربة لعايشين في المغرب وعندهم عقارات في الخارج خرجو اموالهم بطرق ملتوية او غير قانونية
اما الجالية المغربية في الخارج راه غير معنية بهاد القرار لانهم اكتسبو اموالهم في الخارج واستثمارها في الخارج
اي مغربي عايش في المغرب وبغى يستثمر في الخارج لابد ادوز عبر مكتب الصرف
12 - Karim Usa الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:33
98 في المائةمن المغاربة عبارة عن مداويخ ، مساكن ماعندهوم والوا في الخارج، هما عارفين بعضياتهم، وعارفين لي كان كايعرض عليهم في الخارج، وعارفين ناهيبي المال العام..... هادي داروها باش يخلصوا 5 في المائة أو 2 بالمائة، باش يحللوا باقي المنهوبات، حيث عارفين الاتفاقية لي قالوا عليها شكون لي غادي يتفضح، غير أصحاب قصور اليونان، وإسبانيا وباناما، وأمريكا، بغيت انا يقولوا ليهم أولا من أين لك هذا؟ وآخا يكونوا استافذوا من التقادم غير فضحوهم، باش ياكلوها مشوهة... ولكن المداويخ ديما مداويخ، 100 درهم تشريه بها في الإنتخابات وديما العام زين وعاش
13 - عبدالرحيم الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:34
"ففي السنوات القليلة المقبلة ستصل المعلومات الخاصة بممتلكاتهم إلى السلطات المغربية بكل سهولة بموجب اتفاقية وُقعت مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم عشرات الدول."
يعني انه حتى الدول الأوروبية ستتعرف على الجالية المغربية التي لها سكن بالمغرب ز بالتالي تعتبر هذه الاتفاقية ضربة لاستثمار الجالية بالعقار بالمغرب اي ضربة لدخول العملة إلى المغرب.
14 - حمزة الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:36
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن كنتم تتحدثون عن تهريب الأموال من طرف المسؤولين فذلك يستلزم فرض ضريبة تتناسب إضطرادا عن كل تحويل أموال إلى الخارج مع نسبة ضريبة مرتفعة و الإقرار يجب أن يكون بين بنك المغرب و وزارة الإقتصاد والمالية من الجانب المغربي و البنك المركزي المحلي و وزارة المالية للدولة التي تم التهريب إليها دون علم المعني بالأمر حتى يأتيه المبلغ الضريبي الواجب أداؤه. أما إن كنتم تتحدثون عن المهاجرين المغاربة في الخارج و الاقرار بممتلكاتهم التي أحدثوها هناك من أموالهم الخاصة فلا يحق للدولة محاسبتهم مادام ليس للدولة أي دخل في ممتلكاتهم. وضعت هاتين الفرضيتين لأن الدولة يمكن أن تتوقع منها أي شيء، يمكن ان تضع قرارا معينا لكن يحمل في طياته معنى آخر
15 - خالد الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:02
أنتم بذلك تعلمونهم بأن يحولوا أموالهم وكل ما لديهم إلى دول ليست داخل المنضومة
هناك دائماً أشباح يعرفون كيف يتنصلون من الدولة حتى في إدخال أموالهم للبلاد
الحصول مابقا ما تقالعوا من مواطن الداخل حيت سلختوه بديتو كتقلبو على صحاب الخارج ههههه المشكل هو أنكم تطبقون القانون فقط في مصالحكم
16 - أمين الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:30
فهمت من هذه التعاليق أن كثيرا من الناس يقرؤون و لا يفهمون.انصح الإخوان أن يفهموا المقال و ليس العنوان فقط.
17 - واحد من الناس الاثنين 02 دجنبر 2019 - 17:16
صناع المحتوى أو مصدروا خدمات التكنولوجيا بصفة عامة لا يمكنهم أبدا الاعتماد على النظام المصرفي المغربي, لأنه في أفضل الأحوال وعلى ان يكون شركة وبعد دفع الضرائب لا يمكنك الا صرف 70% من المداخيل, وبطبيعة الحال بعد تحويلها من العملة الصعبة الى الدرهم ثم من الدرهم الى العملة الصعبة مرة أخرى. فكيف تطلبون منهم ادخال هذه الأموال ثم تمنعونهم من صرفها لدفع المصاريف؟ بأي منطق تتحدثون
أعطونا حلول فعالة ثم انتظروا النتائج. أنتم تحدون كثيرا من امكانية تطور مشاريع تكنولوجية بأيادي مغربية بسبب هذا التضييق.
18 - ابوزيد الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:28
أغلب الذين هربوا العملة إلى الخارج استثمروها في العقار باسم زوجاتهم . و لكم فيcosta del sol بالجنوب الاسباني احسن مثال حيث يقولون انهم مطلقات من أثرياء مغاربة ويريدون الاستثمار في اسبانيا وهم من انقدوا الجنوب الاسباني من الأزمة العقارية . هذا ما كتبته الصحف الاسبانية .
19 - هارب من الفساد الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:45
انا مغربي امتلك 5 منازل في امريكا ,أؤدي ضريبتهم لالدولة الأمريكيه ,و السيد الوزير يطلب مني اداء الضريبة مرة ثانية في المغرب , علما ان هنالك اتفاق بين المغرب و امريكا ,بعدم اداء الضريبة مرتين ,مافهمت فهموني ارحم و لذكم
20 - اليهود المغاربة الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:56
هل سيطبق هدا القرار حتى على اليهود المغاربة باسرئيل؟؟ ام انهم خارج التغطية .ان كانوا خارج التغطية فلما يعطون الجنسية المغربية.لمن فاته الخبر. فقد اصبح الصهيوني يشتري الجنسية برشوة تبلغ درهم 2000 فقط.
21 - hamoud الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:13
القضية معقدة جدا ....كيف نثبت ان المغربي اخرج اموال من البلاد وبنى بها عقارات بالخارج....اذا كانت الطرق ملتوية ينبغي معاقبته وكشف من ساعده على التزوير .....عموما نتمنى ان يبدأ البحث مع الكبار القدوة...ثم الصغار بعد ذلك ..
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.