24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | الشامي: استعادة الثقة "صعبة" .. وهذه مكامن قصور النموذج التنموي

الشامي: استعادة الثقة "صعبة" .. وهذه مكامن قصور النموذج التنموي

الشامي: استعادة الثقة "صعبة" .. وهذه مكامن قصور النموذج التنموي

منذ أن تحدث الملك محمد السادس سنة 2017 عن وصول النموذج التنموي الحالي إلى مداه، يعيش المغرب على وقع نقاش عمومي بهدف بلورة نموذج جديد يستجيب لتطلعات المواطنين، ومن المرتقب أن تُفتَح حول هذا الأمر جلسات إنصات إلى المواطنين.

وفي إطار هذا النقاش، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي مؤسسة دستورية تضطلع بمهام استشارية، تقريراً عبارة عن مساهمة حول النموذج التنموي الجديد بعد جلسات إنصات إلى فاعلين واستطلاع رأي المواطنين.

في هذا الحوار يتحدث أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، عن مضامين هذه المساهمة، التي ترصد أوجه القصور في النموذج التنموي الحالي، وتقترح عدداً من الاختيارات الكبرى وجملةً من الإجراءات الملموسة.

ويَعتبر الشامي، وهو عضو أيضاً في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي يترأسها شكيب بنموسى، أن نجاح المغرب في رهان النموذج التنموي يستوجب استعادة ثقة المغاربة في المؤسسات والنقابات والأحزاب، كما يرى أن التعليم يجب أن يحظى بأولوية كبرى.

الشامي حاصل على دبلوم مهندس الفنون والصناعات بالمدرسة المركزية بباريس سنة 1985، وعلى ماستر إدارة الأعمال من معهد إي. أندرسون للدراسات العليا في مجال التدبير التابع لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس سنة 1989، وقد سبق له أن تقلد منصب سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ فبراير 2016. كما تولى منصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في حكومة عباس الفاسي ما بين 2007 و2011، وكان نائباً برلمانياً ما بين 2011 و2016، وسبق له أن تولى عدة مناصب بشركة مايكروسوفت متعددة الجنسيات، من بينها منصب مسؤول لفرع الشركة بشمال وغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ماذا نقصد بالنموذج التنموي؟ وهل طبيعي أن يصل إلى مداه؟

النموذج التنموي هو مرجعيات واختيارات كبرى وسياسات عمومية يعتمدها بلد ما كي يتطور.

نحن، كمجلس، تطرقنا إلى هذا الأمر عبر سؤال: ما هو الطموح المشروع الذي يمكن أن يكون لدينا؟ وهل النموذج الحالي حقق ذلك انطلاقاً من مؤهلات وإنجازات البلاد؟ وقد خلصنا إلى أننا حققنا في العشرين سنة الماضية عدة إنجازات في البنيات التحتية ومحاربة الفقر والحريات، ولدينا مؤهلات عدة مثل الاستقرار السياسي والتموقع الجيواستراتيجي.

وانطلاقاً من المعطيات سالفة الذكر، قلنا إن من حقنا أن يكون لدينا نموذج تنموي دينامي يحقق نسبة نمو مرتفعة ومدمجة ومستدامة، ويضمن تكافؤ الفرص، ويُعزز قدرات المواطن المغربي لبناء مجتمع متضامن ومتماسك مركزه المواطن، أسميه المواطن المجهول، ويعني ذلك أن كل مغربي أينما كان لديه الحقوق والواجبات نفسها، ويجب على الدولة أن توفر له الصحة والتعليم والثقافة وتمكنه من الاستثمار، وأن يجد عملاً ليحقق قيمة مضافة تشكل مجتمعةً أداء المغرب.

لكن النموذج التنموي الحالي، مع الأسف، لم يحقق هذا الطموح المشروع، فحين نحلل مؤشر النمو نجد أن ما بين 1999 و2018 تضاعفت حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام من 1600 دولار إلى 3200 دولار، لكننا ما زلنا بعيدين عن هدف 10 آلاف دولار كبلد صاعد.

وبخصوص الإدماج، نلاحظ، مع الأسف، أن نسبة نشاط المرأة في حدود 21 بالمائة فقط، والمؤكد أنه لا يمكن أن نصبح بلداً صاعداً في ظل عدم اشتغال نصف المجتمع، والشيء نفسه بالنسبة إلى العالم القروي الذي لا يزال منعزلاً.

هناك مؤشر آخر بخصوص تكافؤ الفرص يتجلى في كون نسبة الأطر العليا في البلاد المنحدرة من عائلة فلاحية لا تتجاوز 3,2 بالمائة، أما المنحدرون من عائلة من الشغيلة ففي حدود 6,5 بالمائة، وهذا يعني أننا لم نُحقق تكافؤ الفرص.

وعلى مستوى التضامن، يكشف الواقع أن التغطية الصحية غير كافية لأنها تشمل فقط 18 مليون مغربي، منهم 11 مليونا في نظام "راميد"، لكن لم تتم تقوية موارد المستشفيات العمومية، مما أنتج انخفاضاً في جودة الخدمات الصحية.

أما فيما يخص التقاعد، فلدينا ثلثا الساكنة النشيطة بدون تقاعد. وعلى مستوى الاستدامة نواجه مشكلاً حقيقياً في الماء، فنسبة الماء الموجودة في المغرب في حدود 650 مترا مكعبا للفرد الواحد في السنة، في الوقت الذي يعتبر الخبراء على مستوى الدولي أن النسبة التي تقل عن ألف تعني وضعية قلة الماء.

كل هذه المعطيات تُوضح أن الطموح الجماعي للمغاربة الذي يمكن أن يتحقق لم نحققه اليوم.

ما هي أهم القصور التي رصدتم في النموذج التنموي الحالي؟ وهل كانت نتيجة خيارات؟

توصلنا إلى ستة أوجه قصور في النموذج التنموي الحالي، أولها يتجلى في كون الخدمات العمومية ليست في المستوى، ونقصد بذلك التعليم والصحة والنقل وسياسات التعمير. ثانياً، إقصاء المرأة. ثالثاً، عزلة العالم القروي. رابعاً، مناخ الأعمال الذي لا يُمكِّن من تحرير الطاقات. خامساً، اقتصاد الريع الذي يقلص من إمكانيات الاستثمار. وسادساً، الحكامة، أي وضوح المسؤولية وربطها بالمحاسبة وقدرة التفعيل.

وقد أقدم المغرب على خيارات كبرى منذ مدة، بعضها تبين أنه صالح، والبعض الآخر كان غير صالح، فيما كانت هناك خيارات أخرى فُرضت علينا في إطار التقويم الهيكلي مثلاً. كما كانت هناك أيضا خيارات فُرضت عن طريق السياق العالمي، مثل التبادل الحر. كذلك كانت هناك أمور داخلية تتجلى في نجاح فئات في الدفاع عن مصالحها. وأظن أن هذه العوامل هي التي أوصلتنا إلى ما وصل إليه النموذج التنموي الحالي، لكن لا يجب أن نكون عدميين، فقد حققنا عدة أشياء، لكن طموحنا لا يمكن تحقيقه بالنموذج الحالي، ولذلك نحن بحاجة إلى نموذج جديد.

وما الذي يقترحه المجلس لمعالجة أوجه القصور المسجلة؟

بعد هذا التحليل، اقترحنا تسعة خيارات كبرى، أربعة منها تتعلق بتحرير طاقات وقدرات المغاربة. الخيار الأول يرتبط بمنظومة التعليم كي تعطي نتائج مرضية، لأن ثلثي التلاميذ الذين يغادرون المستوى الابتدائي لا يعرفون القراءة، وبهذا الوضع لا يمكن أن نحقق التطور. ورغم أنني لست مسؤولاً، فإنني أرى أن الحكومة إذا كان عليها القيام بأمر واحد فإن هذا الأمر يجب أن يكون هو الاستثمار في التعليم.

الخيار الثاني مرتبط بالخدمات العمومية، مثل الصحة والنقل والعدل. والخيار الثالث يتعلق بمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، وتقوية مجلس المنافسة تدخل في هذا الإطار. أما الخيار الرابع فيتمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي بإحداث رجة مقاولاتية.

وهناك خياران مرتبطان بإدماج الفئات المقصية، وهي المرأة والعالم القروي، وخياران آخران يتعلقان بالتضامن والتماسك من خلال تعميم الحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد اقترحنا إجراء ملموساً بإحداث صندوق التماسك الاجتماعي تخصص له 2 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة.

الخيار الثامن يندرج أيضا ضمن التضامن والتماسك، من خلال الحفاظ على الموارد الحية كالماء. أما الخيار التاسع والأخير فيتعلق بالحكامة، وهو بالغ الأهمية. فنحن لن ننجح إن لم تتوفر الحكامة حتى لو تم إنجاز الخيارات الأخرى.

بعد الخيارات وضعنا 184 إجراءً ملموساً وعملياً، وهي لا تمثل برنامجاً حكومياً، كما أن بعض الإجراءات توجد في صلب عمل بعض القطاعات الوزارية، لكننا أشرنا بشكل واضح إلى الخيارات اللازمة.

هل هناك جدولة زمنية مقترحة لتطبيق هذه الخيارات والإجراءات؟

أولاً وقبل شيء، نؤكد أننا بحاجة إلى إعادة الثقة لأنها أصبحت غائبة في المؤسسات والنقابات والأحزاب وبين المغاربة أنفسهم، ويتجلى ذلك في وجود شرخ في المجتمع: الأغنياء ضد الفقراء، والعالم الحضري ضد القروي، وعائلات لديها أبناء في التعليم العمومي وأخرى في التعليم الخاص... ولمعالجة هذا الوضع يجب أن يحس كل مغربي بأنه ساهم في إعداد مشروع النموذج التنموي، وبعد تقديمه يجب أن نحدد الإجراءات السريعة كي يثق المغاربة به.

وبخصوص الجدولة، هناك إجراءات تتطلب وقتاً مثل إصلاح التعليم. والشيء نفسه بالنسبة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد ومناخ الأعمال. لكن هناك إجراءات تتطلب سنوات قليلة، فمثلاً بعد ثلاث سنوات يجب أن تكون علاقة المواطن أو المقاولة بالإدارة علاقة إلكترونية، وفي الستة أشهر الأولى يجب إزالة 90 بالمائة من الرخص وتعويضها بدفاتر التحملات.

الزمن فيما يخص هذه الإصلاحات يجب أن ينطلق اليوم، وهناك أمور يمكن تحقيقها في السنوات الأولى، لكن بعد خمس سنوات يجب أن نكون على الطريق الصحيح.

هل تعتقد أن استعادة ثقة المغاربة اليوم مهمة سهلة؟

لا ليست سهلة، فمع الأسف وصلنا منذ سنوات إلى هذه الحالة لأن المواطنين لم يروا إجراءات أو سياسات قوية يمكن أن تقودنا إلى اتجاه آخر، فمثلاً حين نتحدث عن الريع نجد أن هذا الوضع لم يُصلح في السنوات الأخيرة بل تأزم، كما أن إدماج المرأة تراجع بعدما كان مرتفعاً.

وفي الاقتصاد كان المغرب يحقق 3 بالمائة ومررنا إلى 5 في المائة، ثم نزلنا، مع الأسف، إلى 3 بالمائة من جديد.

في السابق كانت الأحزاب قوية، ويجب أن نكون مدينين لها بخصوص ما تم تحقيقه سابقاً فيما يخص الحقوق والحريات والديمقراطية، وأُورِد هنا مثال حكومة السي عبد الرحمن اليوسفي، التي فرضت التغطية الصحية الإجبارية. لكن الأحزاب اليوم، مع الأسف، لم تعد قوية كما كانت في السابق، ولاسترجاع الثقة يجب على كل المتدخلين أن يعملوا داخلياً ويؤطروا المواطن. لكن على المواطن أيضاً أن يؤمن بأن له حقوقاً وواجبات.

وفي هذا الصدد أستحضر مقولةً لرئيس الولايات المتحدة جون كينيدي، إذ لما كان يزور إحدى الجامعات سأله أحد الطلاب: "ما الذي يمكن أن تقدمه لنا البلاد؟" فأجابه: "لا يجب أن نتساءل ما الذي يمكن أن تقدمه لنا البلاد، بل ماذا يمكن أن نقدمه للبلاد". لكن بالطبع كي نقدم للبلاد يجب أن تتوفر الثقة في مشروع النموذج التنموي كي يقول كل مواطن إن لديه الحقوق نفسها، ويكون العمل جماعياً، وآنذاك يمكن استرجاع الثقة في هذا المشروع.

هل تكفي الخبرة التقنية لحل المشاكل الاجتماعية في البلاد؟

بالطبع لا، فهذا أمر واضح. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمثل المجتمع المدني والخبراء والنقابات، ونحن حين نتداول في أمر ما لا نكتفي بالنقاش الداخلي، بل نقوم بجلسات إنصات إلى المواطنين فيها تفكير جماعي ينتهي بتوصيات.

وإذا كنتم تقصدون اللجنة الجديدة (اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي يرأسها شكيب بنموسى)، التي لا أتحدث باسمها طبعاً، فهي ستنفتح على الجميع، من متدخلين سياسيين وجمعيات ومواطنين، كي لا يكون مشروع النموذج التنموي الجديد خاصاً بالأعضاء الـ35، بل مشروعا لـ35 مليون مغربي.

ما الضروري لإنجاح النموذج التنموي الجديد المرتقب؟

في الوقت الحالي طرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخيارات التسعة والإجراءات الـ184، وفي كل إجراء أوضحنا إن كان الأمر عمليا أو ماليا أو مؤسساتيا. وأظن أنه يمكن العمل بالبنيات الحالية من خلال تعزيز الاختصاصات والمحاسبة وروح المسؤولية وتحويل بعض الاعتمادات من ميزانية الدولة إلى أولويات مثل الصحة والتعليم. كما اقترحنا إحداث بنية تسمى "وحدة التنفيذ" delivery unit ، وهي آلية للتفعيل كان قد عمل بها توني بلير حين كان رئيساً للحكومة البريطانية، وساعدته على إصلاح قطاع الصحة، ونظن أن هذه الآلية ستمكن الحكومة من تسريع بعض المشاريع الكبرى.

هذا موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أما إذا كنت تقصد النموذج التنموي الجديد الذي ستعده اللجنة الخاصة، فأنا لا أدري إذا كان الأمر سيخلص إلى آليات جديدة. هذا الأمر سيُعرف بعد جلسات الإنصات التي قد تتمخض عنها توصيات في هذا الصدد.

لماذا يحقق المغرب منذ سنوات نسب نمو ضعيفة، رغم توفر الظروف المواتية لنمو مرتفع؟

لدى المغرب مؤهلات تساعد على تحقيق نمو مرتفع، وهناك دراسات دولية تؤكد أن البلاد التي ترغب في أن تصبح صاعدةً يجب عليها التوفر على ثلاثة أمور في الوقت نفسه، أولها أن يكون أغلب السكان شبابا، وثانيها التمدن، والأمر الثالث يرتبط بارتفاع المعرفة.

ولكي يصبح بلد ما صاعداً يجب عليه تحقيق نسبة نمو في حدود 6 أو 7 بالمائة كل سنة على امتداد 15 سنة، وسبب فشل المغرب في هذا المنحى راجع إلى عدة عوامل أوردتُ العديد منها في نقاط الضعف المسجلة في النموذج التنموي الحالي، وإذا عالجناها يمكن تحقيق 6 أو 7 بالمائة كنسبة نمو بدون أي مشكل.

فحين الحديث عن التعليم نجد أنه معمم لكن بأية جودة؟ والشيء نفسه بالنسبة إلى الصحة، حيث يجب أن تكون الخدمات في المستشفيات العمومية جيدة وبشكل مجاني، لأن المصاريف التي تخصصها الأسر للتطبيب يجب أن تذهب إلى أمور أخرى.

ضعف جودة التعليم والصحة يطرح مشكلاً يتمثل في التفكير دائماً، في إطار الحوار الاجتماعي، في رفع الأجور عوض تحسين مستوى التعليم والصحة والنقل، فلو تم ذلك لن يكون هناك داعٍ لرفع الأجور لأن القدرة الشرائية للمواطنين ستتعزز عن طريقة خفض المصاريف التي تخصصها الأسر للصحة والتعليم مثلاً، وبالتالي رفع تنافسية البلاد.

من بين العوامل التي تساهم أيضاً في عدم تحقيق المغرب نسب نمو مرتفعة هناك ضعف مشاركة المرأة في العمل، فلا يمكن تحقيق 7 بالمائة إذا كانت المرأة لا تشتغل، والشيء نفسه بالنسبة إلى العالم القروي الذي لا يساهم في النمو، وكذا الريع الذي تنتفي معه المنافسة، ناهيك عن ضُعف الحكامة المتمثلة في تنزيل سياسات عمومية بشكل غير ناجع. هذه الأمور كلها يجب أن يتم إصلاحها.

هل يعني هذا أن المغرب لديه كل المؤهلات ليصبح بلداً صاعداً، رغم عدم توفره على موارد طبيعية مهمة؟

قناعتي راسخة بأن المغرب لديه كل المؤهلات ليصبح بلداً صاعداً، لكن يجب تنفيذ هذه الإصلاحات. لا يتعلق الأمر هنا بالموارد الطبيعية الكثيرة، فهناك بلدان عدة ليست لديها موارد طبيعية كثيرة وأصبحت بلداناً صاعدة، مثال ذلك ماليزيا وعدد من البلدان الأخرى في آسيا.

لا يزال اقتصاد المغرب يعتمد على الفلاحة المرتبطة بالأمطار، كيف يمكن تجاوز هذا الوضع؟

الملاحظ أن مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام في البلدان الصاعدة تكون أقل من 10 بالمائة، ونحن ما زلنا متجاوزين هذه العتبة، و40 بالمائة من اليد العاملة تشتغل في الفلاحة، كما أن العالم القروي يشتغل فقط بالفلاحة التي تحقق قيمة مضافة قليلة مقارنة بالصناعة أو الخدمات، فالرهان اليوم هو تقوية القيمة المضافة في القرى عن طريق الصناعات الغذائية والتثمين والتحويل.

وفيما يخص الفلاحة بالذات، لا يجب أن ننسى أن هدف الاستراتيجيات القطاعية في هذا الميدان، مثل مخطط المغرب الأخضر، هو التقليل من الزراعات المُعتمدة على الأمطار، وذلك يتمثل في الاستثمار في الأشجار المثمرة والماشية. لكن، مع الأسف، لا يزال هناك ارتباط بالأمطار.

ما يجب فعله في هذا الصدد هو جعل الفلاحة ككل لا تقوم بمساهمة كبيرة في الناتج الداخلي الخام من خلال تقوية قطاعي الخدمات والصناعة كي يكون تأثير الأمطار داخل القطاع الفلاحي منخفضاً، وبالتالي تقليص التأثير على الاقتصاد ككل، وهو ما تعمل عليه الحكومة اليوم.

لا يزال 40 بالمائة من المغاربة يعيشون في العالم القروي، ألن يكون هذا الأمر مُعيقاً؟

الحقيقة أن هناك اختلافا في الرأي حول هذه القضية بالذات، فهناك من يقول إن الهجرة القروية نحو المدن عرفتها مجموعة من البلدان التي تطورت، ويتم ربط ذلك بعمل هؤلاء في قطاع الصناعة، وبالتالي إنتاج أكثر مما يمكن إنتاجه في الفلاحة.

وفي نظري، الحل اليوم ليس هو هجرة ساكنة القرى نحو المدن لأن ذلك يتطلب توفير مناصب شغل في الوقت الذي تسجل المدن نسبة بطالة أكبر من القرى، بل الحل هو كيف يمكن توفير الوسائل لهؤلاء المواطنين كي يطوروا أنفسهم وأنشطتهم، عن طريق توفير الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم بجودة في المستوى، إضافة إلى تطوير الأنشطة مثل الصناعة الغذائية والنسيج والاستفادة من كلفة العيش المنخفضة في القرى مقارنة بالدار البيضاء مثلاً، والتوافق على أجور تنافسية مناسبة، وحين سيتم تطوير الصناعة وتبرز الحاجة إلى اليد العاملة في المدن آنذاك يمكن تشجيع المواطنين على الذهاب إلى المدن.

هل تعتقد أن المغرب سينجح في محطة النموذج التنموي الجديد؟

لدي قناعة راسخة بأننا سننجح إن شاء الله، وليس لدينا خيار آخر. وبالطبع إذا شاركنا المغاربة كي نعد النموذج التنموي الجديد الذي نريده فكلنا سنتعبأ لكي ننجحه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - كابوس الأساتذة الفاسدين السبت 28 دجنبر 2019 - 12:22
من أبرز المشاكل التي يعاني منها المغرب الزبونية والمحسوبية والرشوة في الجامعات وذلك في التنقيط والقبول بالماستر والقبول بالدكتوراه والتوظيف.
وسيتم نشر غسيل خروقات وفساد عدد من الأساتذة الجامعيين في الأيام القليلة القادمة بعدد من الكليات في المغرب وستقدم الحجج للمحكمة عن طريق محام لتتم معاقبة الفاسدين بعدد من الكليات إن لم يتم وضع حد للفساد المنتشر بها.
فلينتظر الفاسدون الضربة القاضية بعد أيام.
2 - احمد الحنصالي السبت 28 دجنبر 2019 - 12:23
رغم كل هاته المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي؛فان قنوات الصرف الصحي مستمرة في عنادها وتريد ان توهمنا ان العام بخير.
لا يمكننا ان نخطو خطوة الى الامام بدون إصلاح القضاء لانه يعتبر العمودالفقري لتنمية المجتمع.
3 - كريم السبت 28 دجنبر 2019 - 12:26
العائق الواحد والأوحد هو ما ذكره في اخر المعيقات الا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتقد ان المسيرين الحالين لا رغبة لهم في تطبيق هذا المبدأ لذا لن نعول كثيرا على هذا النموذج التنموي الجديد
4 - samira السبت 28 دجنبر 2019 - 12:33
le nouveau modèle de développement....si tout va a perfection....il faudrait attendre au moins 50 ans pour goûter de ses fruits....
5 - عصام السبت 28 دجنبر 2019 - 12:34
يصعب بكثير استعادة المواطنين والشعب بأكمله الثقة في سياسة الدولة لهذا يجب إشراك المجتمع بشبابه بعاطليه بفقراءه بنساءه بمعاقيه بجميع أطيافه لا يمكن أن ترك كل هؤلاء وندعوا أناسا بعدين كل البعد عن المغرب ومشاكله وواقعه ونكلفهم بإنجاز مشروع التنمية .
6 - مول الزعتر السبت 28 دجنبر 2019 - 12:49
لن ينجح اي تنموي جديد إلا بدعم المباشر للفقراء
اللصوص و المفسدين و اصحاب المصالح كثر في الإدارات الدولة يعيق التنمية البلاد
7 - leila السبت 28 دجنبر 2019 - 12:50
la priorité des priorités pour que ce nouveau modèle de développement puisse réussir c'est la disparition de l'école privée avec ses frais très très très.... exorbitants. si on a des enfants au Maroc on goûte plus à la vie....crédit après crédit.
8 - رشداوي مدغري السبت 28 دجنبر 2019 - 12:50
اسس التقدم و الازدهار وليس فقط التنمية هي:
1- استقلال و نزاهة القضاء.
2- المساوات في الحقوق و الواجبات (الكل يعمل، الكل ينتج، الكل يؤدي الضرائب، الكل يتداوى..)
3- تعليم و تكوين جيد و مفيد للأجيال القادمة.
9 - مواطن السبت 28 دجنبر 2019 - 12:51
قول ذلك اسهل من فعله..الكلام ارخص شيء في الوجود و لو كان التقدم بالكلام لكنا اكثر تقدما من اليابان! السؤال الاكبر و الذي لا يطرحه احد هو من الذي سيفرض هذا التغيير و ماذا سيحدث لك ايها المسؤول اذا لم تقم بواجبك او ظهر منك التقصير و الجواب هو على التوالي لا احد و لا شيء! البداية يجب ان تكون من البداية و يجب ان تكون القوانين مواكبة لهذا النموذج و مؤطرة له و يجب ان يكون المسؤول في مستوى التنفيذ و يجب ان يكون الحساب و العقاب و المكافأة اما كثرة الكلام فلا تسمن و لا تغني من جوع..
10 - Le révolté السبت 28 دجنبر 2019 - 12:51
ما دام المغرب يبحث عن نمودج تنموي جديد في أفق 2020 , مادا نسمي النموذج الدي اشتغل عليه المغرب مند عشرين سنة؟ لماذ انتظر المسؤولون المغاربة مدة عشرين سنة لتأكد من عدم صلاحيته؟ هل سيبقى المغرب إلى الأبد مختبراً لتجارب ناقصي التجربة والحوكمة؟
11 - bouderbala السبت 28 دجنبر 2019 - 13:00
تعليقي هنا سيقتصر على مايالي:
١.يجب أولا مراجعة بعض القوانين منها ق.التعمير .إرجاع الثقة بالنفس لكي يصبح الإنسان منتج لا مستهلك خاصة أنه لا يمكن الحديث عن نمودج تنموي مع ارتفاع نسبة الأمية وللاسف الشديد الأمية الابجدية خاصة لذى النساء. ربط التعليم بالتشغيل أو بعبارة أخرى الاستثمار في العنصر البشري وتاهيله لتحديد أولوياته في إطار تشاركي.....
12 - سمير السبت 28 دجنبر 2019 - 13:02
معطيات دقيقة، لكن يجب تحديد نقط القوة في المجتمع المغربي لتحويل التهديدات الى فرص، يجب الخروج من نطاق الراحة لتحقيق الفرق، نقطة ضعف السياسي و الاقتصادي المغربي هو داءما بقاءه في مجال الراحة و يوفت بذلك استكشاف افاقا جديدة، يجب التساؤل داءما ، ما اللذي لم نفعله سابقا؟ ثم نفعله و نجربه.
13 - حسن السبت 28 دجنبر 2019 - 13:12
إذا كان العدل غاءب و التعليم ضعيف و الصحة ميتة فلن تكون تنمية. مادام الفساد منتشر في جميع المجالات و الحكومة بدون كفاءات فسيبقى حالنا على ما هو عليه. le Maroc est en chute libre
14 - hassan السبت 28 دجنبر 2019 - 13:20
Tout modèle de développement nécessite un effort d'investissement, pour cela il faut des fonds.
Pour trouver plus de fonds nous devons tous payer nos impôts ,chacun selon ses possibilités.
il faut orienter les efforts vers le combat de la fraude fiscale.
Et pour réussir ce combat, les citoyens ont un grand rôle à jouer.
Exiger des factures pour tout achat, refuser de payer le noir, dénoncer les fraudeurs...
Quant à l'état il doit faire plus d'efforts en matière de contrôle des fraudeurs et mener des opérations spéciales pour la récupération des impayés.
En conclusion il s'agit avant tout de citoyenneté et de civisme pour bâtir un modèle politique basé sur le mérite et la création.
15 - Invest away السبت 28 دجنبر 2019 - 13:23
D'abord combattre farouchement la corruption, économie de rente et privilèges, afficher les règles du jeux et les appliquer pour la concurrence, l'entrepreunariat, l'accès aux informations publiques...

Rendre des comptes en cas de défaillance ....
16 - بوسكة السبت 28 دجنبر 2019 - 13:28
عندما يدرك الناس أن الدولة تدار لحساب نخبة وليس لحساب أمة ؛يصبح الفرد غير قادر على التضحية من أجل الوطن وينصرف للبحث عن مصلحته الخاصة. -
17 - youssef السبت 28 دجنبر 2019 - 13:35
اهم شيء هو العمل على زرع قيم الأخلاق و المواطنة و حب العمل، بماذا يفيدنا المتعلم ان لم يكن متخلق، ما الجدوى من قاضي فاسد وطبيب مرتشي و مسؤول سارق
18 - youcef السبت 28 دجنبر 2019 - 13:38
التنمية في المغرب ممكنةب:
القطع مع الريع.
تقليص الفوارق بين 1% من الأغنياء والطبقة "السفلى" .
# معرفة المنتوجات التي تستهلك العملة الصعبة ويمكن انتاجها في المغرب وستشغل المغاربة وتكون احسن من بعض المنتوجات الصينية الرخيصة.
# السوق الداخلي واعد وما على الدولة سوى أن تشجع الإنتاج الداخلي عوض الاستهلاك الداخلي
19 - طنسيون السبت 28 دجنبر 2019 - 13:50
الكل يرى أن التعليم من الأولويات في التنمية. لكن الكل متشبث بالمنظور االتقليدي المتخلف لما يحمله من المقدسات التي تدجن عقول المتعلمين والطلبة من الروض إلى الجامعة. منظومة ومناهج وبرامج تعليمية مبنية على الحشو والتلقين لا تنتج إلا اتكاليين ومنغلقين ومرضى محبطين ليس بمقدورهم حل المشاكل ولا أي تغيير. الكل يتحدث عن الابتكار والإبداع كحل. لكن لا أحد يعلم كيف وبماذا يتم في غياب مناهج وبرامج تحفز وتحث على الابتكار. لن تكون هناك تنمية تحت حصار الجهل والتخلف. التغيير هو الحل.
20 - عابر سبيل السبت 28 دجنبر 2019 - 14:07
قبل التحدث عن النمودج التنموي يجب الحديث أولا عن العدالة والتنمية الاجتماعية للمجتمع المغربي.
لأن حب الوطن حصرا هو السهر علي خدمة وإسعاد الشعب.
وعليه مفاتيح النجاج تكمن في أربعة أمور اساسية:
إعادة الهبة للمدرسة العمومية
(تحديث نظام التعليم وإدماج اللغة الانجليزية)
إعادة الهبة للمستشفى العمومي
( ممرض نزيه طبيب نزيه إداري نزيه )
أعادة الهبة لوزاة العدل
(محامي نزيه قاضي نزيه وكيل نزيه إداري نزيه)
إيقاف تفريخ الأحزاب السياسية
(عدم هدر المال العام والسياسي الحقيقي هو من يخدم المغرب دون مقابل أو صرف ميزانية)
21 - عبده السبت 28 دجنبر 2019 - 14:15
هادي 64 عام دازت على الإستقلال ديال المغرب و الأمية باقا ف 30 فالميا ديال المغاربة و 70 فالميا لي قرات قرات شي تعليم ماشي هو هداك مكيفيد لوالو و الصحة بلا منهضرو عليها و الإقتصاد فالكومة و النص ديال المغاربة مراضين نفسيا غير بهاد الأوضاع المزرية و الإنتحارات يوميا فالشمال . على أشمن تيقة كتكلمو ؟!
22 - جواد السبت 28 دجنبر 2019 - 14:17
من معيقات التنمية الفرنكفونية واستعمال اللغة الفرنسية كلغة أساسية ومحركة في البلاد رغم أنها ليس اللغة الرسمية لبلدنا وأغلب سكان البلد لا ينطقون بها .
فالتواصل داخل البلد معاق مع عدم ظهور لغة البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والاشهارية والصحية... مما يؤدي إلى فقدان الثقة بين المسيِر والمسيَر. فبلد بدون لغة بلد بدون هوية وإذا فقدت الهوية اختفى وازع التمية
23 - مهاجر السبت 28 دجنبر 2019 - 14:28
أولا اصلاح القضاء جذريا بعدها محاربة الفساد والمفسدين واجعل الحد لثقافة باك صاحبي من اجل استرجاع الثقة للمواطن ومساهمته بجدية في النموذج التنموي الجديد من اجل إنجاحه .
24 - Samir السبت 28 دجنبر 2019 - 14:34
يجب الثقة بانفسكم. يجب تحفيز الكوادر الفعالة اللتي تكونت في الخارج و الداخل بخلق مناخ للابتكار بالمملكة. انتم خيرة المهندسين و جيد ان نراكم في مناصب تسييرية لكن لا تنسوا شغفكم بالتقنية . ان لم تفعلوا هذا انتم ، فليس بقدور احد غيرككم فعله. لا يحتاج الامر للاقناع بجدوى الابتكار و اثره الكبير على الاقتصاد. ان تشكلت قيمة اقتصادية كبيرة فسيكون بمقدوركم تنفيذ اي سياسة تريدون في التنمية الاجتماعية.
25 - Le révolté السبت 28 دجنبر 2019 - 14:48
Tous ces marocains soit disant experts et qui font partie de ces comités de développement et de remise à niveaux de nos systèmes sont très efficaces quand il s'agit de développer leurs propres affaires.
26 - القصراوي السبت 28 دجنبر 2019 - 15:05
M.Chami a parlé de l'établissement d'un programme de 184 actions mais il ne sait pas qui se chargera du pilotage et du suivie de l'avancement de réalisation!!!! et je lui répond que dans ce cas ton programme sans pilote ne sert à rien puisqu'il ne sera jamais réalisé et qu'il est plus util de s'occuper uniquement des programmes qu'on pilote et rėalise soit même.
27 - عبد الله السبت 28 دجنبر 2019 - 15:05
لابد من الحرص على الاستحقاق في ولوج الوظائف بدل الرشوة والمحسوبية
ومن ضمن المجالات التي تعاني من الزبونية والفساد الجامعات
28 - بيضاوي السبت 28 دجنبر 2019 - 15:30
الاتحاد الاشتراكي راجع بقوة مستقبلا . مع ذهاب ادريس لشكر الى مزبلة التاريخ..و رءاسة الحكومة من طرف رضى الشامي. تلوح في الافق.
29 - Mounir السبت 28 دجنبر 2019 - 15:40
الحل سهل وبسيط و الكل ينادي به منذ سنين: محاسبة كل من أشارت إليه الأصابع و من اين لك هذا يا هاذا.
و الضرب بيد من حديد على من سولت له خيانة الأمانة العامة. و كذا القضاء على حاملي الأسلحة البيضاء.
التعليم و الصحة للجميع. القضاء على المدارس الخصوصية و إشراك الجالية في تنمية المغرب.
30 - خياران من ذهب السبت 28 دجنبر 2019 - 16:16
لماذا لم نتخذ قدوة بعض الدول التي قطعت أشواطا حثيثة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالأرجنتين وتركيا وكرواتيا وسنغافورة ؟ وذلك بالتحرر والاستقلالية التامة من صندوق النحس الدولي أولا، وثانيا التصدي بإرادة سياسية حقيقية للقضاء على الفساد والريع الاقتصادي من جذوره.
ما عدا ذلك، فهو ترميم لدار لقمان ليس إلا.
31 - Hicham nil السبت 28 دجنبر 2019 - 16:23
ماالذي يطالب به الشعب المغربي؟ مواطنة كاملة لنا حقوق و علينا واجبات لسنا رعاية نحن شعب بشر هذه أرضنا نحن شعب مغربي واحد فقط العدالة الاجتماعية دولة الحق والقانون لا أحد فوق القانون كلنا سواسية ربط المسؤولية بالمحاسبة تعليم وصحة سكان للجميع شفافية حرية التعبير تحت سلطة القانون سلطة قضائية مستقلة عندما تتحق هذه الأشياء سا يتقدم المغرب و الشعب معا
32 - ملاحظ السبت 28 دجنبر 2019 - 16:59
قبل أي مشروع تنموي جديد يجب محاسبة المسؤولين عن المشروع التنموي الحالي. احنا فينما وقعنا فشي ازمة طمس طمس وخلق الفقاعات الاعلامية وزيد كفى من هاذ اللعب.. هادشي راه التخربيق مكاين لا مشروع تنموي جديد لا حمص بهاد الطريقة. اللازمة جاية جاية .المشكل المواطن لخرجتوا عليه بالتفاهات والتعليم الفاشل والمهرجات . الان هذا المواطن الذي هو رأس المال لكل مشروع تنموي مفقود وغائب ومخدر لكن حاقد وخانق وموجه غضبه نحو القمة. وكل يوم يزداد الأمر خاص تداوي المرض بدل الأعراض. راه المغرب ماشي دولة مزالين عايشين في القرون الوسطى في المأذونيات في خدام الدولة في الامتيازات والريع والمحسوبية والزبونية وباك صاحبي . الاقتصاد الجاد خاصو تنافسية خاصو قوانين خاصو حرية وبراكة من المراقبة والبيروقراطية الفرنسية خرجات على جدنا. ناس تتصنع وفي الثورة التكنولوجيا واحنا مزالين قدام شتى طاحت شتاء ماصبتش. الحاصول كل عاقل في الاخير المآل له والملاذ هو الهجرة والبحث عن البيئة المناسبة. في المغرب نموت ببطىء دون أي معنى للانسانية.
33 - mahmoud السبت 28 دجنبر 2019 - 17:06
ان التنمية الفلاحية بجعل المغرب اخضر قولا وفعلا يتطلب بذل مجهودات كبيرة في توفير المياه الجوفية ببناء السدود الصغيرة والقيام بعمليات التشجير بمساعدة اصحاب الاراضي على ذلك بالتمويل والتتبع لان المنتوجات الفلاحية خاصة زيت الزيتون واشجار الفواكة ما زالت اثمنتها مرتفعة
34 - Observateur السبت 28 دجنبر 2019 - 17:12
Le meilleur modèle de développement ,au Maroc ,ne marchera pas à cause de ces maux:
-Injustice sociale et économique
-Corruption
-Clientélisme
-Racismes social et spécial
Le jour où ces maux disparaîtront on parlera de modèle. Pour l'heure c'est une perte de temps et d'argent./
35 - Marocain السبت 28 دجنبر 2019 - 17:41
السلام عليكم .
يا سيدي المحترم المشكل العويص هو إيجاء قضاء عادل أنا لا أقول أن القضاء فاسد بل يجب إعطاؤه مساحة واسعة للإجتهاد دون عقبات مع استمرار التكوين و التحقيق كثيرا في محاضر الشرطة القضائية بشاجعة و الإنصات للمتهم بدقة و القطع مع الإعتقال الإحتياطي المزاجي,و مراقبة النيابة العامة و لو أنها تقوم بعمل جبار .أظن أن هدا هو النمودج الحقيقي.
شكرا للأستاد المحترم السيد الشامي .
اللهم وفق الجميع لصالح مملكتنا الغالية.
شكرا هسبريس.
سنة سعيدة للجميع.
36 - الديقراطية هو الحل السبت 28 دجنبر 2019 - 17:54
السي رضا الشامي لم يقل كل الحقيقة لانه في موقع المسوؤلية .و هي أن اسباب فشل النمودج التنموي الحالي .مزالت قائمة وبالتالي مصير النمودج التنموي اللاحق سيشهد نفس المصير .وسندور في حلقة مفرغة .
37 - اجرة شهرية السبت 28 دجنبر 2019 - 17:55
خصصوا مساعدة مالية شهرية تحفظ كرامة المواطن العاطل عن العمل وسترون كيف سينعدل حال هذا البلد امنيا واجتماعيا واقتصاديا بل ستهجر السجون ولن تجدوا فيها إلا ناهبي المال العام وما يعرفون بالسياسيين. وموارده سهلة ومتوافرة يكفي فقط تجفيف تسربات المال العام لجيوب الخونة اللصوص الذين يزاولون مهامهم اللصوصية مباشرة وبحيوية خيالية بمجرد أدائهم القسم بين يدي حاكم الباد وتقبيل يديه.
38 - رضى السبت 28 دجنبر 2019 - 18:19
استعادة الثقة صعبة جدا لان المغاربة كانوا دايرين النيا في المسؤولين الدين كانوا يستعملون لغة الخشب لاغواءهم بأن العام زين وتنويمهم بالديماغوجية لخوانجية من أجل التسلط والتحكم فيهم و استغلالهم فكريا و عمليا. و الآن تبث انهم لم يقوموا بواجبهم إلا مارحم ربك! يمكن أن الفترة لم تكن تتوفر على الرجال الأكفاء دو التوجه العلمي العملي كان هناك خصاص في الأطر! مما عطل وثيرة النمو في البلد. هل هدا كان متواطء عليه ....مع ماما فرنسا و دول الخليج... الآن وبفضل التكنلوجيا يمكن أن تعرف... و لو انهم لم يوفروا لنا المعلومة بعد كما توعدوا ...وكلنا نعلم أن من لديه المعلومة يمكنه أن يفعل كل شيء... يقول المغني...زيرو زير ضربتوا لينا كلشي فالزيرو...السؤال من المستفيد...؟
39 - وعزيز السبت 28 دجنبر 2019 - 19:14
يجب حماية المال العام من الناهبين بدعوى مقاولة تقدم خدمات.... في الحقيقة غرضها هو الحصول على الشيك اما الخدمة فغالبا ما تكون دون المستوى المطلوب.....

ثانيا يجب إعادة النظر في كيفية تقييم المشاريع.... مثلا قنطرة طولها اقل من 60 مترا. تجد اللوحة الاشهارية المنشأة مكتوب عليها 250 مليونا قيمة المشروع....!!!!!!


كيف حدد الثمن.... ؟؟؟


كل هذا يستوجب حماية المال العام.... و الحرص عليه... كما تحرص إدارة الضرائب على تحصيل المستحقات مع غرائم و ذعائر وووو
40 - citoyen السبت 28 دجنبر 2019 - 21:44
Il ne suffit pas d'écouter les citoyens ,il faut appliquer les solutions que réclament la majorité des marocains, lutte véritable contre la corruption, contre les paradis fiscaux, contre la pauvreté en mettant en place une meilleur répartition des richesses et en créant un impôt sur la fortune, en donnant le même chance de réussite à l'école à tous les enfants marocains( un enseignement de qualité pour tous) des soins de qualité pour tout citoyen , l'indépendance de la justice,et une véritable démocratie
41 - محمد بلحسن السبت 28 دجنبر 2019 - 22:34
أعجبني جواب أحمد رضا الشامي على "ما هي أهم القصور التي رصدتم في النموذج التنموي الحالي؟": كانت هناك أمور داخلية تتجلى في نجاح فئات في الدفاع عن مصالحها".
اقترحنا 9 خيارات كبرى، 4 منها تتعلق بتحرير طاقات وقدرات المغاربة (..) الخيار الرابع فيتمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي بإحداث رجة مقاولاتية (..) الخيار التاسع والأخير فيتعلق بالحكامة، وهو بالغ الأهمية. فنحن لن ننجح إن لم تتوفر الحكامة حتى لو تم إنجاز الخيارات الأخرى (..) نؤكد أننا بحاجة إلى إعادة الثقة لأنها أصبحت غائبة في المؤسسات والنقابات والأحزاب وبين المغاربة أنفسهم، ويتجلى ذلك في وجود شرخ في المجتمع: الأغنياء ضد الفقراء (..) ولمعالجة هذا الوضع يجب أن يحس كل مغربي بأنه ساهم في إعداد مشروع النموذج التنموي، وبعد تقديمه يجب أن نحدد الإجراءات السريعة كي يثق المغاربة به. (..) هناك إجراءات تتطلب سنوات قليلة، فمثلاً بعد ثلاث سنوات يجب أن تكون علاقة المواطن أو المقاولة بالإدارة علاقة إلكترونية (..) حين نتحدث عن الريع نجد أن هذا الوضع لم يُصلح في السنوات الأخيرة بل تأزم (..) يجب تعزيز الاختصاصات والمحاسبة وروح المسؤولية.
تطور مهم جدا
42 - طالب جامعي السبت 28 دجنبر 2019 - 22:43
لدي مشروع للنهوض بالمغرب الحبيب لكن يتطلب 20 سنة سوف نبدأ اولا بتكوين جيل المستقبل بدون التكوين لن ينجح اي مشروع تنموي اولا نبدأ بالتعليم تكوين اساتذة الاولي و الابتدائي باك مع 5 سنوات من التكوين و اساتذة الاعدادي و الثانوي الاجازة و سنتين من التكوين، مع جعل تكوين كل سبت طيلة الموسم الدراسي و شهر يوليوز مع اجتياز امتحان بعد كل تكوين.التلميذ يقضي 8 ساعات في المدرسة 4 ساعات للدراسة غير متواصلة و 4 ساعات لانشطة رياضية و فنية.مع توفير المطعم المدرسي في كل مؤسسة.تخصيص شهر يوليوز لمخيمات للوزارة بالنسبة لاطفال اقل من 15 سنة و بعد 15 الى 25 للتجنيد الاجباري.اما بعد باك جعل 50/100من التلاميذ تتجه الى التكوين المهني.30/100 للمواد العلمية و 20/100 للمواد الادبية مع تقديم التسهيلات للناس الكبار و المواطفين لمتابعة الدراسة شريطة عدم الترقي بالشهادة لرفع عدد حاملي الشواهد في المجتمع لرفع الوعي.اما في الترشيح شهادة باك لرئيس الجامعة و نيفو باك لاعضاء و شهادة الاجازة للبرلماني.تقسيم المغرب الى6 جهات كبيرة و هي الرباط و الدارالبيضاء و مراكش و طنجة و فاس و العيون
43 - طالب جامعي الأحد 29 دجنبر 2019 - 01:39
اما في الشق الاقتصادي أقترح ما يلي: تشجيع الصناعة خاصة التحويلية و الاستهلاكية و جعل كل منطقة متخصصة في مجال مثلا النسيج في فاس التصبير اكادير و العيون الدارالبيضاء المواد الغذائية طنجة السيارات و الالكترومناجير و الرباط القطب المالي...مع تشجيع الاسثمار من خلال تبسيط مساطره و منح القروض لحاملي المشاريع.رقمنة الادارة. اما على الصعيد الاجتماعي منح 1000 درهم جزافية لكل اسرة شهريا و الغاء صندوق المقاصة,تشجيع النقل العمومي ألغاء التعليم الخصوصي,تشجيع امتلاك السكن من خلال قروض مدعمة للطبقة الوسطى و الفقيرة.رفع الضريبة على من يمتلك اكثر من شقة أو ارض زيادة الضريبة على السيارات الفارهة و من يمتلك اكثر من سيارة تشجيع استهلاك المنتوج المحلي.اعادة ادماج السجناء من خلال مساهماتهم في شق الطرق و بناء القناطر و السدود في العالم القروي و تنظيف الداخليات و كنس الازقة,اعادة تصفية مياه الصرف الصحي و استعماله في الحدائق العمومية ،تشجير جميع الاراضي المهجورة خاصة في العالم القروي و توظيف هنا الجنود و السجناء و التلاميذ خلال العطل الصيفية
44 - الاستقرار رهين بالسكن والعمل الأحد 29 دجنبر 2019 - 11:49
التعليم والصحة من الضروريات لكن قبلا يجب التفكير في الاستقرار الداتي فمثلا يجب الاجبار في تقليص اثمنة السكن و المعيشة فاالقوة اليومي للمواطن اصبح يتقل كاهله و لتحقيق ذالك يجب محاربة البطالة لان الجيل القديم يحتاج للعمل ليوفر حاجيات الجيل الجديد و السلام.
45 - mohamed الأحد 29 دجنبر 2019 - 16:54
كلشي مزيان مصاب غير الصحة والعافية وراحة البال
46 - محمد ولد احمد الأحد 29 دجنبر 2019 - 17:00
il fault faire des choses magiques pour trouver une solution pour les marocains
47 - منير السبت 11 يناير 2020 - 13:36
اذا كان مشكل الازبال و النفايات لم نستطع حلها في مدينة الدار البيضاء، فكيف يمكن حل مشكل اكبر من ذالك الا و هو مشكل التنمية الجهوية و تنمية البلاد ككل؟
المجموع: 47 | عرض: 1 - 47

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.