24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3521:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | باقة: الدولة تضعف دور النقابات .. ووزير أقرّ بتزوير الانتخابات

باقة: الدولة تضعف دور النقابات .. ووزير أقرّ بتزوير الانتخابات

باقة: الدولة تضعف دور النقابات .. ووزير أقرّ بتزوير الانتخابات

تتعرض النقابات العمالية في المغرب لسيْل من الانتقادات جرّاء تراجُع قوة ضغطها على الحكومة لنيْل مكاسبَ لفائدة الطبقة العمالية، وبالموازاة برزتْ تنسيقيات عديدة في الآونة الأخيرة أصبحت ملاذا لفئات من الموظفين والأجراء وحتى الطلبة، فرضتْ نفسها بقوة، وساهمت في انحسار إشعاع النقابات وإضعافها.

فما سبب تراجع قوة النقابات العمالية في المغرب؟ وهل يساهم ضعف الديمقراطية داخلها في تراجع شعبيتهاّ؟ ولماذا لا يُقبل الأجراء والموظفون في المغرب على الانخراط في العمل النقابي؟

في هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، يجيب عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكاتبها الجهوي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى.

هناك انطباع شائع بتراجع قوة الحركة النقابية المغربية. ما سبب هذا الضعف؟

مسألة ضعف الحركة النقابية في المغرب وتراجع زخم حضورها حقٌّ أريد به باطل؛ حق لأنه واقع، وهذا التراجع لا ينطبق على الحركة النقابية المغربية وحدها، بل الحركة النقابية على الصعيد العالمي، التي انحسرت قوتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والمنظومة الاشتراكية.

ثمّة عامل آخر أدّى إلى ضعف الحركة النقابية، وهو تغول الإمبريالية، ومن نتائج هذا التغول حدوث هجوم على حقوق الشغيلة في العالم ككل، وخاصة المغرب؛ لأن الحاكمين يُحسنون استغلال الظروف الدولية.

ضعف الحركة النقابية تتحمّل مسؤوليته الدولة والباطرونا والنقابات، علما أن الحركة النقابية مهمة جدا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في أي بلد كان.

أين تتجلى مسؤولية الدولة في إضعاف الحركة النقابية؟

مسؤولية الدولة تتجلى في كونها تعطي صورة سيئة عن النقابات العمالية، ذلك أنها لا توفي بالتزاماتها معها. أعطيك مثالا، إلى حد الآن، الدولة لم تلتزم بتنفيذ اتفاق سادس وعشرين أبريل 2011 كاملا.

هذا يجعل حتى المنخرطين في العمل النقابي، منذ عشر أو خمسة عشر عاما، يتساءلون عن جدوى العمل النقابي، ما دام أن الدولة لا توفي بالتزاماتها تجاه النقابات. وعندما تعطي الدولة صورة سيئة كهذه فإن أرباب العمل أيضا يتمادون لا يلتزمون بتفعيل مضامين اتفاقات الحوار الاجتماعي.

ألا تتحمل النقابات نصيبا من المسؤولية في ضعفها؟

للأسف، بعض النقابات تراجعت عن دورها في التأطير والترافع والدفاع عن قضايا الشغيلة؛ لأن جزءا من الحركة النقابية فاقد للاستقلالية في قراراته. هناك نقابات فُرض عليها أن تقول نعم للدستور، وفرض عليها أن توقع على اتفاق الحوار الاجتماعي مع الحكومة خلال السنة الفارطة.

أضف إلى ذلك أن الدولة تتدخل في مؤتمرات النقابات، وهذا يُضعف دور الوسائط الاجتماعية، وهذا سيجعلها (الدولة) في مواجهة مباشرة مع الشارع.

مَن يتحمّل مسؤولية هذا الوضع، هل الدولة أم النقابات؟

الكل يتحمّل المسؤولية، الدولة والنقابات معا. في المشهد السياسي، مثلا، هناك أحزاب كثيرة؛ لكن ليس هناك تعدد حقيقي.. الشيء ذاته ينطبق على النقابات، التي لا تستطيع أن تعبر عن موقفها بوضوح في القضايا الاجتماعية الحساسة، حيث تعبّر عن مواقف معينة في السر، لكنها في العلن لا تستطيع التعبير عنها.

نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استطعنا أن نحافظ على نسبة مستقرة في الانخراط، على الرغم من التزوير الذي طال نتائج الانتخابات المهنية السابقة، والذي من نتائجه أن وزارة الشغل والإدماج المهني إلى حد الآن لا تتوفر على النتائج النهائية للانتخابات.

على الرغم من ذلك نحن رقم صعب في المعادلة، ولولا التزوير لكنّا النقابة العمالية الأولى من حيث التمثيلية.

هل طعنتم في نتائج الانتخابات؟ وماذا تمخَّض عن عملية الطعن؟

نعم، واستطعنا أن نربح بعض الحالات.

تحدثتم عن تزوير الانتخابات، كيف تم ذلك؟

في القطاع الخاص، كان أعوان السلطة يطوفون على أصحاب المقاهي والمحلبات وغيرهم من أصحاب المهن. هناك حرفيون تم تسجيلهم على أنهم مناديب أجراء وهم لا عِلْم لهم بذلك.

لقد اعترف لنا وزير تشغيل سابق، لن أذكر اسمه، في جلسة معه بأنه كان هناك فعلا تزوير للانتخابات المهنية. هذا التزوير كان ضحيّتَه عدد من النقابات؛ لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي أكبر ضحية.

هذا يحيلنا على مسألة استقلالية النقابات. هل النقابات العمالية، فعلا، مستقلة في قرارها؟

هناك مؤشرات موضوعية للحكم على مَدى استقلالية النقابات من عدمها، تتجلى هذه المؤشرات في طريقة التعاطي مع بعض القرارات الكبرى.. مثلا، حين جاءت لحظة الدستور المغربي، كان موقفنا، آنذاك، هو مقاطعة الدستور بالإجماع، وكنا المركزية النقابية الوحيدة التي قاطعت الدستور.

هذا لا يعني أننا نقاطع كل شيء. نحن لسنا عدميين؛ الدستور تضمَّن أشياء إيجابية لا ننكرها، لكن في المقابل لم يستجب لجملة من مطالبنا.

مثلا، طالبنا بدسترة الحوار الاجتماعي، وهذا لم يتمّ، وقد كان على المشرّع أن يفرض دسترة الحوار الاجتماعي، حتى لا يأتي رئيس حكومةٍ ويتملص منه.

نعود إلى مسألة الاستقلالية. ألا ترى أن خلود زعماء النقابات في مناصبهم يُضعف استقلاليتها؟

نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليس لدينا زعماء خالدون، الكاتب العام الحالي بالكاد أتمّ سنته الأولى في منصبه.

ولكن نوبير الأموي، الكاتب العام السابق، قضّى مدة طويلة في منصبه؟

نوبير الأموي رجل دولة، ومن العيار الثقيل جدا. هو رجل لديه مشروع مجتمعي، ولديه احترام في الداخل والخارج، وتربى في كنف الحركة الوطنية إلى جانب المهدي بنبركة وعمر بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد وعلال الفاسي.

ولكن الديمقراطية تقتضي التغيير وعدم الخلود في المنصب؟

الدولة كانت تريد إزاحة نوبير الأموي، ووجهت إليه اتهامات في سنة 1992، بدعوى أنه سبّ الحكومة؛ لكن الحقيقة أن هذه الاتهامات وجهت إليه لأنه طالب، في تصريح، بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو ما لم يكن أي زعيم سياسي أو نقابي يجرؤ على قولها، آنذاك.

السبب الثاني هو محطة إضراب 14 دجنبر سنة 1990، والتي كانت منعطفا حاسما، حيث كان لا بد من إجراء تعديل دستوري، وقد انبثق مطلب هذا التعديل الذي تمّ في سنة 1996، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الدولة لمْ تنْسَ كل هذا للأموي، وكلما سعت إلى إزاحته كلما تشبّث به المناضلون؛ ففي سنة 1997 قد استقالته، لكنها قوبلت بالرفض من القواعد. إذن، إذا كانت الديمقراطية هي إرادة المؤتمرين، فهم الذين تمسكوا به.

قلتم، قبل قليل، إن النقابات فُرض عليها التوقيع على محضر الحوار الاجتماعي. هل معنى هذا أن التوقيع لم يُبْن على قناعة؟

النقابات بنفسها قالت إن محضر اتفاق 25 أبريل 2019 لم يتم التنصيص فيه على مجموعة من مطالب المركزيات النقابية؛ كالانضمام إلى الاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 26 أبريل 2011... فلماذا، إذن، وقعتْ على الاتفاق طالما أنه لم يستجب لكل مطالبها؟ هذا يعني أنّ الاتفاق فُرض على المركزيات النقابية التي وقعت عليه.

على ذكر الاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.. برأيكم، ما سبب عدم انضمام المغرب إليها إلى حد الآن؟

الدولة المغربية لديها فهْم خاص لهذه الاتفاقية، علما أنه يمكن لأي دولة الانضمام إلى أي اتفاقية وتضعَ عليها تحفظات.

الدولة تقدم دفوعات من قبيل أن الاتفاقية ستتيح الانخراط في العمل النقابي للقضاة وحاملي السلاح، وغيرها من التبريرات غير المسنودة.

الانضمام إلى اتفاقية 87 رهين بالتجاذبات الجارية في كل دول العالم؛ فتارة يتقوى التيار المناصر للحقوق، كما حصل في سنة 2011، وتارة يغلب التيار النكوصي الانتكاسي الذي يقف ضد الحقوق.

في سنة 2011، اعتقدنا أن هناك إشارات للانضمام إلى الاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، بعد الحراك الذي شهده المغرب، وكانت هذه الإشارات في اتفاق 26 أبريل 2011، وقتها كانت هناك ضغوطات من المجتمع فرضت على الدولة إعطاء هذه الإشارات.

بعد ذلك، شهد العالم تراجعات في مجال حقوق الإنسان.. وعندما يكون التراجع في العالم، فإن التوجه النكوصي الذي يناهض حقوق الإنسان يتقوى، على الصعيد الداخلي، وتكون له الكلمة الأخيرة، وهذا التوجه هو الذي فرض عدم انضمام المغرب إلى اتفاقية 87.

ما رأيكم في مشروع قانون الإضراب؟

موقفنا من مشروع قانون الإضراب هو أنه مشروع نكوصي وغير حقوقي، لأنه أعدّ بعقلية تعادي الحقوق.. وإذا كانت لدى الدولة المغربية نية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، فإن مشروع قانون الإضراب هو ضدّ هذه الاتفاقية.

مثلا هذا المشروع يَعتبر الإضراب السياسي مرفوضا، بينما منظمة العمل الدولية تَعتبر الإضراب السياسي شكلا من الأشكال الاحتجاجية المشروعة. وهذا يضع المغرب أمام خياريْن؛ إما أن ينخرط في المنظومة الدولية كلها، أو يتركها كلها، لأن الحقوق لا تجزّأ.

كما أنه لا يَسمح للعمال بخوض إضراب بعد تأسيس المقاولة إلا بعد مرور سنة، ولكن ماذا لو لم ينفّذ المشغّل التزاماته تجاه العمال بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر من بداية عملهم، أليس من حقهم أن يضربوا عن العمل؟ مشروع قانون الإضراب يتضمن أشياء غير معقولة وغير منطقية، ونفس الشيء بالنسبة لمشروع قانون النقابات.

تُوجَّه انتقادات إلى النقابات لعدم قدرتها على الضغط على الحكومة لتنفيذ مقتضيات قانون الشغل. ما ردكم على هذه الانتقادات؟

لقد خُضنا أشكالا نضالية. قمنا بمسيرات ووقفات احتجاجية، لكنّ الحكومة لا تنصت إلينا. الحكومة لا تجلس مع النقابات إلى طاولة المفاوضات إلا عندما يكون هناك ظرف إقليمي صعب، لأن الدولة تخاف من التأثيرات الخارجية.. وعندما تهدأ الأوضاع تصمّ آذانها من جديد، بل إنها تحاكم الفاعلين النقابيين من أجل تضييق الخناق عليهم، كما هو الحال بالنسبة إلى زميلنا عبد الحق حيسان.

ولكن كيف حدث هذا التحول، بعدما كانت الدولة هي التي تخاف من النقابات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؟

الدولة لا تخاف من النقابات ولا من الأحزاب السياسية. ما يتحكم في موازين القوى بين الطرفين هو السياق الإقليمي والدولي. حين لا تكون الدولة ديمقراطية لا تؤمن بالتماسك الوطني، الذي هو الصخرة التي تتكسر عليها المؤامرات الخارجية.

وبالعكس حين تكون الدولة ديمقراطية، وشعبُها متماسك قيادة وحكومة وقواعد، فهذا يمنحها القوة والحصانة، وهذا ما ينبغي على الدولة المغربية أن تدركه، وتتصالح مع المجتمع. وقد عبّرنا عن هذا الطموح في لقائنا مع اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع تصور النموذج التنموي الجديد، حيث قلنا إنّ أهمّ عنصر ينقصنا في المغرب هو الثقة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - brahim الخميس 16 يناير 2020 - 06:44
ليس الحكمة التي اضعفت النقابات بل هم نفسهم الانهم فقدوا تقة الطبقة العاملة واصبحوا يبيعون ويشترون فيهم بالإضافة الا غياب المناضلين الاحرار الدين لايرهبهم الشي
2 - علي الخميس 16 يناير 2020 - 07:27
عن أي مكاسب يتحدث هؤلاء عن تخريب الاقتصاد الوطني للبلاد والتراء الفاحش باسم الدفاع عن العمال من أجل مصالحهم الشخصية
3 - مجرد وجهة نظر الخميس 16 يناير 2020 - 08:11
الدعم المادي (الرشوة) الذي يمنح للأحزاب والنقابات هو سبب رجوعهما إلى الوراء بل سلب ما منح للشعب خلال العهد * الذهبي*
4 - سعد جبار الخميس 16 يناير 2020 - 08:20
النقابات هي التي أضعفت نفسها بالتواطؤ مع المشاريع الحكومية.. ولم تكن إلى جانب الشغيلة في تحقيق مطالبها المشروعة.. لقاء المحافظة على مصالحها الخاصة الضيقة.. إنها " باعت الماتش منذ زمان" .. فلم تعد هناك ثقة في الأحزاب ولا النقابات..
5 - مجرد سوال الخميس 16 يناير 2020 - 08:28
لماذا ترفض النقابات فحص مجلس الحسابات؟ ا هي قوة ام ضعف؟
6 - ابن غزوان الخميس 16 يناير 2020 - 08:32
الدولة اضعفت النقابات لأنها مريضة بهشاشة العظام والتفكير في المصالح الشخصية فحسب. العمال متدمرون من نفاياتكم. أين كانت هذه النفايات عند تمرير إفساد التقاعد وليس إصلاحه. لقد ظهرت حقيقتك وفقدت فيكم الثقة حتى أصبح الإنسان يستحي أن يقول انه منتمي لنقابة.
7 - Hdidane الخميس 16 يناير 2020 - 08:59
النقابات شأنها شأن الأحزاب السياسية، لم تعد لديهم أية مصداقية.
8 - مواطن الخميس 16 يناير 2020 - 09:37
لكي تكون للنقابات مصداقية وصوت معبر يجب عليها أن تستقل نهائيا عن الأحزاب. غير هذا سيستمر الوضع التمثيلي و الفكاهي على ما هو عليه الحال .
خير مثال فكاهي : هل الزعيم يتيم النقابي هو السيد يتيم الوزير؟؟ حلل ونقاش.....
9 - المغرب خط أحمر الخميس 16 يناير 2020 - 09:49
من منا لا يعرف أن الانتخابات في المغرب منذ الاستقلال وهي مزورة
كل شيء في المغرب مزور من الألف إلى الياء فكيف للانتخابات أن لا تكون مزورة وأن صغير كنا نخرج من المدرسة ويعترضنا في الطريق شيخ الحومة أو العين التي لا تنام ويجرنا بالقوة لأكل الكسكس مع آباءنا ونحن فرحين وتغني للذي أطعمنا وعند الانتهاء من الأكل يدخل علينا رجل ببطن منتفخ وكأنه فيل ويحث آباءنا من أجل التصويت عليه وعند الخروج نجد إثنين واقفين عند الباب ويمدوننا بهدايا لم أكن إعلم لماذا
ولكن الان تيقنت أنني كنت أملأ بطني أجل ظلم الآخرين أطلب من كل مغربي شريف أن يسامحني ويسامح أهلي إذا كنا نحن السبب في جعل هؤلاء الحشرات الضارة تقود الحكومة أو تمثل الشعب وهل أنا الآن سني يتجاوز الخمسينات وأعيش في البلد الذي يحترمني ولا يعرف ما معنى كلمة التزوير
10 - عينك ميزانك الخميس 16 يناير 2020 - 09:53
الباطرونا استغلالية في المغرب و حكارة هدي 10 سنوات و ربة العمل التي اشتغل عندها تماطل في الزيادة لي بحجة غدي نشوف( الوضعية متأزمة) وهي عاد شرات كات كات جكوار ب 96 مليون وانا خدام عندها ب3445 درهم 24 سنة ديال الخدمة مين كانت لا تملك شيئا .راه الاغنياء فهاد البلاد عيشين على قفى الشغيلة المهضومة الحقوق بتواطئ مع الدولة و الحكومات المتعاقبة معمري 53 عام نهار غدي نخرج تقعد شحال غدي تبقى لي( الفقر) راه الدولة و البطرونا لي تتدفع الإنسان لمد الإيد و تسول واش الناس تتخرج الثور غير هكاك بسبب جشع اغنيائها وتسلط مسؤوليها.راه لي متيملك ولو مخسر والو.
11 - عنتاب بريك الخميس 16 يناير 2020 - 09:55
طبيعة منظومة التحكم لا تقبل بتاتًا ان تكون هناك احزاب او نقابات ومجالس جماعية بالمعايير المتعارف عليه دوليًا بل فقط هيئات مرافقة للاستئناس في إطار ديمقراطية الواجهة
12 - ملاحظ الخميس 16 يناير 2020 - 10:11
قد يكون الاخ صادقافيما يقول ولكن ما دليل انسحاب الكونفدراليةمن جلسة التصويت ضد اصلاح التقاعد والقيام بتلك المسرحية امام انظار الناس، في حين كان يكفي اي يصوتوا ضد القرار و يخرجون بشرف و حكومتنا قادرة على جمع التحالفات لتمريره ، ومرر الاصلاح ولحرش مازالت تتحدث عن المسار الطويل لثني الحكومة عنه ومن يومها لم نسمع لها همسا و لاركزا و سندخل في دوامة اخرى المشكل ان نقابتنامسيسة هذا هو سبب بلوانا و مآسينا اصبح جلها يدافع عن قرارات الحكومة بدل حقوق الشغيلة، هي نفسها لم تعد تعرف دورها.
13 - ابو الوليد الخميس 16 يناير 2020 - 10:14
العوامل التي يجب اعتبارها الانشقاقات والتبعية الحزبية.مند انشقاق 1960عن الاتحاد المغربي للشغل واهم انشقاق انشقاقات 1977 لما اسست نقابات في القطاع العام اثر انقسام الاتحاد الوطني......الى اليوم ...فساد المؤسسات الاجتماعية.التي يسيرهان نقابيون..سيادة السيا سوية..والزبونية...وعدم الاهتمام بتكوين نقابيين بقواعد الشغل ...ولجوء كل حزب تقريبا الى خلق نقابة....لكي لاننسى العوامل الداخلية في ضعف النقابات عند كل تقييم موضوعي.
14 - مواطن الخميس 16 يناير 2020 - 11:19
صحيح ان الدولة اضعفت النقابات لكن سؤالي لهذا القيادي الكونفدرالي:
1- كيف تأسست نقابتكم؟؟ اليس بإيعاز من وزير الداخلية ادريس البصري الطي حتكم على مغادرة الاتحاد المغربي للشغل؟؟ كما فعل الجنرال اوفقير مع الاتحاد العام للشغالين الذي بدوره انشق عن الاتحاد المغربي للشغل؟؟

2- ألم يعترف زعيمكم نبير الاموي بان اكبر خطأ اقترفتموه هو الانسقاق عن الاتحاد المغربي للشغل

3- اليست اكبر خيانة للطبقة العاملة هو تستيتكم للمسهد النقابي ؟؟ فيمكننا القبول بالتعدد الخزبي و السياسي لكن في العمل النقابي هناك نقابة واحدة لان الدفاع عن الطبقة العاملة ليس،فيه وجهة نظر

اخيرا ماذا عن مؤامرة تمرير قانون التقاعد الم تساهموا فيه؟؟
15 - محمد غلام الخميس 16 يناير 2020 - 11:38
كل ما قاله هذا الرجل كذب،كيف يفسراستجار مستشار القبة الثانية التابع للكنفديرالية وزير الداخلية لتسريع التوقيع على بروتوكول الخاص بالجماعات الترابية دون تحقيق ادنى المطالب التي كانوا هم انفسهم ينادون بها.بالاضافة الى عدم العودة لقواعدهم للتشاور ان كان على مستوى المكاتب الفرعية الاقليمية او الجهوية او الوطنية.كاتبهم يتخذ قرار انفرادي ضدا على المنخرطين.اقبح نقابة هي كدش.انتهى
16 - حائر الخميس 16 يناير 2020 - 12:49
ضعف النقابات من خيانة (النخبة القيادية).فيوم كنا نرفع شعار (لا اصلاح لارجعية قيادة ثورية)كنا نحلم كقواعد ولو نتمكن ان نكون نحن كانت القيادات النقابية تتورط في التزامات مع المخزن مقابل ملايين الدراهم والامتيازات او بالقليل ربما.النضال واجب انساني وقانوني ولكن هل نحن هم نحن؟ متى سنصل الى تخقيق النحن ونفرض ونضغط على الشلاهبية الذين خربوا العباد والبلاد؟ انها الكارثة ونحن ابعد ما يكون عن ان نكون وامورنا بايدينا.اين شعار (دربلة الاموي)الذي رغعه الاتحاديون الممخزنون والخونة والاميون؟اتذكر بعض الوجوه تصرخ بهذا الشعار وما شابهه والتقي الان بعضهم فاتحسر لحالهم وهم يشتمون الكل من فرط الاحوال الماديةوالنفسية والجهالة التي سيطرت على دماغهم .انه المغرب الاحسن في العالم والظلم باق والخيانة تعمقت والى الابد.
17 - kadiri الخميس 16 يناير 2020 - 12:52
الحقيقة انني كنت ألاحظ أن النقابيين من مختلف الانتماءات كانوا لا يبحثون إلا على مصالحهم وحتى عندما يصعدون مواقفهم ضد إجراءات الباطرونا أو الحكومة فذلك ليس للدفاع على الطبقة الشغيلة وإنما مساومة للحصول على امتيازات أحسن ، هذا هو واقع الحال والكل يعرف ويعترف بهذا الا النقابيين
18 - محمد الخميس 16 يناير 2020 - 12:57
دلوني على نقابة واحدة غير تابعة لحزب ما سأنضم لها، لكن واقع الحال هو أن النقابات تابعة للأحزاب، نقابة للعدالة و التنمية و نقابة للاستقلال و هكذا، و تستعمل الأحزاب نقاباتها كأسلحة في معاركها السياساوية الفارغة للضغط على بعضها البعض.
لم يعط حزب العدالة للاستقلال ما يريده من مقاعد برلمانية أو وظائف سامية، تخرج لنا نقابة الاستقلال بإضرابات و احتجاجات.
19 - محمد أيوب الخميس 16 يناير 2020 - 15:06
ليست الدولة وحدها:
ليست الدولة وحدها من أفرغ الدكاكين النقابية من محتواها..بل هرولة"زعماء"هذه الدكاكين نحو الريع النقابي والامتيازات الآتية من هذا الريع هي التي كان لها دور أكبر في تمييع العمل النقابي.أضف إلى ذلك تمسك عجائز القيادات النقابية بكراسيها والعمل على أن يكون خلفاؤهم من ذويهم أو من حوارييهم بعيدا عن أية ديمقراطية حقيقية في تدبير العمل النقابي..فالمرحوم المحجوب بن الصديق عمر على رأس الاتحاد المغربي للشغل منذ1955 الى تاريخ وفاته..كذلك عبد الرزاق أفيلال ونوبير الأموي وهلم جرا.فالنقابات فقدت بريقها ومعه بوصلتها بصفة شبه نهائية لذلك تجد كثيرا من القطاعات تؤسس تنسيقيات لتناضل من أجل تحقيق مطالبها.والنقابات،كالأحزاب،تستفيد من الدعم من غير نتيجة على حياة العمال والاجراء والموظفين.ولنا في تمرير قانون اصلاح التقاعد خير مثال على تواطؤ الدكاكين النقابية والحزبية مع الحكومة ضدا على مصالح الاجراء.فبعضهم يكتفي بالامتناع عن التصويت والبعض يتغيب عمدا عن الحضور.جوهكذا يتم"التوافق"بين النقابات والحكومة مقابل غض الطرف من هذه الأخيرة على مباشرة التدقيق في حسابات النقابات التي باعت الجمل بما حمل.
20 - عمر الخميس 16 يناير 2020 - 20:30
تحية للجميع،من يجيبني عن السؤال التالي:هل هناك مسؤول نقابي أو حزبي أو برلماني زوجته أو إبنه أو إبنته عاطل(ة) ؟أكيد لا إن لم يستطع توظيفها بطرق غير مشروعة فإن ديوان فلان أو فلان هو مأواه(ا). فإن لم يستطع فإن الإنعاش الوطني هي الخرطوشة الأخيرة لدى هؤلا
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.