24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. وفاة سائق حافلة تعرض للضرب لمطالبة ركاب بوضع كمامات (5.00)

  2. "طاس" تحوّل المغربي بلال ولد الشيخ إلى مليونير (5.00)

  3. فاتورة كهرباء (5.00)

  4. فريق "البام" يرفض بيع وعاء عقاري بمدينة أكادير (5.00)

  5. ثلاث رصاصات توقف مشتبها فيه بمدينة فاس (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | بركة: "سكتة الاقتصاد" مستبعدة .. والاقتراض رهين بالسيادة المالية‬

بركة: "سكتة الاقتصاد" مستبعدة .. والاقتراض رهين بالسيادة المالية‬

بركة: "سكتة الاقتصاد" مستبعدة .. والاقتراض رهين بالسيادة المالية‬

استبعد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن يصل الاقتصاد المغربي إلى مرحلة "السكتة القلبية"، بسبب التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، مشددا على أن العمل الحكومي اتسم بالارتباك في تدبير عديد الملفات، ويتقدمها "العالقون بالخارج".

وأضاف بركة، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب أسوة بجميع دول العالم سوف يلجأ إلى سياسة توسيع الميزانية لإنعاش الاقتصاد وبالتالي إلى الاقتراض، مسجلا أن القدرة على ذلك تظل محدودة، خاصة إذا أردنا الحفاظ على سيادتنا المالية.

إليكم نص الحوار:

بداية كيف تقيم التعاطي الحكومي مع الجائحة؟ هل تمت مواكبة عوارض الأزمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالشكل اللازم؟

في البداية لا بد من الإشادة بالدور الريادي الهام الذي قام به جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا، وبمختلف المبادرات التي أطلقها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكذا على مستوى التدابير الوقائية، بالإضافة إلى تعبئته لمختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتتبعه الشخصي لمختلف هذه المبادرات التي ترجمت رؤية ملكية استباقية وحكيمة، هدفها تحصين الوطن وحماية المواطنين والتضامن معهم، وتعبئة إمكانات ومقدرات الدولة من أجل تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة والمتضررة من هذه الجائحة، وفي الوقت نفسه مساندة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتضررة عبر الصندوق الخاص الذي أحدثه جلالة الملك لهذه الغاية. وقد أثبتت هذه الرؤية الملكية نجاعتها وأعطت نتائج ملموسة حظيت بالاستحسان في الداخل والإشادة في الخارج.

أما في ما يخص التدبير الحكومي فرغم المجهودات التي بذلت، إلا أننا سجلنا ارتباكا حكوميا في اتخاذ القرار، وكذا في تنفيذ العديد من القرارات المتخذة؛ وكمثال على ذلك عدم تعامل الحكومة مع ملف المغاربة العالقين بالخارج بالمسؤولية والجدية المطلوبة. وإذا كنا نسجل بارتياح القرار الأخير القاضي بإعادة إخواننا العالقين بمدينة مليلية المحتلة، والذي نتمنى صادقين أن يشكل بداية انفراج لهذه الأزمة لإعادة باقي المغاربة العالقين بمختلف دول العالم، فإننا ندعو الحكومة إلى التحلي بالمسؤولية والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام المتبعة في هذا الملف، واعتماد مخطط مستعجل لتأمين عودة المواطنين العالقين والإسراع في برمجة رحلات استثنائية لهم في ظرف زمني معقول.

والمثال الثاني الذي أود الإشارة إليه هو كيفية تعاطي الحكومة مع مشروع القانون رقم 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي المتداول حاليا، حيث عمدت إلى المصادقة على إطاره العام خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 ومحاولة تمريره في فترة الحجر الصحي وفي لحظة تتسم بإجماع وطني كبير، دون أن تتنبه وبلادنا في هذه الظرفية الصعبة إلى أن مثل هذا القانون من شأنه أن يربك الجبهة الداخلية ويحدث شرخا داخل المجتمع ويتسبب في إهدار منسوب الثقة.

وقد تتبعنا جميعا ردود الفعل القوية التي صدرت عن مختلف مكونات المجتمع ضد هذا المشروع. وقد كنا في حزب الاستقلال سباقين إلى التعبير عن الرفض المطلق له والدعوة إلى سحبه باعتباره مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما كنا من أوائل المستنكرين لحالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، في خرق سافر للحق في المعلومة كأحد الحقوق الأساسية التي يقرها الدستور.

كما أن تدبير الحكومة لملف الدعم العمومي للأسر لم يكن بالنجاعة الكافية، إذ إن هناك عشرات الآلاف من الأسر التي لم تتمكن من الاستفادة من هذا الدعم؛ وقد قمنا بإثارة انتباهها إلى ذلك، بل وطلبنا أن تحظى هذه الفئات المقصية بالأولوية من الدعم العيني المباشر الذي تقدمه السلطات العمومية والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، سواء من خلال قفة رمضان أو المبادرات والمساهمات الاجتماعية الأخرى، لتعويضها عن خيبة الإقصاء ولمساعدتها على سد حاجياتها الحيوية.

إلى جانب عمل الحكومة، هناك آمال كثيرة معلقة على المؤسسات الدستورية للتقييم والاستشراف، كيف ترى عملها وما الذي يمكن أن تقدمه؟

نحن في حزب الاستقلال سبق أن قمنا بتشخيص عميق للوضعية العامة ببلادنا قبل مرحلة الوباء، ودعونا إلى اعتماد ميثاق اجتماعي وسياسي جديد لمعالجة مشكل الثقة وتجاوز أعطاب السياسة ببلادنا، وقدمنا رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد التي تركز أساسا على ضرورة إحداث ست قطائع مع المظاهر التي تعرقل تطور التنمية ببلادنا، وركزنا على البعد المتعلق بحكامة تدبير السياسات العمومية، وقلنا بضرورة الانتقال من التدبير العمودي للبرامج القطاعية إلى المقاربة المندمجة وإلى إقرار تكامل والتقائية البرامج والسياسات العمومية على المستوى الترابي، كما أكدنا على ضرورة الانتقال من نموذج تشييد البنيات إلى التركيز على بناء الرأسمال البشري والاستثمار في النهوض بالإنسان.

طبعا البرلمان كمؤسسة دستورية تجسد السلطة التشريعية في إطار فصل السلط وتكاملها لا بد أن يتابع بشكل مستمر أداء الحكومة ويمارس وظيفته الرقابية على أعمالها من خلال الآليات المخولة إليه من قبل الدستور، سواء من خلال الأسئلة أو عمل اللجان المختصة أو لجان الاستطلاع ولجان تقصي الحقائق. وهناك تقارير مهمة أنجزت في هذا الإطار، ومنها التقرير المتعلق بالمحروقات، إلى غير ذلك.. لكن له كذلك دورا أساسيا وفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور حول مهام تقييم السياسات العمومية، وهو من الآليات الدستورية التي لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب إلى يومنا هذا. وهنا لا بد من استحضار مبدأ "السلطة تحد من السلطة"، بالنظر إلى أهميته السياسية والديمقراطية في تحقيق نوع من التوازن بين السلط والصلاحيات، وممارسة رقابة متبادلة تحد من التجاوزات.

من جهتها، مؤسسات الحكامة ببلادنا تقوم بأدوار مهمة وفق الإطار الدستوري والقانوني الذي يحكمها، وقد راكمت جلها تجارب وخبرات مهمة؛ وكنا ننتظر أن تقوم الحكومة باللجوء إليها لطلب رأيها في قضايا اقتصادية واجتماعية ومجتمعية متعلقة بتدبير هذه الظرفية لكنها لم تفعل، والبعض منها قام بالإحالة الذاتية لقضايا مهمة. ونحن في حزب الاستقلال كما أكدنا على ذلك في تصورنا للنموذج التنموي الجديد ننادي بتقوية التفاعل الإيجابي والتعاون الإجرائي بين مؤسسات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والحكامة والتقنين.

المشكل في بلادنا لا يتعلق بوجود فراغ في ما يتعلق بالتقييم، المشكل هو في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي ضعف تخليق الحياة العامة، واستمرار تضارب المصالح، وسيادة الحزبية الضيقة أو المنطق الفئوي المصلحي في التعيينات في المناصب العليا، واستمرار مظاهر الفساد والرشوة.

المشكل الحقيقي إذن يوجد في منظومة الحكامة ككل، حكامة تدبير السياسات العمومية والحكامة المؤسساتية. صحيح أن بلادنا في حاجة إلى الاهتمام أكثر بالدراسات المستقبلية لأن جائحة كورونا، والأجيال الجديدة من التكنولوجيات الدقيقة، تنذرنا بأن العالم سيتحول بسرعة كبيرة في السنوات المقبلة. من الضروري أن ننخرط في هذه الدينامية المتعلقة بالذكاء المستقبلي، وذلك على ألا نصبح فقط مستهلكين للدراسات الاستشرافية الأجنبية التي ترصد التحولات العالمية، وتدرس إسقاطاتها المستقبلية على بلادنا، وتقترح السيناريوهات الممكنة لبلادنا في المستقبل.

سبق وتقلدت منصب وزير المالية والاقتصاد وأيضا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. كيف تتصورون إعادة نهوض الاقتصاد الوطني بعد الأزمة الحالية؟ هل يمكن الحديث عن سكتة قلبية قد يعيشها؟

أنا لست متشائما إلى هذا الحد، أستبعد حدوث هذا لا قدر الله. لقد عشنا سنة 2008 الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ولكن الحمد لله، استطاعت بلادنا أن تصمد أمام هذه الأزمة بفضل التدابير الشجاعة التي قامت بها حكومة عباس الفاسي بتوجيهات من جلالة الملك.

الاقتصاد المغربي لا يرهن مصيره بقطاع أو مورد واحد.. لدينا إمكانيات مهمة في العديد من القطاعات. وأعتقد أن الاقتصاد المغربي له من المؤهلات ما يخوله التعافي والخروج من الأزمة، إذا أحسنت الحكومة التعامل مع هذه الظرفية الاقتصادية. لدينا اليوم فرصة تاريخية لإعادة التموقع على مستوى الاقتصاد العالمي. جائحة كورونا ستدفع بالعديد من الدول إلى إعادة ترتيب إستراتيجياتها الاقتصادية، وبلادنا مؤهلة بحكم موقعها الإستراتيجي القريب من أوربا أن تستقطب استثمارات خارجية مهمة. كما أنها فرصة لجعل بلادنا قاعدة للتصدير والمبادلات التجارية الدولية، وأن نعزز توجهنا نحو إفريقيا ونحو الاقتصاديات الناشئة، وعدم الارتهان فقط بالأسواق التقليدية.

بعض القطاعات تعاني بشكل كبير.. "غير المهيكل" "السياحة" "النسيج"...هل يقتضي الأمر إجراءات استثنائية لإعادة نهضتها أو أن الوقت سيتكفل بالتعافي؟

سيتأثر قطاع السياحة بشكل خاص بسبب هذه الأزمة وكذلك القطاعات الأخرى المهمة لاقتصادنا، مثل العقار والصناعة التقليدية والنقل الجوي والسياحي، وهناك كذلك قطاعات متضررة مثل خدمات المطعمة والمقاهي التي تشغل أكثر من مليون و500 ألف من العاملين هم اليوم في وضعية بطالة مؤقتة.

ولهذا فإننا نعتبر أن خطة الإنعاش التي سيتم وضعها يجب أن تتضمن خططًا محددة لقطاعات النشاط هذه لإنقاذها وتزويدها بالدعم اللازم لاستعادة مستوى نشاطها وإنعاش نفسها. يجب أن تكون هذه الخطط مصحوبة بخطط تكوين وإعادة تدريب مناسبة لتيسير الاستئناف وإعادة إدماج الأشخاص الذين عملوا في هذه القطاعات.

بالنسبة للقطاع غير المهيكل، سيكون من الضروري أيضًا اغتنام هذه الفرصة لوضع آليات لاستثمار المعلومات التي يتم جمعها باستخدام النظام المعمول به لدعم الفئات المتضررة بسبب الأزمة، وتشجيع إدماج وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية ودعمها، خاصة أن قانون المالية لسنة 2020 منحها إعفاء ضريبيًا.

تنادي بعض الأصوات بالتسامح مع معدلات تضخم تفوق 5 في المائة من أجل تحفيز النمو وتنشيط الاقتصاد، هل تعتقد أن المغرب قادر على تحمل نسب تضخم مرتفعة في سياق دولي غير مستقر؟

لقد أدت أزمة كوفيد19 بالفعل إلى زيادة البطالة التي ارتفعت إلى 10.5٪ مع وجود أكثر من200.000 عاطل جديد، ناهيك عن900000 عاطلين بشكل مؤقت توقفوا عن العمل في القطاع المهيكل. ومن المحتمل أن يكون لهذه الأزمة تأثير كبير على الشباب في إيجاد وظيفتهم الأولى، وتزايد معدلات الفقر. هناك تقديرات بأن 10 ملايين شخص في وضعية هشة معرضون لخطر الفقر. الطبقة المتوسطة كذلك مهددة بالانحدار مع تفاقم التفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية الموجودة حاليا.

في هذه الحالة، فإن سياسة الضخ النقدي في النظام الاقتصادي بهذا الحجم، والتي ستؤدي إلى تضخم 5٪، لن تتحملها الفئات الهشة ولا الطبقة المتوسطة التي عانت من انخفاض كبير في القدرة الشرائية ومستوى معيشتها بسبب أزمة كوفيد-19، وبسبب السياسات المتخذة من طرف الحكومة منذ سنة 2015.

بين الاستدانة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني أو اتباع سياسة تقشفية، أيهما ترى الأفضل للمغرب في ظل السياق الدولي الحالي؟

كما تفعل جميع دول العالم اليوم، سوف نلجأ لسياسة توسيع الميزانية لإنعاش الاقتصاد، وبالتالي إلى الاقتراض. ومع ذلك فإن قدرتنا على الاقتراض محدودة، خاصة إذا أردنا الحفاظ على سيادتنا المالية. لذلك ندعو إلى انتعاش مسؤول يدمج بين أهدافه استعادة النمو، مع احترام البيئة والحد من التفاوتات الاجتماعية والترابية وخدمة المواطنين من حيث خلق مناصب الشغل والحفاظ على قدرتهم الشرائية وضمان حياة كريمة من جهة.

ومن جهة أخرى، نعتبر أن على الدولة أن تعيد تحديد أولوياتها ومجال عملها، وأن تكون جزءًا من نموذج القطيعة، حيث لا يتعلق الأمر بإنفاق المزيد بل بالإنفاق بشكل أفضل، ولا بالاستثمار أكثر بل بالاستثمار بشكل أفضل وتمكين الاستثمارات المنجزة من تحقيق عائدات تنموية. ولا يتعلق الأمر أيضاً بزيادة العبء الضريبي بل بتوسيع القاعدة الضريبية للحصول على المزيد من الموارد المالية. وأخيرًا، يجب توجيه الطلبيات العمومية للمساهمة في أهداف عقد اقتصادي واجتماعي وبيئي جديد، مع إعادة التأكيد على الحاجة الملحة لتحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية على بلادنا، من حيث خلق مناصب الشغل وتوزيع منصف للثروة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عبداللطيف الثلاثاء 19 ماي 2020 - 09:28
الدولة تفكر اكثر في الاقتصاد والدليل انه تمت اضافة ثلات أسابيع في الحجر الصحي الذي سيكون قاسيا على المواطن بسبب الملل نتيجة الحجرين السابقين وسوف ترتفع درجة الحرارة والنهار سيُصبِح أطول خاصة ان الدولة ستعمل على ازالة توقيت رمضان والعودة للتوقيت القديم ويصبح النهار أطول وهذا تعذيب للمغربي في ظل الحجر الصحي ولكن ارضاء للشركة الفرنسية المعلومة
2 - Ayman الثلاثاء 19 ماي 2020 - 09:48
الزكام و التهاب الرئة تقتل حوالي 10000 مغربي في السنة، لم نرى يوما أحدا يحرك ساكنا. التدخين يقتل حوالي 15000 مغربي كل سنة، لم نمنع السجائر. كورونا قتل أقل من 200 شخص، دمرنا الاقتصاد و دمرنا المجتمع و حبسنا الناس داخل البيوت و أعلنا حالة الطوارئ !!!
3 - العبقري الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:03
الى السيد بركة هل بقي لاقتصاد المغربي قلب أو دماغ حتى يصاب بسكتة قلبية
إقتصاد المغرب في نوم عميق منذ الاستقلال لأن حزبكم هو من خربه ولا زال يخربه لا زلت أتذكر مقولة أحد من حزب الاستغلال كان يوصي أهل الشرق والشمال بالفلاحة وأهل فاس بالدراسة وهذا ما جعل حزبكم يسيطر على الحكم وعلى الاموال بطريقة ذكية واليوم تتكلم على أن الاقتصاد رهين بالسيادة أين هي السيادة التي تتبجح بها فالمغرب غارق بالديون من الرجلين حتى الرأس تقترضون الاموال ولا نرى منها شيئا وغدا عندما تموتون تتركون وراءكم الملايير لأبنائكم وتتركون الشعب يؤدي عليكم وانتم نيام في القبور
على الملك ومن له ضمير من الحكماء في المغرب
4 - MAMADOU HAMADI الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:14
دار الملك فعل الملك وقال الملك وتا خليو السيد يرتاح ويتصنت لعضامو وكفى من التطبيل وما تبقاوش تقولو اشياء لي ماكينينش كاع على ارظ الواقع
5 - bouthirit الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:22
تحمل مسوولياتك في ما تشهر به امام المغاربة . لأن ما تقوله مجرد كلام لا أساس له من الصحة . والدليل الوضع في امريكا . وفرنسا وإيطاليا الخ ملايير القروض.
6 - Amazigh amkran الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:23
Bla bla bla pour ne rien dire.
Vous avez détruit notre économie et notre avenir.
7 - Abdelghani الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:29
لا بل الدولة تفكر قي الاقتراض اكثر من الاقتصاد,سواء كان الاقتصاد مرتفع او منحط فالدولة المغربية تتجه الئ الاقتراض حتئ اصبح للمغرب خبراء في كيفية الاقتراض من الابناك الخارجية ويوما ما سوف تجعل وزارة المالية من الاقتراض كجزء لايتجزء اولا يستغنئ اوربما سيصبح الاقتراض ذخيل علئ الثقافة المغربية وربما يوما سنرئ وزارة المالية سوف تحتفل باليوم العالمي الول للاقتراض وسوف يكون مقره الرباط...يامة ضحكت من جهلها الامم.
8 - Ahmed الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:42
تدبير أزمة كورونا سهل نسبيا بسبب التخويف والهلع الذي يبثه الإعلام بشكل ممنهج حتى جعل الناس طييعين ويقبلون بكل شيى ولو كان ضد مصلحتهم خوفا من البعبع المجهول الذي يسمى كورونا
المشكل الكبير هو ما بعد كورونا الذي سيفرز افواجا من العاطلين وافلاس مقاولات وطرد للعمال واضرابات هنا وهنا ومسيرات هنا وهنا وكثرة اللصوصية والاجرام والمشاكل العائلية الى اخره من مشاكل تنتظر فقط رفع الحجر لتنفجر
9 - حميد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:50
الأزمة مستبعدة مادام هناك حل جد بسيط إلا وهو جيوب المواطنين.
10 - احمد شششششش الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:55
أولا الحكومة أو المغرب مهما يقال لقد ساير بحكمة جارحة كورونا . لم تستطع دولا كبرى مسيرتها
ومتل هاته الخرجات الإنشائية الركيكة . تدل على اننا لم نتعلم الدرس . وكيف يجب أن كون صادقين ومتحدين لرفع التحديات .
فلم نسمع اي مساهمة من اي حزب أو مسؤول حزبي . ناقش موضوع أو اقترح حلول أو تبنى قضايا ( متل التعليم الخاص ...) . . بدل هاته الخارجة المتأخرة التي لم تروم المساهمة ولكن للإعلان أنهم احياء يرزقون.
وأتمنى أن لا يكون بعد الجارحة كقبلها.
11 - khalid الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:56
* تمديد الحجر الصحي،يرجع للاستهتار الذي ابان عليه معظم المواطنين، فإذا كانت فئة منهم اضطرت للخروج للبحث عن لقمة العيش، فلماذا تزاحمهم فئة أخرى عريضة اكبر همها انها تعبت من الجلوس في المنزل!
* المسؤولية تتحملها السلطات ايضا، و التي اكتفت بالمراقبة و الزجر في الفترة الاولى، و بعد ذلك " طلقات اللعب"
* من ينتظر انتهاء الحجر و العودة للحياة الطبيعية قريبا، فلا اريد ان اخيب امله، لكن الامر بعيد كل البعد الان! فعندما نشاهد اكبر قوة اقتصادية في العالم (امريكا) و على لسان رئيسها يقول انه مع نهاية العام سيتمكنون من توفير بضعة ملايين من الجرعات للقاح، اي ان امريكا بنفسها لن تتمكن من توفير اللقاح لكافة مواطنيها مع نهاية العام! ولكوننا دولة من دول العالم الثالث فان دورنا في الحصول على اللقاح كصدقة منهم، لن يأتي الا في منتصف العام القادم!
بعبارة أخرى، تكيفوا مع الفيروس، فانه سيبقى بيننا طويلا، و تكيفوا مع وسائل الحماية منه لانها ستصبح جزأ من حياتكم لفترة ليست بالهينة! و إذا استمرت تصرفات الغالبية من المواطنين و التي نراها يوميا، فاننا سنعيش في الجحيم بعد تخفيف قيود الحجر الصحي "المفترض" !
12 - [email protected] الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:22
ثلاث اسابيع اخرى ديال الحجر قتلاتني والله راني ماخدامش من نهار بدا هادشي و الله مابقات عندي تاحاجة و مزوج و عندي وليدات و المشكل انه علي دين ب 40000dh و مولاه شاد عليا شيك و دابا باغي يدفعو عيت والله عيت من هادشي ماعرفتش اشنو ندير والله النعاس ماتايجيني
13 - لحسن الثلاثاء 19 ماي 2020 - 12:03
نحن مقبلين على قانون مالية تعديلي هذه السنة .اقترح فقط رقما معينا وهو كم وفرت الدولة خلال مدة الحجر الصحي من نفقات البدخ والترف ونفقات السفريات الى الخارج ونفقات محروقات سيارات الدولة وغيرها من الأموال التي تذهب هباء بدون أية فائدة .لا شك ان الدولة ستذخر أموالا كانت مرصدة لنفقات تافهة لا جدوى منها . فقط ذلك الرقم سيكفي ان شاء الله كتوفير وكادخار نفقات هامة لإعادة الأمور الى نصابها واستثمارها فيما يفيد المجتمع .فلولا هذا الوباء لما تقلص الإنفاق العمومي التافه غير المجدي الذي سيصلح للأمة وليس لترضية أشخاص "فوق القانون".
14 - حزب الاستغلال الثلاثاء 19 ماي 2020 - 12:31
نحن في حزب الاستقلال سبق أن قمنا بتشخيص عميق للوضعية العامة ببلادنا قبل مرحلة الوباء، ودعونا إلى اعتماد ميثاق اجتماعي وسياسي جديد لمعالجة مشكل الثقة وتجاوز أعطاب السياسة ببلادنا
اسي الله يهديك ادا كانت لك الجرأة والمسؤولية تكلم عن الريع الموجود في العيون ههههههههه
15 - جبريل الثلاثاء 19 ماي 2020 - 15:02
الدين الخارجي ليس عيبا، بل بالعكس عندما يستطيع بلد ما أن يقترض من الخارج فهذا يعني ان هذا البلد له مصداقية و حكامة جيدة تجعل الأسواق المالية تثق في قدراته على تسديد المبالغ المقترضة،لأن البنوك العالمية لا يمكن أن تمول بلدانا مفلسة. المشكل ان كثيرا من الدول الفاشلة لا تستطيع أن تلجأ إلى أسواق الرساميل و بالتالي تطرق باب صندوق النقد الدولي ،و هنا " كيعواج الفگوس" لأن الوصفة معروفة : تخفيض النفقات العمومية، تخفيض قيمة العملة الوطنية، حذف المقاصة، تجميد او تخفيض الأجور و المعاشات، خوصصة القطاع العام، تحرير الأسعار، تعويم العملة ( باش تغرق گاع).....
16 - ملاحظ الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:07
خفظوا أجور الموظفين الكبار، معدا القطاع الصحي والتعليم الفاعل في الميدان. ووظفوا أموال الصناديق السوداء لمحاربة الفقر وأثار جائحة كورونا على القطاع الخاص. وخفضوا من نفقات الاستثمار غير المنتج والتسيير غير المنتج وغير الفعال، هكذا يمكننا توفير الملايير. ووزعوا الدعم على من يستحقه، إذ هناك شخص اعزب صرح ان لديه 9 أبناء واستفاد من دعم صندوق كوفيد-19،في حين ان هناك فعلا أسر متضررة جدا لم تستفيد. كما أن هناك بعض الشركات في الأشغال العمومية تشتغل في الميدان وصرحت ان إجراءها متوقفين عن العمل،هناك مراكز النداء يشتغل مستخدميها من البيوت وصرحت بهم انهم لايشتغلون واستفادوا من صندوق كرونا، اذن يجب التدقيق في الشركات التي فعلا هي متضررة، وبعد الازمة يمكن اكتشاف ذلك بكل بساطة وهو إحصاء ممتلكات مدراء هذه الشركات فإذا تبين أن الثروة التي وفرت بعد الجائحة غير معقولة فهذا يبين الغش الذي مارسه أصحاب هذه الشركات لاستغلال الازمة للثراء غير المشروع.
17 - moha raiss الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:20
السكتة القلبية للن ينجو منها المغرب هذه المرة الا اذا استدعى الملك سي عبد الرحمان اليوسفي اطال الله عمره .
- او تطبيق الملكية البرلمانية واستدعاء نبيلة منيب اما من ذون هؤلاء فاعلموا ايها المنظرون البيروقراطيون لن تنفعكم سياستكم التهورية بعد ان اغرقتم المغرب في ديون لاطاقة له بها
18 - د. عبد الله بن أهنية الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:29
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تحية خاصة للسيد الأمين العام وكل الإخوة والأخوات
شكرا للسيد الأمين العام الذي أبان أن حزب الاستقلال له أفكار اطلاعية تروم إلى حل الكثير من المشاكل العالقة للخروج من هذه الفترة الحرجة بنجاح وسلام.
ونحن بدورنا نتطلع إلى إعطاء الكفاءات المغربية العالية الفرصة للمشاركة في هذا الورش الاصلاحي الكبير واستثمار خبراتنا في كل الميادين، وخاصة قطاع التربية والتعليم.
متمنين للسيد الأمين العام الصحة والسلامة ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسرته الشريفة الصحة والسلامة من كل مكروه، وأن يحفظ كل المواطنين والمواطنات...
وتقبلوا تحياتي الأخوية،،،
د. عبد الله بن أهنية
خبير دولي في مجال التربية والتعليم والثقافة
19 - ولد البلاد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 19:02
السيد بركة نوه بحكومة عباس الفاسي و هذا يعني
بداية الدعاية للانتخابات المقبلة .
اما ما يحسب لحكومة عباس الفاسي فهو اصدار
قانون تاسيس الاحزاب .و كان هدفه هو حل و اقبار
الحزب الديموقراطي الامازيغي .لسبب واحد كلمة
الامازيغي. مدعيا ان هذا الحزب اسس على عرق.
ناسيا ان حزب الاستقلال يتبنى العروبة و الاسلام
اكثر من ذالك اكثر اعضاء مجلسه التنفيدي
ينتسبون الى اصول عربية اندلسية .ففي هذا الحزب
اجتمعت كل الاوصاف التي يعارضها قانون تاسيس
الاحزاب .
20 - Tounaji Sbaï Rahal الثلاثاء 19 ماي 2020 - 20:56
ﻻبد من تعريب فيروس كورونا 19 حتى يتمكن المواطنون من التعامل معه بجدية.
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.