24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  2. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  3. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  4. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

  5. "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | بن الشيخ: مئات المغاربة صرّحوا بممتلكات غير قانونية في الخارج

بن الشيخ: مئات المغاربة صرّحوا بممتلكات غير قانونية في الخارج

بن الشيخ: مئات المغاربة صرّحوا بممتلكات غير قانونية في الخارج

على بُعد أقل من شهرين ونصف الشهر من نهاية فترة التسوية التلقائية الاستثنائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج بشكل مُخالف للقوانين من قبل المغاربة، يُسارع مكتب الصرف للتواصل حول الموضوع في الفترة الحالية بهدف حشد المشاركة في العملية على اعتبار أنها الأخيرة من نوعها.

حول هذا الموضوع، يتحدث في هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف، عن حصيلة عملية التصريح إلى حدود اليوم، مع التذكير بالمعنيين بها والامتيازات المتاحة لهم، ناهيك عن العُقوبات التي تنتظر من لم يقم بتسوية وضعيته قبل نهاية السنة الجارية.

وفي الوقت الذي تُقر فيه المقتضيات القانونية المنظمة للعملية على السرية وكتمان الهوية، يُشير بن الشيخ إلى أن السنة المقبلة ستكون سنة الشفافية والوضوح؛ بحيث سيكون بإمكان المغرب الوصول إلى قاعدة بيانات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) التي سُتمكن من رصد كل المغاربة المخالفين لقانون الصرف والتشريع الجبائي.

ويُعد مكتب الصرف مؤسسةً عموميةً ذات طابع إداري تُمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تضطلع بمهام رئيسية تتمحور حول تقنين عمليات الصرف والتأكد من احترام نظام الصرف الجاري به العمل، ومنح تراخيص الصرف اليدوي وإعداد إحصائيات المبادلات الخارجية.

أين وصلت عملية التصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج؟

أولاً من أجل التذكير، فإن عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج تم إحداثها بمُوجب المادة 8 من قانون مالية سنة 2020، ووفقاً لمقتضيات قانون المالية المعدل رقم 35.20 تم تمديد آجال عمليات التصريح المرتبطة بهذه العملية إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 31 أكتوبر المحدد مسبقاً.

اليوم وفي إطار المجهودات والعمليات التواصلية التي نقوم بها، هناك إقبال كبير على التصريح، ولذلك تم تمديد الأجل بهدف إتاحة الفرصة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من التصريح خلال فترة الحَجر الصحي.

المعنيون بهذه العملية هم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون من الجنسية المغربية، بما في ذلك المغاربة ذوو الجنسيات المتعددة، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو إقامة أو موطن ضريبي في المغرب ولديهم ممتلكات أو موجودات مُنشَأة في الخارج بشكل مُخالف لقانون الصرف والتشريع الجبائي.

هل رصدتم تأثيراً سلبياً لأزمة كورونا على سير العملية؟

بطبيعة الحال، الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا أثّرت على جميع اقتصادات العالم، بما فيها القوية، والمغرب كبلد منفتح تأثرت قطاعاته ولو بشكل متفاوت، فمع ظهور وباء "كوفيد-19"، وفترة الحجر الصحي خلال الأشهر القليلة الماضية، تباطأت وتيرة عمليات التصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

لكن، مُباشرةً بعد رفع الحجر الصحي وبفضل المجهودات التواصلية وانخراط الأبناك باعتبارها فاعلاً أساسياً في هذه العملية، نلاحظ اليوم أن هناك إقبالاً على العملية من خلال الإحصائيات التي نتوصل بها من طرف القطاع البنكي والأسئلة التي نتلقاها بخصوص سير العملية، ويمكن أن نقول إن هناك مئات التصاريح التي تمت لدى الأبناك، وذلك في إطار السرية التي يضمنها القانون.

هذه الملفات مرت إلى المرحلة الثانية، أي انتقال المصرحين من وضعية غير قانونية إلى وضعية قانونية، التي تُخول للمعني بالأمر امتيازات عدة، من بينها مثلاً الحفاظ على الممتلكات المصرح بها، بالإضافة إلى الإعفاء من المتابعات القضائية والإدارية المنصوص عليها في قانون الصرف والتشريع الجبائي.

هل من أرقام تقريبية حول عدد المنخرطين في العملية أو المبالغ المصرح بها؟

لدينا خلية تتوصل بالأرقام من طرف القطاع البنكي وتجمعها في قاعدة بيانات، حيث يتم التفريق بين الأصول العقارية والسندات والحسابات، وهي أرقام مهمة سيتم الكشف عنه في الوقت المناسب.

هل سيتم إطلاق حملة جديدة لحشد المشاركة في العملية؟

منذ بداية عملية التسوية التلقائية، بل وحتى قبل الانطلاق الفعلي لهذه العملية، انخرط مكتب الصرف في حملة تواصلية واسعة النطاق وواضحة الأهداف من أجل تعريف الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، حيث قام المكتب بعقد لقاءات تواصلية وتشاورية مع عدة شركاء مهنيين وفاعلين اقتصاديين، كالقطاع البنكي ممثلاً في المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) وغرف التجارة وعدة فروع للاتحاد العام لمقاولات المغرب. الهدف من كل هذه التدابير هو وضع آليات تنفيذ عملية التسوية التلقائية لعام 2020 وضمان تحقيقها للأهداف المبتغاة.

واعتمد مكتب الصرف في هذا السياق مقاربةً تواصليةً جديدةً مبنية على سياسة القرب، بالمشاركة في الندوات واللقاءات المخصصة لهذه العملية من أجل الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

في ظل هذه الجائحة، جعل مكتب الصرف في صُلب انشغالاته كيفية تدبير هذه المرحلة الخاصة. حيث واصل بنفس الحماس والمسؤولية عملياته التواصلية والتحسيسية المرتبطة بعملية التسوية التلقائية بالتركيز على نقاط وجوانب مهمة، منها سرية التصريحات، الامتيازات الممنوحة للمصرحين والتأكيد على أن هذه العملية هي فعلاً الفرصة الأخيرة.

وفي إطار هذه الرؤية وبُغية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية، شرعنا خلال الأسبوع الجاري في إطلاق عملية تواصلية تحسيسية كبيرة وواسعة تهم جميع الأبناك المغربية، من خلال عقد عدد من اللقاءات والندوات الرقمية للتطرق للعراقيل والصعوبات والتساؤلات بخصوص العملية، من أجل تمكين الأشخاص المعنيين من القيام بتسوية ملفاتهم بشكل سلس وسهل.

كما تركز العملية التواصلية على الامتيازات التي يُخولها القانون المتعلق بهذه العملية، حيث تنص المادة 8 من قانون مالية 2020 على أداء مُساهمات إبرائية محفزة محددة في 10 في المائة بالنسبة للعقارات والسندات والأصول، و5 في المائة بالنسبة للمبالغ المحتفظ بها بالعملة الأجنبية المُرجَعة إلى المغرب والمُودَعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المُرجَعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

أما الجانب الثالث الذي نركز عليه، فهو كون العملية الحالية هي فرصة أخيرة للتسوية، بحيث تأتي بعد توقيع المغرب لاتفاقية حول التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستدخل حيز التنفيذ سنة 2021، وستُمكن من الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمواطنين والشركات المغربية التي تتوفر على موجودات وممتلكات في الخارج.

ما هي أبرز التساؤلات التي يطرحها المنخرطون في العملية؟

في ظل الوضعية الوبائية الراهنة لجائحة كورونا وما فرضه واقع الحال من حَجر صحي وتباعد اجتماعي وتقييد للتنقلات، غالباً ما تكون الأسئلة مرتبطة بالوثائق والمساطر، من بينها ما إذا كان كشف الحساب الإلكتروني مقبولاً، وهل يتم قبول نسخة من العقد أو عقد مصادق عليه، إضافة إلى التساؤلات حول الامتيازات التي تقرها العملية من قبيل تحويل أموال لتسيير العقار المصرح به، وإمكانية منح العقار كهبة لأحد الأقارب.

تُعتبر السرية في هذه العملية عنصراً أساسياً في العملية، كيف يتم ضمانها؟

نعم، ضمان السرية عُنصر حاسمٌ وفاعلٌ في نجاح العملية، وعلى غرار عملية 2014، فإن القانون يَضمن ذلك، وذلك من خلال المادة 8 من قانون مالية 2020، أو ما يُسمى بكتمان الهوية حتى تُجاه الإدارة، ويَعني ذلك أن الفاعل الأساسي في العملية هو البنك، حيث تتم عملية التصريح بمجملها لدى البنك ويتكلف هذا الأخير بدراسة الملف واقتطاع المساهمة الإبرائية من المنبع في إطار سرية تامة، ومكتب الصرف لا يتوصل بأي ملف، ويقتصر ما يتوصل به على الإحصائيات المتعلقة بمدى تقدم العملية والمبالغ المحصل عليها ونوع العقارات المصرح بها. كل هذا يعني أن الضمانات موجودة للأشخاص لكي يقوموا بتسوية وضعيتهم.

بالإضافة إلى السرية، فإن القانون المنظم لهذه العملية يضمن للأشخاص الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وأدوا المساهمة الإبرائية أن يستفيدوا من الإعفاء من جميع المتابعات الإدارية والقضائية المتعلقة بالموجودات المصرح بها.

ماذا سيواجه المتخلفون عن الانخراط في هذه العملية الأخيرة من نوعها؟

في حالة لم يقم شخص معني بتسوية وضعيته، فإن مُفتشي مكتب الصرف، في إطار العمليات الاعتيادية والولوج إلى قاعدة البيانات المتوفرة، بإمكانهم رصد المخالفات بشكل كبير، وسيتم تعزيز هذه الإمكانية بقاعدة بيانات غنية في إطار تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

بعد انتهاء فترة التسوية الاستثنائية في متم السنة الجارية، سيعمل مكتب الصرف في إطار العمليات الاعتيادية على توجيه رسالة إلى كل معني بالأمر تفيد برصد مخالفة تتعلق بتكوينه عقارات في الخارج، ويُواجه غرامات منصوصا عليها في ظهير 30 غشت 1949 تتجاوز بكثير المساهمات الإبرائية المقررة حالياً، فمثلاً إذا امتلك شخص عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية ولم يقم بتسويته في إطار العملية الحالية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم تسوية المخالفات في إطار المسطرة التصالحية التي يُخولها قانون الصرف، يُمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة ويواجه المعنيون بالأمر عُقوبات سالبة للحرية تتراوح من 3 أشهر إلى خمس سنوات.

وبالإضافة إلى ما سلف، فإن خاصية المخالفات المتعلقة بالصرف تتمثل في كونها غير مشمولة بالتقادم، فمن لم يقم بتسوية وضعيته تُجاه قانون الصرف، سيبقى دائماً تحت طائلة المتابعة مهما مرت السنوات.

ما مدى تطور النظام المعلوماتي لمكتب الصرف لكي يتم تتبع جميع العمليات؟

يُعتبر مكتب الصرف من المؤسسات الوطنية التي تتوفر على نظام معلوماتي جد متطور يسمح بتتبع جميع العمليات المالية للمغرب مع الخارج، التي تجاوزت سنة 2019 ما يفوق 1100 مليار درهم، أي أكثر من الناتج الداخلي الخام، وتضم من بين ما تضم الاستيراد والتصدير والاستثمارات.

وجرى تطوير هذا النظام المعلوماتي بفضل مجموعة من الخبرات، ويتيح تتبعاً جد دقيق لكل العمليات المالية من حيث نوع العملية والمبلغ والبنك الذي جرت فيه العملية وتاريخها، وهذا بفضل الشراكة مع الأبناك وإدارة الجمارك.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - غيور الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:16
وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد
2 - الحسين الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:39
والمقصودين في هذه العملية على حسب فهمي لهذا الموضوع هم الجالية المغربية المقيمة في الخارج بلاشك اليس كذلك؟.
يعني انتي كمهاجر مغربي أملك محال تجاري في فرنسا مثلا وادفع عليه الضرائب هنا في فرنسا. وفي نفس الوقت يطلب مني المغرب مرة أخرى أن ادفع عليه ضرائب أخرى للخزينة الدولة المغربية بحجةانني أملك الجنسية المغربية هل هذا هو المقصود ؟
ممكن واحد يساعدني شكرا.
3 - rachid الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 10:55
يجب اولا وقبل كل شيء ان يصرح البرلمانيون والوزراء بالممتلكات والأموال بالخارج لانها من اموال الشعب وللشعب اما المهاجرون فحصلوا على ممتلكات بعدما وافقت لهم أبناك دول الاستقبال على السلف وتأدية الضرائب كسائر المواطنين
والمحاسبة تكون على من يعمل بالمغرب ويبني بالخارج
4 - Ahmed ben lebsir الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:04
هناك مشكل الاملاك في الخريج يطلب منهم دفع ضرائب عليها مع زيداة خمس سنوات الماضية لكن المشكل الكبير هو ممتلكات و الاستفادة المتنوعة للبرنمانيين والمدراء والكتاب هده الاستفدات الكثيرة مع التقاعد ليست قانونية اببدا لابد من الحد لها تشتغل يدفع لك على شغلك فقط التقاعد له قانون السنوات والعمل اما الاستفادة انها طريقة غير قانونية
5 - مافهمنا واالوو الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:07
لي مهم لم تقولوه ؟؟!! مامعنى " المعنيون بهذه العملية هم الأشخاص الذاتيون من جنسية المغربية، بما في ذلك المغاربة ذوو الجنسيات المتعددة، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو إقامة أو موطن ضريبي في المغرب ولديهم ممتلكات أو موجودات مُنشَأة في الخارج بشكل مُخالف لقانون الصرف والتشريع الجبائي. ؟؟!!
6 - Kamal الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:10
ما معنى ممتلكات غير قانونية، تصوروا لو فرنسا فعلت الشيء منعت المهاجرين من ارسال اموالهم الى الخارج و شراء منازل بالمغرب.
الشركات المغربية تجد دائما منافذ لإخراج أموالها بحجة الاستثمار اما الافراد العاديون فان فعل ذلك اصبح الامر غير فانوني
7 - kevan الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:14
غادي غيرازرفو المهاجرين لي عندهوم المشاريع والاملاك فالمغرب لانه بدلك خاص الدولة تصرح بممتلكاتهم لدول اوروبا مثلا والعديد من المواطنين سيضطرون للبيع للانهم سيدفعونعليها ضراءب باهضة في الخارج كمااضن انه سوف لاتكون شفافية في دلك كما العادة
8 - عمر الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:20
أصبحنا وأصبح الملك لي الله،
نعم مغربي .و أفتخر ولدي ممتلكات بالخارج، وكل هدا من فضلي ربي، لكن ما دخلكم ؟؟؟
جمعة مباركة.
9 - Ali91 الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:57
الإخوان عافاكم اللي يقدر يخلي تعليق يشرح فيه هادشي راه مافهمت والو.
واش مثلا المواطن المغربي اللي كيملك سكن فالخارج اللي شراه بفلوس الخدمة ديالو فالمهجر خاصو يصرح بيه للمغرب أولا غير صحاب الشركات والتجارة هما اللي خاصهم يديكلاريو ؟ شكرا
10 - NOUR LONDON الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:03
قال(المعنيون بهذه العملية هم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون من جنسية المغربية، بما في ذلك المغاربة ذوو الجنسيات المتعددة،)اذا كان هذا يعني المغاربة المقيمين بالخارج فكان من الاجدر ان يكون تحديد وانشاء هيئة تتولى وتتكلف بتدبير و بتنظيم هذه العملية في بلدان الاقامة وهل يتمماشى مع نظام هذه الدولة قانونيا حسب الاتفاقيات الدولية ام هذا يخص المغاربة المقيمين بالمغرب فقط.يجب على وزارة الاقتصاد والمالية ان توضح اكثر لان الامر هنا يحيطه كثير من الخلط والشكوك خاصة وان القضية ستكون فيها غرامات مضاعفة كما جاء حيث قال( فمثلاً إذا امتلك شخص عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية ولم يقم بتسويته في إطار العملية الحالية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.)هذا مع اني اتحفظ على قانونية هذا الاجرائات من قبل مكتب الصرف الذي يتنافى مع اختصاصات اسس لاجلها وهل يحق له هذا في غياب برتوكولات ترعى مصالح الجميع كعالم الحق والقانون .ابدؤوا بمحاسبة كبار الاثرياء اولا والطبقات السياسية وبطون الحرام التي نهمت اموال وثرواث المغاربة مند سنين طويلة
11 - مالٌ بدون أثر.. الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:17
شيء جميل ومحفّز، خصوصا إذا تحلت الابناك بالروح الوطنية تجاه البلاد وليس تجاه الزبون.. لكن، نود طرح سؤال واضح، وهو، إذا كانت كل تلك الاموال قد هُرّبت إلى الخارج عن طريق الابناك ومن بين أصابع مكتب الصرف أحيانا، فماذا عن الاموال غير المحددة المبالغ والارقام التي هرّبت خاما او مادة او نقدا عبر الحدود وسط حقائب ومخبأة سرا وغير مرأية ولا مكتشفة !. ثم فهل هناك معيار بيّن للتفريق بين المال المهرب والمال " المكتسب " في الخارج فرضا، اي المال الذي لم يترك أثرا له عبر الحدود..!!؟؟.
12 - يوسف الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:25
على حسب ما فهمت المغاربة المقيمين بالخارج غير معنيين بالقانون بل فقط من له إقامة اعتيادية داخل المغرب
13 - وطني الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:39
لمادا لم يتم احصاء اموال الاثرياء المودع في الخارج .
14 - مغربي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:43
السلام عليكم , القانون مازال غير واضح و فيه العديد من النقاط التي تحتاج إلى توضيح , و أغلب مستخدمي البنوك لا يفهمون كيف يتعاملون معه , عشرات الزبائن يتوجهون للبنوك لتصريح فيقابلهم المستخدم أنه مدام لم تتلقى إستدعاء بدالك فلاداعي للمجيئ ,
15 - دادا بيهي المغترب الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:51
السلام عليكم
مغاربة المهجر غير معنيين في القضية .
المغاربة ولو عندهم جنسية اخرى تعني المغاربة الدين يعيشون في المغرب ويشتغلون في المغرب او يتاجرون في المغرب.residence fiscale
اما المغاربة الذين يعيشون في المهجر ويشتغلون فيه فلا علاقة لهم بالموضوع الا انه يمكن لبلد الاقامة ان يجري بحثا حول ممتلكاته في المغرب من اجل التطابق مع المصرح به
ومن هنا نفهم ان اصل الاتفاقية كانت من دول OCDE حيث ان عددا كبيرا من الجالية يستفيدون من مساعدات اجتماعية وهم يحصدون على اموال كثيرة في المغرب نتيجة استثماراتهم في البلد الاصل ناهيك عن مشكل غسيل اموال الاجرام والمخدرات
اما حكومة المغرب فلم تفكر ابدا في هده القضية لان مهربي الاموال العامة وسارقي الضرائب ووو هم اصلا اصحاب القرارات.فميف يحن لهم ان يعاقبوا انفسهم بايديهم
والسلام
16 - مراقب الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:51
المعنيون بالأمر هم المغاربة الذين لديهم اقامة ضريبية بالمغرب. مثلا اذا كنت مواطنا مغربيا قاطنا بالمغرب و لديك عقار في اوروبا، فيجب التصريح به و دفع الضرائب. اما اذا كنت مقيما باوروبا و اشتريت منزلا باوروبا فلا يجب ان تدفع اية ضريبة للمغرب، لانك دفعت الضريبة للبلد الذي تقيم فيه.
17 - بائع القصص الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 12:54
امثلو:
المغربي الذي يسكن في هولندا عليه أن يصرح للسلطات الهولندية باملاكه في هولندا، أينما كانت هاذه الأملاك.
والمغربي الذي يسكن في المغرب عليه أن يصرح باملاكه أينما كانت لمكتب الصرف في المغرب.
القاعدة: الضريبة تؤدى للبلد حيث انت مقيم فيه بشكل رسمي. لا علاقة مع الجنسية.
الفرنسي الذي يعيش في المغرب يؤدي الضريبة في المغرب وعليه أن يصرح باملاكه في المغرب لنفس السبب.
18 - Sami الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 13:32
انا لفهمت هو الناس لساكنين في المغرب ا و عندهم فلوسهم برا يعني فلوس كاش او مشاريع وليس الناس المقيمين
19 - ADam الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:20
ههههه مئات المغاربة صرحو بمتتلكاتهم الغير قانونية خارج المغرب وعلاش متقولش النص في المغرب أو أكثر ممصرحينش بممتلكاتهم وداخل المغرب وأمام أعين القضاء ولا رقيب ولا حسيب ومعروفون ومحسبون على رأوس الأصابع بان ليكم غير المهاجر والدرويش ألي تيزيد طبقة او يخرج باركو او باش توقفو عليه الحصول القانون تيطبق غير على الدرويش والمسكين
20 - ملاحظة الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:29
إلى صاحب التعليق2 الحسين:
إذا كنت تملك عقارا و مسجل باسمك او مشروع تدفع عليه ضريبة تجارية في المغرب راك مشمول حتى انت في هذه العملية
21 - Mansouri الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:45
إنه لأمر جيد ، لكننا نحتاج إلى أن تأخذ سفاراتنا المغربية بعض الوقت في كل حالة على حدة ... لأن شرح القانون المالي الجديد ليس واضحًا تمامًا ... هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح ومن المهم أن تشارك سفاراتنا المغربية في هذا الشأن .. وأيضًا مزيد من الوقت اللازم للقضايا المعقدة .. لا ينبغي إغلاق أبواب الإصلاح المالي بموعد نهائي ...
22 - الوجدي الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 14:49
هههه اخر ممتلكاتي في المغرب ، بعتها و اخدت عرق كتفي الذي جنيته في اوربا و قلت استثمره في بلدي و بلد اجدادي ،
لكن الدولة المغربية انصاعت للقوانين الاوربية ، و لا مغربي يستثمر في بلده و سترون من الخاسر !
هل تعتقدون ان سويسرا تعطي جميع البيانات لفرنسا او بلجيك ؟
بلا !
اما الدولة الكامونية ، فانتظر منها كل شيء
23 - معتوه الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:15
المعنيون بالتصريح المغاربة المقيمين بالمغرب حتى لو كانت لديهم جنسية اخرى، اما مغاربة المهجر فليسو معنيين بالتصريح الى في حالة عودتهم بشكل نهائي للمغرب.
كما ان دول العالم الموقعة على الاتفاقية ستحصل من المغرب على معلومات مواطنيها و المغاربة المقيمين لديها ليتم فرض الضرائب على مداخيلهم بالمغرب او املاكهم.

القانون الجديد موجه لجمع الضرائب ولا يفرض الازدواج الضريبي، أي انك لن تدفع الضريبة مرتين.
24 - Le mec الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 15:36
وانا لي فهمت من شحال هادي هو ان المغرب يغير القوانين متى شاء ولايكترث بردود الفعل ولدلك خلينا ليكم داك البلاد من ناحية الممتلكات كلها في بلاد الاقامة و نحب المغرب و نزوره بمدء الله يرحم من زار و خفف.
25 - Samir الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:38
المغرب فاش بقا تیحلب فی مغاربۃ الداخل وتقادا لیهم الحلیب دابا جا دور الحلیب تاع الجالیۃ واش المخزن احمق بغا احكم حتی الخارج
26 - Moroccanbeast الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:42
سوال هل سيتم كشف ممتلكات اعلى مسولين في بلاد الدين يمتلكون شقق ويخوت واموال بملايير دولارات مكدسة في ابناك اجنبية
27 - بويا الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 16:44
انا بعد ما فهمت والو عندي دار في المغرب تنخلص عليها الضريبة وعندي دار في فرنسا كنخلص الضريبة في فرنسا علاش غادي نخلص 4 المرات الدار اللي في المغرب نخلص عليها في فرنسا والدار اللي في فرنسا نخلص عليها في المغرب
28 - El Atalassi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 17:11
Pour le numero 2 ta vie en France et tu paies tes impots la bas tu n es pas concerné par l operation .c est mentioné dans le texte .relis le
29 - El Atassi الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 17:43
Pour le commentaire 20 lis les comentaires 15 16 17 23 pour comprendre cette loi et n indui pas si lhoussine en erreur
30 - الحسن لشهاب الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 18:02
التصريح بالممتلكات لها ابعاد اقتصادية و امنية،اقتصادية ،حيث يكون الاشخاص مجبرون على اداء الضرائب التي ترفع من خزينة المال العام للدولة،التي تتواجد عليها الممتلكات بالطبع ،و ليس بدولة المواطن،و امنية ،حيث يكون الاشخاص مجبرون على الابتعاد عن تمويل عمليات الارهاب بالاموال الغير المصرح بها للحكومة المشغلة،و مما لا شك فيه ان التحكم في الاموال ،في مصادرها و اين تصرف هو السبيل للتحكم في افعال مالكيها ،غصوصا الغير السلوكاتية،حيث يقول المثل،قل لي :ما هي مصادر اموالك و كيف تصرفها،اقول لك قيمك الوطنية و العالمية ,,,عندما ارادت امريكا هزم اسامة بللادن ،ذهب مباشرة الى تجميد امواله,,و هده العملية بالطبع تدخل في ايطار اعادة تربية اصحاب الاموال ،وخصوصا اصحاب الاموال الوسخة، وهذا شيئ طبيعي,,
31 - عبدو السبت 17 أكتوبر 2020 - 00:21
اجراء في محله لكن لن يسري الا على المستضــــــــــــــــــــــــــــــــــعفين
32 - كريم السبت 17 أكتوبر 2020 - 02:31
الموطن الضريبي هو المكان الذي تقيم به لمدة تفوق نصف السنة اي ستة اشهر ويوم وأكثر. بحيث يصبح هو المكان والموطن الضريبي. فلو كنت مقيما بالخارج، عليك الإنتباه جيدا الى مدة اقامتك بالمغرب. يعني مثلا إلى كنتي مقيم بالخارج وعزيز عليك تدوز ايامات بالمغرب. ملي تقرب تكمل ستة اشهر ولو متفرقة. رجع لمحل اقامتك بالخارج حتى تتفادى الوقوع في الموطن الضريبي. راه غير تكمل ستة اشهر ويوم، راك قدام صحاب الضريبة فانت مقيم بالمغرب تو موطنك الضريبي في تلك السنة هو المغرب. حضي حسابك.
تاني حاجة هي مخالفة قانون الصرف. الى كنتي مقيم بالمغرب. عندك الحق تخرج واحد المقدار سنويا للسياحة. والى كنتب كاتدير التجارة عندك الحق تاخد تصريح للاستثمار بالخارج، ويفرق بين الاستثمار في افريقيا وبقية دول العالم. ومكتب الصرف يجيز لك ذلك شرط المرور عبره. ولكن الى خرجتي شي فرنك بدون علمه فانت مخالف. المغاربة المقيمون بالخارج ماخرجوش الفلوس من المغرب. اذا فهم لم يخالفوا قواعد مكتب الصرف حسب القانون
33 - مهاجر مغربي السبت 17 أكتوبر 2020 - 12:52
أن القانون واضح على من كان يعتقد أنه قافز في تصريحاته الضريبية وكل من زور وخالف القانون عليه الآن مواجهة الحساب وسيكون عليه تأدية ما في ذمته لصالح إدارة الضرائب وخاصة ناهبي الداخل، الان عليكم مواجهة الدولة المغربية وكذالك الدولة الحاضنة للعقارات.كفرنسا واسبانيا وخاصة الجنوب الاسباني فماعليكم الا التصريح أو البيع و تأدية المخالفة للدولة لأن يمهل ولا يهمل .
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.