24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. بطل مغربي في إنجلترا (5.00)

  2. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  3. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  4. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

  5. الصين تستعد لمهمة جمع عينات من سطح القمر (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | خبير ألماني: القطاع غير المهيكل نقطة ضُعف الاقتصاد المغربي

خبير ألماني: القطاع غير المهيكل نقطة ضُعف الاقتصاد المغربي

خبير ألماني: القطاع غير المهيكل نقطة ضُعف الاقتصاد المغربي

في هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، يُؤكد جيسكو هنتشل، مُدير منطقة المغرب الكبير بالبنك الدولي، أن المغرب مُطالَب بوضع إصلاحات أساسية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين التدبير الماكرو اقتصادي والحكامة وتسريع التنمية البشرية، للحد من التأثير طويل الأمد لأزمة كورونا.

ويرى هنتشل، وهو مُتخصص في قضايا الحد من الفقر والتنمية البشرية والتمويل العام، أن أبرز نقاط الضعف الهيكلية التي كشفتها الأزمة تتمثل في اختلالات سوق الشغل، إذ يتم خلق عدد من الوظائف في القطاع الرسمي، مُقابل تفشّي ظاهرة القطاع غير المهيكل ذات الإنتاجية الضعيفة.

ويُشدد الخبير الاقتصادي الألماني على أن إصلاح آلية الاستهداف من خلال إنشاء السّجل الاجتماعي الموحد أمرٌ بالغ الأهمية لضمان المساعدة الفعالة للأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أنه مشروع طويل الأجل لكنه ضروريٌ للمغرب من أجل تخفيف مخاطر وُقوع جزء من السكان في براثن الفقر المدقع.

كيف تُقيّم استجابة المغرب لجائحة فيروس كورونا المستجد؟.

لقد اتّخذ المغرب تدابير قوية مُنذ بداية الوباء لوقف انتشار الفيروس، ونفذ إجراءات لحماية المقاولات ومستوى عيش الأسر المتضررة من الأزمة. كما مكّن إنشاء صُندوق تدبير الجائحة من تعبئة موارد مالية كبيرة لتمويل جهود الاستجابة. واليوم ترتكز جُهود الإنعاش على الإجراءات الطموحة التي أعلنها جلالة الملك، والتي ستُتيح مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مع إرساء أسس مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً، لاسيما من خلال إصلاح الحماية الاجتماعية.

في هذا الصدد، لا بدّ من التأكيد على أن الغلاف المالي التي التزمت به الدولة لدعم خُطة التعافي مرتفع نسبياً، ويدل على جُهد حقيقي لدعم الاقتصاد من جانب الدولة المغربية، فـ120 مليار درهم التي سيتم ضخّها في الاقتصاد، والتي تعادل 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تُمثل ضِعف متوسط مساهمة الدولة في جُهود الإنعاش في الدول الناشئة.

وإلى جانب هذه الجهود، يجب وضع إصلاحات أساسية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين التدبير الماكرو اقتصادي والحكامة وتسريع التنمية البشرية ودعم تنمية القطاع الخاص. ومن شأن هذه الإصلاحات مُجتمعةً أن تُساعد في الحد من التأثير طويل الأمد لهذه الأزمة غير المسبوقة؛ كما أن الرؤية الإستراتيجية للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، المتوقع أن تصدر في دجنبر المقبل، ستُساهم في رسم مسار مستقبل منتج وشامل لمغرب الغد.

لماذا تفوق توقعات البنك الدولي بخُصوص الانكماش الاقتصادي تلك التي تتوقعها الحكومة المغربية؟.

يتوقّع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 6.4 في المائة خلال السنة الجارية، يليها نُمو بنسبة 3.4 في المائة السنة المقبلة، مُقابل توقعات بانكماش بـ5.8 في المائة ونمو بـ4.8 في المائة ضمن مشروع قانون مالية 2021 الذي أعدته الحُكومة، وهي تبدو أكثر تفاؤلاً بقليل مقارنةً بتوقعاتنا.

هذه الفوارق تعكس السياق الحالي لعدم اليقين المرتبط بمُدة هذا الوباء وحجم آثاره، وهو ما يجعل التوقعات الماكرو اقتصادية متقلبةً للغاية. وحسب تطور الوباء، وخاصة لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، سنكون مُطالَبين بمراجعة هذه التوقعات في الأشهر المقبلة.

ما هي نقاط الضعف التي كشفتها أزمة فيروس كورونا المستجد في المغرب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؟.

نجح المغرب في تدبير الموجة الأولى من الوباء بشكل فعّال، ما ساعد في تخفيف حِدّة الركود مُقارنةً بالدول الأخرى. ومع ذلك، فقد أبرزت الأزمة بعض نقاط الضعف الهيكلية التي ينبغي إيلاؤها الاهتمام من أجل تعزيز الإنعاش الاقتصادي، وتهم بالأساس الاختلالات في سوق الشغل. في الواقع، يخلق المغرب عدداً قليلاً جداً من الوظائف في القطاع الرسمي، وهو ما يحول دون الاستفادة من العائد الديمغرافي، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز أنشطة القطاع غير المهيكل بضُعف الإنتاجية، وبالتالي يكون تأثيرها متواضع للغاية على النمو الاقتصادي.

ومن أجل تعزيز الرخاء المشترك، يحتاج المغرب إلى تحسين أداء سوق الشغل، وهذا الأمر يتطلب تنفيذ إصلاحات تهدف إلى الحد من حجم القطاع غير المهيكل وتصحيح بعض الأنظمة التقييدية للاندماج في القطاع الرسمي.

ومن ناحية أخرى، وفي سياق الأزمة الحالية، فإن التغطية غير الكافية لنظام الحماية الاجتماعية، التي ترتبط بدورها بمسألة عدم الهيكلة، زادت من صُعوبة تخفيف آثار الأزمة. ومن شأن الإصلاحات التي تم إعلانها في هذا الصدد أن تُعزّز المرونة الاقتصادية للأسر والشركات في مواجهة الصدمات.

جاء في تقرير الوضعية الاقتصادية للبنك الدولي برسم شهر أكتوبر أن نسبة من المغاربة المعرضين للسقوط في الفقر سترتفع خلال السنة الجارية، ما الذي يتوجب عمله في هذا الصدد؟.

خلال المرحلة الأولى من الوباء، أتاح صُندوق تدبير جائحة كورونا دعم أكثر من 8 ملايين عامل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي وأسرهم، كما تمّ توفير الدعم للقطاع الخاص من خلال إجراءات العمل قصيرة الأجل وتخفيضات رسوم الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق القُروض للمقاولات.

وفي المرحلة المقبلة، ستُطلق الحكومة مشروع إصلاح الحماية الاجتماعية، الذي سيدعمه البنك الدولي، في محاولة لتنسيق برامج الدعم وتغطية السكان بشكل تدريجي عبر إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، سيكون إصلاح الاستهداف من خلال إنشاء السجل الاجتماعي الموحد أمراً بالغ الأهمية لضمان المساعدة الفعالة للأسر الأشد فقراً. هذا مشروع طويل الأجل لكنه ضروري للمغرب من أجل تخفيف مخاطر وُقوع جزء من السكان في براثن الفقر المدقع.

ما هي التدابير التي يجب اتّخاذها من أجل مُحاربة القطاع غير المهيكل؟.

إن القطاع غير المهيكل ظاهرة مُعقدة لا تُوجد وصفة سحرية لمحاربتها، ومن الضروري التأكيد على أن هذا القطاع ليس كتلة واحدة، فهو يشمل الفلاحين والعاملين الذين لا يملكون أراضي، والباعة الجائلين، فضلاً عن العاملين في المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة التي يُمكنها أن تدخل في منافسة مع المقاولات التي تشتغل في القطاع الرسمي.

وبالنسبة لمعظم العُمال الذين يكسبون رزقهم من القطاع غير المهيكل فإن وضعهم "غير الرسمي" ليس مرتبطاً باختيار تم بمحض إرادتهم، لكنه يعكس غياب الفُرص، أو ضُعف المهارات أو الإنتاجية المحدودة.

في ما يتعلق بشريحة القطاع غير المهيكل التي تُنافس القطاع الرسمي فإن الطريقة الجيدة للحد من هذه الظاهرة هو التقليل من العراقيل وتكلفة الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى المهيكل، وتقديم حوافز للمقاولات غير المهيكلة لتشجيعها على التصريح بأنشطتها لتنتهي بهيكلة نفسها بطريقة رسمية.

من بين الحوافز التي يُمكن أخذها بعين الاعتبار في هذا الاتجاه ضرورة تخفيف بعض المعايير التقليدية التقييدية في سُوق الشغل الرسمي، وإنشاء نظام تأمين عُمومي ضد المخاطر، مثل البطالة أو الشيخوخة، وتحسين بيئة الأعمال، ومواكبة المقاولات المشتغلة في القطاع غير المهيكل. وعلى الحكومة المغربية أن تستغل تحدي المشروع والاستفادة من سياق الإنعاش لتصحيح الاختلالات الهيكلية المسببة للمستوى المرتفع للأنشطة غير المهيكلة في البلاد.

وينبغي التأكيد على أن الغالبية العُظمى من العمال يَكسبون رزقهم من الأنشطة غير الرسمية، والانتقال إلى القطاع الرسمي لا يُمكن أن يتم فقط من خلال الحوافر المذكورة سالفاً، ولذلك يجب طرح الإشكالية بشكل مُختلف: كيف يمكن تقليل مستوى الهشاشة لدى العُمال وضمان الوصول العادل إلى الفرص لفائدة أطفالهم؟ وضمان مزيد من الإدماج للمقاولات الصغيرة والأسر العاملة في القطاعات غير المهيكلة من خلال سياسات الإدماج المالي والرقمي والتدريب لفائدة الشباب من هذه الأسر.. كلها تدابير يُمكن أن تُقلل مستوى الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ويجب تصميمها بطريقة تتكيف مع كل فروع القطاع غير المهيكل.

كيف ترون تجربة الجهوية المتقدمة في المغرب، وكيف يُمكنها دعم الاقتصاد الوطني؟.

كانت الجهوية المتقدمة مشروعاً ذا أولوية قبل أزمة "كوفيد-19"، واليوم نظراً للقضايا المرتبطة بآثار هذه الأزمة من وجهة نظر ترابية فإن أهمية هذا الإصلاح تتأكد أكثر لأنه سيكون محركاً لتنمية ترابية قوية.

المؤكد أن المستوى الترابي مُهم بشكل خاص لأنه المقياس الجغرافي المناسب للتحليل الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية وتنسيق السياسات والاستثمارات العامة. ويُعد تجهيز هذا المستوى بمؤسسات فعالة (مجالس جهوية وخدمات لا مركزية) قادرة على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الإقليمية، وضمان تنسيق السياسات العامة حول هذه الإستراتيجيات، شرطاً أساسياً لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

ويدعم البنك الدولي حالياً تحديث وتقوية الخدمات التي تمر بتحول كبير في إطار الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية، ويشمل ذلك برنامج دعم قطاع التعليم وبرنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب.

وعلى المستوى المحلي فإن الجماعات مَدعوة أيضاً للعب دور حاسم في تنفيذ مشاريع التنمية المحلية. وينبغي التأكيد على الأمر لأن الأداء الجيد للجماعات ضروري لتنفيذ هذا المجهود وتدبير التوسع الحضري، مع ضمان توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة للتنمية الحضرية.

وفي هذا الصدد، يهدف برنامج "الدعم لتحسين أداء الجماعات"، الذي يدعمه البنك الدولي، إلى تعزيز قُدرات الجماعات، على المستويين المالي والمؤسساتي، لتمكينها من مُمارسة اختصاصاتها من حيث تقديم الخدمات وتحسين التنافسية الترابية.

اليوم، من المؤكد أن عمل الجهوية المتقدمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثير الأزمة المرتبطة بـ"كوفيد-19" من خلال تعزيز دور الجماعات الترابية في سياق الأزمة وفهم تأثيرها على الأقاليم والجماعات الترابية. وفي هذا الصدد أجرى البنك الدولي بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية تقييماً أولياً لتأثير الأزمة على مالية الجماعات الترابية، جاء فيه أن التأثير سيكون كبيرا على ماليتها وستحتاج للدعم لتكون قادرةً على لعب دورها بالكامل في الإنعاش.

كما نعمل أيضاً على تحليل التأثير الترابي للأزمة باستخدام صُور الأقمار الصناعية لفهم تأثير الأزمة على مستوى مختلف الجهات. ويبقى الفهم الأمثل للبُعد الترابي للأزمة أمراً ضروريا لضمان أن تظل سياسات الإنعاش موجهةً نحو التنمية الترابية ذات القُدرة على الصمود والبُعد الشامل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - خريبكي الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:13
اهل مكة اذرى بشعابها بل ضعف الاقتصاد المغربي سببه المحسوبية وزبونية والرشوى والمنافسة الغير الشريفة والقوي ياكل ضعيف
2 - حموا الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:40
أحسنت مشكلة المغرب القطاع الغير المهيكل وزيد عليه الريع اللدي يوجد مع الأسف في جميع مفاصل دولة.
3 - الحسن العبد بن محمد الحياني الجمعة 13 نونبر 2020 - 10:59
كمواطن مغربي لدي مثال واحد فقط يخص القطاع الغير المهيكل؛ذلك أنه في أحد الأحياء الراقية نسبيا بمدينة فاس،وهو حي السعادة-زازا،كانت الوضعية مزرية جدا وفوضى عارمة بقطاع التجارة لدى الباعة المتجولين؛كان الحي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي صالحا للسكن نظرا لعدة مواصفات مرتبطة بالسكن اللائق؛لكن مع حلول الألفية الثالثة عمت الفوضى واختلط النابل بالحابل:باعة متجولون يفترشون أي نوع وكل نوع من السلع وسط الطرقات؛وفقد الحي رونقه وجماليته؛ناهيك عن الأزبال المتكدسة في جوانب الطرق؛إلا أن الساكنة بل كل الأحياء المجاورة تنفست الصعداء عندما تم خلق سوق نموذجي من طرف السلطات المختصة بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛سوق منظم ونظيف؛إلا أنه على الدولة القيام بتنظيم هذا السوق من حيث الخدمات الصحية و الإجتماعية لأولائك التجار؛فتكون النتيجة هي استفادة الدولة بفرض الضرائب عليهم كواجب حكومي،وتحقيق الخدمات بالتغطية الصحية والضمان الإجتماعي كحق من حقوق المواطنة؛وهكذا دواليك في باقي أحياء المملكة المغربية؛وبذلك يتم الإنسجام بشكل تام مع الخطاب الملكي الذي يتوخى تحقيق النظام بالهيكلة في كل المجالات.
4 - غيثة الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:09
سبقه لها ملكنا فقد استنتج المعضلة خلال الحائحة التي كشفت التغرات التي تقف عائقا أمام النمو الإقتصادي
5 - Lamya الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:12
صحيح القطاع الغير المهيكل مشكل كبير حيث ان هناك عدة مشاكل مرتبطة بهذا القطاع منها ضعف الانتاجية و جودة المنتوجات و الخدمات و تفويت على الدولة موارد ضريبية مهمة و عدم الانخراط في التغطية الصحية و الاجتماعية بعدم تسجيل المستخدمين و غيرها من المشاكل, التي تساهم في توسيع رقعة الفقر و العشوائية.
6 - مروان الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:36
هناك شيء مهما جدا في التدبير و هو الاستباقية...يعني لا يمكن للمسؤول أن يدبر قطاع ادا لم تكن لديه خبرة بما يجري حوله و نضرة استباقية داءمة... فهو يسابق الزمن من أجل برمجة و خلق تدابير حتى تمر الأمور في احسن الاحوال. اعطي مثال ...في الدولة المتقدمة المسؤولين أصبحوا يوضفون 70 % من وقتهم لاستطلاع و استشراف المستقبل و 30% فقط للديمومة الآنية...هؤلاء عندنا الكثير منهم غلبوا على أمرهم...عندما تدخل لأية إدارة تجد أن المسؤول فاته القطار و يهرج و يمثل فقط لإخفاء هدا الأمر حتى يضفر بالقاعدة المريح.. . فهو فقط ياخد قرارات بناء على معطيات تقدمه لم مجموعة من الدين يعملون وراء كمبيوترات و اغلبهم فتيات شابات و صغيرات السن لهم دبلومات عليا و دحيات و في أغلب الأحيان يعملون مختفين داخل مكاتب و من الأفضل... محجبات... وهم في مجلهم لهم سيارات و دخل مهم ولايكثرتون للقطاع الغير الهيكل لأنهم لم يدرسونه... و إنه بالنسبة لهم غير موجود.
7 - كازاوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:49
الخبير الالماني نسي ان المغرب ليس هو المانيا ...
8 - youussef الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:11
راه باينة بدون خبير . الناس في اوروبا كفيتحو شركة ف 5 دقيق عن طريق الانترنت
اوحنا روينا ديال الوراق كيفاش بغيتيه اكون مهيكل
9 - محمد جام الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:17
القطاع غير المهيكل متنفس للتهرب الضريبي مما يضغط على واردات الدولة و يرفع نسبة الضرائب على القطاعات الأخرى
10 - نور الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:21
سيقولل نا البعض وا ما لقيتش خدمة كندير فراشة اودي و الزبل اللي كتخليوه وراكم لاش ؟ بل في حينا اصحاب محلات لتونيينغ السيارات يتركون وراءهم مخلفات أعمالهم من اوراق و أزبال و كارطون رمي فالارض و من بعد يقولك حقا و الواد غضب الله حين تحل كارثة طبيعية وسختو هاد الكرة الارضية فعلا هناك من يستحق فقره و بؤسه
11 - غيورة على بلدي الأحد 15 نونبر 2020 - 13:54
في يوم من تلتيام دخلت الى احد بائعي الماكياج بالرباط ووجدت حارس للسيارات يقوم بجمع ما حصله في يومه اعطاه الدراهم وجمعها له بخمسين درهم وبعدها اخرج له الخمس دراهم وجمعها له بمأة درهم بعدها اخرج له العشرة دراهم وجمعها له بورقة مأة درهم وكانت حصبلته مئتيوخمسون درهما وكانت الساعة حوالي السادسة مساء فقلت في خاطري كل هده المداخيل لا تؤدى عليها ضرائب هدا المدخول ادا ضربناه في 30 يوما لان هاته الشريحة لا تاخد عطلا بالمرة فمعدل مدخولها يتجاوز شهريا 8000 درهما والضرائب عن الدخل تستنزف جيوب الموظفين فقط ناهيك عن بائعين المتجولين والبائعين داخل الادارات اعرف احدهم بعد ان انقطعت رجله من الادارة سالت عليه فقيل لي بانه احدث شركتا واصبح من اصحاب الاعمال الحرة
12 - وطني الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:12
تبعا لبرنامج تحدي الالفية باحدات مقاولات صغرى وكبرى في مختلف الجهات للحد اولا من تفشي الازمة المسرطنة وانتشارها في كل زمان وفي كل مكان وكذلك للحد من ظاهرة الفقر المدقع والبطالة قد نلمس شعور الكثيرين من الاطر تنهج سياسة القروض للقيام بمسؤوليتها التنموية غير اننا نتساءل عن كيفية هيكلة هذه الاطر ام ان امر اقتراض قروض بنكية هو في حد ذاته هيكلة لهذا المسعى التنموي.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.