24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. دبلوماسية المملكة تضع الدولة الليبية على سكة وحدة المؤسسات‬ (5.00)

  2. تصنيف عالمي يضع المغرب بين البلدان "الأقل تضررا‬ من الإرهاب" (5.00)

  3. أعناق آلاف المجازين والعاطلين تشرئب إلى لوائح "مباريات المتعاقدين" (5.00)

  4. تفاصيل اعتداء انفصاليين ونشطاء جزائريين على مغربيات في باريس (5.00)

  5. بوصوف يدعو إلى توأمة مدن الصحراء لمحاصرة أكاذيب البوليساريو (5.00)

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوارات | لكريني: الدستور المغربي ليس مقدّسا.. و20 فبراير ظُلمت كثيرا

لكريني: الدستور المغربي ليس مقدّسا.. و20 فبراير ظُلمت كثيرا

لكريني: الدستور المغربي ليس مقدّسا.. و20 فبراير ظُلمت كثيرا

إدريس لكريني، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض مراكش، ومدير مجموعة الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، شارك في أزيد من خمسين ملتقى وطنيا ودوليا، ونشرت له عشرات الأبحاث في عدد من المجلات العربية المتخصصة في السياسة والقانون، أصدر كتابين: "التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شتنبر" و"إدارة الأزمات في عالم متغير"، وهو واحد من المحللين السياسيين الذين يتعاملون مع مجموعة من وسائل الإعلام داخل المغرب وخارجه.

التقينا به في الجامعة الصيفية لمؤسسة منبر الحرية المنظمة في هذه الأيام بفندق ضاية الرومي إقليم الخميسات، وكان لنا معه هذا الحوار الذي يأتي بمناسبة إتمام سنتين على أول صدور أول دستور في عهد الملك محمد السادس، حيث يتحدث هنا عن الظروف التي أفضت إلى هذا الدستور، ويعرج بنا إلى حركة 20 فبراير التي كان واحدا من مناصريها، كما يحلل قدرة العدالة والتنمية على قيادة المغرب في ظل الظروف الراهنة، معطيا وجهة نظره حول التهديد الشباطي بالانسحاب الحكومي.

كنتم هذا الصباح تحاضرون داخل ندوة " الحراك العربي ومأزق الانتقال الديمقراطي"، وأجبتم على بعض الأسئلة المتعلقة بمسألة الانتقال الديمقراطي بالمغرب، كيف ترون الدستور المغربي الذي أتى في ظروف خاصة وفي عزّ الربيع الديمقراطي؟

كما تفضلتم، فهذا الدستور أتى في ظروف خاصة جدا، فقد كانت هناك رغبة من الدولة لاحتواء ضغط الشارع، وربما أنه لولا الحراك الاجتماعي والسياسي الذي قادته حركة 20 فبراير، لانتظر المغاربة أكثر من عقدين من أجل إجراء تعديل دستوري بنفس المضمون والسياق، فأغلب الأحزاب المغربية لم تكن تطالب بهذا التعديل، وحتى حزب الاتحاد الاشتراكي عندما طالب به في وقت من الأوقات، اعْتُبر الأمر على أنه مناورة سياسية فقط وليس مطلبا حقيقيا، كما أن هذا الدستور، يعتبر أكثر انفتاحا إذا ما قارنّاه بالدساتير الأخرى التي كانت في عهد الملك الحسن الثاني، وهو في مضامينه، يعتبر دستورا توافقيا بين القصر الملكي والنخب السياسية، وهو يندرج في إطار الاستمرارية: استمرارية التحول السياسي الذي يعرفه المغرب.

لكن، الشارع المغربي كان يطالب بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، إلا أن الدستور الحالي يعطي مجموعة من الصلاحيات للمؤسسة الملكية؟

التنصيص على الملكية البرلمانية كان يشترط توافقا بين القصر من جهة لأنه لا زال الفاعل السياسي الأول بالبلاد، وبينه وبين والنخب السياسية من جهة أخرى، خاصة وأن عددا من أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور، تضاربت مواقفهم حول مجموعة من المقتضيات من بينها صلاحيات الملك، إضافة إلى أن إقرار هذا النوع من الملكية في الدستور، كان يحتاج لضغط واسع من الشارع المغربي بكل أطيافه، لكن دعني أقول لك، إن هذا الدستور، يعكس حقيقة ما يجري بالمغرب من تفاعلات، فباستثناء حركة 20 فبراير وبعض التنظيمات القليلة، فغالبية الأحزاب المغربية لم تكن تريد الملكية البرلمانية، وبالتالي فالدستور يبقى صادقا في التعبير عن تطلعات الفاعلين السياسيين.

مرة قال الدكتور محمد الطوزي، وهو واحد من المشرفين على مسودة الدستور، إن هذا الأخير يعتبر كقصيدة شعرية، وكل فاعل سياسي قد يقدم له قراءة مختلفة، ألا ترى أن فتح الدستور أمام مجموعة من التأويلات المختلفة قد يخلق ارتباكا على مستوى الحياة السياسية؟

ما يخلق الارتباك في الحياة السياسية هو ضعف النخبة السياسية المغربية وليس الدستور في حد ذاته، لأن الدستور نصَّ على مبدأ التأويل الديمقراطي، فإن أردت الدقة، فالدستور المغربي يعتبر من أكثر الدساتير العربية تفصيلا، ولن يستطيع لوحده إعطاء دينامية للمشهد السياسي. تذكروا معي، كيف أن الوزير الأول في عهد حكومة التناوب، عبد الرحمن اليوسفي، لم تكن له سوى وظيفة التنسيق، ومع ذلك اشتغل بشكل إيجابي وحققت حكومته الكثير من الإنجازات، والدستور الحالي يمنح رئاسة الحكومة وظيفة القيادة، ومع ذلك لا زالت هناك مجموعة من الاختلالات في تنزيل مضامين الدستور المرتبطة في هذا الشأن، كما أن الدستور ذاته، يعطي صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية ومع ذلك لا تقوم بدور حقيقي في عملية الرقابة ومواكبة السياسات العمومية، ويتضمن كذلك مقتضيات هامة من شأنها الإعداد لمرحلة سياسية أكثر تطورا شرط أن تتطور نخبنا السياسية.

ألا ترون أنكم، بكلامكم هذا، تعطون الدستور أكبر من حجمه؟

لا أبدا، بل أنا أؤكد أن الدستور المغربي ليس مقدسا، ولا يجب أن ننظر إليه على أنه خالد، يمكن أن نقوم بتطويره في المستقبل إذا تطور أداؤنا السياسي، لأن طبيعة اشتغالنا هي التي تؤثر في الوثيقة، وليس العكس، ولا تنسوا، أن الإصلاح ليس موضوعا جديدا، فقد عرف المغرب مجموعة من التعديلات الدستورية التي اختلف تأثيرها، حيث كانت هناك غلبة للمؤسسة الملكية في السابق، أما حاليا فهناك نوع من التوازن، في الجمع بين الأسلوب الديمقراطي والأسلوب التحكمي من المؤسسة الملكية، وأريد أن أنبه هنا إلى ضرورة عدم صب جميع إخفاقاتنا على الدستور، فميثاق الأمم المتحدة مثلا يعطي صلاحيات محدودة لأمينها العام، ومع ذلك فمنذ سنوات، وكل من شغر هذا المنصب، يقوم بعمل يتجاوز ما حدده له الميثاق، فلو كانت لدينا نخبة سياسية متميزة، لقدمنا أداءً سياسيا متميزا بغض النظر عن الدستور.

قلتم في بداية حديثكم، أنه لولا حركة 20 فبراير، لمّا حقق المغرب هذه الطفرة الدستورية، كيف تُقّيم أداء هذه الحركة؟

هذه الحركة ظُلمت كثيرا، ظلموها في بداياتها عندما خوّنوها وأساءوا لناشطيها، وظلموها في النهاية عندما قمعوا مظاهراتها وتنكروا لفضلها، فهي من حرّكت البرك الآسنة في السياسة المغربية، وهي من رفعت شعارات واضحة لمحاربة الفساد، وهي من جعلت المواطن المغربي يواكب العملية السياسية، وساءلت الأحزاب السياسية؛ وقبلها لم يكن سهلا توجيه الانتقاد إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين كما نفعل الآن.

إذا كان ما تقولونه صحيحا، فلماذا تراجعت الحركة بشكل كبير لدرجة أن الكثيرين يتحدثون عن وفاتها؟

فعلا، يجب أن نقر أن الحركة تراجعت بشكل كبير، وذلك يعود لمجموعة من الأسباب، من بينها التنوع إلى حد التناقض بين مكوناتها، أي بين أحزاب يسارية راديكالية، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، في البداية تعاطفنا مع هذا التنوع، إلا أنه بمرور الوقت، بدأت الخلافات تظهر. ثم يوجد التلكؤ الواضح من مجموعة من المثقفين في دعم الحركة حيث لم يساندوها بكتاباتهم. كذلك فالحركة لم تعرف انخراط أحزاب بقواعد كبيرة، على اعتبار أن عددا من الأحزاب الكبيرة خرجت كأفراد للتظاهر وليس بشكل رسمي، الأمر الذي جعل الحركة تستنفذ قوتها، دون أن ننسى أن فوز العدالة والتنمية في الانتخابات، وهو الحزب الذي يمتلك عذرية سياسية وكان يرفع شعارات محاربة الفساد والاستبداد، أقنع الكثير من المتظاهرين، أن هناك إمكانية للتغيير من الداخل، وبالتالي فلا فائدة من الاحتجاج، خاصة وأن أكبر مكونات 20 فبراير، أي العدل والإحسان، اختارت الانسحاب من الحركة بعد الانتخابات.

فوز العدالة والتنمية وانسحاب العدل والإحسان، حدثان وقعا في مدة زمنية متقاربة، ألا يدل الأمر على نوع من التقارب بين التنظيمين، خاصة وأنهما ينهلان من المرجعية الإسلامية؟

يجب أولا أن نعرف سياقات انسحاب العدل والإحسان من 20 فبراير، فجماعة عبد السلام ياسين رحمة الله عليه، استنزفت قواها داخل الحركة، لأنها هي التي كانت في مركز القيادة في غياب مقرات ودعم مادي وكذلك في ظل التضييق من طرف السلطات، ثم يبدو أنها فكرت بمنطق الربح والخسارة فيما يخص الانتخابات، فقد أرادت العدل والإحسان تقديم إشارة حسن نية للحكومة وبأنها تفضل أن يصل حزب المصباح إلى الحكومة بدل أحزاب أخرى، وهذا الأمر تجلى في وفاة مرشدها عبد السلام ياسين، حيث كانت هناك الكثير من الإشارات الإيجابية بين الطرفين، كما أنه وبالعودة إلى العلاقة بين التنظيمين، لا نجد أن هناك عداوة بينها.

لكن هذا التعاطف الذي تتحدثون عنه بين جماعة ياسين وحزب بنكيران، لم يمنع أن يوضع هذا الأخير في موقف صعب بعد نجاحه في الانتخابات.

نعم، فحزب المصباح أتى في وقت مناسب بالنسبة للدولة، وقد شكّل حائط رد الصدمات في وقت حساس، مما جعله عرضة للكثير من الانتقادات خاصة وهو يشتغل داخل حكومة ائتلافية من مكونات مختلفة، فحزب العدالة والتنمية إذا لم يدر المرحلة بكفاءة وحذر؛ سيشكل حطب هذه المرحلة قياسا على عدم قدرته في تحقيق إنجازات حقيقية، وربما أنه قد يتم البحث عن طرف آخر لتدبير المرحلة القادمة، بالنظر إلى رفع حزب الاستقلال لورقة الانسحاب الحكومي.

بحديثكم عن الانسحاب الحكومي، هل ترون أن حزب الاستقلال جاد فعلا برفعه لورقة الانسحاب الحكومي؟

أنا لا أدري بداية لماذا يعتبر البعض قرار الانسحاب انتحاريا، فهو قرار عادي ومعمول به في الممارسة الديمقراطية، وما خَلق الحدث، هو حديث المتتبعين عن أنه محاولة لإجهاض تجربة العدالة والتنمية. الانسحاب هو حق مشروع، وكان من الأفضل أن نستغله كعامل إيجابي يخلق رجة ديمقراطية، كما أن شباط، وعندما أعلن عن خطوة الانسحاب، لم يتخذها بشكل عبثي، فمنذ تشكل الائتلاف الحكومي وهناك مجموعة من المشاكل في التنسيق بين مكوناته الأربع، الأمر الذي جعل قواعد هذه المكونات لا تبتهج كثيرا لهذا الائتلاف.

في هذا الإطار، فحزب الاستقلال عندما وافق على الدخول إلى الحكومة، كان يعيش أزمة سياسية، ظهرت في عدم إصراره على تقسيم الحقائب الوزارية بطريقة ترضي قواعده، لذلك فشباط عندما تم انتخابه، كان واضحا منذ البداية، وطالب بتعديل حكومي، إلا أن رئيس الحكومة لم يأخذ هذا المطلب بجدية، ليرفع شباط لهجته إلى حد الانسحاب الحكومي.

وفي رأيي الشخصي، أعتقد أن شباط أخطأ عندما أخرج مسألة التعديل الحكومي إلى العلن ولم يناقشها داخل أروقة الحكومة، كما أنني أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب إجراء تعديل حكومي يعكس موازين القوى داخل الأحزاب، وإعادة توزيع الحقائب الوزارية، لأن لا الانسحاب والبحث عن فاعل جديد، ولا القيام بانتخابات سابقة، سيكونان مكلفان لبلادنا، كما أن التعديل الحكومي سيحفظ ماء الوجه للجميع، دون أن ننسى أن نأي المؤسسة الملكية عن هذا الخلاف بين حزب المصباح وحزب الاستقلال لحدود الساعة، فيه إشارة إلى ضرورة البحث عن حل توافقي يرضي الجميع.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - 21 Fev الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 12:21
il nous faut bel et bien une monarchie parlementaire,le système essaie malheureusement de retourner a ses vieilles habitudes d´avant 2011,il a gagné en confiance et veut faire capoter l´éxpèrience PJD voulue par le peuple

donc oui prochaine station la rue donnera a la monarchie son format adéquat pour une meilleure démocratie
2 - tanzania الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 12:29
ان لم يحكم الملك من سيحكم انت وشبان فبرايرخذ العبرة من مصر يرفضون الشرعية صناديق اتت بمرسي ابن كيران اتى بالانتخابات اتركوه لولايته الى عند ماتقول تفضل الى الانتخا بات انتوعشرين ف واحد
3 - Mohamed Aboq الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 13:02
Anything goes with money if it is well managed rationally ; otherwise, nothing will be successful unless we put the righties ple in the right places,& start with new faces who fear god. If not, we are playing the game ( hide&seek) . Wake up! Please b4 it will be late.follow my humble advice, please.
Mohamed aboq
4 - عبد الله الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 13:25
حركة 20 فبراير تجربة للنسيان

ركبت عليها الحركة الامازيغية و حققت مرادها و اهذافها

والشعب لم يتحقق له اي شيئ

لا دستور ديمقراطي

لا ملكية برلمانية

لا فصل حقيقي للسلط

لا توزيع عادل للثروة

لا قضاء عادل و مستقل

لا والو
5 - _ABDOUH_ الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 13:26
نعم .. شباب 20 فبراير مظلوم .. والله ناصره ولو بعد حين ثم إن لعنة شباب 20 فبراير تطارد وستبقى تطارد بنكيران وبطانته إلى يوم القيامة .
6 - عزيز زيدوح الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 13:33
من المؤسف ان يمتطى الدين او تدين السياسة أو يسيس الدين على يد حضرة بن كيران ، من المؤسف أن يخون بن كيران الأمانة التي أؤتمن عليها ، من المؤسف أن يستأسد بن كيران على الضعاف ويقص أجنحتهم بالزيادة في الأسعار وبالتلويح بالأزمة في اوجههم كلما طالبوا بالتشغيل أو التوظيف أو تحسين مستوى معيشتهم ، من المؤسف أن يدعي أنه هو من أوقف طوفان 20 فبراير وأنه سينزل للشارع رفقة هذه الحركة ان لم يردخ تحالفه الحكومي لبرنامجه ويطبقه بالحرف دون زيادة أو نقصان
ان كان بن كيران هو من صد طوفان 20 فبراير فعلا فليعلم علم اليقين أن سياسته سوف تؤدي الى انتفاضة شعبية الله وحده هو من سيعلم نتائجها ، مستقرها و مستودعها ، فالمواطن أصبح يشعر بالحكرة و أنه لا قيمة له و أنه مجرد ورقة انتخابية تتهافت المصالح لاستغلالها ، في حين أن هذا المواطن رغم حقارته حي لا يموت و أن الحكومات و الحكام الى زوال ، والحاكم مهما علا شأنه فهو " خدام ديالنا " فنحن من يدفع اجره و يحرس حدوده ويسهر على أمنه وراحته فليحدر من " الساكت لا دوا "
7 - haitam الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 13:42
20 فبراير عبارة عن مزيج مختلط من الأشخاص تقربهم أفكار مناهضة لسياسة المغرب . المغرب فيه كثير مشاكل و لن تحلها 20 فبراير ولا الدستور سوف يقضي عليها العلم و تنوير عقول شبابنا و تعلميهم القراءة و الذكاء و كيف يفكرون . و عندها سنبحث عن الحق بطريقة تجنبنا ما وقعة فيه تونس و ليبيا و مصر و سوريا و اليمن في ذلك الوقت سنحارب من يقتلنا من فوق . وليس الفتنة يجب أولا أن نتوحد على الحق نميز أولا فأصعب شيئ في هذا الوقت تمييز الحقيقة فمهما كنت دكيا سوف تجد مشاكل بالجملة إدا أردت أن تصل إلى الحقيقة . الأن أعداء الحقيقة كثرون ..
8 - Mohamed Mansouri الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 13:56
مع كل احترامي لمواقفك يا أستاذ لكني بمجرد قرائتي لجوابك أن حركة 20 فبراير هي من أنتجت حراكا سياسيا عرفت أن معارفك أكاديمية و تحليلك مبني على ما هو محلي و ليس ما هو إقليمي !حركة 20 فبراير هي نتيجة الربيع العربي و أكرر "نتيجة" ،و خلال تلك الأحداث الساخنة التي كانت تحرك الشوارع العربية؛ كان من الممكن لأي مغربي إنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي و الخروج إلى الشارع و ليس بالضرورة الحركة التي تحدثت عنها ؛و بالمناسبة أحيي جميع المغاربة الذين لم يساندوا مثل هذه الحركات التي كانت ستدخل المغرب في متاهات و التي لم تمثل إلا نفسها ،فكيف تحكم عليها أنها ظلمت يا أستاذ؟
9 - اثاي النسر الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 14:05
ما نسيه صاحبنا هل اشركت جل القوى السياسية والمدنية في كتابة الدستور او قرؤوه 48 ساعة قبل الاستفتاء عليه
10 - ابنادم الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 14:09
اتفق مع مجمل تحليلك الواقعي جدا واعتقد بالفعل ان هناك ازمة قيادات رغم عدم حاجتنا لفكر الزعيم السياسي لانها تجربة تفقد اي حزب كاريزميته بابتعاده بالنسبة لشباط مع الاسف حتى وان كان هناك حسن النية في حكمنا على قراره بالانسحاب لكن لفساد الكثيرين منه وهم كانوا في الحكومة يعطي انطباع حتى وان لم يكن انهم ارادوا خلق مشاكل بالتيلي كوموند لتجربة العدالة وهذا ما يضفي ضبابية على قراره رغم ان هناك محاولات لتشكيل الكتلة اليسارية من جديد على اي هناك ضبابية الى ان تبرز الاشياء بالنسبة للحركة الحمد لله ان كانت اختلافات وانسحابات في بداية تشكل الحراك والا اصبحنا مثل مصر على الاحزاب ان تعرف كيف تدبر اختلافها وان تنسى الربح السياسي الضيق ولها في ماوصلت اليه تجارب بلدان قريبة عبرة
11 - انسان الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 14:09
20 فبراير اولاد الشعب يريدون اسقاط الفساد. والنظام الفاسد لايريد لانه اعتاد على العوم في الماء العكر
12 - mimoun الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 15:01
لقد ذكرتم ان الريع العربي هوالسبب في تحويل المصار السياسي في المغرب ,لولا الربيع العربي لبقي الامرعلى حاله الى عقود, هل الشوفينية موجودة الا عندما يلعب الفريق الوطني ,اليس من حق هذا البلد ان يغير عنه ابناؤه, ذوي النفوذ والمسؤلين عليهم ان يقوموا باصلاحات حقيقية, ويتركوا الشعارات الخاوية, ان الابواب مفتوحة على مصرعيها.
13 - Noura Gh الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 15:24
الأستاذ دريس في هذا الحوار الموضوعي لا يجامل أحدا وهذا ما أعجبني في الحوار// بالفعل لا يمكن إقرار الملكية البرلمانية في الوقت الراهن لأن المجتمع لازال بحاجة إلى تربية أكثر على الديمقراطية
14 - محمد الايموزاري الأربعاء 03 يوليوز 2013 - 15:30
اذا كانت 20 فبراير قد تراجعت فذلك راجع لاسباب كثيرة اما مبادؤها فهي لازالت تنبض في قلب وكيان كل مغربي اصيل يقف في وجه الحكرة والفساد ويتمنى العيش الكريم في هذا الوطن الذي يحضننا
15 - خبير الخميس 04 يوليوز 2013 - 20:44
السلام عليكم
حركة 20فبراير لم تصوت لصالح الدستور ولم تصوت لصالح العدالة والتنمية ،بل هي كانت تابعة لجهات خائنة داخليا وخارجيا وثم شحنها وخرجت للشارع ظانة هي والعدل والاحسان انهم حققوا الانتصار ،لكن خيبة املهم هو فوز العدالة والتنمية الذي لحد الان يكره مخططه الحكومي الفرقاء السياسيون رغم فوزه بكل جدارة واستحقاق وهو لحد الان يرحب بالجميع للانضمام الى صفوفه وتحقيق المزيد من التقدم ان شاء الله . خليوهم وبعدوا منهم راهم غاديين فالطريق الصحيحة اللي بغا المواطن الذي صوت عليهم بكل نزاهة..
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال