المغاربة يُشكلون "الاستثناء" في تراجع طلبات اللجوء إلى سويسرا

كشف المكتب الفيدرالي لقضايا الهجرة بسويسرا أن "عدد طلبات اللجوء التي توصل بها من قبل مواطنين مغاربة بلغ في السنة الماضية 1068 طلبا، أي بزيادة 14.7% عن سنة 2012، مشكلين بذلك استثناء أمام التراجع الذي تشهده طلبات اللجوء بهذا البلد.

وجاء في تقرير ذات المكتب، المعروف اختصارا بـ UFM، أن عدد طلبات اللجوء بسويسرا خلال سنة 2013 تراجعت بنسبة 25% بالمقارنة مع السنة التي قبلها، حيث كشفت الأرقام عن تراجع عدد اللاجئين الذين وصفهم التقرير بأن ملفاتهم تحظى بالأولية، والذين ينحدرون من كل من إريتريا ونيجريا وتونس.

وشهدت سنة 2013 تراجعا وصل حوالي 42% في عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل الإريتريين، وحوالي 36% من قبل النيجريين، و22% من قبل التونسيين، إضافة إلى التراجع الملحوظ في عدد طلبات اللجوء من قبل مواطني دول البلقان، حيث وصل حوالي 90% مع مواطني مقدونيا. ولم يحد عن هذه القاعدة إلا بعض المهاجرين المنحدرين من دول معينة، من بينهم سوريا والمغرب والجزائر.

وإذا كان ذات التقرير يكشف عن أسباب ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من قبل السوريين، بحكم ظروف الحرب التي يعيشونها، إلا أنه أفاد أن الطلبات التي يتقدم بها المغاربة والجزائريون تبقى حظوظها ضعيفة، رغم أنها شهدت ارتفاعا في عددها حيث تجاوز عدد طلبات المغاربة الألف بزيادة 14.7% في حين قاربت عدد طلبات الجزائريين الـ 800 بزيادة 4%.

وتشكل ظاهرة طلب المهاجرين المغاربة اللجوء لدى الدول الأوربية ورقة قوية لدى المناهضين للأجانب بهذه الدول، كما حدث أخيرا بإيطاليا مع النائب البرلماني خالد شوقي ذي الأصول المغربية، أثناء طلبه بتحسين وضعية ما يعرف بنزلاء مراكز تحديد الهوية، حيث سارعت بعض الأوساط إلى الكشف أن معظم نزلاء هذه المراكز هم مغاربة، فعلى أي أساس يمكن اعتبار المغاربة لاجئين، تتساءل هذه الأوساط.