مستثمر فرنسي بالجديدة يستصدر حكما بتجديد بطاقة إقامته

استصدر الثلاثاء الماضي المستثمر الفرنسي “لوران كينار”، المقيم بطريقة شرعية بالمغرب منذ سنة 2000 ، حكما قضائيا استعجاليا، من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يقضي ب ” إلغاء رفض حصول الطاعن على تجديد بطاقة الإقامة والتسجيل، الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني”، الذي كانت المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، أبلغته إياه الاثنين 15 فبراير الماضي.

وكانت إدارة الأمن رفضت تجديد بطاقة إقامة الفرنسي “لوران كينار”، وأبلغته رسميا، منتصف فبراير الماضي بقرارها، عن طريق مصلحة مراقبة الأجانب بأمن الجديدة. ويعني قرار الرفض الذي اعتبرته الجهة الذي اتخذته مبررا من الوجهتين الواقعية والقانونية، يعني الشروع اوتوماتيكيا في تفعيل مسطرة الإبعاد وإخلاء التراب الوطني، داخل اجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ وينتهي عند منتصف ليلة الثلاثاء 2 مارس الجاري ما حذا بالمستثمر الفرنسي، الذي كانت مشاريعه مهددة بتوكيل مفوضين قضائيين انتقلا إلى امن الجديدة والإدارة المركزية للأمن بالرباط قصد الاطلاع على التعليلات المعتمدة في اتخاذ قرار رفض تجديد بطاقة إقامة الفرنسي، إلا أن الجهتين الأمنيتين المستفسرتين عجزتا عن الإدلاء بما يبرر قرارها، الذي اعتبر مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود.

وإثر ذلك، واستنادا إلى محضري المفوضين القضائيين، سجل الفرنسي “لوران كينار”، دعوى استعجالية، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حسب التسلسل، في حق وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس الأمن الإقليمي للجديدة، ورئيس مصلحة مراقبة الأجانب بأمن الجديدة. وبقرب انتهاء الأجل المحدد اضطر لمغادرة التراب الوطني والدخول إلى التراب الاسباني ما خوله حق العودة والإقامة مجددا على تراب المغرب، مدة ثلاثة أشهر.

وحسب شهادة ضبطية بمنطوق الحكم، تتوفر “المغربية” على نسخة منها، فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت في الملف عدد 72/1/2010، الذي كان ينوب فيه على الطرف الطاعن في القرار، الحامي سامي سلمان من هيئة الجديدة، والمحامي الدولي مصطفى سعيد بريو من هيئة الدار البيضاء أصدرت حكما استعجاليا، بتاريخ 2 مارس الجاري لفائدة “لوران كينار” يقضي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع ب” إلغاء رفض حصول الطاعن على تجديد بطاقة الاقامة والتسجيل الصادر عن الادارة العامة للأمن الوطني مع ما يترتب عن ذلك قانونا“.

تجدر الإشارة إلى أن مشاريع المستثمر الفرنسي كانت اصطدمت في عهد السلطة الإقليمية الأولى السابقة بعراقيل مسطرية وإدارية وقانونية ماحدى به إلى رفع دعاوى قضائية في مواجهة الإدارة ربح جلها غير انه وجد صعوبات في تنفيذ بعضها.