تابع المغاربة المقيمون بالخارج انتخابات 2007 وتعيين الوزير الأول ومشاورات تشكيل الحكومة 29 في تاريخ المغرب باهتمام كبير، بالرغم من أن الكثير منهم شعروا بأنه تم استبعادهم من المشاركة في الاستحقاقات الأخيرة استنادا إلى أسباب غير مقنعة. وقد دعت جملة من تنظيمات وهيئات مغاربة الخارج إلى مقاطعة الانتخابات.
ويرى مغاربة الخارج أن الانتخابات، بغض النظر عن نسبة المشاركة، كانت لصالح القطب اليميني (الاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار)، مما عقد من معادلة اختيار الوزير الأول وأعضاء الحكومة الجديدة، وبالتالي لم يكن من بد الرجوع إلى تطبيق قواعد اللعبة بطريقة برغماتية، احتراما لما أسفرت عنه صناديق الاقتراع.
وفي هذا الصدد يرى الكونغرس العالمي للمواطنين المغاربة بالخارج أن طبيعة الحكومة الجديدة لن تختلف عن الحكومة السابقة، لذا يراهن مغاربة الخارج على التجديد في نهج التعامل والتعاطي مع القضايا الكبرى في إطار استمرارية التحالف الذي اضطلع بتدبير الأمور سابقا، لكن مع انفتاح أكثر من السابق اتجاه المعارضة كبداية للتغيير في تدبير الأمور.
وفي هذا الصدد يقول الموساوي، رئيس الكونغرس العالمي للمواطنين المغاربة بالخارج: “نعلق آمالا كبيرة على الحكومة التي يترأسها عباس الفاسي، لاسيما وأن حزب الاستقلال كان من الأحزاب القليلة التي اقترحت صيغة وتصورا بخصوص المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، كما ظلت الأحزاب التي دافعت عن حق مغاربة الخارج في المشاركة السياسية. علما أن التقرير الذي يقدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص هذا المجلس، إلى الملك محمد السادس، سيكون منطلقا لإعادة المياه إلى مجاريها، ونعتقد أن الحكومة الجديدة سيكون لها دور حيوي في الموضوع.
ويضيف الموساوي: “.. ما ينتظره مغاربة الخارج من الحكومة الجديدة، ترقية كتابة الدولة المكلفة بالجالية المغربية إلى مرتبة وزارة وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه رفقة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج“.
ويرى الموساوي أن على الحكومة الجديدة أن تعتني عناية خاصة بقضية عودة الكفاءات المغربية إلى الوطن، والتي وجب اعتبارها من الأولويات.
كما أنه على الحكومة الجديدة السعي نحو إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأوروبية في مجال الهجرة والجالية المغربية بالخارج، لاسيما وأنه على امتداد الدول الأوروبية هناك قوانين في إطار الإعداد أو المصادقة تسعى إلى تضييق الخناق على المواطنين المغاربة بالخارج، ومنها قوانين تضرب عرض الحائط فحوى جملة من الاتفاقيات سبق وأن أبرمها المغرب مع جملة من الدول المضيفة.
ومن الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة، ضرورة بلورة سياسة ثقافية جديدة موجهة إلى الأجيال الحالية من أبناء المهاجرين لضمان استمرارية ارتباطهم وتواصلهم بوطنهم.