24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مغاربة العالم | قاض يقرب حماية العقارات من الجالية في أوترخت

قاض يقرب حماية العقارات من الجالية في أوترخت

قاض يقرب حماية العقارات من الجالية في أوترخت

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأوتريخت لقاء تواصليا، مع المجتمع المدني، تناول موضوع "تحرير الوكالات في التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية".

وذكّر القنصل العام المغربي بالسياق الذي جاء فيه تغيير المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهو تفاقم ظاهرة السطو والاستيلاء على عقارات الغير، ما استدعى تدخل المؤسسة الملكية للتنبيه إلى خطورة تنامي هذه الظاهرة بسبب استغلال آثار ومخلفات الوكالات العرفية التي كان يطالها فعل التزوير.

محمد الزركي، قاضي التوثيق بسفارة المملكة المغربية في لاهاي، قدم شروحات مفصلة حول ماهية التعديل الذي طرأ على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وآثرها القانونية والعميلة على إنجاز الوكالات من أجل عملية بيع وشراء العقارات، بشكل علمي وعملي.

وقدّم القاضي محمد الزركي شرحا لعقد الوكالة ومميزاته كعقد رضائي ينتج آثارا قانونية في المعاملات العقارية وغيرها، وبيّن الاختلاف بين آثار عقد الوكالة المفوضة أو العامة والوكالة الخاصة، وقدّم نصائح عملية بشأن تفادي عقود الوكالة العامة، واعتماد الوكالة الخاصة مع تحديد نطاق العقد وموضوعه قدر الإمكان في المعاملات العقارية على الخصوص، حماية للمصالح الخاصة بالموكلين وتفاديا للاستعمالات المشوبة بسوء النية.

كما بيّن أسباب انقضاء الوكالة والواجبات القانونية المترتبة على الوكيل بشأن تقديم حساب مفصل للموكل بعد انتهاء المهمة المسندة إليه، مستعرضا أمثلة عملية لتبسيط الشروحات القانونية للحاضرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة سبقها لقاء مماثل جمع بين القاضي الزركي والجمعيات المدنية بالقنصلية العامة لمدينة أمستردام، كان موضوعه مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها على المغاربة المقيمين بالمهجر.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - aziz الاثنين 03 فبراير 2020 - 09:44
حبدا لو قاموا قضاة المغرب الشرفاء بمثل هذه المبادرات بمحاكم المملكة يتطرقون فيها لمثل هذه المواضع ويقومون بشرحها للمواطنين وكيفية تقديم الشكايات لان القانون المغربي به عدة ثغرات زد على ذالك هناك رؤساء بعض المحاكم من يضغطون على القضاة في الاحكام خصوصا الذين افنوا في بعض المدن اعمارهم ووصلوا سن التقاعد ومزالو يمارسون اعمالهم في نفس المحاكم
2 - momo الاثنين 03 فبراير 2020 - 10:02
le grand problème c'est les Notaire s .
3 - CASA عقار الاثنين 03 فبراير 2020 - 10:28
حتى بعض القضاة نصب عليهم في كثير من مشاكل العقار ولكن نحترم القضاء المغربي ونطلب منه الابتعاد عن التشهير و الدعاية للنصابين ومافيا العقار نطلب من السيد القاضي لو اعطى اوامر من مكتبه حتى يمثثل كل متورط في مشكل العقار ومن بينهم مافيا باب دارنا التي وكمثيلثها خلقت اليأس والخوف في المواطنين ونصبت عليهم وتشهر بهم باحكام منصفة للضحايا وليسترجعوا اموالهم.
4 - RONDPA الاثنين 03 فبراير 2020 - 11:49
Il faut être INCONSCIENT pour acheter un bien immobilier au Maroc. L’illusion de rentrer au bled reste une simple illusion. Avoir des enfants en Europe et en Amérique change tous les plans, vous n’avez pas besoin d’avoir un bien immobilier au Maroc. Une simple chambre d'hôtel suffit pour rendre visite aux proches et retourner chez soi. Quant aux vacances aux Royaume enchanté, je ne sais pas si l’on peut encore appeler ça des vacances.
5 - burger الاثنين 03 فبراير 2020 - 13:14
لا ثقة في مافيا العقار، والاثمنة جد مرتفعة وغياب الجودة والشفافية. والمشاكل ليس في المحافظة فقط. المشكل في المنظومة بكاملها الموثق والمنعش العقاري والابناك الخ. لا يعقل ان تشتري في شمال المغرب بين 1000€و1500€ للمتر المربع بينما في اسبانيا الاثمنة اقل من المغرب الذي فيه اليد العاملة اقل من اسبانيا ب4او5مرات.
6 - مهاجر الاثنين 03 فبراير 2020 - 13:36
حبذا هذا القاضي تكون له الجرأة و يمسك بملف باب دارنا ويعطي كل ذي حق حقه، انذاك سنعلم ان القانون حقا منصف وهو في صف المغاربة عموما و الجالية خصوصا التي ليس لها الا الله إن وقع لها مكروه. غير ذلك يبقى كل شيء حبر على ورق ككل شيء في المغرب لا قانون لا ست حمص
7 - مهاجر الاثنين 03 فبراير 2020 - 14:26
يجب أن يكون كاتب العدل في حالة تأهب ما إذا كان المالك الحقيقي للمنزل للبيع أم لا ،
ينطبق أيضًا على السجل العقاري او المحافضة بالتحقق من عدم وجود خطاب النصب والتزوير،
معضم المهاجرين فقدوا الثقة في القضاء ماجعلهم بتراجعهم عن شراء العقار والاراضي،
8 - About majd الاثنين 03 فبراير 2020 - 18:40
القانون موجود وتطبيقه مفقود واللجوء إليه متاهة القاضي لا سلطة له على الأرض ورجال البلاد لا ايمان لهم بالقانون الا في الظاهر او ما جاء مع هواهم ومن ينصفك وأن كنت صاحب حق الا اذا كنت من راس العين وقادر على تكدير الماء الجاري إلى من في السافلة
في ميدان العقار مياه راكدة عفنة تحته وتنظيفها يحتاج إلى جهد جهيد وارادة من حديد والنفس القوي المديد فالفساد أصبح بالقانون ينتشر ويزيد ويتسلح كل حين بنص جديد ودفاع عتيد والله على اقول شهيد
9 - حركاتي بوشعيب الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 00:38
مع العلم ان الأخوات سعاد البصمجي من ألمانيا والأخت حياة من هولندا والأخ بوشعيب حركاتي. في لقاء تواصلي داخل قبة البرلمان المغربي دقوا ناقوس الخطر لما تتعرض له جاليتنا من الاعتداءات التي تقوم به مافيا العقار في الائتلاف على املاك مغاربة العالم، نتمنى ان الرسالة وصلت الى من يتحملون المسؤولية لضمان حقوق المهاجر المغربي خارج الوطن.
10 - mohammed essette الخميس 06 فبراير 2020 - 11:25
نشكر القنصلية على هذا اللقاء الذي ابان عن اهمية تنبيه المغاربة بالخارج الى ضرورة اخذ الحيطة و الحذر في التعامل مع الوكالات العقارية التي اصبحت تشكل خطرا بمصالح المواطنين عامة و المهاجرين على الخصوص
نتمنى المزيد من اللقاءات و الندوات التي من شانها ارشاد و توعية المواطنين.
11 - محمد اريفي السبت 08 فبراير 2020 - 18:45
نعم انها مبادرة جديدة وبداية مهمة لكل الجالية وايجابية للدولة نفسها
لكن نتمنى مزيدا من للقاءات والحورات مع كل يهمه الامرفي هدا الشان
وعلى اثر هذه المبادرة الجديدة نبلغ شكرنا وتحياتنا الى الاخوان المشرفين
بااوترخت في القنصلية .فابالتاكيد قد اشتعل الضوء ولناقوس في وجه المافيا
والنصابين في المغرب حيث فقدوا العديد من افراد الجالية املاكهم طوعا وكرها
على طريق التحايل والسرقة
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.