دفعت التطورات الوبائية التي يشهدها المغرب منذ أسابيع أرباب الضيعات الزراعية الإسبانية إلى التفكير في جلب اليد العامِلة من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، في حالة تعذّر تشغيل العاملات المغربيات في حقول جني الفراولة خلال السنة المقبلة.
وأرجعت الهيئات المهنية النشطة في القطاع الزراعي هذا التوجه الجديد إلى استمرار حالة “الطوارئ الصحية” في المملكة، الأمر الذي قد يشكل “عائقاً” أمام التحاق العاملات الموسميات بحقوق إسبانيا، بحسبها، لا سيما في ظل المشاكل التي صاحبت عملية عودتهن في الصيف الفائت.
وأشارت منشورات إعلامية محلية في إقليم “هويلبا” إلى أن الضيعات الفلاحية تبحث عن بدائل جديدة تضمن ديمومة الاشتغال، خاصة بعد تنامي المساحة الفلاحية المخصصة للفواكه الحمراء بالمنطقة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 11700 هكتار سنة 2020، بزيادة قدرها 2 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.
بذلك، تتوجه أنظار رجال الأعمال الأندلسيين المستثمرين في القطاع إلى بلدان أوكرانيا والإكوادور والهندوراس وبلغاريا ورومانيا، وغيرها من الفواعل الأوروبية واللاتينية التي تجمعها بإسبانيا اتفاقيات ثنائية في مجال اليد العاملة. ويتدارس الفاعلون أيضا في القطاع احتمال الاستعانة باليد العاملة المحلية.
وأبرزت المصادر الإعلامية أن جني الفراولة في الضيعات الزراعية يتطلب ما بين 90 و100 ألف عامل سنويا، لكن يصعب الحصول على هذا العدد الإجمالي من اليد العاملة المحلية، ما يدفع المهنيين إلى جلب اليد العاملة الأجنبية، غير أن التطورات الوبائية العالمية قد تقلّص عدد العمال هذه السنة.
وفي هذا الإطار، أفاد الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين في إقليم “هويلبا” بأن “الضيعات الفلاحية وقعت عقود عمل مع أزيد من 19 ألف عاملة موسمية من المغرب خلال الموسم الماضي، إلا أن ظهور جائحة كورونا أدى إلى تقليص العدد، حيث وصل إلى التراب الإسباني قرابة 7200 عاملة فقط”.
ويُنتج إقليم “هويلبا” لوحده 99.7 في المائة من الفراولة بالجارة الإسبانية، حقّق تسويقها ما يزيد عن 994 مليون يورو في الأسواق الخارجية خلال الفترة المتراوحة بين يناير وأكتوبر 2019.
جدير بالذكر أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم “هويلبا” للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو أخرى؛ إذ انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.
يا اودي غير العدوان منا،هاته العملية اي تشغيل العاملات جلبت لنا الذل والعار،لما يصاحب ذلك من افعال يستحي الامر من ذكرها،انا لا اعلم ولكن هذه هي الحقيقة،المطلقة والمتوفى عنها زوجها تفعل ما تشاء ومع من شاءت بحجة أنها بعيدة عن رقابة عاءلتها وأصحاب قريتها ومدينتها،وبالتالي تطلق العنان لغريزتها الجنسية،والمادية والمتمثلة في جمع اكبر عدد من الاوروات،نظرا لوجود مساحات فارغة على مستوى مربع العمليات،انها الحقيقة ومن عين المكان،وبالتالي دعوتهم يبحثون عن البديل في دول الاءخرى،احسن من الشوهة التي لطخت وجوهنا والتي لا يراها المسؤولين الجالسين في مكاتب مكيفة وراء الكمبيوتر.
اتمنا ان لا اري امرأة واحدة مغربية تعمل في اسبانيا ولماذا لا يشغلون في بلدهن بكرامة واحترام؟؟
ان اليد العاملة ليست موجودة في اسبانيا بما يتقاضون العاملات المغربيات وان حاجتهم الي اليد العاملة في هذهرالظروف اكثر الا ان القانون المفروض بما وقع السنة الماضية من طرد العاملات من الضيعات وخلق مشكل اجتماعي في المنطقة اليوم الحكومة الاسبانية تفرض على المشغل بعقد واضح وان يتحمل كل المشاكل التي يتعرض لها العامل الاجنبي حتي يرجع الى بلده فهذه مسوءلية المشغل. فلا تتغافلوا عن ما يصنعونه الاسبان انهم غي حاجة اليكم بنسبة العمال. الا ان بعص الامور بين البلدين متوثرة لسبب سبة ومليلية. وستفرج وستعود المياه لمجاريها لاننا جيران منذ القدم واسبانيا تستفيد من بلدنا فاا تقنطوا ودافعوا عن عمالكم وعاملاتكم بعقود تضمن اهم العيش الكربم.
بعض المعلقين يظنون بان العمل في ضيعات الفراولة سهل فحتى الرجال لن يقدروا عليه و لهدا يفضلون المغربيات الموسميات لانهن صبورات
ايهما احسن العمل او امتهان الدعارة و من اساءت فهي تسيء لنفسها و ليس لنا اما قضية التحرشات فلا اساس لها من الصحة ما عدا من بعض الفاشلات فلا تضعوهن في كفة واحدة ففيهن متزوجات تعدين اربعين سنة و ارامل و فقيرات
بصراحة
العمل ليس عيبا اذا كانت المرأة معقولة باغيا تخدم على اولادها وعائلتها لا أحد يعتدي عليها، ولا أحد يريد ان يوظع نفسه في المشاكل العويصة!
قد نجد النساء يعملون في كل بلد مثلهن مثل الرجال بدون تمييز
هذه هي الحقيقة