افتتحت الرباط وتونس هذا الأسبوع، خطاً بحرياً منتظماً يربط بين مينائي الدار البيضاء في المغرب ورادس في تونس، بعد أقل من عام على توقيع اتفاقية ثنائية بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري بينهما عبر البحر.
وأكد وزير التجهيز والنقل المغربي المغربي، كريم غلاب، في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، أنّ الهدف الأساسي من افتتاح الخط البحري بين المغرب وتونس الذي تم الاثنين الماضي، يأتي في سياق التنسيق بين الدولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما على المستويين الثنائي والدولي. وقال غلاب “لقد افتتحنا خطاً بحرياً بين مينائي الدار البضاء في المغرب ورادس في تونس يوم الاثنين الماضي، بحضور وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري”.
وأشار الوزير المغربي إلى أنّ “هذا يدخل في إطار اتفاقية ثنائية تم توقيعها بين البلدين في الثاني من غشت عام 2007، وهي اتفاقية تهدف إلى دعم ومساعدة القطاع الخاص في تونس والمغرب في إطار شراكات لتنظيم رحلات منتظمة لنقل البضائع من صناديق حديدية وبضائع عادية بين البلدين، كما سيعمل هذا الخط على تعزيز التجارة الخارجية لا سيما ما يتصل منها بمجموعة خمسة زائد خمسة بما يعود بالنفع على البلدين”، على حد توضيحه.
وكشف غلاب النقاب عن أنّ البلدين قدّما تحفيزاً للشركات العاملة في مجال النقل البحري لتطوير عروضها باتجاه نقل الركاب بين الدولتين، وقال “نحن من الناحية المبدئية نفتح الباب لذلك، لكن حتى الآن شركات النقل لم تطرح ذلك، وقد قدمنا تسهيلات في مجال الرسوم المينائية في الأشهر الأولى، ونتمنى أن يعطي ذلك حافزا للشركات كي تفتح هذا المجال”.
وعمّا إذا كان هذا الاتفاق لفتح خط بحري بين البلدين سيكون مقدمة لإعادة العمل بالخطوط البرية التي كانت قائمة بين البلدين قبل إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب عام 1994، قال غلاب “بالطبع لا يمكن الحديث عن عودة الحدود البرية والنقل البري بين البلدين للعمل في ظل إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب”.
وقد حافظت العلاقات بين المغرب والجزائر على هدوئها، على الرغم من كل ما تعرضت له المنطقة من عواصف سياسية وأمنية بدءا بالخلاف الجزائري ـ المغربي الذي استعصى على الحل، وانتهاء بالتهديد المشترك لدول المنطقة ممثلاً في هاجس تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.
