قصة اغتيال لوجورنال إيبدومادير

قصة اغتيال لوجورنال إيبدومادير
الأربعاء 3 فبراير 2010 - 23:59

كان مُثيرا حقا، للإنتباه والريبة، أن تصدر أغلب صُحُف يوم الجمعة الماضي (باستثناء الجريدة الأولى و أخبار اليوم) غُفلا من الخبر الذي اندلع في الوسط الإعلامي والسياسي، مساء يوم الأربعاء السابق، وتناقله المُهتمون فماً لأذن، وعبر مُنتديات النقاش في الأنترنيت، ونعني به خبر الحجز على مقر مجلة “لوجورنال” وإيقاف صدورها، بقرار سياسي مُغلف بمبرر قضائي.

إقبار تجربة

“الصمت” عن فضيحة أُخرى في التضييق على حرية التعبير، كان أكثر من مُعبر، سيما أن إحدى اليوميات، التي “اكتشفت” فوائد الإرتباط بدائرة النفوذ المُحدثة، كانت قد عمدت في الآونة الأخيرة، إلى نشر أخبار “مسنودة” على نحو مُغرض، مشفوعة بتعليقات كيدية، عما أسمته بالمتاعب المالية للشركة المُصدرة لمجلة “لوجورنال”، ولم يكن مُفاجئا أن تنشر نفس اليومية، خبرا عن الحجز المالي على حسابات “لوجورنال إيبدومادير” مشفوعا بنفس اللغة الكيدية، في نفس اليوم الذي انتقل فيه أعوان قضائيون، لتنفيذ قرار توقيف المجلة المذكورة. فما هو السر يا تُرى، وراء “التزمير” (من المزمار) ب “مساوىء” لوجورنال، قبل منعها، والصمت عن خبر جريمة اغتيال منبر صحافي؟

الجواب نجده في مسلسل متاعب مديدة، للمجلة الممنوعة، عبر أزيد من عشر سنوات، حيث لم يتسن “إقبار” هذه التجربة الصحفية الرائدة في مغرب الراهن، بالرغم من كل المُحاولات التي بدلها، بشكل حثيث، ومحموم، المُتنفذون الجدد، في أعلى مُستويات القرار بالبلاد، أي القصر.

عبَّر الحسن الثاني في أواخر أيام حياته، لأحد المُقربين منه، عن إعجابه بتجربة “لوجورنال إيبدومادير”، حيث قال له ما معناه: “هذا هو نوع الصحافة الذي أوده أن يكون في مغرب اليوم”.. وحسب مصادر من داخل تجربة “لوجورنال” فإن الحسن الثاني عرض يوما، دعما ماليا كبيرا على مسؤولي “لوجورنال” يتضمن شراء مطبعة خاصة بها، بعدما كشف عن تذمره من مسألة “هجرة” طباعة المجلة، إلى فرنسا، بل وتفوه – أي الحسن الثاني – بكلام تنقيص في حق أصحاب المطابع المحليين، لرفضهم طباعة “لوجورنال”، غير أن مسؤولي المجلة، رفضوا عرض الحسن الثاني “السخي” الذي تكفل بنقله إليهم وزير الدولة في الداخلية السابق إدريس البصري.

علل مسؤولو المجلة رفضهم العرض الملكي، برغبتهم في الإحتفاظ بمسافة استقلالية ملموسة، عن دوائر السلطة في البلاد، وهو ما كان يعني أن الخط التحريري ل “لوجورنال” كان طوقا أحمر لا يُمكن القفز عليه. غير أن ذلك لم يُفسد للود قضية، كما يُقال، بين مسؤولي المجلة ومُحيطين بمربع القرار في القصر، سيما مع المُدير السابق لديوان ولي عهد آنذاك (محمد السادس حاليا) ونعني به فؤاد علي الهمة، وزميله على مقاعد الدرس بالمعهد الملكي “حسن أوريد”، وهو الوُد الذي وصل إلى حد “تنسيق” تم بين فؤاد علي الهمة ومسؤولي “لوجورنال” في عملية وساطة بين القصر، وإدارة جريدة “لومند” عقب اندلاع قضية طريد القصر هشام منداري، أواخر سني حياة الحسن الثاني، كما أن الناطق باسم القصر الأول  والأخير في البلاط الملكي، حسن أوريد، كان يكتب على صفحات مجلة “لوجورنال” و رديفتها بالعربية “الصحيفة” بانتظام، لمدة لا يُستهان بها. وقبل هذا وذاك فإن أحد أقرب الأثرياء إلى القصر وهو حسن المنصوري، كان هو المُساهم الأساسي في شركة “ميديا تروست” التي أصدرت “لوجورنال” أول مرة.. غير أنه عندما تباينت السبل، ثم افترقت بالطرفين، تم قطع حبل الود ذاك، حيث التزم علي الهمة “مُعسكره” وطوى أوريد أقلامه، وانسحب مُزود القصر بالأثاث حسن المنصوري، من مالية “ميديا تروست” ليتحول “وُد” الأمس القريب، آنذاك، إلى عداوة “صامتة” ثم صاخبة، كيف ذلك؟

كانت أعداد المجلة، التي بدأت في بحر سنة 1997 ذات طابع ينحو إلى عالم المال والأعمال والإقتصاد، بشكل متخصص، قد تحولت إلى “النبش” أكثر فأكثر في ملفات سياسية، سيما المُرتبط منها بالقصر ومُحيطه، وِفق زاوية مُعالجة دقيقة وجريئة، فكانت أغلفة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المغربية، مثل ذاك الذي تضمن حوارا مع فاطمة أوفقير، زوجة الجنرال أحمد أوفقير المغضوب على ذكراه، وحوار ضمن عدد آخر مع رئيس جبهة “البوليساريو” محمد عبد العزيز المراكشي، وهو العدد الذي مُنع، وغيرها.

غلاف الأغلفة في تلك الآونة، ونُشر في دجنبر من سنة 2000 تمثل في نشر ملف عن حدث الانقلاب العسكري الثاني، ضد الحسن الثاني (16 غشت سنة 1972) الذي تضمن حينها رسالة الفقيه البصري/القنبلة، التي أفادت تورطا ضمنيا، لحزبيين مثل عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي، وآخرين في الانقلاب الذي دبره الجنرال أوفقير والكولونيلين أمقران وكَويرة، فكانت تلك هي القاصمة بالنسبة لدائرة القرار الضيقة في القصر، حيث تقرر حينها، منع “لوجورنال” غير أن وزير أول آنذاك عبد الرحمان اليوسفي، منح تغطية لقضية المنع، حسب إفادة القيادي الإتحادي عبد الهادي خيرات في الحوار الذي أجرته معه الجريدة الأولى، قبل بضعة أشهر، وتم في نفس الخضم، منع جريدتين هما “الصحيفة” و و”دومان” لتبدأ أولى فصول متاعب الصحافة المُستقلة مع ما يُسمى بالعهد الجديد.

لقد اتضح ما كان بديهيا، وتمثل في أن مُمارسة حقيقية لمهنة الصحافة، لا يُمكنها أبدا أن تكون في ظل “حرص” على الإرضاء، وهو ما يشرحه ببلاغة المثل الفرنسي القائل: “لا يُمكنك أن تعمل وتُرضي في نفس الوقت”.. غير أن الشرط، كان هو توفر إرادة صلبة لدى القائمين على إدارة “لوجورنال” سيما مُديرها السابق أبو بكر الجامعي، في جعل هذا المنبر الجاد، مُستقلا ومِهنيا إلى أبعد حد مُمكن، في مغرب العُشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين، وبطبيعة الحال، لم يكن ذلك ليتسنى دون ثمن، ولكل شيء قَيِّم في الحياة ثمنه الباهظ، وعلى قدر العزم تأتي العزائم، كما يُقال.

الإصطدام الحتمي

عاشت “لوجورنال” إذن تجربتها الأكثر حِدة، عقب الضجة السياسية والإعلامية، التي واكبت حدث المنع في دجنبر سنة 2000، ولم يكن من المُستساغ في نواة دائرة القرار بالبلاد، أن تمضي تجربة جديدة ورائدة وجريئة مِهنيا، في درب “سالك” وهي الرغبة التي صَدَّقَ عليها قرار المنع النهائي لمجلة “لوجورنال” لتولد بعد صراع حاد مع السلطة، باسم جديد هو لوجورنال إيبدومادير”..

احتفظت إدارة هيئة تحرير المجلة، بنفس الخط التحريري، في أجواء مشدودة، شهدت ضيقا احتد أكثر فأكثر مع موجة الصحافة المُستقلة بالمغرب، من أهم علاماته أن الكاتب الخاص للملك ومُسير ثروته “محمد منير الماجيدي” نهى زبناء “لوجورنال” من المستشهرين، عن التعامل مع المجلة المغضوب عليها، وشمل هذا الإحتداد، بعد ذلك، باقي مكونات الصحافة المستقلة، حيث كان هناك منع نهائي لصحيفتي “دومان” و “دومان ماغازين” والحكم بحبس مُدريرهما “علي لمرابط” لنشره كاريكاتيرا اعتُبر ماسا بالإحترام الواجب للملك، واعتقال عدد من الصحافيين الآخرين، منهم مصطفى العلوي (مُدير جريدة الأسبوع) ومصطفى قشنني (مُدير جريدة الحياة الشرقية الجهوية) ومحمد الهرد، وغيرهم، في ملفات مُرتبطة بزوبعة الإرهاب عقب تفجيرات البيضاء (16 ماي 2003) حيث إن تدابير التشدد في التعاطي السياسي (تمرير قانون الإرهاب) والأمني (اعتقالات بالجملة ومُمارسات تعذيب وحشية) والقضائي (صدور أحكام قاسية في حق المُتهمين) لم تترك مهنة المتاعب على هامش ما يحدث، وبالتالي تم وضع هذه الأخيرة في مرمى هدف المُتنفذين الجُدد حول مُربع قرار السلطة، وكانت مجلة “لوجورنال” في قلب الزوبعة، حيث توالت عليها المُتابعات القضائية، والمُضايقات الأمنية والمالية، كما حدث مثلا في قضية الدعوى التي رفعها عليها وزير الخارجية والتعاون السابق “محمد بنعيسى” الذي أصر على استخلاص كامل المبلغ المحكوم به على إدارة المجلة (أزيد من 70 مليون سنتيم) في قضية منزل سفير المغرب بواشنطن. ومُطاردة بوليسية للمُدير العام السابق ل “لوجورنال” علي عمار والصحافي معاد غاندي، عقب نشر المجلة حوارا مشهودا مع الرئيس المُدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي “زين الدين الزاهيدي” كشف فيه النقاب عن أسرار خطيرة، حول قصة إفلاس مؤسسة مالية يُفترض أنها عمومية.

بالمُختصر المُفيد، فإن التجربة المهنية والرائدة لمجلة “لوجورنال” كانت غير مسبوقة في تاريخ الصحافة ببلاد الأيالة الشريفة، لدرجة أن أحد قُدامى المهنة وصفها – أي تجربة لوجورنال – بالقول: “لقد حققت مكاسب للمهنة، في ظرف بضع سنوات تُعد على رأس أصابع اليدين، ما لم تُحققه صحافة الدولة والأحزاب في أزيد من خمسين سنة”. ليس في الأمر مُبالغة إذا ما دقَّق المرء النظر في تضاريس التجربة، سيما إذا وضعها في سياقها العام، حيث يستحيل فصلها عن الظرفية السياسية بالبلاد، والتي اتسمت بظروف التحول الصعبة، بل والمُضطربة.

مُدير المجلة السابق “أبو بكر الجامعي” سبق أن قال في حوار له مع أسبوعية “الحياة” عقب عودته من منفاه “الإختياري” الذي دام أزيد من سنة ونصف، أنه يعتبر نفسه من أبناء تجربة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وبما أن التجربة إياها آلت إلى فشل ذريع، فإن الأرضية السياسية لم تكن لتستوعب تجربة صحافة مُستقلة حقيقية، وهو ما يفسر أشكال التضييق التي مورست على منابر امتطت أجمل ما لم تُؤسس له تعاقُدا، تجربة التناوب، أي وضع قطار البلد على سكة التغيير الحقيقية. وفي الوقت الذي استنفدت فيه تجربة التناوب آخر أغراضها الظرفية، استمر أفضل أبنائها غير المُنتسبين عُضويا، في الصدح بحلم التغيير، وبذلك كان الإصطدام حتميا.

 توالت متاعب “لوجورنال” في شكل تضييق مالي هذه المرة، حيث اضمحلت مداخيلها المالية، طرديا، لتصل إلى نسبة تُقارب الثمانين بالمائة مما كانت عليه، وتراكمت الديون على شركة “ميديا تروست” فكان لا بد من حلها، لإيجاد مخرج ممكن، غير أن “الفتوى” هذه المرة جاءت من خلال “موجة” الذعائر المُبالغ فيها، وسيشهد تاريخ المهنة في هذا البلد أن أول مبلغ ضخم حُكِمَ به على منبر صحافي مغربي، كان هو ذاك الذي قضت فيه المحكمة بتغريم مجلة “لوجورنال” بما قدره ثلاثمائة ملايين سنتيم، لفائدة معهد دراسة أجنبي مغمور، لصاحبه الغامض “كلود مونيكي” سنة 2006، وقد ظل مُحامي الطرف المُدعي “محمد زيان” يصرخ في قاعة المحكمة، في جلسة الإستئناف المُخصصة للقضية: “هل رأيتم افتاتحية تُساوي ثلاث مائة ملايين سنتيم؟” وذلك بعدما رفض مُدير “لوجورنال” أبو بكر الجامعي، كتابة افتتاحية يُضمنها اعتذاره للطرف المُدعي، فتم تنفيذ الحكم ضد إدارة المجلة، وبما أن هذه الأخيرة لم تكن تملك المبلغ المحكوم به، فقد كان مُحتما على مُديرها مُغادرة مهامه، وفك كل ارتباط مع “لوجونال” حتى يضمن عدم وأدها بقرار قضائي.

“اللعنة المخزنية”

سارت الأمور بعد ذلك في المجلة سيرها العادي، بل وتم التغاضي عن كل “المؤاخذات” القضائية والمالية ضدها، في وضع عَبَّرَ عنه أحد المُقربين من القصر، من المُتنفذين الجُدد، حين أسر لأحد اصدقائه: “لن نقتل لوجورنال بل سنترك رأسها خارجا بالكاد من سطح الماء”.. وحينما تساءل البعض، عن “السر” وراء هذه الهُدنة، تلقى أحدهم هذا الجواب: “كان المطلب الوحيد المُلح، هو رحيل أبو بكر الجامعي والباقي لا يهم”. وبالفعل لم تشهد المجلة متاعب تُذكر، طيلة الفترة (نحو سنة ونصف) التي قضاها مُديرها السابق في الخارج، بل وعرفت مداخيلها من منبع الإشهار، تحسنا ملحوظا، غير أن قرار أبو بكر الجامعي بالعودة، إلى بلاده ومهنته، في شهر شتنبر من السنة الماضية (أي منذ نحو خمسة أشهر) بوضع جديد هو كاتب افتتاحيات “لوجورنال” أعاد “همهمة” الأبهاء في أعلى مُستويات القرار بالبلاد، وعمد الكاتب الخاص للملك مرة أخرى إلى “نهي” المستشهرين عن التعامل مع “لوجورنال” ثم صدور قرار قضائي بالحجز على الحسابات البنكية لشركة “ميتري ميديا” المُصدرة، منذ نحو شهرين، وذهب الأمر إلى حد سريان شائعة مفادها احتمال اعتقال أبو بكر الجامعي، الأمر الذي لم يتم، غير أن الترقب كان مُلحا في ماهية مآل المعركة الصامتة/ الصاخبة،  خُلوصا إلى قرار اغتيال المجلة بشكل نهائي، مُغلفا بقرار قضائي، وهذه المرة تمثل “حصان طروادة” الجديد، في دُيون مُتراكمة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي، وهي “فتوى” جديدة خلطت جريرة مديونية تُعتبر “عادية” في المغرب، بجريمة قتل منبر صحافي مستقل، تشبث أصحابه بمطلب الإستقلالية، عن أخطبوط المصالح السياسية والإقتصادية المُتشابكة، في بلد يفعل فيه المخزن السياسي/الإقتصادي، ما يحلو له دون حسيب أو رقيب.

إنها إذن توليفة، تركيبية/تحليلية لقصة “اللعنة المخزنية” على تجربة “لوجورنال” الرائدة، ولن يكون مُبالغا، التأكيد على ما ذهب إليه مُدير مجلة فرانكفونية مغربية، “مُعزيا” أحد كُتَّاب الأعمدة ب “لوجورنال”: “إنه يوم أسود في تاريخ الصحافة المغربية”. ولو شاء القائل الدقة، لوجد أن اليوم الأسود الحالك، الذي خيم بعد اغتيال “لوجورنال” طال ضربا نادرا، نُدرة الشعاع الضئيل في الليل البهيم، من الصحافة المِهنية المُستقلة معنى، لا ادعاء. وهو ما يُفسر “تمرير” جريمة اغتيال “لوجورنال” في صمت/صاخب، من طرف نوع آخر من الصحافة يُشهر مزاميره وطبوله، للنافذين، وسكاكينه لأهل نفس المهنة، وبالتحديد لجانبها الأكثر إشراقا في هذا البلد.

* نُشِر نص هذا المقال في “الجريدة الأولى” عدد يوم الإثنين 1 فبراير الجاري،  تحت عنوان: “لوجورنال: قصة اغتيال منبر صحافي مُستقل”.   

‫تعليقات الزوار

24
  • عبد الله
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:01

    “أخطبوط المصالح السياسية والإقتصادية المُتشابكة، في بلد يفعل فيه المخزن السياسي/الإقتصادي، ما يحلو له دون حسيب أو رقيب.”
    اختصَرَتْ هذه العبارة كل شيء. نعم، فالكل تحت رحمة مزاج المخزن هو يحيي و يميت لسبب بسيط هو انعدام رقابة الشعب و إفلات المسؤول من المحاسبة و العقاب.
    فالصحافي في المغرب كمن يمشي في ليلة حالكة ليوقد شمعة بالجانب الآخر من الوادي. فإما أن ينجو وإما أن يجرفه السيل أو يسقط في حفرة أو يعضه كلب مسعور فتترامى عليه كلاب أخرى لتنهشه.
    و حتى لا أطيل، ومادامت أرض الله واسعة، أقترح على أبو بكر الجامعي العودة إلى أمريكا و تأسيس منبر إعلامي من هناك يستوحى من التجربة الإعلامية الأمريكية في انتظار أن يستيقظ المغرب من سباته العميق.
    – ماذا تنتظر من شعب توفرت له كل شروط التيهان من مسح الهوية إلى غذر من يفترض فيهم أن يحموه؟
    – ماذا تنتظر من شعب لازال يعبد الأصنام ويقدس المخزن ناسيا أن مايجب تقديسه هو ما له و ما عليه في أحضان الديمقراطية؟
    – ماذا تنتظر تتداول فيها المسؤولية بالوراثة؟
    لا يمكن أن تشتغل دون متاعب بعقلية الأنوار في بلدان العصور الوسطى…

  • jalal
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:45

    this is the price of the free voice

  • محب للصحافة
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:03

    سيدي الكريم،
    إذا كنا كمواطنين و كرأي عام ضد أي ضيق ضد الصحافة وخاصة المستقلة منها، فهي لسان حالنا. ولكن أن تعمد مؤسسةكيفما كانت صحفية او غيرها إلى هضم حقوق الناس والعمال، وتمتنع (او تتمانع) عن أداء حقوق الصحفيين والعمال، فهذا أمر مرفوض ولا يقبله عقل,
    سيدي الكريم، لو أدت المجلة التي تتحدث عنها ما بذمتهالصندوق الضمان الاجتماعي وخاصة وأن جزء مهم من هذه الديون يفترض أنه يقتطع من أجر الصحفي والعامل, لو أدت ما بذمتها ما ووجدت ذريعة لإغلاقها,
    وبالتالي سيدي الكريم، المسألة هنا واضحة، ونحن كقراء ومحبي لوجورنال، لا نسمح لأنفسنا باقتناء مجلة تهضم حق عمالها ولا نقبل لأي كان أن يقدم لنا تفسيرات الأمر، ونملك عقولنا التي بها نقرأ، أظنك سيدي حيران فهمت رسالتي ومقصودي

  • مغترب
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:05

    مرت سنوات الرصاص وعادت سنوات القصاص.والله لشئ مؤلم ان يتلاعب بمشاعر المواطنين العادين البعيدين عن دوالب السياسة و…والطامعين في لقمة العيش ,بالشعارات الكادبة .العهد الجديد والدمقراطية والتنمية ووو..خلاصة القول سءمت من الفاسيوموبيا اقصد ال الفاسي و قيادي هاده البلاد.

  • loubna
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:43

    القائمون بأعمال المنع في هذه المملكة السعيدة دائما تجد عندهم المبررات و الذرائع لافعالهم لذلك علينا معاملتهم على أساس “ادا كان اللي كيتحدت حمق اللي كيتصنت خاصو يكون بعقلو”

  • عبدو
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:47

    ان الحرص على استقلاليةالهسبريس لامر حتمي في نظري لانه سيسقط القناع عن الصحافة الحزبية التي اصبحت في ورطة واضحة بسبب انحيازها المكشوف للغة المخزنية ومحاولتها تسييس الخبر بطرق مكشوفة لكسب المصالح الداتيةوالحفاظ على كراسيها وبدلك فهي تقف سدا منيعا امام ارادة الجماهير في معرفة خبر صريح دون اي تاويل او مزايدات وبالتالي تعطي الصورة الحقيقية للواقع الحقيقي الدي يعيش فيه المغاربة والدي مازال لم يتضح جليابعدبسبب طغيان المصالح الداتية وعدم ادراك غالبية المواطنين لحقوقهم وواجباتهم والتي بفعل هده الممارسات تصبح في يد هؤلاء العابثين بهاقصد المقايضة وربما البيع والشراء.لدلك نتوخى من هده الجريدة الموقرة ومثيلاتهاان تسير في منحى الاوضوح والاستقلالية عتى جميع المستويات حتى تناضل وتؤدي دورهاالنبيل على وجهه الاكمل وبدلك تكون حقا سلطة رابعة مع الشعب وليس ضده…..

  • mahmoud
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:19

    قد يحار المرء في مفهوم بعض الأفراد لحرية الرأي وهم يدافعون عن حرية الصحافة والتضييق عليها وخنقها وهم ينسون بل يتناسون خنق أصحاب هذه” المنابر الصحفية”لأسر بأكملها وهم يمضمونويخنقون حقوق موظفون وعمال ومن ورائهم كل أسرهم بأكل أموال يقتطعونها من أجور هؤلاء،فما عساه يفعل هذا القضاء أو هؤلاء المتنفذون والذين هم في مركز القرار كما تدعي أيها الحيران لو قا قام من تدافع عنهم بأداء ديونهم لمستحقيها ؟أم أن مقالك يندرج تحت مقولة “أنصر أخاك…”إنكم وأمثالكم من يسيء لسمعة الوطن بإعطاء ذرائع لخصوم بلادنا

  • Aziz
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:31

    Just one question,Why did not you pay the social security contribution for your workers so they can get a pension and medical treatment?.So stop blaming other because you are tax evader and I hope our justice bring all the crooks(they are so many in Morocco)to face the court of law.It’s about time to make every one pays up the due taxes.it’s a criminal offence against the society we live in.Aziz UK

  • مستخدم قي CNSS
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:27

    غيرت رأيي با حيران عندما وجدتك تطبل لجريدة هضمت حقوق عمالها و مستخدميها. انها شوهة ما بعدها شوهة، اريد ان اسألك اخي حيران هل هي مشكلة حرية التعبير ام فضيحة هضم حقوق العمال عبر عدم دفع CNSS و ما أدراك ما CNSS

  • المغربي
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:29

    أسبوعية ” le journal وعرضها هذا الرقم الضخم الذي هو ميزانية القصر لسنة 2006، ” 2.541.893.000 ” درهم. و يحتل القصر الملكي المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الوقود والزيوت بعد وزارة الداخلية والجيش تقول الجريدة. ويستهلك 65 مليون درهم من الكهرباء سنويا، و44 مليون درهم من الماء، و12 مليون درهم من الموادالغذائية، و23 مليون درهم لملابس الخدم، و12 مليون درهم للتجهيزات المكتبية، و113.9مليون درهم للمكالمات الهاتفية.. وتمضي الأرقام في المزيد من التفاصيل.وفي مقال آخر تقريبا مشابه نشرته ” تيل كيل ” الناطقة باللغة الفرنسية ، استعرض تفاصيل ميزانية الملك ونفقاته الخاصة، حيث قدرت ثروة الملك بحوالي 20مليار دولار، وبأن الملك ينفق 3.6 مليون جنيه استرليني في الشهر رواتب لموظفي قصره البالغ عددهم 1100موظف، 97 ألف جنيه على إصلاح سياراته، 53 ألف جنيه على لعب الحيوانات والخيول في إسطبلاته الملكية، 632ألف جنيه على الماء والكهرباء،600ألف جنيه على المكالمات الهاتفية، 355ألف على وقود السيارات والمركبات التابعة للملك وحاشيته، وتصل ميزانية لباس القصر الملكي ومن فيه إلى 121ألف جنيه استرليني شهريا ، و61 ألف جنيه على القرطاسية ، وكل هذه الأموال تجنى من الضرائب التي أثقلت كاهل الشعب، ووجد أن ميزانية ملك المغرب مضاعفة مرات ومرات مقارنة بباقي رؤساء وملوك العالم ” فإليزابيث ” الثانية ملكة بريطانيا جمدت ميزانيتها إلى 7،9 مليون جنيه، و ميزانية الملكية الاسبانية تبلغ 5.06 مليون جنيه، أما الملكية البلجيكية فميزانيتها لا تتعدى 4.23 مليون جنيه، أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فتبلغ ميزانيته السنوية 22.3 مليون جنيه في العام، أما راتب محمد السادس الشهري فيبلغ 25.126 مليون جنيه، في حين أن العائلة البسيطة المغربية تعيش على أقل من نصف جنيه في اليوم الواحد ( أي أقل من دولار واحد ). أنظروا الى هذا التعارض، شعب يبحث عن لقمة عيش وميزانية بالمليارات تصرف على الجواري والإسطبلات، وكل الأموال من ثروات الشعب ، ومعظم مايكد ويكافح من أجله المواطن المغربي البسيط يذهب في الضرائب التي لا تنتهي.

  • عبد الرحيم جوهاري
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:35

    بكل بساطة ودون كثير لغو، مجلة لوجورنال أنشئت في البداية داخل أقبية صنع القرار السياسي في المغرب من أجل مهمة محددة من طرف عرابيها. فعن أي استقلالية تتحدثون. ان من كان وراءه حسن البرنوصي وعالي الهمة وحسن أوريد على الخصوص، لا يمكن أن يكون مستقلا.
    المسألة الثانية هي أن الشركة في دمتها ديون لصندوق الصمان الاجتماعي، وهدا جرم كبير. انني هنا لست بصدد التشفي وأعلن صراحة أنني ضد التضييق على حريةالرأي حتى وان كنت لا أتفق معه.
    ولكن كفانا من الضحك على دقون الناس، فالمهنية والاستقلالية لهما أبجدياتهما وأعرافهما.

  • ابو صالح
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:23

    كل ما ساقه المقال من خلاصات واستنتاجات بخصوص التضييق على حرية التعبير ومنع الصحافة الحرة هو حق اريد به باطل , فالمنع والتضييق حاصل في المغرب ولا يفرق بين هذا وذاك ولوجرنال والصحيفة لاسك ذاقاتامنه قسطهمافي قضايا مرتبطة بالملك او بالصحراء
    لكن في هذه النازلة يختلف الامر لانه يتعلق بحقوق عباد الله ومستحقاتهم التي تخصم منهم كل شهر ومن عرق جبينهم من مساهماتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتي لم تدفعها الشركة المالكة للجريدة من دفعها للصندوق وعلى هذا الاساس فالامر ليس فيه مس بحرية التعبير ولا غيره بل بالعكس اذا كانت الصحافة هي السلطة الرابعة والتي تدافع عن الحرية والقضايا العادلة وعن المهمشين فعليها ان تلتزم بالقانون اولا حتى تكون مثلا اعلى لان فاقد الشيء لا يعطيه وبئس صحافة تقول ما لا تفعل وبئس مدراء شركات اعلامية لا يهمهم غير جمع الاموال وشراء الفيلات الفخمة على حساب الصحافيين الكادحين الذين يحترقون من اجل ان ياتوا بالاخبار من وسط العوافي والنيران في حين يجلس الباطرونات في مكاتبهم المكيفة ويحدثون عن حرية التعبير وعن الكرموس الهندي
    يجب ان تلتزم هده الشركات الصحفية بالقانون حتى تكون لها مصداقية وليس ان تدعي انها لا تريد ان تقع في احضان النظام المخزني وتسحق عباد الله وتقوم للبكاء والولولة حين يتم تطبيق القانون عليها ,ان مثل هذه الصحافة لا تستحق ان تعيش حتى ولو كانت رائدة, وان مثل هذه الصحافة يجب ان تغلق
    ان ما نحتاجه هي الصحافة الشعبية التي تحترم صحافييها وتعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ومهما كانت الضغوط والاحكام الجائرة فان الصحفيين لن ينسوا جريدتهم وحتى الشعب نفسه لن ينساها وسيتضامن معا وسيشتريها ولو ارتفع ثمنها
    المشكل الان اصبحت الصحافة ايضا مجالا للاستثمار والبحث عن الارباح والكثييرون لا يهمه لا حرية التعبير ولا سيدي زكري والامثلة كثيرة في مغربنا الحبيب

  • Salah
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:37

    L’état y est pour beaucoup…Il a façonné lui même ce type de journalistes à sa merci. Et El Jamai et Hairane (en office d’avocat ici) en ont été le meilleur exemple. Seulement, l’ère du chantage journalistique est finie…pour continuer à subsister en tant que journaliste, il faut retrousser ses manches et se mettre au travail. Et ceci est valable pour une bonne partie de la profession. Mr El Jamai, au lieu d’acheter des articles télécommandés pour se refaire une virginité, devrait commencer à réfléchir à la façon dont il doit rembourser l’argent détourné pour financer des études et des voyages internationaux onèreux pour rembourser les dettes du journal dont il été le gérant..

  • hamidmaroc
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:17

    لا يجب الانسياق وراء المقال والقول أنها تجربة الأسبوعبة هي رائدةوحققت مكاسب للجسم الصحفي وناضلت من أجل حرية الرأي ومن أجل صحافة مستقلة جادة.ولكن واقع الأمر هو أن مؤسسوا ومالكوا الأسبوعية لهم علاقات مشبوهة مع شخصيات من عالم المال وعالم السياسة و…وكانت لهم أجندة سياسية جعلت من تأسيس مثل هذا المنبر للدعاية ومصدر لازعاج النظام. هي تجربة كانت مسخرة من جهات معينة فقط…

  • said
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:21

    bonjour,
    je tiens à remercier infiniment l’auteur de cet article.quant au contenu je suis tout à fait d’accord sur le fait que la notion de nouvelle ère ,la transion démocratique ainsi que le changement politique est une grande illusion et une mascarade pour l’image externe des décideurs.maintenant tout est mis à nu kolchi twarak makayne la horia ta3bir wella requin sadina o bye les mensonges/hada hoi maroc ;

  • ANALYSTE
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:15

    tt d abord j vois po ou est l problem …ca arrive dans les pays que des journaux soient interdis
    une autre chose
    cette phrase : ضد الحسن الثاني (16 غشت سنة 1972) الذي تضمن حينها رسالة الفقيه البصري/
    القنبلة،
    montre tres bien que le redacteur a deja un point d
    vue negatif la preuve
    ضد الحسن
    الثاني
    il ya meme pas une formule de politesse
    dernierement les etats unis a interdi la chaine EL MANAR
    j crois k ecrire un article sur cela serait
    beaucoup plus interessant

  • Ahmed FAKIHI
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:25

    Cette histoire de la presse au Maroc et ses relations avec le palais et la mafia économico-industrielle ne m’a jamais impressionné, étant donné que l’argent a été toujours le but. Peu de journalistes intègres et soucieux de la situation du peuple et du pays osent parfois s’imposer avec leurs principes et leur refus de lécher les bottes, mais ils finissent toujours par s’attirer les foudre de cette mafia cancérigène qui empoisonne le peuple Marocain. Il y a des alternatives pour faire comprendre à cette mafia qu’ils sont loin de réduire les gens au silence et chanter les louanges du palais ou précisément de ceux qui se prétendent les garants de la continuité d’un modèle de gouvernance qui fait plutôt rire à cause des multiples contradictions, dont le projet Al himma et consort est la concrétisation d’une nouvelle ère de stupidité et de souffrance pour le peuple. Parfois on laisse faire la presse indépendante en croyant qu’avec le temps les lecteurs seront lassés de ces sujets auparavant tabous, mais c’est faux; puisqu’il s’agit de témoignages et d’accusation qui prouvent que beaucoup d’exactions ont été commises, que des personnes se souciaient peu de l’avenir des Marocains qu’ils considèrent à ne point en douter comme des esclaves modernes. Alors il fallait agir et pousser des organes de presse ou bien à collaborer ou bien à s’attendre à des poursuites judiciaires allant jusqu’à l’humiliation; cas de Driss CHAHTANE et son journal Al Michal. C’est la guerre de toujours entre le bien et le mal. Que ceux qui combattent pour le bien se réjouissent, car ils sont de vrais héros. Les autres ne sont que des psychopathes indignes de diriger un peuple qui a tant souffert pour que des idiots jouent comme des petits gamins inconscients.

  • ولد الدرب
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:33

    تمنيت من كاتب المقال ان يخبرنا بالقصة كاملة غير منقوصة، قصة العلاقات المتداخلة و قصة فكر الجامعي الكبير في مواجهة الفكر المعاكس مدا وجزرا بحسب الظرفية و تقلبات المصالح،لا ان يختبأ وراء قصة حريةالصحافة التي هي فعلا جزءا من القصة و ليس الكل…و يترك الأمر لأصحاب العقول للتحليل و إبداء الرأي.

  • a
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:13

    J’étais parmi les premiers et les plus fidèles lecteurs du “le Journal” depuis sa création… les temps d’Ali lmrabet et hassan Aourid. A cette époque la ligne éditorial du journal était raisonnable vu les circonstances de l’époque et le journal tirait à plus de 40 000 exemplaires. Actuellement le journal a beaucoup perdu de son aura et ne vend a peine quelques 7000 exemplaire. Et c’est normal avec des ventes pareil aucun journal ne peut survivre… je ne comprend pas pourquoi on accuse les autorités? faut aussi accuser les anciens lecteurs qui n’achètent plus le journal parce qu’il le trouve ridicule. Soyons objectif… c’est une question purement commerciale… le journal a fermé parcequ’il ne se vend plus? Point!

  • MB
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:07

    Are people insane, CNSS is an internal matter that that employee should take up with their boss. In other words, only the employee has the right and the discretion to dray his imployer into Court. The sate has no legitimate ground to get involved in this.
    Did he wrong his employees; we can debate the hell of this. Did he wrong the sate? No absolutely not!! The sate continues to aggress anyone with enough courage to speak truth to power.
    Wake up people!! Be critical in your thinking. Don’t consume ready ideas, pick at them, dissect them, assess them, then weight in on them

  • Bouarfa lahcen goulmima
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:41

    Salam en ce qui concerne la cnss on ne doit pas tolerer les erreurs.depuis que j ai appris par le biais de rachid nini que mostapha alaoui n est pas en regle envers la cnss j ai décidé ne plus acheter al ousboue..tahiyati.

  • driss
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:39

    اشنو هدا اشهار ولا عداء للمساء
    وباز ليكم ا الصحافه ديالنا
    تدعون الوطنيه و انتم اول الخونه
    صراحه هاد 2جرائد كنت ولا زلت متاكدا انها تعمل لجهات اجنبيه كما انها تظهر عداءا واضحا للملك هدا الرجل الدي لو بحتنا المغرب دربا بدرب لن نجد شخصا بتلك الروح الوطنيه ولا تقافته او بداك الذكاء…

    اتمنى الا تكون هسبريس ماجوره هي الاخرى للعب بعقول القراء الذين لا يجيدون قراءه ما بين السطور وما اكترهم
    لان دفاعها عن هاتين الجريدتين زرع في الشك
    كما انني لاحضت انهااصبحت تشتم المساء هده الجريده التي انا متاكد حد اليقين بكفاءة صحافييها ووطنيتهم كما انهم يستغلون حريه التعبير في فضح الوزراء و البرلمانيين
    لا في النقص من قيمتهم و اللعب بمشاعرهم و معنوياتهم التي تؤتلر سلبا على عملهم.

  • ABDOU
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:09

    I would rather have an oppressive and aggressive Makhzan than having a magasine athat call for freedom and democracy, which is run by professional thieves.
    The conduct of the Journal’s directors is unacceptable by world standards; it is a criminal act punishable severely in most democratic countries.
    I call on the government to prevent all the responsible directors from leaving the country, trailed them to recover all the workers entitlements and banned them from running any company in the future. Nowadays, what I cannot come to terms with is, why journalists that oppose the government in Morocco are always held to be heroes and they even can go away with murder.
    Closing le Journal may produce more bad than good. It would has been better to keep le Journal running under an appointed management with the objectives to prevent job loss and to recover the stolen workers entitlements.
    I couldn’t believe the people that all Moroccans rely on to bring changes for democracy and prosperity would F..ked-up this bad. It makes me wonder if Morocco would ever change. LAH ILTAF.

  • أبو مهدي
    الخميس 4 فبراير 2010 - 00:11

    لقد عرفتُ جيدا معنى أن يشتغل المرء “مهضوما” من أبسط حقوقه كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي وغيرهما.. وما لم أتقبّله أبدا هو أن يكون مثل هؤلاء “الباطرونات” الجشعين في مجال “صناعة” الثقافة والمعرفة..
    كان أول “عمل” مارسته في حياتي داخل “مؤسسة” يُفترَض فيها أنها “تروج” و”تنشر” الثقافة (دار نشر). هذه “الدار” كان مديرها يلجأ إلى حرمان مستخدَميه من أبسط حقوقهم. أما الأجور، فتحدّثْ عن “أدنى الحدود الدنيا”!.. ففي “فلسفته” الغريبة لا يهم إلا أن يربح هو شخصيا، وليذهب مستخدَموه إلى الجحيم.. وليس هذا فقط بل حتى “المفكرون” و”الأدباء” والأساتذة الجامعيون وغيرهم كانوا يذهبون ضحايا لـ”طمع” المدير وجشعه اللذين ليست لديهما حدود.. بعد 5 أشهر من العمل كمصحح لغوي داخل “دار النشر” تلك تركتُها غيرَ آسف.. “احترفتُ” مهنا قد لا تخطر على بال حتى لا أبقى عالة.. هُضمت حقوقي كثيراً في مغربٍ أعرف وتعرفون كيف يستغل فيه “أصحاب الشّْكارة” مستخدَميهم.. وعلى امتداد أزيدَ من 15 عاما، ظللتُ قريبا من ميدان الصحافة و”صناعة” الثقافة عموما..
    جرائد بأسماء ومسمَّيات عديدة ظهرتْ “دارو فيها صحابْها عايقينْ و”فهايمية” وما عرفْتْ أشنو”.. بينما هم في الحقيقة لا يخجلون من هضم حقوق “زملاء” لهم إما صحافيين أو مستخدَمين و”أكلوا عرقهم” بأشكال وأساليبَ مختلفة لكنها تجتمع كلها في الخسّة والدناءة التي تنتهي دوما إلى نتيجة واحدة: الإفلاس.. عْرفْتي علاشْ أسّي “الحيران”؟ حيث “تياكلو رزقْ عباد اللهْ بالحرامْ”، بكل بساطة.. وهذا هو حال “زميلك” الجامعي أيضا الذي “تملص” من تسديد ما عليه من ديون ومستحَقات.. فلا داعيّ لأن تدافع عنه وعن قصة “اغتيال” “جورنالـ”ـه (ربطْ شوية السّْلوكية).. وقلْ لـ”صاحبك” أن يجد طريقة يدفع بها ما عليه من مستحقات.. ودعْك من “حْشيانْ الهْضرة” بالفن ‘العْفْنْ) عن “إحدى اليوميات، التي “اكتشفت” فوائد الإرتباط بدائرة النفوذ المُحدثة”، فالجريدة التي تقصد بكلامك والتي ليست سوى يومية “المساء” تؤدي كل واجباتها (سنتيم على خوه).. وأنا أعرف ما أتحدث عنه.. إيوا كولْ لـ”سّيكْ” الجامعي يخلصْ بعدا عاد يشوفْ فينْ غادي يْهربْ بْـ”شوهْتو”: واشْ الصبليونْ ولا الميريكانْ؟..

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 2

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس