مستهل قراءة رصيف صحافة الخميس من”المساء” التي كتبت أن مصالح الدرك الملكي بشمال البلاد قد توصلت بتعليمات خاصة، تصدر لأول مرة، بضرورة حجز الأسلحة التي يستخدمها أصحابها في التهديد وتجارة المخدّرات بمجموعة من الدواوير، خاصة في المناطق التي تنتعش فيها زراعة الكيف.
وزادت الجريدة أن ذات التعليمات تم فيها تحديد مناطق بعينها قصد مداهمتها واعتقال من يشتبه في حصولهم على أسلحة متعددة الاختصاصات، حيث وردت الأوامر كتابية وحددت أيضا لائحة أشخاص يجب نزع أسلحتهم، من ضمنهم مبحوث عنهم، وأحدهم مستشار جماعي متورط في زراعة النبتة المخدرة.. وفق مادة “المساء”.
“المساء” كتبت بنفس إصدارها أن “العميل الجهادي 007” غادر السجن ووضع تحت المراقبة مع المنع من السفر، وذلك بعدما تسبب، قبل ثلاثة أشهر، في حالة استنفار أمني انتهت باعتقاله في عملية معقدة.. وأوردت اليومية أن “أكبر خبير لتنظيم القاعدة في الأنترنيت” أصبح حرا بعد توصل القضاء بنتائج الخبرة الطبية التي خضع لها بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بسلا، حيث أن سعيد التسولي، المرحل من بريطانيا بعد اشتهاره لدى مخابراتها بنشاطه الجهادي الذي لا يترك أثرا وراءه، مثل أمام الوكيل العام لدى استئنافية الرباط الذي قرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع غلق الحدود في وجهه.
جمعيات حقوقية تطالب المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتحقيق في شكاياتها ضد وزير الداخلية محمد حصاد.. وتورد “المساء” أن المعطى يهم تصعيدا جديدا بين الجمعيات الحقوقية ووزارة الداخلية، ويقف وراءه الائتلاف المغربي لهيئات حقق الإنسان الذي قرر الاحتجاج بوقفة أمام وزارة العدل لعدم تحريك الشكاية المحررة قبل سنتين والتي لم تعرف إعمال القانون ووضع حد للإفلات من العقاب.
نفس المنبر الورقي ذكر أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، قد بصم على “خطوة مثيرة في آخر ربع ساعة من عمر المجلس” بتوقيعه على تعيينات في مناصب مسؤولية، وأفادت مادة بـ”المساء” أن ذات التعاطي غابت عنه الكفاءة والاستحقاق، ومن المنتظر أن تثير احتجاجات وتعيد للأذهان فضيحة توظيف أبناء وأقارب مستشارين ومحسوبين على أحزاب بعينها.
“الصباح” استهلت إصدار الخميس برفع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لإيقاع تأهيل الشرطة، ونشرت أن عملية “الأيادي النظيفة” التي قادها ذات المسؤول عن الجهاز الأمني بالحواضر قد رفعت المردودية وفضحت ملفات صادمة من بينها حرمان رجال ونساء الشرطة من تعويضات التنقل لسنتين، وإلغاء صفقات من بينها شراء معدات تقنية عبارة عن كاميرات من شركة تبين أن لديها الأولوية، إضافة لتبيان وجود ديون متراكمة لثلاث سنوات تدخل في خانة متأخرات الصيانة والإصلاح لسيارات الأمن.
الجريدة ضمنت أولى صفحاتها نبأ عن مافيات للسيارات الفارهة تخدع وزارتي النقل والتجهيز والاقتصاد والمالية، وذلك باعتمادها على أوراق مزورة للتهرب من الضريبة الإضافية على هذا النوع من العربات من أجل اختراق الرقابة المفروضة من لدن المالية وكذا مكاتب تسجيل السيارات.. “المافيا وجدت لنفسها مسلكا آمنا بين كواليس مديرية الضرائب ومكتب التسجيل والمصادقة للاستفادة من إعفاءات تصل في قيمتها لما يتخطى 60 مليون سنتيم في بعض الحالات”.
“الصباح” تطرقت لنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، نهاية الشهر، في ملف مدير وكالة بنكية تابعة للقرض الفلاحي بالعرائش وجهت إليه تهمة تبديد أموال عمومية ويوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا المحلي، كما يتابع 5 من زبناء نفس الوكالة بتهمة المشاركة، وهم في حالة سراح.. وجاء ذلك بعد رصد قروض منحت بطرق ملتوية أثرت على المؤسسة المالية بعد حصول الزبناء المعنيين على سلفات بشبهات تطال الوثائق الخاصة بالضمانات.
أما “الأحداث المغربية” فقد استهلت خرجتها الجديدة لرصيف الصحافة بالتطرق لأخبار سارة تهم حكومة بنكيران في آخر سنة من اشتغالها، مقترنة بانخفاض سعر برميل النفط لما دون الـ50 دولارا.
وفي خبر آخر يهم إقليم الحسيمة نشرت اليومية أن القضاء الزجري أدان رئيس جماعة بني احمد إمكزن بالسجن النافذ لـ10 سنوات بعد تزوير وثائق رسمية وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، بينما تمت تبرئة 4 متابعين.. ويقترن الملف بما جرى سنة 2012 عندما نظمت الجماعة مباراة وهمية وظف على إثرها 4 أفراد.
“الأحداث المغربية” تعاطت أيضا مع عملية نصب تعرض لها مؤطرون لمخيمات صيفية، وعددهم يقارب الـ40، جراء تقديم أحد الأشخاص نفسه كنائب لمدير إداري بمخيم لشركة عالمية، حيث اقترض منهم مبالغ مالية بلغت قيمة محترمة بفعل تكريره نفس التعاطي مع كامل المجموعة.
الختم من “أخبار اليوم” التي أوردت أن كاميرات وأنظمة مراقبة سيتم اعتمادها بمقرات لقطاعات العدل والأمن والدرك والصحة والجماعات المحلية لأجل محاربة الرشوة، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الارتشاء.
نفس الجريدة تعاطت مع خبر عن حركة التوحيد والإصلاح التي قررت منع مسؤوليها من الترشح للانتخابات، وهو ما أغضب حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر أحد قيادييه أن المكتب التنفيذي للحركة يعاكس متطلبات المرحلة سياسيا وتنظيميا.
قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس يواصل التحقيقات التفصيلية في ملف فضيحة مشروع باديس السكني بالحسيمة، ويستمع إلى مسؤولين سابقين بصندوق الإيداع والتدبير الذين غابوا عن جلسات سابقة، وبينهم رئيس الورش بالشركة العامة العقارية الذي كلف بالمشروع.
oui oui et oui les CAMERA s'ils vous plait partout, dans les rues et les administrations merci beaucoup
يعرف شارع المسيرة بوسلان ازدحاما لا نظير له والشرطة غائبة تماما ..لان رجال الشرطة موزعين في طريق فاس تاركين المواطنين يزاحم بعضهم بعضا ..حتى راكب السيارة كانه يمشي على قدميه ..من شدة الازحام في شارع المسيرة الشارع الرئيسي..بالمدينة
Il y a un adage marocain qui dit
3aicha tmeless o bou3aza yherrass
comment un responsable de la plus haute
instance qui produit la LOI ose t-il la
violer? Si c'est vrai, c'est un manque de
pudeur envers SA MAJESTÉ et le peuple.
Par contre , Bravo à Monsieur Hamouchi
vous êtes entrain de donner à cette
administration la place qu'elle mérite : La
noblesse , la compétence .Un jour prochain ns serons fiers de notre police.
بالسم الله اارحمان الرحيم اولا اشكر هذه الجريدة التي اتاحت لنا التعبير عما يخالجنا في بعض المواقف السلبية ، وبعد فعلاقةبالموضوع الخاص بالكاميرات لمراقبة الرشوة ربما لن تكون فعالة لان المرتشين سيلجؤون الى طرق اخرى ملتوية كاخء الحيطة والحذر ،ولكن اتمنى ان تعتمد الادارات العمومية بما فيها الجماعات المحلية مراقبة وضبط الحضور والغياب للموظفين الذين اصبحوا يستهترون بالادارة لا يراعون الخدمة العامة ولا يحترمو ن التوقيت الاداري ،لقد تجد المكاتب فارغة من الموظفين قبل10 و30 د وبعدالثانية زوالا لهده التسيبات يستوجب وضع كاميرات للتدقيق مع هؤلاء اللا مسؤولين عن احترام اوقات العمل والخصم من رواتبهم واتخاذ الاجراءات الضرورية في حقهم لان حقوق المواطن تضيع باهمالهم ،فكل مانرجوه ان تعود الادارة كما كانت عليه في الثمانينات والتسعينات بدون كاميرا ولكن بالصماءر التي تخاف الله وشكرا
اكيد ان اقليم الناظور مستثني من تعليمات مصادرة السلاح لسبب بسيط هو ان الدرك الملكي بالناظور متورط في التستر على مافيات المخدرات واصحاب السلاح بدون ترخيصومن يريد ان يتاكد ما عليه الا ان يزور منطقة فرخانة .
حيث وجود اشخاص يملكون اكثر من بندقية صيد الزويجة .بدون ترخيص .ولكنهم يملكون رصيد مهم من صداقة بين قوسين مع رجال الدرك الملكي بالناظور بالرغم من وجود عدة شكايات من المواطنين ضد هؤلاء المافيات .لان معرفتهم مع بن منصور اقوى من اي معرفة اخرى حتى ولو كان الوكيل العام نفسه
اذا كانت الادارة العامة للامن الوطني القطاع الوصي لتدبير الشؤون الامنية في المجالات الحضرية للملكة فإن خدمة المواطن في هذا المجال يستوجب وقفة تدبرية وموضوعية للوقوف على جل الاختلالات والعوائق التي لا تشفع لرجال الامن مهما تضاعفت مجهوداتهم امام عدم رضى المواطن البسيط الذي لا ينتظر من مصالح الامن سوى الاخذ بيده وحسن استقباله والاصغاء اليه سواء كان قاصدا مقرات الشرطة من اجل شكاية او تظلم او الحصول على وثيقة ادارية مع احساسه بالامن .لكن النجاعة والسرعة والدقة وحسن الاستقبال وحماية الحدود البرية والجوية والبحرية وحراسة المنشآت الحيوية وتأمين المباريات والمضاهرات والمهرجانات والسهرات والمنشآت السياحية وحماية مرافق ومؤسسات الدولة وحماية المآثر والاجنب والسياح والشوائ والشخصيات الاجنية الفوق العادة وحماية الشارع العام وتنظيم المرور والحرص على سيولة السير والجولان ومحاربة الجريمة كلها مهام من بين المهام المنوطة برجال الامن اذ لا يكمن القاء اللوم عليها وانتقادها دون التفكير في وسائل عملها ومدى استجابت عدد افرادهاالهزيل لطلبات المواطن بالمقارنة مع دول اخرى.الموارد البشرية جد ضعيفة وغير كافية.