تابعت الصحف التونسية والجزائرية، الصادرة اليوم السبت، قراءتها في الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت قبل أسبع وشملت مناطق واسعة من تونس، تطلب معها فرض لحظر التجول بدء من مساء أمس.
ففي تونس، قالت صحيفة (المغرب)، في افتتاحية بعنوان “دروس أسبوع من الغضب الشبابي”، إن هذا الاحتجاج كان منطلقه الأصلي والوحيد هو شعور الشباب المعطل والمهمش بالغبن وبأنهم ما يزالون على قارعة طريق التنمية قبل الثورة وبعدها، مشيرة إلى أن هناك دروسا ينبغي أن تبقى عالقة في أذهان التونسيين بعد أسبوع أول من الغضب.
ورأت أن أول هذه الدروس يتمثل في أن الثورة التونسية قامت لأن وضع التهميش الذي تعاني منه جهات وفئات بعينها لم يتحرك قيد أنملة نحو الأفضل، وكذا مشكل الشغل، “حيث بقينا نعالج هذا الوضع الاستثنائي المتفجر بعقليات وسياسات تقليدية وكأننا بلاد تشهد نموا قويا ومتسارعا ولا جود لديها لبطالة مرتفعة ولا سيما عند حاملي الشهادات العليا”، أما ثاني هذه الدروس هو التعامل المثالي لقوات الأمن مع هذه الأحداث، وثالثها هو أن الديمقراطية كان لها أنصار دافعوا على حق الشباب في الاحتجاج السلمي ومحذرين، في الآن ذاته، من التوظيف السياسي أو الإجرامي أو الإرهابي، خالصة إلى أن هذا الاحتجاج وضع من جديد المسائل الأساسية للمجتمع التونسي في قلب الحوار الوطني.
من جهتها اعتبرت صحيفة (الصباح)، في افتتاحيتها، أن قرار حظر التجول الذي أعلن، أمس، على خلفية توسع هذه الاحتجاجات وتحولها عن مسارها، “لا يمكننا إلا تأييده كإجراء مؤقت حفاظا على الأمن العام ومنعا للفوضى التي لن تخدم سوى الإرهاب المتربص بنا وبنموذجنا المجتمعي القائم على التعايش السلمي واحترام الآخر”.
في المقابل، أكدت الصحيفة أنه آن الأوان لتدرك حكومة الحبيب الصيد أن البديل الوحيد في مواجهة الأزمة الحالية هو “الإسراع بتقديم تصورات مقنعة لحلول ممكنة إلى عموم الشعب وخاصة الشباب المعطل”.
وتحت عنوان “بين الاحتجاج المشروع والتخريب المدفوع”، كتبت جريدة (الصحافة)، في افتتاحيتها، أنه “لم يكن الغضب الاجتماعي الذي امتد على أكثر من 16 ولاية مفاجئا، فكل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد هيأت المناخ الخصب لهذا الغضب”، ملاحظة أن ما كان مفاجئا حقيقة هو هذا الاختراق لحشود المحتجين وهذا التسرب “لأياد مجهولة حولت المقاصد السلمية إلى مهالك” استهدفت مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ومراكز الامن والجمارك والفضاءات التجارية الكبرى نهبا وحرقا وتخريبا ممنهجا.
وقالت صحيفة (الضمير)، تعليقا على اتخاذ هذه الاحتجاجات مسارا مغايرا، إن قوى الانقلاب والفوضى ستحتاج الكثير من الوقت لاستيعاب وإدراك حجم وعمق “الصفعة” التي وجهها لهم الشعب التونسي بعد أن رفض مجددا الانخراط في كل مخططاتهم، مؤكدة في افتتاحيتها أن الاستثناء التونسي “لم يصنعه الساسة فقط ، رغم الدور الكبير الذي لعبوه ، بل صنعه أيضا وعي الشعب الذي رفض الانجرار أكثر من مرة وراء أجندات الإرباك والفوضى”.
وبدورها، توقفت الصحف الجزائرية عند هذه الأحداث بتونس، ملمحة إلى أن أطرافا خارجية و”إرهابية” قد تكون دخلت على خط هذه الأحداث.
وكتبت صحيفة (الشروق)، في مقال لها، أنه للمرة الثانية في نصف عقد من الزمن، قد تتحول تونس إلى “بؤرة اختبار لحراكò احتجاجي شعبي” يصعب ركوبه كما رõكب سلفه منذ خمس سنوات خلت.
وتابعت أنه بخلاف حراك 17 دجنبر 2010 Ü 14 يناير 2011، فإن موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 13 ولاية تونسية لن تõخدóع هذه المرة بحركة “تغيير إيهاب ثعبان السلطة، (…) ولم يرفع الشباب المحتج أصلا شعار ‘ارحل’ في وجه أحد، ربما لأنه يكون قد تعلم أكثر من درس من إاخفاقات الربيع العربي، ولا يريد من النخب التي أوصلها حراكõه السابق إلى السلطة أكثر من الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها، سواء كثمار لما سõمي وقتها بالثورة، أو لما نسب من نعيم لفردوس الديمقراطية الموعود”.
وتحت عنوان “تونس تشتعل، فمن يطفئ النار ¿”، ذكرت صحيفة (المحور اليومي) أن الرئاسة الفرنسية قررت، أمس الجمعة، تخصيص مساعدات عاجلة لتونس بقيمة مليار أورو على خمس سنوات وذلك بهدف دعم استقرار هذا البلد الجار، الذي يشهد اضطرابات شعبية عنيفة بفعل تفشي الفقر والبطالة في وسط غالبية الشباب.
ووصفت موجة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد ب”الأسوأ” منذ الإطاحة الشعبية بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، حيث توسعت لتشمل أغلب المدن التونسية لتؤدي إلى مقتل شرطي وإصابة العشرات من المتظاهرين، معتبرة أن هذه التطورات السريعة للوضع الداخلي في تونس تطرح عدة تساؤلات تتعلق بما يحدث بداخل الجارين الشرقي (ليبيا) والغربي (الجزائر) لهذا البلد ومدى تأثير سياسة التقشف التي أعلنتها حكومة سلال بفعل انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، واستمرار “المد الداعشي” واستحواذه على منطقة الهلال النفطي في ليبيا.
مديرة نشر صحيفة (الفجر) تساءلت في عمودها اليومي “من يريد لتونس الغرق في الفوضى؟، من يريد فتح البلاد أمام خطر داعش؟، مستغلا مطالب شرعية وحق العيش الكريم والشغل، ليحقق ما عجزت النهضة على تحقيقه، إغراق تونس في دماء الاغتيالات والتصفيات لكل معارض للتيار الإسلاموي”.
ودعت الشعب التونسي إلى أن ينظر إلى جهة ليبيا، ليعرف لما ستؤول إليه أحواله، ليست أحواله فحسب، “بل سيفتح علينا نحن أيضا جبهة النار. فالنار التي يخطط لها غلمان أبو عياض لن تشعل تونس وحدها، بل ستنتقل شراراتها إلينا، والبلاد مقبلة على وضع اقتصادي صعب، فالذي يحرك الجمر في تونس لا يقصد تونس وحدها، بل الجزائر أيضا”.
