سلطت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية في تونس، في أعقاب اعتزام الحكومة وقف الزيادات في الأجور إلى غاية 2019، ومشروع قانون المالية التقشفي في الجزائر، والحوار السياسي في موريتانيا.
ففي تونس، وتحت عنوان “بعد تلويح الحكومة بإجراءات تقشفية: اتحاد الشغل يرفض ويدعو إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الحكومة”، أوردت صحيفة(الصباح) بيانا للاتحاد التونسي للشغل، يعلن فيه عن “رفضه المطلق لأي تأخير أو إلغاء للزيادات المتفق عليها مسبقا”، داعيا الحكومة إلى الالتزام بتطبيق “وثيقة قرطاج” (التي تحدد خارطة طريق حكومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي)، وإرساء عدالة جبائية قائمة على الإنصاف..”.
وعلقت الصحيفة، في افتتاحية العدد، بالقول “كلنا مع تونس، وبلادنا في حاجة إلى وقفة حقيقية، لكن كلنا كذلك مطالب بالتضحية وليس فقط المواطن البسيط الذي ينظر إلى المستقبل بخشية، ويطرح عشرات الأسئلة حول كيفية مواجهة وضع ما فتئ يزداد تأزما…في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، ومنذرة…”.
من جهتها، نقلت صحيفة (المغرب)، عن مصادر نقابية قولها، في تصريحات صحفية ، إن “الاتحاد” بعد اطلاعه على الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية، سجل “عدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لإرساء إصلاح اقتصادي حقيقي، والقيام بالتضحيات اللازمة، والتي على ما يبدو سيتحملها فقط الأجراء”، مضيفة أن المركزية النقابية “لن تقدم أي تنازلات ما لم تقدم الحكومة هي الأخرى تنازلات مماثلة، والتي ما زال الاتحاد لم يلمسها إلى اليوم لمواجهة شبح انهيار اقتصادي…”.
وفي معرض رصدها لمعطيات حول الوضع المالي، أشارت الصحيفة إلى أن الاحتياطي من العملة الصعبة هبط إلى 112 يوما فقط، محذرة من وجود “مؤشرات سلبية مقلقة، تعكس تأثر الاقتصاد التونسي بالظرف الاقتصادي العالمي، مما سيزيده هشاشة وضعفا، خصوصا وأنه يستعد العام المقبل لبداية تسديد قروضه…”.
في سياق متصل، وتحت عنوان “التقشف لغم يهدد حكومة الشاهد”، كتبت صحيفة (الشروق) أن المواطن التونسي “أصبح على موعد يومي مع موجة من المخاوف والهواجس جراء ما يتردد من أخبار عما تعتزم الحكومة القيام به في الفترة القادمة من إجراءات تقشفية لمواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم…”.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المختصين قولهم، في تصريحات صحفية، إن توجه الحكومة نحو “التكثيف من الإجراءات التقشفية سيكون مجازفة خطيرة عواقبها غير محمودة على الصعيد الاجتماعي ما لم تكن مرفوقة بإجراءات تخفف من حدة الأوضاع الصعبة” التي تعرفها البلاد.
وفي الاتجاه نفسه، كتب صحيفة ( الصحافة) أن ” الأجراء تحملوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد من الضرائب في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وضعف الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم ، من سكن ونقل وتعليم وصحة…”، محذرة من التراجع عن الاتفاقات السابقة، “مما سيدخل البلاد في نفق مسدود…ويزيد الأوضاع تأزما…”.
وفي الجزائر، تطرقت الصحف لتدابير التقشف الواردة في قانون المالية لسنة 2017 لتعويض خسائر النفط بعد انخفاض أسعار الذهب الأسود.
وأشارت صحيفة (لوطون دالجيري) إلى أن مشروع قانون المالية، الذي أقره يوم الثلاثاء مجلس الوزراء، يتميز بسياسة التقشف، موضحة أنه عكس توقعات الإيرادات، التي تمت مراجعتها لتشهد ارتفاعا، فإن التوقعات المتعلقة بالنفقات تم تخفيضها مقارنة مع السنة المالية 2016.
وعزت صحيفة (لا تربين) عدم تخفيض الدعم الاجتماعي إلى المخاوف من وقوع أحداث “الخبز والسكر أو الزيت التي من شأنها أن تشكل خطرا على النظام والبلد بأكمله”.
ومن أجل إرساء سياسة اجتماعية أكثر عدلا وفعالية، شددت الصحيفة على ضرورة إرساء حكامة شفافة “أكثر دقة، وشجاعة سياسية، وكفاءة تقنية فعالة بعد سنوات من الإنفاق الباذخ”.
ولمواجهة أعباء الميزانية التي تشكلها هذه المساعدات، التي من المنتظر أن تمتص 7ر23 في المائة من إجمالي ميزانية 2017، توقعت صحيفة (ليكسبريسيون) إصلاح النظام في اتجاه ترشيد النفقات.
وأكدت أن هذا الإصلاح يطرح باعتباره “أكثر من مجرد توافق سياسي، يتمحور حول ضرورة إعادة النظر في نظام التحويلات الاجتماعية، لاستهداف أفضل للفئات الأكثر احتياجا”.
ومن جانبها كتبت صحيفة (الخبر) أن الحكومة تتجه إلى خيارات قصوى عبر مشروع المالية لسنة 2017 “بإلقاء جزء من الأعباء على المواطن، من خلال إقرار زيادات في الوقود والتبغ والرفع من الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، والبحث عن توسيع الوعاء الضريبي والإيرادات، على غرار مراجعة الدعم وخوصصة البنوك وتحديد سقف لنفقات الميزانية لثلاث سنوات متتالية…”.
وأشارت صحيفة (الفجر) إلى أن آراء الطبقة السياسية في الجزائر انقسمت بشأن ما حمله قانون المالية لسنة 017 ، حيث حذرت المعارضة من تفاقم الأزمة في 2017 ، فيما طالبت الموالاة بالمسارعة باسترجاع الأموال الداخلية”، مدعمة سياسة الحكومة.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالحوار السياسي، حيث نقلت صحيفة (صدى الأحداث)، في هذا الإطار، عن رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (تواصل) والقيادي بمنتدى المعارضة محمد جميل ولد منصور ، قوله في تصريح صحفي، إن “السلطة تبدو مرتبكة بخصوص موضوع الحوار”، معتبرا أن ” أي حوار تغيب عنه المعارضة الرئيسية سيكون عديم الفائدة…”. من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن قيادي بحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم صرح، أول أمس الثلاثاء، أن حزبه يرفض “الموافقة على المقترح المتعلق بعمر المترشح لرئاسة الجمهورية، ما لم تتم المصادقة من قبل المشاركين في الحوار على مقترح بتعديل دستوري يتيح لرئيس الجمهورية الترشح لثلاث ولايات”.
من جهتها، أشارت صحيفة (الأخبار) إلى أن الحزب الحاكم رفض مقترحا بإحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، كان قد تقدم به بعض المشاركين في جلسات الحوار السياسي الشامل الذي افتتحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الخميس الماضي بنواكشوط.
وأوضحت أن الحزب برر رفضه بأنه “في حالة الفراغ المؤقت يكفي الوزير الأول للقيام بمهام رئيس الجمهورية، أما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية فإن المحكمة الدستورية تحدد ذلك بتولي رئيس البرلمان منصب الرئيس”.
