رئيس الهاكا: الدستور الجديد تحول نوعي

أكد رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، السيد أحمد الغزلي، أن مشروع الدستور الجديد للمملكة يسجل تحولا نوعيا في مسار حرية الفكر والرأي والتعبير في المغرب مقارنة بالدساتير السابقة، من خلال الرغبة الحقيقية التي يحملها في تدعيم المزيد من الحريات والممارسات الديموقراطية.

وأضاف السيد الغزلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة، “كفيلة بتقوية الممارسة الإعلامية وتكريس أخلاقيات المهنة وتدعيم أجواء الثقة بين المؤسسات الإعلامية والإدارات والمؤسسات العمومية، ودفع هذه الأخيرة إلى تدعيم وتعزيز قدراتها التواصلية ووضع المعطيات الضرورية حول ما يهم الشأن العام تحت تصرف العموم، طبقا للضوابط القانونية المعمول بها في البلدان الديمقراطية”.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن التنصيص في الفصل 27 من مشروع الدستور على “الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، يكتسي قيمة دستورية هامة، باعتبار أن الحق في الوصول إلى المعلومات يعد من بين أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في منظومة الشفافية التي تميز البلدان الديمقراطية.

كما يوفر المشروع – يضيف السيد الغزلي – حماية دستورية لهذا الحق من خلال التنصيص على حماية مصادر المعلومات والتأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، الشيء الذي يمنحها مرجعية كونية باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان.

وأشار الى أنه سيتم حماية هذا المكسب إلى جانب كل المكاسب الأخرى التي جاء بها المشروع، بالمحكمة الدستورية التي ينص على إحداثها الفصل 129، بمعنى أن حرية الفكر والرأي والتعبير وحماية المصادر أصبحت أكثر حماية من ذي قبل، وأن أي خرق لها عبر قوانين سيجعل اللجوء إلى المحكمة الدستورية أمرا متاحا.

ومن جهة أخرى، اعتبر السيد الغزلي، أن دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تعد في حد ذاتها علامة على الاهتمام الذي يحظى به تقنين المجال السمعي البصري، من خلال الارتقاء به إلى مستوى يضمن حصانة دستورية واضحة لحرية التعبير في هذا المجال، سعيا إلى ضمان التعددية والتنوع والتعدد اللغوي والثقافي ولوضع الجمهور في قلب المعادلة السمعية البصرية.

وقال في هذا الصدد، إنه “إلى جانب المهام الأخرى المنوطة بها بموجب الظهير المحدث لها وقانون الاتصال السمعي البصري، والتي ستستمر في القيام بها، أضيفت للهيأة العليا من خلال الفصل 165، مسؤولية جديدة تتمثل في السهر على احترام الحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، مما يحتم علينا العمل على توفير الشروط المعرفية والمؤسساتية والمسطرية الضرورية للقيام بهذه المهمة الدستورية”.

وذكر السيد الغزلي بأن الهيأة العليا أصدرت مؤخرا توصية بشأن ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء الدستوري 2011، والتي توصي بفتح برامجها خلال فترة الاستفتاء، أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين.

وأضاف أن الهيأة أوصت بضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر، داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها.

وقال في سياق متصل، إن مواكبة الهيأة للتغيرات والتطورات التي يشهدها المغرب من خلال انخراطه في أوراش جديدة وتوجهات كبرى كمسألة الجهوية والتنوع الثقافي واللغوي ومكانة المرأة في المجتمع، اقتضى توسيع دائرة التعددية، حتى لا يتم حصرها في التعددية الحزبية والنقابية فقط.

وهكذا – يضيف السيد الغزلي – أصبحت تقارير الهيأة العليا المتعلقة بالتعددية تتضمن أبعادا جديدة تتمثل في نسبة ولوج المرأة للنشرات والبرامج الإخبارية مقارنة مع الرجل، ثم توزيع التدخلات حسب اللغة المستعملة وأخيرا نسبة حضور الجهة في الخبر والنقاش السياسي.

وأوضح رئيس الهيأة، أن من شأن هذا التنصيص الدستوري أن “يعزز هذه المكتسبات ويساهم في تكريسها وتطويرها، خصوصا وأن ثمة استنباتا تدريجيا للتعددية من طرف المتعهدين السمعيين البصريين، في المقابل لازالت هناك بعض النواقص المرتبطة أساسا بعدة مبررات، منها تعقد المشهد السياسي المغربي ووجود إكراهات تواصلية مع بعض التنظيمات السياسية والنقص في الإمكانيات اللوجيستيكية والموارد البشرية من حيث التكوين”.

ومن جهة أخرى، حرص السيد الغزلي على التذكير بأهمية العمل الذي تحقق لحد الآن في المجال السمعي البصري في إطار مسلسل التحرير، حيث تم وضع ترسانة قانونية مؤطرة للقطاع وتغيير الوضع القانوني للإعلام العمومي وإغناء العرض السمعي البصري العمومي بقنوات تلفزية وإذاعية جديدة وإحداث إذاعات خاصة متنوعة ومتكاملة موزعة على مجموع التراب الوطني، بهدف دمقرطة الولوج للخدمات السمعية البصرية.

وخلص رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى القول إن “هذا المسلسل لايمكنه إلا أن يستمر بخلق قنوات تلفزية خاصة خصوصا، أمام الفرص الكبيرة التي يتيحها البث الرقمي بهذا الخصوص، مواكبة لمشروع الجهوية المتقدمة وفي ظل الدينامية التي يعيشها المجتمع المغربي على جميع المستويات، والتي تم تعزيزها اليوم بمقتضيات دستورية واضحة”.