اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، بتنديد الأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في فنزويلا في حق المعارضة، وبتقديم الإدارة الفيدرالية للمداخيل الضريبية بالأرجنتين لشكوى لدى القضاء ضد تسريب لمعطيات تتعلق بتصاريح عدد من المساهمين بممتلكاتهم المالية في إطار قانون التسوية الضريبية للأموال التي تم تهريبها من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة.
كما توقفت صحف المنطقة عند قرار منظمة التجارة العالمية من البرازيل الذي طلبت من خلاله من البرازيل الغاء الدعم المقدم لقطاع الصناعة، وعند آخر الارقام المتعلقة بوضعية سوق الشغل بالبلد الجنوب أمريكي، فضلا عن تخليد الشيلي لليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وتحديد السلطات الانتخابية الشيلية لسقف المساهمات التي يمكن تحويلها لحسابات المرشحين الانتخابات العامة المقبلة.
فبالأرجنتين أوردت يومية “أمبيتو فينانسييرو”، تحت عنوان “الأمم المتحدة تطلب التحرك ضد الانتهاكات الحقوقية في فنزويلا”، أن المفوضية العليا لحقوق الانسان اتهمت الحكومة الفنزويلية بـ”قمع الأصوات المعارضة ونشر الخوف بين السكان”، وتساءلت “عما اذا كان لا يزال من الممكن الحديث عن ديموقراطية في هذا البلد”، مشيرة إلى أن المفوضية كشفت في تقرير لها عن وجود “إرادة سياسية لقمع الأصوات المعارضة”.
وأضافت الصحيفة أن المفوضية اعتبرت أن “الاستخدام المعمم والمنظم للقوة المفرطة خلال المظاهرات، واعتقال المتظاهرين والمعارضين السياسيين بشكل تعسفي، إنما يدلان على أن هذه الأعمال ليست معزولة، بل هي نابعة من إرادة سياسية تهدف لقمع كل الأصوات المعارضة “، مشيرة إلى أن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، حذر من أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والتوترات السياسية المتزايدة يمكن أن تفاقم الوضع في فنزويلا.
من جهتها، توقفت يومية “لاناسيون” عند تقديم الإدارة الفيدرالية للمداخيل الضريبية لشكوى لدى القضاء ضد تسريب لمعطيات تتعلق بتصاريح عدد من المساهمين بممتلكاتهم المالية، في إطار قانون التسوية الضريبية للأموال التي تم تهريبها من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، سواء داخل البلاد أو إلى الخارج، والذي أقرته الحكومة قبل سنة وانتهى سريانه في مارس الماضي.
ونقلت اليومية عن مصادر من الإدارة الضريبية ان الشكوى تتعلق بالتحقيق في ارتكاب جريمة انتهاك السرية المالية والاحتيال، والتي يمكن أن تصل عقوبتها السجن بين سنتين واربع سنوات والحرمان من الأهلية لشغل منصب عمومي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن رئيس الإدارة الفيدرالية للمداخيل الضريبية، ألبيرطو أباد، قبل استقالة نائب المدير العام للأنظمة والاتصالات بالإدارة، والتي باشرت أيضا تحقيقا داخليا لمعرفة المسؤولين عن تسريب المعطيات.
وبالبرازيل، تطرقت الصحف المحلية، على الخصوص، لطلب منظمة التجارة العالمية من البرازيل الغاء الدعم المقدم لقطاع الصناعة، ولآخر الارقام المتعلقة بوضعية سوق الشغل بالبلاد.
فقد أوردت يومية “فوليا دي ساو باولو” أن البرازيل ستستأنف قرارا لمنظمة التجارة العالمية يطلب منها إلغاء الإعانات التي تقدمها البلاد للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن البلد الجنوب أمريكي أمامه مهلة 90 يوما لإنهاء المساعدات المقدمة، في شكل إعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى، لقطاعات الاتصالات، والسيارات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على إثر شكوى قدمتها اليابان والاتحاد الأوروبي بسبب ما وصف بأنه منافسة غير مشروعة.
من جهتها، ذكرت يومية “أو غلوبو” أن معدل البطالة انخفض بالبرازيل إلى 12.8 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، وذكرت استنادا إلى أحدث الأرقام الصادرة عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، أن 3ر13 مليون برازيلي يعانون من البطالة.
وبالشيلي، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بالاحتفال باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وبتحديد السلطات الانتخابية لسقف المساهمات التي يمكن تحويلها لحسابات المرشحين الانتخابات المقبلة.
وكتبت يومية “إل سيودادانو” أن أقارب ضحايا فترة الديكتاتورية خلال حكم أوغستو بينوتشي (1973-1990)، يرون في تخليد اليوم العالمي للاختفاء القسري فرصة للتأكيد على ضرورة تجنيب الآخرين عيش مثل ما عاناه الشيليون.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن لورينا بيزارو، رئيسة جمعية اقارب الأشخاص المفقودين في الشيلي، قولها إن هذا اليوم يشكل مناسبة للتنديد بواحدة من أكثر ممارسات الإبادة وحشية، والتي تنتقل أثارها من جيل إلى آخر.
وأضافت أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن حوالي 3.200 مواطن شيلي قتلوا على يد عملاء تابعين للدولة خلال ديكتاتورية بينوتشي، بينهم 1.192 ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تعرض 33 ألف آخرون للتعذيب والسجن لأسباب سياسية.
من جانبها، ذكرت يومية “إل ميركوريو” إلى أن المصلحة الانتخابية، الهيئة التي تشرف على الانتخابات في الشيلي، حددت سقف الموارد المالية التي يمكن أن يحصل عليها المرشحون للانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن قيمة هذه الموارد تختلف بحسب نوع الحملة التي سيتم تمويلها (رئاسية أو برلمانية أو جهوية).
وذكرت الصحيفة ان الاحزاب السياسية والاشخاص العاديين، المرشحين انفسهم يمكن ان يشاركوا في تمويل الحملات، مؤكدة أنه يتعين أن تمر جميع التبرعات عن طريق نظام المساهمة التابع للمصلحة الانتخابية.
