اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية الجديد في تونس، والصمت المقلق للحكومة في الجزائر إزاء المخاوف التي عبر عنها مختلف الفاعلين في قطاع صناعة السيارات، وباجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل في موريتانيا.
وفي تونس لاحظت صحيفة “الشروق” أن الحكومة بنت قانون المالية لسنة 2018 على أساس التحكم في عجز الميزانية وفي نسبة المديونية، معتبرة أنه اتضح منذ سنوات أن أزمة المالية التونسية لن يتم حلها إلا بإجراءات تقشفية صارمة تنطلق أولا من تجميد الأجور ثم التقليل ثانيا من عدد العاملين في القطاع العام.
واعتبرت الصحيفة أن تفاقم الأزمة الاقتصادية يحتم على الحكومة أن تجعل من قانون المالية يحمل تصورا تنمويا مغايرا، ويوفر إستراتيجية تنموية للدولة قائمة على الإصلاح لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وتساعد على تحقيق نسبة نمو محترمة تمكن بالفعل من خلق الثروة وتؤسس لانطلاقة اقتصادية حقيقية.
ورأت الصحيفة أن “ما تم اتخاذه من إجراءات اجتماعية في القانون الجديد لن تكون ناجعة إلا إذا تم تعبيد مسالك التوزيع أمام الحرفيين”، مضيفة أن الثلاثين ألف حرفي الذين شملتهم إجراءات القانون الجديد لا يحتاجون إلى إعادة جدولة ديون فحسب أو إعفاء من بعضها بل يحتاجون إلى من يأخذ بيدهم ليروجوا منتجاتهم ويمولوا أنفسهم بأنفسهم.
ومن جهتهما نشرت “الصباح” و”لابريس” مجموع الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وعددها 53 إجراء تتعلق بالرسوم والاستثمار ومكافحة التهرب الجبائي والتهريب إضافة إلى الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
وأشارتا ضمن تقديم لتلك الإجراءات إلى أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد يندرج في إطار تجسيد الأولويات والرؤية الاستراتيجية التي تضمنتها وثيقة قرطاج، مضيفتين أن التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 تهدف، علاوة على دفع الاستثمار من خلال خصه باعتمادات إضافية والتشجيع على الادخار، إلى مواصلة التحكم في عجز الميزانية وذلك بترشيد النفقات خاصة نفقات الأجور والدعم والاستثمار العمومي وإصلاح الصناديق الاجتماعية.
ولاحظت صحيفة “لوكوتيديان” من جانبها أن “الكثير من الضرائب يقتل الضريبة والاستثمارات”، مشيرة إلى ارتفاع العبء الضريبي في تونس. وقالت إن الضغط الضريبي يثقل كاهل الشركات مما يؤدي إعاقة التنمية الاقتصادية.
واعتبرت أنه من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتعين على تونس أن تحقق تقدما في مجالات الحكامة وطريقة عمل الإدارات العمومية والبنيات التحتية واللوجيستيك والتنمية البشرية في الجهات، فضلا عن ضمان استقرار سياسي واقتصادي.
ومن جنبها قالت صحيفة “الصريح” إن الحكومة تتطلع خلال السنة القادمة إلى التحكم في عجز الميزانية وفي نسبة المديونية، من خلال حصر تطور الميزانية في حدود 4,3 في المائة وعجز الميزانية في حدود 4,9 في المائة.
وأضافت أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يرمي إلى توفير الموارد الضرورية التي تمكن من مجابهة المصاريف المرتبطة بالأجور وبتسديد خدمة الدين. وسجلت في المقابل أن المشروع يتضمن الرفع في عدد من الضرائب والرسوم وذلك بهدف المحافظة على توازن ميزانية الدولة والتحكم في العجز في المستويات المستهدفة.
وبخصوص الدخول البرلماني الجديد في تونس لاحظت صحيفة “المغرب” أن مسألة توزيع الحصص بين الكتل قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للسنة البرلمانية الرابعة تم حسمها أمس، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تختار كل كتلة من يمثلها في اللجان القارة والخاصة حسب المناصب المتحصل عليها، على أن يتم الإعلان عن التركيبة النهائية في جلسة يوم الأربعاء.
وفي الجزائر تساءلت الصحف حول الصمت المقلق للحكومة إزاء المخاوف التي عبر عنها مختلف الفاعلين في قطاع صناعة السيارات.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن مختلف المراسلات الموجهة لوزارة الصناعة من قبل جمعية المصنعين ووكلاء السيارات في الجزائر لم تتوصل إلى غاية اليوم بأدنى رد من طرف الحكومة.
وأوضحت أنه “أمام الصمت المقلق للحكومة، فإن بعض أعضاء الجمعية يتساءلون دائما عما إذا كانت الحكومة تريد الذهاب نحو صناعة مبتكرة وواردات معقلنة، ولكن ضرورية، أو تفكيك هذا القطاع الذي يوجد في حالة احتضار”.
وأعربت الجمعية عن أسفها إزاء غياب رؤية واضحة وإرادة لترجمة تطلعاتها على أرض الواقع، مؤكدة أن “غياب معالم واضحة بخصوص فترات إسناد الحصص، ولكن أيضا الأحجام المنتظرة يغرق مقاولاتنا في حالة هشاشة غير مسبوقة”.
وكشفت الصحيفة في افتتاحيتها أن حصيلة أولية لفرع تركيب السيارات تظهر أن “الجزائر ليست رابحة بأي حال من الأحوال في هذا الفرع، بما أن كلفة العربات التي يتم تركيبها في الجزائر مرتفعة جدا أكثر من النماذج التي يتم استيرادها”.
وأوضحت أن “تكلفة عربة مستوردة هي أقل من تكلفة عربة مركبة داخل المصنع. فالإعفاءات الضريبية والامتيازات الأخرى الممنوحة من قبل الدولة لهذه الصناعة الناشئة لم تمكن من تقليص تكلفة عربة مركبة بالجزائر”.
من جهتهما، كتبت صحيفتا (الحياة) و(ليكسبريسيون) أنه بغض النظر عن مصالح الفاعلين في القطاع، فإن عشرات الآلاف من مناصب الشغل والمقاولات هي المتضررة، وأنه أمام هذه الحالة “فإن الفاعلين سرحوا ، منذ نهاية سنة 2015، حوالي 80 ألف أجير، في حين أغلق حوالي 1000 وكيل مقاولاتهم”.
وسجلتا أن النقص على مستوى حاجيات المقاولات والخواص يرتفع إلى أزيد من 200 ألف وحدة خلال سنة 2017 لوحدها، خاصة السيارات النفعية التي تمثل حجما تتراوح نسبته بين 15 و20 في المائة من سوق السيارات.
من جانبهما، لاحظت صحيفتا (الفجر) و(لوتان دالجيري) أنه بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق أول مصنع لتركيب السيارات، فإن انخراط المصنعين في تحسين نسبة الاندماج عبر التزام مناوليهم في صناعة قطع غيار وأجزاء السيارات، ما تزال متواضعة جدا”.
وعبرت الصحف عن استنكارها للخدعة التي لجأت إليها السلطات، و مفادها أنه دون الحاجة إلى نسيج للمناولة، ومراكز للتكوين وانخراط مراكز البحث يمكن للجزائر أن تصعد بسرعة كقوة صناعية في قطاع السيارات
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالاجتماع الجديد الذي عقدته، أمس الاثنين، اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل.
وأوضحت الصحف أن هذا الاجتماع، الذي عقد تحت رئاسة الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية، سيدنا عالي ولد محمد خونه، خصص لتقديم مقترحات الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار حول نصوص القوانين المتعلقة بالمدونة الانتخابية والمجالس الجهوية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أنه تم تأجيل النقاش أسبوعا بسبب طلب تقدمت به أحزاب المعارضة المحاورة، إلى لجنة المتابعة بإعطائها مهلة أسبوع على الأقل لإعداد تصور حول الملفات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها مدونة الانتخابات، مبرزة أن اللجنة قد استجابت لهذا الطلب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أفادت الصحف بأن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم موريتانيا للاستغلال الرشيد لاحتياطاتها الغازية، التي تقدر ب 450 مليار متر مكعب قبالة سواحل موريتانيا والسنغال.
وأضافت أنه وتحقيقا لهذه الغاية، حضر وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد عبد الفتاح، رفقة طاقم من القطاع، اجتماعا نظمته المؤسسة المالية الدولية يومي 10 و11 أكتوبر لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز إمكانيات الغاز الموريتاني.
وأوضحت أن الطرفين ناقشا قضية ربط استغلال الغاز مع عملية إنتاج الكهرباء، وهو أمر ذو أهمية استراتيجية لضمان التنمية في موريتانيا.
