اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بالحملة الانتخابية للاقتراع المزدوج المقرر يوم 23 نونبر الجاري بالجزائر، وبالنقاش الدائر في تونس حول مشروع قانون المالية، والأزمة التي تعيشها القنوات التلفزيونية الخاصة في موريتانيا.
ففي تونس تطرقت صحيفة “الشروق” إلى تقديم وزير المالية التونسي رضا شلغوم لأبرز مؤشرات قانون المالية لسنة 2018، والفرضية المعتمدة في موازنتها، مشيرة إلى أن التوقعات تضمنت تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي من 1 إلى 2,2 في المائة وارتفاع للواردات بنسبة 13,2 في المائة، فيما يتوقع أن يبلغ العجز نسبة 9 في المائة من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن هذه التوقعات بنيت، حسب وزير المالية، على جملة من الفرضيات منها احتساب معدل سعر برميل النفط ب54 دولار. وسجلت الصحيفة أن عرض قانون المالية داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية قوبل بانتقادات من طرف نواب من الإئتلاف ومن المعارضة.
وتطرقت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها لانتقادات اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) لمشروع قانون المالية، وتساءلت إلى أي مدى سيذهب الاتحاد في احتجاجه على مشروع الميزانية وعلى السياسيات العمومية.
ورأت الصحيفة أن تلك الانتقادات أظهرت ملفات لم يتم التطرق إليها في النقاش العمومي السياسي والإعلامي، معتبرة أن الأساسي هو ألا يخفي النقاش حول مشروع قانون المالية الإصلاحات الضرورية.
وسجلت صحيفة “الصحافة اليوم” أن الجدل حول مشروع قانون المالية في الفترة القادمة ينبئ “بشهر صاخب سيؤدي إلى أحد أمرين: إما إلى تعديل ذاتي إرادي من جانب الحكومة وإما إلى مواجهة تبدو البلاد بأحمالها وهواجسها غير مستعدة لها”.
ورأت الصحيفة أن “بارقة الأمل موجودة لكنها مشروطة بإعادة تنشيط روح الحوار والتضامن بين الفاعلين الاجتماعيين وهو أمر مرهون بتنسيق عالي المستوى…”
وقالت صحيفة “الصريح” من جهتها إن وزير المالية التونسي أكد خلال مناقشة مشروع قانون المالية أن المديونية والاقتراض يمثلان “مشكلا حقيقيا”، مضيفا أن ثالوث المديونية والأجور والدعم “يشكل عبئا على الميزانية”.
واعتبر الوزير – تضيف الصحيفة – أنه “لا يمكن إنهاء التعاملات مع صندوق النقد الدولي إلا بتحقيق الرفع من نسبة النمو ودفع الاستثمار والتحكم في عجز الميزانية والقيام بالإصلاحات للصناديق الاجتماعية ولمنظومة الدعم”.
وسجلت صحيفة “الصباح” من جهتها أن آخر فصول الجدل حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 تمثل في “التصريحات المفاجئة لرئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي التي هددت علنا بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا وقع تمرير قانون المالية في صيغته الحالية”.
وأضافت أن بوشماوي بررت تصريحاتها بالقول إن “قانون المالية في صيغته الحالية لا يحافظ على ديمومة المقاولة لأنه يعمل على تعبئة الموارد ودفع الشركات إلى أداء ضرائب لا تتناسب وطاقتها على حساب استمراريتها”.
وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات 23 نونبر الجاري، والتي قالت إنها تمر في أجواء باهتة تعكس اللامبالاة السياسية التي تطغى في المجتمع الجزائري.
وأكدت صحيفة (ليكسبريسيون)، في هذا الصدد، أن الحملة الانتخابية تواجه صعوبات في إثارة اهتمام المواطنين الذين يتخبطون في مشاكل محلية معقدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
وكتبت تحت عنوان “حملة انتخابية باهتة” أن هذه الحملة تواجه صعوبات على الميدان، والتي لا تجعل منها حدثا من الدرجة الأولى، فملصقات اللوائح الانتخابية لمرشحي الأحزاب السياسية وغيرها تعكس بجلاء غياب هذه التمثيلية على مستوى الدعاية والترويج الانتخابي وهو ما يمثل دليلا ملموسا على أزمة تجتاح الفرقاء السياسيين خلال هذا الموعد الانتخابي.
واعتبرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاساتها تنزل بثقلها كاملا على الصعيد الاجتماعي وعلى الواقع السياسي بصفة عامة، فإن ذلك لا يشكل سببا ليكون أداء المرشحين باهتا وهزيلا إلى هذه الدرجة.
من جهتها، كتبت صحيفة (لوتان دالجيري) أنه في الوقت الذي كان فيه الجزائريون ينتظرون خطابات واقعية إلى حد ما، سواء من طرف زعماء الأحزاب أو المرشحين ، فإن هؤلاء قدموا “وصفات” جاهزة تعود إلى أزمنة خلت.
وتساءلت كيف يمكن لمنتخب له صلاحيات محدودة، أن يدرج في برنامج حملته مشاريع غير قابلة للإنجاز، من قبيل تشييد وحدات صناعية وجذب المستثمرين أو بناء مركبات سياحية؟ وهي مشاريع ضخمة قد لا تكون حتى الحكومة نفسها قادرة على إنجازها.
من جانبها، ذكرت صحيفة (لوجور دالجيري) أنه في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاقتراع المزدوج ليوم 23 نونبر، نظم رؤساء الأحزاب والتشكيلات السياسية أولى تجمعاتهم الخطابية إيذانا بالإطلاق الرسمي للتنافس على مقاعد الجمعيات المحلية للولايات والبلديات، مبرزة أن أيا منهم لم يجد جدوى في استعراض المضمون الكامل لبرنامجه الانتخابي والذي سيمكن الناخبين من التعرف عليه وبالتالي الاختيار يوم الاقتراع.
أما صحيفتا (الفجر) و (الحياة) فقد كتبتا أن الخطابات الملقاة خلال التجمعات والندوات ولقاءات القرب والمداخلات على شاشة التلفزة تبقى بعيدة عن اقناع المواطنين، الذين لن تتاح لهم الفرصة مرة ثانية للقاء مشرحيهم، في أحيائهم، بعد انتخاب هؤلاء، مبرزتين أن المواطنين يريدون بدورهم أن يتم الانصات لانشغالاتهم وإشراكهم في تدبير شؤون جماعتهم، واحترامهم قبل كل شيء.
وأوضحتا أن هناك أزيد من 51 حزبا وأربعة تحالفات وعددا كبيرا من المستقلين سيتنافسون في انتخابات 23 نونبر للظفر ب48 مقعدا في الجمعيات الشعبية للولايات و1541 بلدية، وهي أرقام مدهشة بالنظر إلى المؤهلات السياسية للتشكيلات الحزبية وغيرها المشاركة في هذا الاقتراع، مبرزتين أن الدينامية الانتخابية تعوزها بشكل جلي.
وقد أجمعت الصحف الجزائرية على أن الحملة الانتخابية مرت في يومها الثاني في أجواء باهتة ودون إقبال كبير على هذا الموعد الانتخابي الهام والمؤثر في المشهد السياسي بالبلاد.
وفي موريتانيا عادت الصحف لتتطرق إلى الأزمة التي تعيشها القنوات التلفزيونية الخاصة التي تم قطع بثها من طرف شركة البث، بسبب عدم سدادها للديوان التي تراكمت عليها.
ونقلت في هذا الصدد عن مدير قناة (شنقيط)، أحمد ولد محمد الأمين، قوله خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة “أزمة” القنوات الخاصة، أمس الثلاثاء، إن “شركة البث تطالب كل قناة خاصة بدفع مبلغ 6 ملايين و200 ألف أوقية شهريا” (100 أوقية تساوي حوالي (60 ,2 رهم)، مضيفا أن تلك المبالغ تراكمت كديون طيلة السنوات الخمس الماضية حتى أصبحت مبلغا ضخما لا يمكن للقنوات الخاصة تسديده لأنها لا تمتلك المال الكافي لتسديد تلك الضرائب “المجحفة”.
وأكد ولد محمد الأمين، تضيف الصحف، أن “الوزارة الأولى قطعت الاتصال معهم بشأن المفاوضات حول ايجاد حل للأزمة وأحالتهم إلى ادارة شركة البث التي تصمم على دفع مبلغ 14 في المائة من الديون أي ما يناهز 60 مليون أوقية لكل قناة، دون أن تلتزم بعدم قطع البث في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي ترفضه القنوات التي اعلنت استعداداها لدفع نسبة 5 في المائة من الديون مع التزام شركة البث بعدم قطع البث”.
وأشارت الصحف إلى أن لجنة الأزمة حملت السلطات مسؤولية اجهاض مشروع تحرير الإعلام السمعي البصري الذي أطلق في زمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز واحتلت موريتانيا بفضلة مرتبة متقدمة في تصنيف حرية الاعلام، داعية السلطات إلى مراعاة مصير العشرات من الشباب الذين سيفقدون وظائفهم وتقطع رواتبهم بسبب اغلاق هذه القنوات.
وعلى صعيد آخر، تناولت الصحف ما وصفته ب”النزيف” الذي سيشهده قطاع الوظيفة العمومية في نهاية الجارية بالتزامن مع إحالة ما لا يقل عن ألفي موظف على التقاعد، مشيرة إلى أن هذه المغادرة “المكثفة” قد تكون لها انعكاسات خطيرة على سير الإدارة التي تجد صعوبات في تجديد طواقمها.
وأوضحت أن وزارة الوصية وضعت، الأسبوع الماضي، على طاولة الوزير الأول، يحيى ولد حدمين لائحة من 1668 موظفا مقبلين على التقاعد في دجنبر القادم، من بينهم وزراء وكتاب عامون وعدد كبير من المدراء العامين، معتبرة أن من شأن ذلك أن يخلق فراغا على مستوى الإدارة العمومية.
