اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، بزيارة الرئيس الأرجنتيني إلى الولايات المتحدة، والمصادقة بالبرازيل على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الأمن العام، وإطلاق عملية أمنية جديدة لمكافحة الجريمة في فافيلات ريو دي جانيرو، والمناظرة الأخيرة بين المرشحين لقصر “لا مونيدا” بالشيلي، وتعيين رئيس جديد للجنة العفو الرئاسي بالبيرو.
ففي الأرجنتين تناولت الصحف المحلية جملة من المواضيع وفي مقدمتها إبراز الرئيس ماوريسيو ماكري خلال زيارته للولايات المتحدة المؤهلات التي تتوفر عليها بلاده من أجل تعزيز فرص الاستثمار.
وفي هذا السياق ذكرت يومية “ليتورال” أن ماكري أكد خلال اجتماع عقده مع عدد من رجال الأعمال الأمريكيين بنيويورك، في إطار سلسلة اللقاءات التي دشنها بمناسبة زيارته للولايات المتحدة، أن “الأرجنتينين تعتبر في الوقت الراهن بلدا قادرا على جلب الاستثمارات على اعتبار أننا نقوم حاليا بالتصدي لأبرز المشاكل المتمثلة في العجز والتضخم”.
ونقلت اليومية عن ماكري قوله إن الحكومة الأرجنتينية تتوفر على “خطة طموحة جدا” لتطوير البنية التحتية التي تحتاجها البلاد لدعم الانتاج والنمو المطرد، لاسيما وأن مختلف مناطق البلاد تحتاج إلى “مزيد من الطرق والموانئ و مشاريع الطاقة”.
وعلاقة بنفس الموضوع، أوردت يومية “كلارين” أن الرئيس ماكري سلط الضوء على مؤهلات البلاد في مجال الطاقة، معتبرا أن حقل فاكا مويرتا، الذي يغطي أساسا محافظة نيوكوين، “يعتبر بالفعل وجهة لاستثمارات كبيرة في انتاج الغاز الصخري وهو ما من شأنه أن يخلق فرصا كبيرة للشغل”.
وأوضحت اليومية على لسان ماكري أن الحكومة تعمل “لتحقيق اصلاحات ضريبية تسمح بتحسين الانتاج وبجلب مزيد من الشركات للاستثمار في الأرجنتين”، مسجلة أن رئيس البلاد يعتبر أن هذه الاصلاحات تهدف إلى “خفض الضرائب وخاصة تلك المتعلقة بالصادرات”.
وبالبرازيل، توقفت اليوميات عند مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يلغي نصا قانونيا كان يمنح تخفيضا تلقائيا في الحكم على المجرمين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، وإطلاق عملية أمنية لمكافحة الجريمة في فافيلات بساو غونسالو بريو دي جانيرو.
وهكذا، أفادت صحيفة “أوغلوبو” أن مجلس النواب صادق على قانون يهدف إلى تعزيز الأمن العام، من خلال تخفيض فترة التقادم إلى النصف بالنسبة لمرتكب الفعل الإجرامي، إذا كان عمره أقل من 21 سنة.
وأضافت اليومية أن مشروع القانون تضمن أيضا تعديلا يسمح للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 عاما بتقديم شكوى مباشرة إلى الشرطة بدلا من تمثيلهم من قبل أولياء أمورهم، مشيرة إلى أن الاقتراح، الذي سيتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، أبقى على تخفيض العقوبات ضد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.