اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالجدل حول لمشروع قانون جزر الاعتداء على الأمنيين في تونس، ومطالب عقلنة النفقات العمومية في الجزائر، وتطورات محاكمة ﻛﺎﺗﺐ مقال مسيئ للرسول في موريتانيا. ففي تونس عاد الجدل حول مشروع قانون جزر الاعتداء على الأمنيين ليطفو على السطح بين مؤيدين ورافضين، لاسيما بعد مقتل رجل أمن وجرح آخر على يد عنصر تكفيري قرب البرلمان قبل بضعة أيام، حيث كتبت صحيفة “الشروق” إن عددا من مكونات المجتمع المدني عبرت عن رفضها لمشروع القانون المذكور في صيغته الحالية في ظل مخاوف من أن يؤدي إلى نسف ما تحقق في المجال الحقوقي.
وسجلت الصحيفة في معرض تناولها لجلسات استماع النواب إلى مواقف مكونات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون جزر الاعتداء على الأمنيين، أن مجمل المواقف ركزت على الخشية من ضياع مكتسبات حرية التعبير من ناحية وفتح باب الاجتهاد القضائي على مصراعيه من ناحية ثانية.
من جهتها قالت صحيفة “الصريح” إن الاستماع أمس الأربعاء في لجنة التشريع العام إلى عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون جزر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح “كشف عن إجماع على رفض القانون بصيغته وفصوله لما فيه من تهديد لحقوق الإنسان وضرب للحريات” على حد تعبير الصحيفة.
وأضافت الصحيفة في هذا السياق “أن ممثلي جمعيات المجتمع المدني اعتبروا أن إفراد الأمنيين بقانون خاص لن يكفل لهم ولا للمواطنين الحماية بل يمكن أن يفتح الباب أمام مهن وقطاعات أخرى كأعوان الصحة والأطباء والأساتذة… للمطالبة بقانون يحميهم من الاعتداءات والتهديدات التي يتعرضون لها أثناء عملهم”.
وأشارت إلى أن ممثلي تلك الجمعيات ذكروا أيضا بوجود ترسانة تشريعية من النصوص والقوانين التي تضمن الحماية للأمنيين وتشدد العقوبات في جرائم الاعتداء عليهم وعلى معداتهم ومقراتهم، منبهين إلى تداعيات التضخم القانوني”.
وتحت عنوان “لا إفراط ولا تفريط” كتبت صحيفة “المغرب” أن الطرفين الرئيسيين، المجتمع المدني مقابل نقابات الأمنيين، “يقفان اليوم قبالة بعضهما البعض كل يظن أنه على طرف نقيض من الآخر، والحال أنهما يلتقيان في جوهر الأمر وسيدركان ذلك فقط إن استمع كل منهما إلى الآخر”.
وسجلت الصحيفة أن ثلاث سنوات مرت على بداية الجدل بشأن قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، معتبرة أن “هذه المدة كانت كافية لأن يبلغ النقاش مرحلة من النضج، لكنه لم يبلغها للأسف” على حد تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه “لكي لا نعبد طريقنا إلى الهاوية ب”نويانا الحسنة” وجب الانتباه إلى ثغرات أو منزلقات قد نسقط فيها”، معتبرة أن “ضرورة تنقيح شروط توفر ركن الدفاع عن النفس لا يعني أن نطلق اليد أو ندفع إلى استسهال استعمال العنف القاتل لصد أي اعتداء، ففي ذلك انتقاص من قيمة الحياة”.
ولاحظت صحيفة “الصحافة اليوم” من جانبها أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة “مثار جدل شعبي وحقوقي وأمني وسياسي خاصة مع ارتفاع وتيرة التصعيد من قبل القوات الأمنية التي “توحدت” من أجل الضغط لتمرير هذا القانون بإقرار يوم 21 نونبر موعدا لتنفيذ وقفة احتجاجية “وطنية” يتم على إثرها رفع الحماية الأمنية عن النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان”.
وأبدت الصحيفة تأييدها “لتمرير قانون زجر الاعتداء على الأمنيين ولتعديله أيضا بما يضمن زجر الاعتداء المجاني وغير المبرر على المواطنين السلميين”.
وفي المقابل تحدثت صحيفة “الصباح” عن “إجماع بشأن وجود فصول غير دستورية في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح”. وقالت في هذا الصدد إن “ممثلين عن منظمات المجتمع المدني أجمعوا على رفضهم الأحكام المتعارضة مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح”.
وأضافت أن ممثلي جمعيات المجتمع المدني “عددوا أمام لجنة التشريع العام هنات هذا المشروع الخطير ودعا جلهم الحكومة إلى سحبه في حين أن هناك اقتراح لإعادة صياغة هذه النسخة”.
وأشارت في نفس السياق إلى أنه “رغم التجاذبات السياسية، أجمع النواب على اختلاف كتلهم البرلمانية على أن هذا المشروع يمس الحقوق والحريات”، حيث طالب البعض الحكومة بسحبه فيما تحدث آخرون عن “الحاجة إلى مراجعة جذرية للعديد من فصوله بما يضمن المعادلة بين حماية الأمنيين من جهة وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور من جهة أخرى.”
من جهتها تحدثت صحيفة “لابريس” عن “مخاوف حقيقية وحلول خاطئة” بشأن هذا المشروع الذي أثير بعد مقتل ضابط للشرطة في هجوم بسكين أمام البرلمان على يد عنصر تكفيري.
وقالت الصحيفة إن حوالي عشرين فصلا من القانون المذكور تثير الخلاف بين البرلمان وأفراد القوى الأمنية الذين يطالبون منذ شهور باعتماد مشروع القانون المذكور مشيرة إلى أن المشاركين في جلسة استماع التي عقدت أمس الاربعاء أمام لجنة التشريع العام، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني، تمسكوا بضرورة إيجاد توازن بين حماية الأمنيين والحفاظ على الحريات، لكن دون اقتراح حلول ملموسة.
ومن جهتها رأت صحيفة “لوكوتيديان” أن مشروع القانون المذكور يجب أن يجد توازنا بين الأمن وحقوق الإنسان، مذكرة بأن النقابة الجهوية للأمن الداخلي نظمت أمس الأربعاء مظاهرة احتجاج أمام مقر مجلس نواب الشعب.
ونقلت صحيفة “لوتون” من جهتها عن متحدث باسم نقابة أمنية قوله إن تجمع الأمنيين هو وسيلة للضغط على السلطة التشريعية من أجل دفعها إلى اعتماد قانون يحمي قوى الأمن الداخلي. واعتبر “أن مشروع القانون في صيغته الحالية غير مقبول ويصعب اعتماده”.
وفي الجزائر، كتبت الصحف أن مطلب عقلنة النفقات العمومية، الذي أصبح ضرورة ملحة نتيجة التراجع الكبير للعائدات الخارجية للدولة وانهيار احتياطيات الصرف، كان من نتائجه المباشرة إرساء الحكومة لنظام رخص استيراد بعض المواد الموجهة للإنتاج وكذا لاستهلاك الأسر.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (الوطن) أن إرساء الإجراء الجديد الذي أملته الظرفية المطبوعة بالأزمة وهاجس وضع حد للفوضى التي كانت تميز التجارة الخارجية، والتي حولت السوق الوطنية إلى مجال لتصريف المنتوجات بمختلف أنواعها والتي لا تستجيب بالضرورة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، ولد ضغطا شديدا على بعض المنتوجات سواء على مستوى سوق الاستهلاك، أو على صعيد سلسلة الانتاج.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان “التقشف, شيك بدون رصيد” أن الحكومة جددت على مستوى التواصل الحديث عن عقلنة النفقات بينما يرى فيها المتخصصون مخططا للتقشف بكل ما في الكلمة من معنى، وهو ما يلاحظ بسهولة من خلال غياب تقنين الاقتصاد والسوق مما تجسد عبر عودة ظاهرة النقص في المواد والارتفاع المهول في الأسعار والتضخم.
وفي مقال آخر، بعنوان “مخطط التقشف يهدد الاستقرار الاجتماعي”، أوردت (الوطن) تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي أكدت أن المأزق الحالي بالجزائر هو نتيجة لسياسة التقشف التي تعمل بها الحكومة منذ سنة 2015. وقالت إن “وتيرة تفقير المجتمع تتسارع. ونحن في حزب العمال نعارض أي سياسة للتقشف أو التقليص من ميزانيات التسيير والتجهيز، والتي تؤثر سلبا على الاستثمارات العمومية الضرورية لانتعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتعزيز الخدمات العمومية”. واعتبرت أن “هذه السياسة ستخلق جزائر غنية ونافعة وأخرى فقيرة وغير نافعة وستؤدي لا محالة إلى تفكك مجتمعي”، مضيفة خلال تجمع شعبي أن المواطنين الجزائريين يتجاهلون الحملة الانتخابية لاقتراع 23 نونبر، ليس بسبب غياب النضج السياسي، وإنما جراء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وطالبت، في السياق ذاته، باسترجاع ملايير الدنانير من الضرائب غير المسددة، والتي تتجاوز بشكل كبير ال500 مليار دينار التي تعتزم الدولة ضخها عن طريق التمويل غير التقليدي.
من جهتها، أبرزت صحيفة (ليبيرتي) النداء الذي وجهته مبادرة “معا نبني الجزائر ” من أجل إصلاحات يتعين على الحكومة الجزائرية تفعيلها بشكل عاجل قصد الحد من صدمة كرة الثلج، مذكرة بأنه منذ سنة 2011 لم يفتأ يحذر الرأي العام بالضرور الملحة لاصلاح اقتصاد البلاد من أجل الحد من ارتباطها بأسواق البترول وتقلباتها، وأن ما كان أمر عاجلا قبل ست سنوات ما يزال كذلك اليوم، مع تراجع سعر برميل النفط إلى النصف.
من جانبها، كتبت صحيفة (الفجر) أنه عوض اللجوء إلى جيوب المواطنين، كان يتعين على الحكومة التفكير من استرجاع الأموال العمومية التي تم تبديدها، وإجبار أصحاب رؤوس الأموال الكبرى على تسديد ضرائبهم.
أما صحيفة (الشروق) فقد ذكرت أن المطالب في الجزائر هي نفسها سواء بلغ سعر برميل النفط 120 دولارا أو انخفض إلى 50 دولارا، مستشهدة على الخصوص بالحكامة الاقتصادية وإصلاح القطاع البنكي، والانفتاح على الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمقاولات (…).
واعتبرت الصحف الجزائرية أن سياسة التقشف، التي يتم تطبيقها بشكل سيء، قد يكون لها ثمن سياسي، اقتصادي واجتماعي، ومن نتائجها بطء النشاط الاقتصادي جراء غياب قطاع الغيار والمدخلات، وضغوط على مواد الاستهلاك، بما فيها تلك المستهلكة على نطاق واسع والمدعمة من قبل الدولة.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بقضية محاكمة ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺨﻴﻄﻴﺮ ﻛﺎﺗﺐ مقال مسيء للرسول، حيث كتبت أن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، رفعت جلستها، أمس الأربعاء، وذلك للتداول وحددت يومه الخميس، موعدا للبت في القضية. وأضافت أنه ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ في حق ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺨﻴﻄﻴﺮ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ.
وأوضحت أنه ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺗﺸﻜيلتها ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 306 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺨﻴﻄﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﺗﻮﺑﺘﻪ.
وأشارت إلى أن إشكالا قانونيا تقدم به دفاع ﻭﻟﺪ ﺍﻣﺨﻴﻄﻴﺮ للنيابة يتعلق بمن يحق له أن يمثل الطرف المدني في القضية، في حين تمسك المحامون المتعهدون ضد ولد امخيطير بحقهم في تمثيل الطرف المدني في القضية، مما حال دون النطق بالحكم في القضية، وأنه نتيجة لذلك رفعت المحكمة جلسة الأمس.
وذكرت بأن محكمة الاستئناف بنواذيبو في تشكيلتها المغايرة بدأت صباح أمس النظر في ملف كاتب المقال المسيء للرسول المنشور تحت عنوان: “الدين والتدين ولمعلمين” في بعض المواقع الإخبارية والحقوقية أواخر العام 2013، وذلك بعد إحالته إليها من طرف المحكمة العليا في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.
